مطالب

یکی از نیازهای حیاتی جوامع انسانی در عصر کنونی، بهره برداری مناسب از زمین و توابع آن است. «فضا» و «قرار» به عنوان ملحقات زمین همواره موضوع چالش های فقه اسلامی و نظام های حقوقی معاصر بوده است و به رغم پذیرش مالیت تبعی، در قلمرو آن تردید شده است و تعارض حقوق عمومی و خصوصی را به دنبال داشته است. فقهای متقدم «انحصاری»، «مطلق» و «دایمی» بودن را از ویژگی های بنیادی حق مالکیت می دانند و براساس همین دیدگاه بر قلمروی بی حد و حصر فضای محاذی ادعای اجماع نموده اند و صاحب زمین را مالک فضای فراسطحی، هر قدر که بالا رود، و فضای زیرسطحی، تا اعماق زمین، می پندارند و بسیاری از نظام های حقوقی نیز به تأسی از همین طرز تفکر، قوانین و مقرراتی را وضع و تدوین نموده اند. با وجود این نیازهای جوامع صنعتی و گسترش شهرنشینی و ضرورت توسعه ی خدمات شهری از قبیل احداث مترو و تونل های زیر زمینی، حفاری های لازم جهت دسترسی به منابع انرژی و همچنین عبور شبکه های انتقال برق و خطوط مونوریل و ترانزیت هوایی، موجب شده است تا تعارض و تداخل حقوق عمومی و خصوصی شدت بیشتری به خود گیرد. در این راستا به رغم نظرات و دیدگاه های متعدد مبنی بر نفی مالکیت، محدودیت در مالکیت و اشتراک در نحوه ی بهره برداری از فضا و قرار، حضرت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از فقهای برجسته ای که ولایت و حکومت را توأماً پذیرفته است، تبعیت اعماق زمین و هوا را نسبت به املاک شخصی تا حدود احتیاجات عرفی و مازاد بر آن را مشمول «انفال» اعلام فرموده اند و جمع بین حقّین را محقق ساخته است.

هدف مقاله حاضر، تبیین الگوی ولایت فقیه سیاسی توسط امام خمینی و بررسی روند تاریخی شکل گیری انقلاب اسلامی بر اساس آن می باشد. امام خمینی با نامشروع دانستن ماهیت و اعمال دستگاه حاکم برای اداره مملکت ایران در آغاز دهه 40، با قابلیت رهبری فراکاریزمایی خود و توانایی بسیج سیاسی توده ها برای احیاء فرهنگ ایرانی – اسلامی به تقابل با دستگاه مطلقه حاکم پرداخت. در دوران تبعید اجباری، مبادرت به نگارش کتاب حکومت اسلامی و طراحی نظام سیاسی مطابق آموزه مذهب شیعی کرد. وعده ی تحقق آرمان ها و تثبیت معنایی ارزش های انقلابی، سبب تحرک اجتماعی فراگیر برای طرد رقیب حاکم گردید. از یافته های مقاله حاضر، هوشیاری رهبری انقلاب در طراحی حکومت اسلامی مطابق آموزه ی شیعی و تثبیت معنایی آن برای آینده سیاسی کشور، دو قطبی سازی جامعه به گروه اقلیت حاکم طاغوتی و اکثریت محروم و شبیه سازی دستگاه حاکم به نمادهای منفور در آموزه ی شیعی، وابسته به اجانب قلمداد کردن حاکمان، قدرت بسیج سیاسی جامعه و طغیان آن ها، اراده ملی و ائتلاف جامعه که منجر به فروپاشی حکومت پهلوی دوم گردید. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای درصدد تبیین انقلاب اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه سیاسی و مبانی معرفت شناختی آن و علل مشروعیت گسترده از سوی جامعه می باشد.

