مطالب

هدف پژوهش، بررسی رابطه پایگاه اجتماعی – اقتصادی و سبک هویت با رفتار فرهنگی با استناد به نظریه بوردیومی باشد. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بجنورد می باشد. با توجه به حجم کوچک جامعه (50 نفر) انتخاب نمونه با استفاده از روش تمام شماری انجام شد. داده های این پژوهش توسط پرسشنامه رفتار فرهنگی بوردیو (2011)، سبک های هویت برزونسکی(1992 ) و پرسشنامه پایگاه اقتصادی اجتماعی آقازاده (1377) جمع آوری شد. پرسشنامه ها دارای روایی صوری ومحتوایی هستند وضریب پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب (901/0، 823/0، 907/0) می باشد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار Spss نسخه 18 و Amos تحلیل شد. نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که بین سبک های هویت و رفتار فرهنگی با سطح معناداری 042/0 و بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی و رفتار فرهنگی با سطح معناداری 023/ 0 و بین سبکهای هویت وپایگاه اجتماعی –اقتصادی با سطح معناداری 001/0 رابطه معناداری برقرار است.

در پرتو رواج جهانی حرکت های تجزیه طلبانه، برخی بعنوان آخرین راه حل برای مردمی که خود، "خودمختاری داخلی" را نمی پذیرند و همچنین با نقض گسترده حقوق بشر توسط یک رژیم سرکوب گر مواجه هستند، پیشنهاد تجزیه چاره ساز را مطرح می کنند. بحث زمانی دوباره تجدید شد که دیوان دادگستری بین المللی در سال 2008 رای مشورتی خود را مبنی بر استقلال کوزوو اعلام کرد، و موافقان و منتقدان تجزیه چاره ساز توانستند نظرات و شواهد خود را در جهت حمایت و همچنین مخالفت های بین المللی در نتیجه این پرونده ارائه کنند. چنین مسائلی تا به حال سوالات عمده و بی پاسخی شامل این سوال که، آیا اتخاذ و اجرا جدایی جبرانی در حقوق بین الملل می تواند نیرویی مثبت برای پیشگیری و یا کاهش منازعات مسلحانه باشد؟ را بوجود آورده است. این نوشتار بحث های پیرامون عنوان تجزیه چاره ساز را ناقص یافته، و می پندارد مباحث تجربی و تئوریک در تقابل با تجزیه چاره ساز با استانداردها و معیارهای بین المللی متقاعد کننده تر و همسوتر هستند. تصمیم سازان قانونی بین المللی و مدیران منازعات باید به منظور توجه بیشتر به امنیت و صلح بین المللی برای بکارگیری مواردی همچون تجزیه چاره ساز ملاحظات بیشتری به خرج دهند.

از مهمترین تحولات در منطقه خاورمیانه در سال های اخیر که تاثیراتی نیز برای جمهوری اسلامی ایران داشته، شکل گیری گروه های تکفیری یا تروریستی است که ضمن تاثیر بر مبانی امنیتی آنها، امنیت ج. ا. ایران را در ابعاد مختلف آن مورد تهدید قرار داده اند. لذا پژوهش حاضر با طرح این مساله قصد دارد چیستی فلسفه شکل گیری داعش و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و مکتب کپنهاگ بعنوان مکتب امنیتی که امنیت را بطور موسع و فراتر از امنیت نظامی، بلکه در ابعاد اجتماعی، سیاسی و بلکه اقتصادی آن مورد توجه قرار می دهد بعنوان چارچوب نظری این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. فرضیه این پژوهش گویای آن است که شکل گیری داعش در راستای تامین اهداف منطقه ای ایالات متحده و هم پیمانان غربی آن و در راستای سیاست های بازیگران محور سازش عربی بوده و شکل گیری و افزایش قدرت آن موجب کاهش ضریب امنیت ملی ج. ا. ایران در ابعاد موسع آن گردیده است.

