مطالب

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین سبک های هویت و سلامت اجتماعی با رفتار کمک طلبی دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی انجام شد. گروه نمونه عبارت بودند از: 131 نفر دانش آموز دختر مقطع پیش دانشگاهی شهر تهران که در سال تحصیلی89-1388 مشغول به تحصیل بوده و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هویت برزونسکی (1989)، پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (1998) و پرسشنامه رفتار کمک طلبی رایان و پینتریچ (1997) استفاده شد. داده های پژوهش با ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه تحلیل شد. نتایج نشان دادکه، از بین مؤلفه های پنجگانه سلامت اجتماعی(انسجام، پذیرش، مشارکت، شکوفایی و انطباق) پذیرش اجتماعی همراه با هر سه سبک هویت (اطلاعاتی، هنجاری و اجتنابی) می توانند اجتناب از کمک طلبی دانش آموزان را پیش بینی کنند. به طوری که متغیرهای پذیرش اجتماعی، سبک هویت هنجاری و اطلاعاتی نقش کاهشی و متغیر سبک هویت اجتنابی در تغییرات اجتناب از کمک طلبی دانش آموزان در درس ریاضی نقش افزایشی داشته اند. از بین هشت متغیر پیش بین، پنج متغیر مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، سبک هویت اجتنابی، سبک هویت هنجاری، و سبک هویت اطلاعاتی می توانستند، پذیرش کمک طلبی دانش آموزان در درس ریاضی را پیش بینی نمایند. متغیرهای انسجام اجتماعی، انطباق اجتماعی و پذیرش اجتماعی، نقشی در تبیین پذیرش کمک طلبی نداشتند. مشارکت اجتماعی با بیشترین سهم، تقریباً 7/11 درصد از تغییرات مربوط به پذیرش کمک طلبی دانش آموزان در درس ریاضی را تبیین می کند.

تغییر را می توان مهمترین مسأله در فرایند دستیابی کشورها به توسعه دانست. با توجه به اهمیت نهادها در فرایند توسعه، در حال حاضر، بحث تغییر نهادی، به یکی از مسائل مهم نهادگرایان و اندیشمندان توسعه بدل شده است. در مقاله حاضر، نشان می دهیم که از میان تبیین های مختلفی که درباره تغییر نهادی بیان شده است، تبیین گروهی از اندیشمندان که تلاش می کنند با اتکاء بر ایده ها، به تبیین مسأله تغییر نهادی بپردازند، بهتر است. در این میان، تبیین گریف و به ویژه نورث، با استقبال اندیشمندان مواجه شده است، ولی این تحلیل ها نیز ضعف هایی دارد. یکی از مهم ترین ضعف های نظریه های مذکور، از جمله نظریه نورث این است که در آن توضیح داده نمی شود که چگونه باور (ایده) جدیدی که کارآفرینان ارائه کرده اند، مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد. بر اساس بررسی های ما، توجه به نکاتی که سایر اندیشمندان درباره نحوه فراگیر شدن ایده ها مطرح کرده اند، می تواند به بهبود تبیین نورث و سایر تبیین ها درباره تغییر نهادی کمک کند.

افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح از توافقات رایج میان زوجین است. به رغم آن­که عرف جامعه از میزان افزایش یافته با عنوان مهریه یاد می­کند، وضعیت حقوقی چنین توافقی محل اختلاف است؛ امری که گاه صدور آرای متفاوتی را از سوی محاکم کشور موجب می شود. در پی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری در خصوص جزئی از بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی را ممکن می ساخت، این دیوان حکم شرعی افزایش مهریه را از شورای نگهبان استعلام نمود؛ شورای مذکور نیز چنین افزایشی و ترتیب آثار مهریه بر آن را خلاف موازین شرعی دانست؛ سرانجام، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دعوا، جزء مذکور از بخشنامه را باطل نمود. در حالی که، اصولی چون حکومت اراده، آزادی قراردادها و لزوم وفای به عهد، اقتضای جریان آثار توافق طرفین را دارد؛ افزون براین، عدم تصریح قانون اساسی به ارائه نظر تفسیری درباره وضعیت حقوقی قراردادهای افراد به عنوان یکی از وظایف شورای نگهبان و لازم­الاتباع نبودن رأی مذکور برای محاکم دادگستری، هم ­چنان جریان آثار مهریه بر این توافقات را نتیجه می­دهد. مقاله حاضر در صدد است با بررسی مبانی فقهی و ماهیت مهریه در فقه امامیه، تشریح نظریه مشورتی و رأی مذکور، به سؤال ها و ابهام های مربوط پاسخ گوید و پیشنهاد هایی ارائه دهد.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت حضانت و تأثیر اراده در حضانت از موضوعات بسیار مهم و مورد توجه فقها و حقوق دانان از دیرباز تاکنون بوده است. با توجه به نظرات مختلف در خصوص حق یا تکلیف بودن حضانت و اثرگذاری آن بر زندگی خانوادگی، که اساسی­ترین رکن جامعه می باشد، انجام تحقیقات گسترده پیرامون این موضوع بیش از پیش احساس می گردد. مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه­های فقها و حقوق دانان درباره ماهیت حضانت، اشخاص عهده­دار این امر و موانع اجرای آن و تأثیر اراده در حضانت بر آن است که نشان دهد، آیا حضانت به موجب قرارداد قابل اسقاط و واگذاری می باشد یا خیر؟ نویسنده با بررسی استدلال های فقهی و حقوقی در این زمینه به این نتیجه رسیده است که به موجب مواد 959، 960، 975 و 10 قانون مدنی سلب حق امکان­پذیر است، مگر این­که قانون آن را منع نموده باشد. حضانت از فرزندان هم حق و امتیازی است که قانون به اشخاص داده است. لذا، بر طبق اصول حقوقی و در محدوده قانونی حضانت قابل اسقاط و واگذاری می­باشد.

امروزه با نقش شگرف رسانه در جوامع بشری و تأثیر آن در انتقال اطلاعات و افکار، باید توجه داشت که رسانه علاوه بر تأثیرات مثبت، می­تواند با تبلیغ جرم و فساد، هرزگی و خشونت، موجب افزایش جرایم و انحرافات در جامعه گردد. در نگاه جرم­شناسانه، یکی از تأثیرات منفی رسانه، گسترش بی­بند و باری در جامعه است که در چند دهه اخیر با گسترش رسانه­های جهانی و خارج از کنترل دولت­ها، مانند ماهواره و اینترنت، این معضل در جامعه، مصادیق بیشتری یافته است. از جمله مصادیق بی ­بندوباری می­توان به فرار از خانه و روابط جنسی آزاد و اعتیاد جنسی اشاره کرد که رسانه نقش بسیار مؤثری بر این پدیده ها می تواند داشته باشد. مقاله حاضر به بررسی این دو معضل اجتماعی می پردازد و از آن جا که فرار از خانه در قانون، جرم انگاری نشده است و صرفاً انحراف تلقی می شود، و نیز مقدمات مجازی روابط نامشروع در اینترنت و ماهواره غالباً از کنترل قانونی خارج است، لذا پیشنهاد می کند که دولت، مردم، خانواده و رسانه ها، با استفاده از فرهنگ­سازی و آموزش، تلاشی همگانی برای مقابله با این مفاسد و جایگزین سازی آن با برنامه ها و تفریحات سالم، داشته باشند.

شعائر که جمع شعیره یا شعار است، به معنای علامت و نشانة ظاهری است. خاستگاه تشریع تعظیم شعائر، بلکه لزوم آن، نص صریح آیة 32 سورة حج است؛ چنانکه راز پاسداشت آن، زنده نگه داشتن یاد خدا و دین الهی در سطح جامعه و جان­های انسان­ها است. بر حکومت اسلامی، واجب است که نسبت به اقامة شعائر دینی اهتمام داشته باشد؛ اعم از اینکه حکم اولی تعظیم، واجب یا مستحب باشد. آیات و روایات متعددی بر لزوم تعظیم اقامة شعائر دلالت دارد. لذا بر این اساس، ضرورت تعظیم شعائر بر حاکم اسلامی، مسأله ای اتفاقی میان فقهای عامه و خاصه است. با توجه به تأکید قرآن کریم، بر فریضة عظیم امر به معروف و نهی از منکر، آن را بر عهده گروه خاصی می­داند که قهراً از قدرت و پشتوانه کافی برخوردار باشند و حکومت اسلامی، مصداق قطعی این گروه به شمار می آید. سخنان امیر المؤمنین7 در طلیعة تصدی ولایت بر مردم نیز دلیل روشنی بر لزوم تعظیم شعائر الهی در فضای جامعه اسلامی توسط حاکم اسلامی است. اهمیت این امر به حدّی است که عموم فقها، اصل عمل حج و زیارت قبر پیامبر اسلام9 را به رغم حکم اولی آن، واجب کفایی می­دانند. ازهمین رو، حاکم بزرگ دینی معاصر؛ امام خمینی1 تأکید می­کند: «ما انقلاب کردیم تا شعائر اسلامی را زنده کنیم».

