مطالب

کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله نیازمند برنامه های روشن و هدفمند می باشد. لازمه ی آن نیز داشتن نگرشی همه جانبه در مورد علل و ابعاد آسیب پذیری می باشد. در این ارتباط، این پژوهش با هدف ارزیابی برنامه های توسعه ی پنج ساله ی بعد از انقلاب، به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1) آیا برنامه های توسعه ی پنج ساله نسبت به آسیب پذیری در برابر زلزله دیدگاه همه جانبه و کل نگری داشته اند؟ 2) چه تغییراتی در دیدگاه برنامه های پنج ساله به آسیب پذیری حاصل شده است؟ در پاسخ، با تدوین چارچوب نظری مناسب، دو فرضیه ارائه شد. جهت آزمون فضیه ها، در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، متغیّر ""کیفیت دیدگاه برنامه های توسعه به آسیب پذیری"" در 4 بعد، 16 شاخص و 64 گویه در قالب طیف 5گانه لیکرت و با استفاده از روش های SAW و AHP تعریف عملیاتی شد. داده های مورد نیاز نیز با روش کتابخانه ای گردآوری و با روش کمی- توصیفی تحلیل گردید. نتایج در تأیید فرضیه ی اول نشان داد که درجه ی ملاحظه ی ابعاد اجتماعی- اقتصادی آسیب پذیری در همه ی برنامه ها بسیار پایین و نامناسب است. بعلاوه، درجه ی ملاحظه ی جنبه های مشارکتی- فرهنگی نیز هنوز پایین و نامناسب می باشد. در مقابل، درجه ی ملاحظه جنبه های مدیریتی- فرماندهی و نیز ابعاد فنی- فیزیکی از برنامه ی دوم به بعد به شدت افزایش یافته است. این امر بیانگر غلبه ی دیدگاه مدیریتی و فنی- فیزیکی و فقدان دیدگاه همه جانبه و کل نگر به آسیب پذیری می باشد. همچنین نتایج در تأیید فرضیه ی دوم نشان داد که وسعت یابی توجه به مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری از نظر کمی از برنامه ی اول تا پنجم عمدتاً در شاخص های مرتبط با دیدگاه مدیریتی و فنی- فیزیکی افزایش یافته است.

تجربه ی کشورهای تمرکزگرا نشان داده است نگاه یکسونگر و سوژه انگار به شهر مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. رفع چنین مشکلاتی از طریق نظارت عموم (پاسخ گویی)، عمل مشارکتی و ارتقای سطح کارایی کارکردهای شهری ممکن است. حکمروایی خوب شهری به عنوان رویکرد نوین نظام تصمیم گیری و اداره ی امور شهری مطرح می باشد و در واقع فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره ی شهر از یکسو و سازمان های غیردولتی و تشکل های جامعه ی مدنی، از طرف دیگر شکل می گیرد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر؛ سنجش وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری و نشان دادن نقش تسهیل کننده ی شهروندان در دستیابی به این هدف والا می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدلSWOTو ابزار پرسشنامه به تحلیل جایگاه برنامه استراتژیک حکمروایی خوب شهری پرداخته می شود. برای تحقق این هدف بر اساس فرمول کوکران، اقدام به تکمیل 385 پرسشنامه از شهروندان و تعداد 32 پرسشنامه از کارشناسان و متخصصان شهرداری و شورای شهر شده است. نتایج نشان داد ازنظر شهروندان، بهترین وضعیت در بین شاخص های حکمروایی خوب متعلق به شاخص های بینش راهبردی و مشارکت بوده و از نظر کارشناسان بهترین وضعیت متعلق به شاخص پذیرش و پاسخ دهی می باشد. نتایج حاصل از تحلیلSWOT نیز نشان می دهد موقعیت حکمروایی در شهر زاهدان از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی در موقعیت تدافعی قرار دارد. راهکارهای این بخش به ترتیب اولویّت به شرح زیر است: جلب مشارکت و توجه به نظرات مردم در تهیه و اجرای طرح ها و اطلاع رسانی در مورد جزییات طرح ها؛ تمرکز بر تفکر استراتژیک و اجماع مدیران محلی بر اجرای مدیریت یکپارچه ی شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمان ها؛ توجه ویژه به مسائل زیست محیطی در برنامه ریزی ها؛ توجه به مسأله ی عدالت در دسترسی مساوی مناطق به امکانات و کاهش شکاف ایجادشده در بین مناطق در این مورد.

