مطالب

مسجد–مدرسه دارالاحسان در شهر سنندج قرار دارد. دارای دو بخش مسجد و مدرسه است. این بنا در دوره قاجار و از سال 1226 تا 1232 ه .ق. ساخت آن به درازا کشیده است. یکی ویژگی های بارز این بنا استفاده گسترده از آیات قرآنی در نماهای بیرونی و داخلی آن است. با اینکه در نگاه نخست به نظر می رسد که مهم ترین آرایه های آن کاشی کاری باشد، ولی در تمامی بخش های کاشی کاری آیات قرآنی بکار برده شده است. از آیات قرآنی علاوه بر آراستن دیوارهای داخل و بیرون مسجد و مدرسه، بر روی سرستون های شبستان اصلی هم به عنوان نگاره و آرایه استفاده شده است. پرسش های اساسی این نوشته؛ آیات قرآنی استقاده شده چه تناسبی با اهداف بانی داشته است؟ پرسش دوم، هدف بانی در نگارش آیات قرانی این بنا آیا در رقابت با حکام بیگانه بوده است؟ در این بنا بسیاری از سوره های کوتاه و پایانی قرآن بر روی سرستون ها با کاشی نوشته شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که این شیوه استفاده گسترده از آیات قرآنی در مسجد بی تأثیر از رقابت با حکام و کارگزاران عثمانی در همسایگی آنها نبوده است. چون والی کردستان این بنا را به جای مسجد–مدرسه ای ساخت که حکام عثمانی در زمان تسخیر سنندج ساخته بودند. این بنا علاوه بر اینکه مرکزی عبادی بود، یک مرکز مهم آموزشی در استان کردستان هم محسوب می شد. تا پیش از ساخت این بنا آموزش ها در مدارس قلمرو عثمانی انجام می شد، اما پس از ساخت این مسجد-مدرسه آموزش های تکمیلی مذهب شافعی در آن انجام می شد. با ساخت این بنا و تاکید ویژه در استفاده از آیات قرآنی در آن علاوه بر تاکید، نشان دهنده توجه به داشته های سرزمینی در این مقطع تاریخی است.

همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلاحیتی حق ورود به این عرصه و اقدامات خودسرانه را نخواهند داشت. این پژوهش به دنبال پی جوئی سرگذشت، تحولات تقنینی و جایگاه شناسی اصل قضایی بودن مجازات ها می باشد؛ اصلی که علی رغم تصریح به آن در اصل سی و ششم قانون اساسی و پس از طی فراز و فرود های فراوان، سرانجام برای نخستین بار در ماده ی دوازده قانون جدید مجازات اسلامی 1392هجری شمسی در کنار اصولی همچون برائت و قانونی بودن جرم و مجازات ماده ای را به خود اختصاص داده است. با این وجود  هنوز سایه ی سنگین استثناهای مختلف در مواردی جدید  بر سر این اصلِ استثنا ناپذیر سنگینی می کند.

یکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامه میباشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه و مستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی و مواد قانون مجازات اسلامی بپردازیم و موارد را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم تا خلاهای موجود در این خصوص بیشتر نمایان گردد. مسئلهای که در این تحقیق بیشتر حائز اهمیت است میزان اهمیت دماء و نفوس است که آیا از طریق قسامه و 05 بار سوگند براحتی میتوان حکم به قتل کسی صادر نمود؟ که البته پس از بررسی اسناد فقهی و حقوقی میتوان به این نتیجه نائل شد که تنها قسامه برای اثبات این امر کفایت نمیکند و در کنار آن لوث و امارات موجود نیز در ثبوت حکم تاثیرگذارند.

