مطالب

در فلسفه معاصر سیاسی غرب، نظام های حقوقی و سیاسیِ مبتنی بر مأذونیت الهی، با صبغه نادیده انگاری خودانگیختگی و خودمختاری انسان، ملازم با دیگرآیینی اراده انسان ها و غیر قابل دفاع و نامشروع است. (تاریخچه) تأثیر این نگاه، رابطه مأذونیت الهی با خودآیینی اراده را با ابهام مواجه ساخته و درصدد است تا به اراده های خودآیین به عنوان یگانه معیار قوانین و قانونیت نهادهای حقوقی و سیاسی مشروعیت ببخشد! (مسئله) از این رو، بازشناسی و تحلیل اصل اراده خودآیین و تبلور آن در دموکراسی غربی با محک اندیشه سیاسی اسلام به مثابه موضوعی فراموش شده ضرورت می یابد. (پیشینه) لذا پرسش اصلی مقاله این است که چه رابطه ای بین اراده خودآیین و تبلور آن در دموکراسی در غرب و اسلام وجود دارد؟ (سؤال)برای پاسخ به این پرسش می توان احتمال نسبیت گرایی سوفیستی به ویژه در تأثیرگذاری و سودهیِ اراده ها و سیطره اصل خطا بر همه منظومه های معرفتی غرب و غیر منطبق بودن آن با ایده مأذونیت الهی در پذیرش اراده خودتحمیل را در وجه سیاسی (فرضیه) به قصد ارائه تصویری روشن از این اصل در دو مکتب فکری هماورد معاصر (هدف) با شیوه اسنادی تحلیلی (روش) مورد بررسی قرار داد. پرهیز اسلام از دیگرآیینی اراده و اصل عدم ملازمه میان خودآیینی اراده و خودقانون گذاری مطلق انسان، بر خودمختاری اراده های متکی بر بصیرت و آگاهی از دستاوردهای این مقاله است. (یافته)

پژوهش حاضر به بررسی تحلیلی هنر تراژیک در تراژدی اصیل در ادبیات قرن هجدهم آلمان می پردازد. دلایل درخشش تراژدی در کنار دیگر انواع ادبی ادبیات نمایشی، ساختار و محتوای تراژیک آن است. این بحث بر اشارات ارزنده ارسطو در کتاب فن نویسندگی استوار است و شالوده تفکر تراژدی نویسان بزرگی مانند لسینگ و فریدریش شیلر نیز برگرفته از همین نکات است. در این پژوهش، نمایشنامه مشهور ژاندارک اثر شیلر مطالعه می شود تا ساختار و هنر تراژیک از نظر او به طور ملموس و با مثال نشان داده شود. هدف اصلی این پژوهش، معرفی دیدگاه های متفاوت نویسندگان آلمانی به خصوص شیلر درمورد هنر تراژیک و آشنایی با ویژگی های یک تراژدی واقعی از نظر ارسطوست تا به کمک این یافته ها بتوان یک تراژدی واقعی را به درستی تحلیل و تفسیر کرد. تمرکز این مقاله، بر جهان بینی شیلر درمورد ماهیت جسمی و معنوی انسان و نظر او درباره هنر تراژیک است که برای آن، دو شرط اساسی، یعنی ترسیم پیروی انسان از غرایز نفسانی و مقاومت اخلاقی او دربرابر آن ها قائل است.

اهمیت روزافزون برنامه ها و اقدامات مختص به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، موجب شده است که علاوه بر توجه به نتایج کلان سازمانی آنها، به تأثیر این برنامه ها و اقدامات در سطح خُرد سازمانی نیز توجه شود. در این پژوهش تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود: آیا قضاوت های کارکنان درباره برنامه های مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی که در آن مشغول به کارند با عملکرد مختص به مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد درون نقشی آنها ارتباط دارد؟ به این منظور نمونه ای شامل 237 نفر از کارکنان واحدهای تولیدی صنعتی استان یزد به روش تصادفی ساده انتخاب شد. تحلیل نتایج به دست آمده از داده های گردآوری شده به روش مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار AMOS، نشان داد قضاوت کارکنان درباره مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانشان، بر تعهد عاطفی و عملکرد رفتارهای فرانقشی مختص به مسئولیت پذیری اجتماعی آنها تأثیر دارد؛ هرچند نتایج تحلیل، ارتباط معناداری را میان عملکرد فرانقشی مختص به مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با عملکرد درون نقشی آنها نشان نداد.