سازمان همکاری شانگهای طی 17سال حیات خود توانسته بر نقش بین المللی خود بیافزاید و با پذیرش مغولستان در سال 2004، ج. ا. ایران و افغانستان بعنوان اعضای ناظر، هند و پاکستان به صورت دائمی عملا از قالب منطقه ای خارج شود. در مقاله حاضر چشم انداز جایگاه سازمان همکاری شانگهای در ترتیبات امنیتی خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. برای نیل به این هدف با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از دیدگاه های باری بوزان بعنوان مبانی نظری پژوهش، ابتدا تعریف پنج گانه امنیت؛ نظامی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی از ابعاد مقوله امنیت مورد بحث قرار گرفته و پس از ذکر تاریخچه و ساختار سازمان همکاری شانگهای، مهمترین اهداف مورد نظر این سازمان تبیین شده است. سپس در ادامه منافع سازمان همکاری شانگهای در بازیگری در خاورمیانه و ترتیبات امنیتی آن با تاکید بر تعریف بوزان از مسائل امنیتی، نظیر جلوگیری از یکجانبه گرایی، گسترش نفوذ استراتژیک، تامین انرژی و راه های انتقال جدید، یافتن بازارهای جدید اقتصادی و مبارزه با تروریسم مورد توجه قرار گرفته و در نهایت تاثیر این سازمان بر ترتیبات امنیتی خاورمیانه تحلیل و بررسی شده است. در بخش پایان مقاله نکات کلیدی افق پیش روی ج. ا. ایران در تبدیل عضویت از ناظر به دائمی، فرصت و موانع آن مورد بحث قرار گرفته و پیشران های کلیدی آن تشریح شده است.

نظریه نوسازی بوم شناختی ازجمله نظریه های مسلط و پیشرو در جامعه شناسی محیط زیست می باشد. ایده اصلی این نظریه این است که در عصر مدرنیته متأخر، صنعتی شدن، توسعه فنی، رشد اقتصادی و سرمایه داری، نه تنها با پایداری بوم شناختی سازگارند، بلکه از محرک های اصلی اصلاح محیط زیستی محسوب می شوند. هدف از مقاله حاضر، نقد معرفت شناختی این نظریه از ابعاد مختلف می باشد. بدین منظور و با استفاده از معیارهای عمومی نقد در حوزه معرفت شناسی اجتماعی (مشتمل بر انسجام درونی و بیرونی نظریه) و نیز معیارهای اختصاصی نقد (شامل قیمومت پذیری، جزم اندیشی و بیگانگی نظری)، نظریه نوسازی بوم شناختی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که با توجه به زمینه های اجتماعی شکل گیری نظریه نوسازی بوم شناختی، چه نقاط قوت و ضعفی را می توان بر آن مترتب دانست؟ نتایج بررسی حاضر نشان می دهد که در این نظریه، حفاظت از زیست بوم، بیشتر بر عهده فناوری گذاشته شده و ابعاد اجتماعی و سیاسی حفاظت زیست محیطی مورد غفلت واقع شده است. با بررسی و نقد ابعاد گوناگون نظریه نوسازی بوم شناختی، می توان گفت با توجه به این که تأکید عمده این نظریه بر روابط در حال تغییر اقتصاد- اکولوژی در کشورهای صنعتی است، بنابراین، نمی تواند به درستی ادعای اصلاح زیست محیطی در سایر نقاط جهان را داشته باشد.

پیامدهای جنگ و آسیب کودکان درآن ازجمله مسائلی است که در آثار نویسندگان و شاعران ملل مختلف به چشم می خورد. محمود درویش و قیصر امین پور، جنگ را از نزدیک، حس وتجربه کرده اند. محمود درویش، وطن را چون معشوق دوست می دارد و به ماندن در آن و مقاومت در برابر ظالمان توصیه می کند و مرگ خارج از وطن را دوست نمی دارد و امید بازگشت به سرزمین در دلش همواره زنده است و در بیان افکار و عواطف خویش از نماد و میراث و دین و از نجوای فرزند با پدر ومادر خویش بهره برده است و از بی پناهی وعدم مساعدت دیگر کشورها گله می کند و به کودکان بشارت بازگشت به وطن را می دهد. قیصرامین پور هم به وطن خویش عشق میورزد و عشق به روستا را در دل می پروراند و به تبیین پایداری ها و توصیف صدمات و فجایای جنگی می پردازد و به نماد توسل می جوید و کشتار بی رحمانه کودکان و بی سرپرستیشان در جنگ وتبعات آن را بیان می کند و به آینده کودکان امیدوار است. این نوشتار به شیوه ی مقایسه ای دیدگاه وافکار این دو شاعر را بیان می کند.

