مطالب

تأمل در حقیقت و چیستی مفاهیم اساسی حوزه استنباط و فقه و قانون، به ویژه مفهوم حکم شرعی و قانونی از جمله دغدغه های دیرین اهل نظر دراین زمینه بوده است. اما با وجود اهمیت مبحث، کوشش مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است. برای پاسخ به این مطالبه نظریه های سه گانه مطرح پیرامون حقیقت حکم، یعنی نظریه های «خطاب»، «جعل» و «اعتباری بودن حکم شرعی» را بررسی می کنیم و ضمن انتقاد از نظریه جعل به واسطه عدم لحاظ مراتب جعل ناشدنی احکام در تعریف و تحلیل حکم و نظریه خطاب به سبب عدم افاده معنای محصل از حقیقت حکم، عنصر اعتبار و تشریع را بنیان اساسی احکام و قوانین دانسته ایم که در عین ناظر بودن به مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری، با توجه به مراتب تکوینی

بی شک عشق به اهل بیت زمینه ساز عشق به خداوند است و هر آن کس که در این مسیر گام برمى دارد، بیشتر به صفات الهى مزین مى شود. این محبت که باعث اتحاد ارواح مؤمنین با یکدیگر و هدایت آنان است، نه تنها در میان شیعیان وجود دارد، بلکه تمامى آزادگان جهان را شامل شده و هر آن کس که با این خاندان آشنا شود را در زمره شیفتگان آنان قرار مى دهد. این عشق و ارادت نسبت به اهل بیت پیامبر(ص) در میان اهل سنت نیز از جایگاه ویژه اى برخوردار است. بررسى سیره و آثار بزرگان اهل تسنن از صدر اسلام تاکنون گواه بر این ادعا است. امروزه با نگاهى اجمالى بر بسیارى از آثار علماء، دانشمندان، متفکرین، هنرمندان و شعراى اهل سنت مى توان موجى از این دل دادگى و مهرورزى را یافت. عشق و ارادتى که آن را جزء اصول ایمانى خویش دانسته و از طریق آن امید رستگارى مى طلبند. کتاب «سیماى على(رض) از منظر اهل سنت»و «ولاى حسین(ع)» دو اثر از هزاران آثار برجسته برادران اهل سنت مى باشد که در این راستا قدم برداشته و گوشه اى از این ارادت صادقانه را به تصویر کشده اند.

هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید دارند. به همین دلیل رابطه بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن به روابط بین دولت ها شکل گرفت. پسازآن قدرتهای بزرگ مدیریت روابط بینالملل را به دست گرفتند. تاریخ روابط بین الملل نیز گویای آن است که در دورههای موسوم به ثبات هژمونیک، اگرچه هژمون از قواعد حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره برده، ولی برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی، مهم ترین حامی قواعد حقوق بینالملل بوده است . این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، از منظری تاریخی نقش قدرت را در پیشبرد حقوق بینالملل بررسی می نماید.

ثرتگرایی حقوقی میتواند محدود به تحلیل و برداشتی شکلی یا فنّی شده، به معنای حکومت مکانیسمهای حقوقی متفاوت بر موقعیتهای حقوقی یکسان باشد؛ بااینحال، این معنا از کثرتگرایی حقوقی، مانع شناخت همه واقعیت های نظام حقوقی و چگونگی تحولات نظام حقوقی است.کثرتگرایی حقوقی را باید نه در سطح مکانیسمهای حقوقی، بلکه در سطح مبانی و منشأهای التزامآوری قاعدة حقوقی جستجو کرد. این معنا از کثرت گرایی، می تواند به صورت سلسله مراتبی یا استقلالی باشد؛ منظور از کثرتگرایی سلسلهمراتبی، قائل بودن به چند مبنایی است که در طول هم قرار دارند و مبنای پائینتر، اعتبار خود را از مبنای بالاتر اخذ میکند. منظور از کثرتگرایی استقلالی، قائل بودن به چند مبنایی است که در عرض یکدیگر قرار داشته و هیچ مبنایی اعتبار خود را از مبنای دیگر اخذ نمیکند و از یکدیگر استقلال دارند. درهرحال، کثرتگرایی حقوق، چه از نوع سلسلهمراتبی و چه از نوع استقلالی، تنوع ماهوی قواعد حقوقی را موجب شده، تحولات نظام حقوقی و از همه مهمتر تحول از حقوق سنتی به حقوق مدرن و از حقوق مدرن به حقوق پستمدرن را توجیه میکند

