مطالب

درگیری شغلی یا مشارکت کاری از سازه های مهم در ادبیات و پژوهش های سازمانی است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی بود. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان صنایع متوسط در بخش فلزات اساسی شهر همدان بود. به شیوه تصادفی خوشه ای، تعداد 293 نفر از کارکنان این بخش از صنایع انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه رویکردهای مذاکره مینتو- ویسمات و کالانتان (2000) با پایایی 78/0، پرسشنامه درگیری شغلی مگینسون و کلاترباک (2006) با پایایی 84/0 و پرسشنامه اعتماد سازمانی شاکلی- زالابک، الیس و وینوگراد (2000) با آلفای 87/0 بودند. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد از بین رویکردهای مذاکره، اعتماد، دلجویی و تصمیم گیری گروهی در کار و از بین مؤلفه های اعتماد سازمانی، قابلیت اعتماد، نگرانی و دلواپسی وگشودگی با درگیری شغلی رابطه مثبت و معنی داری داشتند.

 سازمان ها ضمن آن که به حفظ و بقای خود می اندیشند باید بتوانند فراتر از نگاه خودمدارانه، به علیت و اصلیت خویش که برگرفته از نقش و جایگاه اجتماعی آن ها است به پیامدها و آثار خویش بر جامعه بپردازند و حس تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازها و خواسته های جامعه را با مدنظر قرار دادن اخلاق و ارزش های اخلاقی در قالب مدیریت و برنامه ریزی جامع و راهبردی خود داشته باشند. بر این اساس، پژوهش حاضر درصدد است با رویکردی کیفی به جست وجوی راهکارهای ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان با تأکید بر کدهای اخلاقی بپردازد. روش فن دلفی کلاسیک تعدیل شده برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. گروه نمونه نیز با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. بر اساس یافته های پژوهش، اولویت های پیشنهادی متخصصان در خصوص داشتن یک سازمان با مسئولیت پذیری اجتماعی بالا شامل: افزایش سطح اعتماد سازمانی و سلامت روان شناختی کارکنان از طریق رهبری اخلاقی، ایجاد جوسازمانی حمایتگر، تشکیل کمیته اخلاقی به منظور صیانت از تعالی سازمانی، حمایت جدی مدیران ارشد از تدوین و اجرای کدهای اخلاقی به عنوان راهنمای اصول اخلاق حرفه ای و مسئولیت پذیری اجتماعی، اطلاع رسانی و آموزش کدهای اخلاقی از طریق یک سیستم اطلاعاتی، سنجش سطح ادراکات اخلاقی کارکنان قبل از استخدام، اجرای کدهای اخلاقی بدون اِعمال تبعیض و عدم ورود به حریم خصوصی و شخصی کارکنان و... بود.

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر مداخله های گروهی و مقایسه اثربخشی سه روش گروه درمانگری رفتاری، شناختی و شناختی رفتاری در اختلال اضطراب اجتماعی با استفاده از فن فراتحلیل با روی آورد هانتر و اشمیت بود. بدین منظوردر مورد 47 پژوهش که از لحاظ روش شناختی مورد قبول و در 20 سال اخیر در ایران انجام شده بود، فراتحلیل انجام شد. ابزار استفاده شده در این پژوهش چک لیست فراتحلیل بود که 1743 شرکت کننده و تعداد 51 اندازه اثر را در خود جای داد. طبق یافته های این پژوهش، میزان تأثیر مداخله های گروهی بر اختلال اضطراب اجتماعی، 62/0 و در گروه کودک و نوجوان و گروه بزرگسال نیز 62/0 به دست آمد. همچنین، اندازه اثر گروه درمانگری رفتاری، شناختی و شناختی رفتاری به ترتیب 59/0، 69/0 و 68/0 محاسبه شد. بر اساس نتایج فراتحلیل حاضر، اثربخشی مداخله های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی، در سطح بالا بوده و اثر آن در گروه های کودک و نوجوان و بزرگسال نیز در حد بالا ارزیابی شد. از سوی دیگر، اگرچه هر سه روش گروه درمانگری رفتاری، شناختی و شناختی رفتاری در کاهش اضطراب اجتماعی تأثیر بالایی نشان داد، اما گروه درمانگری شناختی و شناختی رفتاری نسبت به گروه درمانگری رفتاری کارآمدتر شناخته شد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه ی نبردِ میان زنان و مردان، در سه روایت حماسی مختلف است. نبردِ«سهراب و گردآفرید»در«شاهنامه»، مبارزه «همای و همایون»در مثنوی ای با همین نام از «خواجوی کرمانی»و نبرد«رستم و بانوگشسب»در«بانوگشسب نامه» از سراینده ای نامعلوم. پس از نگاهی اجمالی به این سه منظومه، نقاط اشتراک و تمایز آن ها بیان می گردد. شایان ذکر است، در بیان اشتراکات این نبردها، از آرای «ژرار ژنت» استفاده کرده ایم. نکات مشترک سه منظومه در برگیرنده ی موارد زیر است: شیوه ی «روایت گری» یکسان، از دیدگاه «ژنت» در مولفه هایِ «روایت»- یعنی «زمان دستوری»، «وجه» و «لحن و صدا»- ؛ پنهان ماندن «زن بودن»ِ پهلوان بانوان؛ نام آور بودن هر سه شخصیت زن در جنگاوری و پیروز شدن مردانِ مبارز در انتهای هر سه نبرد. تمایزهای سه منظومه، شامل موارد زیر است: انگیزه های گوناگون برای آغاز جنگ؛ تفاوت در فرجام نبردها؛ موارد معکوس در «بانوگشب نامه»؛ ضعف «همای» نسبت به دو پهلوان دیگر و تفاوت های سبکی در نگارش منظومه ها.