کشورهای اسلامی با حدود 5/1 میلیارد نفر جمعیت، نزدیک به یک چهارم جمعیت جهانی را به خود اختصاص داده اند. آمارهای سازمان های جهانی از جمله گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان می دهد که علی رغم تأکید اسلام بر برقراری عدالت و کاهش نابرابری در بین جوامع و بهره مندی همگان از یک زندگی مطلوب و سالم، نابرابری ها و تفاوت های زیادی در زمینه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی وجود دارد. جامعه آماری موردنظر در این پژوهش، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان محرومیت و میزان برخورداری کشورهای اسلامی از شاخص های اقتصادی اجتماعی و مقایسه آنها نسبت به یکدیگر است. روش تحقیق تبیینی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این تحقیق سعی شده است به منظور دستیابی به روند تحول در کشورهای اسلامی شاخص های اقتصادی اجتماعی سالهای (2010 و 1990) براساس مدل ها و روندهای موجود از جمله روش موریس، روش شاخص بندی و روش ضریب اختلاف یا (cv) مورد بررسی قرار گیرند. بررسی ها نشان می دهد که بین کشورهای اسلامی در زمینه برخورداری از شاخص های مورد بررسی نابرابری های زیادی وجود دارد و بیشترین اختلاف از نظر برخورداری از شاخص درآمد سرانه است. با وجود این نابرابری ها، این کشورها نخواهند توانست به ایفای نقش خود در ابعاد مختلف و در سطح جهانی بپردازند. لذا در انتها سعی شده تا راهکار هایی در خصوص بهبود وضع موجود ارائه گردد.

گویش بیرجند یکی از گویش های بسیار کهن فارسی است که برخی از ساخت های آن، بازمانده از دوره ی میانه است. اما این گویش نیز مانند همه ی گویش های دیگر، در حال نزدیک شدن به گویش معیار یا معیارشدگی است. پیکره ی مورد بررسی ما در این تحقیق تنها آثار برجای مانده از گویش قدیم بیرجند است از جمله نصاب ملاعلی اشرف صبوحی و آن چه ایوانف از طریق مصاحبه و تحقیقات میدانی گردآوری کرده است. البته لازم است ذکر شود که پیکره ی نگارنده که شامل دو منبع فوق الذکر است، پیکره ی ناقصی است و نمی تواند پاسخ گوی همه ی پرسش های ما باشد. با بررسی های انجام شده در این تحقیق روشن می شود که همه ی سطوح زبانی به یک میزان دچار معیارشدگی نشده اند. بر اساس پیکره ی مورد بررسی نگارنده، سطح واژگانی زبان دچار بیشترین معیارشدگی و سطح صرفی نیز دچار کمترین معیارشدگی گشته است. سطح نحوی و آوایی گویش بیرجند نیز در میانه ی دو سطح پیش گفته قرار دارند. هر یک از این سطوح  به شرح زیر تحت تأثیر گویش معیار قرار گرفته اند: سطح واژگانی: از دو قرن پیش تا امروز بسیاری از واژگان گویش بیرجند که به فراموشی سپرده شده، متروک شده اند. سطح نحوی: در این سطح گویش قدیم بیرجند با از دست دادن ویژگی های ارگاتیو، کاربرد صفت مفعولی نوع دوم به جای ماده ی ماضی، کاربرد فعل استمراری به جای فعل غیراستمراری، کاربرد شناسه ی مفرد برای فاعل جمع و جز آن به سوی گویش معیار بسیار نزدیک شده است. سطح آوایی: در سطح آوایی گویش بیرجند قدیم دچار تحولاتی مانند تحول همزه ی آغازی به h، تحول e به â و تحول ē به u شده است. سطح صرفی: در این سطح نیز ویژگی هایی نظیر کاربرد ماده ی ماضی ماضی جعلی به جای ماده ی اصلی و کاربرد "-ی" استمراری از بین رفته  است.

هدف این پژوهش، شناسایی چالش های مربوط به شیوه های ارزشیابی در نظام آموزش عالی است. در بخش کیفی 12 نفر از مدرسان با سابقه آموزشی دانشگاه بوعلی سینا با نمونه گیری ملاک محور و در بخش کمی 384 نفر دانشجو با نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. در بخش کیفی برای جمع آوری و تحلیل داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته و مقوله بندی و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و داده های آن با تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل واریانس تحلیل شد. یافته ها نشان داد، شش عامل شامل عدم آشنایی اساتید با اهداف ارزشیابی، موانع ساختار نظام آموزش عالی، بی توجهی به پیامدهای منفی ارزشیابی، نبود بسترهای لازم برای ارزشیابی مستمر، عدم توجه به کسب مهارت های سطوح بالا و عدم تأکید شیوه های ارزشیابی به حیطه های مختلف یادگیری 36/41درصد از واریانس کل مقیاس را تبیین می کنند. ارزشیابی از آموخته های دانشجویان در نظام آموزش عالی ایران با چالش های متعددی روبه رو است که بخشی از این چالش ها در پژوهش حاضر شناسایی شده است. 

حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.

هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.

  تغییرات کاربری و پوشش اراضی تأثیر مستقیمی بر تغییر رژیم هیدرولوژیکی حوضه دارد. به عبارتی می تواند با افزایش سطوح زمینهای بایر و کاربریهای مشابه آن باعث سیل خیزی حوضه شده، با افزایش سطوح کاربری باغ و کاربریهای مشابه آن باعث مصرف و نفوذ بیشتر آب شود و بر کاهش دبی، نقش موثری داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تغییرات به وجود آمده در کاربری و پوشش اراضی حوضه آبریز سد علویان در بازه زمانی 2013-1987، بر روی سیل خیزی حوضه و دبی رواناب است و  بدین منظور ابتدا با استفاده از نقشه گروه هیدرولوژیکی خاک که نشان از حساس بودن منطقه دارد و نقشه کاربری و پوشش اراضی مربوط به دوره های زمانی 1987 ، 2000 و 2013 شماره منحنی (CN) منطقه برای هر دوره زمانی به دست آوردیم و سپس با استفاده از این نقشه ها، میزان نگهداشت خاک (S) را محاسبه کردیم و در نهایت میزان رواناب حاصل از شبیه سازی بارش 100 میلی متری از طریق مدلSCS  برآورد گردید که نتیجه حاکی از افزایش رواناب یا به عبارتی سیل خیز شدن حوضه بر اثر تغییر کاربری و پوشش اراضی است. با توجه به وجود رابطه بین بارش و دبی در بازه های زمانی تعیین شده، تغییر کاربری باغ به عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش دبی مورد بررسی قرار گرفت و بعد از جداسازی جریان پایه و جریان حاصل از ذوب برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای مودیس از دبی کل، بقیه دبی به عنوان دبی حاصل از بارش در نظر گرفته شد. نتیجه حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که افزایش در مساحت کاربری باغ باعث کاهش رابطه بین بارش و دبی حاصل از آن در حوضه آبریز سد علویان شده است.

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر تملیکی یعنی نکاح نیز کشانده شده است. چنین تعارضی اگرچه در اکثر کتب قدمای حقوقدانان مدنی، مطرح نشده است، ولی اکثر حقوقدانان برجسته معاصر و صاحب نام در زمینه حقوق مدنی با تأثر از مفهوم عقد در حقوق غربی به آن پرداخته و بعضاً با آن به عنوان یک تعارض پایدار (مستقر) برخورد کرده اند. تلاش ما در این جا معطوف آن بوده است که ضمن بررسی انتقادی نظرهای قائلین به این تعارض و معرفی راه حل های قابل ارائه در این باره، به مدد منابع قانون مدنی ایران به ویژه فقه امامیه و از طریق تبیین تفاوت مفهوم تعهد در حقوق غرب با آنچه در حقوق بومی ایران قابل معرفی است، این تعارض را موضوعاً منتفی معرفی کنیم و از این رهگذر، استواری قانون مدنی را به اثبات برسانیم.   

این مقاله با تحلیل دیدگاه عالمان امامی و غربی در باب هرمنیوتیک و تفسیر جزایی، و همچنین طبق یافته های زبان شناسی براساس دو روش عقلی و نقلی در پی بررسی پایه های فهم و تفسیر قوانین جزایی است. به طور کلی، در همه نظام های حقوقی، فهم قانون کیفری تنها با قواعد تفسیری میسر می شود و این در مکتب امامیه، نیز صادق است با این تفاوت که چون امامیان قوانین جزایی را براساس نظریه توحیدی وضع می کنند، پس دادرسان نیز باید بر مبنای همین نظریه به معنایابی قانون بپردازند و با قواعد تفسیری، معانی مورد نظر شارع را کشف می کنند. ولی در مکاتب حقوق غربی، قانونگذار طبق اراده جامعه عرفی به تقنین می پردازد و بنابراین، مفسر قانون نیز باید در پی کشف همان مقاصد قانونگذار عرفی باشد. امامیان با نظریه تفسیری خاص خود طبیعتاً در اتخاذ منابع تفسیر جزایی و وضع قواعد فهم قانون نیز از غربیان جدا می افتند.