امداد و نجات مقولهای است که در بسیاری از سفرهای دریایی رخ میدهد، در این عملیات خطیر مسائل مختلف فنی و حقوقی ایجاد میشود. شناورهایی که جهت انجام این عملیات عازم میشوند معمولاً خود در حال انجام کار دیگری میباشند که با این کار باعث نقض قراردادهای کاری خود میشوند. کشتیهای امدادگر از این بابت و نیز برای انجام کار امداد و نجات معمولاً هزینه زیادی را متحمل میشوند. خسارات مختلفی که ایشان متحمل میشوند همچنین خساراتی که ممکن است ایشان به امداد جو وارد کنند همواره مورد مناقشه بوده است . امدادرسانی وظیفه قانونی فرمانده کشتیها میباشد اما برای جبران هزینه ها و خسارات وارده نیز باید راه منطقی و منصفانهای در نظر گرفت. این کار ممکن است برای دست یافتن به سود اقتصادی و یا یک عمل اخلاقی از روی احسان باشد. در این نوشتار نخست مبحث امداد و نجات و الزامات قانونی آن براساس کنوانسیونهای بینالمللی و حقوق کامنلا و حقوق موضوعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران تشریح شده و سپس به راههای جبران هزینههای احتمالی از دیدگاه سیستم های ذکر شده پرداخت شده است.

برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقی ما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداخته شود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی در انعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعده مندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداختهایم. با مطالعه و کنکاش در آیات و روایات و تحلیل و بررسی منابع فقهی و حقوقی مشخص شده است که قاعده آزادی عناوین مندرج در اصل آزادی قراردادی، ریشه در اصول و قواعد اخلاقی همچون اصل عام پایبندی به عهد و پیمان و تبعیت عمل از قصد و نیت دارد که به شیوهای غیرمستقیم پس از پوست اندازی و تعدیل در قالب اصل آزادی قراردادی وارد نظام حقوقی شدهاند.

شرط مبادله ی پیشرفت های انجام شده نسبت به اختراعی که مجوز بهره برداری از آن اعطا شده، امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای مجوز بهره برداری تبدیل شده است. این شرط هم آثار مفید برای رقابت و هم آثار ضدرقابتی دارد که توجه ویژه حقوق رقابت را می طلبد. در حقوق آمریکا، این شروط که قبلاً غیرقانونی تلقی می شدند، اکنون به صورت موردی بر طبق ضابطه ی منطقی و به عنوان جزیی از کل قرارداد مورد ارزیابی قرار می گیرند و غیرقانونی بودن آن ها شاید به اعلام غیرقانونی بودن قرارداد منجر شود. در اتحادیه ی اروپایی فقط شروط انحصاری مبادله به طور موردی بررسی می شوند و کل قرارداد تحت تأثیر آن ها قرار نمی گیرد و امکان دارد بقیه شروط قرارداد از ممنوعیت کلی ماده ی 101 معاهده ی عملکرد اتحادیه ی اروپایی[1] معاف شوند. در حقوق ایران، این شروط موضوعی جدید محسوب می شوند که بر طبق قواعد عمومی قراردادها و به دلیل متعارف بودن صحیح محسوب می شوند. این شرط در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به طور خاص بیان نشده و فقط در صورتی مشمول این قانون و ممنوع خواهد بود که مصداق شرط غیرمنصفانه و سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی باشد. البته مفهوم شرط غیرمنصفانه در قانون یادشده بیان نشده و باید به صورت موردی بررسی شود.

