مطالب

هدف از این تحقیق، تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش وجوانان استان ایلام می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ایلام می باشد که در سال 1392 براساس اطلاعات کارگزینی اداره کل، 75 نفر بودند. بنابراین نمونه آماری نیز به روش نمونه گیری تمام شمار و غیرتصادفی انجام گرفت. برای اندازه گیری سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه مارگریت هیل( 2003) با پایایی 85/0 و برای سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محمدحسین انصاری( 1389) با پایایی 85/0 استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین مولفه های کارآفرینی سازمانی با سرمایه اجتماعی آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در یک تناسب کاملا مستقیم سیر می کنند بدین صورت که افزایش در هر یک باعث افزایش در دیگری شده و بصورت عکس. که این نشان دهنده ارتباط معنادار بین این دو مولفه است.

در سال های اخیر، استفاده از نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی برای بهسازی عملکرد کارکنان در سازمان ها متداول شده است. بی شک طراحی مناسب این روش جدید نقش تعیین کننده ای در اثربخشی و کارایی آن دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه چهارچوبی برای طراحی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، تحلیل محتوای کیفی از نوع قیاسی بود. جامعه پژوهش، شامل کلیه منابع و مقالات مرتبط نمایه شده در پایگاه های اطلاعاتی پروکوئیست، اسپرینگر، ساینس دایرکت، امرالد، ابسکو، سیج، اریک، و گوگل اسکولار بود. نمونه برداری از این منابع با روش نمونه گیری هدفمند انجام گرفت، 45 مقاله و کتاب مطابق معیارهای مورد نظر بررسی شد، و داده های حاصله برای تشکیل چهارچوب پیشنهادی تلفیق گردید. در نتیجه این پژوهش؛ هفت اصل زمینه شغلی، رابط کاربر، سنجش و نظارت، دسترسی به منابع پشتیبانی عملکرد، انطباق پذیری، پاسخ دهی فوری، و قابلیت استفاده جهت رعایت در نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی شناسایی گردید، راهبردهایی نیز برای عملیاتی ساختن آنها ارائه شد و در نهایت چهارچوبی برای چگونگی کاربست این اصول و راهبردها در طراحی نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی پیشنهاد گردید. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند راهنمای طراحان نظام پشتیبانی عملکرد الکترونیکی در انتخاب و تدارک نظام پشتیبانی عملکرد کارا و اثربخش برای ارتقای عملکرد کارکنان سازمان باشد.

پتانسیل مراوده های اقتصادی در آنسوی مرزهای غربی کشور منجربه رونق اقتصاد میان مرزی در شهرستان بانه شده است. شهر بانه و شبکة منطقه ای تحت نفوذ آن در پیوند متقابلی که با یکدیگر برقرار کرده اند در مسیر رشد قرار گرفته اند. پویایی و رشد این شبکه، وابسته به عوامل و کنش های نامعین و ناپایداریست که ممکن است در آینده، رونق کنونی این شبکه را با سکون و رکود مواجه سازد. شواهد موجود، مؤید غفلت مدیران، تصمیم سازان و تصمیم گیران محلی و ملی از فرصت های موجود در جهت توسعه است. هدف اصلی این پژوهش روشن ساختن ضرورت توجه به ناپایداری تحولاتی است که اکنون منجر به رونق و پویایی شهر بانه و شبکه تحت تأثیر آن شده است. این تحقیق بر اساس هدف جزء تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت جزء تحقیقات توصیفی-تحلیلی است که با روش تحلیل محتوا انجام شده است. باتوجه به ابعاد گستردة مسأله تحقیق، از ابزارها و روش های متنوعی از قبیل پیمایش پدیدارشناسانه، مصاحبه با عوامل ذی نفع و ذی نفوذ، کارتوگرافی کالبدی-فضایی و تحلیل داده های ثانویه استفاده شد. آینده پژوهی توسعه در شهرستان بانه از طریق تعمیم فرآیند راهبردی توسعة شهر دبی به مصداق های موجود و محتمل شهر بانه و شبکه تحت نفوذ آن، انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهند که تقویت نقش و عملکرد اخیر شهر بانه متأثر از اقتصاد میان مرزی غیررسمی، منجر به تحولات گسترده کالبدی-فضایی-عملکردی در این شهر و شبکه تحت نفوذش شده است. اما رونق کنونی بدلیل نامشخص بودن عوامل و رویکرد کنش گران ممکن است در آینده با افول و انحطاط مواجه گردد. در همین راستا سناریویی برای توسعة شهر بانه و شبکه تحت نفوذ در آینده پیشنهاد شد. مبانی فکری این سناریو متکی به نظریه های توسعة منطقه ای و مفهوم توسعه و مصداق عملی آن مبتنی بر تجربه ای است که دبی را در کمتر از نیم قرن، از یک سکونت گاه بدوی به شهری جهانی تبدیل نمود.

