مطالب

آثار ادبی، به ویژه ادبیات داستانی، از جمله منابع گوناگونی است که در هنر تئاتر به منظور نگارش نمایشنامه مورداستفاده قرار می گیرد.. این آثار، در اغلب موارد، تمام خصوصیاتِ یک داستان تئاتری خوب را دارند. «طرح» یک نمایشنامه می تواند با یکی از این سه منبع آغاز شود: 1- «درون مایه» ای که بتوان به تصویر کشید؛ 2- «دست مایه» ای که بتوان بسط داد؛ 3- «شخصیت» هایی که به صورت دراماتیک درگیر شوند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی طرح نمایشی و معیارهای دراماتیزه شدن در سه مقامه از مقامات حریری هستیم. دراماتیزه کردن یک قصه به معنی استفاده از ویژگی های بالقوه نمایشی آن، ازبین بردن کاستی های اثر و بازنویسی داستان به صورت مناسب با موقعیت جدید است. مقامات حریری (495-504هـ . ق.) مشتمل بر پنجاه حکایت درام گونه است، حکایت هایی کوتاه با درون مایه و موضوع واحد که با استمداد از واقعیت های جامعه و با ترسیم شخصیت های خیالی و با استفاده از گفت وگوهای شبه نمایشی به رشته تحریر درآمده است. با بررسی سه مقامه از مقامات حریری، مشخص می شود که آن ها دارای درون مایه، دست مایه، موقعیت و شخصیت دراماتیک هستند و بین شخصیت های این مقامه ها مجادله و کشمکشی دراماتیک درجریان است. طرح های نمایشی این مقامه ها می توانند برای نمایشنامه نویسی یا ساخت نمایش مورد استفاده درام نویسان قرار گیرند. برای دراماتیزه کردن مقامه ها باید درون مایه ای مطابق با سلیقه مخاطبان امروزی از آن-ها اقتباس کرد و در طرح و موقعیتی جدید آن ها را به گونه ای نمایشی بازنویسی نمود، زیرا هدفْ افزودن چیزی به گذشته است، نه تکرار آن.

ربیع جابر نویسنده،رمان نویس وروزنامه نگار برجسته و مبتکر معاصر لبنانی است که آثارش به زبان های بسیار از جمله زبان فرانسه و آلمانی ترجمه شده است. این مقاله ضمن معرفی مختصراین نویسنده، با بررسی هفت اثر داستانی او، شامل شای أسود، الفراشه الزرقاء، البیت الاخیر، رالف رزق ا... فی المرآه، تقریر میلیس، الاعترافات و بیریتوس مدینه تحت الارض، در پی شناساندن ابعاد خلاقیت اندیشه و ابتکار در آثار این او است و در چهار بخش نوآوری های شکلی این داستان ها را نشان می دهد. بخش اول تحت عنوان زبان و واقعیت، به جنبه های پسامدرنیستی و بازی های زبانی و موضوع فراداستان در آثار ربیع جابر می پردازد. بخش دوم با عنوان طراحی زاویه دید نو، خلاقیت های نویسنده را در پاره ای مفاهیم چون راوی مرده، راوی دوم شخص و.. مورد بررسی قرار می دهد. در بخش سوم ارتباط میان متنی آثار جابر با دیگر متون داستانی مانند رمان های فرانتس کافکا نشان داده می شود . بخش چهارم به تطبیق نگرش های پسا استعماری در داستان های ربیع جابر با نظریه های پسا استعماری هومی بابا اختصاص دارد.

در کلیات سعدی 54 بیت هست که هجده بیت آن به فارسی، هجده بیت به عربی و هجده بیت دیگر به گویش قدیم شیراز است. این اشعار در نسخه های کلیات مثلثات نامیده شده اند. بخش شیرازی این مثلثات غالباً در نسخه ها تصحیف شده است. در این مقاله این ابیات براساس کهن ترین نسخه های آنها مقابله و تصحیح شده اند. در مقدمه مقاله به سابقه تحقیقات درباره مثلثات نیز اشاره شده است.