در اغلب کشورهای درحال توسعه، گرایش برنامه ریزان به تمرکززدایی فضایی، کاهش نابرابری های منطقه ای و دوگانگی های شهری و روستایی دردهه های اخیر، به اتخاذ راهبرد های متفاوتی دراین زمینه انجامیده، که یکی ازمهمترین آنها تبدیل روستاهای مرکزی به شهر و توسعه ی کالبدی و ارتقای جایگاه آنها در سلسله مراتب شبکه ی سکونتگاهی است. در ایران در بسیاری از روستاها، روستاییان با هدف تسریع روند توسعه ی سکونتگاه خود، مصرّانه پیگیر تبدیل روستای خود به شهر هستند. اما اینکه این تغییر منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان شده است، موضوعی است که در این مطالعه در مورد شهر بانوره از توابع استان کرمانشاه بررسی می شود. نوع پژوهش حاضر، کاربردی و پیمایشی است. جامعه ی آماری تحقیق کلیه سرپرستان خانوارهای شهر بانوره می باشد. حجم نمونه با استفاده از آماره کوکران محاسبه و در مجموع 250 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها تکمیل شد. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن در چهار مقیاس اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی- فضایی و زیست محیطی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و آزمون های کای اسکوئر و t تک نمونه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد کیفیت زندگی در سکونتگاه مورد مطالعه در بُعد کالبدی- فضایی برابر523/1، زیست محیطی برابر 906/1، اقتصادی برابر 916/1 و در بُعد اجتماعی- فرهنگی برابر 952/1 در بازه ی طیف لیکرت (صفر تا چهار) می باشد. بر اساس نتایج آزمون t تک متغیّره ی آزمون ها در همه موارد (به جز بُعد اجتماعی و فرهنگی) در سطح اطمینان بالای 99 درصد معنی دار و اختلاف بین مقدار واقعی و عدد مفروض منفی است. به عبارت دیگر تغییر روستای بانوره به شهر باعث بهبود وضعیت ساکنان در ابعاد مذکور نشده است. همچنین بر اساس نتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه بهبود کیفیت زندگی در بُعد اجتماعی و فرهنگی در بهترین وضعیت و سایر ابعاد در گروه دوم طبقه بندی شدند. در مجموع نتایج نشان می دهد تبدیل روستا به شهر مزایای متعددی برای ساکنان به خصوص در ابعاد اقتصادی، ارائه ی برخی خدمات اجتماعی و کالبدی داشته است اما به تبع آن حجم گسترده ای از پیامدهای منفی به ساکنان تحمیل شده و از طرفی به دلیل انتظارات بالای ساکنان، به اعتقاد پاسخ گویان، در مجموع تبدیل روستا به شهر باعث افزایش کیفیت زندگی ساکنان روستا شهر جدید نشده است.

کشاورزی و تولید مواد غذایی، در دهه های اخیر یکی از مسائل مهم جهانی است و همه کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده را با چالش مواجه ساخته است. این پژوهش به منظور بررسی وضعیت تولید و مصرف محصول راهبردی گندم در ایران و نیز انتخاب راهبرد مناسب برای تأمین آن تا سال ۱۴۰۰، به روش توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر داده های FAO و با استفاده از نرم افزارهای Excel و GIS انجام شده است. آمار دوره های زمانی تولید و مصرف گندم، با استفاده از روش ARIMA مدل سازی و تولید و مصرف این محصول راهبردی طی سال های 1392 تا 1400 پیش بینی شده است. نتایج نشان می دهد با توجه به جایگاه ایران در تولید، مصرف، صادرات و همچنین میزان نیاز کشور به واردات گندم تا سال 1400، بحث خودکفایی کامل این محصول، حداقل تا سال 1400 منتفی است و ایران تا این سال، یک واردکنندة جزء باقی خواهد ماند. با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و احتمال استفادة کشورهای صادرکنندة گندم از این محصول راهبردی به عنوان یک حربة سیاسی علیه کشور، لازم است در انتخاب کشورها برای واردات این محصول دقت ویژه ای صورت پذیرد. از این رو، در قالب یک رویکرد ژئوپلیتیکی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert choice، بهترین کشورها برای واردات گندم و در سطحی بالاتر، انعقاد قراردادهای بلندمدت در زمینة خرید این محصول راهبردی، شناسایی و اولویت بندی شده اند.