   موضوع مصرف کالاهای خارجی از دیدگاه های مختلف مورد توجه قرارگرفته و در پژوهش های مختلف به نقش عواملی چون: ملی گرایی، گرایش به سفر، ویژگی های شخصی و تمایل به کالاهای خارجی به دلیل کیفیت بالا اشاره شده است. براین اساس، در پژوهش حاضر، میزان تمایل به کالاهای داخلی و خارجی در گروه های مختلف سنی جوانان و عوامل پیش بینی کننده آن مورد بررسی قرارگرفته است.    جامعه آماری پژوهش، تمامی جوانان  15تا 29 ساله یزدی در سال 1392بود. روش نمونه گیری، از نوع نمونه گیری خوشه ای بود و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران، 386 نفر در نظر گرفته شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه نگرش به کالاهای خارجی بود که از پرسشنامهNijssen E.D., Douglas, S.P. and Bressers, P.(1999) اقتباس گردید. برای ترجیح کالا بین 12 کشور در 6 نوع کالا از آزمون (Sengiz, ekrem & Kirkbir, Fazel (2007 همراه با تغییرات استفاده شد. هر دو آزمون برای انطباق با جامعه ایرانی تغییر کردند و اعتباریابی مجدد شدند که ضرایب پایایی آنها مناسب بود. به منظور اعتبار یابی هردو آزمون با روش تحلیل عامل تأییدی، از نرم افزار لیزرل استفاده شد. شاخص های به دست آمده، اعتبار را تأیید کرد.    براساس نتایج به دست آمده، تفاوت گروه های سنی در گرایش به کالاها معنی دار نبود، ولی گرایش به نوع کالاها با توجه به کشور تولید کننده نشان داد که گرایش به کالاهای خارجی به استثنای مواد خوراکی، بیشتر از کالاهای داخلی بود. رابطه بین گرایش به سفرخارجی و مصرف کالاهای خارجی، مثبت و      معنی دار بود.  همچنین،  ملی گرایی به صورت معکوس با گرایش به کالاهای خارجی رابطه داشت. نتایج نشان داد که همانند سایر کشورها، سفر های خارجی گرایش به کالاهای خارجی را افزایش می دهد و  ملی گرایی بیشتر با کاهش گرایش به کالای خارجی ربط دارد.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی نقش هویت های تیمی، منطقه ای و مذهبی در تکوین  هویت ملی هواداران تیم های ملی جمهوری اسلامی ایران بود. این تحقیق از نوع کاربردی و ماهیت تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و چون تاثیر متغیر پیش بین بر ملاک سنجیده می شود، از نوع همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای، مطالعه ادبیات موضوع و پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را هواداران پسر تیم های ملی ایران از مناطق فارس نشین، آذری نشین و کرد نشین کشور تشکیل می دادند. حجم جامعه آماری17000 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 567 نفر بر آورد شد. ابزار پژوهش، پرسشنامه گروه های  هویتی،[1] (هویت تیمی، هویت منطقه ای، هویت مذهبی و هویت ملی ) است. پایایی ابزار در نمونه ای 30 نفره مورد ارزیابی قرار گرفت و مقدار آن (a = ./88) برآورد شد و روایی آن به تایید متخصصان رشته مدیریت ورزشی رسید. نتایج تحلیل رگرسیون، معنادار بودن رابطه بین متغیر های پیش بین هویت تیمی، هویت منطقه ای و هویت مذهبی بر متغیر ملاک هویت ملی هواداران را نشان می داد. نتایج تحلیل ANOVA نشان دهنده معنادار بودن رگرسیون و ضریب B در معادله رگرسیون (001/0sig=) Sig=0/05) , ) می باشد.  با توجه به این یافته ها به مدیران و برنامه ریزان عرصه ورزش کشور توصیه می شود به ابعاد گوناگون متغییر های هویت مرتبط با ورزش توجه بیشتری نمایند و اقدامات و برنامه ریزی های لازم را در این زمینه انجام دهند. <br clear="all" /> [1] Identity Group

هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین مدیریت مربی گرا با عملکرد کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. جامعه آماری تحقیق، کلیه کارشناسان حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان دارای حداقل مدرک فوق دیپلم به تعداد 400 نفر بودند که براساس جدول مورگان تعداد 200 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش انجام این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی همبستگی می باشد.  برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه سنجش مهارت های مربی گری (درجه مربی گرایی) مک لین و همکاران و خودارزیابی عملکرد استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظر 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی در سال 1391 مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  مدیریت مربی گرا 89/0 و برای پرسشنامه عملکرد 91/0 به دست آمد.  از آمار توصیفی و آمار استنباطی نظیر کولوموگروف – اسمیرنوف ، آزمون دو جمله ای، ضریب همبستگی اسپیرمن و معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها، با نرم افزار لیزرل و spss17   استفاده شد . نتایج تحقیق نشان داد که وضعیت مربی گرایی وزارت و عملکرد کارکنان در حد مناسب است و بین ابعاد مربی گرایی و نیز بین مدیریت مربی گرا و عملکرد کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، براساس معادلات ساختاری رویه تیمی و ارجحیت فرد نسبت به وظیفه، بیشترین اثرگذاری را بر عملکرد دارند.

هدف این تحقیق، طراحی مدل موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال کشور بود که با روش اکتشافی به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل اعضای هیات مدیره باشگاه های لیگ برتر، مدیران ارشد فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و برخی از اعضای هیات علمی مدیریت ورزشی یا کارشناسان خبره حوزه فوتبال بود که همگی (N=150)به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز، با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی محتوی و صوری با استفاده از نظر متخصصان ، فرم نمره گذاری و روایی سازه با استفاده از روش تحلیل عاملی تأیید شد. پایایی نیز از روش همبستگی درونی و روش آلفای کرونباخ(0.87)به دست آمد. تعداد 129پرسشنامه جمع آوری و در تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. از آمارتوصیفی برای رسم جداول فراوانی و نمودار ها و شاخص های پراکندگی و از مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی) برای پاسخ گویی به سوالات تحقیق و طراحی مدل با کمک  نرم افزار هایAMOS  SPSS, EXCEL استفاده شد.  مهمترین موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران به ترتیب شامل موانع اقتصادی و مالی (79/0) ، موانع حقوقی و قانونی( 68/0) و موانع ساختاری ( 4/0 ) می باشد. برخلاف پیش بینی محققان، مدل نهایی، موانع مدیریتی را تأیید نکرد. با توجه اهمیت و اولویت بالاتر موانع اقتصادی و مالی پیشنهاد می شود دولت و مدیران ورزش با زمینه سازی برای تجاری سازی باشگاه های فوتبال ، شرایط لازم برای افزایش منابع درآمدی آنها را فراهم کنند. همچنین، برخی اصلاحات حقوقی و قانونی و ساختاری قبل از خصوصی سازی ضروری است- در غیر این صورت، همچون چند سال گذشته خصوصی سازی باشگاه های فوتبال، رویایی بیش نخواهد بود.

