مطالب

محو خودکامگی و در کنارِ آن استقرارِ حاکمیت قانون و ایجادِ تحول بنیادی در ساختار اداری و اجرایی کشور بود، به مثابة مهم ترین و تأثیرگذارترین رویداد ناموفق و ناکام سیاسی ـ اجتماعی دوران قاجار محسوب می شود. در نتیجه، ویژگی های نامطلوب نظام فرسوده و ناکارامدِ دیوان سالاری آن دوران، که عمدتاً از استبداد سلطنتی و نبودِ قانون و روحیه خودسری و قانون گریزی نشئت می گرفت، در اساس، دست نخورده باقی ماند. در یک کلام، روحیه مقررات ستیزی، خودمحوری، رابطه سالاری، کاغذبازی و عدم کاربرد عقلانیت در تصمیم گیری ها و انتصابات و نظایر آن هم چون گذشته تداوم یافت. در این مقاله تلاش شده است، ضمن ارائه و توصیف خصایص نظام دیوانی دوران قاجار و ناتوانایی ها، نارسایی ها، و ناهنجاری هایِ ساختاریِ آن و نیز بررسی کوشش هایی که پس از استقرار مشروطیت برای اصلاح این نظام صورت گرفت، علل و عوامل عدم موفقیت این تلاش ها و ریشه های تداوم دیوان سالاری بیمار عهد قاجار بازشناخته و تحلیل شود

اگرچه در مورد ممنوعیت افترا به عنوان یکی از محدودیت های مجاز حق آزادی بیان، تردیدی نیست، اما درباره مرزهای این ممنوعیت، اختلاف نظر وجود دارد و یکی از اختلاف های اساسی در مورد نوع و ماهیت قربانی افترا است. در این مورد، گروهی از حقوقدانان معتقدند فقط انسان ها، موضوع افترا هستند و ارزش های ذهنی همچون هویت ملی، ادیان یا نمادهای ملی نمی توانند موضوع افترا باشند. در مقابل، گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند موضوع افترا منحصر به انسان ها نیست. تصویب قطعنامه ای تحت عنوان «افترا به ادیان» در کمیسیون حقوق بشر در سال 1999 و تکرار تصویب قطعنامه ای با این عنوان، در سال های بعد توسط کمیسیون و شورای حقوق بشر و حتی مجمع عمومی سازمان ملل، نشانگر عمق اختلاف فوق است. به رغم آن که نهادهایی همچون کمیسیون و شورای حقوق بشر، با تصویب قطعنامه های فوق الذکر، امکان وقوع افترا به دین را تأیید کرده اند، بعضی از حقوقدانان و به ویژه گزارشگران موضوعی کمیسیون و شورای حقوق بشر، ضمن مخالفت با این قطعنامه ها، مفهوم افترا به دین را غیر قابل قبول دانسته اند. مقاله حاضر ضمن انعکاس گستره مخالفت با قطعنامه های فوق الذکر، دلایل مخالفان این قطعنامه ها را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در مجموع، مؤلف نتیجه می گیرد که این قطعنامه ها، عملاً به منظور حفظ حقوق و حیثیت افراد و گروه های مذهبی به تصویب رسیده اند و می توان آن ها را با معیارهای بین المللی حقوق بشر سازگار دانست.

یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی هر کشور، بانک های موجود در آن کشور است؛ که عمده مسائل اقتصادی آن را به انحاء مختلف بر عهده دارد. حفظ سرمایه ها و ذخایر پولی مردم - در بانک سپرده گذاری می شود- اصلی ترین وظیفه بانک و هم چنین منبع گردش امور مالی بانک ها می باشد. در قانون مدنی، ماهیّت این سپرده ها به طور واضح مشخص نگردیده است. تنها در مفاد ماده 4 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا آمده: «بانک ها مکلّف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) می باشند.» فقها و حقوقدانان پیرامون تبیین ماهیّت سپرده های بانکی مطالب فراوانی ارائه کرده اند، و نظرات مختلفی را ارائه نموده اند. برخی سپرده ها را قرض، برخی دیگر ودیعه و بعضی مضاربه و ... دانسته اند. در این میان بحث جدیدی درباه ماهیّت سپرده طرح شدنی است، که می توان از آیت الله مکارم شیرازی به عنوان قائل آن نام برد؛ و آن عبارت است از «ایداع مالیّت عین» به عنوان ماهیّت سپرده های بانکی. در این پژوهش زوایای این دیدگاه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس نظر اوّل، معتقدند که قاتل خطائی مطلقاً از همه ماترک مورّث و حتّی از دیه او ارث می برد؛ دیدگاه سوم نیز با قائل شدن به نظریّه تفصیل، معتقد است که قتل خطائی فقط مانع ارث بردن دیه ناشی از قتل می شود ولی از ارث بردن بقیّه ماترک مانعیّت ایجاد نمی کند. در این مقاله دیدگاه های سه گانه یاد شده و ادله ناظر به آنها مورد نقد قرار گرفته اند و ضمن ردّ دیدگاه اول و دوم، نظریه تفصیل که با اصول و قواعد حاکم بر حقوق جزای اسلام سازگار تر است تقویت و پذیرفته شده است.

تحلیل اقتصادی حقوق رویکردی نوین در علم حقوق است که از اوایل دهه 1960 میلادی شکل گرفت و مهم ترین هدف آن تنظیم قواعد نظام حقوقی در جهت نیل به کارایی اقتصادی است. این نگرش در تمامی شعب حقوق از جمله حقوق مسئولیت مدنی اثرگذار بوده و در پی برقراری نظام جبران خسارت بر شالوده اصولی است که میزان هزینه های ناشی از بروز خسارت را به حداقل برساند. نویسنده در این پژوهش در ابتدا سعی کرده است با روشی تحلیلی، چارچوب نظری تقصیر اقتصادی را تبیین و سپس چگونگی تحقق و بروز و شکل گیری آنرا در رویه ی قضایی مورد بررسی قرار دهد؛ آنچه که محققین را از تحلیل رویه قضایی معاف نمی سازد. تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی با دو رویکرد هنجاری و تحقّقی به بررسی مبانی مسئولیت و ارزیابی ظرفیت آن ها در جهت تامین کارایی اقتصادی پرداخته و در نهایت مفهوم اقتصادی تقصیر را هم از منظر رویکرد هنجاری و هم رویکرد تحققی به عنوان مبنای برگزیده مسئولیت تعیین می نماید؛ مبنایی که پذیرش آن می تواند از پیامدهای نامناسب مسئولیت محض بر اقتصاد پیشگیری نماید. بدین ترتیب، تحلیل اقتصادی حقوق، به احیاء اندیشه ی تقصیر در نظام مسئولیت مدنی می انجامد.

شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار می گیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می دهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیده ترین معمای حل نشده ی نظریه ی اقتصادی حقوق» باقی بماند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظام های حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری می پردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آنها را تجزیه و تحلیل می کند. تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان می دهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره ای موارد خاص،شرط کیفری بی اعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانه ای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی.

سه طریقه اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیش بینی شده است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده ای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطه خسارت متوقع و خسارت اتکایی ارزیابی می گردد. خسارت معنوی نیز در دسته خسارت های جبرانی قرار می گیرد لیکن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ایران، قانون برخی شرایط، موانع و اَشکال دریافت خسارت را به اجمال بیان کرده است. مواردی از قبیل ضرر رسیدن، وجود رابطه سببیت، قطعیت، قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن به عنوان دیگر شرایط دخیل در ایجاد حق مطالبه خسارت توسط نظریه حقوقی مطرح شده است. مسائل کاربردی از قبیل ضابطه ارزیابی جبران خسارت نیز جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران ندارد. محدودیت های مطالبه خسارت شامل بعید بودن، نظریه تخفیف، مشارکت زیان دید هدر ورود زیان و قوه قاهره در حقوق انگلستان مطرح شده، و برای شناسایی هر کدام معیارها و ضوابط ارزیابی تدوین شده است؛ در نظام حقوقی ایران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرح شده و سایر موارد نیز به صورت موردی و بیشتر در نظریه حقوقی مطرح شده اند.بیان ناقص و پراکنده مقررات مربوط به طریقه جبرانی پرداخت خسارت در حقوق ایران و نیز ضرورت دستیابی به نظامی جامع در این خصوص با بهره گیری از تجارب تئوریک و عملیِ حقوقِ انگستان، ، ضرورت اصلی انجام پژوهش حاضر می باشد.

