مطالب

رایانش ابری و خدمات ابر به عنوان یک راه حل فناورانه برای توسعه خدمات آموزشی می تواند در تسریع و توسعه خدمات این دسته از فعالیت ها بسیار سودمند باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه مدلی منسجم برای طراحی و عرضه خدمات یادگیری توسط ارائه دهندگان خدمات یادگیری (LSPs) مبتنی بر امکانات رایانش ابری به منظور آموزش و یادگیری منابع انسانی می باشد. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته و روش مورد استفاده، پژوهش نظریه ای می باشد. برای شناسایی عناصر مدل طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری با متخصصین حوزه های آموزش سازمانی و کسب و کار مصاحبه های نیمه ساختار یافته سازماندهی شد. شرکت کنندگان در فرآیند مصاحبه با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه ها با روش کدگذاری باز سازماندهی شدند. در این پژوهش به منظور محاسبه پایایی کدگذاری های انجام شده در مصاحبه های تخصصی، از روش پایایی بازآزمایی استفاده شد. سطح توافق (PAQ) مساوی با عدد 0.83 می باشد که نشان دهنده سطح بالایی از توافق درونی دارد. در مرحله دوم برای انسجام بخشی به داده ها و تعیین ارتباط عناصر مدل از ساختار و روش مدیریت تعاملی (IM) و نرم افزار الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. و در بخش سوم که مرتبط با بخش کمی پژوهش می باشد از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار (Expert Choice) برای وزن دهی به عناصر مدل طراحی و عرضه خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری استفاده گردید. براساس نظر اجماعی مدل جامعی موسوم به BOM برای ارائه خدمات یادگیری مبتنی بر رایانش ابری ارائه گردید که عناصر اصلی مدل به ترتیب اهمیت و وزن عناصر در مدل، شامل ابزارها و مکانیزم های یادگیری فناورانه (0.215)، استقرار نظام برنامه ریزی درسی (0.208)، طراحی خدمات یادگیری (0.151)، خدمات پشتیبانی یادگیری (0.105)، ارزیابی عملکرد نظام یادگیری (0.074)، مکانیزم ها و ابزارهای انگیزشی بهره برداری از فضای ابر برای یادگیری (0.068)، ابعاد حقوقی بهره برداری از فضای ابر (0.046)، مدیریت کسب و کار خدمات یادگیری (0.040)، ارزشیابی برنامه درسی (0.038) و بازاریابی، تبلیغات و فروش خدمات یادگیری (0.033) می باشد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل و مؤلفه های حقوق شهروندی مؤثر در صلح، در جامعه انجام شده است. جامعه آماری اعضا هیئت علمی و دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات بودند که در حدود 8000 تن بودند که 368 تن به صورت تصادفی برای انجام پژوهش انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع توصیفی غیرآزمایشی و از نظر ماهیت کاربردی و از نوع تحلیل همبستگی می باشد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته در زمینه مؤلفه های حقوق شهروندی و مؤلفه های صلح در جامعه بود. ابزار تحقیق (پرسشنامه) از نوع محتوایی بود که با استفاده از دیدگاه و نظرات اساتید و متخصصین و از طریق روش دلفی به دست آمده بود. محاسبه پایایی پرسشنامه در قالب نرم افزار SPSSبا روش آلفای کرونباخ انجام شده و مقدار آن %98 به دست آمد. روش جمع آوری اطلاعات برای مبانی نظری مطالعه کتابخانه ای بود که از طریق کتب، فصلنامه های علمی - پژوهشی، مجلات و مقالات تخصصی انجام پذیرفته بود. اطلاعات میدانی نیز از طریق پرسشنامه انجام پذیرفت. سؤالات اصلی پژوهش حاضر عبارتند از: 1- عوامل و مؤلفه های صلح در جامعه کدامند؟ 2- نقش و تأثیر هریک از مؤلفه های حقوق شهروندی در ایجاد صلح در جامعه چه میزان می باشد؟ فرضیه های اصلی پژوهش شامل: 1- بین حقوق شهروندی و صلح در جامعه رابطه وجود دارد. 2- بین عوامل و مؤلفه های حقوق شهروندی مؤثر در صلح در جامعه رابطه وجود دارد. روش تجزیه و تحلیل تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تبیین روابط مؤلفه های حقوق شهروندی با صلح در جامعه از طریق آزمون همبستگی انجام گرفته و برای تبیین نقش و اثربخشی هریک از مؤلفه های حقوق شهروندی در صلح در جامعه از تحلیل رگرسیون استفاده گردیده است.