حس مکان هر خیابان در بر گیرنده کلیه عوامل کالبدی، عملکردی- فعالیتی، ادراکی بصری و اجتماعی موجود در خیابان است ایجاد حس مکان در خیابان ها هدف اصلی طراحی شهری بوده و می تواند زمینه ساز حضور شهروندان و افزایش تعاملات بین آن ها شود.مقاله حاضر با توجه به سوال، چگونه می توان از طریق جعبه ابزار طراحی شهری به ارتقاء حس مکان در یک محیط شهری (خیابان) دست یافت؟ مطرح شده، آنچه ضروت ارتقاء حس مکان در محور گلشن راز را ایجاب می کند، وجود اغتشاشات بصری در نماهای این محور، شرایط نامناسب مبلمان شهری، نبود فضای سبز و باز کافی، فقدان امکانات جهت پاسخگویی به نیاز زائرین و ساکنان محدوده، نارسایی در نظام رفت و آمد و شبکه دسترسی و شرایط نامناسب زیست محیطی و ... است که در نهایت منجر به کاهش کارآیی و عملکرد مناسب این محور شده است. در این مقاله با هدف طراحی شهری خیابان در جهت ارتقاء حس مکان خیابان گلشن راز شبستر، پژوهش بر پایه شناخت عناصر بصری ادراک و ذهنیت مردم از خیابان و عوامل تاثیر گذار بر حس مکان خیابان شکل گرفته است. در راستای نیل به هدف ارتقاء حس مکان خیابان گلشن راز شبستر در ابتدای امر، به بررسی عوامل تاثیر گذار در حس مکان و و به دنبال آن معیار ها و شاخص های ارتقاء حس مکان خیابان پرداخته شد. در ادامه بر اساس مشاهدات میدانی و کروکی ها ، توصیفات مردم مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعات بر اساس اهداف، نیاز ها و سوالات پژوهش صورت گرفته است. سپس به تحلیل داده ها با استفاده از جدول سوات پرداخته ایم، و در آخر به تدوین پلان راهبردی و نتایج حاصل از آن رسیده ایم.

