مطالب

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی رابطه رهبری تحول آفرین و توانمند سازی کارکنان با استفاده از معادلات ساختاری بودهاست. جامعه آماری پژوهش حاضر ، کلیه کارکنان معاونت مالی و اداری شهرداری مشهد بودکه در نیمه اول سال ۱۳۹۳ مشغول بهکار بوده اند) 248 (نفر و با استفاده از فرمول کوکران تعداد ) ۱25 ( نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش استفادهشده ، توصیفی و از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش عبارت است از پرسشنامه یاستاندارد رهبری تحول آفرین باس و آوالیو و پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر می باشد. جهت آزمون روایی سؤالات هم از اعتبارمحتوا و هم از اعتبار عاملی استفاده و همچنین روایی پرسشنامه نیز به تایید اساتید و کارشناسان خبره واقع شد. ضریب پایاییپرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که به ترتیب عبارتند : 78 / 0 و 8۳ / 0 . همچنین جهت تجزیهو تحلیل داده ها از آزمون های آماری k-s ، تارتلت، Kmo و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد، بین چهار مولفه رهبریتحول آفرین که شامل نفوذ آرمانی ، انگیزش الهام بخش ، ترغیب ذه نی و ملاحظه فردی است باتوانمند سازی کارکنانهمبستگی وجود دارد و این نشان دهنده آن است که سبک رهبری تحول آفرین مدیران با توانمند سازی کارکنان ارتباط دارد.بنابراین، اگر مدیران سبک رهبری تحول آفرین را در سازمانشان اعمال نمایند می توانند موجبات توانمند سازی کارکنان را فراهمآورند .

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری با هوش اجتماعی و نوع شخصیت در کارکنان بانک ملی شهر سراوان پرداخته شد. تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه مورد پژوهش کارکنان بانک ملی شهر سراوان به تعداد 155 نفر بودند که با استفاده از فرمول کوکران 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه های مدیریت ارتباط با مشتری(رضاپور، 1389)، هوش اجتماعی(رضایی، 1389)و نوع شخصیت (ذوالحسنی، 1394) هست.به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا با استفاده از نرم افزارspssوآزمون plsیافته ها نشان داد بین شخصیت کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه وجود دارد و بین هوش اجتماعی کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی داری وجود دارد و بین شخصیت درون گرا با عامل زیر ساختاری و عامل مشتری گرایی کارکنان رابطه وجود دارد. بین شخصیت درون گرا و برونگرا با عامل جذب، حفظ، گسترش روابط با مشتری رابطه وجود ندارد. بین شخصیت برونگرا با عامل زیر ساختاری کارکنان و عامل مشتری گرایی رابطه وجود ندارد. پیشنهاد می شود مدیران در بانک افراد را با توجه به نوع شخصیت و هوش اجتماعی در پست هایی که ارتباط بیشتری با مشتری دارند قرار دهند.

کلانشهر تهران مانند بسیاری کلانشهرها در کشورهای در حال توسعه با مسائل مختلفی مواجه است.از جمله این مسائل پیدایش انواعی از تمرکزها(جمعیتی، فعالیتی و...)در آن می باشد که خود منشاء بسیاری مشکلات گشته که در نتیجه آن ها همواره در محافل علمی و سیاسی مباحث و راهکارهایی در راستای تعدیل این پیامدهای منفی مطرح شده است. انتقال پایتخت، از جمله مواردی است که به عنوان یک گزینه جهت کاهش تمرکزهای موجود در کلانشهر تهران بارها عنوان شده اما تا کنون جنبه عملی نیافته است.بنابراین در این پژوهش که به شیوه توصیفی - تحلیلی و نیز با استفاده از مطالعات اسنادی و روش مصاحبه با کارشناسان انجام شده است،به دنبال آن هستیم تا به ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از جنبه تأثیر آن بر تمرکززدایی از کلانشهر تهران بپردازیم.با توجه به یافته های این پژوهش به نظر نمی رسد این سیاست بتواند در دستیابی به هدف کاهش مسائل کلانشهر تهران موفق باشد و در نتیجه به عنوان یک سیاست معقول برای کاهش تمرکزها در تهران و نیز تعدیل عدم تعادل های ملی، پیگیری گردد.در عین حال راهکارهای عملی تری غیر از انتقال پایتخت،در سطح ملی و نیز سطح کلانشهر تهران می توان مفروض داشت که در راستای تعدیل مسائل این کلانشهر و حتی تعادل بخشی در نظام شهری کشور مؤثر واقع شود.