حسین زارعیان[1] علیرضا الهی[2]  نصرالله سجادی[3] امین قاضی زاهدی[4]   تاریخ دریافت مقاله: 1/11/1393                                                                                  تاریخ پذیرش مقاله:7/3/1394   پژوهش حاضر با هدف پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو با استفاده از روش هوشمند MLP انجام شد. این پژوهش، در دو مرحله کیفی (تعیین شاخص ها) و کمی (جمع آوری داده های مربوط به کشورهای منتخب) صورت گرفت. در مرحله اول ، مصاحبه های کیفی نیمه ساختارمند و عمیق با 28 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش به صورت غیرتصادفی هدفمند تا حد اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص ها، اطلاعات شاخص های انتخاب شده - شاخص های      22 گانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری و ورزشی (PEST+S)-  برای 42 کشور منتخب به صورت غیرتصادفی در دسترس در بازه زمانی 40 ساله از بازی های المپیک 1976 مونترال تا 2012 لندن جمع آوری گردید. در مرحله بعد، از آزمون مدل مفهومی شبکه های پرسپترون چندلایه (MLP) برای مقایسه شاخص های 22 گانه ایران با مقادیر واقعی در سال 2012 استفاده شد. نتایج نشان داد در مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر پیش بینی شده در سال 2012، روش MLP از خطای پایینی در پیش بینی شاخص های      22 گانه برخوردار است. همچنین، در خصوص مقایسه رتبه واقعی و رتبه پیش بینی شده 42 کشور منتخب در سال 2012، روش MLP از ضریب خطای مطلق میانگین پایینی (4629/0) برخوردار بود. در مرحله نهایی، شاخص های 22 گانه در سال 2016 تخمین زده شد و رتبه کشورهای منتخب در المپیک 2016 ریودوژانیرو پیش بینی شد. با استناد به نتایج تحقیق، کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین و انگلستان در بازی های المپیک 2016 در رتبه اول تا سوم قرار خواهند گرفت. همچنین ایران نیز در بین تیم های شرکت کننده در جایگاه 21 قرار خواهد گرفت. به طور کلی، با استفاده از الگوی شبکه های عصبی، برای سیاستگذاران ورزش کشورها این امکان فراهم است تا از شاخص ها و مولفه های شناسایی شده در    برنامه ریزی های آتی خود جهت شرکت موفق تر در بازی های المپیک استفاده نمایند.  

هدف پژوهش حاضر، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان براساس مدلSWOT بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان و صاحبنظرانی است که در زمینه فعالیت های ورزشی در این استان نقش دارند که    عبارت اند از : اعضای هیأت علمی، اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی موسسات آموزش عالی استان، مدیران و کارشناسان ورزشی استان، دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی و کلیه مسئولان ورزش همگانى. 120 نفربه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته ای شامل4 سوال باز و 63 سؤال بسته بود. روایی این پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران تایید و پایایی آن  با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 در حد مطلوب گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، آزمون دو جمله ای(معادل ناپارامتری آزمون t-test)، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس توسط نرم افزار (18SPSS)[1] انجام گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی، محرز شد که اداره کل ورزش و جوانان استان درموقعیت WO قرار دارد که باید ازراهبرد محافظه کارانه استفاده کند.  

هدف: مقاله در پی توضیح این نکته است که توجه به اهمیت مهندسی و ارتباط فقه با آن، می تواند از یک سو خطای معرفتی پیشین را تصحیح کند و از سوی دیگر، جایگاه و نقش تازه و حائز اهمیتی را برای این حوزه ارائه کند. روش: روش مورد استفاده در مقاله، تحلیل اسنادی است. یافته ها: 1. اگر فقها بخواهند به نحو مؤثری فعالیت خود را پیش ببرند، باید نظیر مهندسان، معرفت خود را در باره مسئله- موقعیت های خاص که در زمره امور مستحدث هستند و با ظرف و زمینه های متنوع سروکار دارند افزایش دهند. 2. نظر به پیچیدگی فزاینده مسائل نوظهور، همه مهندسانی که در اندیشه ارائه راه حلهای هر چه کارامدتر برای مسائل و چالش ها هستند، دریافته اند که یک شرط ضروری برای موفقیت، به روز نگاه داشتن دانش و اطلاع خود از تحولات جدید معرفتی، علمی و فنّاورانه است.3. اگر فقه به قلمرو فراخ مهندسی تعلق داشته باشد و اگر در تکاپوی همگام شدن با تحولات زمانه جدید است، تخصصی شدن قلمرو های مختلف فقه گریز ناپذیر خواهد بود. نتیجه گیری: با توجه به آهنگ شتابان و بی وقفه تحولات در دوران مدرن، اگر فقه خود را با این پیشرفت ها همگام نسازد، در معرض این خطر جدّی قرار خواهد گرفت که نظیر بسیاری از فنّاوری های از دور خارج شده، به فعالیتی بدل شود که دیگر کسی را بدان حاجت نیست.