«دختر شینا» عنوان مجموعه خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید، حاج ستار ابراهیمی هژیر، به قلم بهناز ضرابی زاده است. این کتاب که به جهتی زیرمجموعه نوع ادبی خاطره نگاری و از جهتی دیگر نمونه ای برای تاریخ نگاری دفاع مقدس است، به بیان مقام شهید و شهادت، منزلت همسران شهدا و بازتاب روانی و اجتماعی جنگ پرداخته است. تاریخ شفاهی(Oral History) یکی از شیوه های تحقیقات تاریخی است که مبتنی بر گردآوری اقوال شفاهی است و بن مایه آن، خاطره است. گردآورندگان اطلاعات در تاریخ شفاهی، مورخان نیستند و متن نیز در واقع تاریخ نیست، بلکه مجموعه ای از اطلاعات تاریخ دار است که با عبور از مجرای ذهن راوی، مطابق زاویه دید او شده و از سلایق و علایق او رنگ گرفته است. پژوهشگران با این فرض که «دختر شینا» نمونه ای برای تاریخ شفاهی است، به واکاوی و بیان ویژگی های تاریخ نگاری شفاهی دفاع مقدس در این کتاب پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مصاحبه کننده با انتخاب موضوعی جذاب، بکر و پر از تعلیق، و هدایت هوشمندانه مسیر مصاحبه و نگارش، تاریخ نگاری صرف را مبدل به اثری با ارزش های ادبی ساخته است. حس همذات پنداری، نحوه هدایت مصاحبه، ترسیم درست و زنده حوادث، استناد به عکس، ذکر نام ها و زمان های واقعی و دقیق و دارای مابه ازای بیرونی، بیان حالات روحی راوی و شخصیت پردازی های هنرمندانه، از «دختر شینا» اثری زنده و جذاب ساخته است. ضرابی زاده با اطلاع از تاریخچه جنگ، خاطره شخصی را همراه با واقعیت عینی، فضاسازی کرده تا بتواند انعکاس صحیحی از وقایع مهم دفاع مقدس ارائه کند.

زمینه و هدف: نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش به حقوق اسلامی یافت. برخی می پندارند احکام اسلامی فقط در حوزه امور عبادی و خصوصی، نظیر مالکیت و خسارات است و امور عمومی و کلان در قواعد اسلامی وجود ندارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی قواعد فقه اسلامی، در یکی از حوزه های مدیریت عمومی و قضایی بنام «پلیس» است که نشان دهد که فقه اسلام کاربرد گسترده ای در حقوق عمومی و حوزه پلیس قضایی دارد. براساس مقررات موجود، پلیس دارای تکالیف متعدد است. در مواردی پلیس از عذر شرعی و قانونی برخوردار است و معاف از مسیولیت کیفری و مدنی است. روش: این پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است. پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، منابع اینترنتی، مقاله ها، پژوهش های لاتین و فارسی و مطالعة آثار موجود در زمینه فقه جزایی اسلام انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است. یافته ها و نتایج: ین نوشتار نخست به بررسی تکالیف پلیس در قوانین ایران می پردازد و آنها را فهرست می کند و سپس کاربرد قواعد فقهی اسلام را در تکالیف پلیس قضایی بررسی می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، فقه و حقوق اسلام، حتی در کلی ترین قواعد خود، نظیر ضرورت، مصلحت، لاضرر و...، در حقوق عمومی و مدیریت در پلیس قضایی کاربرد دارد و پلیس موظف به رعایت قواعد فقهی و قوانین موضوعه است و رعایت نکردن آنها سبب مسیولیت مدنی و یا کیفری پلیس می شود.

