مطالب

کمیته امداد یکی از نهادهای عمومی غیردولتی است که توانسته نقش مؤثری در ایجاد تحرک، حمایت، شکل گیری و کمک مالی برای فعالیتهای تجاری کارآفرینانه سودمند برای فقرا داشته و در شکل گیری اشتغال زایی افراد اجتماعی تأثیر گذار باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش انجام آن اسنادی- پیمایشی است. برای عملیاتی سازی مطالعه، شهرستان مشهد به عنوان منطقه موردمطالعه انتخاب گردید. حجم نمونه با خطای 07/0 درصد معادل 126 نفر تعیین گردید. بر اساس چارچوب نظری، اشتغال پایدار در 6 سطح بهبود وضعیت اقتصادی و درآمد، توانمند سازی، کیفیت اشتغال، کیفیت محیطی اشتغال، سرمایه گذاری و تثبیت جمعیت با 35 گویه و مدیریت پروژه با 16 گویه در قالب طیف لیکرت و وام کمیته امداد با 3 گویه با مقیاس فاصله ای کمی گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، تی دو نمونه مستقل و تحلیل عاملی تأییدی) در نرم افزار SPSS و برای رتبه بندی روستاها از لحاظ اشتغال پایدار و مدیریت پروژه از مدل waspas استفاده شده است (وزن دهی مورد استفاده در مدل آنتروپی است) و برای نمایش رتبه به دست آمده از مدل waspas از نرم افزار Arc GIS استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت پروژه و اشتغال پایدار رابطه ای مستقیم با شدتی قوی وجود دارد و بر اساس الویت بندی انجام شده توسط تحلیل waspas روستاهای نزدیک شهر و نزدیک راه ارتباطی در اولویت قرار می گیرند همچنین نتایج همبستگی نشان داد که بین رتبه مدیریت پروژه و رتبه اشتغال پایدار رابطه ای مستقیم با شدتی قوی وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد که کمیته امداد نظارتی همیشگی و درست در انواع مدیریت پروژه وام و اعتبارات خرد داشته باشد.

جشن تاجگذاری پهلوی دوم در تاریخ 4 آبان ماه 1346 پس از 26 سال تأخیر از روی کار آمدن شاه جدید در تالار موزه کاخ گلستان برگزار شد. وضعیت سیاسی اقتصادی کشور در شهریور 1320 و اشغال آن توسط متفقین و همچنین عدم مشروعیت مکفی، امکان برگزاری مراسم تاجگذاری را سلب کرده بود. قدرتیابی پهلوی دوم بهویژه پس از کودتای 28 مرداد 1332، او را بر آن داشت تا جشن تاجگذاری را برگزار نماید. ترور چندباره شاه و خردسال بودن ولیعهد باعث نگرانی شاه شده بود و او میخواست تا با واگذاری نایبالسلطنگی به فرح در همین جشن، باقی ماندن پادشاهی در خانواده پهلوی را در صورت مرگش تضمین کند. لذا این جشن، هم جشن تاجگذاری شاه و هم جشن نایبالسلطنگی فرح پهلوی بود. دراینراستا، شاه درصدد برآمد برای خود مشروعیتسازی کند و ابزار او هم باستانگرایی بود؛ اما در مقابل نیروهای مذهبی با تشبیه حکومت پهلوی با بنیامیه درصدد مشروعیتزدایی از آن برآمدند. مخالفان به علل و دلایل مختلفی در برابر جشن تاجگذاری موضع گرفتند و به اقداماتی دست زدند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که دلایل مخالفت نیروهای مذهبی و امام خمینی با جشن تاجگذاری چه بود و به چه اقداماتی دست زدند؟ مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانهای تنظیم شده است. یافتههای این مقاله نشان میدهد که نیروهای مذهبی و در رأس آنها امام خمینی به علت تعارض جشن تاجگذاری با اسلام، هزینههای آن و طرح نایبالسلطنگی فرح پهلوی در برابر آن موضع گرفتند و با انجام اقدامات قهرآمیز، تظاهرات، انتشار و توزیع اعلامیه مخالفت خود را با آن بیان داشتند.