تاریخ گفتمان روشن فکران غرب گرا، نشان از تأثیر از اندیشه مدرنیته دارد، گفتمانی که امام خمینیŠ و سپس رهبری، با نقادی آن به ارائه و تثبیت مدل جای گزین بومی (دینی) پرداخته اند (تاریخچه). مقوله ای که از دریچه شالوده شکنی خودبنیانی تفکر غربی، وارسی نشده است (پیشینه). در شرایطی که هیچ یک از گفتمان های مدرنیته قادر نبود پاسخ گوی مسائل جامعه ایرانی باشد (مسئله). اما نظام جای گزین چه می توانست باشد؟ (سؤال) امام خمینیŠ با احیای گفتمان اسلام گرایی و شالوده شکنی از گفتمان غرب گرا، قرائتی بدیع از هستی، انسان و دین ارائه داد که می توان آن را در قالب گفتمانی که نه ریشه در مدرنیته غربی دارد و نه متأثر از موج نسبی گرایی پست مدرنی، و نه سنت گرا و نوستالژیک است، مطرح کرد و رهبری آن را در شکل مردم سالاری دینی تداوم بخشید. این گفتمان، گفتمانی برخاسته از متن اسلامی-ایرانی است که غایتی متعالی برای انسانِ آشفته و افسرده عصر جدید به ارمغان آورد (فرضیه). مقاله پیش رو، با استفاده از شیوه تحلیل محتوا در چهارچوب شالوده شکنی به مثابه راهبردی تحلیلی (روش) در پی ترسیم گفتمان پیش گفته است (هدف) تا نشان دهد، مدل مطلوب نظام سیاسی مردم سالاری، تنها براساس اصالت ها و ارزش های بومی و دینی قابل تعریف و دوام است (یافته).

در اردیبهشت 1358 روابط دیپلماتیک دولت های مصر و ایران در پی اعتراض دولت جمهوری اسلامی ایران به قرارداد کمپ دیوید قطع شد. قطع رابطه با کشوری که تا پیش از انقلاب اسلامی ایران یک متحد راهبردی محسوب می شد، تنها به فاصله چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بطن خود نشان از آن داشت که حکومت جوان جمهوری اسلامی ایران برای تحقق بخشیدن به آرمان فلسطین از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد. مفروض این پژوهش آن است که امام خمینی و جمهوری اسلامی کوشیدند با قطع ارتباط با دولت مصر این کشور را به جرگه طرفداران آرمان فلسطین بازگردانند که متأسفانه با پاسخ سرد طرف مصری روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی- تحلیلی تلاش می شود دلایل قطع روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و مصر مورد مداقه و بررسی قرار داده شود و با توجه به اینکه در حال حاضر نیز روابط دیپلماتیک دوکشور قطع است ریشه یابی این قطع روابط از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

افزایش تدریجی مسئولیت متناسب با میزان ادراک با شاخص قرار دادن سن، از رویکردهای پذیرفته شده جهانی برای تحقق عدالت و نشانه عدالت اجتماعی است. در بیشتر کشورهای اسلامی، حداقل سن کودکی یا سن عدم مسئولیّت و حداکثر سن کودکی یا دورة مسئولیّت ناقص کیفری اطفال مشخص شده است. رویکرد جاری، در کشورهای اسلامی دور نگه داشتن کودکان و نوجوانان از نظام قضایی تا جای ممکن است. توجه بیشتر قوانین در تعیین سن مسئولیّت کامل کیفری به بلوغ احساسی، فکری و ذهنی و به دور از هر نوع تبعیض جنسیتی است. البته بیشتر آنها در مورد ممنوعیت اعمال مجازات های سنگین، مانند اعدام و حبس ابد برای افراد زیر هجده سال، تأکید کرده اند. با توجه به فتاوی امام خمینی و استناد ایشان به قاعده درء، می توان ادعا کرد که نظر ایشان همسو با این رویکرد است.

