مطالب

شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و به خصوص مناطق روستایی محسوب می شوند. هدف از انجام این مطالعه، در ابتدا بررسی جایگاه تعاونی های تولید کشاورزی در توسعه فعالیت های زراعی و غیر زراعی منطقه و سپس پاسخگویی به این سوال اساسی است که آیا تعاونی های تولید کشاورزی در استان همدان توانسته اند در راستای به کارگیری توانمندی های خود، از کارایی اقتصادی مناسبی برخوردار باشند؟ و دیگر اینکه عوامل موثر بر ارتقای سطح کارایی اقتصادی تعاونی های تولید کشاورزی کدام ها هستند؟ برای این منظور در یک پژوهش تحقیقی- تحلیلی، کارایی اقتصادی 65 تعاونی از 70 تعاونی فعال تولیدی کشاورزی استان همدان در سال 1389 با استفاده از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک، یعنی تابع مرزی تصادفی و تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از نتایج به دست آمده توسط دو روش نیز از آزمون اختلاف میانگین درجه کارایی استفاده شد. نتایج نشان می دهد به طور کلی میانگین کارایی اقتصادی به دست آمده تعاونی ها از هر دو روش کم بوده و میزان واریانس محاسبه شده برای کارایی اقتصادی تعاونی ها قابل ملاحظه و زیاد است. همچنین مشخص گردید که سود مرزی تعاونی-های تولید کشاورزی با میزان ارزش سرمایه کنونی شرکت، مخارج مربوط به کلیه فعالیت های شرکت، تعداد اعضای تعاونی و متغیر مربوط به میزان دانش مدیریتی مدیران تعاونی ها رابطه مستقیم دارد که با افزایش دانش و تجربه مدیریتی و افزایش سطح زیر کشت آبی و مرتبط بودن رشته تحصیلی مدیر عامل با مدیریت تعاونی می توان موجبات بهبود عملکرد تعاونی را فراهم آورد.

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک از شاخص های ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی آن ها استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین فراعتمادی مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها، نمونه ای شامل مدیران سرمایه گذاری 37 صندوق سرمایه گذاری مشترک، مورد بررسی گرفته است.نتایج تحلیل داده ها با مدل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی صندوق ها به ترتیب رابطه معنادار مستقیم، معکوس، معکوس و مستقیم وجود دارد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که فرااعتمادی مردان بیشتر از زنان می باشد و با افزایش تجربه، تحصیلات و سن، فرااعتمادی افراد کاهش می-یابد، اما میانگین اثر بالاتر از میانگین و تورش دقت تخمین از نظر دانش عمومی، بین گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری ندارد.

در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت می کند، تحقیقات تجربی نشان می دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه ای جدید به آن ها می افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نه گانه، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می دهند و لذا پول های امروزی مشمول زکات هستند؛ از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می کند». این مقاله ضمن بیان آراء فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای مانده سپرده های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.

Central banks have long been interested in obtaining precise estimations of money demand given the fact that the evolution of money demand plays a key role over several monetary variables. One implication of currency substitution is that the exchange rate could serve as another determinant of the demand for money. Due to the recent currency crisis in Iran, it would be important to investigate the phenomenon of currency substitution. By using quarterly data from Iran during 1990Q2 to 2013Q1 and the Generalized Method of Moments approach, we show that exchange rate in addition to real GDP, Inflation, lagged monetary aggregate has effect on the demand for real m2 in Iran. We found that income and lagged monetary aggregate elasticities are positive while the exchange rate elasticity and inflation coefficient are negative. This indicates that inflation and depreciation of domestic currency decreases the demand for money.

دوره سالانه، شماره 5266؛ ارجاع به گزارش پیشین، شماره 4986 گزارشی از تجارت کنسولگری کرمان در سال 1913 1912 توسط جناب کاپیتان دی. ال. آر. لرمیر، آی. اِی. کنسول محترم کرمان اطلاعات کلّی موقعیّت، محدوده و تقسیمات اداری ایالت کرمان و بلوچستان در گزارش پیشین عنوان شده است. تنها شهر مهمّ این ایالت، شهر کرمان با جمعیّتی بین 50 تا 80 هزار نفر است. با این همه، مراکز واردات و صادرات دیگری نیز از جمله بم در شرق، و سیرجان در غرب وجود دارد. دو مسیر ارتباطی این ایالت با خارج از کشور، از بندرعباس می گذرد. بم تا حدودی مازاد محصولات خود را به نرماشیر، بلوچستان شمالی و نیز روستاهای اطراف ارسال می کند. سیرجان تنها نیاز خود و تا حدودی مناطق همسایه خود در فارس را تأمین می کند. تاجران هندی حاضر در کرمان و بندرعباس در ارسال کالا به سیرجان دست دارند. برخی معتقدند که بین سیرجان و شیراز تجارت قابل توجّهی وجود دارد؛ در مورد روابط تجاری سیرجان و رفسنجان اطّلاع دقیقی وجود ندارد.

