مطالب

همان گونه که شناخت پدیده های دنیای پیرامون، بیان واقعیت های طبیعی– انسانی و سیستم های فضایی برمبنای یک تئوریک قوی استوار هستند استفاده از مدل ها و روش های کمی به عنوان ابزاری قوی برای شناخت بهتر آن ها نیز ضروری است. امروزه در راستای قانون مند شدن علوم انسانی استفاده از ارقام و تکنیک های آماری و ریاضی در تحقیقات این علوم متداول شده است هدف این پژوهش تبیین مزیت های استفاده از مدل ترکیبی تصمیم گیری WASPASاست. تکنیک تولید وزنی یک تکنیک بسار دقیق و ماتریس تصمیم گیری آن بر پایه داده های عینی استو برای تصمیم گیری در زمینه مسائل بسیار حساس کاربرد دارد. براین اساس در این پژوهش تأکید بر اولویت بندی روستاهای گردشگری با استفاده از تکنیک WASPASاست، بنابراین شاخص های انتخابی مبتنی بر شاخص های مکانی است. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی است. برای شناسایی شاخص های روستاهای هدف گردشگری از مطالعات مرتبط با حوزه تخصصی گردشگری بهره گرفته شد. بر این اساس، 13 معیار و 48 زیر معیار شناسایی و مبنایی برای گردآوری اطلاعات مربوط به روستاهای گردشگری شد. جهت به دست آوردن امتیاز هر معیار که دارای چند زیر معیار است از روش شاخص مرکزیت استفاده و نمره هر معیار با توجه به زیر معیارهای آن محاسبه شد، سپس با استفاده از مدل ارزیابی تولید وزنی تجمعی به اولویت بندی روستاهای گردشگری پرداخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که روستاهای درب گنبد، بیشه و ولیعصر به ترتیب قابلیت بیشتری برای توسعه و سرمایه گذاری فعالیت های گردشگری دارند و روستاهای شول آباد، حشمت آباد و ونایی به نسبت قابلیت توسعه کمتری دارند، به گونه ایی که خروجی حاصل از مدل به خوبی با واقعیت های موجود منطبق است.

امروزه حق برخورداری از توسعه (حق توسعه یافتگی، حق شهروندی و ...) در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، کالبدی/ زیست محیطی به طور هم زمان و هم وزن حق غیرقابل انکار هر شهروند است. پارادایم توسعه پایدار با رویکرد نوین در حقوق شهروندی (رویکرد نظام مند و همه جانبه) تلاش دارد به موازات نهادینه کردن حقوق همه جانبه انسان ها و مکان ها، حقوق گروه های هدف (زنان، کودکان، فقرا و مانند آن) را نیز در اولویت قرار دهد. شهروند در منابع حقوقی و توسعه ای به افرادی گفته می شود که تابعیت و اقامت (دائم و موقت) کشوری را داراست و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به رسمیت شناخته شده است. در این راستا پرسش اساسی این است که جمهوری اسلامی در برنامه خود به چه میزان به حقوق شهروندی روستایی توجه کرده است؟ برای پاسخ علمی به پرسش، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه تحلیل محتوا با نگاه نظام مند و همه جانبه به حقوقشهروندی روستایی در برنامه های پنج گانه توسعه جمهوری اسلامی ایران است. یافته ها نشان می دهد که در نظام برنامه ریزی کشور توجه به مقوله حقوق شهروندی روستایی چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در برنامه ها (هر چند به صورت بسیار اندک) شده است و از برنامه اول تا پنجم (به جزء برنامه دوم که حقوقی مورد نظر نبوده) به لحاظ فراوانی اهداف، سیاست ها و اقدامات از یک روند تکاملی برخوردار است، ولی از کاستی های ساختاری به لحاظ ایده، برنامه ریزی و مدیریت برخوردار است.

