مطالب

رأی وحدت رویه در حکم قانون است و در صورت تخلف دادگاه ها از آن، رأی صادره در مرجع بالاتر نقض می شود. بی گمان، این قاعده تنها در مورد آرای معتبر و لازم الاجرا صدق می کند. لیکن، مفاد آرایی که به طرق مختلف ملغی و منسوخ شده اند اعتبار و رسمیت ندارد. چنین آرایی در واقع به نظریه های مشورتی و اندیشه های حقوقی شباهت دارد و الزامی برای محاکم ایجاد نمی کند. از اینجا اهمیت شناخت آرای معتبر از منسوخ آشکار می شود و ضرورت تفکیک آنها لازم می آید. آرای معتبر در واقع آرایی هستند که تاکنون منسوخ نشده اند. از این رو، باید طرق الغای رأی وحدت رویه را دریافت. اصولاً تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تجدیدنظر در آرای سابق خود، راهکار عادی برای سلب اعتبار از آرای وحدت رویة قضایی محسوب می شود. لیکن، طریقة مزبور در حقوق ایران با انکار و تردید مواجه شده است. با وجود این، گذشته از اینکه موضع نظام حقوقی ما در این باره قابل نقد است، الغای آرای وحدت رویه از راه هایی دیگر نیز ممکن است:از سویی، با نسخ قوانین مجلس، آرای وحدت رویة مربوط به آنها بدون موضوع مانده و در نتیجه لغو می شود. از سوی دیگر، قانون گذار می تواند با وضع قانون جدید، آرای وحدت رویة مغایر را بی اثر سازد. زیرا به مقتضای قاعدة برتری قانون بر سایر منابع حقوق، آرای وحدت رویه در صورت تعارض با قانون ملغی می شوند. در نتیجه، آرای وحدت رویة معتبر آرایی هستند که به یکی از شیوه های بالا لغو نشده اند.

توسعة اسناد حقوق بشری و درنتیجه، تلاش برای رساندن جامعة جهانی به نقطة مطلوب، با تضمین این حقوق، که عمدتاً متوجه دولت هاست، پیوند خورده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که تحقق چنین هدفی، به چه سازوکارهایی به ویژه در حوزه حکومتی وابسته است. پاسخ به این پرسش، مستلزم تبیین نوع تعهد دولت ها و تکلیف آنها در زمینة حقوق بشر است. تعهد به شناسایی، احترام، اجرا، گزارش دهی و تعهد به فعل و تعهد به نتیجه، از مهم ترین تعهدات دولت ها در زمینة حقوق بشر است. برای تحقق تعهدهای مذکور، دو شیوة اقدام فوری و تدریجی تعریف شده است: در یک نگاه، صیانت از حقوق بشر را در استفاده از ساز و کارهای اجرایی خارجی برای انجام تعهدهای حقوق بشری دولت ها می داند. این رویکرد، با توفیق در تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بزرگ ترین قدم عملی خود را برداشت. از منظر دوم، تکیه بر شرایط حاکمان را بهترین راهکار صیانت از حقوق بشر تعریف می کند. رویکرد نظام حقوق اسلامی ضمن پذیرش سازوکارهای بیرونی، تکیه خود را بر ابزارهای درونی همچون عدالت، خدا باوری و فرجام باوری، قرار داده است؛ چراکه بدون توجه به شرایط درونی حاکمان و مدنظر قرار دادن مباحث اخلاقی، نمی توان از رویکرد ابزار انگارانه به انسان و یا برخورد سیاسی با مسئلة حقوق بشر دور ماند.