تعهد بدوی در حقوق کامن لا به تعهدات غیر قابل اجرا اطلاق می گردد. در اینجا مسئله اصلی این است که علت غیرقابل اجرا تلقی شدن این گونه تعهدات چیست؟ در حالی که پاسخ به این سوال می تواند از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت باشد، جواب این سوال را در حقوق کامن لا باید در دکترین عوض جستجو نمود. براساس این دکترین برای اینکه وعده ای لازم الاجرا تلقی شود باید در برابر آن عوضی دارای ارزش داده شده باشد و یا چنین تعهدی به موجب سند رسمی بر عهده گرفته شده باشد و الا تعهد، بدوی محسوب شده و باطل و کان لم یکن خواهد بود. اینکه ""عوض"" در لحاظ کامن لا چیست؟ ریشه های تاریخی- نظری پیدایش آنچه می باشد موضوعاتی است که پژوهش پیشرو در صدد بحث از آنهاست. باوجود جایگاه ویژه این دکترین در کامن لا، در دهه های اخیر، شاهد ظهور تئوری های رقیب جدید مانند اتکا معقول به عنوان معیار جایگزینی برای تشخیص اینکه آیا تعهدی الزام آور می باشد یا خیر می باشیم.

حقوق سرمایه گذاری خارجی، به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت بین المللی، مدت زیادی است که توجه قانونگذاران داخلی کشورها را به خود جلب نموده است. به موازات این تلاش ها، جامعه ی بین المللی نیز به سمت ایجاد موافقت نامه هایی برای یکسان سازی قواعد متشتت سرمایه گذاری خارجی حرکت نموده است. لذا، از یک سو نهادهای حاکمیتی(قوای مقننه و مجریه) با وضع قوانین و مقررات مربوطه و مورد نیاز در داخل کشورها و از سوی دیگر نهادهای بین المللی تخصصی از طریق انعقاد موافقتنامه های تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی، در سطح بین المللی همواره می کوشند تا بر میزان رونق سرمایه گذاری خارجی به انحاء مختلف بیفزایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای سرمایه پذیر خصوصاً در حوزه ی نفت و گاز، اولین قانون حمایتی خود را با عنوان «قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی» در سال 1334 به تصویب رسانده است؛ قانونی که در سال 1381 وبا تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» عملاً منسوخ گردید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تا چه حد می توان مشوق های درنظرگرفته شده در قانون اخیر و آیین نامه ی اجرایی آن را در جلب سرمایه گذاری خارجی موفق دانست؟ در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش، از آمارهای رسمی موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی استفاده شده است.

