مطالب

تحولات سریع در سطوح مختلف منطقه ای و بین المللی، باعث شده تا کشورها به سمت همکاری و تعامل بیشتر حرکت کنند. این امر به نوبه خود، پیمان ها و ائتلاف های جدیدی را رقم می زند یا ائتلاف های پیشین را تقویت یا حتی تضعیف می کند. از جمله این ائتلاف ها و نهادها بریکس است که بر اساس یک تفاهم بین المللی جهت مدیریت بخشی از اقتصاد جهانی تشکیل شده است. بریکس فعالیت خود را از سال 2009 میلادی آغاز کرد و به سرعت به یک نهاده مؤثر در عرصه بین المللی تبدیل شد. این نوشتار در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که بریکس چه جایگاهی در نظام بین الملل کنونی دارد و چه چشم اندازی را میتوان برای آن متصور بود؟ و فرضیه ای که به آن پرداخته ایم حاکی از آن است که بریکس توانسته است در مدتی اندک، قطب اقتصادی جدیدی را در برابر غرب ایجاد کند و کم کم به موضوعات امنیتی و سیاست بین الملل نیز پا بگذارد و در صورت رفع برخی آسیب ها و چالش های پیش روی، این نهاد خواهد توانست تا نقش ارزنده ای در تغییر و اصلاح ساختار نظام بین المللی کنونی داشته باشد.

آموزه ی حکمرانی خوب در دهه های اخیر و متعاقب عدم موفقیت نظریات ناظر بر دولت، از سوی نهادهای بین المللی نظیر کمیسیون حقوق بشر و بانک جهانی مطرح گردید. این آموزه بر توانمند سازی دولت تأکید داشته و تحقق امر مذکور را منوط به اصلاح روش حکومت داری می داند. طرح این دیدگاه در مجامع غربی سبب شده عده ای امکان اجرایی شدن آن را در جوامع اسلامی با دیده ی تردید بنگرند. به دنبال بررسی این امر، صاحب نظران آرای گوناگون و بعضاً متعارضی مطرح نموده اند که در این نوشتار تحت عنوان دیدگاه مخالفان و موافقان از آنها سخن به میان آمده است. نویسندگان ضمن تبیین این نظریات و بررسی ادله ی آنها، هیچ یک از دو دیدگاه موافقانِ مطلق و مخالفان را نپذیرفته و بر این اعتقادند آموزه ی حکمرانی خوب و اصول مطرح شده در آن به مثابه ی یک تجربه ی بشری قابل بررسی می باشد. در این راستا با لحاظ مبانی اسلامی در خصوص حکومت و حکمرانی مانند اصل حاکمیت قوانین اسلامی و سایر اصول ناظر بر مقوله ی حکمرانی که از قرآن و سنت اتخاذ شده اند، آموزه ی مورد بحث به صورت مشروط و با رعایت مبانی مزبور قابلیت اجرایی خواهد داشت.

از نظر بسیاری از اقتصاددانان، افزایش شادی در جامعه سبب افزایش سطح بهره وری و درنتیجه رشد اقتصادی و رفاه بالاتر خواهد شد. لذا، آنها به دنبال یافتن عواملی هستند که باعث افزایش سطح شادی جامعه شود .   بر این اساس در مقاله حاضر بر آن شدیم تا عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر شادی را شناسایی کنیم. به این منظور از متغیرهای درآمد سرانه، نرخ بیکاری، امید به زندگی، متوسط سال های تحصیل و محدودیت های مذهبی و تخمین زن GLS و اطلاعات مقطعی 61 کشور در سال 2010 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه خطی بین درآمد سرانه و شادی است؛ به گونه ای که با افزایش درآمد، شادی نیز افزایش می یابد. نرخ بیکاری اثر کاهنده و متوسط سال های تحصیل نیز در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرهای مدل، اثر مثبت بر شادی دارد. افزایش محدودیت های دولت و خصومت های اجتماعی نیز به عنوان شاخص های اندازه گیری محدودیت های مذهبی با شادی کم تری در جوامع همراه شده است. در یک نتیجه گیری کلی حاصل از بررسی عوامل اجتماعی اقتصادی مؤثر بر شادی می توان گفت کشورهای ثروتمندتر، با نرخ بیکاری و محدودیت های مذهبی کم تر و با متوسط عمر و سطح تحصیلات بالاتر، شادتر هستند.  