   مسأله ی خلود در عذاب جهنّم یکی از پر مناقشه ترین مسائل اعتقادی مربوط به مباحث معاد است که عده ی کثیری از دانشمندان و عالمان دینی را به خود مشغول کرده و صاحب نظران فراوان در علوم مختلف را به چالش کشیده است. عارفان، فیلسوفان، متکلّمان، مفسّران و دیگر دانشمندان دینی در این مورد اظهار نظر کرده و هر یک فهم خود را بیان داشته اند. ابن عربی و امام خمینی دو عارف و متفکّر برجسته جهان اسلام معتقدند که انسان ها در جهنّم عذاب دائمی نخواهند داشت و سرانجام از عذاب نجات پیدا خواهند کرد هر چند که جایگاه ابدی آن ها جهنّم باشد. به عقیده ایشان خلود در جهنّم به معنای خلود در عذاب نیست و با آن ملازمه ندارد. انسان های گرفتار در جهنّم پس از چشیدن عذاب و قابلّیت یافتن برای درک فیض خاص الهی مشمول رحمت حضرت حق تعالی شده و از عذاب های جهنّم نجات می یابند. البته این دو متفکر بزرگ اختلافات جزئی هم در این زمینه با هم دارند. این پژوهش با روش تحلیل محتوایی گفتار این دو متفکر بزرگ ضمن تبیین و مقایسه ی این دو دیدگاه به نقد و بررسی و رد نظریه ی ایشان می پردازد.

از نگاه اسلام، «امت» همچون یک «انسان» اولاً از اهمیت والایی برخوردار است و ثانیاً آثار مترتب بر انسان، از قبیل مرگ و حیات، سعادت و شقاوت، اعتدال و تجاوزگری و... را دارا می باشد. از سوی دیگر وحدت و همدلی مطلوب اسلام است و از مسلمانان می خواهد در ایجاد آن کوشش کرده و از هر گونه تفرقه و جدایی پرهیز کنند. در آیات و روایات علاوه بر حکم عقل به تحسین ایجاد اتحاد و تقبیح تفرقه و جدایی، از برخی قواعد فقهی مانند احترام مسلم نیز می توان برای اثبات این مهم بهره گرفت. احکام عبادی اسلام بر مبنای اجتماعی تشریع شده، نماز مطلوب اسلام نماز جماعت است و پایان ماه روزه را با برگذاری نماز عید فطر و شب های قدر را با حضور در احیا و شب زنده داری و حج را گنگره عظیم وحدت و زکات را برای جلب ضعیفان و محافظت از فقرا جعل کرده است. کسانی که با عدم حضورشان در جماعت مسلمانان، سبب تضعیف آنان می شوند سرزنش و تهدید کرده و آنان را منافق و فتنه جو و اهل عذاب و سعادت و شقاوت جامعه را در اتحاد و سقوط آن و تسلط دشمن را در جدایی ملت های مسلمان دانسته است. وظیفه افراد مسلمانان فراهم سازی مقدمات وحدت و از بین بردن موانع آن است. و حکومت را نیز درگیر نموده و با بنا نهادن نهاد امر به معروف و نهی از منکر و نهاد حسبه و برخورد با تفرقه گران اسباب وحدت امت را فراهم آورده است. در این مقاله به مبانی وحدت امت اسلامی به ویژه از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) پرداخته شده است.

بحث از مقام فوق تجرد نفس، یکی از مهم ترین مباحث، در معرفت نفس انسانی است. در این نوشتار مسیله را طبق مبنای هستی شناسی مؤسس حکمت متعالیه، صدرالمتألهین مطرح می کنیم و به شرح ادله نقلی آن توسط فیلسوف و عارف برجسته پیرو مکتب او، امام خمینی ره می پردازیم. سپس براهین و ادله عقلی علامه حسن زاده آملی را در این زمینه بررسی می کنیم. این نظریه، عبارت است از تجرد نفس از ماهیت. ماهیت حکایت از حد و قصور شیء و ضعف و نقص آن دارد، حال اینکه نفس را حد یقف نیست. ازاین رو حد منطقی برای او نیست، هرچند او را نسبت به مافوقش حد به معنای نفاد است.

درصورتی که گفتمان را منظومه ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه های زمانی مختلف اهمیت می یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه های زمانی و گسست های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه های متفاوتی نیز می شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار های پیشین، به طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می کند.