هدف از آموزش دروس معارف اسلامی در دانشگاهها، ارتقای سطح اعتقادات و پایبندی های دینی دانشجویان به موازات رشد علمی آنها در فضای دانشگاه است. متبلور کردن رفتارهای مذهبی و پدیداری خصیصه های مطلوب شخصیتی، می تواند نشان موفقیت در فرایند تعلیم و تربیت باشد. هدف این تحقیق، سنجش میزان گرایش دانشجویان دانشگاه مازندران به دروس معارف اسلامی از حیث ابعاد شناختی، احساسی و آمادگی عملی و بررسی عواملی است که بر گرایش آنها تأثیرگذار است. روش: این پژوهش با روش کمّی و به صورت پیمایشی، با استفاده از تکنیک پرسشنامه در میان 447 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انجام شده است. سنجه های گرایش به دروس معارف اسلامی از اعتبار صوری و ضریب پایایی کافی(ضریب آلفای 0.77) برخوردار بوده است. یافته ها: میانگین گرایش دانشجویان به دروس معارف اسلامی برابر با 3.02 و در سطح متوسط است. بیشترین میزان، به جنبه احساسی و کمترین میزان، به جنبه شناختی گرایش دانشجویان اختصاص دارد. عملکرد اساتید معارف در نظر 40.4 درصد از دانشجویان، در سطح قوی و کیفیت متون آموزشی معارف اسلامی در نظر 48.3، در سطح متوسط ارزیابی شده است. همچنین هر دو عامل از تأثیر بالایی بر میزان گرایش دانشجویان به دروس معارف اسلامی برخوردارند. نتیجه گیری: ارتقای محتوای آموزشی افزایش گرایش دانشجویان به دروس معارف اسلامی، مهم و ضروری به نظر می رسد

هدف: هدف از این مقاله، بررسی سیاست هویت فرهنگی اسلام در وضعیت جهانی شدن است. فرهنگ اسلامی در شرایط جهانی شدن، از حیث نظری، چه نوع مواجهه ای با سایر فرهنگها خواهد داشت. روش: طبیعی است به دلیل پرسش از چیستی مواضع، بیشترین رهیافت به کار برده شده، رهیافت توصیفی باشد؛ اما در جایی که بحث به سیاست مطلوب مربوط بوده، رهیافت تجویزی هم بر داوری و توصیف افزوده شده است. یافته ها: در چارچوب نظری، پس از بحث درباره مفاهیم کلیدی، محورهای ذیل به عنوان محورهای بررسی مشخص شده است: 1. درک روند جاری، 2. فرهنگ جهانشمول و فنّاوری، 3. عقلانیت، خیر و غایت ایدئولوژیک، 4. سیاست هویت. در بررسی های به عمل آمده، ضمن تأیید امکان جهانی شدن و امکان سیاست هویت عام و جهانشمول از دیدگاه اسلام؛ دو نوع سیاست هویت متفاوت و در عین حال تکمیل کننده در حیطه «هویت محیطی» و «هویت فلسفی» مورد تأیید اسلام تشخیص داده شد. نتیجه گیری: هویت فلسفی که امری برساخته است، سیاست هویتی اولیه «سیاست گفتگویی» در ذیل عقلانیت حقجوی اسلامی است؛ اما در صحنه واقعیات ثانویه در چارچوب اصول سیاست خارجی اسلام از قبیل قواعدی مثل «نفی سبیل» و «اسلام یعلو ولا یعلی علیه»، این سیاست هویت قابلیت تغییر می یابد.

هدف: دستیابی به رهیافتی نو برای ایجاد سازمان کرامت مدار با مقایسه مبانی انسان شناسی و کرامت انسانی مکاتب فلسفی کانت(انسان اخلاقی) و علامه طباطبایی(انسان الهی). روش: بازاندیشی و مقایسه مبانی انسان شناسانه دو مکتب فلسفی با رویکردی تحلیلی- منطقی و راهبرد کلان کیفی از نوع استفهامی به روش گونه شناسی. یافته ها: محوریت انسان الهی، عبودیت و بندگی خداست و کرامتش امری الهی با انواع ذاتی و اکتسابی و با مراتبی از تقواست؛ در حالی که انسان اخلاقی، خود غایت و هدف اصلی است و کرامتش امری ذاتی، بشری و مبتنی بر تعقل و استقلال و قانونگذاری است. نتیجه گیری: جامعه بشری امروز در حسرت ایجاد سازمانی در شأن انسان، روزگار می گذراند و تلاش می کند تا سازمانی مبتنی بر کرامت انسان بنا کند. بر اساس مقایسه انجام شده، گذار از انسان اخلاقی به انسان الهی می تواند رهیافتی نو برای سازمان کرامت مدار ایجاد کند