در این نوشتار به بررسی امکان تحقق جرم در اموال مشاع پرداخته خواهد شد. اهمیت موضوع آنجاست که آرا و عقاید متفاوتی پیرامون این موضوع صادر و بیان شده که آنها را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نموده است. برخی با توجه به شرط «مال غیر و دیگری بودن» موضوع جرم، تحقق جرائم علیه اموال را در اموال مشاع امکان پذیر ندانسته اند؛ چرا که قائل به این مطلب هستند که در مال مشاع متخلف در جزء جزء مال دارای حق مالکیت است و اطلاق مال غیر بر این نوع از اموال صحیح نیست؛ لذا امکان تحقق جرم وجود ندارد. در مقابل برخی دیگر قائل به امکان تحقق جرم در این نوع از مالکیت هستند با این استدلال که شریک نیز در آن مالکیت و نفع و ضرری دارد. در این مقاله نگارندگان با تفاسیری که آمده به این نتیجه رسیده اند که وقوع این گونه جرائم در اموال مشاع در حقیقت باید امکان پذیر باشد. ولی با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با لحاظ تفسیر مضیق و به نفع متهم، قاضی به هیچ وجه مجاز به صدور حکم بر مجازات اعمال کننده جرائم علیه اموال مشاع، به غیر از جرم سرقت حدی و تخریب نخواهد بود.

مقررات کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا به عنوان قواعد پیش فرض تدوین شده اند. ماده 6 کنوانسیون آزادی عدول یا تغییر هریک از مقررات و یا حتی استثنای اجرای آن را به طرفین قرارداد، اعطاء کرده است. بنابراین، اجرای مواد 66-70 کنوانسیون بیع بین الملل به صورت های مختلفی ممکن است، به طور مثال طرفین می توانند اجرای مقرره مشخصی را کنار گذاشته و یا مقرره مورد توافق خود را جایگزین آن سازند؛ بر طبق ماده 6، طرفین می توانند شمول مقررات این کنوانسیون را استثناء یا با رعایت ماده 12 از آثار هریک از مقررات آن عدول کنند یا آنها را تغییر دهند، بر این اساس در صورتی که طرفین در خصوص شرطی توافق کنند، تعریف کامل آن در قرارداد ذکر شده و بر اساس ماده 6 کنوانسیون قابل اجراء می باشد. با این وجود، در خصوص اینکه آیا درج چنین شرطی منجر به مستثنا شدن کلی قواعد مربوط به ریسک کنوانسیون می شود و یا صرفاً یک عدول نسبی از چنین قواعدی رخ داده، اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از انواع این قواعد که می توانند مورد استفاده طرفین قرار گیرند عرف های تجاری و از جمله آن قواعد اینکوترمز می باشد. مسئله بعدی این است که آیا اجرای عرف های تجاری در صورت عدم ارجاع صریح به آنها در قرارداد ممکن می باشد یا خیر. در این تحقیق تأثیر درج عرف های تجاری در قراردادهای بیع بین الملل بر اجرای قواعد کنوانسیون بررسی شده و در نهایت مشخص می شود رویه عملی کشورهای مختلف بر امکان استناد به این عرف ها حتی در صورت عدم استناد صریح قرارداد به آن مستقر گردیده است و عرف های تجاری و در رأس آنها قواعد اینکوترمز مکمل قواعد انتقال ریسک کنوانسیون بیع بین الملل می باشند.