توفان های تندری نوعی از توفان است که عموماً با ابرهای همرفتی و معمولاً با سیلاب های لحظه ای و گاهی تگرگ و باد شدید همراه هستند. ابرهای مربوط به توفان های همرفتی در بیشتر مناطق مشاهده می شوند، اما درصد کوچکی از این توفان های همرفتی تولید شرایط هوای سخت و سیل های ناگهانی را می کنند و خسارات زیادی به بار می آورند. یکی از این توفان های تندری مرگ بار، توفان تندری ۲۸ تیرماه ۱۳۹۴ است که دارای خسارات مالی و جانی فراوانی بود. در این پژوهش به بررسی شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی این توفان تندری پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش پیش بینی احتمال وقوع توفان تندری، تعیین شدت توفان احتمالی، تعیین مکان توفان همرفتی و ارتباط آن با سامانه های سینوپتیکی بوده است. در این راستا از داده های NCEP/NCAR، تصاویر ماهواره ای NOVA/AVHRR، داده های جو بالا و نرم افزارهای GRADS، ENVI، RAOB و ArcGIS برای رسیدن به اهداف فوق استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شرایط سینوپتیکی مساعد برای وقوع توفان تندری ازجمله کم فشار تراز دریا، ناوه تراز میانی، همگرایی رطوبت و وجود رطوبت در لایه های پایینی جو وجود دارد. همچنین هسته اصلی توفان که بین کرج و قزوین قرار دارد با مرکز بیشینه امگای منفی تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال منطبق است. نتایج شاخص های ناپایداری برای ساعت ۰۰UTC نشان داد که شاخص های KO، KI، JI و VT شدت ناپایداری را قوی و توفان همرفتی شدید را پیش بینی کرده اند. ۶ شاخص نیز ناپایداری(توفان همرفتی) متوسط و فقط دو شاخص توفان همرفتی ضعیف را پیش بینی کرده اند. نرم افزار RAOB حداکثر سرعت قائم در این ساعت را ۳۰ متر بر ثانیه برآورد کرده است که نشان دهنده صعود شدید و درنتیجه وقوع توفان تندری شدید است.

بررسی ها گویای این است که در روند جهانی شدن و شهرنشینی نوین که به تمرکز فقر و غنا در اغلب کشورهای در حال توسعه گرایش دارد، خلأ ناشی از ناکارآمدی طرح ها توسعه ی شهری در جهت توزیع فضایی مطلوب دستاوردهای توسعه در محلات شهری امکان بروز الگوهای سکونتگاه های غیررسمی و برنامه ریزی شده را ارائه می هد. آنچه این پژوهش در پی آن است مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی در اسلام آباد به عنوان محله اسکان غیررسمی و کارمندان به عنوان محله برنامه ریزی شده شهر زنجان بر اساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، کالبدی و زیست محیطی است.روش تحقیق پژوهش توصیفی و تحلیلی استفاده از منابع کتابخانه ای و پیمایشی جهت تحلیل شاخص های کیفیت زندگی است. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزارSpss شده و سپس جهت بررسی تطبیقی شاخص های کیفیت زندگی از مدل Vikor، AHP و جهت آزمون فرضیات از آزمون های توصیفی نظیر میانگین و آزمون استنباطی کای دو (Chi – Squre) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از بررسی تطبیقی بر اساس مدلها نشان از وضعیت نامطلوب شاخص ها در محله اسلام آباد نسبت به محله کارمندان دارد و میزان اختلاف در شاخص های اقتصادی و کالبدی چشمگیر است. همچنین با تغییر هر کدامیک از شاخص ها کیفیت زندگی آن ها نیز تغییر می یابد. بنابراین باید نگاه های گزینشی را از میان برداشت و جهت بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان برنامه ریزی های مطلوب تلاش کرد.