بانک از لغت آلمانی Bank به معنای شرکت اقتباس شده است و به تعریف دیگر از لغت ایتالیایی Banco که در قدیم الایام به میز(جلوکان) (که یا محل کسب صرافانی که به عملیات پولی اشتغال داشته اند) اطلاق می شده، اقتباس گردیده است. بانک مؤسسه ای است برای نگهداری وجوه افراد، جمع آوری وجوه اضافی مردم و اعطای این وجوه به صورت وام و اعتبار و اشخاصی که به منابع مالی نیاز دارند. در تعریف دیگر بانک مؤسسه ای است که وجوه سرگردان، بی هدف و غیر قابل مصرف توسط دارنده آنرا در جامعه جمع آوری نموده و با توجه به سیاست های دولت در بخش های مختلف سرمایه گذاری نموده و یا به اعطای تسهیلات می پردازد. درتعاریف فوق بیشتر به قسمت عمده فعالیت بانک ها یعنی جمع آوری سپرده ها و چگونگی مصرف آن توجه شده است. در تعریف دیگر که با توجه به قوانین و آیین نامه های ناظر به عملیات پولی و مالی صورت گرفته است: بانک مؤسسه ای است که در چهارچوب قوانین و آیین نامه های دولت به عملیات پولی و مالی مجاز و خدمات مرتبط با آنها می پردازد. در بانک های تجاری عمده ترین فعالیت، ِاعمال سیاست ها و روش های جذب منابع پولی و مصرف این وجوه به صورت تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی است. واقعیت این است که هیچ یک از این تعاریف جامع و مانع نیست.

به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می کنند مصرف می نمایند.

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع به خصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. توجه به ویژگی مشترک جرایم اقتصادی که همگی به دنبال کس ب ث روت ه ای فراوان در یک مدت کوتاه و با زحمت کم هستند و با اذعان به این که در بین محققان حقوق کیفری اقتصادی ، اختلاف نظرهای فاحشی در خصوص تعریف جرم اقتص ادی وجود دارد و با پذیرش این که مصادیق بیان شده از جرایم اقتصادی مصادیقی جامع و مانع نیستند؛ امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبة جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مسئله اصلی در این مقاله گسترش جرایم اقتصادی و نگران ی ه ای حاص ل از آن در جامعة ایران است . از ای ن رو، ای ن مقاله ب ا ه دف فه م چرای ی وق وع ج رایم اقتص ادی در ای ران و چگونگی مبارزه با آن است . وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا به جای تعریف، تبیین معیارها وضوابط می تواند راهگشا باشد.

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید.در آشنایی با تحلیل های خاص نظری و شناخت آن ها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه های کم درآمد عمل می کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست های مالیاتی و انجام هزینه های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می سازد. مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست هاست زیرا اغلب اوقات سیاست های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه های کم درآمد نمی شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست های مالی ( که سیاست های مالیاتی نقش مهمی از سیاست های مالی است .) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می کند.