با اهمیت رو به رشد مدیریت زنجیره عرضه،خرید به صورت فزاینده ای نقش محوری استراتژیکی در مدیریت زنجیره تامین پیدا کرده است.اگرچه محققان ثابت کرده اند خرید استراتژیک در بهبود روابط درون سازمانی موثر است و عملکرد چندوجهی سازمان را ارتقا می دهد،تاکنون نقش خرید استراتژیک بر اساس یک مزیت رقابتی پایدار در ایجاد همکاری شرکت اصلی و عرضه کنندگان به دقت بررسی نشده است.یک تحقیق تجربی،وسعت تشریک مساعی و تاثیر خرید استراتژیک در توسعه قابلیتهای مدیریت عرضه را تضمین می کند.این قابلیتها عبارتند از:الف(پرورش و ترویج روابط نزدیک کاری با تعداد محدودی از تامین کنندگان،ب)ارتقای ارتباط باز و گسترده میان اعضا و شرکای تجاری زنجیره تامین،ج)توسعه روابط بلند مدت جهت دار به منظور دستیابی به سودهای دوطرفه یا دو جانبه.در مجموع،این قابلیتها می تواند مزیت رقابتی پایداری به وجود آورد که از آن به عنوان اهرمی سودمند در روابط درون سازمانی استفاده شود.همچنین مدیریت عرضه و عملکرد شرکت نقش تعیین کننده ای در این میان دارد.تحقیق حاضر در 10 شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکتهای تابعه نشان میدهد خرید استراتژیک تاثیر عمیقی بر مدیریت عرضه،پاسخگویی بهتر و عملکرد مالی شرکت دارد.

ضروری ترین و اصلی ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می یابد، به طوری که می توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل دادرسی عادلانه و ضرورت و اهمیت اصول، آیین و ساز کارهای آن، در دکترین و نظام قضایی اسلام موضوعی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده و نگارنده سعی کرده تا نشان دهد برخلاف تصوری که شاید اصول، قواعد و آیین شکلی را در اسلام چندان مورد اعتنا نمی داند، دادرسی عادلانه و استلزامات آن پیش از سایر نظام ها در دکترین و سیره قضایی اسلام مورد توصیه و تأکید بوده است.

از مشخصه های اصلی حکومت های مردم سالار و نیز یکی از مهم ترین اهداف حکومت هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعاً دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیّت ملت و قانون را در کنار حاکمیّت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سیاسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بیان، حق بر دسترسی آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهی، حق بر حریم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محیط زیست سالم (مجموعاً نسل های سه گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه ای ایفاء نماید که در این نوشتار با تأکید بر مطالعه موردی و واقعیت امروز ایران، مطمح نظر قرار گرفته است.

در پژوهش حاضر تلاش شده است تا به مطالعیه پدیدیه فقر از دیدگاه کنشگران روستایی پرداخته شود. در این تحقیق بر لزوم توجه به عواملی علاوه بر عوامل اقتصادی در زمینیه تبیین فقر تأکید می شود. سؤال اصلی پژوهش این است که چه عواملی تبیین کنندیه فقر در روستای مورد مطالعه است؟ روش تحقیق حاضر کیفی است، شیویه گردآوری اطلاعات بر اساس تکنیک های مشاهده، تحلیل اسنادی، مصاحبیه نیمه ساختاریافتیه فردی و گروهی بوده و روش تجزیه و تحلیل گراندد تئوری است. ابتدا بر اساس نمونه گیری هدفمند، گروه های متمرکز از میان دو طایفه موجود در روستا انتخاب شد و با ادامیه روند تجزیه و تحلیل داده ها که مشخص شد در زمینیه تعریف، علل و راه حل های مبارزه با فقر بین دو نسل جوان و میانسال/کهنسال تفاوت وجود دارد، نمونه گیری نظری بین دو نسل ادامه پیدا کرد. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای تبیین فقر، نسل اول که دو سبک زندگی، عشایری و روستایی را تجربه کرده بودند، بیشتر بر عوامل فردی، تاریخی، فرهنگی و تقدیرگرایی تأکید داشته، در حالی که جوانان بیشتر بر عوامل ساختاری و فرهنگی اشاره داشتند. همچنین برخلاف نسل دوم، نسل اول دیدگاه خوشبینانه تری راجع به کاهش فقر داشتند. نتایج حاکی از آن است که علاوه بر عوامل اقتصادی، می توان به پررنگ بودن نقش عوامل فرهنگی و اجتماعی، همانند نزاع و درگیری های طایفه ای، وابستگی، تضعیف شبکه ها، بی سوادی و ... در تبیین فقر اشاره داشت. همچنین مبارزه با فقر نیازمند طی روندی بلندمدت با نگاه ویژه به رویکردهای قابلیتی و توانمندسازی است که دستیابی به این امر جز در ساییه مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