مفهوم «کودک بد سرپرست» از مفاهیم نوپا در عرصه حقوق خصوصی است. ازآنجاکه «بد سرپرستی» آثار حقوقی و کیفری ای مانند سلب صلاحیت یا مجازات کیفری سرپرست را به دنبال دارد، بررسی این مفهوم ضروری است. مفهوم بد سرپرستی در فقه به صورت مجزا موردبررسی قرار نگرفته است؛ اما از خلال مباحث فقها می توان این مفهوم را استنتاج نمود. این مفهوم، در ضمن کلمات امام خمینی در مباحثی مانند سلب ولایت ولی، سقوط حضانت و عدالت در ارتباط با سرپرست طفل بیان شده است. همچنین این مفهوم در حقوق با کاستی ها و نقایصی همراه است. قانون گذار تنها در یک مورد این اصطلاح را تبیین نموده است. گستردگی مفهوم بد سرپرستی و رد پای آن در جای جای حقوق، ضرورت بحث از مفهوم بد سرپرستی را با توجه به نیازهای روزافزون جامعه در این زمینه بیش ازپیش نمایان می سازد. سؤال اصلی آن است که ضابطه اطلاق بد سرپرستی بر سرپرستان شرعی و قانونی کودک چیست؟ اگرچه ضابطه تعیین شده در فقه بسیار کلی است، با تطبیق این مسئله با حقوق می توان به تعیین برخی از مصادیق غیر حصری آن دست یافت؛ بنابراین ضابطه کلی در فقه آن است که عمل حرام مرتبط با وظایف والدین، موجب اطلاق بد سرپرستی بر او می گردد. اطلاق بد سرپرست لزوماً به معنای سلب ولایت از کودک نیست؛ اما به دادرس در مقام صدور حکم عادلانه، کمک شایانی می نماید.

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می دانند. قانون مدنی به موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون گذار پیشنهاد می دهد در ماده 1041 ق.م به جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی جایگاه زنان در اسلام و غرب ، با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره) و آیت الله خامنه ای است. روش : تحقیق حاضر، از روش آمیخته کیفی- کمی استفاده کرده است به طوری که برای بخش کیفی (کدگذاری و استخراج مضامین) از روش تحلیل مضمون در محیط MAXQDA استفاده شد و برای بخش کمی از تکنیک مدیریت ریسک FMEA بهره برده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داده است که 120 عبارت  بیانی و متون گزینشی در 25 مضمون پایه و 6 مضمون سازماندهی شده، در رابطه با جایگاه زنان طبقه بندی شده اند؛ در این میان آسیب هایی که مبتنی بر الگوی غربی در جامعه شناسایی شده اند، 23 ریسک در 5 اثر بالقوه بوده که سطح ریسک همه آن ها بارز و جدی گزارش شده است، که با شناسایی و استخراج رهنمودهای مقام معظم رهبری و امام خمینی( ره) (چون الگوگیری از زنان برجسته اسلام، اهتمام به جهاد تبیین، توجه به حقوق و مسئولیت زنان متناسب با توانایی های جسمی-ذهنی) مقادیر ریسک ها به سطح قابل قبول کاهش داده شده اند.

امام خمینی (ره) به عنوان بنیانگذار بزرگ ترین انقلاب معنوی و مردمی قرن اخیر کوشید با تکیه برآراء و اندیشه های عرفانی خود به ارائه الگویی از اسلام وحاکمیت اسلامی، مکتبی ظلم ستیز، حماسی وعدالت گستر عرضه بدارد. انقلاب اسلامی ایران تنها یک انقلاب سیاسی صرف نبود بلکه انقلابی ایدئولوژیک بودکه درآن دیانت عین سیاست تلقی گردید. این تحول ایدئولوژیک آغاز راه امام برای رسیدن به جهانی سراسر نور و پاکی و زدودن عالم از لوث پلیدیها وظلمت ها است. این جستار کوشیده است تا با روش توصیفی تحلیلی ضمن توجه به مبانی عرفانی امام در شکل گیری انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی به این مساله نیز بپردازد که نقش آراء واندیشه های عرفانی امام خمینی (ره) در نوسازی تمدن اسلامی در ابعاد جهانی چگونه است؟ در این راه با استناد به دیدگاه های ایشان در خصوص تمدن اسلامی و نگاه جهانشمول اسلام در برپایی حاکمیت و الزامات اندیشه تمدن ساز اسلامی به اینجا برسدکه انقلاب اسلامی ایران در اندیشه بلند امام راحل(ره) مقدمه ای بر احیای تمدن نوین اسلامی بوده، در صورت تحقق الزامات مطرح، توان و ظرفیت عرضه فراملی را دارد و می تواند زمینه ساز حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج) قرارگیرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان با نقش تعدیلگر مدیریت دانش است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان کمیته امام خمینی(ره) ایلام می باشند که تعداد آن ها 414 نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه 200 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی آن با استفاده از نظر اساتید و خبرگان تایید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 891/0 که بالاتر از 7/0 بود حاکی از تایید آن است. آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS3 انجام شد که نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر توانمندسازی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد ولی عامل مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی بر رابطه بین این دو متغیر تاثیری ندارد.