شناساییعواملمؤثردرمیزانرضایتونارضایتیسکونتیساکنان،می توانددرجهتتحلیلوضعموجود سکونتی،تصمیمات آینده بهمنظورارتقایسطحکیفیمحدوده هایسکونتیافرادوجلوگیریازتکرارنواقصدرسایرمکان ها مؤثرواقعگردد. هدفاصلی این پژوهش،شناسایی مؤلفه های سازنده کیفیت ذهنی زندگی و سنجشکیفیتادراکیمحیطبر مبنایمیزانرضایت مندیساکنانشهر جدید هشتگرد است. نوع تحقیق کاربردی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی است؛ گردآوری داده ها مبتنی بر پرسش نامه است. مؤلفه های سازنده کیفیت زندگی در محدوده مورد مطالعه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در 6 عامل انتخاب که در مجموع 83/56 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق یعنی کیفیت زندگی در بعد ذهنی را تبیین می کند. تجزیه و تحلیل و سنجش شاخصه ها نیز، با بکارگیری روش های آماری نظیر توزیع فراوانی، ضریب همبستگی spearman، phi، cramer,sو آزمون T تک نمونه ای صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، آزمون T تک نمونه ای میانگین 87/16، 9/15، 96/6، 47/15، 62/7 و 74/7 به ترتیب برای مؤلفه های دسترسی به خدمات محله ای، زیست محیطی، حس تعلق، تسهیلات مسکن، خوانایی و امنیت نشان می دهد که اختلاف میانگین شان با امتیاز حد متوسط به ترتیب 13/4، ½، 04/2، 53/5، 38/1 و 26/1 است که با توجّه به سطح معنی داری کمتر از 05/0 می توان این اختلاف را معنادار دانسته و چنین نتیجه گیری نمود که میزان رضایت شهروندان از کیفیت محیط در حد مطلوبی قرار ندارد. از سوی دیگر نتایج تحقیق نشان داد که مدت زمان سکونت، جنسیت و وضعیت تأهل برخلاف متغیرهای سن و میزان تحصیلات، از عوامل تأثیرگذار بر رضایت مندی شهروندان بوده اند.

نواحی ساحلی به عنوان مناطقی که بین دو نوع محیط شکل زایی متفاوت قرار دارند همواره دارای تنوع فرآیند های مختلف طبیعی بوده و دارای اهمیت هستند که این مناطق در طول زمان تغییر می کنند. پایش ویژگی های مختلف نواحی ساحلی ازجمله تغییرات خط ساحلی، یکی از عوامل اساسی در جهت استفاده ی بهینه از این منابع طبیعی و مدیریت پایدار آن ها می باشد این پژوهش سعی دارد که به بررسی تغییرات خط ساحلی چابهار تا تنگ به کمک تصاویر ماهواره ای بپردازد و نقشه ها و نمودارهای مربوط به این تغییرات را استخراج کند. پژوهش از نوع توصیفی – تحلیل مبتنی بر روش های کتابخانه ای، نرم افزاری، آماری و میدانی است، بدین صورت که ابتدا به کمک فعالیت های میدانی، نقشه ها و مدارک موجود، منطقه مورد شناسایی قرار گرفت، سپس از طریق تصاویر ماهواره ای TM , ETMو OLI مربوط به سال های 1988 تا 2015 تغییرات خط-ساحلی با استفاده از روش های مبتنی بر طبقه بندی برای فاصله زمانی موردنظر بررسی شدند. نتایج حاصله بیانگر این است که محدوده موردمطالعه در طی 30 سال گذشته دارای تغییرات چشمگیری بوده است. به طوری که در طول دوره اول (1988-1998) 67/1 کیلومترمربع کلاس خشکی به کلاس آب تبدیل شده است. در همین دوره 75/8 کیلومترمربع کلاس آب به کلاس خشکی تبدیل شده است. در طول دوره دوم (1998-2008) 58/6 کیلومترمربع کلاس خشکی به کلاس آب و 2/260 کیلومترمربع کلاس آب به کلاس خشکی تبدیل شده است. همچنین در دوره سوم (2008-2015) 7 کیلومترمربع کلاس خشکی به کلاس آب و 12 کیلومترمربع کلاس آب به کلاس خشکی تبدیل شده است. تغییرات به صورت پس روی نیز بیشتر ناشی از فعالیت های انسانی در این منطقه بوده است. به طوری که بیشترین تغییرات در محدوده شهر چابهار،کنارک و اسکله ها و بنادری است که در محدوده ساحلی این منطقه ایجادشده است. عامل مهم و تأثیرگذار دیگر در پس روی خط ساحلی این منطقه حجم زیاد رسوب گذاری در مصب رودخانه های این محدوده می باشد. عامل دیگر که باعث بالاآمدگی ساحل این منطقه شده تکتونیک می باشد.