جهانی سازی و پیشرفت های اطلاعاتی و ارتباطی، سبب تغییر جهت رویکردهای سیاسی و طرح الگوواره های » مزیت های رقابتی « به » مزیت های نسبی « کشورها و مناطق، از تکیه بر شده است. رقابت پذیری، انگاشتی که پیش از آن تنها در سطح » رقابت پذیری قلمروئی «واحدهای فعالیتی معنادار بود، از اواسط دهة 1990 میلادی و هم زمان با افزایش تحرک نیروی انسانی و سرمایه و سپس اهمیت مکان، از ترجمان فضایی برخوردار شده و به گفتمان علوم منطقه ای و برنامه ریزی توسعة فضایی راه یافت. در این زمینه، هدف کلان پژوهش پیش رو، پرداختن به دو پرسش مطرح در زمینة رقابت پذیری توسعة منطقه ای است: نخست، چیستی رقابت پذیری منطقه ای و دیگری چرایی رقابت پذیری بیشتر بعضی مناطق در مقایسه با مناطق چارچوب های توسعة « دیگر که پاسخگویی به آن، چگونگی دستیابی منطقه به جایگاه رقابتی و را مشخص می سازد. کاستی رهیافت های رایج در پاسخگویی به این دو پرسش، » رقابت پذیر یکسان فرض کردن میزان اثرگذاری پیشران های شناسایی شده در دستیابی به رقابت پذیری، بی توجهی به نقش متغیرهای مداخله گر )میانجی( در تدوین روابط سببی، ناممکن بودن تعمیم مدل های مرسوم به همة بسترها، شناسایی پیشران های خاص مناطق کشور را به عنوان گام در ،» توسعة فضایی رقابت پذیری منطقه ای ایران « اساسی و نخستین در تدوین مدل نظری دستور کار این پژوهش قرار داده است. با این هدف، پس از بررسی تعاریف مختلف از رقابت پذیری منطقه ای )به عنوان متغیر مکنون وابسته( و شناسایی پیشران های معرفی شده از دیدگاه های نظری متفاوت )به عنوان متغیرهای مکنون مستقل( به روش مطالعة اسنادی، متغیرهای آشکار یا نمایه ها انتخاب می شوند و از طریق اندازه گیری روابط سببی به روش تحلیل مسیر، ضریب اهمیت اثرگذاری پیشران ها در بستر ایران تعیین می شود. ضرورت فراهم بودن داده های مورد نیاز، سطح پژوهش را مقید به مناطق استانی ساخته است.

استقرار و پیدایش سکونتگاه ها، بیش از هر چیز تابع شرایط محیط طبیعی (زمین شناسی، توپوگرافی، خاک، ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و آب وهوا)، به ویژه ژئومورفولوژی است؛ چراکه پدیده های ژئومورفولوژیک، بر مکان گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ، توسعه فیزیکی و مورفولوژی سکونتگاه ها تأثیر دارند؛ بنابراین، در بسیاری از کارهای مدیریت محیطی و آمایش سرزمینی، مهم ترین و مفیدترین کمک ژئومورفولوژیست، نمایش اشکال و عوارض سطح زمین در نقشه های ژئومورفولوژی است. بدین ترتیب، برنامه ریزان به راحتی می توانند عوارض مناسب و نامناسب را از یکدیگر تشخیص دهند. این مقاله، از طرحی پژوهشی با عنوان «تهیة نقشة ژئومورفولوژی غرب استان گیلان با مقیاس 1:25000» استخراج شده و به هدف ترسیم عوارض سطح زمین، تنگناها و موانع توسعه فیزیکی و همچنین پراکندگی تعداد سکونتگاه های محدوده پژوهش انجام گرفته است. روش پژوهش براساس تحلیل فرم و فرایند در نقشه های توپوگرافی 1:25000 و زمین شناسی 1:100000، تهیه عکس هوایی است. درنهایت، در چند مرحله بازدید صحرایی، تمام اطلاعات و داده ها روی زمین ارزیابی شدند. مطابق نتایج، پدیده های ژئومورفولوژی، در چهار واحد ساحل، جلگه، کوهپایه و کوهستان، از شرق به غرب قرار گرفته اند. همین امر کافی است تا سکونتگاهای شهری و روستایی محدودة پژوهش، از لحاظ پراکندگی و تراکم، حالت یکنواخت و متجانسی نداشته باشند؛ به طوری که از شرق (محدوده ساحل و جلگه) به غرب (محدوده کوهپایه و کوهستان)، هم بر تعداد سکونتگاه ها و هم بر پراکندگی آن ها افزوده شده است. 692 آبادی در چهار شهرستان غرب استان گیلان (آستارا، تالش، رضوانشهر و ماسال) وجود دارد که از این تعداد، 398 آبادی (42/55 درصد) در غرب (محدوده کوهپایه و کوهستان) و 294 آبادی (57/44 درصد) در شرق (محدوده جلگه و ساحل) قرار دارند.