با سرعت فعلی جهانی شدن، روابط اقتصادی میان کشور ها توجه روزافزونی پیدا کرده است. ادامه این تحول بزرگ جهانی نیازمند یک فضای پر امن و آرامش است. برای این که یک کشور بتواند رفاه مردم را تأمین کند و همچنین سیستم اقتصادی یک کشور سالم کار کند، داشتن اخلاق اقتصادی یک شرط اساسی است. جامعه بشری معمولاً با افراط و تفریط دست به گریبان بوده است. پیش از آن که اقتصاد به صورت یک علم مدرن امروزی در آید، مسائل اقتصادی به عنوان شعبه ای از علم اخلاق تدریس می شد. اما پس از آن به تدریج از اخلاق فاصله گرفت به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران کوشیدند بکلی اقتصاد را از اخلاق و دین جدا نمایند که این امر زیانهای زیادی برای جامعه انسانی در برداشت. بتدریج برخی اقتصاددانان مانند کینز ، رابینسون ، سرافا ، میردال، شومپیتر و هایک جدایی اقتصاد از اخلاق را مورد انتقاد قرار دادند . از همین روست که در دهه های اخیر گرایش تازه ای به اخلاق اقتصادی در اروپا و آمریکا ایجاد شده است و این را باید به فال نیک گرفت اما این خوف وجود دارد که گرایش جدید بیشتر به سمت و سوی اخلاق سودطلبی شکل بگیرد. علت این هم روشن است، نظام لیبرال سرمایه داری و کمونیستی نمی تواند تفسیر درستی از انسان و کمالات واقعی او داشته باشد. این در حالی است که اسلام از همان ابتدا آموزه های وسیع اقتصادی خود را با ارزش های اخلاقی آمیخته است.با توجه به این که، یکی از معضلات اساسی علم اقتصاد فعلی و رایج جهان، مشکلات اخلاقی موجود در درون این نظام های اقتصادی است و با توجه به این که پایه و اساس اقتصاد اسلامی بر اخلاق و احکام و قوانین دینی استوار است، بنابراین یک ضرورت اساسی است که مشکلات اخلاقی دو نظام مذکور را در درون نظام اقتصاد اسلامی به چالش کشید. لازم به ذکر است، که روش تحقیق به کارگرفته شده در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی است.

دولت در اجرای طرح های عمرانی با مشکل نقدینگی و تاخیر در اجرا و بهره برداری از پروژه ها روبرو است. اما به رغم پیش بینی انتشار اسناد خزانه اسلامی در قوانین بودجه سنواتی کشور این احکام عملکردی قابل توجهی در سال های گذشته نداشته است. استفاده از اسناد خزانه اسلامی به شیوه پیشنهادی دولت در بودجه سنواتی در صورت اجرا باعث کم شدن مطالبات پیمانکاران می شود اما کماکان مشکل عدم نقدینگی در ماه های ابتدایی سال برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وجودد دارد ، روش پیشنهادی در این مقاله استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای این است. سئوال اصلی در این تحقیق این است که آیا استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تامین مالی کوتاه مدت طرح های عمرانی ممکن است و در صورت مثبت بودن پاسخ شیوه عملیاتی آن چگونه است؟ فرضیه تحقیق این است که می توان با انتشار اسناد خزانه اسلامی در ابتدای سال مشکل کمبود اعتبار برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) را به خصوص در نیمه اول سال تا حدودی زیادی مرتفع کرد. با روش پیشنهادی در این مقاله ضمن تامین اعتبار کافی برای اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی از بروز تاخیر در تکمیل و بهره برداری از طرح های عمرانی نیز جلوگیری می شود.