طرح مسئله: امروزه بیشتر فضاهای عمومی شهری و خیابان ها به دلیل افزایش بی رویه وسایل نقلیه و وابستگی الگوی زندگی شهری به آنها به شدت زیر سلطه ماشین درآمده و همین امر موجب بروز مشکلات فراوانی در مسائل شهری شده است؛ ازجمله افزایش آلودگی های زیست محیطی، کاهش سلامت عمومی، افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و... ؛ به همین دلیل طرح های پیاده مداری به مثابه راه حلی برای کاهش این مشکلات در دستورکار قرار گرفته است. خیابان امام خمینی شهر دزفول، یکی از خیابان های اصلی و مهم شهر با میزان تردد سواره و پیاده زیاد است و همین امر موجب بروز مشکلات ترافیکی در این قسمت شده است. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی امکان اجرای طرح پیاده محوری بافت مرکزی شهر دزفول ازنظر ابعاد حمل ونقل و دسترسی است. روش: روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و داده های به دست آمده با پرسش نامه پژوهشگرساخته گرد آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای در برنامه SPSS و همچنین روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Amos استفاده شده است. نتایج: در سنجش اجرای طرح از بُعد حمل ونقل با توجه به داده های به دست آمده از آزمون T، سطح معناداری یا sig، زیر 0.05 بود؛ به همین دلیل این طرح از بعد حمل ونقل قابلیت اجرای مطلوب را ندارد و اجرای آن مشکلاتی را درزمینه حمل ونقل به دنبال دارد. نوآوری: نوآوری این مقاله درزمینه مقایسه دو جامعه با بهره گیری از مدل های ساختاری است که امکان اصلاح مدل را دربردارد.

ضرورت تطابق ایجاب و قبول و اثر آن در تحقق اعتباری قرارداد، یکی از شرایطی است که فقهای امامیه به مثابه یک اصل بر آن تأکید دارند به گونه ای که تخلف از آن موجب می شود عقد در مواردی در معرض بطلان قرار گیرد یا اساساً عقدی در عالم اعتبار محقق نشود؛ اما به نظر می رسد در برخی از موارد مثل برخی از مصادیق کم اهمیت اشتباه در عقود به جهت رعایت لزوم حفظ نظم قراردادی ، اجتماعی و اتقان معاملات از این قاعده پیروی نشده و اشتباه در عقود سبب ایجاد حق فسخ می گردد و حتی در مواردی حدوث اشتباه تأثیری در سرنوشت عقد نخواهد داشت. این رویکرد که در جهت اثبات نظریه حاکمیت اراده ظاهری یا همان کفایت اراده ظاهرشده در حقوق بعضی از کشورهای غربی از جمله آلمان  در محدوده قراردادها نیز تفسیر می گردد و به عنوان یک راهبرد در جهت لزوم قراردادها و پرهیز از تزلزل عقود مورد شناسایی قرار می گیرد. راهبردی که البته از عبارات برخی از فقهای معاصر از جمله امام خمینی در مورد ماهیت و چیستی عقد و نقش ایجاب و قبول در تحقق آن نیز برداشت می شود.