تشکیل دولت های متعدد در تاریخ ایران اسلامی و دوام حاکمیت آن ها، به عوامل مختلفی بستگی داشته که تشکیلات اداری و دیوانسالاری، مهم ترین آن ها بوده است. در این تشکیلات، ایرانیان و خاندان های معتبر و مشهور دیوانی نقش پررنگی داشته اند. تشکیل دولت صفوی موجب شد تا بار دیگر، ایرانیان در تشکیلات اداری حضور یابند؛ به دنبال آن، خاندان های جدیدی نیز وارد عرصه دیوانی شدند که شایستگی و توانمندی چشمگیری را از خود به نمایش گذاشتند. جابری ها نمونه مشخصی از این خاندان ها بودند. جابری ها از خاندان های سرشناس و تأثیرگذار، در تشکیلات و نظام دیوانی و حتی ساختار سیاسی دولت صفوی بودند. تعدادی از آنان توانستند به عنوان کارگزاران نظام دیوانی، در دوره هایی از دولت صفویه، مسئولیت های مهمی را بر عهده گیرند. مهم ترین آن ها، میرزاسلمان خان جابری انصاری بود. نظر به اهمیت حضور و عملکرد میرزاسلمان و خاندان جابری در دیوانسالاری صفویه، این پژوهش با هدف بررسی نقش و جایگاه آن ها در دوره صفویه، درپی پاسخ گویی به این سؤال است که خاندان جابری در تشکیلات اداری و دیوانی دولت صفویه چه نقش و جایگاهی داشته اند؟ برای پاسخ گویی به سؤال فوق، این فرضیه را به آزمون گذاشته ایم که خاندان جابری با تصدّّی مناصب و مسئولیت های مهم در تشکیلات دیوانی صفویه، حضوری فعال و مؤثر در مدیریت این تشکیلات و اداره قلمرو صفوی داشته اند. جمع آوری اطلاعات و داده های تاریخی این پژوهش، به روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است. نتایج حاصل ضمن اثبات فرضیه فوق، اطلاعات دقیقی از چگونگی ورود و عملکرد مشهورترین فرد این خاندان، یعنی میرزاسلمان خان، در نظام دیوانی صفویان و نیز چرایی برافتادن او بیان می کند. همچنین نشان می دهد که جابری ها حتی پس از قتل میرزاسلمان خان و تا زمان آخرین شاه صفوی، مسئولیت های مختلفی بر عهده داشته اند.

زمینه و هدف: Sulloway پیشنهاد کرده است که ترتیب تولد بر صفات شخصیت تأثیر می گذارد و فرزندان اول کمال گراتر و روان رنجورتر از فرزندان بعدی می شوند. کمال گرایی در حالت های مرضی ارتباط نزدیکی با اختلالات خوردن، وسواسی جبری و شخصیت وسواسی جبری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر ترتیب تولد در کمال گرایی، نگرش های خوردن مرضی، اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری بود. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع تحقیقات پس رویدادی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، آزاد اسلامی و پیام نور تبریز و سراب که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل بودند. نمونه ای به حجم 790 نفر (259 فرزند اول، 380 فرزند دوم و 181 فرزند آخر) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با پرسش نامه های کمال گرایی هیل، نگرش های اختلال خوردن، پرسش نامه بازنگری شده وسواسی جبری و مقیاس شخصیت وسواسی جبری پرسش نامه شخصیت چندمحوری بالینی میلون-2 مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و روش تحلیل کوواریانس یک راهه تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که فرزندان اول، وسط و آخر در کمال گرایی، نگرش های خوردن مرضی، اختلال وسواسی جبری و اختلال شخصیت وسواسی جبری تفاوت معنی داری با هم ندارند (10/0 < P). نتیجه گیری: یافته های تحقیق حاضر نظریهSulloway مبنی بر اثر ترتیب تولد بر صفات شخصیت را تأیید نمی کند.