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر تکلیف ضابطان دادگستری در تفهیم حقوقی مانند حق بر داشتن وکیل مدافع به متهمان تأکید می نمایند. با وجود این، مقررات مربوط به تفهیم حقوق متهمان در این قانون برای تحقق دادرسی عادلانه کافی نیستند. زیرا تفهیم برخی حقوق مهم مانند تفهیم حق سکوت به متهم را در بر نمی گیرند، سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر تفهیم حقوق پیش بینی نمی نمایند و ضمانت اجرای دقیق و مناسبی در مورد تخلفات و جرایم احتمالی ضابطان دادگستری طراحی نمی کنند. این مقاله دربردارنده پیشنهاداتی اصلاحی برای بهبود وضعیت تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در راستای رسیدن به دادرسی عادلانه است

هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیش گیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .

جایگاه شورای حل اختلاف و طرق فوق العاده شکایت از آرای آن

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان بود. بدین منظور در یک مطالعه نیمه تجربی- دوسویه کور، 48 نفر جودوکار با میانگین سنی 13/5±34/26 سال، قد 7/3±54/173 سانتی متر و وزن 14/4±56/70 کیلوگرم به صورت غیر تصادفی و آماده در دسترس، انتخابوبهطورتصادفیدر4 گروه12نفریورزش- دارونما، ورزش- مکمل، مکمل و دارونماقرار گرفتند. مصرف مکمل گلوتامین به این صورت بود که قبل و بعد از هر جلسه تمرین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن آزمودنی 1/0 گرم گلوتامین یا دارونما (مالتودکسترین) در ترکیب با 300 میلی لیتر آب به آزمودنی داده می شد. برنامه تمرینی شامل تمرینات آمادگی جودو به مدت 14روز و 5 جلسه در هفته بود. نتایج پژوهش نشان داد که نه تنها اثرات جداگانه مکمل و تمرین باعث کاهش هاپتوگلوبین سرم گردید بلکه مداخله توامان ورزش و مکمل اثر هم افزایی بر کاهش غلظت این پروتئین فاز حاد داشت(05/0>P). به علاوه آلبومین سرم در گروه تمرین- مکمل و گروه تمرین- دارونما به طور معنی داری در پس آزمون نسبت به وضعیت پایه افزایش یافت (05/0>P). مقدار CRP سرم در طول دوره تمرین در گروهای پژوهش بدون تغییر باقی ماند. به طور خلاصه نتایج پژوهش نشان می دهد که دو هفته تمرینات آمادگی جودو همراه با مصرف گلوتامین باعث کاهش سطوح هاپتوگلوبین و افزایش سطوح آلبومین پلاسما می شود و این امر ممکن است به ترتیب به دلیل همولیز ناشی از شدت و سختی تمرینات، افزایش بازگشت لنفاتیک آلبومین بینابینی و افزایش سنتز آلبومین باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضله نعلی وUCP1 بافت چربی زیر جلدی شکمی موش های صحرایی نر بود. 16 سر موش صحرایی نژاد اسپراگ دولی(میانگین وزن 2/22±5/211 گرم و سن 8 هفتگی) به طور تصادفی به دو گروه 8تایی کنترل و تمرین مقاومتی تقسیم شدند. گروه تمرینی به مدت 8 هفته و هفته ای 3 جلسه روی نردبان های مخصوص به ارتفاع 2/1 متر با حمل یک وزنه به میزان 50 درصد وزن بدن که به دم آنها بسته می شد، تمرینات خود را آغاز نمودند و این میزان به 200 درصد وزن بدن در هفتة آخر رسید. تمرینات شامل 3 نوبت 5 تکراری با 3 دقیقه استراحت بین نوبت ها و 1 دقیقه بین تکرارها بود. جهت اندازه گیری میزان آیریزین پلاسما از روش ELISA و برای بررسی بیان نسبی mRNA ژن های FNDC5 و UCP1از روش real time PCR استفاده شد. از آزمون آماری تی مستقل به منظور بررسی تفاوت میانگین بیان نسبی ژن ها در گروه ها استفاده گردید(α=0.05). نتایج نشان داد میزان پروتئین آیریزین پلاسما پس از 8 هفته تمرین تمرین مقاومتی افزایش معنی دار یافت (p<0.001, t=4.48). همچنین میزان بیان نسبی mRNA ژن های FNDC5 (p<0.001, t=6.18)و UCP1 (p<0.001, t=14.26)پس از تمرینات افزایش معنی دار یافت. از نتایج حاضر می توان چنین نتیجه گرفت که تمرینات مقاومتی احتمالا محرکی جهت ترشح مایوکاین هایی مانند آیریزین است که می تواند بافت چربی سفید را تحت تاثیر قرار دهد.