اطلاعات، مبنا و خوراک اصلی تصمیم سازی و تصمیم گیری است. گاهی حجم اطلاعات به دست آمده به اندازه ای زیاد است که تجزیه و تحلیل همه آن ها مقدور نیست. اما استفاده از اطلاعات ناقص ممکن است که به تصمیمات اشتباه منجر شود. یکی از را ه های جلوگیری از این خطا استفاده از اطلاعات در قالب شاخص ها است. تعریف شاخص های کاربردی و کمی سازی متغیرهای کیفی در حوزه های مختلف علمی می تواند در کشف مشکلات اصلی، هدف گذاری بهینه و انتخاب بهترین شیوه رسیدن به هدف کمک شایان توجهی کند. حوزه اقتصاد اسلامی نیز می تواند یکی از حوزه هایی باشد که در آن شاخص سازی برای تعیین میزان موفقیت دولت ها و جوامع مسلمان در دستیابی به اهدافشان، و نیز برای مقایسه مفید است. مفهوم سازی و شاخص سازی بر مبنای نظریه های اسلامی، می تواند پیشرفت و تحقق الگوی اقتصاد اسلامی را در سطح ملی و جهانی در پی داشته باشد. رعایت اصول علمی در دستیابی به شاخصی مناسب و معتبر برای ارزیابی میزان موفقیت جوامع مسلمان در اجرای اصول و قواعد اقتصادی اسلام ضروری است. از این رو، شناخت این روش های علمی از ملزومات ساخت شاخص ترکیبی مناسب و معتبر است. در این تحقیق روش های علمی و کاربردی برای تعریف و ساخت یک شاخص مناسب برای اندازه گیری میزان انطباق با اصول اقتصاد اسلامی ارائه شده است. تلاش شده است که روش های ساخت این شاخص ترکیبی به وضوح و با دقت توضیح داده شود.

هدف پژوهش حاضر، سنجش روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه محدودیت های گردشگران ورزشی پیست های اسکی استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه گردشگران پیست های اسکی استان تهران بودند که با توجه به اینکه کل جامعه بیش از ده هزار نفر بود، از طریق جدول مورگان 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این تعداد، 362 پرسشنامه معتبر تحلیل شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه وی (2008) بود که پس از ترجمه و بازترجمه و بومی سازی متناسب با فرهنگ کشور به 17 سؤال کاهش یافت که در چهار عامل کلی (محدودیت درون فردی، محدودیت بین فردی، محدودیت دوستی و خویشاوندی و محدودیت ساختاری) دسته بندی شد. روایی صوری و محتوایی آن توسط یازده نفر از استادان مدیریت ورزشی در زمینه توریسم ورزشی و همچنین چندین تن از متخصصان روان سنجی تأیید شد و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد (0/95=α). نتایج نشان داد که براساس میزان ارتباط و t-Value تمامی سؤالات رابطه معناداری با عامل های خود داشتند. نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز حاکی از آن بود که ارتباط بین چهار عامل کلی با مفهوم محدودیت های گردشگران ورزشی معنادار بود و همه هفده گویه از چهار عامل ابزار اندازه گیری حمایت کرده و ساختار عاملی و روایی سازه ابزار را تأیید می کنند.