خوارج به عنوان یکی از گروه های مؤثر در حوادث قرون اولیة هجری، برای نخستین بار در دورة خلافت امام علی(ع) و در جنگ صفّین به عنوان یک فرقة مستقل پدیدار گشتند و به مخالفت با حکمیت برخاستند. با انتقال خلافت به امویان، خوارج قیام های متعددی بر ضد بنی امیه برپا کردند. به همین سبب، تحت تعقیب حکام اموی قرار گرفتند و به ناچار فعالیت های خود را به مناطق دور از مرکز خلافت ازجمله مناطق جنوب شرقی ایران و سیستان انتقال دادند. خوارج که در سیستان به کمک مردم بومی این منطقه حدود سه قرن فعالیت های نظامی خود را در برابر امویان و عباسیان ادامه دادند؛ اما در نهایت نتوانستند موجودیت خود را در این منطقه تداوم بخشند و در میان بومیان استحاله شدند. پرسش اساسی این است که چرا تفکر خارجی گری در سیستان پایدار نماند؟ به نظر می رسد، عوامل ناکامی ایشان عبارتند از: رویه خشونت و ترور خوارج، سرکوب آنها توسط امویان، تقدم بازوی مبارزاتی خوارج بر بازوی عقیدتی آنها و ناتوانی خوارج در همسویی با فرهنگ بومی سیستان.

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمه بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران زیان های واردشده بر بزه دیدگان به نحوی مطلوب؛ در اثبات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ابراز شده اند. تأثیر دیدگاه مخالفان بر نظام های حقوقی چندان بود که تا قرن بیستم، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص موصوف را به عنوان یک اصل، در بوته تردید قرار داده بود. اما از نیمه قرن مزبور و در پی گسترش دامنه فعالیت اشخاص حقوقی، به ویژه شرکت ها، و ظهور جرایم علیه محیط زیست، جرایم سازمان یافته، خاصه فراملی، جرایم در حوزه حمل و نقل و به طور کلی صنعت، کشورهای پیشگامی چون کانادا، انگلستان، آمریکا، هلند و نیز شورای اروپا را بر آن داشت تا ورای مضیقه های حاکم بر حقوق جزا ، با اتکا به نظریاتی چون مسئولیت نیابتی، شخصیت ثانویه، مسئولیت کارفرما و مافوق و تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر پذیرفته و قاعده مند سازند. النهایه، جنبش پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، نظام کیفری ایران را نیز به خود ملحق ساخت. چندان که در گام نخست به طور خاص در حوزه جرایم رایانه ای، مصوب 5/3/1388 و در گام دوم، با تصویب قانون مجازات اسلامی 1/2/1392، به طور عام و نسبت به کلیه جرایم تعزیری، این مسئولیت مورد اقبال واقع شد. مداقه در دگرگونی های حقوق ایران در این زمینه ، خاصه لایحه موصوف، مورد اهتمام این نوشتار است

جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بین المللی از قبیل جنایت جنگی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاش های گسترده ای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروه های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. چراکه حقوق بین الملل کیفری هنوز به نوعی با مشکلِ فقدان قانونی بودنِ مجازات ها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر می رسد که نظامِ فعلیِ مجازات ها در دادگاه های کیفریِ بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعة جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازات های موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژه ای را برای مجازات های اِعمال شده نسبت به جنایات بین المللی تبیین نماید.

فساد اداری از جمله جرائم و معضلاتی است که همه دولت ها در صدد مبارزه با آن می باشند. جرائم زیر گروه فساد اداری از زمره جرائم یقه سفیدی است که از پیچیدگی ها ی خاصی برخوردار می باشد و با روش ها ی متنوعی ارتکاب می یابد. غالباً منشأ این گونه جرائم، سوء استفاده شخصی کارمندان از منابع عمومی و نیز بهره بردن از زوایای تاریک، مبهم و غیر شفاف امور اداری است. در مقابل، روش ها ی مقابله و پیشگیری از آن از موضوعات مهمی است که همواره در کانون توجه دولت ها قرار داشته است. اگرچه سیاست جنائی دولت ها همواره در جهت مبارزه با فساد اداری بوده، ولی ابزارهای لازم برای اعمال این سیاست محدود بوده است. پدیداری فناوری اطلاعات، امکان و مجالی مطلوب برای ایجاد دولت الکترونیک و درنتیجه پیشگیری از این قبیل جرائم تلقی می گردد. نوشتار حاضر، ضمن بحث در مورد مفهوم و ویژگی ها ی فساد اداری، اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات برای شفاف سازی و نیز تسهیل اجراء قوانین مرتبط با آن را تبیین می نماید.