امروزه صنعت گردشگریبهلحاظدرآمدزاییوتأثیردررشداقتصادیکشورهابه یکی از مهمترین صنایعدرجهان تبدیل شده است. هدف این پژوهش ، بررسی نگرش مدیران و کارشناسان ورزش و گردشگری درباره اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی بر جامعه میزبان بود. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان در دو حوزه ورزش و گردشگری تشکیل داده بودند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ی استاندارد هریتز و روس (2010) بود کهپساز تاییدرواییوپایایی(83 :α) توزیع گردید. داده های 203 پرسشنامه برگشتی توسط نرم افزارهای اس.پی.اس.اس و آموس نسخه 21 و با استفاده از آزمون بارتلت، شاخص KMO، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج یافته های شاخص KMOو آزمون بارتلت مناسب بودن داده های جمع آوری شده را جهت انجام تحلیل عاملی اکتشافی تایید می کرد. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، دو عامل تحت عنوان"" اثرات مثبت"" و ""اثرات منفی"" استخراج شد. همچنین در بررسی مهم ترین عامل ها، با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، شاخص«افزایش سطح اشتغال و درآمد» با بار عاملی 86/0 در مولفه ی اثرات مثبت و شاخص «ایجاد اشتغال کاذب در زمان رویداد گردشگری و بیکاری پس از آن به دلیل فصلی بودن گردشگری ورزشی» با بار عاملی 86/0 در مولفه ی اثرات منفی، مهم ترین اثرات اقتصادی گردشگری ورزشی در جامعه میزبان بودند.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر تمرینات ثباتی عملکردی بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات تنه زنان فعال دارای نقص کنترل تنه و مستعد آسیب رباط صلیبی قدامی بود. قبل و پس از شش هفته تمرین، الکترومیوگرافی سطحی از عضلات سرینی میانی، مایل داخلی/عرضی شکم، مایل خارجی شکم و مربع کمری در حین فرود بر روی یک پا از 25 زن فعال دارای نقص به عمل آمد و میزان فعالیت عضلات در 100 میلی ثانیه پس از تماس اولیه در فرود محاسبه شد. نتایج نشان داد که بین فعالیت عضلات گروه کنترل و تجربی در پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد که بیانگر تاثیر گذار بودن تمرینات می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که میزان فعالیت عضلات مورد بررسی در پژوهش حاضر، پس از انجام تمرینات در گروه تجربی کاهش یافته و این کاهش در فعالیت عضلات نشان دهنده بهبود کنترل نوروماسکولار است و فرد می تواند تکلیف مشابه را با صرف انرژی کمتر انجام دهد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمرینات پیلاتس بر میزان ناتوانی و قدرت عضلات ناحیه شکم و پشت در افراد مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک بود. 30 مرد و زن مبتلا به کمردرد مزمن ناشی از فتق دیسک به طور مساوی در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی مدت شش هفته تمرینات پیلاتس و گروه کنترل در مدت زمان مشابه تنها درمان های رایج را دریافت کردند. برای ارزیابی متغیرها از پرسش نامة ناتوانی اوسوستری، آزمون پایین آوردن مستقیم پاها برای قدرت عضلات شکم و دینامومتر برای قدرت عضلات پشت استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد شش هفته تمرینات پیلاتس باعث کاهش معنا دار میزان ناتوانی و افزایش معنادار قدرت عضلات شکم و پشت گروه تجربی نسبت به گروه کنترل شد. از اینرو، احتمالاً تجویز با احتیاط تمرینات پیلاتس در این افراد می تواند سودمند باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی اثر یک برنامه تمرینی منتخب بینایی و دو مهارت مختلف تنیس روی میز بر برخی مهارت های بینایی دانشجویان پسر جوان بود. شرکت کنندگان پس از شرکت در آزمون های اولیه غربالگری بینایی سنجی، به صورت تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند که عبارت هستند از: گروه تمرینات بینایی و سرویس های تاس تنیس روی میز، گروه تمرینات بینایی و درایو فورهند تنیس روی میز، گروه تمرینات بینایی و گروه تمرینات ورزشی (درایو فورهند و سرویس های تاس تنیس روی میز). پیش و پس از هشت هفته تمرین، آزمون های استاندارد بینایی سنجی از تمامی شرکت کنندگان به عمل آمد. تحلیل واریانس مرکب چهار (گروه) × دو (زمان) نشان می دهد که پس از اتمام هشت هفته تمرین، گروه های یک و دو در حرکات ساکادی، گروه های دو و سه در سهولت تطابقی ، گروه های یک، دو و سه در زمان واکنش بینایی و درنهایت، گروه یک در هماهنگی چشم دست، بهبودی بیشتری نسبت به گروه های دیگر دارند؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت که به منظور بالا بردن مهارت های بینایی خاص یک مهارت ورزشی، تمرین آن مهارت به تنهایی کافی نیست. بلکه، انجام تمرین ورزشی به همراه تمرینات بینایی مربوط به آن می تواند بهترین نتیجه را به همراه داشته باشد. دراین صورت، هم نیازهای ادراکی حرکتی مهارت مورد نظر از طریق تمرین تخصصی ورزشی بهبود می یابد و هم تمرین بینایی می تواند به عنوان عامل کمکی، نیازهای بینایی مهارت را توسعه بخشد.