در جهان معاصر، صنعتی شدن جوامع و گسترش مبادلات تجاری و مالی بین المللی از یک سو و اهمیت موضوع ریسک در دنیای خارج از تئوری و دکترین از سوی دیگر، ما را بر آن داشته است تا در جهت کاربردی کردن تحلیل های ریسک اقتصادی گام هایی برداریم. با در نظر گرفتن اهمیت این تحلیل ها برای قبل و بعد از مبادلات، مقاله حاضر سعی کرده است با استفاده از روش های محاسباتی مؤسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری،[1] که در این زمینه از مبانی نظری و کاربردی منسجمی برخوردار است، میزان ریسک اقتصادی را در جمهوری اسلامی ایران، طی سال های1380 تا 1390 بسنجد. با توجه به اینکه مقادیر شاخص ها و رتبه بندی های ارائه شده می تواند معیاری برای جذب و یا دفع منابع بین المللی و مهم تر از همه جلب و یا سلب اعتماد عوامل اقتصادی بین المللی باشد راست آزمایی این شاخص ها نیز می تواند تعیین کند که آیا مؤسسه مذکور به دلیل در دست نداشتن داده های مستند و واقعی یا سوگیری عامدانه، در پیش بینی ها و تحلیل های خود دچار انحراف شده است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که ریسک مرکب اقتصادی که درواقع ترکیبی از ریسک مالی[2] و ریسک اقتصادی محض[3] است با استفاده از داده های نهادهای داخلی در ایران کمتر از مقادیر پیش بینی شده توسط مؤسسه راهنمای بین المللی ریسک کشوری است که این مسئله را می توان متأثر از دو فرایند بسته بودن نسبی و عدم تأثیرپذیری بازارهای مالی کشور از بازارهای بین المللی و دیگری شاخص انتظارات این مؤسسه نسبت به حجم تعاملات مالی و اقتصادی ایران دانست.

در دنیای پویا و رقابتی سازمان های امروزی کارآفرینی پیش نیاز حیاتی بقا و موفقیت سازمان ها به شمار می رود و شناسایی و بهسازی زیرساخت های توانمندساز آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این پژوهش به تبیین میزان و چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار، یکپارچگی، سازگاری و مأموریت) بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی در دانشگاه مازندران پرداخته است. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشکده های علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه مازندران به تعداد 307 نفر تشکیل شده است که از میان آنها نمونه ای 100 نفری به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و نظرسنجی شده است. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی کارآفرینی دانشگاهی بوده است؛ روایی و پایایی هر دو پرسشنامه نیز مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، همبستگی اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس استفاده شد. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه تنها معنادار بودن تاثیر مولفه سازگاری از مولفه های چهارگانه فرهنگ سازمانی بر توسعه کارآفرینی در این دانشگاه معنادار بوده است. بر این اساس پیشنهادهایی کاربردی ارائه شده است.