بحث امنیت و پیشرفت از جمله موضوعات مهم میان رشته ای در مطالعات امنیتی به شمار می آید که عموماً با عنوان کلی امنیت و توسعه به آن پرداخته شده است. در این حوزه مطالعاتی معمولاً دو دسته از پرسش مطرح بوده که عبارت اند از: تأثیرات ناشی از اصول امنیتی بر روی الگوی توسعه و پیشرفت؛ و تأثیرات ناشی از اهداف توسعه ای بر روی راهبرد امنیت. در مقاله حاضر محقق از منظر امنیت به موضوع نگریسته و تلاش دارد تا تأثیرات امنیت را در چارچوب گفتمان اسلامی بر الگوی پیشرفت بیان نماید. در نتیجه سؤال مشخص مؤلف آن است که:ملاحظات امنیتی ناظر بر الگوی ایرانی اسلامی پییشرفت کدامند؟ برای این منظور محقق با اتخاذ رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی تلاش نموده تا پاسخی بومی به این پرسش بدهد. در این راستا نخست نظریه منتخب (امنیت ایجابی) معرفی و بر اساس آن تعامل امنیت و پیشرفت تحلیل شده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که الگوی پیشرفت مورد نظر در گفتمان اسلامی در دو سطح انفعالی و فعال با امنیت در ارتباط است؛ که می توان آن ها را در قالب گزاره های زیر بیان نمود: اول، در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، عناصر تربیت، فرهنگ عمومی، و ترویج آموزه های دینی از آن حیث که به استقرار نظام امنیتی باز (و مردم سالار) کمک می کنند؛ باید مورد توجه قرار گیرند. دوم، در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت از آنجا که اصل بومی گرایی پذیرفته شده؛ بازسازی فلسفه پیشرفت، اصلاح الگوی رفتاری و بالاخره پالایش سیاست های تجویزی متناسب با تاریخ، هویت و مقتضیات جامعه ایران، ضرورت دارد؛ تا از این طریق امنیت پایدار در جریان تحقق پیشرفت مطلوب محقق گردد. واژگان کلیدی: امنیت، گفتمان های امنیتی، اسلام، پیشرفت، توسعه.

تفاوت شیوه های تخصیص منابع در بانک داری بدون ربا و بانک داری ربوی مستلزم گسترش نظام حساب داری متفاوت است. این در حالی است که حساب داری موجود در بانک های کشور تفاوت چندانی با حساب داری بانک های متعارف ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مشکلات حساب داری تخصیص منابع در برخی عقود و قراردادها (مضاربه، سرمایه گذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانک داری اسلامی است. روش جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر، «کتاب خانه ای» و «مصاحبة عمیق» و «نظرخواهی» از کارشناسان خبرة حساب داری بوده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز با روش «توصیفی تحلیلی» انجام شده است. بررسی های انجام شده در مطالعة حاضر، نشان می دهد که الگوی حساب داری و گزارش گری مالی مرسوم در بانک داری ایران، از قابلیت های لازم برای پاسخ گویی به نیازهای کاربران و الزامات شرعی حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نگه داری حساب و گزارش گری سود یا زیان مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد حاصل از عقود مشارکتی برخوردار نیست. این روش موجب دور شدن قرارداد «مضاربه» و سرمایه گذاری مستقیم از ماهیت خود می شود.

امروزه قدرت نرم در محیط بین المللی دارای اهمیت و اولویت خاصی است، به گونه ای که همه کشورهای تأثیرگذار درصدد استفاده بهینه از عناصر و ابزارهای قدرت نرم برای تأمین اهداف و منافع ملی خود هستند. به اعتقاد بسیاری از نظریه پردازان تأکید صرف بر قدرت سخت موفقیت پایداری را در پی نخواهد داشت. با نگاهی به شرایط امروز جمهوری اسلامی متوجه خواهیم شد، بنا به موقعیت جغرافیایی و همچنین ماهیت انقلاب اسلامی که نشأت گرفته از ایدئولوژی انقلابی مبتنی بر اسلام ناب محمدی است، جمهوری اسلامی در جهان اسلام دارای ظرفیت های بالقوه ای از منظر ابعاد مختلف قدرت نرم بوده و با اهمیتی که ایران به عنوان کشوری مسلمان در جهان اسلام دارد در پی ارتقاء قدرت نرم خود می باشد. با توجه به این مهم بیانات مقام معظم رهبری به عنوان رهبر جامعه اسلامی بهترین راهنمای عمل در این حوزه است. مقاله حاضر با استفاده از شیوه تحلیل محتوا کیفی به بررسی فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه قدرت نرم پرداخته، تا به این پرسش که مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در جنبش های اسلامی چیست؟ پاسخ دهیم. در واقع با استناد به سخنان مقام معظم رهبری مهم ترین مؤلفه ها را در حوزه مسائلی همچون حمایت از مظلومان و محرومان عالم، وحدت جهانی اسلام، پرهیز از تفرقه، آگاهی بخشی نسبت به جنگ نرم دشمن، حمایت از جریانات سلطه و ظلم ستیز، نفی امپریالیسم و صهیونیسم، نفی رژیم های وابسته و اقتدارگرا در جنبش های اسلامی و حمایت از مردم سالاری دینی و....می توان بیان نمود.