اقتصاد متعارف با کمبود اطلاعات مواجه است. با توسعه اصل "نفع طلبی" در دنیای واقعی و به دلیل عدم تأکید بر اخلاق، امکان انتخاب بد ، مخاطره اخلاقی و مشکل کارفرما- کارگزار به وجود می آید و به دنبال آن کارآیی و بهره وری اقتصاد دچار مشکل می شود. همچنین در دنیای واقعی، اقتصاد پر از نااطمینانی و کم اطلاعی عوامل اقتصادی است. این نااطمینانی موجب بروز ریسک و مخاطره در فضای تصمیم گیری عوامل اقتصادی و در نتیجه عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع می شود. افزایش اطلاعات یکی از راه های کاهش ریسک و مشکلات کمبود و عدم تقارن اطلاعات است، برای این کار باید نهادهای قانونی و حقوقی لازم ایجاد و تقویت شوند، از جمله موارد مهم در این خصوص قواعد حقوقی و قواعد اخلاقی است که در این تحقیق این موضوع به صورت خاص در اقتصاد اسلامی در بازار کالا بررسی می شود. در تحقیق حاضر با استفاده از روش فراتحلیل اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل: 1- پرهیر از احتکار؛ 2- پرهیز از خیانت (غش، آرایش کالا، تبلیغات دروغین و مبالغه در بیان کیفیت کالاها، کم فروشی، رباخواری)، 3- اقدامات ناپسند (تبانی جهت گران فروشی، تلقی رکبان، واسطه گری غیرمفید، حرص، ولع و رقابت های بیجا، استفاده از شیوه های ناپسند (نجش، دخول در سوم، ستایش کالای خود و نکوهش کالای دیگران، سوگند خوردن در معاملات، شکایت از محدودیت درآمد و سود)) بررسی می گردند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تمام احکام اسلامی منجر به برابری اطلاعات و رفع نقص عدم تقارن اطلاعات و سوء استفاده های مربوط می گردد. طبق نتایج تحقیق از آنجایی که رفتارهای اخلاقی برای بازرگانان مسلمان نهادینه می شود و جز فرهنگ آنها درمی آید، به کنترل و نظارت دولت نیاز کمتری وجود دارد و برای برقراری احکام های فوق، راهکارهایی از قبیل «آموزش عمومی»، «تحکیم بنیان های اعتقادی» و «نظارت بر بازار» مطرح می شود. که طبق نتایج فراتحلیل آموزش مصادیق این موارد به تجار مسلمان در اولویت و زمینه ساز کاهش ریسک و سوء استفاده از عدم تقارن اطلاعات می باشد.

در دو دهه اخیر، دنیا شاهد ظهور الگوی تولید جدید اقتصاد دانش محور بوده است. در اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان مهم ترین عامل تولید، از منظر نقش آفرینی در تولید و خلق ارزش افزوده، پیشاپیش سایر عوامل تولیدی قرار می گیرد. ازاین رو، عوامل مؤثر بر تولید دانش، اهمیت دو چندان می یابند. یکی از جنبه های تحقق اقتصاد دانش محور، ارتباط آن با ارزش های اخلاقی است، این مقاله نقش ارزش های اخلاقی در عملکرد اقتصادی و بویژه تحقق اقتصاد دانش محور را مورد مطالعه قرار می دهد. مطالعه موردی مقاله نیز اقتصاد ایران است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. مبانی نظری آن برگرفته از یافته های اقتصاددانان نهادگراست. برای تبیین مجرای تأثیرگذاری ارزش های اخلاقی بر تحقق اقتصاد دانش بنیان از سرمایه اجتماعی استفاده شد که خود یک ابرنهاد است و توجه به نقش آن به معنای تأکید بر روابط علّی نهادی و نقش نهادها در عملکرد اقتصادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1- عملکرد اقتصادی افراد و جوامع تابع ارزش های اخلاقی و نهادهای هر جامعه است. 2- تحقق الگوی تولید اقتصاد دانش محور مانند هر هدف اقتصادی دیگر، مستلزم تحقق پیش نیازهای نهادی و ارزش های اخلاقی خاص آن است.