پیاده سازی هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش در بانک ملت است. بدین منظور از مدل رفتار شهروندی سازمانی ارگان شامل پنج بعد نوع دوستی، ادب، وجدان کاری، جوانمردی و ادب شهروندی و مدل مدیریت دانش از نیومن و کنراد شامل چهار بعد خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان ستاد مرکزی بانک ملت می باشد که از میان آن ها نمونه ای به حجم 85 نفر به طور تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل 35 سوال است که پایایی کل آن با روش آلفای کرونباخ ( 853/0=α ) مورد تأیید قرار گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده های حاصله تلخیص و طبقه بندی شده و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر تأیید تمام فرضیه های تحقیق است. به عبارتی رابطه معناداری بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و تمام ابعاد مدیریت دانش (خلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، انتقال دانش و به کارگیری دانش ) وجود دارد. همچنین در سطح کلی می توان گفت بین رفتار شهروندی سازمانی و مدیریت دانش در بانک ملت رابطه مثبت و معناداری برقرار است.

آموزش شهرسازی شامل سه مؤلفه اصلی است: دانش، مهارتها، و ارزشها. تأکید تحقیق حاضر بر ارزیابی دانش شهرسازی با مقایسه سرفصل درسی مقطع کارشناسی شهرسازی در ایران با 10 دانشگاه برتر در کشورهای مختلف است. در این مقاله ابتدا دانش موردنیاز برای آموزش در رشته شهرسازی معرفی شده است و سپس سطح اهمیت هر درس در ایران با اهمیت درس در سطح جهان مقایسه شده است. برای تعیین اهمیت هر درس در ایران از روش نظرسنجی استفاده شده و 312 پرسش نامه را سه گروه از دانشجویان، دانش آموختگان، و استادان رشته شهرسازی تکمیل کرده اند. برای تعیین سطح اهمیت هر درس در مقیاس جهانی با استفاده از جستو جوی اینترنتی و مراجعه به وبگاه 10 دانشگاه مختلف مشخص شده که هر درس در چند دانشگاه تدریس می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که دروس اساسی مستخرج از مبانی نظری عمدتاً در دانشگاههای جهان تدریس می شود. عمده این دروس در سرفصل درسی مقطع کارشناسی شهرسازی در ایران نیز وجود دارد. دو تفاوت عمده تأکید بر درس محیط زیست و مباحث اجتماعی است که در ایران اهمیت کمتری دارد، درصورتی که در همه دانشگاههای بررسی شده تدریس می شود که این تفاوت می تواند از غلبه نگاه فنی در ایران در مقابل نگاه اجتماعی وزیست محیطی در سطح جهانی ناشی شود.

هدف از این پژوهش، مطالعه تحلیل نیروهای نهادی عامل بر تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی و ارائه مدل سه سطحی تاثیر؛ سطح جامعه، دانشگاه (کوچک ترین واحد تحلیل در سطح سازمان دانشگاه، گروه علمی در دانشگاه است)، و سطح فردی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی محسوب می شود. هم چنین از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع پژوهش های کیفی و روش تحقیق، کتابخانه ای (مطالعات ثانویه از نوع فراترکیب) و مبتنی بر مطالعه منابع اطلاعاتی حوزه عوامل موثر بر تجاری سازی دانشگاهی با استفاده از بانک های اطلاعاتی تهیه شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق در 3 مرحله رخ داد: بررسی کامل ادبیات تحقیق؛ خلاصه کلام این مقالات؛ و ترکیب و جمع بندی نهایی. مقاله نتیجه می گیرد تغییر نهادی اجتماعی (به صورت مستقیم) و از طریق تغییر هنجارهای دانشگاه (به طور غیرمستقیم) بر انتخاب نحوه انتشار دستاورد (دسترسی عمومی یا ایجاد مالکیت فکری به منظور صدور مجوز و تجاری سازی) تاثیر می گذارد.

این مقاله، یکی از مهمترین «موضوعات اقتصادی» یعنی رابطه ی بین درآمدهای دولت و تغییرات جمعیتی را که ممکن است تبدیل به یک «مسأله اقتصادی» شود مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور دو پایه ی مالیاتیِ درآمد و مصرف که به لحاظ نظری، بیشترین ارتباط را با تغییرات جمعیتی دارند انتخاب شده اند. برای این بررسی از یک چارچوب تحلیلی خرد استفاده شده که شامل چند مرحله است: در مرحله ی اول، پروفایل های درآمدی افراد تخمین زده شده اند، سپس با استفاده از یک تابع چند نرخی، مالیات متعلق به هر طبقه ی سنی برآورد شده و در نهایت بعد از پیش بینی کل دریافتی های مالیات بر درآمد، بر اساس یک تحلیل حساسیت، واکنش مالیات بر درآمد متعلق به هر کدام از گروه های سنی به تغییرات جمعیتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، مالیات بر مصرف نیز طی یک فرآیند چند مرحله ای و به کارگیری ابزارهای تخمین و جداول داده- ستانده مورد برآورد واقع شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که مالیات بر درآمد در ایران در حال حاضر صرفاً برای گروه های پایین سنی تحت تأثیر منفی تغییرات جمعیتی قرارگرفته و با یک آهنگ مداوم تا اواخر دهه ی 1410 شمسی سایر طبقات سنی را نیز در برمی گیرد. مالیات بر مصرف نیز کندتر از مالیات بر درآمد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.