هدف از پژوهش حاضر بررسی جو استادیوم های ورزشی ایران در رویدادهای ورزشی پرتماشاگر است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تماشاگران لیگ های پرتماشاگر فوتبال، کشتی و والیبال ایران فصل 94_93 بودند. نمونه گیری هدفمند بود و 400 نفر نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه اصلاح شده جو استادیوم های ورزشی چن و همکاران (2013) استفاده شد که روایی محتوا توسط 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و پایایی با آلفای کرونباخ (0/74= α)تأیید شد. از آمار توصیفی و استنباطی ( k-s، فریدمن، کروسکال والیس و اسپیرمن) استفاده شد. نتایج نشان داد که مؤلفه تسهیلات استادیوم بالاترین میانگین (6/67) و تجهیزات الکترونیک پایین ترین میانگین (1/28) را داشتند. در فوتبال مؤلفه (242/67) بالاترین و مؤلفه رفتار تماشاگران با میانگین رتبه ای (150/18) پایین ترین رتبه را داشتند. در کشتی رفتار تماشاگران بالاترین و تسهیلات استادیوم پایین ترین رتبه را داشتند. در والیبال اشتیاق تماشاگران بالاترین و سرگرمی پایین ترین رتبه را داشتند. همچنین مؤلفه های تسهیلات استادیوم با تجهیزات الکترونیکی بیشترین ارتباط را داشت. نتیجه گیری می شود دست اندرکاران در این زمینه برای تقویت مؤلفه های جو استادیوم های ورزشی تلاش کنند تا زمینه لازم برای ایجاد جو مثبت در استادیوم های رویدادهای ورزشی پرتماشاگر فراهم شود.

هدف: شناسایی و اولویت بندی منابع موجود اولین گام در توسعه و مدیریت مقاصد گردشگری ورزشی است. هدف این تحقیق اولویت بندی جاذبه های گردشگری ورزشی در توسعه ی توریسم ورزشی استان های شمالی ایران بود. روش شناسی: بدین منظور 112 آزمودنی (20 متخصص مدیریت ورزشی، 92 نفر از رئیسان، معاونان و کارشناسان دانشگاه ها، ادارات کل تربیت بدنی، میراث فرهنگی و شهرداری سه استان مازندران، گیلان، گلستان به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و در یک مطالعه راهنما ضریب آلفای کرونباخ برابر با 88/0 برای پایایی آن محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کروسکال والیس، یومن ویتنی، تحلیل واریانس و توکی در سطح معنی داری 05/0 α=استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد، جاذبه های مربوط به برگزاری مسابقات، ورزش های آبی ، تپه نوردی و طبیعت گردی،کوهنوردی و غارنوردی، گردش در جنگل، آب گرم و طبیعت درمانی، شکار و صید و ورزش های زمستانی به ترتیب از بالاترین اهمیت در توسعه ی گردشگری ورزشی استان های مورد مطالعه برخوردار هستند. نتیجه گیری: با عنایت به یافته های تحقیق ،مسئولان سازمان های مربوطه باید اهمیت بیشتری به برگزاری مسابقات برای جذب بیشتر گردشگران ورزشی بدهند و مدیران بخش ورزشی با همکاری سایر بخش های مربوطه سرمایه گذاری بیشتری برای جاذبه هایی از قبیل ورزش های ساحلی و طبیعت گردی انجام دهند.  