ایران مرکزی در حال حاضر از شرایط آب وهوایی گرم و خشک و بعضاً بسیار خشک برخوردار است. بااین وجود، آثار لند فرم های موجود در منطقه حاکی از آب وهوای بسیار سردتر و البته مرطوب تری درگذشته است. هدف این پژوهش ارزیابی شرایط اقلیمی گذشته و محاسبه تفاوت های آن با شرایط دمایی و بارشی حال حاضر است. برای انجام این تحقیق، از نقشه های توپوگرافی 50000/1، نقشه زمین شناسی 100000/1، عکس های هوایی، نقشه رقومی ارتفاعی زمین باقدرت تفکیک 20 متر، گوگل ارث و نرم افزارهای Excel، GIS، سامانه GPS و همچنین بررسی های میدانی استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که برف مرزها در این منطقه برحسب روش های رایت و پورتر در ارتفاع حدود 2200 متری و خط تعادل آب و یخ نیز در سه طبقه ارتفاعی 1570 متر، 1700 و 1800 متر قرار داشته است که احتمالاً مربوط به شکل گیری سه دوره یخچالی یا دست کم پسروی یخچال ها در سه دوره متناوب بوده است. مقایسه نقشه های هم دمای حال و گذشته حاکی از تفاوت دمایی 14.4 درجه سانتی گراد دارد. درواقع، متوسط دمای حال حاضر 11.4 درجه بوده اما این میزان برای گذشته 3- درجه بوده است که این مقدار نیز در ارتفاعات مختلف نیز تغییر می کرده است به گونه ای که بین 10- در ارتفاعات تا 4.1 در بخش پایین دست حوضه متغیر بوده است. ازنظر شرایط بارش نیز، مقایسه نقشه های هم بارش حال و گذشته نشان می دهد که بارش گذشته در حدود 350 میلی متر (2.5) برابر بیشتر از حال حاضر بوده است که با افت دمایی 14 درجه سانتی گراد، قاعدتاً بیشتر بارش ها به صورت برف نیز می باریده است.

نقشه های حساسیت وقوع زمین لغزش یکی از مهم ترین ابزارهای لازم برای برنامه ریزان و تصمیم گیران محیطی به ویژه در مناطق کوهستانی است. در این پژوهش، پهنه بندی پتانسیل وقوع زمین لغزش در کرانه جنوبی حوضه آبریز اهرچای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان با استفاده از روش تحلیل شبکه ای بر پایه زمین لغزش های رخ داده درگذشته که به وسیله روش شی گرا استخراج و شناسایی گردیده است، و تئوری احتمالات شرطی (قضیه بیز)، موردمطالعه قرارگرفته است. تئوری بیز ، به عنوان مدلی سودمند و آزمایش شده در زمینه های مختلف، همچون مطالعه حرکات توده ای، تحقیقات معدنی و نقشه کشی چشمه های آب زیرزمینی می باشد. جهت وزن دهی به لایه ها در این روش ها، از10 پارامتر شیب زمین (به درجه)، جهت شیب، کاربری زمین، سنگ شناسی، بارش، شاخص تراکم پوشش گیاهی(NDVI)، شاخص طول شیب(LS)، شاخص رطوبت توپوگرافیک (TWI)، شاخص قدرت آبراهه (SPI)، فاصله از گسل و فاصله از آبراهه استفاده شده است. تعداد 70 درصد زمین لغزش ها (25 عدد) برای اجرای مدل و 30 درصد (10 عدد) دیگر برای اعتبارسنجی به کاررفته است. نتایج حاصله از روش مذکور و اعتبار سنجی میدانی مؤید دقت شناسایی 71.11٪ و دقت کلاس بندی 91.4٪ می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده 02/34 درصد از اراضی محدوده موردمطالعه از پتانسیل بسیار بالایی برای وقوع زمین لغزش برخوردار می باشند. همچنین، درصد قابل توجهی از زمین لغزش ها در طبقه با حساسیت زیاد (05/57) قرار دارند. لذا می توان گفت دقت مدل های بکار رفته در پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش قابل قبول و خوب است.

مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز می پردازد و در عین حال تهدیدهایی که در نتیجه حذف نشدن داده های شخصی کاربران در این محیط می تواند متوجه آنها باشد را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله سپس مسأله امکان حذف داده های شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد می شود را مورد مطالعه قرار می دهد و استانداردهای اروپایی در ارتباط با حفاظت از داده ها و خودمختاری اطلاعاتی را بررسی می کند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که کدام چالش های نظری و عملی پیش روی حق بر فراموش شدن در حوزه های مربوط به شناسایی این حق و نیز اجرای آن وجود دارد و ضمن تجزیه و تحلیل رابطه میان حق بر فراموش شدن و آزادی بیان، به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی این حق، پیشنهاداتی را به منظور حل تعارضات موجود میان این دو حق ارائه می دهد.

رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تأمین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه گذاران به سمت بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی می گردد. نظام تأمین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می طلبد. شرکت های تأمین سرمایه از جمله واسطه های مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور می باشند که نظام حقوقی حاکم بر آنها تا کنون تبیین و ارزیابی نگردیده است. در این نوشتار ضمن شناخت ساختار شرکت های تأمین سرمایه به بررسی الزامات حاکم بر این شرکت ها و چالش های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در پایان ساختاری مطلوب برای شرکت های تأمین سرمایه متناسب با سیاست های کلان اقتصادی و همپایه توسعه این نوع از نهادهای مالی در سایر کشورها پیشنهاد می نماییم.

بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.

اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.

اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.

تحوّلات به وجود آمده در نقش و مأموریت های دولت در اداره امور جامعه، نظام های بودجه ریزی و مدیریت مالی دولتها را متحوّل ساخته است. افزایش «صرفه اقتصادی»، «کارایی» و «اثربخشی» بودجه، نحوه تخصیص منابع از طریق تاکید بر اهداف سنجش پذیر، افزایش پاسخگویی مسوولان امر در قبال اعطای آزادی عمل بیشتر از جمله ویژگی های خاص بودجه ریزی عملیاتی نسبت به سایر شیوه های بودجه ریزی می باشند که دولتها را جهت استقرار چنین شیوه ای اقناع نموده است. وجود قانون بودجه ای مستقل، تعریف وتصویب اهداف و فعالیتهای دستگاه های اجرایی توسط قانونگذار با لحاظ اصل حاکمیت قانون، اعمال نظام حسابرسی مبتنی بر عملکرد به وسیله مراجع نظارتی، وجود اختیارات لازم برای قوّه مقننه و پاسخگویی دولت از جمله بسترهای حقوقی لازم جهت گذار به بودجه ریزی مذکور واستقرار آن می باشد که با وجود مشکلات ساختاری و قانونی موجود در کشور هیچ یک از عوامل معنون به طور کامل تأمین نشده اند.

در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند. در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.

از چندین دهه پیش تا کنون، اقلیت قومی روهینگیا در ایالت آراکان شمالی کشور میانمار از نقض شدید حقوق بشر رنج می برند. صدها هزار نفر از آنان به کشور بنگلادش فرار کرده اند و در آنجا در شرایط سختی سکونت دارند. این مقاله نشان می دهد که هدف از چنین اقداماتی پاکسازی قومی مسلمانان از ایالت آراکان می باشد. پاکسازی قومی به معنی یکنواخت سازی قومی یک منطقه از طریق انتقال اجباری و سازمان یافته افراد متعلق به گروه قربانی از آن منطقه می باشد.طبق حقوق بین الملل کیفری،مفهوم پاکسازی قومی از یک طرف با جنایات علیه بشریت (تبعید و انتقال اجباری) و از طرف دیگر با نسل کشی مرتبط است. شواهد موجود در خصوص کشتار و خشونت علیه مسلمانان روهینگیا در ایالت آراکان اثبات می نماید که این پاکسازی قومی بیش از صرف انتقال اجباری مسلمانان از سرزمین شان بوده و بخشی از اقدامات عمدی جهت نابودسازی و ارتکاب نسل کشی علیه آنان می باشد.