یکی از مکانیسم هایی که جهت کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای تنظیم شده، مکانیسم توسعه پاک است. این مکانیسم شامل پروژه&zwnjهایی است که کشورهای توسعه یافته جهت تحقق تعهدات خود در کاهش انتشار و همچنین کمک به توسعه پایدار در کشورهای درحال توسعه اجرا می&zwnjنمایند و به ازای کاهش انتشار، CER (گواهی کاهش انتشار) دریافت می&zwnjنمایند. در این مقاله، نقش اجرای پروژه های CDM جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، سند چشم ان داز و راهکاره ایی جهت شکست تحریم های ناعادلانه تحمیلی به کشور مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از روشهای کنترل و مدیریت گازهای گلخانه ای استفاده بهین ه از ان رژی حاص ل از س وختهای فس یلی ب رای کاهش مصرف انرژی و در پی آن کاهش انتشار گازهای آلاینده حاصل از آن میباشد. راه دیگر، استفاده از س وختهای با کربن پایین و یا بدون کربن است (نیروی هسته ای و منابع انرژیهای نو مانن د ان رژی خورش یدی، ان رژی ب اد، و سوختهای زیست توده). راه حل سومی که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است نقش پروژه ه ای CDM و زیست محیطی بویژه مدیریت کربن توسط استحصال یا توقف کربن جهت ک اهش گازه ای گلخان ه ای و اف زایش راندمان تولید انرژی از محل انرژی های اتلافی فرآیند احتراق و می باشد. طبق پیمان بین المللی کیوتو، کشورهای امضا کننده ملزم به اجرای تعهدات و تامین اقلام مورد نی از پ روژه ه ای CDM و زیست محیطی هستند. لذا پروژه های مذکور، مشمول تحریم های تحمیل شده بر علیه ایران نمی باشند و از آنجا که کشور ایران دارای ذخایر نفت و گاز فراوان بوده و در منطقه ای ب ا قابلی ت ه ای سرش ار از ان رژی ه ای تجدیدپذیر قرار دارد و از طرفی تحریم های تحمیلی اخیر موجب بروز صدماتی در اقتصاد کشور گردیده است، پ روژه های زیست محیطی و CDM را می توان به عنوان راهکاری جهت شکست تح ریم ه ا و ش کوفایی هرچ ه بیش تر اهداف اقتصاد مقاومتی ایران اسلامی مورد استفاده قرار داد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین چارچوب صلاحیت های حرفه ای مربیان و استادکاران آموزش فنی وحرفه ای انجام شده است. تبیین صلاحیت های حرفهای مذکور می تواند به بهبود برنامهریزی آموزشیهنرستانهای فنی و حرفهای کمک دهد. پژوهش به شیوه توصیفی از نوع تحلیل اسنادی انجام و طیآن گزارهها بهوسیله استنتاج مبتنی بر تحلیل مفاهیم و متن تحلیل شدهاند. جامعه پژوهش کلیه کتب،مقالهها و پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش بود که به کمک فرم فیشبرداری، بررسی شد. نتایجنشان داد؛ صلاحیت های حرفه ای مربیان و استادکاران آموزش فنی و حرفه ای را میتوان در سه بعد؛صلاحیت های شخصی، صلاحیت های تخصصی حرفه ای )مؤلفه های؛ دانش، بینش و مهارت( و -صلاحیت های اخلاقی  اعتقادی )مؤلفه های؛ وجدان کاری، توسعه توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابطاجتماعی، انضباط اداری و ایمان درونی( طبقهبندی نمود. چارچوب ابعاد و مؤلفههای مذکور بهوسیله 01گویه مصداقی نشانگر، تکمیل شده است. مقاله ضمن بحث پیرامون چارچوب صلاحیت های حرفه ایمذکور، پیشنهادهایی را نیز ارایه کرده است.

دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی آید که این حمایت کیفری، اختلاس نام دارد. بزه اختلاس، از جمله تعدیات کارمندان دولت و یا سایر مأموران به خدمات عمومی است که نسبت به اموال دولت و اشخاص انجام می گیرد. آثار زیان بار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اختلاس، بر کسی پوشیده نیست و ارتکاب آن باعث ایجاد بدبینی نسبت به دولت و کارکنان آن می شود. نظام حقوقی ایران برای پاسخ در قبال بزه اختلاس نیازمند سازماندهی جدیدی است که با نظرات اندیشمندان در مورد سیاست جنایی منطبق باشد. در حال حاضر، سیاست جنایی در قبال بزه مزبور سیاستی سرکوب گرانه و قهرآمیز است و سیاست تقنینی ایران دچار دوگانگی و بعضاً نیز سیاست جنایی و قضایی با هم در تضاد هستند. پیش بینی مجازات های سنگین مثل حبس های طولانی مدّت و حتی اعدام، برای مبالغ ناچیز، ناشی از دیدگاه سنتی کیفر و بی توجهی به آموزه های جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی است. قضات برای پرهیز از تبعات سوء فرایند کیفری، در اِعمال چنین مجازات های سنگینی دچار تردید می شوند. از دیگر سو، به مسأله پیشگیری از وقوع جرم به عنوان مؤثّرترین بخش سیاست جنایی، برای کاهش اثرات سیاست جنایی قهرآمیز که در حال حاضر با چالش جدّی مواجه است، توّجه چندانی نمی گردد.

تبیین حقّ مالکیت در نهاد خانواده از آنجا که آرامش روحی و امنیت مالی زوجین را به دنبال دارد دارای اهمیّت فراوان است و ما در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته ایم. انواع روابط مالی زوجین مشتمل است بر: الف) ولایت مرد بر زن ب) اشتراک دارایی ها ج) افتراق دارایی ها؛ درحالی که دیدگاه فقه و حقوق موضوعه در این زمینه عبارت است از: افتراق کامل دارایی ها و مستقل بودن هر یک از زن و مرد، با این بیان که زن همانند مرد بر دارایی خود سلطه دارد و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد نسبت به دارایی خود انجام دهد. زن و شوهر، مالکیت خود را بر اموالی که پیش از ازدواج داشته اند حفظ می کنند (برخلاف رژیم اشتراک کامل) و در مورد اموالی که هر یک از آنان بعد از ازدواج به دست می آورند نیز چنین است. در پایان به بررسی نهاد خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی پرداخته شده است.

هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی کارکردهای تحصیلات دانشگاهی براساس ترکیبی از نظریه ی تطبیق علت - پیامد و نظریه ی کنش اجتماعی پارسونز است. روش تحقیق پیمایشی و در پرسشنامه ی محقق ساخته، مقیاس برش قطبین به کار گرفته شده است. در این روش، از 471 جوان شهر گناباد خواسته شده است تا براساس محرک "فارغ التحصیل دانشگاه" به کارکردهای تحصیلات دانشگاهی نمره دهند. پاسخگویان کارکردهای تحصیلات دانشگاهی را "در حد متوسط" ارزیابی کرده اند. کارکرد اجتماعی (کسب منزلت و موقعیت های بهتر اجتماعی)، فرهنگی (کسب دانش و داشتن ذهن باز و خلاق)، سیاسی (قدرت فردی و سازمانی) و اقتصادی (فرصت شغلی مناسب، درآمد کافی و کارایی در جامعه) به ترتیب، در اولویت کارکردهای تحصیلات دانشگاهی از دید این جوانان قرار دارند. جنسیت، سن، مقطع تحصیلی (دانش آموز، دانشجو و فارغ التحصیل)، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال و علاقه برای ورود به دانشگاه، بر میزان کارکردهای تحصیلات دانشگاهی از منظر جوانان مؤثر است و عوامل فوق در رگرسیون رتبه ای، در مجموع، حدود 13 درصد تغییرهای متغیر وابسته را تبیین می کنند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس خودکارآمدی انضباطی در معلمان مدارس بود. به این منظور تعداد 180 نفر (77 زن و 103 مرد) از معلمان مدارس شهرستان خاف به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه خودکارآمدی انضباطی و خودکارآمدی عمومی شوارزر و جروسالم را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که این مقیاس از دو عامل کارآمدی نظم آموزشی و کارآمدی نظم شخصی اشباع شد. همچنین، تحلیل عاملی تأییدی برازندگی مدل و ساختار روابط درونی گویه ها را تأیید کرد. اعتبار مقیاس خودکارآمدی انضباطی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 79/0 و هرکدام از خرده مقیاس ها شامل کارآمدی نظم آموزشی 701/0 و کارآمدی نظم شخصی 698/0 به دست آمد که نشان از قابلیت بالای ابزار بود. درنهایت با توجه به ویژگی های روان سنجی قابل قبول می توان از پرسشنامه خودکارآمدی انضباطی در جامعه معلمان مدارس به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روان شناختی استفاده کرد.