به دنبال تجدید حیات سیاسی شیعیان در خاورمیانه، محققین پژوهش معتقدند وقوع تحولات عربی و گسترش موج دموکراسی خواهی در خاورمیانه، تحولات بحرین، سوریه، یمن و حل دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران، موجب تقویت جایگاه ایران با بافت هویتی شیعه در منطقه شده، که همزمان نگرانی قدرت های منطقه ای و بین المللی از تغییر توازن قدرت منطقه ای به سود ایران و به دنبال آن کشمکش های فرقه ای مذهبی در خاورمیانه را در پی داشته است. بر این مبنا پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه؛ علت تنش ها و کشمکش های فرقه ای مذهبی در خاورمیانه چیست؟ فرضیه پژوهش حاکی از آن است که؛ عامل تنش ، کشمکش و جنگ های فرقه ای مذهبی در خاورمیانه، تلاش قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای و گروه های وابسته برای برهم زدن موازنه قوای موجود در منطقه به دنبال وقوع تحولات ذکر شده می باشند. پژوهش حاضر در دو بخش سازماندهی شده است؛ در بخش نخست، به شرح و تبیین رویدادهایی می پردازد که منجر به تجدید حیات سیاسی شیعیان و تغییر توازن قوای منطقه ای به سود ایران گردیده، و در بخش دوم به واکنش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و تلاش آنها برای برهم زدن توازن قدرت منطقه ای به زیان ایران از طریق دامن زدن به کشمکش های فرقه ای مذهبی می باشد.

به طور کلی چین در طول تاریخ پیوسته یک امپراتوری قدرتمند محسوب می شده است. در پی انقلاب صنعتی دولت های مدرن غربی قابلیت های نظامی نوینی کسب کردند که آنها را به پیش روی در دریاها قادر می نمود. در میانه قرن نوزدهم کرانه های دریایی چین که برای قرن ها به سبب وسعت اقیانوس ها سبب امنیت خاطر امپراتوری چین از جانب مرزهای جنوبی و جنوب شرقی می شد به حوزه ای برای افزایش آسیب پذیری های چین در برابر قدرت های استعماری غرب تبدیل شد. تا قرن نوزدهم در پی انقلاب صنعتی کسب قدرت دریایی به مشخصه ای برای قدرت های بزرگ تبدیل شده بود. نیروی دریایی انگلستان و دیگر قدرت های استعمارگر غربی نقشی کلیدی در شکست دادن چین در میانه قرن نوزدهم ایفا کرد. به طور کلی در عصر مدرن یک الگوی تاریخی در این زمینه شکل گرفته است که قدرت های بزرگ غالبا قدرت هایی دریایی نیز هستند. این مقاله به تحول در نیروی دریایی چین پرداخته است و این گونه نتیجه گیری می کند که ثروت و گسترش منافع چین در طول بیش از سه دهه گذشته منابع و نیز ضرورت های امنیتی پکن را برایتبدیل شدن به یک قدرت دریایی بسط داده است.

در طول سال های اخیر، مطالعات روابط بین الملل شاهد تلاش های فکری گسترده اما پراکنده ای درباره وضعیت نظریه پردازی در این رشته بوده است. نظریه پردازی در روابط بین الملل جایگاه خود را با تعیین مرزها در داخل علوم اجتماعی، تمایز بین آنچه در داخل دولت اتفاق می افتد و آنچه در خارج از آن در نظام بین الملل رخ می دهد، تثبیت کرده است. اما به لحاظ قلمرو مکانی، تقاضاهایی برای توسعه مرزهای این دانش و روش های دانش پژوهشی در این حوزه مطرح شده اند، که نتوانسته اند به جایگاهی قابل توجه دست پیدا کنند. در راستای تبیین این موضوع و پاسخ به این سوال که چرا دانش روابط بین الملل غیرغربی در این حوزه غایب است؟ در این مقاله نخست مجموعه ای از استدلال ها مبنی بر غیبت نظریه های غیرغربی ارائه شده اند؛ به گونه ای که ویژگی هایی از جمله متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و ساختاری کشورهای غیرغربی که نگاه به روابط بین الملل را متفاوت می سازند، بررسی می شوند. سپس، با ارائه خوانش های غیرغربی از برخی مفاهیم کلیدی از قبیل جنگ و منازعه، دولت، حاکمیت و ملی گرایی استدلال می شود که جستجوی ابزار مفهومی مناسب تر جهت فهم امور جهانی، مستلزم مشمولیت خوانش های دیگر از رویکردهای روابط بین الملل است. ابزار مفهومی جدیدی که در راستای نیاز به تفکری متمایز درباره نظریه های روابط بین الملل در بافت های غیرمرکزی رشد کرده باشد.