کلوت های ایران نمونه ای منحصر به فرد از نظر عظمت و وسعت و یکی از ناهمواری های ویژة مناطق بیابانی است. این کلوت ها هر چند در حال حاضر تحت تأثیر فرسایش بادی انتخابی است، فرایند فرسایش آبی و بادی هم زمان در شکل گیری آن ها دخالت دارد. در این پژوهش، پس از نمونه برداری از کلوتی به ارتفاع 33 متر در پانزده لایه، نمونه های مورد نظر به آزمایشگاه منتقل شد و مورد آزمایش گرانولومتری قرارگرفت. نتایج به دست آمده در مرحلة آزمایشگاهی، با نرم افزار GradiStat تحلیل، و جدول ها و نمودارهای مربوط استخراج شد. نتایج نشان داد که رسوبات در حد سیلت و رس با طبقه بندی افقی و نشانگر رسوبگذاری مواد دانه ریز معلق در آب در محیطی آرام است. همچنین، در سطح رسوب ها، ترک های گلی به همراه رسوبات تبخیری به صورت لایه هایی از گچ و نمک در بین لایه های تشکیل دهندة کلوت رویت شد که بیانگر تبخیر شدید دریاچه است. نتایج مورفوسکوپی نیز مؤید این مطلب است که اکثر لایه های مورد بررسی، دارای بافت گلی، جورشدگی خیلی بد، و کج شدگی مثبت است که نشان می دهد در هنگام رسوبگذاری کلوت، فعالیت های جریانی در منطقه، ناچیز و محیط کم انرژی بوده است.

بدون تردید قرن نهم هجری از دوره های مهم در تاریخ نگاری ایران اسلامی است. با تأملی در این دوره، می توان دریافت که نه تنها آثاری ارزشمند در حوزهء تاریخ به رشته تحریر درآمده بلکه در اواخر دوره تیموری و به علت جو سیاسی و مذهبی حاکم، این آثار، رنگ و بوی مذهبی (و به طور ویژه شیعی) نیز به خود گرفته اند. نویسندگان این عصر در آثار خود به طور ویژه به زندگانی ائمه اطهار(ع) پرداخته و ارادت خود به این بزرگواران را یادآور شده اند. بی شک کتاب روضه الشهدای میرزای کاشفی یکی از بهترین نمونه های این آثار بوده و نویسندهءاثر، تحت تأثیر اوضاع سیاسی و مذهبی این دوره به نگارش آن پرداخته است. کتاب مذکور به علت پرداختن به حادثه عاشورا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همین مهم موجبات اقبال جامعهء ایران را در طی قرن های بعد برای این اثر فراهم ساخته است. نوشتار حاضر با کاربرد روش توصیفی- تحلیلی بر آن است تا ضمن معرفی کتاب مذکور و نویسنده آن، علل رونق این اثر در دوره تیموریان و دوره های تاریخی بعد از آن را مورد تبیین و واکاوی قرار دهد. پرسش اصلی نوشتار حاضر عبارت است از این که چه علت یا عواملی موجبات رونق کتاب روضه الشهدای میرزای کاشفی را در میان مردم ایران فراهم ساخته است؟