هدف پژوهش، برآورد میزان اتّکاپذیری نمره های ارزیابی دانشجویان کارشناسی از عملکرد آموزشی استادان در چهارچوب نظریه تعمیم پذیری بود. برای این منظور، اطلاعات ارزیابی عملکرد استادان که در نیم سال اوّل سال تحصیلی 94-1393 در پایگاه سامانه آموزشی دانشگاه علّامه طباطبائی ثبت شده بود به عنوان جامعه آماری، تعریف شد. سپس به صورت تصادفی چند مرحله ای، نمره های ارزیابی عملکرد آموزشی دوازده استاد به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. داده ها با استفاده از یک طرح دو وجهی آشیان شده، تحلیل شد تا ضریب اتّکاپذیری داده ها برآورد شود. یافته ها نشان می دهد که اتّکا پذیری نظر دانشجویان نسبت به عملکرد آموزشی استاد در همه گروه های آموزشی برابر نیست. همچنین میانگین نمره های ارزیابی، هشت استاد از بین دوازده استاد مورد مطالعه، به این علّت که ضریب اتّکاپذیری آنها کمتر از میزان مورد انتظار است نباید مبنای تصمیم گیری قرار بگیرد. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که پیش از به کارگیری نظرات دانشجویان در ارتقاء یا تمدید قرارداد استادان مدعو یا پیمانی، ابتدا ضریب اتکا پذیری نظرات دانشجویان برآورد شود و چنانچه ضریب اتکا پذیری، کمتر از میزان قابل قبول به دست آمد، نظر آنان مبنای تصمیم گیری قرار نگیرد.

 درگیری شغلی به عنوان نگرش، عامل مهمی است که به کارایی و اثر بخشی سازمان کمک می کند. درگیری شغلی مبتنی بر نحوه ادراک کارکنان از محیط کاری و شغل خود و درهم آمیختن کار و زندگی شخصی است که سطح پایین آن، در بین کارکنان منجر به کاهش عملکرد در سطوح مختلف سازمان می شود. با درک این مهم،  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عدالت ادراک شده سازمانی، بر درگیری شغلی با میانجی گری هویت سازمانی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی استان همدان انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، متناسب با حجم هر طبقه، تعداد 255 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های تحقیق، پرسشنامه استاندارد بود. داده های تحقیق، پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری لیزرل (Lisrel) و اس پی اس اس (SPSS) تحلیل شد. نتایج نشان داد که عدالت ادراک شده سازمانی و هویت سازمانی بر درگیری  شغلی اثر مثبت و معنی داری دارد؛ ولی اثر عدالت سازمانی ادراک شده بر درگیری  شغلی با نقش میانجی هویت سازمانی معنی دار نبود. درنتیجه، از عوامل اثرگذار بردرگیری شغلی اعضای هیئت علمی، توجه به عدالت سازمانی و هویت سازمانی آنان است.

کتاب سلیم از آثار حدیثی شیعه متعلق به قرن اول هجری است. احادیث این کتاب در مقایسه با سایر مصادر فریقین مشترکات فراوان و متفرداتی دارد. در مقایسه میان کمیت مشترکات با متفردات، اکثریت روایات کتاب، گزارش هایی است که شواهد فراوانی دارد؛ اما درصد اندکی از آنها شامل متفردات است که بیشتر در محورهای اعتقادی، تاریخی، فضایل و مطاعن است. پژوهش های محتوایی متفردات سلیم، بر پایه مبانی اعتقادی شیعه بیان گر اصالت محتوایی آنها است؛ نمونه آن، روایات وارده در موضوع معرفی ائمه اثنی عشر: است. اما اعتبار برخی از موضوعات همین متفردات مانند: معرفی فرقه سامره در میان فرق اسلامی، اغراق در بیان برخی فضایل علی7 و سلیم، و مطاعن خلیفتین و همسران پیامبر7، خروج از مسیر حقیقت در بیان وقایع تاریخی، همچون بیان واقعه جمل و گفت و گوی محمد بن ابی بکر و ابوبکر در هنگام مرگ قابل اثبات نیست.