به موجب ماده 267 قانون مدنی، کسی که دین دیگری را بدون اذن او می پردازد نمی تواند مبلغ پرداخت شده را مطالبه کند، چه آنکه پرداخت دین در چنین صورتی ظهور در تبرع دارد. با این حال، قانون گذار در قوانین مختلف، در برخی موارد، به ثالث حق مطالبه مبلغ پرداخت شده را اعطا کرده است. با دقت نظر در این موارد می توان گفت هر جا که ثالث دین دیگری را برای دفع ضرر از خود یا مدیون می پردازد، پرداخت دین ظهور در تبرع ندارد و ثالث می تواند برای جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه و استیفای ناروای مدیون یا به عنوان اداره فضولی مال غیر مبلغ پرداخت شده را وصول کند.

امروزه قواعد حل تعارض از انحصار عوامل خشک و بی هدف جغرافیایی خارج شده و کارکرد ابزاری و عمدتاً اقتصادی یافته است. تحولی که می توان از آن به عنوان ""منفعت گرایی قاعده مند"" در تعارض قوانین یاد کرد و نمونه های بارز آن را در مقررات متحدالشکل روم دو ملاحظه نمود. از جمله در دیباچه این مقررات، به هنگام تعیین قانون حاکم بر مسئولیت های قهری ناشی از تولید کالا، این هدف گذاری و فایده محوری در قالب ""حمایت از مصرف کنندگان کالا"" ظاهر شده و به عنوان مبنای صلاحیت ""قانون محل اقامت زیان دیده"" از آن یاد شده است- مبنایی ظاهری که باید در تحلیل دقیق و جامع تر از آن چشم پوشی کرد و ""حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اروپایی در مقابل مصرف کنندگان و تولیدکنندگان غیراروپایی"" را جایگزین آن دانست؛ چرا که حمایت از مصرف کننده، در فرایند حل تعارض، جز از طریق فراهم آوردن فرصت انتخاب قانون صلاحیت دار برای او یا دادگاه امکان پذیر نیست. راه حلی که در مقررات روم دو مغفول مانده، اما با مبانی حقوق داخلی ایران سازگار و قابل دفاع می باشد.

رسانه ها با انتشار مطلب دربارة ابعاد شخصیتی افراد از تهدیدکنندگان تمامیت معنوی آنها هستند. برای مثال، ممکن است آبروی افراد را لکه دار کنند یا مسایل خصوصی افراد را افشا کنند یا چهرة نادرستی از یک فرد در افکار عمومی ترسیم کنند. برای حمایت از این تمامیت، برخی کشورها، حق کلی نسبت به شخصیت شناسایی کرده اند، برخی حق های خاص نظیر حق بر آبرو، حق حریم خصوصی و حق بر تصویر خود و برخی نیز تلفیقی از دو رویکرد را اتخاذ کرده اند. در این کشورها، مبانی مختلفی همچون تقصیر عمدی، تقصیر سنگین، بی احتیاطی و مسؤولیت مطلق برای ایجاد مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مذکور در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده و شیوه های جبران خاصی برای جبران ضررهای ناشی از نقض این حقوق، تدبیر شده است این مقاله درصدد است تا با مطالعة تطبیقی نحوة حمایت از حقوق شخصیت در سایر کشورها، نقاط قوت و ضعف نظام مسؤولیت مدنی کنونی ایران را در این خصوص بیان کند و راه کارهایی را که سایر نظام های حقوقی برای حمایت از حقوق شخصیت اتخاذ کرده اند پیش روی ذی نفعان و علاقه مندان این بحث قرار دهد.

اقتصاد در ابعاد مختلف تولید و مصرف با منابع طبیعی و محیط زیست در ارتباط است. در سال های اخیر نیز، گازهای گلخانه ای که سبب آلودگی هوا و تغییر آب و هوای جهانی شده اند کانون توجه بین المللی بوده اند. در این تحقیق با استفاده از آزمون علیت گرنجر و روش داده های تلفیقی (داده های تابلویی)، به برآورد و بررسی رابطه علّی بین انتشار گاز دی اکسیدکربن به عنوان شاخص آلودگی محیط زیست و متغیرهای کلان اقتصادی (رشد اقتصادی، مصرف انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در چند کشور منتخب منطقه خاورمیانه طی دوره 2007-1995 پرداخته شده است. نتایج ملاحظه شده علاوه بر اینکه فرضیه زیست محیطی کوزنتس را برای کشورهای مورد بررسی تأیید می کند، وجود یک رابطه علّی را نیز بین متغیرهای کلان اقتصادی و انتشار گاز دی اکسیدکربن نشان می-دهد.