بخش مسکن یکی از مهم ترین بخش های توسعه در یک جامعه است و به عنوان نیاز اولیه بشر و تأمین کننده ی حس رضایتمندی نقش اساسی را در بهبود کیفیت زندگی افراد بازی می کند و هر جامعه به فراخور نیازها و امکانات و محدودیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش بدان شکلی خاص بخشیده است. هدف پژوهش حاضر سنجش توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل در برخورداری از شاخص های کیفیت مسکن می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. برای تبیین کیفیت مسکن در شهرستان های استان از مجموعه داده های موجود در مرکز آمار و سایت استانداری استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از مدل ELECTRE استفاده شد که با توجه به این مدل، شهرستان های استان اردبیل در برخورداری از شاخص های کیفیت مسکن رتبه بندی شدند. همچنین برای وزن دهی به شاخص ها (بر اساس نظر 20 کارشناس متخصص در امر مسکن) مدل AHP مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش شهرستان های استان اردبیل در پنج سطح به لحاظ برخورداری از شاخص های کیفیت مسکن قرار گرفتند که شهرستان اردبیل (امتیاز نهایی از مدل الکتره 4) توسعه یافته، شهرستان های پارس آباد، نمین و نیر (امتیاز نهایی از مدل الکتره 3) توسعه رو به بالا، خلخال و سرعین (امتیاز نهایی از مدل الکتره 2) میان توسعه (توسعه متوسط)، شهرستان های بیله سوار و مشگین شهر (امتیاز نهایی از مدل الکتره 1) کمتر توسعه یافته و شهرستان های کوثر و گرمی (امتیاز نهایی از مدل الکتره 0) توسعه نیافته محسوب می شوند. همچنین بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین برخورداری از شاخص های کیفیت مسکن با درصد شهرنشینی و میزان فاصله از مرکز استان رابطه ی معناداری وجود ندارد.

با توجه به حادثه خیز بودن کشور ایران که همواره محل وقوع انواع حوادث طبیعی بوده و همچنین آسیب پذیری زیاد سکونت گاه های روستایی در برابر حوادث، اهمیت شناسایی موانع مؤثر پیش روی مقاوم سازی مساکن روستایی را آشکار ساخته است؛ ولی بایستی توجه نمود که پیش نیاز هرگونه برنامه ریزی، شناخت صحیح از شرایط تأثیرگذار در تمامی ابعاد است تا با تکیه بر همین اطلاعات بتوان تصمیمات اصولی را اتخاذ نمود. پژوهش حاضر باهدف بررسی موانع مؤثر بر مقاوم سازی مسکن روستایی در شهرستان بناب با استفاده از تحلیل عاملی صورت گرفته است؛ نوع تحقیق اکتشافی بوده و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی می باشد. برای بررسی موضوع 35 شاخص در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و محیطی انتخاب شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 14047 نفر ساکن در مساکن بالای 20 سال قدمت است. حجم نمونه با استفاده فرمول کوکران، 420 نفر و به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه به دست آمده است. روایی صوری پرسشنامه با کسب نظر اساتید و کارشناسان و ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده با به کارگیری تحلیل عاملی به چهار عامل معنی دار تقلیل یافته که به ترتیب عامل اقتصادی (09/ 86 درصد)، مدیریتی (46/5 درصد)، اجتماعی (26/2 درصد) و در نهایت محیطی با 93/0 درصد بیشترین تأثیر را بر عدم مقاوم سازی مساکن روستایی داشته اند. در مجموع چهار عامل فوق قابلیت تبیین 75/94 درصد تغییرات واریانس را تبیین نمودند. نتایج حاصل از تفسیر نقشه و نمودار نشان داد که موانع اقتصادی در بین همه ی روستاها به عنوان عامل مشترک بوده، عامل اجتماعی بیشتر در روستاهای نزدیک به مرکز شهرستان و عامل های مدیریتی و محیطی نیز به صورت مشترک در روستاهای دور از مرکز شهرستان به عنوان مانع اصلی بوده است. لذا این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه های مقاوم سازی با رویکرد حمایت های مالی را جهت مقاوم سازی مساکن روستایی در شهرستان بناب ایجاب می کند.