نظریه تفکیک قوا یکی از مهم ترین نظریه ها و مفاهیم در حقوق عمومی می باشد که نخستین بار توسط مونتسکیو به صورت یک نظریه منسجم ارائه شد. برداشت ها و سنت های متفاوت و متعددی از این مفهوم در کشورهای مختلف به وجود آمده است. ایرانیان نیز برای نخستین بار از خلال انقلاب مشروطیت با این مفهوم از طریق نوشته های روشنفکران آشنا شدند و در قانون اساسی مشروطه به آن اشاره کردند. در این مقاله پس از نگاهی به مفهوم تفکیک قوا و سنت های آن، تجربه ایرانیان را در خصوص این مفهوم در نوشته های روشنفکران و فقها و تجربه مهم مجلس اول بررسی خواهیم نمود. یکی از بحران های اصلی مجلس اول بحران تفکیک قوا بود زیرا در حقیقت وظایف هیچ کدام از نهادها مشخص نبود. از این رو نمایندگان این مجلس، وارد بحث هایی شدند که بسیاری از مسائل مربوط به تفکیک قوا از جمله رابطه مجریه و مقننه، مسئولیت وزرا در برابر مجلس، تفکیک سلطنت از حکومت و موارد دیگر را روشن ساخت.

دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.

تحلیل آراء فقهی ناظر بر اکراه در قتل با تکیه بر رابطه پذیرش هر کدام از دیدگاه های فقهی بر موضوع نظم عمومی جامعه، موضوع این مقاله می باشد. از اینرو، دیدگاه های فقهی مشهور و غیر مشهور امامیه در زمینه اکراه در قتل مطرح گردیده و سپس به این پرسش پاسخ داده می شود که کدام یک از این دیدگاه ها می تواند به روش شایسته تری نظم عمومی جامعه را تأمین سازد. نظم عمومی از اینرو به عنوان معیار اصلی مورد توجه قرار گرفته است که غایت و هدف اصلی تدوین مقررات کیفری، همان تأمین نظم عمومی شایسته در سطح جامعه برای شهروندان آن می باشد. در این مقاله به روشنی توضیح داده شده که نظرات فقهی رهادهنده اکراه کننده از مجازات اصلی قتل (قصاص)، چگونه می توانند نظم عمومی جامعه را متزلزل سازند. با این وجود، تمامی دلایل مورد استناد دیدگاه های فقهی مورد توجه و تحلیل قرار می گیرد و با تکیه بر تمامی تحلیل ها و بررسی ها، پیشنهاد نگارنده توجه بیشتر قانونگذار به دیدگاه فقهی است که مجازات قصاص را برای اکراه کننده و مسبّب اصلی تعیین می نماید. دیدگاهی که اگرچه پذیرش آن سبب توسعه مصادیق اقوائیت سبب از مباشر خواهد شد لیکن تأمین کننده بهتر نظم عمومی جامعه می باشد.