هر چند به نظر می رسد آیه «إِنِّى جاعِلٌ ِفِى الْأرْضِ ِخَلِیفَةً» در سورة بقره تنها طلیعه و مقدمه داستان خلقت ِ حضرت آدمعلیه السلام است، لکن این آیه مشتمل بر نکات تفسیری کلامى ارزشمندی است که برخی از آنها از دیرباز به اجمال و پراکنده در آثار علمى فریقین به ویژه امامیه بیان شده ولی هیچ گاه تبیین نشده است. نوشتار حاضر بر آن است تا ابعاد تفسیری کلامی این آیه را در میراث علمى امامیه و اهل سنت، مورد بررسی قرار گیرد؛ ابعادی همچون هدف از آفرینش خلیفه در زمین، لزوم وجود خلیفه در زمین و ضرورت ِنیاز به امام، تقدم وجود خلیفه بر دیگران، اختصاص تعیین خلیفه به خداوند، لزوم عصمت خلیفه و امام و غیرهم. این موارد مهمترین مباحث کلامى است که برخی از محدّثان و مفسّران متکلّم با استناد به آیه مذکور به آنها اشاراتی داشته اند. در آثار علمى اهل سنت نیز در خصوص این آیه، تنها به مباحث معدودی همچون عصمت ملائکه، علم یکی از شروط خلافت، و برترى آدمعلیه السلام بر ملائکه اشاره شده که این استفاده اندک از آیه، ناظر به تفاوت مبانى کلامى اهل سنت با امامیه در موضوع ِ امامت است. پاسخ به دیدگاه اسماعیلیه در خصوص تعارض غیبت امام با «قراردادن خلیفه در زمین» و نیز اشاره به استفاده فقهی برخی از فقیهان امامی و اهل سنت از این آیه در خصوص مشروعیت ِقضاوت و تعلق زمین به خلیفه خدا از دیگر مباحث مطرح ِشده در این نوشتار به شمار مى آید.

دردهه هایاخیربهدلیلبروزبحرانآب،بیشترکشورهابهمدیریت منابع آبی و بهره برداری بهینه هرچه بهتر آب گرایشپیدا کرده اند.آباین ماده حیاتی مهم ترینعاملمحدودکننده یتوسعه یاقتصادیونیزمهم تریننهاده یکشاورزیدرایراناست. هدف ازاینپژوهش، برآورد ارزش اقتصادی آب با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت درمیان بهره بردارانزراعی شهرستان قوچان است. داده هایمورداستفاده در این پژوهش با استفاده از به کارگیری روش نمونه گیری ساده تصادفی و تکمیل 118 پرسشنامه از میان بهره برداران زراعی شهرستان قوچان فراهم شد. سپس با به کارگیری روش تجزیه واریانس بهره برداران نمونه در گروه بهره برداران (کمتر از 5 هکتار ) و (بیشتر از 5 هکتار) تقسیم شدند که واکنش هر گروه از بهره برداران نماینده تحت تاثیر سه سناریوی کاهش در منابع آب (کاهش 30، 40 و 70 درصدی برای بهره بردارن گروه 1 و کاهش 10، 25 و 75 درصدی برای بهره برداران گروه2) و افزایش در قیمت آب ( افزایش 70، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 1 و افزایش 75، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 2) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در سناریوی کاهش در منابع آب ارزش اقتصادی آب به ترتیب 1100، 1340 و 3120 ریال برای بهره برداران گروه 1و در بهره برداران گروه 2 ارزش اقتصادی آب به ترتیب برابر 100، 1260 و 4730 ریال به دست آمده است. همچنین سطح زیر کشت محصولاتی مانند گندم، جو، سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به سناریوهای موجود دچار تغییرات کمتری شده است.