دیپلماسی که به اندازه روابط بین دولت ها قدمت دارد، هیچ گاه به موضوعی خاص تعلق نداشته و به یک شکل مدل سازی نشده و همیشه مورد بحث محافل علمی حقوق و روابط ب ین الم لل بوده است. در این مقاله ما به نوعی نگاه جدید از دیپلماسی تحت عنوان دیپلماسی حقوقی اشاره خواهیم کرد و این سوال که آیا دیپلماسی حقوقی مسئله هسته ای ایران را حل کرد یا خیر پاسخ داده خواهد شد. باید توجه داشت که دریک سیستم حقوق بین المللی که برپایه پوزیتویسم منفعت طلبانه و رئالیسم سیاسی قراردارد، چیزی نمی تواند جای تئوری بازی را پرکند. دیپلماسی حقوقی همان لزوم به کارگیری حقوق بین الملل و استدلال و برهان طلبی در عرصه مذاکره است که مورد توجه مذاکره کنندگان هسته ای ایران قرار گرفته بود. دردیپلماسی حقوقی مذاکره کنندگان می بایست با استفاده از طرح دعاوی حقوقی علیه طرف های مقابل بر اساس اصول حقوق بین الملل موجود و نیز اصولی که به نظر طرف مدعی در زمره اصول حقوقی قرار می گیرند، اهداف و منافع خود را دنبال نماید.

تحولاتی که از اواخر سال 2010 تاکنون در شمال افریقا و خاورمیانه عربی رخ داد، پیامدهای مختلفی از خود به جای گذاشت. مقاله حاضر درصدد بود سیاست خارجی آمریکا در برابر این تحولات را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور و برای تبیین موضوع از چارچوب نظری سازه انگاری به ویژه نوع سیستمیک الکساندر ونت با تاکید بر مبحث فرآیند تعامل بهره گرفت. هویت گرایی جدید منطقه خاورمیانه و مؤلفه های هویت محور سیاست خارجی آمریکا در شرایط جدید این پرسش مهم را مطرح نموده که نسبت میان آمریکا و تحولات جدید خاورمیانه را چگونه می توان بررسی و ارزیابی نمود؟ فرضیه پژوهش آن است که: فرایند تعامل آمریکا و ساختار جدید خاورمیانه نقش های مختلفی در چارچوب فرهنگ های بین المللی هابزی (خصومت آمیز)، لاکی (رقابت آمیز) و کانتی (دوستانه) را در منطقه برای سیاست خارجی آمریکا پدید آورده است. یافته پژوهش نیز آن بود که این کشور برخی تحولات در منطقه را از چشم انداز دوستانه-رقابت آمیز و برخی دیگر را در مرزهای رقابت آمیز-خصمانه نگریسته و مبتنی بر آن منافع و سیاستهای خود را سامان داده است.

   کشورهای اسلامی به دلیل برخورداری از موقعیت های متنوع جغرافیایی، پراکندگی و توزیع جمعیتی در اقصی نقاط جهان و قاره ها و تنوع و گستردگی شرایط اقلیمی، و همچنین غنای فرهنگی از جایگاه و ظرفیت بالقوه بالایی در حمایت از توریسم داخلی و بین المللی برخوردارند. در این بین تعدادی از کشورهای اسلامی با اعمال برخی محدودیت ها، سوء مدیریت ها، سیاستگذاری های غلط  و تحجر فرهنگی عملکرد موفق و در خور توجهی را به لحاظ توسعه صنعت گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه  نداشته اند. در مقابل کشورهایی چون ترکیه و مالزی به عنوان کشورهای مسلمان با حفظ ظرفیت ها و فضاهای مذهبی، ارزش ها و شعائر دینی با ارایه تسهیلات رفاهی و راهکارهای اجرایی از صنعت گردشگری سهمی مناسب ، درخور و رو به رشدی را به خود اختصاص داده اند.  ایران علی رغم برخورداری از شرایط خاص اقلیمی، تنوع زیستی و غنای تاریخی و فرهنگی از جایگاه قابل توجهی در گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی برخوردار نمی باشد. این امر از یک سو از بی توجهی به ارائه تسهیلات لازم و عدم بهره گیری از راهکارهای علمی در صنعت گردشگری نشأت گرفته و از سویی دیگر منبعث از کاستی ها و خلاء های قانون گذاری و ضعف عملکرد نهادهای اجرایی که گاه به صورت غیر رسمی محدودیت هایی را بر صنعت گردشگری کشور تحمیل می نماید، می باشد.    جمیع این عوامل سبب گردیده که ایران علی رغم برخورداری از امکانات و قابلیت های گسترده و بهره گیری از موقعیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در میان ملل اسلامی از سهم ناچیزی در گردشگری و تعاملات فرهنگی در میان این کشورها برخوردار گردد. حال آن که کشورهای ترکیه و مالزی با تدوین برنامه های اصولی و راهکارهای علمی و پایبندی به این تمهیدات، سعی در توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از مزیت های فرهنگی و اقتصادی آن نموده و در این راستا نیز دستاوردهای قابل توجهی کسب نموده اند.    در این پژوهش ضمن اشاره به جایگاه گردشگری در تبادلات فرهنگی و بهره گیری از مزایای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن، به بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای اسلامی پرداخته خواهد شد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در کشورهای ترکیه و مالزی و در نهایت بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی تأکید خواهد شد