فقه مشتمل بر قواعد کلی و احکام جزئی زیادی است که در حل مسائل زیست محیطی کارآیی دارند. از قبیل قاعده ولایت فقیه، حکم حکومتی، لاضرر، اتلاف، اسراف، افساد، مصلحت و... در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی وظایف حکومت اسلامی در حفظ محیط زیست از آلودگی و حفظ منابع آن از نابودی و ترسیم سیاست های زیست محیطی و توسعه ای و تهیه طرح ها و برنامه ها و تلاش های عملی در راه محیط زیستی سالم از نگاه فقه مورد بررسی قرار گرفته است. دست آورد پژوهش اثبات می کند که انجام وظایف فوق از اختیارات ولی فقیه در حکومت اسلامی است. ولی فقیه برای حفظ و توسعه محیط زیست بر اساس مصلحت جامعه و با استفاده از قواعد فقهی و احکام حکومتی می تواند وظایف فوق را در دستور کار دولتمردان و مجریان قرار دهد. حکومت اسلامی می تواند برای تنبیه و اصلاح مخالفت کنندگان با قوانین و مقررات زیست محیطی، مجازات های مناسب و بازدارنده تعیین کند. بستن معاهدات بین المللی زیست محیطی و اجرای آن ها نیز از وظایف حکومت است. امروزه، کنوانسیون های مختلفی درزمینه محیط زیست وجود دارد که هدف آن ها الزام دول متعاهد به همکاری بین المللی به منظور حفاظت محیط زیست می باشد. طبق صریح آیات قرآن حکومت باید به تعهدات و پیمان ها پایبند باشد؛ خداوند در قران بر اجرای پیمان ها تأکید فراوان نموده است. قرآن از قراردادها به عنوان پیمان خدا یاد نموده و متعاهدین را یادآور می شود که با عقد پیمان، گویی باخدا قرارداد نموده اند و پیمان خدا نیز مورد بازخواست خواهد بود.

در حال حاضر توزیع انواع فرآورده های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآورده های نفتی است. در راستای کاهش تصدی گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل گیری شرکت های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده های نفتی یارانه ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده ها از جنبه های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت های خصوصی که وارد این عرصه می شوند از سوی دولت به گونه ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت های توزیع کننده فرآورده های نفتی با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سرمایه ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت های مختلف و برای قیمت های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت های خصوصی توزیع کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت های توزیع کننده سوخت، فقط مالک جایگاه های بین راهی و مراکز استان ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه ها از سوی شرکت های توزیع کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به دست آمد.

امروزه هر اقدامی جهت سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی، نیازمند آگاهی و دسترسی به برخی مؤلفه های مربوط به آن فعالیت می باشد. یکی از مؤلفه های مهم در سرمایه گذاری، آگاهی از میزان ریسک بازدهی سرمایه گذاری با توجه به بازدهی انتظاری در آن فعالیت می باشد. یکی از مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری در کشور، سرمایه گذاری در بخش مسکن می باشد که می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق بازارهای مالی) صورت گیرد. در این رابطه اهمیت آگاهی از میزان ریسک در سرمایه گذاری غیرمستقیم در بخش مسکن با توجه به ماهیت بازارهای مالی بیش از پیش ضروری می باشد. علی رغم اهمیت آگاهی از میزان ریسک، در سال های گذشته، روش های ارائه شده برای اندازه گیری کمی آن توسعه چندانی نداشته است؛ ازاین رو در این پژوهش تلاش شده الگوی جدیدی برای اندازه گیری ریسک بازدهی سهام شرکت های فعال در صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات ارائه گردد که نه تنها قادر است بخش عمده ای از نواقص روش های جاری را پوشش دهد، بلکه می تواند ریسک بازدهی سهام شرکت ها را در حالت های مختلف به صورت کمی استخراج کند. الگوی حاضر براساس روش ارزش در معرض ریسک و با بهره گیری از فرایند رژیمی مارکوف بر اساس روش های پارامتریک طراحی شده است. این سازوکار علاوه بر در نظر گرفتن انتقالات رژیمی ریسک، براساس مجموعه ای از مدل ها طراحی شده است که انواع مختلفی از توابع توزیع نرمال و غیرنرمال را بر پایه رفتارهای متقارن و نامتقارن درنظر می گیرد. نتایج تحقیق نشان دادند که بازدهی سهام شرکت های فعال در حوزه مسکن از انتقالات رژیمی تبعیت می کنند و از توزیع GED بر پایه مدل های نامتقارنی برخوردار است.