گرایش به معنویت و نگاه های عارفانه دینی در دوره معاصر، نیاز به بهره مندی از نگاه هایی با تفسیر عارفانه یا رویکرد عرفانی به قرآن مجید علاوه بر آن که زبان این کتاب را برای فهم مخاطبین امروز قابل دستیابی می نماید، بلکه سبب می شود تا پیام ها و مفاهیم اخلاقی تربیتی مطرح شده در آیات شریفه به صورت کاربردی استخراج و درک گردد. در بازار ارائه مکاتب مختلف عرفانی آن دسته از منابع که مطابقت بیشتری با مفاهیم کلام وحی دارند، هم قابل اعتبارترند هم ماندگارتر و به حق نزدیک تر. از این میان یکی از ارزشمندترین متون برجای مانده در حوزه متون عرفانی منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری است. این نوشتار سعی دارد تا با جستجوی مبنای قرآنی مفاهیم اخلاقی مذکور و تطابق معادل عرفانی این مفاهیم و با بسط تعاریف، توصیفات و تقسیمات خواجه عبدالله انصاری در باب اخلاق کتاب منازل السائرین، رویکرد عرفانی نویسنده به آیات قرآنی را پی جویی نماید.

از جمله مباحث اساسی در بحث عدالت بحث تفاوت فاحش درآمد و ثروت در میان افراد جامعه است.در این مقاله به بررسی این سوال می پردازیم که آیا در جامعه اسلامی یک نفر می تواند بی حد و حصر مال و ثروت جمع کند، درحالی که عده ای در کمترین امکانات باشند؟ فرضیه مقاله این است که در جامعه اسلامی امکان این که یک درصد جامعه مالک نود و نه درصد امکانات جامعه شود وجود ندارد. یافته های این پژوهش که به روش تحلیلی انجام شده نشان می دهد که تحقق پدیده شکاف فاحش درآمد و ثروت در جامعه اسلامی به شرط رعایت دستورات اسلامی عملا امکان پذیر نیست. هرچند از نظر فقه فردی در سطح خرد برای کسب درآمد حد و کرانه ای در نظر گرفته نشده است، ولی امکان انباشت درآمد و ایجاد شکاف فاحش طبقات درامدی به واسطه وجود قید های ناظر بر چگونگی کسب مشروع اموال، تعلق حقوق مالی و مسئولیت مشترک ثروتمندان و دولت اسلامی وجود ندارد. حقوق مالی مزبور تنها شامل واجبات مالی (خمس و زکات) و پرداخت نفقه واجب خویشاوندان در حد کفاف نمی شود. علاوه بر این، ثروتمندان و دولت موظف اند تا نیاز مستمندان را در سطحی که بتوانند کمر راست کنند، تامین نمایند.

تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.

آیه 24 سوره حشر، معروف به آیه فی، یکی از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان دلالت آیه بر نفی تداول ثروت می پردازد. فرضیه مقاله آن است که این آیه زمینه استخراج یک قاعده کلی را فراهم می آورد که گستره آن تمامی فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به سیاق آیه فیء و آرایه های ادبی به کار رفته در آن، می توان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه را از فیء به تمامی ثروت های جامعه تعمیم داده و در نهایت قاعده فقهی دال بر نفی تدوال اموال و دارائی های جامعه در میان ثروتمندان به اثبات رسیده است. استخراج قاعده مزبور کاربردهای زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. با توجه به مفاد قاعده نفی تداول حکم مواردی همچون تسلط بر منابع طبیعی، تسلط بر فرایند تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنایع بالادستی و جریانات پولی و همچنین سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عده ای خاص، شریان های اصلی اقتصاد جامعه را در دست گیرند، روشن می شود.