دعای پر فیض روز عرفه که از امام حسین(ع)نقل شده است، یکی از ژرف ترین دعاهای مأثور از ائمة اهل بیت(ع) است. این دعا در حد خود گنجینه ای گران بها از معارف والای الهی به شمار می رود. همانند این دعا، دعای روز عرفة امام سجاد(ع) است که در صحیفة سجادیه نقل شده است. آن چه در این مقاله در پی آنیم، بازشناسی شیوه های نیایش در این دو دعا از نگاه فنی و ادبی است. روش این مقاله از نوع تحلیلی - تطبیقی است و از مهمترین نتایج این بررسی می-توان به همسانی ساختاری و محتوایی این دو دعا اشاره کرد که بیشتر در راستای اصلاح رفتار فردی و اجتماعی انسان متمرکز است.

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر یک دوره تمرین با محرک های بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران مرد می باشد. این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون و گروه کنترل بود و جامعه آماری آن را تکواندوکاران مرد 10 تا 16 سال که در نیمه اول سال (1392) به سه باشگاه در شهر اصفهان مراجعه کرده و دارای کمربند قرمز بودند تشکیل دادند که از این تعداد، 30 نفر (16/2 ± 2/13) به صورت در دسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی به دو گروه تجربی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم گردیدند. گروه تجربی، تمرین با محرک های بینایی و گروه کنترل، تمرینات رایج تکواندو را به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 45 دقیقه انجام دادند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، دستگاه دوره بی پاسخی روان شناختی و زمان واکنش مدل 9010 بود که به منظور سنجش زمان واکنش انتخابی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. همچنین، پس از جمع آوری داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس (0.05 =α) استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که هشت هفته تمرین با محرک های بینایی، تأثیر معناداری بر کاهش زمان واکنش انتخابی پای راست و چپ در ضربات دولیوچاگی، آپ دولیوچاگی و باندال چاگی گروه تجربی (P=0.001) دارد؛ بنابراین، این احتمال وجود دارد که تمرین با محرک های بینایی، روش تمرینی سودمندی برای بهبود زمان واکنش انتخابی در تکواندوکاران باشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی پاسخ آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز نسبت به فواصل استراحتی بین نوبت ها طی فعالیت مقاومتی بود. به همین منظور، تعداد 20 دانشجوی مرد تمرین نکرده ( با میانگین سنی6/1±5/22 سال، قد 4/3±174 سانتی متر و وزن 5/3±2/73 کیلوگرم) به طور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و به طور تصادفی در یکی از دو گروه فعالیت مقاومتی با فاصله استراحتی 90 ثانیه و 180 ثانیه قرار گرفتند. فعالیت مقاومتی با شدت حداکثر شش تکرار بیشینه در چهار نوبت انجام شد. همچنین، نمونه گیری پیش از شروع پروتکل فعالیت، بلافاصله پس از اتمام آن و در شش، 24 و 48 ساعت بعد از آن نیز دنبال شد. نتایج نشان می دهد آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز 24 ساعت پس از فعالیت در هر دو گروه افزایش معنا داری یافته و این افزایش تا 48 ساعت پس از فعالیت نسبت به استراحت تداوم داشته است(≤ 0.0001 P). بااین وجود ، در نوع فعالیت مقاومتی × زمان در کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز تفاوت معناداری بین دو فعالیت مقاومتی دیده نمی شود (P>0.05)؛ بنابراین، فاصله استراحتی بر تغییرات دو آنزیم مذکور تأثیری نداشته است. نتیجه گیری می شود که فاصله استراحتی بین نوبت ها در فعالیت مقاومت نمی تواند متغیر تأثیر گذار مهمی بر میزان آسیب سلولی باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر تمرین حافظه کاری بر توجه و ظرفیت حافظه کاری کاراته کاران بود. از بین کاراته کاران ماهر استان البرز 24 نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند و پیش آزمون توجه و ظرفیت حافظه کاری را انجام دادند. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 25 جلسه تمرین های حافظه کاری را انجام دادند و در پایان، هر دو گروه در پس آزمون توجه و ظرفیت حافظه کاری شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات، آزمون حافظه کاری عددی و فضایی، آزمون مهارت توجه بر اساس جدول سیاه و قرمز، و نرم افزار تمرین حافظه کاری بود. تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد تمرین حافظه کاری سبب افزایش ظرفیت حافظه کاری و توجه کاراته کاران گروه آزمایش شده است. بطورکلی بالا بودن ظرفیت حافظه کاری بر متغیرهای روان شناختی درگیر با عملکرد اثر مثبت گذارده و در نهایت آن را بهبود می دهد. لذا تمرین های حافظه کاری برای افزایش پاسخ های مناسب کاراته کاران در موقعیت های پر فشار مفید است.