یکی از حالات دمایی، دماهای بالا و رخداد روزهای گرم است. مطالعه ی روزهای گرم و سازوکارهای جوّی توأم با این رویداد با توجه به اهمیت این حالت دما، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر تلاش شد تا روزهای گرم فراگیر ایران، شناسایی، طبقه بندی و تحلیل شوند. به این منظور از دو پایگاه داده استفاده شد. اول پایگاه داده شبکه ای دمای بیشینه ی کشور، این داده ها حاصل میان یابی مشاهدات روزانه از ابتدای سال 1340 تا انتهای سال 1386 است. دوم داده های جوّی شامل متغیّر های فشار تراز دریا (هکتوپاسکال)، مؤلفه ی باد مداری و نصف النهاری (متر بر ثانیه) و ارتفاع ژئوپتانسیل (متر) است. به منظور بررسی این داده ها محدوده ی بین 10 درجه طول غربی تا 120 درجه طول شرقی و از استوا تا 80 درجه ی عرض شمالی درنظر گرفته شد. در طول دوره ی آماری، 1539 روزِ گرم فراگیر شناسایی گردید. بر اساس تکنیک تحلیل خوشه ای روزهای گرم در چهار گروه طبقه بندی شد. تحلیل شرایط جوی این روزها نشان داد که توأم با تکوین روزهای گرم استقرار کم فشارهای منطقه ای و ناهنجاری منفی فشار بر روی کشور محتمل است. در این شرایط جهت گیری وزش باد از نواحی جنوب، به ویژه عربستان، عراق و افریقا در ترازهای زیرین و حتی میانه ی جو که حاصل افزایش ارتفاع بر روی ایران می باشد، دیده شده است. گرمایش سطحی و تراز بالایی موجب تکوین پایداری جو شده است. زیرا تفاوت دمایی دو تراز کم و در نتیجه تخلیه ی حرارتی کاهش و ثبات شرایط دمایی مورد انتظار است.

کاهش آسیب پذیری در برابر زلزله نیازمند برنامه های روشن و هدفمند می باشد. لازمه ی آن نیز داشتن نگرشی همه جانبه در مورد علل و ابعاد آسیب پذیری می باشد. در این ارتباط، این پژوهش با هدف ارزیابی برنامه های توسعه ی پنج ساله ی بعد از انقلاب، به دنبال پاسخ به دو سؤال است: 1) آیا برنامه های توسعه ی پنج ساله نسبت به آسیب پذیری در برابر زلزله دیدگاه همه جانبه و کل نگری داشته اند؟ 2) چه تغییراتی در دیدگاه برنامه های پنج ساله به آسیب پذیری حاصل شده است؟ در پاسخ، با تدوین چارچوب نظری مناسب، دو فرضیه ارائه شد. جهت آزمون فضیه ها، در چارچوب روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، متغیّر ""کیفیت دیدگاه برنامه های توسعه به آسیب پذیری"" در 4 بعد، 16 شاخص و 64 گویه در قالب طیف 5گانه لیکرت و با استفاده از روش های SAW و AHP تعریف عملیاتی شد. داده های مورد نیاز نیز با روش کتابخانه ای گردآوری و با روش کمی- توصیفی تحلیل گردید. نتایج در تأیید فرضیه ی اول نشان داد که درجه ی ملاحظه ی ابعاد اجتماعی- اقتصادی آسیب پذیری در همه ی برنامه ها بسیار پایین و نامناسب است. بعلاوه، درجه ی ملاحظه ی جنبه های مشارکتی- فرهنگی نیز هنوز پایین و نامناسب می باشد. در مقابل، درجه ی ملاحظه جنبه های مدیریتی- فرماندهی و نیز ابعاد فنی- فیزیکی از برنامه ی دوم به بعد به شدت افزایش یافته است. این امر بیانگر غلبه ی دیدگاه مدیریتی و فنی- فیزیکی و فقدان دیدگاه همه جانبه و کل نگر به آسیب پذیری می باشد. همچنین نتایج در تأیید فرضیه ی دوم نشان داد که وسعت یابی توجه به مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری از نظر کمی از برنامه ی اول تا پنجم عمدتاً در شاخص های مرتبط با دیدگاه مدیریتی و فنی- فیزیکی افزایش یافته است.

