مطالب

در این پژوهش که هدف از آن بررسی نقش دین در جنبش های سیاسی از مشروطه تا کنون بوده است و محوریت پژوهش بیشتر با انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است، اما در کنار انقلاب اسلامی به بررسی قیام 15 خرداد 1342و مبارزات ملی شدن صنعت نفت نیز پرداخته شده است، بنابراین تلاش کردیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در این رخدادها تاثیر مثبتی داشته است یا خیر؟ روش پژوهش ما مروری و کتابخانه ای بر اساس اسناد محققین دیگر است که از کتب و مقالات آنان جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که دین می تواند تاثیر بسزایی در شکل گیری جنبش های مردم نهاد داشته باشد و باعث گردد تا با اتحاد مردم، آنان را در رسیدن به اهداف بلندشان یاری رساند.

هدف پژوهش حاضر، ارائه یک مدل سه بعدی از چالش های توسعه تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و صاحب نظران آشنا با موضوع تجارت الکترونیک و بازاریابی ورزشی است که حجم آماری حدود 220 نفر تخمین زده شد. با توجه به حجم جامعه آماری تمام جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آزمون تی تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس فریدمن برای رتبه بندی چالش ها استفاده شد. نتایج نشان داد که چالش های فنی و همچنین چالش های فرهنگی-اجتماعی مانع پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور نیست، ولی چالش های مدیریتی مانع پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور است. رتبه بندی چالش های سه گانه به ترتیب عبارت بود از: 1. چالش های مدیریتی، 2. چالش های فرهنگی-اجتماعی و 3. چالش های فنی. در انتها مدل سه بعدی از چالش های پیاده سازی تجارت الکترونیک در صنعت ورزش کشور ارائه شد. با توجه به اینکه امروزه فضای بازار از شکل سنتی خود به سمت الکترونیک تغییر یافته است، ازاین رو باشگاه ها و فدراسیون ها و تمامی مشاغل مرتبط با ورزش باید با این تغییر همراه شوند.

هدف پژوهش حاضر، آزمون مدل قصد خرید مصرف کنندگان ورزشی با رویکرد سلسله مراتبی ارزش- نگرش- رفتار بود. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- علی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان رشته تربیت بدنی تشکیل دادند. داده های مورد نیاز با استفاده از مقیاس محقق ساخته ارزش های مصرف کننده- ویژگی های درک شده محصول و مقیاس های استانداردشده نگرش نسبت به برند، نگرش نسبت به کالا و قصد خرید لی و همکاران (2013) گردآوری شدند. روایی ابزار اندازه گیری با استفاده از روش روایی محتوا (0/62CVR>) و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (0/792=α) بررسی شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد ارزش های مصرف کننده و ویژگی های درک شده محصول بر شکل گیری نگرش نسبت به برند و کالا تأثیر مثبت و معناداری داشتند و نگرش نسبت برند بر شکل گیری نگرش نسبت به کالا تأثیر مثبت و معناداری داشت. همچنین متغیر نگرش نسبت به کالا تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مصرف کنندگان ورزشی داراست. مدل پیشنهادی تحقیق نیز از برازش مطلوبی (0/0008RMSEA=) در جامعه مورد نظر برخوردار بود.

هدف از این تحقیق نقش سبک رهبری مربیان در انگیزش موفقیت و تعهد کشتی گیران نخبه ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر راهبرد، همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کشتی گیران حاضر در اردوی تیم ملی است، که تعداد آنها 156 نفر بود. در این تحقیق برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک رهبری چلادورای (1980)، انگیزش موفقیت رابرتز و ترشو (1998) و تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993) استفاده شد. پایایی ترکیبی پرسشنامه ها به ترتیب 0/744، 0/70، 0/81 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی مانند آزمون کولموگروف اسمیرنوف و مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب تأثیر سبک رهبری آموزش و تمرین مربیان در انگیزش موفقیت (0/579)، در تعهد (0/587)، سبک آمرانه مربیان در انگیزش موفقیت (0/684)، در تعهد (0/701) و سبک دموکراتیک مربیان در انگیزش موفقیت (0/844) و در تعهد (0/836) در سطح آلفای 0/05=α معنا دار بوده است، ازاین رو می توان گفت که سبک های رهبری ذکرشده در انگیزش موفقیت و تعهد ورزشی کشتی گیران تأثیر مثبت و معنا داری دارد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عاملی شایستگی های شغلی مربیان ملی و بین المللی تکواندو جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه استادان مدیریت ورزشی، مربیان با سابقه ملی، قهرمانان و مدیران ارشد فدراسیون بود (310=N). با استفاده از روش دلفی 100 مؤلفه در قالب 10 عامل به عنوان شایستگی های انتخاب مربیان ملی و بین المللی تکواندو به دست آمد. همچنین، بین شایستگی های انتخاب مربیان ملی تکواندو از دیدگاه نمونه های تحقیق تفاوت معناداری وجود دارد (0/001=Sig، 30/561=2 χ)، به طوری که بالاترین اولویت ها مربوط به "ویژگی های مربیگری و فنی" و "ویژگی های برنامه ریزی" و پایین ترین اولویت ها مربوط به "ویژگی های مهارت های انسانی" و "ویژگی های اجتماعی" است. در نهایت با استفاده از معادلات ساختاری، مدل شایستگی های مربیان ملی و بین المللی تکواندو طراحی و برازش مدل به دست آمده تأیید شد. این مدل می تواند به عنوان ابزاری برای انتخاب و پرورش مربیان تکواندو استفاده شود.