حضور تعیین کننده گروه تروریستی داعش در بخش وسیعی از مناطق مرکزی و غرب عراق و مناطق شرقی سوریه کاملاً محرز می باشد. این گروه حوزه جغرافیایی وسیعی را به زیر کنترل خود در آورده که تقریباً وسعتی به اندازه خاک بریتانیا را در بر می گیرد. اینکه این مجموعه تروریستی برای مدت قابل توجهی است که توانایی بقا را متجلی ساخته محققاً توجه برانگیز جلوه می کند. پرواضح می باشد که مجموعه متنوعی از عوامل و مولفه های داخلی، منطقه ای و بین المللی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا چنین وضعیتی را ممکن سازند. سوال اصلی این مقاله متوجه این نکته می باشد که در چارچوب تاکید بر کدامین مولفه های داخلی رشد و صعود گروه داعش چگونه باید ترسیم گردد. در مقام پاسخگویی به این سوال ضروری است که از یک سو نگاه معطوف به وجود گسل های تاریخی هویتی که ریشه در تمایزات قومی، مذهبی و قبیله ای دارد و از سویی دیگر ارزیابی متوجه دسترسی گروه داعش به منابع نفتی در مناطق تحت کنترل و قاچاق محموله های نفتی وگرفتن باج از راه گروگانگیری گردد. 

این پژوهش درصدد ارائه چارچوب نظری رهیافت تحلیل انتقادی سیاست خارجی است. مدعای اصلی این پژوهش این است که رهیافت انتقادی سیاست خارجی به دلیل نفی اصول و مفروضات رهیافت سنتی در مباحث فرا نظری خود و درنتیجه ارائه چارچوب مفهومی متمایزی از رویکرد مذکور، از توانایی بیشتری در تبیین رفتار سیاست خارجی دسته ای از بازیگران نظام بین الملل برخوردار است. نگارندگان بر این باورند، هرچند نظریات واکنش گرای روابط بین الملل به طور عام و نظریه انتقادی روابط بین الملل به طور خاص، بیشترین تأکید را بر وجه فرا نظری نظریه سیاست جهانی دارند، بااین حال، با عنایت به وجوه هنجاری و انتقادی نظریه مذکور، امکان استخراج اصول کلی و راهنما برای بهره گیری در پردازش سیاست خارجی دسته ای از بازیگران نظام بین الملل اعم از بازیگران رسمی نظام بین الملل (دولت ها) و نیز بازیگران غیررسمی (همچون تشکل ها، سازمان ها و نهادهای غیردولتی) که خواهان ایجاد تغییر در نظم و نظام موجود بین المللی هستند، وجود دارد.