قاعده کلی بدوی در بین فلاسفه در بحث شریف «جعل» بدین قرار است که هر حکیم و فیلسوفی، اگر قائل به اصالت وجود باشد، وجود را مجعول می داند و اگر قائل به اصالت ماهیت باشد، جعل را به ماهیت بر می گرداند. نظریه سوم هم بدین قرار است که جعل به اتصاف ماهیت به وجود بر میگردد.این سه حکیم متأله، با توجه به مبنای حکمت متعالیه مبنی بر اصالت وجود، ابتدا جعل را به وجود برمی گردانند؛ ولی در ادامه بنا بر قواعد توحید صمدی قرآنی برخاسته از آیات و روایات بر مشرب عرفانی، بحث شریف جعل را ترفّع دادند و نظریه ای را مطرح نمودند که با قول عرفا در وحدت شخصیه وجود و احاطه وجودی واجب تعالی و قیومیت او سازگارتر است؛ علاوه بر اینکه آیات و روایاتی که سنخیت بین علت و معلول را تقویت می کنند، با این مبنای دقیق مطابقت بیشتری دارند.این نظریه حکایت از آن دارد که وجود واجب تعالی منفک و بریده از وجود ماسوی الله نیست؛ بلکه یک حقیقت واحد صمدی، کل عالم را پر می کند و جایی برای غیر باقی نمی گذارد؛ ازین رو وجود مجعول نیست؛ بلکه جعل به ظهورات وجود برمی گردد. برای فهم این نظریه باید به مبانی این بحث، همچون احاطه وجودی حق، ظهور و تجلی ذات الهی، و اطلاق مقسمی او توجه ویژه داشت تا سلطان توحید صمدی حق ظهور کند. آن گاه جمع بین اقوال نیز میسر می شود.

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی & الگوی تمام عیار از تأثیر توده های مردم در پیدایش و بقای حکومت اسلامی است. ازدیگر سو، اخوان المسلمین مصر حرکتی تشکیلاتی در میان جنبش های اسلامی معاصر برای تحقق بخشیدن به حاکمیت اسلام در قالب خلافت است. مسئله محوری این نوشتار بررسی جایگاه سیاسی مردم در نظریه ولایت فقیه در اندیشه امام & و نظریه خلافت در اندیشه اخوان المسلمین است تا با شیوه اسنادی تحلیلی، نمایان سازد نقش مشارکت سیاسی مردم در نظریه ولایت فقیه در تحقق عینی، نظارت و کارآمدی حاکمیت الهی است و حقانیت آن برخاسته از اراده خداوند می باشد. در اندیشه رهبران اخوان، گرچه حاکمیت مطلق از آن خداوند است؛ اما در مشروعیت خلافت اسلامی، اذن خداوند نقشی ندارد و تابع بیعت مردم است با این حال حاکم، صرفاً مجری اراده خداوند است و در صورت تجاوز از شریعت خدا، حق اطاعت بر مردم ندارد.