آموزه قانون طبیعی، یکی از بنیادی ترین تعالیم فلسفی گفتمان حقوق بشر (حقوق طبیعی) در فلسفه سیاسی است. دورة جدید مطالعات قانون طبیعی که با عصر روشنگری XE ""موضوعات:عصر روشنگری"" آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، حاوی نظریه های گوناگون در باب قانون طبیعی است. نظریه های «نوتومیستی»[1] و «غیر نوتومیستی»[2] قانون طبیعی، شاکله نظریه های قانون طبیعی را در دورة جدید تشکیل می دهد. نظریه های نوتومیستی به دوشاخه نظریه های سنتی و جدید تقسیم می شوند. همه این نظریه ها دارای کاستی های متعددی است که در این نگارش به آنها پرداخته شده است. مهمترین نظریة جدید نوتومیستی در باب قانون طبیعی، قرائت «فینیس» از این نظریه است. تمرکز ویژه بر نظریه فینیس، به دلیل اهمیت آرای این فیلسوف در باب قانون طبیعی در مغرب زمین است. بیان ویژگی ها و نیز نقد و ارزیابی نظریه فینیس در این نگارش، حاصل سالها مطالعات نگارنده در آثار این فیلسوف است که چکیدة آن در این مقاله آمده است.

گسترة فقه شیعی و دامنة ارتباط آن با حکومت، از مسائلی است که پرداختن بدان، بسیاری از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شیعی را ترسیم می نماید. در واقع، نسبت بین فقه شیعی و حکومت را باید از درون موضوعات و مسائل فقه درک نمود. در این مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناوینی که در این علم، مورد کنکاش قرار می گیرد، می توان به ارتباط آن با حکومت پی برد؛ زیرا دسته ای از مسائل علم فقه به صورت کامل برای اجرایی شدن، نیاز به حکومت دارند، اجرای بخشی از دسته دیگر نیز بحث حکومت را پیش می کشد و بخش سوم نیز، اموری فردی هستند که در حسن اجرای آنها و نیز با توجه به تأکیدات درون دینی، نیاز به حکومت را مسجّل می نماید.

«امنیت» از جمله موضوعاتی است که به اقتضای واقعیت های عینی و نظری جهان مدرن، تعاریف و ابعاد جدیدی پیدا کرده است. طرح گستردة ابعاد نظری و مفهومی امنیت، در چند دهه اخیر در محافل علمی از یک سو، و استقرار حاکمیت دینی در ایران از سوی دیگر، که از لوازم آن توجه به ابعاد نظری، دینی و عملی امنیت است، پرداختن به این بحث را از منظر دینی ضروری می سازد. این مقاله، تلاش می کند به کمک روش نقلی و عقلی و تاحدی ناظر به برخی واقعیت های عینی امنیت، برخی مفاهیم دینی مرتبط با مقوله امنیت را تبیین کند. به همین منظور، نوع نگاه اسلام به ایمان، انسان، دنیا و آخرت و همچنین سازوکارهایی که در چارچوب شریعت ولایت برای زندگی عرضه می کند و سازندة فهم و راهکارهای معینی در مقوله امنیت است، مورد بحث قرار گرفته است.

یکی از مسائلی که مکاتب اخلاقی به ندرت به آن پرداخته اند مسأله ی «نیت» است. از جمله مکاتبی که این مسأله را مورد توجه قرار داده اند مکتب اخلاقی کانت و مکتب اسلام است. هریک از این مکاتب با دیدگاهی خاصی به این موضوع توجه کرده اند و تعریفی ویژه از نیت ارائه داده اند، که این امر تأثیری شگرف درگستره ی فعل اخلاقی دارد. «کانت» نیت فعل اخلاقی را به نیت انجام تکلیف و ادای وظیفه منحصر کرده است. این نگاه دایره ی فعل اخلاقی را بسیار محدود می کند؛ و از آنجا که مکتب او انگیزه ای جز ادای تکلیف را اخلاقی نمی داند، نمی تواند در افراد محرکی فعال و مؤثر برای انجام کار اخلاقی ایجاد کند. در مقابل، اسلام با در نظر گرفتن قصد تقرب به خدا که عنوانی جامع و فراگیر برای فعل اخلاقی است سایر انگیزه های خیر از جمله: کمک به دیگران، رسیدن به کمال، ترس از عقاب و ... را هم در بر می گیرد. زمینه ای گسترده برای انجام فعل اخلاقی فراهم کرده است که افراد مختلف با کنش ها و انگیزه های متفاوت را در بر می گیرد؛ لذا می توان گفت اسلام به موضوع نیت نگاه فراگیر و جامع تری دارد. این تفاوت ناشی از مبانی و اصولی است که این مکاتب برای اخلاق قائل هستند.