کاپیتولاسیون (رژیم قضاوت کنسولی) به معنای مصونیت بیگانگان از محاکمه طبق قانون کشور میزبان است. تحمیل این رژیم نشان دهنده تسلیم کشور ضعیف دربرابر بیگانگان است. پس از جنگ های دوره دوم ایران و روس، انعقاد قرارداد ترکمنچای زمینه شکل گیری تعریف مشخصی از کاپیتولاسیون را در سیاست عملی ایرانِ دوره قاجار فراهم کرد و اجرای این رژیم، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناگواری را برای ایران به دنبال آورد. اهمیت کاپیتولاسیون در ساختار سیاسی ایران به دلیل نقض حاکمیت ملی است. برای آنکه اتباع خارجی بتوانند از این مصونیت در کشور میزبان استفاده کنند لازم بود دو پیش شرط فراهم شود: 1- قانون و ضمانت اجرایی آن؛ 2- وجود قدرتی که براساس آن، حقوق حقه ملی موردقبول دولت های صاحب منافع قرار گیرد. باتوجه به تأثیر کاپیتولاسیون در برداشتِ اتباع بیگانه از ساختار قضایی، و حاکمیت و قدرت سیاسی کشور میزبان، دولت مردان به ارائه تعریفی مشخص از حاکمیت ملی و تعیین حد و حدود قوانین مدون توجه کردند تا دربرابر سوءاستفاده اتباع خارجی راه حلی بیابند که اتباع خارجی نتوانند با ناچیز پنداشتن اختیاراتِ حاکمیت، استقلال ملی را نادیده بگیرند. در همین راستا برای درک برداشت های سیاسی از کاپیتولاسیون، واکنش سه شخصیت سیاسی در موقعیت های متفاوت دربرابر کاپیتولاسیون موردتوجه این مقاله قرار گرفته است: امیرکبیرْ صدراعظم ناصرالدین شاه، مصدقْ نخست وزیر دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت، و امام خمینیْ معترض و منتقد اعطای مصونیت قضایی به صورت لایحه قانونی در انقلاب سفید محمدرضاشاه. مقاله پیشِ رو برمبنای روش مقایسه ای تدوین شده است؛ به این ترتیب که به بررسی اندیشه و دیدگاه امیرکبیر، مصدق، امام خمینی و برداشت شان از کاپیتولاسیون می پردازد. در این مقاله این پرسش مطرح می شود که از نظر این سه شخصیت، مفهوم کاپیتولاسیون و نقض حاکمیت ملی چه تأثیری بر جایگاه سیاسی ایران و روابط خارجی آن با کشورهای دیگر داشته است؟

موضوع مالکیت معنوی که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است، اگر چه بحث از آن در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی می باشد، اما در فقه امامیه در عصر حاضر مورد بررسی جدی قرار گرفته است. طرح این موضوع در مجامع فقهی دیدگاه های متفاوتی را از سوی فقها در پی داشته است؛ به طوری که برخی آن را همانند مالکیت مادی محترم شمرده و بعضی چون امام خمینی اعتباری برای آن قائل نشده اند. با توجه به گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و امکان استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران ضرورت این پژوهش روشن می شود. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی دیدگاه و ادله امام خمینی و نیز بررسی دلایل قائلان مالکیت معنوی چنین به دست آمده است که دیدگاه امام صحیح تر به نظر می رسد

امام خمینی و ملاصدرا با استفاده از سه اصل: اصالت وجود ذهنی، اتحاد عاقل و معقول و اثبات معاد جسمانی، توانستند اثرگذاری باورهای دینی را به نحو عقلانی اثبات کنند. ملاصدرا به عنوان پایه گذار مکتب متعالیه و امام خمینی به عنوان مدافع این مکتب معتقدند باورها و تفکرات انسان، به صورتی ذهنی تبدیل شده و در قوة متخیله و به تبع آن در نفس ناطقة شخص ذخیره می شود. این صورت ذخیره شده، در عالم دنیا، اثربخش بودن خود را در قالب اتحاد با متعلق خود نشان داده؛ و در عالم آخرت نیز بر اساس قدرت عینیت بخشی و تجسم آفرینی نفس، با ظهور و تجسم عینی و خارجی تصورات نفسانی، می تواند بهشت و دوزخ اخروی را ایجاد کند. با دقت بر مبانی فلسفه امام خمینی و اصل اتحاد عاقل و معقول، مشخص می شود نحوة اثربخشی باورها و صور ذهنی انسانی را متعلق باور او تعیین می کند. به همین دلیل می توان اثبات کرد که تأثیرات باور فردی، می تواند بی نهایت باشد، اگر به موجودی بی نهایت تعلق بگیرد. به عبارت دیگر، باور فردی، به معنای حقیقی کلمه، اگر به باور دینی و توحیدی ناب، تبدیل شود، می تواند با متعلق خود، که ساحت خداوند متعال است، اتحاد برقرار کند.

اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.

با وفات آیت الله بروجردی مرجعیت شیعه دچار تکثر شد. تصور حاکمیت این بود که کثرت مراجع تقلید از قدرت، نفوذ و بالتبع ایستادگی آنان خواهد کاست، اما بر خلاف این گمان از آغاز دهه چهل تا طرح کاپیتولاسیون مجتهدین طراز اول به پیشقدمی امام خمینی (ره) در برابر برنامه های خلاف قانون و شرع حاکمیت ایستادگی کردند که بارزترین آنها اصلاحات ارضی و انجمن های ایالتی و ولایتی بود. مسأله اصلی پژوهش چگونگی مواجهه مراجع تقلید شیعه با طرح کاپیتولاسیون است و چرایی این نکته که اتحاد سابق مراجع در زمان طرح لایحه کاپیتولاسیون تکرار نشد و در مقابل، آنان با یک اقدام تقریبا هماهنگ نسبت به تبعید امام خمینی (ره) واکنش نشان داده و با اقداماتی که به عمل آوردند، زمینه ساز اقامت ایشان در نجف اشرف شدند. مدعای پژوهش این است که اگرچه مرام و مسلک سیاسی متفاوت علما و همچنین سیاست سخت حاکمیت در برخورد با مردم و به ویژه حمله به فیضیه سبب عدم اتحاد و جدایی مراجع تقلید شد اما تبعید امام خمینی (ره) بار دیگر زمینه همکاری و اتخاذ تصمیم واحد از سوی آنان با هدف حفظ جایگاه و اعتبار روحانیت شیعه در برابر حاکمیت را فراهم آورد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی متکی به اسناد و مدارک دست اول تاریخی به واکاوی این مسئله پرداخته است.

یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین سرمایه روانشناختی و رضایت شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران انجام گرفت. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در کمیته امداد امام خمینی شرق استان مازندران می باشد، که در مجموع تعداد آنان برابر 132 نفر در سال 93 بوده است، نمونه آماری از طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد 97 نفرکارمند به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شده بودند. جهت گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه های استاندارد شده سرمایه روان شناختی لوتانز و رضایت شغلی فیلد و روث استفاده شده است. روایی محتوایی و صوری آن توسط صاحب نظران و متخصصان مربوطه مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای هر کدام به ترتیب برابر 81/0 و 89/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داده است که، بین مولفه های سرمایه روانشناختی (امیدواری، خودکارآمدی، تاب آوری، خوش بینی) و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد. و سهم هر یک از مولفه های سرمایه روان شناختی بر رضایت شغلی کارکنان متفاوت است. در بین مولفه های سرمایه روان شناختی، مولفه خودکارآمدی با ضریب تأثیر 78/0، امیدواری با ضریب تأثیر52/0 و خوش بینی با ضریب تأثیر 65/0 قادر می باشند تا سهمی از رضایت شغلی را تبیین نمایند.

رویکرد امنیت از طریق طراحی، یکی از موثرترین و کاراترین رویکردها در زمینه ارتقاء امنیت شهری است که می تواند نقش بسزایی در ایمن سازی فضاهای شهری ایفا نماید. بدین منظور، هدف از این پژوهش ارائه مدلی تحلیلی برای سنجش امنیت-شهری و معرفی رویکرد امنیت از طریق طراحی است. در این راستا، خیابان امام خمینی(ره) ارومیه که به دلیل ویژگی هایی مانند تراکم جمعیتی بالا، فرسودگی و فشردگی بیش از حد بافت و گسیختگی کالبدی دارای مشکلاتی نظیر پایین بودن وضعیت امنیت شهری و وجود احساس ناامنی در بین ساکنان است، به عنوان نمونه بررسی می شود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بکارگرفته شده در این پژوهش از نوع کاربردی می باشد. و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و با اخذ نظرات شاغلین، مغازه داران و عابرین پیاده حاضر در محدوده به دست آمده است. برای ارزیابی و پردازش اطلاعات، از تکنیک swot و آزمون فریدمن در قالب نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که امنیت فقط از طریق طراحی استاندارد های کالبدی مناسب امکان پذیر نمی باشد. بدین منظور طراحی فضا در جهت افزایش دید و نظارت عمومی و افزایش روشنایی درخیابان ها، حضور مستمر و فعال نیروی انتظامی، سالم سازی محیط از طریق جمع آوری افراد ناسالم ، کف سازی مطلوب و ... در قالب استراتژی تهاجمی پیشنهاد شده است