در سالهای اخیر روابط روابط اسراییل- آذربایجان در منطقه خاورمیانه و قفقاز در مرکز توجه سیاسی قرار گرفته است. ماهیت روابط میان آذربایجان و اسراییل باید فراتر از دشمنی ایدئولوژیک و سیاسی با ایران یا ارمنستان و در جهت درک توازن قوا و موضوع نیازهای متقابل اقتصادی و امنیت انرژی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر چه در ادبیات سیاسی موجود، به نقش فاکتورهای سیاسی و امنیتی  پرداخته شده است، اما به صورت چشمگیری نقش فاکتورهای اقتصادی و تکنولوژیک و تاثیر آن  در پیشبرد رابطه میان دو کشور مورد غفلت قرار گرفته است. هدف محقق در تحقیق حاضر آن است دریابد علاوه بر اهداف، منافع و الزامات سیاسی و امنیتی، عوامل اقتصادی و تکنولوژیک و نیازهای متقابل حیاتی دو کشور در این زمینه چه نقشی را در شکل دهی و تحکیم روابط در سطح کنونی ایفا کرده اند. به همین دلیل، در پژوهش حاضر توجه خاصی به نقش آذربایجان به عنوان یک تولید کننده عمده نوظهور انرژی و همچنین نیازهای حیاتی اسراییل در حوزه امنیت انرژی شده است. برای پاسخ به این سوال پژوهش ابتدا تاریخچه روابط دو کشور و اهداف، انگیزه ها و اولویتهای سیاست خارجی که باعث ترغیب باکو و تل آویو به ایجاد و گسترش رابطه به گردیده، واکاوی می شود و سپس نقش فاکتورهای اقتصادی، تکنولوژیک و نظامی در پیشبرد این رابطه به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یافته های تحقیق نشان می دهد نیازهای متقابل حیاتی اقتصادی دو کشور در حوزه امنیت انرژی و نیز دسترسی به تکنولوژی پیشرفته نظامی و دانش مدرن برای دستیابی به توسعه پایدار تاثیرگذارترین فاکتورها در شکل دهی سطح کنونی رابطه میان آذربایجان و اسراییل بوده است.

هرچند سلفی گری در بدو پیدایش خود در مقام اندیشه خاستگاه خاورمیانه ای داشته است ولی به مرور زمان به دنبال عملیاتی شدن آن، عملکردی جهانی یافته است، چراکه برای عملی کردن اهداف خود رفته رفته ناگزیر شده است در جبهه ای به پهنای جهان دست به فعالیت بزند. با گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات، به ویژه از دهه 1990 تاکنون، گروه های سلفی نیز موفق شده اند از این فناوری ها برای نیل به اهداف خود بهره برداری کنند. نمونه بارز این گروهها دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام(داعش) است که مخوف ترین سلفیت جهادی به شمار می آید. در این چارچوب، مقاله حاضر می کوشد تحلیل کند که مفاهیم اصلی «امت محوری»، «جهاد» و «احیای خلافت» در اندیشه سلفیون جهادی، الزامات جهانی شدن را درخود دارا می باشد، در ضمن استفاده این گروه ها از فناوریهای اطلاعات و ارتباطات به گسترش عملکردشان کمک کرده است. استدلال نویسندگان این است که  ویژگی فناوری های اطلاعات و ارتباطات یعنی، «جهانگیر شدن»، «قاعده گریزی» و «ایجاد دنیای مجازی» به عنوان محملی برای تحقق مفاهیم اصلی جهادیون و جهانی شدن عملکرد سلفیتِ داعشی نقش آفرینی کرده اند. روش تحقیق در این نوشتار، تبیینی با بهره گیری از داده های کتابخانه ای است.

مقاله حاضر به تعارض روابط ایران و ترکیه پرداخته است. موج بیداری اسلامی و کشیده شدن دامنه آن به کشور سوریه موجب شکل گیری تعارضات هویتی در مناسبات دو کشور شده است. دو کشور ایران و ترکیه در قبال تحولات سوریه موضع گیری های متفاوتی اتخاذ نموده و از دیگر سو تحولات این کشور روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش بررسی روشمند ابعاد هویت ملی و تبلور هویت در رفتارهای سیاست خارجی دوکشوررا در پرتو یک رویکرد اپیستمولوژیک دوگانه با چارچوبی سازه انگارانه مورد مداقه قرار داده است. یافته های پژوهش مبتنی بر این نکته است که جمهوری اسلامی ایران با نگاه خاصی که به هویت و سیاست خارجی دارد عملاً با عمده روندهای جاری منطقه ای و بین المللی در مواجهه است و بطور بدیهی مخالف ملی گرایی سکولار ضد اسلامی ترکیه است. از طرفی یافته ها در مورد حزب عدالت و توسعه حاکی از وجود و تحرک سیاست سیال و منعطف این کشور برای دستیابی به اهداف و منافع خود در منطقه است و برای همین خود را منحصر در دسته بندی های ثابت منطقه ای نمی کند و با انعطاف پذیری شدیداً پراگماتیستی خود، سیاستی سیال را دنبال می کند که نشان از عملگرایی اساسی دولتمردان این کشور در عرصه سیاست خارجی دارد. بر این اساس با بهره گیری از روش توصیفی - تبیینی و در یاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی برعلت اصلی تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران و ترکیه در سوریه این فرضیه پردازش گردید که تفاوت های هویتی باعث تضاد در سیاست خارجی خاورمیانه ای ایران و ترکیه در سوریه گردیده است.