مقاله حاضر به منظور آزمودن ملاک های رده شناسی آوایی، واجی، صرفی، نحوی و معنایی بر داد ه های گردآوری شده از گویش کمزاری جزیره لارک، واقع در جنوب غربی خلیج فارس نگارش یافته است. پژوهش حاضر از آن رو اهمیت دارد که تا کنون هیچ گونه توصیف زبان شناختی از گویش کمزاری جزیره لارک ارائه نشده و این امر در شرایطی روی داده است که گویش کمزاری یک گویش ایرانی در خطر است که در مرز شبه جزیره عربی، یعنی در محلی که به لحاظ جمعیتی تحت سیطره زبان عربی قرار دارد، به آن تکلم می گردد. داده های مقاله حاضر، در یک پژوهش میدانی که در پاییز سال 1387 در جزیره لارک صورت گرفت، توسط نگارنده جمع آوری شده است. برای گردآوری داده های گویشی 33 مصاحبه با دوازده گویشور صورت گرفت. مصاحبه ها بر اساس چهار نوع پرسش نامه مختلف که بر مبنای اولویت های ساختاری و واژگانی متفاوتی سامان یافته اند انجام شد. از جمله ویژگی های آوا ـ واج شناختی مهم این گویش، به وجود آواهای لثوی سایشی کناری، برگشتی روان، کامی روان و کامی خیشومی می توان اشاره کرد. الگوی هجایی در کمزاری و فارسی نو همانند است. توالی مضاف ـ مضافٌ الیه و موصوف ـ صفت و استفاده از پیش اضافه ها، وجود پسوند نشان گذار و اشاره در کمزاری، از شواهد به دست آمده در این پژوهش است. فعل بی زمان در کمزاری به کار نمی رود و در این گویش مطابقه بین عدد و معدود برقرار است. در کمزاری تمایز جنس دستوری دیده نمی شود. نمایه اعداد از دو تا ده بین کمزاری و دیگر گویش های ایرانی تفاوت نشان نمی دهد، بااین حال صورت به کاررفته برای عدد یک در این گویش با دیگر گویش های ایرانی تفاوت دارد. بررسی ساخت های خویشاوندی بیشترین شباهت را بین کمزاری وگویش های لری نشان می دهد.

یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­های جدید دانش روان پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­های منحصر به فرد از دو دسته پیش گفته متمایز می شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. این مقاله بر آن است که با بهره­گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تأثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.

یکی از مسائل مهم حوزه حقوق خانواده، اثبات نسب می­باشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش­های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایش­ها برای اثبات نسب اختلاف دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. در میان حقوقدانان اختلاف­نظر کمتری وجود ­دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایش هاست. مقاله حاضر بر آن است که نقش آزمایش­های دی.ان.ای و امکان استناد به آن ­را در دعاوی اثبات نسب بررسی کند و ببیند آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایش­ها استناد کرد یا تا زمانی­که قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد ­داشت. در شرایط حاضر، با توجه به این­که همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آن­ها وجود ­دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش­های ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد.

عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است و نفوذ آن و ترتب آثار بر آن، منوط به صدور اجازه معقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آن ها می باشد. نصی وجود دارد که برای ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید سوگند نیز یاد کند. اگرکسی که ولی یا وکیل است و علم دارد به این که می تواند برای صغیرین عقد نکاح منعقد کند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت، به صحت و لزوم نکاح حکم شده است و آثار نکاح فضولی بر آن بار نمی شود. مقاله حاضر هر یک از موارد یاد شده را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه بررسی می کند.

سیاست کنترل جمعیت، شامل مجموعه برنامه هایی است که توسط دول غربی مطرح شده و أخیراً مورد توجه مجاری قانون گذاری، اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور قرار گرفته است. از آن جا که این طرح مخالف با سفارش های دین اسلام است، ضرورت دارد مباحث کنترل موالید از زاویه نگاه دینی و با توجه به ادله و متون اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مسائل اساسی این است که آیا توص یه اسلام به کثرت جمعیت، نظر به کثرت کمی است یا کیفی؛ و دیگر این که فقهای اسلام درباره کنترل موالید چه نظری دارند و آیا اجرای این طرح در ایران با توجه به وضعیت کنونی جایز است؟ در این مقاله سعی شده است با بررسی آیات و روایات و اقوال فقهای شیعه به این سؤالات پاسخ داده شود. در نهایت این نتیجه حاصل می شود که توصیه اسلام به کثرت موالید، با توجه به کمیت و کیفیت قضیه است و نظریه کنترل جمعیت در ایران مورد پذیرش واقع نمی شود و توصیه می شود به جای ترغیب افراد به روش های جلوگیری، روش های تربیت صحیح آموزش داده شود تا جامعه تبدیل به جامعه ای قدرتمند و کارآمد شود.