سؤال اصلی مقاله عبارتست از اینکه چرا با وجود انتقادات گسترده ای که از منظر علم اقتصاد به سیاست های برابری گرایانه عدالت اقتصادی وجود دارد، بسیاری از دولت ها همچنان پیگیر برنامه های عدالت خواهانه ولو با رویکرد برابری گرایانه هستند. فرضیه مقاله این است که دغدغه امنیت ملی از مهمترین محرک های سیاست عدالت اقتصادی دولت هاست. دولت ها به عدالت اقتصادی بها می دهند، چرا که احساس تبعیض و محرومیت نسبی در میان اقشاری از شهروندان را مخل امنیت ملی می دانند. به هر میزان چنین احساسی قوی و گسترده باشد، پتانسیل های چالش علیه نظام سیاسی و یکپارچگی ملی نیز افزایش خواهد یافت. احساس تبعیض محدود به طیف محروم نیست، طیف های مرفه نیز ممکن است تحت شرایطی احساس تبعیض کرده و به تبع آن امنیت ملی را به چالش بکشند.

امروزه جهان اسلام، تحت سایه سنگین ناامنی و بحران های متوالی و متتابعی چون تروریسم مذهبی، تفکرات تکفیری و اشغال نظامی به سر می برد که بیانگر انحطاط در حیات سیاسی- اجتماعی مسلمانان می باشد. این انحطاط در حوزه های نظری امنیت نیز تبلور یافته است که ضرورت تأملات فقهی راجع به امنیت و تولید دانش اسلامی امنیت با ابتنای بر ظرفیت های فقه شیعه را آشکار می کند. مقاله حاضر با تمسک به خصائص و ظرفیت های فقه شیعه سعی کرده احکام متقاربی با محوریت امنیت فرهنگی را تجمیع و اصول و ضوابط فقهی امنیت را استنتاج نماید و زمینه تکوین «فقه امنیت فرهنگی» در چارچوب مطالعات اسلامی امنیت را فراهم سازد.

در دهه های اخیر گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی نگرانی های زیادی را در سرتاسر جهان فراهم آورده است. این نگرانی ها همزمان با هدف دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، مخاطرات زیست محیطی ناشی از فعالیت های اقتصادی را به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل کرده است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بلند مدتتوسعه اقتصادی و توسعه مالی بر کیفیت محیط زیست کشورهای منتخب عضو اوپک می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی این کشورها طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۷۳ استفاده شده است. نتایج تجربی بدست آمده نشان دهنده تأثیر منفی و معنی دار شاخص های توسعه مالی بر انتشار دی اکسیدکربن، به عنوان معیاری برای تخریب های زیست محیطی می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه بین رشد اقتصادی و انتشار 2CO در کشورهای مورد بررسی، به شکل N می باشد. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی تحقیق، توسعه بیشتر بخش مالی جهت بهبود کیفیت محیط زیست در کشورهای مورد مطالعه می باشد.