در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه های صنفی با دولت، کاستی ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم ترین پرسش های این تحقیق عبارت اند از: مهم ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی و تعامل ضعیف آن ها با دولت در ایران چه بوده اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت های لازم برای فعالیت اتحادیه های صنفی، عمدتاً پیش بینی شده اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت های نسبی عملکردی و پیشرفت های تشکیلاتی اتحادیه های صنفی نادیده گرفته نشده اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.

مقاله حاضر حاصل نتایج بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی نظرات افراد مختلف درباره رعایت حق مؤلف در ایران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سطح شهر مشهد و گروه بحث الکترونیک در سطح ایران گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 84 نفر دانشجو، 66 نفر استادان دانشگاه ها، 30 نفر طلبه ها و 26 نفر متفرقه و جمعاً 206 نفر از گروه های فوق الاشاره است گروه های مختلف نمونه پژوهشی اعلام داشته اند که عدم رعایت حق مؤلف در ایران در رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور تأثیر دارد. نمونه پژوهش با درصد نسبتاً بالایی اعلام داشته اند که سرقت ادبی همانند سرقت مادی است.بیش از 21% از پاسخگویان اعلام داشته اند که به میزان کم و بسیار کم از تکثیر غیرمجاز احساس گناه می کنند. بیش از 50% از پاسخگویان براین عقیده هستند که قانون حق مؤلف در ایران به خوبی اجرا نمی شود.

حمل مواد خطرناک، مستلزم ایجاد محیط خطرناک بوده و گاهی سبب ورود خسارات غیر قابل جبران است. جبران خسارات مزبور، اندیشمندان حقوق مسئولیت مدنی را به این امر سوق داده تا رژیم خاصی برای آن در نظر گیرند. مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک از نظر مبنا مبدل به مسئولیت محض شده، و از منظر تعیین مسئول نیز تبدیل به یکی از مسئولیت های ویژه شده است. طبق حقوق سنتی، فعل زیان بار فاعل آن را متعهد به جبران خسارات می سازد، در حالی که در مسئولیت ناشی از حمل مواد خطرناک، اصولی دیگر در تعیین مسئول نقش دارند؛ مانند «اصل کانالیزه کردن مسئولیت به سمت بهره بردار» از جنبه فراملی نیز در برخی از کنوانسیون ها مانند کنوانسیون بازل 1989 و پروتکل الحاقی آن گرایش به سمت ایجاد چنین رژیم مسئولیتی دارند که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

در پژوهش حاضر با به کارگیری روش های بدیع میانگین گیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهم ترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی می باشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. سرمایه گذاری ها به ویژه سرمایه گذاری دولتی اثرات مورد انتظار را بر رشد اقتصادی نداشته است. لذا بهنظر می رسد که کیفیت و بهره وری پایین سرمایه و همچنین تخصیص منابع سرمایه ای اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی کشور نسبت به کمیت سرمایه گذاری داشته است. علاوه بر این عوامل درون زای رشد که همان عوامل مؤثر در تشکیل سرمایه انسانی هستند، نقش زیادی در تحولات رشد دارا نمی باشند. لذا اقتصاد ایران فاقد ماهیت درون زایی و پویای رشد است و رشد عمدتاً از طریق تزریق منابع برون زا (مانند درآمدهای نفتی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و نیروی کار) به اقتصاد حاصل شده است. بنابراین تأکید جهت گیری های آموزشی در بخش رسمی و غیررسمی در کیفیت سرمایه انسانی به جای افزایش کمی سال های تحصیلی اساسی است.

درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می باشد، نیست. در قلمرو قضاء نیز که بخشی از چارچوب های شریعت در انسجام جامعه است، این علم، مفهومی غیر از قلمروهای دیگر نمی تواند داشته باشد. علم قاضی ماهیتاً همان علمی است که از طرق متعارف حاصل می شود و در فقه و اصول، علمی که در مؤدای طرق متعارف حاصل می گردد، علم عادی اطمینانی است. این علم عادی اطمینانی همان قطع اصولی و فقهی است که متمایز از یقین منطقی و فلسفی است. پس علم قاضی همان علم عادی اطمینانی است که البته به نظر بسیاری، این علم در حوزه ظنّ قرار گرفته و با تعابیر ظنّ متاخم به علم، علم عرفی، ظنّ غالب، شبه قطع و... عنوان می گردد؛ ولی حسب پژوهش، این علم عادی در قلمرو فقه و حقوق همان قطع اصولی است و همه فقها موکداً آن را در قاضی شرط می دانند. تلقّی علم داشتن (نه ظنّ) از علم قاضی، سرّ حجیت مطلق آن در دیدگاه بسیاری از فقها و حقوقدانان و نیز تقدم آن بر دیگر ادله است.

از جمله مسائل بسیار مهم و مورد ابتلاء در مبحث ضمان قهری دو مسأله «اجتماع سبب و مباشر» و «اجتماع اسباب متعدّد» در وقوع زیان است. قانون مجازات اسلامی در ماده 526 به مسأله نخست و در مواد 533 و 535 به مسأله دوّم پرداخته است. منتها، دو اشکال مهمی که به قانونگذار وارد است این است که اوّلاً: در تنظیم این مواد از موضع یکسانی پیروی نکرده و ثانیاً: احکام مندرج در مواد مذکور فی نفسه مبتلا به اشکال و قابل نقد هستند. پژوهش حاضر ضمن تبیین و نقد مواضع چندگانه قانونگذار و احکام مقرّر در مواد مذکور، با مطالعه ای تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که عوامل متعدد زیان در رابطه با زیان دیده، دارای مسؤولیت تضامنی و در رابطه میان خودشان به میزان تأثیری که در وقوع زیان داشته اند مسؤول جبران زیان خواهند بود.

با آن که جرم انگاری اغلب به لحاظ رعایت مصالح بزه دیدگان از جرم صورت می گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه دیده باشد. این مقاله توضیح می دهد که مصالح بزه دیده باید در مرحله جرم انگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرم انگاری از صافی مصالح بزه دیده در مقام تعیین چند و چون جرم انگاری نیز انواع مصالح بزه دیده مورد توجه قرار گیرد. مصالح بزه دیده در مواردی ایجاب می نماید که سرنوشت دعوای کیفری به لحاظ شروع تعقیب و یا گذشت به دست خود بزه دیده باشد تا او با ملاحظه مصلحت خود در این باره تصمیم بگیرد. کیفیات جرم انگاری همچنین باید با توجه به صیانت از حریم خصوصی بزه دیده و حفظ اسرار او باشد. مصالح و حریم خصوصی دسته های گوناگون بزه دیدگان مانند کودکان و ناتوانایان ذهنی به لحاظ نوع حمایتی که باید از آن ها به عمل بیاید یکسان نیستند؛ مقاله با اشاره به پاره ای از این تفاوت ها توضیح می دهد که مصالح گروه های مختلف بزه دیدگان را باید به طور خاص مورد توجه قرار داد. مقاله همچنین با اشاره به برخی کاستی های نظری درباره نظام قانونی ایران پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه داده است.

کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می شوند و بعضاً حادثه ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار می نماید. از سوی دیگر، عدم جبران خسارت زیاندیده نیز عقلاً نه مقبول شارع است و نه قانونگذار. با عنایت به گستره مسأله و وضعیت قوانین و مقررات مربوط، اصلاح یا تکمیل ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در برابر اشخاص ثالث به نحوی که صراحتاً و به دور از هر گونه ابهام، جبران خسارات موضوع مقاله حاضر را پوشش دهد ضروری به نظر می رسد.