مهریه یکی از آثار ویژه عقد نکاح و دارای مباحث مفصل است. درباره ماهیت و احکام مهریه بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. مهریه یا صداق، مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. قانون مدنی ایران مواد 1078 تا 1101 را به احکام مهریه اختصاص داده است. قانون در موارد مزبور چند مطلب را به صراحت بیان نکرده است، از جمله این که آیا تنها زوج مدیون به پرداخت مهریه است یا هر کس دیگر نیز می تواند مهریه را پرداخت کند؟ آیا مهریه تنها باید از مال زوج باشد؟ اگر زوج مال دیگری را مهریه قرار دهد، چه وضعیتی پیش می آید؟ قائل بودن به این که مهر یک قرارداد تبعی ولی مستقل از عقد نکاح است و جزء عقود معاوضی قرار می گیرد، می تواند قسمت عمده احکام مربوط به پرسش های فوق در حالات مختلف را پاسخ گوید. ضمن این که نباید از نظر دور داشت به جهت تابعیت مهر از نکاح برخی احکام معاوضات شامل قرارداد مهر نمی شود و در این موارد مهر نیز به تبع عقد اصلی دارای آثار خاص خود است.

در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق فسخ یا ابطال آن ها را ندارد؛ اما نفوذ تصرفات مالی ولی قهری مطلق نیست و در مواردی تصرفات وی فضولی محسوب می شود و به تبع، آثار حقوقی تصرفات فضولی بر آن مترتب می گردد. حق ابطال معامله توسط مولی علیه پس از رشد، حق رجوع مشتری به ولی قهری در بازگرداندن ثمن معامله و خسارات حاصل از فسخ معامله، از جمله این آثار است. فقها و حقوقدانان درباره مصادیق تصرفات فضولی ولی اتفاق نظر ندارند؛ زیرا آنان در مورد شرایط مربوط به قلمرو ولایت ولی قهری اختلاف نظر دارند و دیدگاه های حاصل از این اختلاف، تعیین کننده محدوده تصرفات نافذ و غیرنافذ ولی قهری است. در مقاله حاضر ضمن تبیین این اختلاف، گستره تصرفات ولی قهری و همچنین تحلیلی از برخی مصادیق تصرفات فضولی ولی قهری ارائه می شود. و به تحلیل وجوه متعددی از ضمانت اجرای آثار مترتب بر تصرفات فضولی اشاره می گردد.

مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی به بیان عیوب مجوز فسخ نکاح اختصاص دارد. بازپژوهی فقهی این مواد از جهت بیان آموزه های شرعی مرتبط با آن هاست. عیوب مجوز فسخ نکاح به تبع فقه، قانون هم شمرده شده اند. بعضی از این عیوب میان زنان و مردان مشترک هستند و در هر یک از زوجین که یافت شوند، مجوز فسخ نکاح خواهند بود و بعضی ویژه زن یا مرد است. این پرسش مطرح است که آیا عیوب منحصر به همان مواردی است که قانون مدنی از آن ها نام برده است؟ یا عیوب دیگری هم در این مورد قابل طرح است؟ به طور کلی آیا ضابطه ای در این مورد وجود دارد؟ دیگر آن که تمام قیود ذکر شده در قانون، در جامعه کنونی کاربرد دارند؟ این پژوهش با هدف پاسخ گویی به سؤالات فوق صورت گرفته است؛ زیرا از آن جا که قوانین در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه امامیه است، از طریق بازبینی و پژوهش فقهی می توان به تحولات قانونی دست یافت. نتیجه تحقیق و بررسی نشان می دهد که بعضی از مواد قانونی مربوط به عیوب مجوز فسخ نکاح قابل تغییر هستند.

هدف این پژوهش، بررسی نحوه ی تأثیرگذاری کیفیت گزارشگری مالی بر پراکندگی بازده غیرعادی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.بر اساس ادبیات، کاهش در کیفیت گزارش گری مالی موجب افزایش نوسان بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود(Rajgopal and Venkatachalam ,2011,1). در این پژوهش، داده ها به صورت سالانه و برای دوره ی زمانی 1386الی 1388 مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از سه معیار کاهش در کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و مجذور اقلام تعهدی اختیاری استفاده و پراکندگی بازده ی غیرعادی سهام نیز از طریق واریانس بازده ی غیرعادی ماهانه سهام اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی اختیاری توسط بازارهای سهام درک و باعث افزایش واریانس بازده ی غیرعادی سهام شرکت ها می شود