یکی از مباحث مهم در حیطة تخصصی مسائل شهری، سازمان فضایی شهر و افتراق ها و جدایی گزینی های فضایی در آن است. به طورکلی، ساختار فضایی شهر تا حد زیادی تعیین کنندة عملکرد آن است و تأثیر زیادی بر دسترسی، پایداری زیست محیطی، اقتصاد، رفاه، عدالت اجتماعی، سرمایة اجتماعی و نوآوری فرهنگی دارد.یکی از عوامل تأثیرگذار بر چگونگی شکل گیری این ساختار، نحوة توزیع و سطح سرویس خدمات شهری و رابطة متقابل آن با شبکة راه های شهری است؛ به طوری که توزیع نامتناسب هزینه ها و ایجاد زیرساخت های شهری به ارائة خدمات و تسهیلات شهری، به سطوح افتراق های فضایی به ویژه پراکنده رویی در شهر دامن می زند. در شهر یزد، با گسترش افقی 15 برابری در سال های 1345- 1385 و رشد جمعیت 6/4 برابری در همین دوره، شاهد ازهم گسیختگی زیادی در سازمان فضایی شهری بوده ایم. در این راستا هدف از این پژوهش، تبیین افتراق های فضایی در شهر یزد، مبتنی بر پراکنش خدمات عمومی و ساختار فضایی شبکة راه های شهری با استفاده از تحلیل شبکه و چیدمان فضاست. مقایسه این دو تحلیل، نشانگر ساختار فضایی منسجم در مناطق مرکزی، همراه با سطح خدمات رسانی مناسب شهری است. همچنین تحلیل خوشه بندی امتیازهای فضایی با استفاده از آمارة گتیس- آرد جی، نشان دهندة تمرکز مناطق با امتیاز بالا در فضاهای میانی در امتداد شمال به جنوب شهر است و با فاصله گرفتن از آن ها، تمرکز فضاها با امتیاز پایین شکل می گیرد.

فضاهای بازشهری و محله ای، با ایفای نقشی حیاتی در رشد اجتماعی نوجوانان، باید بخش عمده ای از زمان و محیط زندگی روزمره ی آنان را بویژه برای رفع نیاز به تعامل با همسالانشان، به خود اختصاص دهند. در سال های اخیر، با تأثیر توسعه ی تکنولوژی بر الگوی فراغتی نوجوانان، این پتانسیل وجود دارد که آن ها بدون جابجایی فیزیکی یا حضور در فضاهای شهری، بتوانند فضایی مجازی برای رفع این نیاز حیاتی خود داشته باشند. بنابراین در پژوهش حاضر با روش پیمایشی، به بررسی جایگاه فضای مجازی اینترنت و فضاهای شهری و مقایسه ی دوام و کیفیت حضور نوجوانان محله ی رجایی شهر در هر یک از این فضاها پرداخته می شود که طی آن، 250 نوجوان به روش طبقه بندی متناسب انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد که روزانه 88% از نوجوانان در اینترنت، و 47% از آنان در فضاهای شهری حضور می یابند که بین متغیرهای زمینه ای، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، امنیت اجتماعی و هویت اجتماعی آنان با میزان حضورشان در این فضاها رابطه ی معناداری وجود دارد. اما بین میزان حضورشان در فضای مجازی با متغیرهای جنسیت، امنیت جانی و امنیت مالی رابطه ی معناداری به دست نیامد. در مجموع 59% از نوجوانان، در ساعات عصر که بهترین بخش از اوقات فراغتشان برای حضور در فضاهای شهری تلقی می گردد، مشغول فعالیت در اینترنت هستند و طبق یافته های استنباطی، هرچه میزان حضور نوجوانان در فضای مجازی بیشتر باشد، از میزان گرایششان به حضور در فضاهای شهری کاسته می شود.