در پژوهش حاضر درصدد بررسی برخی عوامل مؤثر بر عملکرد بانک های تجاری در ایران هستیم و به طور خاص، اثرات نوسانات بازار سهام، رقابت بانکی، توسعه بازار سهام و توسعه بخش بانکی را بر عملکرد بانک ها بررسی می کنیم. عملکرد بانک ها در این پژوهش، با استفاده از متغیرهای ارزش افزوده اقتصادی(EVA)، متوسط بازده دارایی ها(ROAA) و متوسط بازده حقوق صاحبان سهام(ROAE) سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی(با استفاده از اطلاعات گذشته)، و از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1387 است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که در سطح اطمینان 95 % بین متغیرهای توسعه بازار سهام و رقابت بانکی، با متغیر وابسته EVA، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد و بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته EVA رابطه ای مستقیم برقرار است. به علاوه، در سطح اطمینان 95 % ، تمامی متغیرها به جز توسعه بخش بانکی، رابطه معناداری با متغیر وابسته ROAA دارند. بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROAA رابطه ای مستقیم برقرار است. و در سطح اطمینان 95 %، رابطه معناداری بین تمامی متغیرها به جز رقابت بانکی با متغیر وابسته ROEA وجود دارد. رابطه متغیر توسعه بازار سهام، با متغیر وابسته ROEA، به صورت معکوس و معنادار است. علاوه بر آن، بین متغیرهای میانگین بازده ماهانه سهام و توسعه بخش بانکی با متغیر وابسته ROEA رابطه ای مستقیم و معنادار برقرار است.

 اولیای قانونی در کلیه ی اقدامات مالی و غیرمالی خویش نسبت به کودک مکلف به رعایت مصالح وی می باشند. تعریف «مصلحت» در همه ی نظام های حقوقی توأم با گونه ای ابهام تعمدی است تا در شرایط گوناگون قابلیت تطبیق پذیری را داشته باشد. این ابهام در ساحت های تقنین، قضا و اجرا می تواند پدیدار شود و موجب گردد که ارزیابی مصلحت از چارچوب های معینی پیروی نکند. این مسأله در تبیین حدود و ثغور مصلحت کودک، به عنوان رکن اصلی حقوق وی، از اهمیت فزون تری برخوردار است. از این رو در این نوشتار، با هدف ارائه ی راهکاری اولیه برای کاستن از این بی قاعدگی وسیع، با تحلیل موضع نظام حقوقی ایران با ابتناء بر فقه امامیه و نیز رویه قضایی، و موضع کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ  ملاحظات کلی کمیته حقوق کودک، کوشیده ایم معیارهایی کلان برای ارزیابی مصلحت کودک استخراج نماییم. از این رو در این مقاله ضمن ایجاد تمایز مفهومی میان مصلحت با اصطلاحات مشابه، نمونه هایی از ضوابط شکلی و ماهوی برای تعیین مصادیق آن پیشنهاد می شود.    

بررسی تطبیقی مسأله جبر در تفسیر کبیر فخر رازی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی جبر و اختیار یکی از قدیمی ترین مباحث کلامی در عالم اسلام است که تفکر و تدبر در آیات قرآنی سبب طرح آن گردید. متکلمان و مفسران اسلامی در تفسیر این گونه آیات به دو دسته جبری و قدری تقسیم شدند. فخررازی که از مهم ترین مفسران و متکلمان اشعری است سعی بسیاری در اثبات نظریه جبر و برهانی نمودن آن می نماید. نظریه او در این زمینه دارای بخش های مختلفی است که یکی از مهم ترین آنها اثبات این نظریه با استفاده از تفسیر آیات قرآنی است. رازی در این استدلالها با استفاده از شریک نداشتن خداوند، خالق و جاعل بودن و تعلق علم او به افعال اختیاری به اثبات جبری بودن آنها می پردازد. با توجه به مبانی فکری علامه طباطبائی در تفسیرالمیزان، برخی از این استدلال ها دچار ناسازگاری درونی اند و با آیاتی که اثبات اختیار انسانی می کنند، نقض می شوند. خالق و جاعل بودن خداوند نیز مستلزم جبری بودن افعال انسانی نیست. زیرا که خداوند انسان را مختار خلق نموده و علم او به انجام اختیاری افعال تعلق گرفته است.

پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویّه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.