بی تردید یکی از نامورترین چهره های عرفان ایرانی- اسلامی، بایزید بسطامی است که به دلیل نوع نگاه، حالات و مقاماتِ ممتاز متمایز و به ویژه اقوال خاص و متفاوت، از حرمت و احترامی درخور و شگفت بهره ور بوده است و همواره ارادت و محبت ویژه ای را از جانب صوفیان و بزرگان فرهنگ عرفانی نصیب خود ساخته است که حجم عظیم گفته ها و حکایات و اقوال مرتبط با او در متون صوفیانه، گواه این جایگاه ممتاز است. در میان همه این حرمت ها و احترام ها، گه گاه به برخوردهایی از نوعی دیگر در باب شخص و شخصیت بایزید برمی خوریم که از جهات بسیار قابل تأمل و توجّه است که یکی از آنها، نوع نگاه دیگرگون و خاص شمس تبریزی است. شمس از همان لحظه نخست ظهور عامش در تاریخ فرهنگی – عرفانی زبان فارسی (ملاقات با مولوی)، خود را درگیر معمای وجودی بایزید می بیند و تا آخرین ایام غیبتش نیز آن را از یاد نمی برد و هیچ گاه در برابر جریان غالب بایزیدستایی، سر تسلیم فرونمی آورد و در مدتِ کوتاهِ نکته گویی هایش با حدّت و شدت، احوال و اقوال و افعال بایزید را مورد چند و چون قرار می دهد و در نهایت با نقد کرده ها و گفته های بایزید، جایگاهش را به شدت به چالش می کشد و فرومی اندازد. این مقاله تبیین و طبقه بندی و تحلیل دیدگاه های شمس تبریزی درباره بایزید بسطامی است، با تأکید بر این نکته که مولانا در این باب – علی رغم ارادت شیفته وارش - تابع شمس تبریزی نیست.

پژوهش حاضر با هدف مطالعه داستان های بازنویسی شده از مثنوی برای کودکان و نوجوانان در سال های 1369 تا 1389 و شناسایی مشکلات آنها با توجه به معیارهای بازنویسی صورت گرفته است. روش به کار رفته در این پژوهش تحلیل محتواست. نمونه آماری شامل 63 داستان مثنوی است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی نظام مند از بین 160 داستان انتخاب شده است. برای گردآوری داده های پژوهش از سیاهه ای استفاده شده که نویسنده آن را طراحی کرده است. تشویق نکردن مخاطب به شناخت مثنوی، تقویت نکردن حس کنجکاوی در پیگیری داستان، تعیین نکردن موقعیّت داستان بازنویسی در مثنوی، بی توجهی به مضامین اصلی قصّه ها در بافت مثنوی، استفاده نکردن از ابیات مثنوی در داستان، رعایت نکردن اصول و قواعد دستوری، املایی، رسم الخطی و اصول مهم ساده نویسی، همچنین کاربرد واژه ها و اصطلاحات دشوار متون کهن بدون شرح و توضیح، استفاده از تصاویر غیرجذاب، ضعف در طراحی و بی بهره بودن تصاویر از ارزش هنری، نداشتن صفحه ویژه معرفی مثنوی، نداشتن واژه نامه در مواردی که لازم است و طرح جلد و صفحه آرایی نامناسب در برخی کتاب ها، از مهم ترین مشکلات بازنویسی ها از نظر کیفیت محتوا، ساخت و پرداخت، زبان، تصویر و شیوه ارائه است.

امروزه مدیریت در تمامی عرصه ها و فعّالیت های اقتصادی و اجتماعی، لازم و ضروری بوده و عنصری اجتناب ناپذیر در پیشبرد امور است. مدیریت مقصد، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در عرصه فعّالیت های گردشگری، ایفا کننده نقشی اساسی در دستیابی به توسعه و کسب اهداف در صنعت گردشگری است. این عنصر، به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان رقابت پذیری مقصدهای گردشگری،برای حفظ و پایداری منابع مختلف اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی مقصد، عهده دار وظایف مهمی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی کیفیت مدیریت مقصد به عنوان عاملی برای کسب مزیت رقابتی، در منطقه چابهار است. این پژوهش، به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بازه زمانی1389 –1388 انجام یافته است. با استفاده از روش های آماری، متغیرهای مربوط به مدیریت مقصد همچون بازاریابی، مدیریت بازدید کننده، تحقیق و مطالعه، قیمتگذاری، کاربرد فناوری، همکاری بخش خصوصی و دولتی، مدیریت بحران و غیره، از دو جنبه اولویت و کیفیت، در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. این مؤلفه ها با توجه به مدل رقابت مقصد که توسط کراچ و ریچی (1999) ارائه شده، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که از نقطه نظر اولویت، مولفه «توسعه، بازاریابی و معرفی محصولات مقصد» از اولویت نخست و مولفه «برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی در زمینه گردشگری»از رتبه نهایی برخوردار است. همچنین از نقطه نظر کیفیت، وضعیت تمامی این مؤلفه ها در منطقه چابهار، نامطلوب ارزیابی شد.