کاهش نرخ باروی در ایران یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران اجتماعی در سال های اخیر بوده است. وقوع این مسئله می تواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از مهم ترین آن ها، ساختار اقتصادی کشور است. با توجه به اهمیت موضوع حاضر، در این پژوهش تأثیر متغیرهای اقتصادی (با تأکید بر متغیرهای بازار کار، برخورداری از مسکن و چگونگی توزیع درآمد) بر نرخ موالید در استان های ایران در دوره 1392-1384 با استفاده از روش داده های تابلوی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد که متغیرهای اقتصادی و به خصوص شاخص های بازار کار به دلیل اثرات مهمی که بر هزینه فرصت افراد و درآمد انتظاری آنان در آینده دارد، نقش مهمی در تعیین نرخ باروری داشته است. به گونه ای که افزایش درآمدهای انتظاری از شغل برای مردان در قالب کاهش ریسک از دست دادن شغل (کاهش نوسان در نرخ بیکاری، کاهش نرخ اشتغال ناقص مردان، کاهش سهم اشتغال مردان در بخش خصوصی) و یا افزایش درآمد انتظاری آتی (افزایش نرخ اشتغال مردان) سبب بهبود نرخ باروری در استان های ایران شده و از سوی دیگر تأثیر متغیرهای بازار کار برای زنان در قالب کاهش ریسک (کاهش نوسان بیکاری، کاهش سهم اشتغال زنان در بخش خصوصی) سبب افزایش نرخ باروری شده است. همچنین کاهش هزینه فرصت باروری برای زنان (در قالب کاهش نرخ اشتغال و افزایش نرخ اشتغال ناقص زنان) و بهبود توزیع درآمد سبب بهبود باروری در استان های ایران شده است.

تحلیل درماندگی مالی یک موضوع بااهمیت برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی محسوب می شود. تعیین عوامل مؤثر بر احتمال درمانده شدن یک شرکت قبل از بروز درماندگی یک موضوع بسیار جالب و جذاب محسوب می شود و می تواند هم برای مدیران و هم برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شود. این پژوهش با استفاده از اطلاعات 1488 سال شرکت طی دوره 1390 الی 1395 و باهدف سنجش عوامل مؤثر در 4 گروه عملکرد حسابداری، ریسک شرکت، حاکمیت شرکتی و متغیر کلان اقتصادی بر درماندگی مالی با رویکرد معادلات ساختاری و استفاده هم زمان از مدل های ایرانی و جهانی انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معیارهای ریسک (ریسک مالی و ریسک سیستماتیک) و معیارهای حاکمیت شرکتی (تمرکز مالکیت، نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکان نهادی) نسبت به معیارهای عملکرد حسابداری (بازده سهام، بازده دارایی ها، بازده حقوق سهام صاحبان، نسبت وجه نقد عملیاتی، ارزش افزوده اقتصادی، نسبت کیو توبین) و متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، رشد تولید ناخالص داخلی) بر درماندگی مالی است.

شرایط نظام مالی و نهادهای مالی سازوکار اثرگذاری سیاست های اقتصادی را پیچیده تر کرده است، به نحوی که ارزیابی تحرکات متغیرهای اقتصادی بدون درنظر گرفتن اثرات اصطکاک های موجود در نظام مالی، کافی نیست. لذا در این مقاله به ارزیابی تاثیر تکانه های پولی، تکنولوژی، کارایی سرمایه گذاری و ترجیحات خانوارها بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران در یک مدل با وجود اصطکاک مالی پرداخته می شود. به این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و به روش بیزین و با استفاده از داده های فصلی ۱۳۷۴ تا 1394 برآورد شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که عکس العمل متغیرها به تکانه های مذکور مطابق با انتظارات تئوریک و داده های واقعی است اما وجود اصطکاک مالی سبب می شود تکانه های سمت تقاضا اثرات بزرگتر و طولانی تری بر متغیرهای کلان بویژه سرمایه گذاری و قیمت کالای سرمایه ای داشته باشند. از طرفی لحاظ اصطکاک مالی در مدل، اثرات تکانه مثبت تکنولوژی بر روی متغیرها بویژه سرمایه گذاری را تضعیف نموده و در مقایسه با مدل بدون اصطکاک مالی مانع از افزایش آن می شود.