یکی از اهداف سیاست کیفری پیشگیری از جرم با اجرای مجازات است. سیاست کلی مزبور همواره با استثنائاتی مواجه بوده است. تعویق صدور حکم کیفری که درحقوق کشورهای غربی به ویژه فرانسه شناخته شده است و اخیراً در قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه مقنن ایران قرارگرفته است، نهادی می باشد که در پرتو اندیشه ی جرم شناسان و سایر اندیشمندان حقوق به رسمیت شناخته شده است، تأسیس مورد بحث در حقوق اسلامی بر اساس قاعده «رعایت مصلحت توسط حاکم» قابل توجیه است.  در این تحقیق، به تبیین نهاد تعویق صدور حکم مجازات در ایران و مقایسه ی آن با حقوق فرانسه می پردازیم. ضرورت توجه به شخصیت بزهکار، عدم انحصار واکنش های اجتماعی علیه پدیده ی مجرمانه در کیفر، توجه به هزینه های اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و اقتصادی زندان، اختیارات وسیع حکومت اسلامی در قلمرو تعزیرات در شمار مبانی توجیهی نهاد تعویق صدور حکم هستند. با ملاحظه ی سابقه ی تقنینی تعویق صدور حکم جزایی در فرانسه، استفاده از آرای کارشناسان و در نظر گرفتن داده های جرم شناختی می توان گفت نهاد فوق تا حد زیادی در جامعه پذیری مجرمین و در نتیجه کاهش آمار جنایی نقش سازنده ای ایفا نموده است. در حقوق ایران به دلیل جدید بودن این نهاد و نبود مطالعات تحلیلی و میدانی کافی نمی توان قضاوت روشنی از آثار عملی نهاد تعویق صدور حکم جزایی ارایه کرد.    

سالانه معاملات زیادی در قالب فرایند مناقصه و یا مزایده در دستگاه های دولتی و در راستای تأمین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعه ای، زیرساختی، نگهداری و تعمیر، پشتیبانی و نظیر آن صورت می گیرد. خریدهای دولتی با به کارگیری ابزارهای مختلف مثل قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین ناظر بر تشریفات انجام خرید اعم از کالا و خدمات حاصل می شود که در ایران به قانون برگزاری مناقصات و در سایر نقاط جهان، به قانون تدارکات عمومی، شهرت یافته اند. در این مقاله تلاش شده است، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات برگزاری مناقصات از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اجرای قانون برگزاری مناقصات، همواره با ایرادات و مشکلاتی همراه بوده و اصلاح فرایند برگزاری مناقصات ضروری و اجتناب ناپذیر است هرچند نقش مناقصه در مفاسد اقتصادی و وجوه مختلف آن، مؤکداً مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران حوزه مناقصات قرار گرفته، لیکن متأسفانه تاکنون هدف اولیه قانونگذار مبنی بر خلق یک ابزار قانونی کارآمد برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در روند برگزاری مناقصات محقق نشده است.

هدف: در ابتدا جستجوی اطلاعات، فعالیتی فردی در نظر گرفته می شد، اما مطالعات در زمینه اطلاع جویی نشان داد که افراد در طول فعالیت های جستجوی اطلاعات با یکدیگر همکاری دارند. هدف مقاله حاضر معرفی و تشریح مباحث مرتبط با اطلاع جویی مشارکتی است. روش: این مقاله به روش مروری با بهره گیری از منابع موجود، پس از تشریح مفاهیم اطلاع جویی و همکاری، به تعریف اطلاع جویی مشارکتی، ابعاد و سیستم هایی که از فرایند اطلاع جویی مشارکتی حمایت می کنند، پرداخته است. یافته ها: مطالعه حاضر نشان می دهد تعریف واحدی در بین محققان برای اطلاع جویی مشارکتی وجود ندارد و محیط های اطلاع جویی مشارکتی تحت تاثیر همکاری آشکار در مقابل ضمنی، همزمان در مقابل غیرهمزمان، هم مکان در مقابل توزیع شده و عمق میانجی گری قرار دارند و حاصل مطالعات در زمینه اطلاع جویی مشارکتی، ایجاد سیستم هایی می باشد که از این فرایند پشتیبانی می کند. نتیجه گیری: اطلاع جویی مشارکتی را می توان مطالعه انگیزه ها، روش ها، و سیستم هایی دانست که افراد را قادر می سازد تا در فرایند جستجو اطلاعات همکاری داشته باشند.