ذخایر طلا در ترازنامه بانک های مرکزی دنیا از یک طرف و جذابیت آن در مقاصد سرمایه گذاری و مقابله با محیط بی ثبات کلان اقتصادی از طرف دیگر باعث شده این فلز ارزشمند حتی بعد از فروپاشی نظام برتون وودز نیز مورد توجه سیاست گذاران، محققان و بازیگران بازارهای کلان اقتصادی قرار بگیرد. مقاله ی حاضر پویایی های تقاضای طلا و مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن را طی دوره 2011-2000 برای 25 کشور در حال توسعه با استفاده از رهیافت داده های تابلویی مورد مطالعه قرار می دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد مهم ترین عامل اثرگذار بر تقاضای طلا، تقاضای دوره ی گذشته ی طلا بوده است. سایر عوامل تعیین کننده تقاضای طلا که اثر مثبتی بر تقاضای آن داشته اند، درآمد سرانه، رشد درآمد سرانه، نرخ تورم، اعتبارات بخش خصوصی و نرخ بهره حقیقی بوده اند. تغییرات متغیرهایی نظیر نوسانات درآمد سرانه، نوسانات نرخ تورم و ارزش بازار مالی نیز در جهت عکس بر تقاضای طلا اثر داشته اند.

ماهیت متفاوت زبان عربی که زبانی اشتقاقی است ازجهت اشتمالش بر الگوهای آوایی و قالب های صرفی خاص وتغییرات بابهای فعلی وصیَغِ اسمی-اعم از مشتقات و جمع های مکسّر و دیگر ساختها- سبب می شود که واژه های بیگانه/دخیل، گاه چنان دستخوشِ تحول وتنوع می شوند که خاستگاه و ریشه هایِ آنها و مسیرهای دگرگونی صرفی و مفهومی شان پوشیده بمانَد و ردیابی اصل و فرع واژگان برای محقق دشوار شود. از دیرباز کسانی چون جوالیقی، سیوطی، خفاجی و دیگر زبانشناسان و لغویان درباره واژگان اقتباسی و وضع تحول و تعریب آنها تحقیقات ارزشمندی را به میراث گذاشتند. پژوهش های دقیق و روشمند خاورشناسان درباره زبان عربی، زبان قرآن وواژه های دخیل درقرآن، از نیمه دوم سده نوزدهم ضمن بهره گیری از میراث گذشتگان، اشتباهات نظام مند و روشمند آنها را نشان داده اند و تحولی بنیادی در علوم ریشه شناسی و تبارشناسی واژه های قرآنی، ایجاد کرده اند. یکی از پژوهش های ارجمند دراین حوزه، کتاب «آرتورجفری» است که ازحیث روش شناسی ؛ دقیقتر و از جهت تعداد واژه های دخیل، بسیار چشمگیراست. وی بیست وهفت واژه ی قرآن را فارسی دانسته است. در چند دهه اخیر کتب و مقالات بسیاری دراین باب نوشته شده است. با اینهمه به نظر می رسد که بررسی های موجود درباره ی سه واژه ی «صِهْر، صَکّ و اَوْزار» ناقص و اشتباه است. سیطره ی سنت واژه شناسی، سنت ترجمه و تفسیر و شباهت هایِ رهزنِ شکلی و وزنی و دیگر ویژگیها، اسباب این اشتباهات اند. سعی ما دراین تحقیق این است که با مرور فرهنگها و ترجمه ها وتفاسیر و تامل درساخت این واژه ها وجوه مغفول آنها را باز می نماییم.

هدف از این مقاله مطالعه کاهش واکه ای واکه /æ/ در لهجه کرمانی است. کاهش واکه ای فرایندی است که در هجای بدون تکیه صورت می گیرد و طی آن واکه های بدون تکیه تغییر یافته و به سوی واکه های دیگر گرایش می یابند. به منظور بررسی کاهش این واکه در لهجه کرمانی، تعداد 6 نفر گویشور مرد بومی زبان فارسی شرکت کرده اند که سه نفر از آنها گویشور بومی لهجه کرمانی و سه نفر دیگر گویشور بومی لهجه معیار هستند. داده های این تحقیق شامل 4 کلمه می باشد که با استفاده از میکروفون Shure و نرم افزار Praat در اتاق آکوستیک گروه زبان شناسی دانشگاه صنعتی شریف توسط گویشوران خوانده شده و ضبط شده اند. سپس مقدار دیرش، انرژی، فرکانس سازه های اول، دوم و سوم، فرکانس پایه و مرکز ثقل طیفی واکه موردنظر اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دیرش، انرژی و فرکانس پایه این واکه در لهجه کرمانی کمتر از دیرش، انرژی و فرکانس پایه آن در فارسی معیار است. همچنین، نتایج بررسی فرکانس سازه های اول و دوم واکه موردنظر تأئیدی است بر این ادعا که واکه /æ/ در لهجه کرمانی گرایش به سوی مرکز دارد؛ بنابراین، این نوع کاهش واکه ای در لهجه کرمانی کاهش مرکزگرا نامیده می شود.