گزارش گری محافظه کارانه اثرات مثبت و منفی متفاوتی بر واحد تجاری دارد. از جمله مهمترین اثرات مثبت می توان به افزایش کیفیت اطلاعات مالی و در نتیجه کاهش ریسک این اطلاعات و هزینه سرمایه واحد تجاری اشاره کرد. علاوه بر این در صورت رعایت اصل محافظهکاری، قابلیت اتکای اطلاعات مالی و ارزش آن بیشتر میشود. از اینروتوان اعمال قضاوت توسط مدیریت و در نتیجه پایداری سود کاهش خواهد یافت. امامهمترین هزینه اتخاذ رویکرد محافظهکارانه، کاهش انتظارات بازار سرمایه از عملکرد آتی واحد تجاری میباشد. دراین پژوهش باتوجه به وجود این منافع و هزینه ها، تاثیر گزارشگری محافظه کارانه استهلاک بر بازده بازار سهام، رابطه ارزشی سود و پایداری سود بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1380 تا 1389 و از مدلهای رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان می دهد واحدهایی که در گزارش گری استهلاک رویکرد محافظه کارانه اتخاذ می کنند، بازده بازار سهامشان بیشتر و یایداری سودشان کمتر است. اما رابطه ی ارزشی سودشان با سایر متغیرها تفاوت معناداری ندارد.

به حداکثر رساندن ثروت سهامداران وکاهش هزینه سرمایه از جمله اهداف مدیران مالی به شمار می رود. در این راستا، تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه یکی از مؤثرترین راهکارها برای رسیدن به این اهداف است. از سوی دیگر، ارزش سهام، ارزش شرکت و بازده موردانتظار سهامداران از عامل نقدشوندگی سهام نیز تأثیرمی پذیرد. انتظار می رود، نقدشوندگی پایین تر سهام منجر به استفاده نسبتاً بیشتری از بدهی گردد. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات نقدشوندگی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383-1387 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد تغییرات ساختار سرمایه بر تغییرات نقدشوندگی سهام تاثیر منفی معنی دار دارد؛ ولی تغییرات نقدشوندگی بر تغییرات ساختار سرمایه تاثیر معنی دار ندارد.

دراین پژوهش رابطه بازده غیرعادی سهام و معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. از این رومعیارهای ارزیابی عملکرد به عنوان متغیر مستقل و نرخ بازده غیر عادی سهام شرکت ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.ایده اصلی تدوین فرضی هها آن است که بین معیارهای ارزیابی عملکرد مطرح شده ونرخ بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.اطلاعات مورد نیاز برای دوره زمانی 1384 تا 1389 جمع آوری و برای آزمون فرضیه ها، ازروش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که از میان کلیه معیارهای ارزیابی عملکرد تنها بین نسبت جاری، نسبت آنی، درصد بدهی به مجموع داراییها، گردش مجموع داراییها،درصد بازده مجوع داراییها، درصد سود به سود ناویژه، درصد سود عملیاتی به درآمد، درصد سود ناویژه به درآمد و نسبت p/bوp/e با بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داروجود دارد.

هدف این تحقیق ، بررسی اقتصاد شماره ای (دیجیتال)، دولت الکترونیکی و سیستم اظهارنامه الکترونیکی در ایران، و نیزمدل ها و نظریه های علمی رایج در این زمینه از جمله نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری 1UTAUT ومهمترین عوامل اثر گذار بر پذیرش این سرویس الکترونیکی جدید توسط دولت است . از اینرو،مدلی ارائه شد که عوامل اصلی تشکیل دهنده آن ، انتظار کارایی (سودمندی)، انتظار تلاش (سهولت استفاده )، تاثیر اجتماعی و شرایط پشتیبانی کننده و تمایل به استفاده از اظهارنامه مالیاتی الکترونیک (عوامل مدل UTAUT) هستند. نتایج نشان می دهد، عواملی که در تمایل به استفاده از این خدمت تاثیر دارند به ترتیب: انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و انتظار کارایی می باشند. به علاوه،عامل امضای دیجیتال بر عامل انتظار کارایی، تاثیر مثبت و معنی دار دارد؛ در حالی که، بر عامل انتظار تلاش تاثیر معنی داری ندارد. همچنین،عامل مباحث فنی-زیرساختی بر عوامل انتظار تلاش و انتظارکارایی تاثیر مثبت و معنی دار دارد.