گسترش مطالعات تطبیقی و کارآمدی آن در حوزه علوم انسانی و مطالعات ادیان، سبب شده تا این روش مطالعاتی به ساحت دانش تفسیر نیز راه یابد. راه یابی این روش به حوزه تفسیر قرآن تنها به نظریه پردازی در باره تفسیر تطبیقی و بیان ضرورت انجام آن محدود نشده است، بلکه تا مرز تأسیس رشته ای آموزشی و دانشگاهی با همین عنوان پیش رفته است. اما این که چه قرائت هایی از تفسیر تطبیقی وجود دارد و این شاخه نوپا از دانش تفسیر چه مسیری را می پیماید، امری است که بایسته پژوهش و کاوش با رویکرد انتقادی است، تا با پیرایش آنچه رهزن است، بتوان تفسیر تطبیقی را در مسیری هدایت کرد که به ضابطه مندی و کارآمدی هر چه بیشتر آن بینجامد. این پژوهش به دو مسأله بنیادی در حوزه تفسیر تطبیقی پرداخته است؛ یکی معنایابی و دیگری گونه شناسی. این مقاله، در مورد نخست، با تحلیل و نقد تلقی های موجود از تفسیر تطبیقی در صدد شفاف سازی ماهیت تفسیر تطبیقی است و در مورد دوم، در پی تعیین جایگاه این گونه تفسیری در نظام طبقه بندی تفاسیر قرآن است.

بررسی تاریخ و اندیشه سیاسی معاصر ایران بدون توجه به مفهوم روشنفکری، به نظر؛ کاری عبث جلوه می کند. شکست ایرانیان از روس ها باعث شد تا روشنفکران ایران اندیشیدن پیرامون عقب ماندگی را آغاز کنند. بنابراین، مسئله انحطاط، زوال و عقب ماندگی تمدن ایرانی یا ایرانی- اسلامی مورد واکاوی قرار گرفت. پاسخ ها به پرسش چرایی این وضعیت متفاوت و گاه متعارض بود. در این پژوهش تأملات نظری سه روشنفکر(آخوندزاده، ملکم خان و طالبوف) در خصوص رابطه دولت با جامعه، حدود قدرت دولت و بافت و ساخت قدرت آن، در قالب دو مفهوم دموکراتیزاسیون و لیبرالیزاسیون بررسی شده است.

روابط ایران و لبنان از قدیم الایام رابطه ای مناسب بوده و پیوندهای تنگاتنگی بین آنها وجود داشته است و این موضوع به علت رابطه روحانیت شیعه در دو کشور ایران و لبنان به عنوان یک رکن تأثیرگذار می باشد. پس از انقلاب اسلامی در ایران و به لحاظ موقعیت استراتژیک لبنان، اکثریت شیعیان در آن کشور و به دلیل روابط تاریخی و فرهنگی دیرینه بین دو کشور، لبنان از جمله کشورهایی بود که بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی گرفت. در اینجا پرسش مورد نظر این است که پیامدهای حضور ایران در لبنان چیست؟ حضور ایران در لبنان دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد به عنوان مثال در مبحث پیامدهای منفی متهم کردن ایران به مداخله در امور داخلی کشورها و در مبحث پیامدهای مثبت افزایش قدرت هوشمند ایران در منطقه را، می توان نام برد. در ادامه تحقیق این پیامدها توضیح داده و بررسی می شوند.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس با کیفیت افشا است . نمونه این پژوهش، شامل 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، در طی سال های 1384 تا 1392 است. ازلحاظ نظری، دوره تصدی ازطریق تأثیر بر کیفیت و استقلال حسابرسی می تواند بر کیفیت افشای اطلاعات تأثیر بگذارد. برای سنجش متغیر کیفیت افشا از امتیازهای متعلق به هر شرکت استفاده می شود. این امتیازها ازسوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران و ازطریق اطلاعیه کیفیت افشا و اطلاع رسانی مناسب استخراج شده است. از این رو، هدف ما در این پژوهش، بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت افشا با بهره گیری از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و تفکیک دوره تصدی حسابرس به دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت است. نتایج پژوهش، بر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین دوره تصدی حسابرسی و کیفیت افشا دلالت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش دوره تصدی حسابرس، کیفیت افشای اطلاعات افزایش می یابد.