در این مقاله گزارشی از میزان تحقق اهداف برنامه درسی کسب شده فیریک و آزمایشگاه سال سوم دبیرستان ارائه می شود. این پژوهش از نوع مطالعات برآوردی و ارزشیابی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها در زمره پژوهش های زمینه یابی قرار دارد. با استفاده از آزمون پیشرفت تحصیلی، میزان تحقق هدف های برنامه درسی با سنجش 369 نفر از دانش آموزان رشته های ریاضی فیزیک و تجربی مدارس متوسطه پنج منطقه جغرافیایی شهر تهران به انجام رسید. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که: 1- اهداف حیطه دانشی درس فیزیک 3 و آزمایشگاه تحقق یافته است. 2- بین دانش آموزان دختر و پسر رشته های ریاضی و تجربی در تحقق اهداف حیطه دانشی تفاوت معناداری وجود ندارد. 3- بین دانش آموزان مناطق مختلف آموزشی در تحقق اهداف حیطه دانشی تفاوت معناداری وجود دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی و تدوین مهارت ها و صلاحیت های مورد نیاز معلمان در زمینه کاربست ICT در آموزش و یادگیری می باشد. این مطالعه یک پژوهش توصیفی- پیمایشی می باشد که جمع آوری داده های آن به روش دلفی انجام شده است. بدین منظور از 10 نفر از کارشناسان و متخصصان برنامه درسی در حوزه فناوری های نوین از جمله ICT و مدرسان IT در بنیاد ICDL و دست اندرکاران هوشمند سازی مدارس، همچنین 25 معلم منتخب شاغل در مدارس هوشمند با ویژگی های، تجربه تولید محتوای الکترونیکی و سابقه کاربست ICT در کلاس، دعوت به همکاری ومشارکت در طرح شد. در مرحله اول متخصصان گویه ها را اولویت بندی کردند و عدد هر گویه را با توجه به مهم بودن و به ترتیب نیاز و اولویت کاربست معلم در کلاس درس مشخص نمودند. در این مرحله با توجه به پاسخ های متخصصان با انجام 2 آزمون (ضریب همبستگی اسپیرمن وآزمون فریدمن) میزان توافق 10 استاد شرکت کننده واعتبار اولویت های تعیین شده کل افراد شرکت کننده در طرح مشخص گردید. در مرحله دوم پس از اعمال اولویت های تعیین شده، جهت کسب حصول حداکثری توافق، گویه ها مجدداً در اختیار مخاطبان طرح قرار گرفت و با توافق 48/ 95 درصدی به تأیید رسید. یافته های پژوهش نشان می دهد درمرحله دوم نسبت به مرحله اول میانگین نمرات افزایش ومتوسط انحراف معیار کاهش یافت که نشان از همگرا شدن نظرات مخاطبان شرکت کننده در طرح بود. کلیه ضرایب همبستگی در سطح آلفای 1 درصد معنا دار است که نشان از توافق بالا و روایی گویه های هر مؤلفه می باشد. نتیجه اینکه در این پژوهش مهارت های کاربست ICT به دو مؤلفه مهارت های عمومی و تخصصی و صلاحیت های کاربست ICT به سه مؤلفه شناختی، عملکردی و عاطفی با نظر متخصصان تعیین و اولویت بندی گردید.

این مطالعه، رابطه ی کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی و سرمایه ی فکری را مورد بررسی قرار می دهد. از آن جا که کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی به عنوان ابزارهایی به شمار می روند که موجب افزایش دانش کارکنان شده است، می تواند سرمایه ی فکری در سازمان را ارتقا بخشد. جامعه ی آماری این پژوهش، مشتمل بر تمامی یگان های مشغول به وظیفه در یکی از مراکز آموزش نظامی است. تعداد افرادی که دارای مشاغل کارشناسی در یگان های مختلف بودند 120 نفر برآورد گردید. نمونه ی آماری این پژوهش مطابق جدول مورگان 92 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه بود. پرسش نامه ی کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی دارای پنج بعد: آموزش، پاداش، ارزیابی عملکرد، تأمین منابع انسانی و مشارکت کارکنان بود. برای سنجش سرمایه ی فکری نیز از پرسش نامه ای استاندارد با سه بعد: سرمایه ی انسانی، ساختاری و رابطه ای استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که بین کارکردهای مدیریت راهبردی منابع انسانی با سرمایه ی فکری همبستگی چندگانه ی معناداری وجود دارد.