جانشینی پول پدیده رایج کشورهای درحال توسعه است که اثرات متفاوتی بر رفاه اقتصادی افراد جامعه دارد. یکی از معیارهای مهم بررسی رفاه اقتصادی افراد جامعه، مصرف خصوصی می باشد. این پژوهش به بررسی اثرات رفاهی جانشینی پول از طریق تأثیر درجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی می پردازد. در این پژوهش ابتدا از روش کمین و اریکسون(2003) برای برآورد حجم پول خارجی درگردش و درجه جانشینی پول استفاده می شود. برای تخمین تابع تقاضای پول واقعی در روش کمین و اریکسون و همچنین برای بررسی تأثیردرجه جانشینی پول بر مصرف خصوصی از روش هم جمعی جوهانسون-جوسیلیوس استفاده می شود. نتایج روش هم انباشتگی جوهانسون-جوسیلیوس نشان داد که تأثیر جانشینی پول بر مصرف خصوصی منفی و معنی دار است. به عبارتی دیگر با افزایش درجه جانشینی پول، مصرف خصوصی افراد کاهش می یابد و درنتیجه رفاه اقتصادی افراد نیز کاهش می یابد.

اهداف مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت، فرمول بندی جدیدتری از شخصیت ناسازگارانه است که پس از مدل صفات سه گانه تاریک شخصیت مطرح شده است و به ترکیب صفات خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامعه ستیزی، متغیر چهارم را با عنوان دیگرآزاری اضافه کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت در نمونه ایرانی بود. مواد و روش ها این مطالعه به صورت مقطعی روی 500 دانشجوی کارشناسی در سال تحصیلی 96-95 انجام شد. نمونه پژوهش با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با مقیاس دوجین کثیف و مقیاس کوتاه تکانش دیگرآزاری ارزیابی شد. داده های گردآوری شده با نرم افزار های spss نسخه 22 و نرم افزار لیزرل نسخه 8 تحلیل شدند. به منظور آزمون روایی سازه مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد یافته   ها نتایج روایی سازه نشانگر تأیید ساختار چهارعاملی مدل و برازش خوب آن با داده های حاصل بود. ضرایب باز آزمایی برای کل مقیاس و مؤلفه ها در دامنه ای بین 76/0 تا 84/0 قرار داشت که نشانگر پایایی آزمون بود. ضریب همسانی درونی برای کل مدل و نیز خرده مقیاس ها بین 68/0 تا 88/0 به دست آمد که نشانگر انسجام درونی آزمون بود. نتیجه   گیری مدل صفات چهارگانه تاریک شخصیت در نمونه ایرانی مورد تأیید بوده و برازش مطلوبی دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط علت و معلولی کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران طی دوره 1394-1360 است. برای این منظور با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR)و الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) رابطه بلند مدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم بررسی شده است، سپس به منظور بررسی رابطه علت و معلولی بین کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم طی دوره زمانی مورد مطالعه از آزمون علیت گرنجری استفاده گردید و برای این منظور نرم افزار eviews مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بردار نرمال بلندمدت نشان داد حجم پول و کسری بودجه تأثیر مثبت و معنی داری بر نرخ تورم در طی دوره مورد بررسی دارند هم چنین بر اساس نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر، یک رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم بین تمام متغیرها در مدل وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، عرضه پول علت تورم و کسری بودجه علت عرضه پول است و افزایش مداوم در کسری بودجه منجر به عرضه بیشتر پول شده و عرضه پول منجر به افزایش تورم می شود. از سوی دیگر یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین کسری بودجه و تورم وجود دیده می شود.