هدف این تحقیق، شناسایی میزان تأثیر بازاریابی کارآفرینانه در ایجاد و ارتقای عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط ورزشی است. این تحقیق، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کارآفرینان برتر ورزشی شهر تهران، شامل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده محصولات ورزشی بود و از میان آنها، 103نفر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه 68/0و پایایی آن 85/0=α به دست آمد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی و از آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون دوربین-واتسون و آزمون رگرسیون خطی، استفاده شد. در نهایت، یافته های تحقیق و همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که هر یک از ابعاد هفت گانه بازاریابی کارآفرینانه (به جز بعد اهرم کردن منابع) تأثیر مثبت و معناداری در ایجاد و ارتقای عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی دارند.

هدف از این پژوهش مطالعه پارامترهای تأثیرگذار بر محیط عمومی ورزش قهرمانی است. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و از نظر هدف، بنیادی نظری است. متغیر وابسته این پژوهش ورزش قهرمانی با شاخص جایگاه کشورها در المپیک 2012 لندن و 2016 ریو است و متغیرهای مستقل پژوهش شامل میزان جمعیت کشورها، میزان وسعت سرزمینی کشورها، میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، میزان سطح رفاه کشورها و شاخص توسعه علمی است. شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار اندازه گیری تحقیق، فرم های جمع آوری داده ها بوده است، که از سایت های معتبر اطلاعات سنجی استخراج شد. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات کشورهایی که در المپیک 2012 و 2016 دارای جایگاه بوده اند، است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تأثیر سه عامل میزان جمعیت، وسعت سرزمینی و تولید ناخالص داخلی را بر توسعه ورزش قهرمانی تأیید و تأثیر دو عامل سطح رفاه و علمی را تأیید نکرده است. همچنین نتایج نشان داد تأثیر این عوامل در قاره های مختلف متفاوت است. در نهایت می توان گفت این پنج عامل به تنهایی قادر به پیش بینی توسعه ورزش قهرمانی نیستند و در تعامل با یکدیگر و سایر عوامل مستقیم می توانند اثرگذار باشند.

یکی از موضوعات تأثیرگذار در عرصه تفسیر و مباحث علوم قرآنی، چگونگی دستیابی به ترتیب نزول صحیح سور قرآن کریم است و یکی از معیارهایی که در این راستا مورد توجّه محقّقان بوده روایات اسباب نزول بوده اند. این معیار در نقد روایات ترتیب نزول، تأیید آن ها و همچنین به صورتی مستقل از روایات، در تعیین ترتیب نزول صحیح، مورد استفاده محقّقان بوده است. در نقطه مقابل، برخی به طور کلّی قائل به بی اعتباری روایات اسباب نزول بوده و برخی نقش این روایات را در تعیین ترتیب نزول صحیح نپذیرفته اند. برای قضاوت صحیح در مورد ارزش این معیار، لازم است ادله طرفین بازنگری شود که در مقاله حاضر بدان پرداخته شده است. نتیجه بررسی حاکی از آن است که می توان در مواردی نقش روایات اسباب نزول را در تأیید و در مواردی در نقد و ترجیح ترتیب های روایی بر یکدیگر پذیرفت.