مدیریت جوامع انسانی از طریق حکومت یا نظام سیاسی صورت می گیرد. بسیاری از نظریه پردازان در مورد سازوکارهای ایجاد مشروعیت و استمرار نظام سیاسی به واکاوی و طرح فرضیه و نظریه پرداخته اند. با پیروزی انقلاب اسلامی، چگونگی حفظ و استمرار آن از نظرگاه بنیانگذار آن اهمیتی فراوان یافت؛ به خصوص که حفظ نظام اسلامی قلب و مرکز اندیشه امام خمینی محسوب می شود و سایر شئون انقلاب از جمله شأن فرهنگی از این مرکز سیراب می شود. درباره این موضوع در لابه لای کتب نویسندگان و محققان می توان مطالبی را جسته و گریخته پیدا کرد ولی به این مسئله در پژوهشی با الگوی فلسفه علمی نگریسته نشده است. بررسی این موضوع با بهره برداری از مدل فلسفه علم لاکاتوش و نتایج منطقی مترتب بر آن، کوشش این مقاله بوده است. در مدل لاکاتوشی اجزای مهمی به چشم می خورند که می توان به ترتیب تحت عنوان هسته سخت کمربند محافظ و قواعد راهیابانه از آنها نام برد. در این مقاله سعی می شود اندیشه های امام خمینی راجع به حدود و شرایط حفظ نظام در قالب مدل لاکاتوشی به بحث و محاجه گذاشته شود و نتایج آن بررسی گردد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تجارب معنوی با مسئولیت پذیری و انسجام خانواده در زنان سرپرست خانوار بود، روش پژوهش توصیفی- از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه زنان تحت پوشش کمیته امداد منطقه یک شهرستان کرج در استان البرز به تعداد 2536 نفربود که 335 نفر از آنها به روش تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل مقیاس انسجام خانواده (سامانی، 1381)، مقیاس تجارب معنوی روزانه (, اندروود و ترسی، 2002) و مسئولیت پذیری (نعمتی، 1386) بود. تحلیل رگرسیون چند متغیره دادهها بیانگر این است که بین تجارب معنوی با انسجام خانواده (05/0 P≤؛ 550/0r=) و نیز بین نمره کلی مسئولیت پذیری با انسجام خانواده (05/0 P≤؛ 571/0r=) و بین مؤلفه های مسئولیت پذیری در زنان و انسجام خانواده آنها نیز رابطه مثبت و معنی داری و جود داشت. همچنین مسئولیت پذیری و تجارب معنوی میتوانند و اریانس انسجام خانواده این را (746/112F=، 001/0P=)پیش بینی کنند. بیشترین سهم پیش بینی کننده مربوط به مسئولیت پذیری با ضریب بتا (395/0+) و بعد از آن تجارب معنوی با ضریب بتا (353/0+) بوده است. نتایج تحقیق بیانگر این بود که بین تجارب معنوی باانسجام خانواده درزنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد رابطه معنادار و جود دارد، بدین معنی که هرقدر سطح تجارب معنوی روزانه این زنان، بالاتر بوده به همان مقدار از انسجام خانوادگی بالاتری برخوردار بوده اند، نیز با افزایش مسئولیت پذیری، میزان انسجام خانوادگی افزایش نشان می دهد.

امروزه در سکونتگاه های غیر رسمی شاهد هستیم که سردرگمی اجتماعی و کم بودن تعاملات اجتماعی از ویژگی های عمده شخصیتی ساکنان آن ها است. در پژوهش های صورت گرفته در این حوزه سکونتگاه های غیر رسمی دیده شده ولی به عوامل کالبدی رونق دهنده تعاملات اجتماعی در این محله ها توجه چندانی نشده است. از این رو پاسخ به این پرسش که ساماندهی کالبد فضاهای عمومی چه تاثیری در حضورپذیری افراد و ارتقای تعاملات اجتماعی دارد ضروری است، تا بتوان از این طریق مانع از نقل مکان آنان به محله های دیگر شهر برای گذران اوقات فراغت شد. این نوشتار با مقایسه دو سکونتگاه غیر رسمی شهر همدان یعنی محله حصار امام خمینی و دیزج به کنکاش در مورد پاسخ این سوال می پردازد؛ چنین به نظر می رسد که روحیه اجتماع پذیری در بین ساکنان سکونتگاه های غیر رسمی با عوامل کالبدی شکل دهنده آن محیط رابطه معنی داری دارد.روش مطالعه روش توصیفی-تحلیلی و ابزار پژوهش مطالعات میدانی و نرم افزار spssبوده است، داده های گردآوری شده در نزم افزار spss تحلیل و با آزمون تی دو نمونه ای مستقل و رگرسیون خطی ساده سنجیده شده است,در ادامه رابطه بین هریک از مفاهیم و متغیرهای کالبدی موثر بر اجتماع پذیری فضا با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است که خود بیانگر بستری مطلوب جهت بهبود مولفه های کالبدی تسهیل گر اجتماع پذیری است.نتایج نشان می دهد که محله حصار از وضعیت کالبدی مطلوب تری نسبت به محله دیزج برخوردار است که به نظر می رسد این عامل یکی از دلایل اجتماع پذیرتر بودن این محله نسبت به محله دیزج است؛ و فاکتورهای کالبدی شامل: وجود عناصر مکث و توقف، تابلوهای آگاهی دهنده هنری، معماری و تبلیغاتی در بین سایر عوامل کالبدی بیشترین نقش را در اجتماع پذیری فضا از نظر ادراکات ذهنی مردم دارند.