برنامه ریزی دقیق بمنظور بهره برداری بهینه از منابع آب نیازمند کسب داده هایی است که برخی از این داده ها از راه برآورد تابع تقاضای آب،می تواند به بهترین شکل، به نیازمندی های آب مصرفی شهروندان با استفاده از حساسیت تقاضا نسبت به متغیرهای تاثیرگذار نظیر قیمت یا هر متغیر دیگری پاسخ داده شود. این مقاله با برآورد تابع تقاضای آب خانگی به تعیین کم ترین مصرف در منطقه ورامین می پردازد. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه بین سال های 1394-1361، شکل تبعی مطلوبیت استون-گری و روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی استفاده شده است. متغیرهای پژوهش شامل میانگین درآمد خانوار، میانگین درجه حرارت، حجم مصرف سرانه آب و نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب می باشند. آزمون های مربوط به تعیین رابطه علی و معلولی داده های سری زمانی آب شرب با نرم افزار Eviews 9 انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از کشش درآمدی بیانگر ضروری بودن تقاضای آب خانگی در ورامین می باشد. از دیگر نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنی دار نسبت شاخص قیمت مصرف کننده به شاخص قیمت آب بر حجم آب سرانه است. براساس برآورد به عمل آمده، کم ترین مصرف آب یک شهروند ورامینی152 لیتر در روز می باشد. طبقه بندی JEL :Q 11 , Q 21 ,Q 25

تحقق کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، از مسائل اصلی جامعه ایران است. افزون بر مشکلات عینی در عرصه های مدیریتی کشور، مطرح شدن الگوی حکومت دینی در سطح بین المللی نیز بیانگر اهمیت آن می باشد. با توجه به ابتنای نظام ج.ا.ا بر مبانی دینی، پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از چه سازوکارها برخوردار و نحوه تحقق آن کدام است؟» می کوشد با روش توصیفی تحلیلی و تجویزی، این فرضیه را اثبات کند که «فقه سیاسی امامیه در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا از دو دسته سازوکارهای بینشی ارزشی و سازوکارهای احکامی رفتاری برخوردار است و وصول به این هدف، نیازمند کاربست رهیافت سیستمی جامع نگر به کارآمدی نظام ج.ا.ا و فقه سیاسی امامیه به صورت توأمان می باشد». ماهیت نظام مند و به هم پیوسته نظام سیاسی و فقه سیاسی، اقتضای اتخاذ مدلی علمی می نماید که پوشش دهنده همه ابعاد، عناصر و تعاملات داخلی و بیرونی این دو متغیر بوده، قابلیت سازوکارهای فقه سیاسی را در راستای کارآمدی نظام ج.ا.ا و چگونگی اثرگذاری را به بهترین وجه ممکن تبیین کند.

در اواخر قرن سوم هجری ابوسعید جنّابی با بهره گیری از عقاید اسماعیلیان قرمطی، دولت قرمطیان را در بحرین تأسیس کرد. این دولت به دلیل اختلافات مذهبی که با حکومت های همجوار داشت اغلب با دستگاه خلافت عباسی و اهل سنت در کشمکش بود. حاکمان قرمطی بحرین با بهره گیری از نیروی ایمان پیروانشان در صدد دستیابی به اهداف خود بودند. آنان معتقد بودند با ظهور قائم منتظرشان، اسلام منسوخ خواهد شد و با پایداری در نبرد تلاش می کردند زمینه ظهور او را فراهم سازند. بعلاوه پیروی از روش های جنگی منحصر به فرد و مبتنی بر سبک های ابداعیشان اسباب موفقیت بیشتر آن ها را فراهم می ساخت. مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی شیوه ها و تاکتیک های جنگی قرمطیان با توجه به عقاید منجی گرایانه آن ها می باشد. سؤال اصلی آن است که قرمطیان بحرین برای وصول به موفقیت در میدان نبرد از چه روش هایی استفاده می کردند؟ که در پاسخ باید گفت یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که آشنایی قرامطه با شیوه ها و تاکتیک های نظامی از یک سو و به کارگیری درست و مؤثر آن تاکتیک ها در پیروزی هایشان تأثیر بسزائی داشته است. از سوی دیگر، در بررسی شیوه های جنگی قرمطیان به این نتیجه می رسیم که آنان در مقابله با دشمنان خود به شیوه ها و تاکتیک های رزمی معاصر خود آشنا بودند. آن ها در نبردها شیوه مناسب شرایط اقلیمی وجغرافیایی محل نبرد را در نظر می گرفتند، بنابراین در تصرف مناطق ساحلی از فنون دریایی و در مناطق کوهستانی و بیابانی، از شیوه استتار یا کمین و تعقیب و گریز که مناسب آن مناطق بود، بهره می بردند.