هدف از پژوهش حاضر مقایسه استدلال جامعه پسندانه کودکان کم توان هوشی و عادی پایه های سوم تا پنجم ابتدایی بر اساس جنسیت آن ها در شهر تهران است تا مشخص شود که الگوی جامعه پسندانه کودکان در این شرایط فرهنگی و اجتماعی تا چه حد با الگوی ارائه شده از سوی آیزنبرگ انطباق دارد و سطح استدلال جامعه پسندانه کودکان کم توان هوشی و عادی چگونه است و هرکدام از چه مراحلی پیروی می کند. بدین منظور 120 نفر از کودکان ( 60 کودک عادی، 60 کودک کم توان هوشی و به تفکیک جنسیت) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای به وسیله سه معمای محقق ساخته مورد آزمون قرارگرفته اند. نتایج به دست آمده نشان داد که سطح استدلال جامعه پسندانه کودکان کم توان هوشی پایین تر از کودکان عادی است. همچنین سرعت پیشرفت دختران عادی در سطوح استدلال جامعه پسندانه نسبت به پسران عادی تا حدی بیشتری است و سرعت استدلال جامعه پسندانه دختران کم توان هوشی در سطح استدلال جامعه پسندانه نسبت به پسران کم توان تا حدی بیشتر است.

چکیده دشت دهلران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود همواره یکی از مراکز جمعیتی در جنوب غرب ایران به شمار آمده و به دلیل وجود رودخانه های دائمی و فصلی و زمین های حاصل خیز از دیرباز منطقه مناسبی برای سکونت و تأمین مایحتاج اولیه انسان محسوب می شده است. از لحاظ چشم انداز طبیعی این دشت به سه ناحیه شرقی، میانی و غربی قابل تقسیم است. ناحیه نخست که شامل شرق دشت است متشکل از دیواره ای از ارتفاعات و دامنه های زاگرس است. ناحیه دوم یا میانی شامل زمین های مشرف بر این ارتفاعات است که به وسیله مسیل های منشعب از ارتفاعات و آب شست های جاری از آن ها پوشیده از سنگ و رسوبات درشت دانه است و ناحیه سوم یا غربی نیز شامل محوطه های استقراری نوسنگی تاکنون و زمین های کشاورزی است. اما در کل این سه ناحیه درکنار هم از دیرباز به دلیل وجود پناهگاه های صخره ای در دامنه های زاگرس مأمن مناسبی برای زیست انسان بوده و از طرف دیگر به دلیل پوشش گیاهی و جانوری مناسب، تأمین کننده غذای موردنیاز گروه های انسانی به شمار می آمده است. همچنین به دلیل وجود شاکله کنگلومرایی ارتفاعات شرقی دشت، دسترسی انسان به منابع غنی سنگ خام جهت تأمین و ساخت ابزارهای سنگی مورد نیازش بسیار آسان بوده؛ چنان که در بررسی زمستان 1394 ش. حجم عظیمی از ابزارهای پراکنده در نیمه شرقی دشت دهلران خود مؤید این مطلب بود. این پهنه که بیش از 30 کیلومتر طول دارد و در مسیر دامنه ارتفاعات دالپری زاگرس مشرف بر دشت دهلران تا دشت عباس را دربر می گیرد، پوشیده از ابزارهای سنگی است که شامل نمونه های شاخص پوئینت ها، تیغه ها، سنگ های مادر شعاعی و تراشه های لوالوا است. این نمونه ها می تواند نشانه حضور انسان دست کم از دوره پارینه سنگی میانی باشد. این مهم با توجه به وجود محوطه های استقراری نوسنگی تا اواخر دوران اسلامی نشانه یک روند طولانی از حضور انسان در این منطقه است.

مطالعه و پژوهش بقایای انسانی به ویژه اسکلت هایی که در کاوش های باستان شناسی به دست می آید، اطلاعات بسیار باارزشی درخصوص انسان های باستانی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. در مطالعات استخوان باستان شناسی جنبه های مختلف ریخت شناسی استخوان پس از طبقه بندی های گونه شناسی موردتوجه قرار می گیرد. در این گونه مطالعه، تعیین جنسیت و تخمین تقریبی سن اسکلت ها از روی ویژگی های ظاهری استخوان ها به شکلی سریع و بدون آنکه نیازی به فعالیت های پیچیده آزمایشگاهی باشد انجام می شود. اسکلت های انسانی مرد و زن هریک دارای تفاوت های آشکار و روشنی هستند. این تفاوت ها براساس شاخص ها و معیارهای استانداردی استوارند. اسکلت انسانی کوریجان از یک محوطه تاریخی به دست آمد که پس از اقدامات مرمتی و حفظ وضعیت و ساختار کالبدی آن در همان شرایط اولیه، ضرورت مطالعات تعیین جنسیت و تخمین تقریبی سن اسکلت موردتوجه قرار گرفت. در نگاه نخست شاید به نظر برسد که پرسش های مربوط به تعیین جنسیت و تخمین سن اسکلت کاملاً واضح یا خیلی پیچیده است. اینکه اسکلت انسانی کوریجان متعلق به زنی یا مردی باشد یا اینکه این اسکلت در رده سنی کهنسال یا بزرگ سال بالغ باشد، اثبات یا ابطال این فرضیه ها نیازمند بهره گیری از رهیافت های علمی و استفاده از متغیرهای قابل سنجش و تجربی بود. علوم زیست شناسی، انسان شناسی جسمانی و استخوان باستان شناسی در ارتباط تنگاتنگ با یک دیگرند که کمک شایانی برای پاسخ گویی به این پرسش ها و فرضیه ها ارائه می دهند.

به نظر می رسد والد آزاری، پرخاشگری و خشونت نسبت به والدین از پدیده های نا آشکار رایج در حوزه آسیب شناسی خانواده هستند. هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) شامل روایی سازه، روایی همگرا و همسانی درونی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اهواز و فرزند نوجوان پسر آن-ها بود که 364 نفر از این مادران به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. مادران، پرسشنامه والد آزاری (پسر-مادر) و پسران آن ها مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از تحلیل عناصر اصلی و چرخش متعامد (واریماکس) نشان داد که این مقیاس از سه عامل مالی، فیزیکی و عاطفی تشکیل شده است. روایی همگرای مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) از طریق همبسته کردن این مقیاس با مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر محاسبه شد. ضرایب همبستگی میانگین نمره های آزمودنی ها در مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) با مقیاس نگرش فرزند نسبت به مادر معنادار (به جز والد آزاری فیزیکی) بود. همسانی درونی مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) و عوامل آن بر حسب ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شد و با ضرایب همبستگی از 75/0 تا 98/0 مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج این پژوهش، مقیاس والد آزاری (پسر-مادر) برای سنجش این سازه در نمونه های ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.

برخی روانشناسان دینی غیر مسلمان بر مبنای فلسفی «پراگماتیسم»، کارکردها و آثار عملی برای نماز بیان کرده اند. به عنوان نمونه «جیمز» نماز و نیایش با خداوند را گوهری ترین و روحانی ترین ابعاد دین می شمارد و معتقد است به وسیله نماز و ارتباط با روح عالم؛ قدرتی معنوی به همراه آثار روان شناختی یا جسمانی در ما جریان می یابد. این دیدگاه در ضمن دربرداشتن نکات مثبت؛ اشکالاتی را نیز در پی دارد. از جمله اشکالات این است که بیشتر نگاه انسانها را به آثار تجربی و جسمانی معطوف می نماید. و اینجاست که برخی انسان ها تصور می کنند تنها آثار جسمانی نماز مورد توجه است و در صورت نیافتن این آثار از انجام فریضه پر ارج نماز منصرف می شوند. این در حالی است که از دیدگاه آموزه های اسلامی مهمترین اثر نماز، تعالی روحی، تعالی فرد و در نتیجه تعالی اجتماعی است و آثار و عوارض ثانویه نماز، آثار جسمانی است. بنابراین از دیدگاه اسلام آثار معنوی و روحی نماز برجسته سازی شده است هرچند و بالطبع اگر روح و قلب آدمی، اصلاح شود؛ عمل او که ارتباط مستقیم با قلب او دارد نیز اصلاح می گردد. در این پژوهش ضمن بررسی دیدگاه روانشناسان دین به بررسی دیدگاه اسلام پیرامون آثار نماز می پردازیم.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی و سبک های فرزندپروری با گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 312 نفراز دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه یک شهر زنجان بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های سبک های فرزند پروری، هوش هیجانی و گرایش به اعتیاد استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین برخی از مؤلفه های هوش هیجانی با گرایش به سوءمصرف مواد رابطه منفی معنادار وجود دارد. سبک فرزندپروری استبدادی با گرایش به سوءمصرف مواد رابطه مثبت معناداری داشت و سبک فرزندپروری مقتدرانه به شکل منفی و معناداری با گرایش به سوءمصرف مواد مرتبط بود. نتایج حاکی از اهمیت و نقش سبک های فرزندپروری و مولفه های هوش هیجانی در گرایش به سوءمصرف مواد بود. بنابراین، برنامه های آموزشی مبتنی برمولفه های هوش هیجانی ومهارت های تربیتی برای والدین، می تواند رویکردی مناسب در پیشگیری از رفتار های پرخطر دانش آموزان به ویژه در گرایش به سوءمصرف مواد باشد.