یکی از اقدامات سیاستی سلبی در سطح حاکمیت های ملی در جهت سالم سازی فضای مجازی، «پالایش فضای مجازی» است. در کشور ما، ایران نیز این اقدام در دستور کار جدی است و هر از گاهی شاهد خبر ساز شدن آن و به راه افتادن گفتمان های موافق و مخالف آن در جامعه هستیم. این مقاله دارای دو سؤال است: 1- پالایش فضای مجازی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ (حکم شناسی) و 2- اجرای پالایش مجازی، چه مسائل و مشکلات مستحدثه ای دارد؟ (مسئله شناسی) پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده که پالایش فضای مجازی بر اساس «وجوب نهی از منکر» و «حرمت تعامل با کتب ضلال»، می تواند یک فعل واجب تلقی گردد. بر اساس این حکم فقهی، 8 مسئلة مهم فقهی مرتبط با اجرای پالایش مطرح شده است. مهم ترین یافته های به دست آمده عبارت اند از: 1- قدر متقین محتوای پالایش شده، «گمراه کنندة یقینی» است. 2- عامل و بازیگر پالایش هم حاکمیت است و هم مردم. 3- هشدار دادن و ارتقای سواد رسانه ای به عنوان نهی قولی از منکر لازمة اعمال پالایش به عنوان نهی فعلی از منکر است. 4- از باب حرمت تجسس، باید پالایش در سمت ارتباط گران و نه ارتباط گیران اعمال شود. 5- خودپالایشی و دیگرپالایشی هر دو مورد تأکید شرع است. 6- پالایش محتوای مجرمانه بر مسدود سازی تارنما و شبکه اجتماعی اولویت دارد. 7-مخاطب محوری در کنار محتواگرایی اصل مهمی در پالایش است که ما را به سمت پالایش رده بندی شده رهنمون می کند. 8- اصل برائت، توصیه به پالایش مبتنی بر فهرست سیاه دارد. 9- از نظر موضوع شناسی فقهی، اصل بر پایش ماشینی است و پایش انسانی عندالاضطرار و با حفظ شرایط است.

در نگاه اول فرهنگ متعلق به بینش، گرایش و رفتار مردم یک جامعه بوده و در مقابل حقوق متعلق به بایدها و نبایدهایی است که در حکومت دینی از دین گرفته می شود. مقاله حاضر با بیان تأثیر فرهنگ بر حقوق در پی نشان دادن حضور فرهنگ حتی در حقوق دینی است. تأثیر فرهنگ بر حقوق را می توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. در بررسی اول با توجه به پیوست حقوق به دین، رابطه فرهنگ با دین بحث می شود. سه رویکرد «سنتی»، «ترجمه فرهنگی دین» و «اجتهادی» در مورد قلمرو دین مطرح شده است. ترجمه فرهنگی، دین را از فرهنگ جدا کرده و به فرهنگ اصالت می دهد، رویکرد سنتی، فرهنگ را تحت نظر دین آورده و هر فرهنگ مستقل از دین را نفی می کند و در نهایت رویکرد اجتهادی، نظر بینابین و متعادل در تعامل فرهنگ و دین برگزیده که دلایل ترجیح این رویکرد بیان می شود. بررسی دوم به منشأ انتزاع حقوق پرداخته و با توضیح نظریه اعتباریات علامه، از تأثیر فرهنگ بر وضع حقوق گفته می شود. و در نهایت بررسی سوم مقاله، به تأثیر فرهنگ در اجرایی و عملیاتی شدن حقوق توجه کرده و از مباحث انتزاعی و مبنایی فاصله می گیرد. بر این اساس کنار گذاشتن فرهنگ موجب بیهودگی و ناکارآمدی حقوق خواهد شد. موضوع تعزیرات در فقه و نقش حاکم در مصلحت سنجی آن مهم ترین اماره برای نشان دادن تأثیر فرهنگ بر حقوق دینی است؛ چراکه مهم ترین تضمین برای اطمینان حاکم شرع برای عملیاتی شدن تعزیرات، همراهی فرهنگی جامعه مخاطب است.

گردشگری مذهبی، یکی از مهم ترین شاخه های گردشگری فرهنگی محسوب می شود که ماهیت خود را مدیون اعتقادات مردم به اماکن و اشخاص مذهبی و زیارت آن هاست. در ایران نیز به فراخور فراز و فرودهای سیاسی و مذهبی، در دوران اسلامی اماکن و مجموعه های فرهنگی- مذهبی فراوانی احداث شده است؛ برخی از این اماکن مذهبی، در روستاهای کنونی واقع شده است که می توان آن ها را مقاصد گردشگری مذهبی قلمداد کرد. بر اساس تجربیات موفق مکان های مذهبی همچون مشهد الرضا، حرم حضرت معصومه در قم و حرم مقدس عبدالعظیم حسنی در شهر ری، این اماکن توان بالایی در توسعه ی اقتصادی جوامع محلی دارد. در مقیاسی کوچک تر، روستای اوجی آباد از توابع شهرستان آمل که با مجموعه ی تاریخی- مذهبی خود، پذیرای زائران زیادی از روستا، روستاهای اطراف، شهرهای اطراف و حتی سایر استان هاست، یکی از بهترین نمونه ها برای توسعه ی پایدار گردشگری فرهنگی و مذهبی و فراخور آن توسعه ی اقتصاد روستایی است. در این تحقیق سعی شده است تا به واکاوی اثرات گردشگری مذهبی بر روستای اوجی آباد شهرستان آمل پرداخته شود. نوع تحقیق کاربردی، روش گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات اسنادی و بررسی های میدانی و روش تفسیر داده ها نیز توصیفی- تحلیلی است. پس از توصیف آماره ها و میانگین ها، داده های پژوهش با استفاده از تکنیک دلفی، آزمون ANOVA و رگرسیون خطی در محیط نرم افزارSPSS تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که گردشگری مذهبی بر توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روستای اوجی آباد اثر یکسانی نداشته است. از میان ابعاد مورد مطالعه در این روستا، بعد اقتصادی بیشترین تأثیر را از پدیده ی گردشگری پذیرفته است که این وضعیت نشانگر درگیر شدن و تحت تأثیر قرار گرفتن افراد مختلف و مشاغل متنوع از پدیده ی گردشگری است. البته اثرات اقتصادی گردشگری، بخش اندکی از مشاغل و افراد را منتفع ساخته و بسیاری از ساکنان محلی، از این پدیده بی بهره بود اند که این امر نیز مبین عدم استفاده از تمامی ظرفیت های گردشگری است. همچنین تنوع فرهنگی زائران ورودی به روستا، اثرات ملموسی بر فرهنگ مردمان روستا داشته است و به لحاظ زیست محیطی نیز مناطق حساس مرتبط و نزدیک به مجموعه، از انباشت زباله و ازدحام تأثیر بیشتری پذیرفته اند.

توانمندسازی یکی از اجزای لازم برای رسیدن به توسعه پایدار به حساب می آید؛ به گونه ای که، دستیابی به توسعه پایدار، بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان ناپذیر توصیف می شود. در این تحقیق تلاش شده است تا موانع و محدودیت های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خان وارهای روس تایی تحت پوشش کمیته ام داد سیستان، مورد کنکاش قرار گیرد. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی و بررسی های میدانی با استفاده از تکمیل پرسشنامه های روستا و خانوار و تکمیل فرم های مشاهدات میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد در منطقه سیستان تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه خانوار، ابتدا روستاهای با بیش از 50 خانوار تحت پوشش کمیته امداد شناسایی گردید و با توجه به تعداد این روستاها و به کارگیری فرمول های شارپ و اصلاحی، 40 روستا به عنوان روستاهای نمونه تعیین گردید. سپس با توجه به تعداد خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد در روستاهای نمونه و استفاده از فرمول کوکران، تعداد 341 خانوار به عنوان حجم نمونه خانوار محاسبه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل های آماری و فضایی با استفاده از نرم افزارهای Expert Choice، SPSS وArcGIS صورت گرفته است. نتایج حاکی از وجود اختلاف معنی دار در شدت موانع و محدودیت های اقتصادی و اجتماعی روستاهای واقع در شهرستان های مرزی سیستان با سایر روستاهای واقع در این منطقه است. همچنین بر اساس تحلیل های فضایی، نواحی شمال شرقی و غرب این منطقه، دارای بیشترین و نواحی جنوب شرقی آن دارای کمترین شدت موانع و محدودیت ها برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی هستند. از طرف دیگر، نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (One-Way Anova) مؤید آن است که تأثیر محدودیت های منابع آب، بر فعالیت های معیشتی با ضریب 502/0 و درآمد و اشتغال با ضریب 378/0، به ترتیب مهم ترین موانع و محدودیت های اقتصادی و مشکلات سازمانی با ضریب 490/0 و ویژگی های شخصیتی یا فردی سرپرست خانواده با ضریب 436/0 به عنوان مهم ترین موانع و محدودیت های توانمندسازی اجتماعی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد ساکن در این منطقه به حساب می آید.