از دیدگاه علامه طباطبایی دانش اصول فقه در تفسیر قرآن و رسیدن به معنا و مراد خدای متعال از واژگان و جمله های قرآن کریم تأثیر چشمگیر و بسزایی دارد. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته و هدف آن، ارائه و تبیین موارد و میزان نقش آفرینی دانش اصول فقه در تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی است. در این پژوهش موارد و میزان تأثیر دانش اصول فقه در تفسیر و نیز برخی از کاربردهای عینی و عملی دانش اصول فقه در تفسیر قرآن به ویژه در غیر آیات الاحکام را از دیدگاه ایشان به اختصار ذکر می کنیم. از دیدگاه علامه طباطبایی دانش اصول فقه در سه بخشِ مبانی تفسیر، قواعد تفسیر، و منابع تفسیر نقش آفرین است و از میان بخش های یادشده، بیشترین تأثیر مربوط به بخش قواعد تفسیر است.

مقاله حاضر به مطالعه «پیش نمونة ساخت گذرا در افعال فارسی» می پردازد. تاکنون «گذرایی» از جنبه های مختلفی بررسی شده و یکی از موضوع های مطرح در مطالعات دستوریان و زبان شناسان بوده است. هرچند در زبان فارسی این ساخت از دیدگاه های مختلفی ارزیابی شده، تاکنون مطالعات محدودی در این زمینه از منظر شناختی انجام شده است. هدف عمدة تحقیق حاضر دستیابی به تعریفی جامع و مانع برای ساخت گذرا بر حسب شناخت فارسی زبان ها است. به این منظور، نویسنده با در نظر گرفتن هفت ملاک اصلی و یک ملاک فرعی به معرفی پیش نمونه این ساخت پرداخته است. طبق نتایج تحقیق حاضر، ساخت گذرا را نمی توان به لحاظ صورت یا نقش به تنهایی مطالعه کرد، بلکه برای تشخیص این ساخت، به طور همزمان به صورت و نقش وابسته ایم و در تعریف این ساخت باید پیوستاری برای آن در نظر بگیریم. به عبارتی می توان افعال را در پیوستاری از گذرایی توصیف کرد و آنها را به سه گروه افعال گذرای پیش نمونه ای، افعال گذرای غیرپیش نمونه ای و افعال ناگذرا تقسیم کرد.

مقاله حاضر به مطالعه و تحلیل داستان مهر و ماه می پردازد. علاوه بر طرح مباحثی دربارة این داستان، پیشینه و روایت های دیگری از آن، به پژوهش ریخت شناسانه ساختار داستان و عناصر آن توجه شده و مباحثی مانند زبان، شخصیت، راوی و زاویة دید، ساختار زنجیره ای داستان، بن مایه ها، زمان و مکان در آن بررسی شده است. سراسر کتاب را یک داستان بلند در برگرفته و شخصیت های متعددی در پیشبرد رویدادها درگیرند. نثر این اثر گاهی ساده و گاهی فنی و مسجع می شود. در این داستان از 45 شخصیت استفاده شده که غالباً با نام خاص از آنها یاد می شود. بیشترین شخصیت ها را جادوان و پریان(5/24 درصد) و زنان و دختران (2/22درصد) تشکیل داده اند. راوی داستان نامعلوم و مبهم است. زاویة دید داستان، سوم شخص یا دانای کل است. کارکردهای سی و یک گانة مورد نظر پراپ را در این داستان می توان دید و آن را می توان در شش مرحلة وضعیت آغازین، پیچیدگی مسئله، انتقال، ستیز، بازگشت و به رسمیت شناخته شدن دسته بندی کرد. الگوی روایی داستان بدین قرار است: