مطالب

سؤال اصلی مقاله این است که چرا سیاست چین ضمن حمایت از وضع موجود سیستم بین الملل به رقابت هژمونیک با آمریکا روی آورده است؟ فرضیه این است که ماهیت گشایش اقتصادی در دوره پس از آغاز اصلاحات چنین آثار دوگانه ای در سیاست خارجی چین به دنبال داشته است. چین مجبور شده برای پیشبرد استراتژی اقتصادی اش در اقتصاد جهانی شده ادغام گردد و به تبع آن از نظم و ثبات بین المللی دفاع کند. اما این سیاست تا حدی جهت گیری توسعه طلبانه پیدا کرده و به رقابت هژمونیک با آمریکا تمایل یافته است. بر این اساس، در تبیین سیاست خارجی چین نشانه هایی از منطق های هر دو تئوری لیبرالیسم و رئالیسم دیده می شود. این مقاله چارچوب تجربی-تبیینی دارد و در تبیین فرضیه اش تلاش شده حتی الامکان از اطلاعات و داده های معتبر استفاده شود.

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.

کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و اعتبار تفاسیر رسمی قانون اساسی، اغلب موجب تلقی جایگاهی برابر با متن قانون اساسی برای تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و استدلالی، برخی ویژگی های تفسیر رسمی قانون اساسی با ویژگی های متناظر در قانون اساسی مقایسه شده است. این مقایسه مبین تفاوت های آشکار و مهم بین تفسیر رسمی قانون اساسی و متن این قانون است که نتیجه ی این تفاوت ها، احراز جایگاهی فرودین برای تفسیر رسمی قانون اساسی نسبت به متن این قانون در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است.

یکی از موضوعات مهمی که در دهههای اخیر در پزشکی ظهور یافته و مباحث متعدد حقوقی و اخلاقی زیادی را به دنبال داشته، تولید جنینهای آزمایشگاهی است. از جنین های آزمایشگاهی برای باروری زوجین نابارور استفاده می شود اما در هر دورهی باروری جنین های مازاد نیاز زوجین به وجود میآید که علاوه بر امکان نگهداری آن ها به صورت منجمد، می توان از آن ها در امور تحقیقاتی ، درمانی، باروری زوجین نابارور دیگر و خریدوفروش استفاده کرد. این درحالی که است که مشخص نبودن وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی و عدم وجود قانون مدون در مورد تولید، نگهداری و استفاده از آنها، چالشها و ابهاماتی را در این زمینه به دنبال داشته است و بیم آن میرود از این جنینها برای تجارت و سودجویی های مالی استفاده شود و تا هنگامی که وضع حقوقی جنین آزمایشگاهی توسط قانون گذار به طور دقیق تعیین نشود نمی توان در مورد آن تصمیم گرفت. به همین علت در این مقاله این موضوع موردبررسی قرارگرفته و براساس آیات و روایات نظریهی جدید شخصیت بالقوه یا شخصیت تبعی جنین از زمان انعقاد نطفه حتی در محیط آزمایشگاه ثابت شده است.

ارتکاب جرم علیه کودک، ضررهای مادی یا آزارهای جسمانی و در شرایطی خاص تألمات شدید روحی را برای او به بار می آورد که این تألمات موجب هتک حیثیت و آبروی کودک شده و در شرایط حاد، نارسایی و اختلال روانی کودک را سبب خواهد شد. مرحله ی صدور حکم یا تعیین مجازات باید با سازوکارهای جبران خسارت مادی و معنوی اعم از عاطفی و روانی همراه باشد که نه تنها، از ساده ترین و در عین حال برجسته ترین گونه های حمایت از بزه دیدگان است، بلکه، راه کاری جهت پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و کاهش صدمات وارده به کودک و التیام بخشی آلام روحی و روانی او می باشد. جبران خسارت باید از سوی خود بزه کار و در صورتی که تحمیل آن بر بزهکار ممکن نباشد، از سوی دولت، بیمه و یا صندوق های خاص تامین شود. آثار سازوکار جبران خسارت مستقیما بر کودک بزه دیده تبلور می یابد و هر چه گسترده تر باشد از گسترش آسیب وارده در اثر ارتکاب جرم علیه کودک جلوگیری می کند. بنابراین، تعیین مجازات برای بزهکارِ کودک آزار با سازوکارهای ترمیم و جبران خسارت های وارده بر این بزه دیدگان از رابطه ی تنگاتنگ و حائز مطالعه ای برخوردار است.

سیاست را به عنوان مصداق اصلی حضور عالم خیال در زندگی دنیایی در نظر می گیریم. سیاست متعلّق به عالم خیال است و با درک سیاست است که عالم خیال را درک می کنیم. خیال را نباید به حوزه ی هنر منحصر کرد و استعداد حوزه ی سیاست برای درک خیال و حتی درک فعالیت های هنری بسیار قوی تر از حوزه ی هنر می باشد. خیال را نه صرفاً در حوزه فردی و نه به عنوان چیزی در کنار باقی محسوسات بلکه در بطن همین زندگی محسوس تلقی می کنیم. سیاست مهم ترین دریچه ی ورود به عالم خیال است. پیدایش مدینه ها، شکل گیری هویت ها، آزادی های سیاسی و خلاقیت ها، قانون گذاری، برقراری نظم و نظامات اداری، شهری، اقتصادی، فرهنگی و همچنین امنیت و مدیریت افکار عمومی، به خوبی تعلق سیاست به عالم خیال را نمایان می سازند. عرصه ی هنر در عین اینکه این قابلیت را دارد، اما تا حد زیادی فردی و خصوصی است و امکان شکل گیری اندیشه های عام و شامل را تقلیل می دهد.

نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شناختی در نظام حقوقی ایران و دیگر نظام های حقوقی، مورد بررسی قرارگرفته است. در این خصوص در نظام های حقوقی مختلف، دو ضابطه «قابلیت پیش بینی خسارت» در هنگام انعقاد عقد و «سببیت» بین نقض قرارداد و ورود خسارت، به عنوان معیار شناسایی خسارات غیرمستقیم مطرح شده است. به نظر می رسد نظریه سببیت از مبانی قوی تری برخوردار باشد. در نظام حقوقی ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، نظریه اخیر برای تشخیص خسارات مستقیم از غیرمستقیم قابل پذیرش است

روند فزاینده جهانی شدن در عرصه اقتصاد و تجارت که به ایجاد سازمان جهانی تجارت به عنوان اصلی ترین سازمان مسئول مدیریت رژیم تجاری چندجانبه بین المللی رهنمون گشته، منشأ آثار گوناگون در زندگی آحاد مردم در سطح بین المللی شده و صدها میلیون انسان از حقوق بشر بنیادینی که در اسناد بین المللی حقوق بشر به عنوان «حقوق» به رسمیت شناخته شده است، محروم شده اند. از طرفی، حقوق بشری که در نظام حقوق بین الملل موضوعه برای دولت ها تعهد ایجاد می کند و یا از دولت ها مسئولیت می خواهد، برای سازمان های بین المللی نیز تعهداتی را احصاء نموده است. با مداقه در رویه و عملکرد این سازمان آنچه پدیدار می گردد «متناسب نبودن» رویه سازمان جهانی تجارت با موازین حقوق بین الملل بشر است. این موضوع به ویژه در بررسی موافقتنامه ها و تصمیمات اتخاذی در مراجع حل و فصل اختلاف آن و همچنین سیاست ها و خط مشی های اتخاذی توسط ارکان آن و تعارض و تزاحم آن ها با موازین حقوق بین الملل بشر قابل اثبات است.

اعمال حقوقی بر دو نوع است: عقد و ایقاع. قواعد عمومی عقود در قانون مدنی تبیین گردیده، اما متأسفانه قواعد عمومی ایقاعات در این قانون به نحو مستقل و مشخص بیان نشده است. قانون مدنی در ضمن بیان ایقاعات مهمی چون ابراء، فسخ، اذن، اخذ به شفعه و طلاق به ذکر برخی از قواعد اختصاصی آن پرداخته، اما مسئله ایقاع فضولی از مسائلی است که در آن تبیین نگردیده و در فقه نیز محل بحث و اختلاف نظر است. برخی آن را به نحو مطلق باطل و گروهی آن را غیر نافذ دانسته اند. از نتایج تحقیق حاضر، قول به تفصیل در این باره است و از همین روی ایقاع فضولی در روابط غیرمالی چون طلاق، باطل و در روابط مالی چون فسخ قابل تنفیذ محسوب گردیده است. همچنین، با پذیرش وضعیت عدم نفوذ ایقاع فضولی در روابط مالی، از میان سه نظریه نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی درباره تأثیر اجازه اصیل، نظر اول پذیرفته شده است.

قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحة ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریه ها مختلف و تحلیل آن ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمی توان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حقّ اللّهی و حقّ النّاسی آن نیز متفاوت است.

تبلیغات نوعی گفتمان است که در آن گوینده می کوشد با استفاده از ابزارهای گفتمانی به ترغیب مخاطب بپردازد. این مقاله، به بررسی ابزارها یا شیوه های گفتمانی به کار رفته در تبلیغات روزنامه ها و مجلّات زبان فارسی بر اساس الگوی وودز (2006) می پردازد که شامل این موارد می باشد: 1- الگوهای صوتی که نوعی بازی با صداها و شیوه ی شاعری است مانند تکرار، ریتم ، قافیه و نماد صوتی .2- انتخاب کلمات که استفاده زبانشناسانه از کلمات زبان است از قبیل کلمات ضد و نقیض ، مبالغه ، بیان مواد تشکیل دهنده و استفاده از صفات مانند صفت«جدید». 3- ساختار جملات مثل صفت عالی، صیغه امری، ساخت سه قسمتی ، چندکلمه بدون الگوی دستوری، صفت یا قید مقایسه ای و سوال بلاغی . 4- کاربرد معنایی مثل شخصی سازی ، پیش انگاری و جان بخشی به اشیا . در این مقاله، الگوهای فوق در تبلیغات مجلّات و روزنامه های زبان فارسی بررسی شده تا معلوم گردد کدامیک از آنها در تبلیغات مطبوعات زبان فارسی کاربرد دارد و میزان آن چقدر است؟ برای این منظور، از مجلّات موفقیّت، خانواده، خانواده سبز و روزهای زندگی، و نیز روزنامه های جام جم، همشهری ،کیهان و اطلاعات از هر کدام ده عدد، جمعا تعداد چهل مجله و چهل روزنامه از سالهای هشتاد و نه و نود انتخاب و به روش توصیفی _تحلیلی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که همه ی الگوهای وودز در تبلیغات نوشتاری زبان فارسی استفاده نمی شود، مثلا شیوه «جان بخشی به اشیاء» کاربردی ندارد. سایر شیوه ها نیز کاربرد یکسانی ندارند. صفت عالی و شخصی سازی» به طورمساوی دارای بالاترین میزان کاربرد بوده اند، «ریتم» کمترین کاربرد و سایر شیوه ها بین این دو، روی پیوستار قرار می گیرند.

به منظور فهم بهتری از خطبه جهاد در نهج البلاغه ،در این مطالعه به تحلیل و بررسی آن از منظر زبانشناسی و بر اساس فرانقش بینافردی دستور نفش گرای نظام مند هلیدی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا تمامی صد بند خطبه مذکور تجزیه شد بطوریکه عناصر ساختار وجهی (فاعل و جزء خودایستا)از عناصر باقیمانده بند تفکیک شود. با توجه به تعریف ویژه فاعل در این دیدگاه، بررسی ها نشان داد که اعتبار تعداد زیادی از بندهای این خطبه به گوینده - حضرت علی (ع) – برگشته و در چند مورد نیز الله فاعل بند واقع شده است. در مواردی نیزمسئولیت و اعتبار بند به جامعه مخاطب، یعنی مردم کوفه ، برمی گردد که به عنوان فاعل بند انتخاب شده اند .بررسی مفاهیمی که در این نظریه از جزء خودایستا مورد انتظار است - یعنی زمان، قطبیت و وجهیت – نشان داد که در این زمینه بین زبان عربی و انگلیسی تفاوتها و همینطور وجوه مشترکی وجود دارد . در این خطبه عربی، عناصر وجهی عمدتا در خود فعل مستتر بوده و در مواقعی از برخی واژه ها چون ان، قد، ل ، ویا ترکیبی از آنها برای بیان قطعیت استفاده شده است. قطبیت غالب بندهای این خطبه مثبت بود اما برای نشان دادن قطبیت منفی نیز عناصر وجهی ای چون لا، لم ، ما و لما، در سیزده مورد بکاررفته است.بررسی وجهیت، که در این نطریه بخش مهمی از ساختار وجهی را به خود اختصاص می دهد ، نشان داد که در غالب بندهای این خطبه انتقال پیام با قطعیت از سوی منبعی آگاه - حضرت علی (ع) – برای مخاطبی ناآگاه و غافل ( مردم کوفه)، و به صورت ارائه اطلاعات در ساختار وجهیت خبری بوده و گوینده مسئولیت پیام را می پذیرد. البته نمونه هایی از ساختارهای دیگر وجهیت بند، چون پرسشی و امری نیز در این خطبه وجود داشت و در چند مورد بندهایی با وجوه خاص برای بیان تعجب، هشدار، دعاونفرین بکار رفته بود که نقش مهمی در نشان دادن بار معنایی بند ها داشتند.دو نوع ممکن ارزیابی نیز در جاهایی از متن خطبه آشکار بود ، مثلا ارزیابی کاملا مثبت از جهاد و کاملا منفی از ترک آن در بخش اول خطبه.

در این مقاله پدیده ‘حذف بندی’ در زبان فارسی مورد بررسی قرار می گیرد. چنین بررسی ای با معرفی انواع حذف بندی در زبان فارسی ( با مرجع و بدون مرجع آشکار ) واکنش حذف و تاثیر آن را در هر یک مورد مطالعه قرار می دهد. با مرور شواهد زبان فارسی نشان می دهیم یکی از پرطرفدارترین تحلیل های مطرح امروزی در توجیه این نوع ساخت ها با نام ‘ تحلیل حذف ’ پاسخگوی تمامی تنوعات دستوری جملات فارسی نیست. از این رو با تکیه بر تحلیل دیگری با نام ‘ تحلیل کاربرد- مجدد’ بر مبنای دیدگاه چانگ و همکاران (2011)، جملات فارسی را مورد بررسی قرار می دهیم. چنین مطالعه ای با این فرض به موضوع می پردازد که نشان دهد در تحلیل چنین ساخت هایی، اتکاء صِرف به ملاحظات نحوی کفایت نمی کند و در بررسی شواهد زبان فارسی می بایست به نکات معنایی-کاربردی نیز توجه کرد. این پژوهش نشان می دهد که ملاحظات معنایی-کاربردی مانند نشانه های کلامی، گزینش واژگانی ، ساخت موضوعی وجهت فعل در عملکرد چنین پدیده نحوی نقش بسزایی ایفا می کنند.

پژوهش توصیفی - تحلیلی حاضر حاضر به بررسی توزیع نحوی نشانة نفی جمله در جملات پرسشی بلی خیر در گویش دشتستانی می پردازد. در این گویش، نشانة نفیِ جمله علاوه بر جایگاه منضم به فعل، در جایگاه ماقبل متمم های گروهی جمله و همچنین ابتدای جملات پرسشی بلی خیر قرار می گیرد. بر این اساس، با ارائة شواهدی چند، رفتار انتخابی این نشانه و نیز سازوکارهای حاکم بر توزیع آن در سلسله مراتب جمله در دو جایگاه منضم به فعل و غیرمنضم به فعل از منظر برنامة کمینه گرای چامسکی (1995؛ 2001) تببین می گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که نشانة نفی در جایگاه ماقبل فعل، «پیشوند منفی» و در جایگاه ماقبل متمم های گروهی، «جزء قیدی منفی» است که هر یک در گروه های جداگانه ای تولید شده و با فعل در رابطة مطابقه شرکت می کنند. در جملات پرسشی بلی خیر، نشانة نفی به عنوان جزء قیدی منفی از جایگاه هستة گروه نفیِ غیرمنضم به فعل حرکت می کند و در جایگاه هستة گروه متمم نما قرار می گیرد تا ضمن اقناع معیار نفی، تعبیر پرسشی جمله را فراهم سازد. عدم تحقق این حرکت، ساختی غیردستوری تولید می کند.