تجربه ی کشورهای تمرکزگرا نشان داده است نگاه یکسونگر و سوژه انگار به شهر مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. رفع چنین مشکلاتی از طریق نظارت عموم (پاسخ گویی)، عمل مشارکتی و ارتقای سطح کارایی کارکردهای شهری ممکن است. حکمروایی خوب شهری به عنوان رویکرد نوین نظام تصمیم گیری و اداره ی امور شهری مطرح می باشد و در واقع فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی اداره ی شهر از یکسو و سازمان های غیردولتی و تشکل های جامعه ی مدنی، از طرف دیگر شکل می گیرد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر؛ سنجش وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری و نشان دادن نقش تسهیل کننده ی شهروندان در دستیابی به این هدف والا می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مدلSWOTو ابزار پرسشنامه به تحلیل جایگاه برنامه استراتژیک حکمروایی خوب شهری پرداخته می شود. برای تحقق این هدف بر اساس فرمول کوکران، اقدام به تکمیل 385 پرسشنامه از شهروندان و تعداد 32 پرسشنامه از کارشناسان و متخصصان شهرداری و شورای شهر شده است. نتایج نشان داد ازنظر شهروندان، بهترین وضعیت در بین شاخص های حکمروایی خوب متعلق به شاخص های بینش راهبردی و مشارکت بوده و از نظر کارشناسان بهترین وضعیت متعلق به شاخص پذیرش و پاسخ دهی می باشد. نتایج حاصل از تحلیلSWOT نیز نشان می دهد موقعیت حکمروایی در شهر زاهدان از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه، رقابتی و تدافعی در موقعیت تدافعی قرار دارد. راهکارهای این بخش به ترتیب اولویّت به شرح زیر است: جلب مشارکت و توجه به نظرات مردم در تهیه و اجرای طرح ها و اطلاع رسانی در مورد جزییات طرح ها؛ تمرکز بر تفکر استراتژیک و اجماع مدیران محلی بر اجرای مدیریت یکپارچه ی شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمان ها؛ توجه ویژه به مسائل زیست محیطی در برنامه ریزی ها؛ توجه به مسأله ی عدالت در دسترسی مساوی مناطق به امکانات و کاهش شکاف ایجادشده در بین مناطق در این مورد.

فضاهای عمومی از جمله متغیّرهای مهمی است که بر رضایت شهروندان تأثیرگذار می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و شناخت عوامل و شاخص های مؤثر در ارتباط با مطلوبیت و رضایت از فضاهای عمومی با تأکید بر دیدگاه زنان می باشد که بر اساس یافته ها ونتایج یک بررسی پیمایشی از منطقه 4 شهر اصفهان تهیه شده است و با استفاده از تکنیک شاخص ساز، شاخص هایی جهت سنجش میزان رضایت شهروندان محدوده ی مورد مطالعه برای زنان استخراج گردید.این پژوهش از لحاظ ماهیّت و روش مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی – توسعه ای می باشد. روش تحقیق ترکیبی از نوع میدانی و کتابخانه ای است و گردآوریداده ها از طریق پرسشنامه و جامعه ی آماری را زنان بالای 15 سال در فضاهای عمومی منطقه 4 شهرداری اصفهان شامل می شود. با استفاده از روش تحلیل عاملی تعداد 5 عامل از 27 شاخص فوق استخراج گردید که همگی دارای مقادیر ویژه بالای 1 بوده و جمعاً 50/68 درصد از واریانس را تبیین می کنند.با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مؤلفه های امنیت محیطی با ضریب همبستگی876/0، ایمنی با ضریب819/0، پاکیزگی محیط با 827/0، حس تعلق و وابستگی به مکان با ضریب 814/0 و زیبایی فضا 806/0 مؤثرترین عوامل در میزان رضایت مندی در فضاهای عمومی شهر از دیدگاه زنان می باشد و به عنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر رضایت مندی شهروندان شناسایی شدند.