پژوهش حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوری در بین زنان مناطق 1 و 19 شهر تهران و مقایسه آنها صورت گرفته است. کاهش سطح باروری، یکی از مشخصه های جمعیت شناختی شهر تهران است. ازاین رو مطالعه شهر تهران از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری این پژوهش همه مادران مراجعه کننده به پایگاه های سنجش سلامت بینایی سنجی و شنوایی سنجی دانش آموزان بدو ورود به مدرسه است. هدف این پژوهش شناخت متغیر های حمایت اجتماعی، اشتغال زنان و پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده بر گرایش به بارداری مجدد است. براساس نتایج آزمون دی سامرز و کندال سی بین متغیر حمایت های اجتماعی و گرایش به داشتن فرزند دیگر رابطه معنادار به دست آمده است که نشان دهنده قوی بودن شبکه خویشاوندی در ایران است. اما بین متغیر اشتغال زنان و پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده و گرایش به داشتن فرزند دیگر رابطه معناداری به دست نیامده است.

دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود. کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند. مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.

برنامه ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و بخش زیرزمینی است. این پژوهش از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدل سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های نفتی، تکانه های مالی (مانند تغییر نرخ مالیات ها) و تکانه های بهره وری بر اقتصاد رسمی و زیرزمینی استفاده نموده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که مدل ارائه شده تقریباً به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد یک تکانه مثبت بهره وری بخش رسمی باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود اما برعکس یک تکانه مثبت بهره وری بخش زیرزمینی باعث کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی و به دنبال آن منجر به افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمدهای دولت می شود. همچنین یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی و مالیات بر درآمد منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به تبع آن کاهش فرار مالیاتی و افزایش درآمد دولت می شود.

هدف این پژوهش، شناسایی دستکاری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از طریق مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی (ANN-GA)[1] و مدل تابع تفکیکی درجه دوی تعدیل شده (SQDF)[2] انجام گرفته است. در این پژوهش از متغیرهای قیمت، حجم معاملات و سهام شناور آزاد برای تطبیق نتایج مدل و داده های واقعی از دستکاری قیمت استفاده شده است. در مدل ترکیبی ابتدا داده های مربوط به 316 شرکت از نخستین روز کاری سال 1389 تا آخرین روز کاری سال 1392 بصورت روزانه شامل 966 روز وارد مدل الگوریتم ژنتیک شده و در نهایت اوزان مربوط به هر متغیر از این الگوریتم منتج شد. با استفاده از این اوزان، شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون طراحی، آموزش و اجرا شد. سپس مدل SQDF طراحی و اجرا و کارایی آن اثبات شد. سرانجام نتایج حاصل از مدل ANN-GA با نتایج مدل SQDF با استفاده از آماره های اندازه گیری خطای MAPE، RMSE و R2 مقایسه شدند. نتایج نشان داد که مدل ANN-GA در شناسایی دستکاری قیمت سهام و طبقه بندی شرکت ها به دو گروه دستکاری شده و دستکاری نشده عملکرد بسیار بهتری از مدل SQDF داشته و خطای بسیار کمتری دارد.