پژوهش حاضر باهدف تعیین تأثیر استفاده آسیب زا از تلفن همراه بر بهزیستی روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور کرمانشاه در سال تحصیلی 97 - 1396 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با توجه به جدول مورگان تعداد 269 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد و سپس به پرسشنامه های استفاده آسیب زا از تلفن همراه جنارو( COS ) و بهزیستی روانی ریف پاسخ دادند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان تحلیل شدند. میزان همبستگی استفاده آسیب زا از تلفن همراه با بهزیستی روانی 0/26 محاسبه شد که در سطح 0/005 < p دارای همبستگی مثبت و معناداری است. همچنین برای پیش بینی بهزیستی روانی از تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد و نتایج نشان داد که نمره کل بهزیستی روانی با 1/37= β و 5/68-= t توان پیش بینی بهزیستی روانی رادارند و متغیرهای پیش بین باهم 0/29 واریانس بهزیستی روانی را تبیین می کنند. بنابراین با توجه به نتایج پژوهش حاضر و اهمیت نقش استفاده از تلفن همراه در بهزیستی روانی دانشجویان با به کارگیری روش های مختلف تجربی مبنای مناسبی برای تدوین برنامه های آموزشی و افزایش بهزیستی روانی، استفاده به عمل آورند.

هدف محوری این مطالعه اندازه گیری درجه تبانی و بررسی اثرات آن بر سودآوری و تمرکز در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی ایران است. بدین منظور از داده های نه زیربخش فعال کد چهاررقمی (ISIC) این صنعت در بازه زمانی 1393-1375 استفاده شده است. در این تحقیق ضمن اندازه گیری درجه تبانی با بهره گیری از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای ( SYS-GMM ) اثرات متقابل همکاری و ائتلاف بین بنگاه ها با سودآوری و تمرکز مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج پژوهش با استناد به متوسط ضریب تبانی نشان می دهد که بنگاه ها در خصوص قیمت و مقدار به همکاری با یکدیگر می پردازند. با افزایش تمرکز علاوه بر آن که میزان تبانی و ائتلاف بین بنگاه ها افزایش می یابد رابطه غیرخطی بین تمرکز و تبانی نیز تأیید می شود. از سوی دیگر، هرچند نتایج این مطالعه گویای اثرات مثبت همکاری، تمرکز و کارایی بر سودآوری است، اما در این میان، تمرکز و تبانی نقش مؤثر و برجسته تری دارند. همچنین نتایج بررسی آزمون علیت گرنجری دمیترسکیو- هارلین نیز مؤید آن است که در صنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی عملکرد بازار هم متأثر از ساختار بازار (تمرکز) و تبانی (رفتار) بوده و هم از کارایی هزینه ای نشات گرفته است؛ بنابراین در این صنعت هر دو فرضیه تبانی و ساختار کارایی هزینه تأیید می شود.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شاخص های سودآوری بانکی و رشد بخش صنعت در کشور می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی سودآوری بانکی از معیارهای بازدهی دارایی ها، بازدهی سهام و حاشیه سود خالص استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی توسعه مالی از شاخص های نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده توسط بخش بانکی به GDP و نسبت اعتبارات داخلی مهیا شده برای بخش خصوصی استفاده شد. به منظور آزمون رابطه بین متغیرها از مدل سری زمانی غیرخطی و روش رگرسیون انتقال ملایم برای سیستم بانکی و بخش صنعت برای دوره زمانی 1394 – 1375 استفاده شد. نتایج بیانگر این بود که رابطه غیرخطی بین متغیرهای بانکی و اقتصادی با رشد ارزش افزوده بخش صنعت وجود دارد. در بخش مدل غیرخطی برآورد شده مشاهده گردید که با افزایش رشد نرخ تورم از 135/0 درصد اثرگذاری شاخص های توسعه مالی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت متفاوت و معنی دار می باشد. نتایج بیانگر این بود که متغیر بازدهی سهام اثر مثبت و معنی داری بر رشد بخش صنعت داشته است، همچنین با افزایش در تفاوت بین درآمدهای بهره ای کسب شده توسط بانک و مقدار بهره پرداختی به سپرده هایشان بر مقدار دارایی هایشان منجر به افزایش در سودآوری و کارایی بانک بوده که اثرگذاری مثبتی بر رشد بخش صنعت در کشور داشته است.

ناسازگاری زمانی به بیان موقعیتی می پردازد که در آن ترجیحات تصمیم گیرنده اقتصادی در طول زمان تغییر می کند. عدم تعادل نرخ رجحان زمانی و نرخ بهره به عنوان شاخصی برای ناسازگاری زمانی معرفی شده است. یکی از عوامل ایجاد و بروز ناسازگاری زمانی در حوزه بانکداری متعارف قابل مشاهده است. در اقتصاد ایران علائم متنوعی از ناسازگاری در سیستم بانکی می شود. افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و اختلاف نرخ سود بانکی با سایر نرخ های بازدهی و رجحان زمانی شواهدی برای ناسازگاری زمانی است. این مقاله در گام اول به تبیین شاخصه های ناسازگاری زمانی از بعد نظری و تجربی می پردازد. در گام دوم، پس از ارائه اثبات ریاضی از بدیل های جانشین نرخ رجحان زمانی، با استفاده از روش کالیبراسیون نرخ بازدهی سرمایه (نرخ سود واقعی) محاسبه و رابطه آن با نرخ رجحان زمانی آزمون می شود. برآورد اقتصادسنجی نشان می دهد که نرخ بازدهی سرمایه (نرخ بهره واقعی) در بلندمدت رابطه ای با نسبت مصرف به درآمد (به عنوان بدیل ارزش ذهنی نرخ رجحان زمانی) ندارند. مقاله نتیجه می گیرد که ناسازگاری زمانی از مسیر مکانیسم خلق اعتبار بانکی و پوشش ناقص منابع سپرده ای ایفای تعهد سیستم بانکی را دچار خلل کرده و اقتصاد پولی معطوف به اعتبار را با خلل مواجه می سازد.

4 دانش آموخته دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

انسان ها برای ارضای نیازهای مادی خود از منابعی استفاده می کنند که یکی از ویژگی های این منابع، محدود بودن آن هاست. به همین جهت اگر حد ارضای نیازها به سمت بی نهایت تحریک شود، بهره مندی بیشتر برای افراد قوی مساوی با بهره مندی کمتر افراد ضعیف خواهد بود. لذا این سؤال مطرح می شود که چگونه می توان حدّ ارضای نیاز انسان را از درون مهار کرد و به کنترل درآورد؟ بررسی این سؤال و پاسخ های آن در چارچوب اقتصاد اسلامی، هدف این مقاله است. مؤلفه های کنترلی شناسایی شده در این پژوهش که حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان می باشند عبارتند از: یاد مرگ، ناپایداری لذت های دنیوی، هم نشینی با فقراء، ساده زیستی مسئولان، یادآوری محرومیت های قبلی و مقایسه با برخورداری های کنونی، بیماری ها، تبدیل جهل به علم و انفاق.

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی بیمه های تعاونی و بیان مزایا و معایب آن ها در مقایسه با سایر انواع بیمه اعم از بیمه های خصوصی و دولتی ، بیمه متقابل، بیمه خرد و بیمه تکافلی، برای بیمه گذار و بیمه گر است. در این راستا ضمن تعریف کاملی از بیمه های خرد و متقابل، همچنین بیمه های تکافلی و متعارف (خصوصی و دولتی) ، مزایا و معایب هر یک نسبت به بیمه تعاونی از دیدگاه شاخصه های اقتصادی و اسلامی به طور جداگانه در سرفصلی متمایز و به صورت مفصل بررسی خواهد شد. منظور از شاخص های قابل قیاس اقتصادی تمام عواملی است که می تواند نوع مالکیت، عنصر تقابل، قابلیت ارائه محصولات خرد، تطابق با شرع و سودرسانی شرکت های بیمه را به عنوان ملاک های اصلی اقتصادی مقایسه، تحت تأثیر قرار دهند. همچنین شاخص اسلامی که در این مطالعه به آن پرداخته می شود، مقایسه مؤسسات بیمه مذکور از منظر عدالت ( با دو ملاک توزیع درآمد و فقر) خواهد بود. نتیجه نهایی، فرض ارجحیت بیمه های تعاونی را نسبت به سایر مؤسسات بیمه هم از منظر اقتصادی و هم اسلامی تأیید می کند. در نهایت الگویی ترکیبی از تمام بیمه های فوق ارائه می گردد که از دو جنبه فوق اقتصادی و اسلامی بتواند کمترین معایب و بیشترین مزایا را در مقایسه با سایر انواع بیمه در خود لحاظ کند. الگویی که همچون بیمه متقابل در آن بیمه گذار و بیمه شونده یکی باشند، مانند بیمه تکافلی سرمایه گذاری های اسلامی براساس قراردادهای اسلامی را تضمین کند و سالیانه سود باقیمانده بین اعضا، تقسیم گردد و مانند بیمه خرد، با هدف قرار دادن فقرا، بیمه شوندگان را در گروه های کوچک طبقه بندی کرده و در کنار همه این موارد همچون یک بیمه تعاونی بدون دریافت کارمزد و با کمترین حق بیمه، جبران خسارت اعضا را در اولویت ( و نه هدف) فعالیت بیمه قرار دهند.

وحدت و کثرت یکی از مسائل مهم در تاریخ اندیشه سیاسی است که گرایش به هریک از آنها می تواند در همه عرصه های سیاسی را تأثیرگذار باشد. در طول تاریخ، دیدگاه مختلفی در مواجهه با این دو مسئله بیان شده است. جایگاه سیاست اسلامی پس از انقلاب اسلامی در تأثیرگذاری بر تحولات فکری سیاسی دوره معاصر ما را بر آن داشت تا این مسئله و پیامدهای آن را بررسی نماییم؛ با هدف که راهنمای نظری مناسبی برای پیشبرد عمل سیاسی ارائه شود. برای رسیدن به هدف ، پاسخ به سئوال از مناسبات وحدت گرایی و کثرت گرایی اهمیت پیدا می کند.در سیاست اسلامی بر ضرورت توأمان وحدت و کثرت در زندگی سیاسی تأکید می شود که مبتنی بر مبانی خاصی است. براین اساس، با فطری دانستن وحدت و طبیعی دانستن کثرت، ارائه راهکارهایی برای تحقق وحدت و کثرت در جامعه سیاسی ضروری قلمداد می شود که با بکارگیری آنها می توان شرایط لازم را برای تحقق وحدت گرایی و کثرت گرایی اعتدالی  یا همان وحدت در عین کثرت مهیا ساخت. پیروی از دین توحیدی، ولایت مداری، حق محوری ازجمله راهکارهایی هستند که می توانند در نهایت وحدت مورد نظر در جامعه سیاسی را محقق سازند. در فرایند پژوهش از روش تحلیل توصیفی و تحلیل تفسیری استفاده شده است.