حضرت امام خمینی(ره)، با توجه به اندیشه الهی سیاسی خود، در تمام عرصه های موجود زندگی بشر، الگوهای دقیق و واقع بینانه ای را طراحی نموده اند. بی تردید توجه به حقوق بشر و تاکید بر مزایای حقوقی همه انسان ها، مهر تأییدی بر نظام مردم سالاری دینی این رهبر اندیشمند می باشد. در خصوص تبیین جایگاه حقوق بشر در نظر امام خمینی (ره)، باید اندیشه ایشان را در خصوص حقوق شهروندی، آزادی، حق اقلیت ها و جایگاه زنان و ... بررسی کرد. این پژوهش با هدف تبیین اندیشه امام خمینی (ره) در باب حقوق بشر می باشد.

قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده شده است. بنابراین موکّل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.

کلینی بی‌واسطه از محمد بن اسماعیل بدون افزودن پسوند و پیشوندی، 831 حدیث نقل نموده است. بیشتر محقّقان عرصه حدیث و کاربران دانش رجال، مراد از وی را محمّد بن اسماعیل بندقی نیشابوری تعیین کرده‌اند. دو فقیه معاصر امام خمینی و آیهالله خویی در وثاقت و معتمد بودن وی اختلاف نظر بنیادین دارند. امام خمینی، دست کم در چهار موضع به توثیق وی پرداخته و تأکید می‌کند، گرچه وی از سوی رجال شناسانی مانند طوسی و نجاشی توثیق نشده، اما بررسی و لحاظ کردن قراین، حاوی والامقامی اوست. اما آیهالله خویی، فراوانی روایت کلینی از محمد بن اسماعیل را متضمّن توثیق وی نمی‌داند. اما برآیند کاوش در قراین بسیار از جمله شخصیّت کلینی به عنوان راویت کننده از محمد بن اسماعیل، جزو مشایخ اجازه بودن وی و از سویی توثیقش توسط نامبردارانی همانند علامه حلی، شهید اول، صاحب معالم، وحید بهبهانی، میرداماد، حرعاملی، و...، حاوی استواری رویکرد امام خمینی است. بی‌تردید، بسنده کردن به ثوثیق و تضعیف رجالیان به عنوان تنها عامل و نادیده انگاشتن سایر قراین، موضعی مستحکم و جامع به شمار نمی‌آید.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حزب اتجاه اسلامی (النهضة) تونس و رهبری آن به تجدید حیات روی آورده و از حالت انفعال و ضعف برای تشکیل حکومت خارج شدند. تأثیر انقلاب با محوریت شخصیت امام(ره) به سرعت در اندیشه سیاسی راشد الغنوشی و دیگر مصلحان اسلامی سرایت و از طریق سلسله مراتبی در میان توده های مسلمان پخش شد. در اثر سرایت و پخش انقلاب اسلامی و رهبری بینظیر آن در سه حوزه کلامی، عاطفی و رفتاری، رهبری و حرکت اسلامی النهضة تونس اثرات مثبت و قابل توجهی دریافت کردند. در این مقاله به چگونگی انتشار انقلاب اسلامی ایران در تونس براساس نظریه پخش و نگرش سیاسی حاصل از آن بر رهبری حزب النهضة پرداخته میشود.

عقلانیت از دیدگاه اندیشمندان علوم اجتماعی، مهم ترین نشانه و برجسته ترین شاخص مدرنیته شناخته شده است. برخی آن را جایگزین دین معرفی کرده اند. در این تحقیق به دیدگاه امام خمینی و هابرماس درباره دین و عقلانیت اشاره می شود. هر یک از دو متفکر و فیلسوف مهم و جریان ساز معاصر؛ امام خمینی از اسلام معاصر و یورگن هابرماس از غرب، آرای خاصی درباره مفاهیم دین و عقلانیت دارند. هر دو منتقد عقلانیت ابزاری هستند. امام خمینی، عقلانیت ممیزه و عقلانیت دینی و هابرماس، عقلانیت ارتباطی و عقلانیت انتقادی را جایگزین آن کرده اند. هریک از این دو متفکر براساس مبانی اندیشه ای خود، نگاه خاصی به مقوله دین و عقلانیت دارند.