گشوده شدن پنجره جمعیتی  جوان متولدان دهه های  1360و1370 (نسل پرزائی) به روی جامعه ایران، در شرایط گذار اقتصادی- اجتماعی و در بستر تحولات فرهنگی و سیاسی چند دهه اخیر، به منزله فرصتی طلایی  برای استفاده از پتانسیل رشد موجود درجمعیت جوان برای تحقق اهداف توسعه ملی محسوب  می شود. متاسفانه، فقدان  یا ضعف سیاست اجتماعی  هدفمند، برنامه ریزی بلند مدت و اندیشیدن تمهیدات لازم برای نیازهای رشد، حمایت و تامین رفاه آنان در چرخه زندگی  از کودکی تا بزرگسالی کارآمد و مستقل، موجب بروز تهدید ات مختلف علیه قشر (نسل) جوان مذکور و نیز  جامعه در حال توسعه ایران گردیده است. در چنین شرایطی، سنجش و ارائه تصویری جامع از وضعیت جوانان در ایران در چارچوب رویکرد نوین و حقوق محور طرد و ادغام اجتماعی می تواند  توجهات لازم را برانگیزد، شناخت  وارزیابی دقیقتری  از موقعیت و وضعیت اجتماعی - اقتصادی  و مسائل جمعیت جوان به دست دهد و راهگشای سیاستگزاران و نهادهای  متولی ساماندهی و مرتبط با امور جوانان باشد. در این راستا، پژوهش  حاضر با هدف  بررسی تجربی وضعیت جوانان درایران، درقالب مفهوم  جهانی طرد اجتماعی و عملیاتی سازی آن، میزان طرد  و محرومیت یا "عدم ادغام اجتماعی"  جوانان در نظام اجتماعی (کلیت جامعه ) را در دو سطح عینی و ذهنی مورد مطالعه قرار داده است. مفهوم طرد عینی در سه بعد 1- محرومیت مادی، 2- محرومیت از حقوق اجتماعی اساسی و 3- محرومیت از ادغام اجتماعی- فرهنگی عملیاتی شده است. مفهوم طرد ذهنی نیز ناظر بر فاصله بین خواسته ها و انتظارات فرد با وضعیت و شرایط واقعی او می باشد. نتایج این پیمایش توصیفی- تبیینی که در سطح ملی و طی سال های 93-1391، برروی نمونه ای به حجم  4522 نفر از جوانان 15 تا 29 ساله، از 12 استان کشور -که به روش نمونه گیری خوشه ای احتمالی چند مرحله ای انتخاب شده بودند-  با استفاده از پرسشنامه (استاندارد و بومی سازی شده ) به انجام رسیده، نشان می دهد قریب  نیمی (45 درصد) از پاسخگویانِ جوان، طرد اجتماعی عینی (محرومیت چندگانه و مزمن مادی و غیرمادی) را در مسیر حیات و کلیت زندگی خود، به میزان قابل ملاحظه ای (میانگین 34) تجربه کرده اند. نیز حدود نیمی از آنان، با طرد ذهنی (احساس بیرون افتادگی و محرومیت اجتماعی ) شدید (میانگین 7/68) همسازند. همچنین، تفاوت های موجود بین گروه های مختلف جمعیت جوان، درسطوح و ابعاد طرد اجتماعی، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است .

بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقتصاد شهری و تامین مالی در کشور انگلستان به عنوان کشوری پیشرفته و دارای نظام مالی قدرتمند می تواند بر بهبود وضعیت تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری و نظارت مالی درست بر هزینه کرد این درآمدها در ایران موثر باشد. رهیافت نهایی این پژوهش آن بود که مرجع تعیین کننده منبع درآمدی شهرداری در وضعیتی که تکلیف پرداخت را بر شهروندان تحمیل می نماید مبسوط الید نیست و می بایست آن را در محدوده ای از اصول حقوقی اعمال نماید که پشتیبان حقوق افراد در یک دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهای حقوق انگلستان دراین زمینه و پیش بینی نظام درآمدی پایدار به نحوی که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را بر پیکره شهر وارد نیاورده و اسباب انضباط مالی را محقق نماید به همراه ارتقای بهره مندی از اصول حقوق اداری مدرن به عنوان مبنای استناد و استدلال در آراء دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.