رویه های مدیریت منابع انسانی که بیش ترین تأثیر را بر عملکرد سازمان ها داشته اند، با عنوان «رویه های عملکرد بالا» معرفی شده اند. از سویی محققان، خروجی های منابع انسانی را به عنوان واسطه ای بین رویه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان مورد توجه قرار داده اند. در پژوهش حاضر، سه هدف مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: 1- بررسی تأثیر رویه های عملکرد بالا بر عملکرد سازمان 2- بررسی تأثیر رویه های یادشده بر خروجی های منابع انسانی 3- بررسی تأثیر خروجی های منابع انسانی بر عملکرد سازمان. به منظور انجام پژوهش حاضر، سازمان های جهاد کشاورزی در سطح استان اصفهان مورد پژوهش قرار گرفت. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسش نامه بوده و از تحلیل همبستگی، رگرسیون خطی ساده و رگرسیون چندگانه برای تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت رویه های عملکرد بالا و خروجی های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان می باشد. اما میان رویه های مدیریت منابع انسانی و خروجی های منابع انسانی در این سازمان ها رابطه ی معناداری تشخیص داده نشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان در نیروگاه شهید محمد منتظری اصفهان صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری آن، شامل کلیه ی کارکنان شاغل در نیروگاه (610=N) در سال 1390 بود که از این تعداد 203 نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه، به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی رهبری اخلاقی دهوق و دن هارتگ (2008) و پرسش نامه ی توانمندسازی اسپریتزر (1995) بوده است. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین رهبری اخلاقی و توانمندسازی کارکنان رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (48/0=R).

امروزه سرمایه ی انسانی مهم ترین وجه تمایز میان سازمان ها به شمار می رود. این که این سرمایه چه گونه مدیریت شود، می تواند تعیین کننده ی برتری رقابتی یک شرکت در آینده باشد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش های پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک براساس مدل هم افزایی الکترونیک است. تحقیق از نوع توصیفی از شاخه ی میدانی بوده است. جامعه ی آماری تحقیق، شامل مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد که با توجه به فرمول آماری، حجم نمونه تعداد120نفر برآورد شد. از آزمون t تک متغیره، آزمون فریدمن و نمودار مقایسه ای رادار برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل سیستم هم افزایی الکترونیک موجود در پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک شرکت ذوب آهن، مانع به وجود می آورد.

نیروی انسانی از عوامل مؤثر در تحقق اهداف و مأموریت های هر سازمان به شمار می روند. این پژوهش، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی حوزه ی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق 665 نفر و نمونه ی آماری برابر 248 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی (تأییدی و اکتشافی)، آزمون فریدمن و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بهره گیری شد. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که: مدیریت مشارکتی، داشتن اهداف روشن، فراهم کردن اطلاعات، دسترسی به منابع، نظام پاداش دهی، تشکیل گروه، تفویض اختیار، ارزیابی عملکرد، الگوسازی، حمایت کردن، برانگیختن، استقلال و ساختار سازمانی، به ترتیب از مؤثرترین عوامل مؤثر بر توانمندسازی منابع انسانی حوزه ی ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است. افزون بر این نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون چندمتغیره بیانگر آن است که از میان سیزده عامل مؤثر بر توانمندسازی، چهار عامل برانگیختگی هیجان، حمایت کردن، الگوسازی و نظام پاداش دهی توانمندسازی منابع انسانی را تبیین کرده اند.