ارزشیابی برای سلامت تعلیم و تربیت و برنامه های آن، امری مهم و حیاتی است. هدف این پژوهش بررسی میزان اشاعه استانداردهای ارزشیابی در پژوهش های ارزشیابی آموزشی در پایان نامه های کارشناسی ارشد بود. پژوهش حاضر از نظر روش، پژوهش ارزشیابی است و با توجه به اینکه گزارش های پایانی مدنظر قرار گرفت فراارزشیابی از نوع پایانی بود. جامعه آماری آن شامل همه پایان نامه های کارشناسی ارشد با موضوع ارزشیابی طی سال های 1382-1392 در چهار دانشگاه علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تهران و فردوسی مشهد است که به شیوه سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. صرفاً پژوهش هایی که با روش کمّی انجام شده بودند، برای بررسی انتخاب شد. در این پژوهش از فهرست یادآور (چک لیست) فرا-ارزشیابی استافل بیم (2012) استفاده شد. برای مشخص کردن پایایی کدگذار از ضریب همبستگی کاپا استفاده شد که مقدار آن 93/0 به دست آمد. یافته ها نشان داد که همه پایان نامه ها در اشاعه معیارهای سودمندی، قابلیت کاربرد و درستی در سطح ضعیف و در اشاعه معیارهای دقت و مسئولیت پذیری ارزشیابی در سطح متوسط ارزشیابی شدند. 

فرسایش خاک ازجمله فرآیندهایی است که منابع آب و خاک یک کشور را مورد تهدید قرار می دهد. فرآیند فرسایش بسیار پیچیده است و عوامل زیادی در آن دخیل بوده که مهمترین آنها عوامل اقلیمی، شیب زمین، پوشش گیاهی، مدیریت و نحوه کاربری اراضی می باشد. به دلیل عدم وجود اطلاعات در منطقه از بین روش های تجربی، چهار روش MPSIAC ،EPM،FAO، BLM انتخاب و ارزیابی این چهار مدل در یکی از حوزه های استان کهگیلویه و بویر احمد-(حوزه قلعه بنی) انجام پذیرفت. ازبین چهار مدل مذکور دو مدل اولیه فرسایش و رسوب را به صورت کمی و دو مدل دیگر، فرسایش را به صورت کیفی برآورد می کنند. براساس روش MPSIAC میزان فرسایش سالانه حوزه 59/3 تن بر هکتار بر سال و روش EPM این مقدار 76/2 تن بر هکتار بر سال بدست آمد. در روش FAO، BLM امتیازهای نهایی مربوط به فرسایش برای کل حوزه به طور میانگین به ترتیب 9/55 و 9/47 محاسبه گردید. براین اساس در روش FAOمیزان فرسایش در کلاس چهارم قرار می گیرد که نیاز به تغییرات وسیع و همه جانبه در اداره اراضی و محدود کردن عملیات ساختمانی دارد.

در واکاوی مکتب منحصر به فرد سلفیه در تفسیر صفات، سه محور اصلی قابل طرح است که عبارت اند از: 1. تحلیل مبانی عام و روش شناسی مکتب سلفیه و کیفیت تأثیر آن بر اثبات صفات؛ 2. تبیین اصول و قواعد منقح سلفیه در حوزه مکتب اثبات و 3.آسیب شناسی مصادیق و نمونه های تطبیق اصول مذکور. در همین راستا باید گفت غالب نقدهای مخالفین مکتب سلفیه در حوزه تفسیر صفات، حول دو محور تحلیل مبانی عام و آسیب شناسی مصداقی(محورهای اول و سوم) تمرکز یافته است، لذا در پژوهش حاضر به تنقیح، استقصاء و نقد اصول و قواعد مکتب اثبات صفات(تنقیح مبانی خاص) به عنوان محور مغفول در حوزه نقد این مکتب پرداخته شده است. به علاوه مبانی سلفیه در پاسخگویی به برخی لوازم فاسد تطبیق مکتب اثبات صفات همچون تشبیه و تجسیم گرایی نیز به مناسبت، ذیل محور مذکور طرح شده و مورد نقد قرار می گیرد. پس از یک بررسی جامع و موشکافانه می توان ادعا نمود مواردی چون استدلالات مغالطه آمیز و فاقد مبانی منطقی، ظاهرگروی افراطی در تفسیر صفات و تعامل شعارگونه و جزم اندیشانه در تشریح اصول مکتب اثبات، از مهم ترین کاستی های محققان سلفی در تأیید این مکتب به شمار می رود.