در این پژوهش به تحلیل متون مطبوعاتی ایران و آمریکا (دو روزنامه کیهان و واشنگتن پست) پرداخته شده است. رویکرد مورد استفاده برگرفته از الگوی ون لیوون (2008) است و محقق می کوشد نشان دهد جهان بینی صاحبان رسانه ها چگونه به نویسندگان مطبوعات منتقل شده و در قالب متن بازتاب می یابند. هدف از این تحقیق یافتن پاسخی برای این سؤال است که مسائل سیاسی کشور سوریه چگونه در دو روزنامه بازنمایی شده و اگر تفاوتی در این بین وجود دارد، چگونه می تواند بیان گر نقطه نظر سیاسی صاحبان رسانه ها باشد. این پژوهش به بازنمایی «کنش اجتماعی» پرداخته، پنج تقابل دوگانه را در ده متن استخراجی در بازة زمانی 20 تیر تا 29 مرداد 1391 بررسی نموده و میزان تأثیرگذاری هر تقابل بر گفتمان را نمایش می دهد. نتایج بیان گر این است که مطبوعات ایران و آمریکا مسائل سیاسی روز را در راستای سیاست های دولت خود بازسازی می کنند و نویسندگان به منظور القای جهان بینی خود به گونه ای هدف دار و کاملاً متفاوت از تقابل ها برای بازنمایی کنش اجتماعی بهره جسته اند. از میان تقابل های بررسی شده، تقابل نشانه ای- مادی، فعال سازی-غیرفعال سازی، عامل نمایی-عامل زدایی و انتزاعی-عینی به شیوه ای متفاوت در ساختار گفتمان فارسی و انگلیسی نمود یافته اند و این امر ریشه در تفاوت اساس دیدگاه صاحبان رسانه دارد.

پژوهش حاضر به بررسی سبکهای یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی در کشور ایران به عنوان محیط زبان دوم می پردازد. هدف نخست، یافتن سبکهای غالب یادگیری ادراکی آنان است. هدفهای بعدی، بررسی و آگاهی از ارتباط میان زبان (عریی زبانان و غیرعربی زبانان)، ملیت در دو حوزه ی آسیا و اروپا، مقطع تحصیلی (داشتن یا نداشتن تحصیلات دانشگاهی) و جنسیت فارسی آموزان با سبکهای غالب یادگیری ادراکی است. آزمودنیهای این پژوهش 131 زبان آموز دختر و پسر غیرایرانی می باشند که به طور تصادفی از کلاسهای مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انتخاب شدند. نتایج به دست آمده با کمک پرسشنامه ی سبکهای غالب یادگیری رید (1987) نشان می دهد که بیشترین فراوانی اولویت دهی سبکهای یادگیری مربوط به اولویت اصلی در سبکهای بساوشی، شنیداری و جنبشی و اولویت فرعی در سبکهای دیداری، گروهی و انفرادی است. اما دیگر یافته ها حاکی از آن است که میانگین نمرات در دو سبک یادگیری شنیداری و گروهی در میان زبان آموزان اروپایی به طور معنا داری کمتر از زبان آموزان آسیایی می باشد. در سبک یادگیری جنبشی، میانگین نمرات در گروه غیرعربی زبانان به طور معناداری بیشتر از عرب زبانان است. سایر نتایج اختلاف آماری معنا داری میان نمرات سبک های مختلف یادگیری در دو گروه زنان و مردان را نشان نمی دهد.