فروپاشی شوروی پیامدهای مهمی در حوزه های مختلف ژئو پلیتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی برای روسیه به همراه داشت و موقعیت این کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی را به نحو قابل ملاحظه ای تنزل داد. این نزول قدرت در مناطق موردعلاقه روسیه بیش از همه آشکارتر بود؛ به طوری که ایالات متحده از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برد و استراتژی بلندمدتی را برای جلوگیری از «قدرت بزرگ شدن» روسیه با بهره گیری از ابزار نفوذ در «مناطق خارج نزدیک» برای خود ترسیم کرد. این وضعیت، شرایط را به گونه ای رقم زد که روس ها دیگر نتوانند رویکرد انفعالی در مقابل برتری خواهی آمریکا را تحمل کنند. آن ها تلاش آمریکا برای تثبیت نظام تک قطبی را به چالش کشیدند و استقرار این نظام را نه تنها غیرقابل پذیرش، بلکه در شرایط موجود غیرممکن دانستند. بدین ترتیب، رقابت های ژئوپلیتیکی برای تعیین نظم دلخواه میان دو قدرت بالا گرفت که در وقوع بحران های منطقه ای گرجستان 2008 و اوکراین 2014 بیش ترین نقش را نیز دارا بود. یافته ها بیانگر آن است که آمریکا همچنان رقیب ژئوپلیتیکی روسیه است و روسیه نیز برای قدرت بزرگ شدن در سطح جهان، به توانایی مهار و تسلط بر کشورهای اقماری شوروی سابق نیازمند است. بر این اساس سؤال اصلی مقاله این است که مداخله آمریکا و روسیه در این دو بحران تا چه اندازه ناشی از تأثیرگذاری انگاره های ژئوپلیتیکی دو قدرت بوده است؟ فرضیه مقاله این است که رقابت آمریکا و روسیه در این بحران ها در راستای تلاش واشنگتن برای تداوم برتری خواهی و مهار ظهور روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی و در مقابل در راستای طرد شدن نظم تک قطبی از سوی روسیه به منظور مقابله با برتری طلبی آمریکایی، تفسیر می شود.

   بحث راجع به مالکیت معادن نفت و گاز در فقه اسلام را می توان در ضمن  باب  مالکیت معادن تفحص نمود. از مجموع آراء فقها مستفاد می شود که در باب مالکیت معادن، برحسب این که ظاهری باشد یا باطنی، اقوال متفاوتی وجود دارد که عمدتاً حول نظام های «انفال» و «مشترکات عامه» دوران دارند. با استنباط از ملاکات رایج تقسیم بندی معادن در فقه، نفت و گاز، بر خلاف دریافت مشهور، با لحاظ تغییر ماهیت و کاربرد موضوع در عصر حاضر، جزو معادن باطنی به حساب می آید. نظام فقهی بهره برداری از معادن نفت و گاز، بر حسب این که جزو انفال محسوب شود یا مشترکات عامه، متفاوت خواهد بود. در این تحقیق با توجه به تفسیری که از مفهوم مالکیت در انفال به عمل می آید این تفاوت کم رنگ تر خواهد شد. معادن اعم از این که انفال باشد یا مشترکات عامه، در مالکیت اداری حاکم اسلامی قرار می گیرد و حاکم اسلامی نیز می تواند بر پایه ی مصلحت عامه و منفعت عمومی نسبت به اقطاع معادن به اشخاص ذیصلاح در چارچوب نظامات مبیّن اقدام نماید. البته، اقطاع معادن مفید اباحه است و نه ملکیت.