بخش نفت در اقتصاد ایران، نقشی تعیین کننده ایفا می کند به گونه ای که همواره تأثیر درآمدهای نفتی و نوسان های آن بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن مورد سؤال بوده است. هم چنین، افزون بر شوک های درآمدی نفت، نوسان های نرخ ارز نیز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی است. لذا، در این پژوهش، اثرهای شوک های صادرات نفت و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1391-1353 به عنوان یکی از بخش های فعال اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و روش های واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای استخراج شوک های درآمدی نفت و نوسان های نرخ ارز واقعی از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که شوک های منفی درآمد نفت دارای تاثیر مثبت (048/0) و باعث رشد بخش کشاورزی می شود. در حالی که شوک های مثبت درآمد نفت دارای تأثیر منفی(046/0-) بر رشد بخش کشاورزی است. تأثیر نوسان های نرخ ارز واقعی نیز بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی معنی دار و برابر 013/0- می باشد. هم چنین، نتایج بدست آمده تاییدکننده بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران است.

از آنجا که ناراستی و دروغ مانند سایر رفتار€های انسان حاصل برخورد نیروهای انگیزشی مثبت و منفی است، می توان آن را به کمک تحلیل اقتصادی، ارزیابی کرد. زیرا علم اقتصاد، علم مطالعه رفتار عقلایی و انگیزه هاست. دروغ، القای یک باور غلط با هدف گمراه کردن مخاطب به هر شکل ممکن است. کسی که دروغ می گوید، «انتظار کسب منفعت» کوتاه مدت از این عمل را دارد. چون می داند که هر اقدامی و از جمله دروغ، خواه ناخواه هزینه دارد. مثلاً دروغ گو می داند که حقیقت دیر یا زود فاش می€شود و بر او هزینه تحمیل می€کند؛ اما به امید کسب منفعت کوتاه مدت، دروغ می گوید. دروغ، انباشت سرمایه اعتماد را کاهش می دهد؛ هزینه مبادله در فضای کسب و کار را زیاد می کند؛ و موجب شکل گیری تعادل€های ناکارا می شود که همگی عواملی برای کاهش رفاه هستند. این مقاله، ادبیات علم اقتصاد در باب دروغ را مورد توجه قرار می€دهد و آن را از منظر آسیب€رسانی به سرمایه اجتماعی، از بین€بردن کارکردهای مورد انتظار نهادها، افزایش هزینه مبادله و نیز ایجاد اطلاعات نامتقارن بررسی می کند. در پایان نیز با ارائه مدلی، نشان داده می€شود که دروغ گویی دولت در مورد نرخ تورم، موجب کاهش رفاه جامعه می شود.

این مقاله اثر تجمع فضایی فعالیت های صنعتی را بر رشد بهره وری صنایع تولیدی استان های ایران با استفاده از رگرسیون داده های مقطعی و رگرسیون تلفیقی پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته در دوره 92-1379 بررسی می کند. برای اندازه گیری تجمع صنعتی از شاخص الیسون گلیزر استفاده شد. یافته ها «فرضیه ویلیامسون» را تایید می کند؛ بدین معنا که تجمع فعالیت های صنعتی تا سطح معینی از توسعه یافتگی بر رشد بهره وری اثر مثبت دارد.. با بهبود زیرساخت ها و گسترش بازارها، اثرات خارجی ازدحام در مراحل توسعه یافتگی تغییر کرده و این امر می تواند سبب پراکندگی بیشتر فعالیت های اقتصادی شود؛ یعنی تجمع، موجب انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی شده و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

هدف این مقاله بررسی تاثیر نااطمینانی رشد پول بر جانشینی پول می باشد. بدین منظور از مدل گارچ دو متغیره و روش VAR-BEKK بر اساس داده های سال های 1392-1358 استفاده شد. نتایج نشان می دهد نااطمینانی رشد پول درجه جانشینی پول را به طور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین جانشینی پول، تحت تاثیر شوک های گذشته خود و نرخ رشد پول است. از سوی دیگر، سرریز نوسانات از نرخ رشد پول به جانشینی پول و برعکس وجود داشته است. با توجه به وجود رابطه تاثیرگذار رشد پول بر جانشینی پول در ایران، لازم است کنترل های رشد پول و جلوگیری از رشد بی رویه حجم پول توسط سیاست گذاران مورد توجه قرار گیرد.