گسترش مداخلات بشر در موجودات، پدیده ها و حوادث طبیعی، به واسطه توانایی های علمی، عقلی و روحی، تغییرات کیفی و کمّی فراوانی را در آنها به همراه داشته و موجب چالش های جدّی با برخی از اصول و مبانی کلام دینی شده است. از منظر فلاسفه و متکلّمان اسلامی با رویکرد عقل گرایانه، تمام تغییر و تبدیل ها و هر گونه دخالت انسان در مخلوقات، نه تنها با نظام احسن الهی، بلکه با هیچ اصل کلامی در تعارض و تقابل نبوده و تابع نظامات و تدبیرات ثابت و مطلق الهی و به صورت هدفمند، طراحی و اجرا می شود.کلّیه تغییرات، خود بخشی از نظام احسن و یکپارچه علّی و معلولی و به اذن و تدبیر باری تعالی و منطبق بر مبانی عقلی می باشد. در این مقاله تلاش گردیده، با بیان تغییراتی که در زمان حال و آینده تا پایان دنیا در موجودات توسط بشر امکان تحقّق دارد، چگونگی ارتباط آنها با فاعلیّت مطلق الهی و نظام احسن در راستای کلام اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و پاسخ های مناسب مبتنی بر عقل و نقل، از سوی فلاسفه و متکلّمان اسلامی به ابهامات و چالش های نوین داده شود.

این تحقیق با هدف پیش بینی تعهد ورزشی دانشجویان تربیت بدنی بر اساس عوامل محیطی تدوین گردید. پژوهش حاضر از حیث راهبرد از نوع توصیفی، به لحاظ مسیر اجرا از نوع همبستگی، به لحاظ زمان مقطعی، از حیث گردآوری داده ها میدانی و از نظر هدف کاربردی و از نظر نتایج آینده نگر می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان تربیت بدنی ورزشکار دانشکده تربیت بدن یدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، شمال و علوم تحقیقات تشکیل می دادند(680نفر) که مطابق با جدول مورگان تعداد 382 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به علت عدم همکاری برخی افراد(12نفر) تعداد 370 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه تعهد ورزشی و پرسشنامه عوامل محیطی برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. روایی محتوای پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید تربیت بدنی تایید و پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تعهد ورزشی 82/0 و عوامل محیطی 81/0 گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (فراوانی ها و درصد فراوانی ها، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کلموگروف– اسمیرنوف، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون) با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. بر اساس آزمون اسپیرمن بین عوامل محیطی و تعهد ورزشی دانشجویان تربیت بدنی رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. ضریب تعیین (R2) نشان می دهد که 25 درصد از واریانس کل تغییرات تعهد ورزشی مربوط به عوامل محیطی است. همچنین، نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که عامل محیطی توانایی پیش بینی تعهد ورزشی دانشجویان را دارد.

در منابع حدیثی شیعه و اهل سنت، راویان مشترکی قرار دارند که همواره پذیرش احادیث آنان با ملاحظه تفاوت مذهبی آن ها، مورد توجه رجالیان فریقین بوده است. در این راستا، از جمله مباحث مورد نظر رجالیان اهل سنت، بررسی مذهب راویان شیعه و اثبات یا نفی عدالت آنان بوده است. برخی از نفی عدالت و در نتیجه بی اعتباری احادیث راویان شیعی سخن گفته اند؛ برای اثبات یا نفی این مسئله می توان آثار پیشینیان را در این زمینه جستجو کرد. به این منظور پرسش نوشتار حاضر، از نقش عنصر مذهب در داوری چهره شاخص حدیثی رجالی اهل سنت، شمس الدین ذهبی بر عهده گرفته است. با تأمل در الفاظ جرح و تعدیل به کارگرفته شده از سوی ذهبی، مشخص می شود، توثیقات در دو دسته مؤکد و مطلق قرار می گیرند و جرح هایی نیز به غیر مذهب تعلق گرفته و یا تنها به نقل توصیف برخی از راویان شیعه، بدون اظهار نظر خود پرداخته است. چنین به نظر می رسد که ذهبی به عنوان یکی از پیشگامان رجال اهل سنت، به جرح راویان شیعی به بهانه مذهب معتقد نیست، بلکه ملاک ضعف راوی نزد وی، وجود نقص های دیگری است که به زعم او به صحت حدیث آسیب وارد نموده و از فقدان یکی از شروط راوی حدیث حکایت دارد؛ چنان که ذهبی به گفته خودش با بدعت های مذهبی منتسب به راویان شیعی مخالفت می ورزد. بنابراین، صرف شیعی بودن راویان، ملاک در بی اعتباری روایات نخواهد بود.

پست معاون اول رئیس جمهور با بازنگری قانون اساسی در سال 1368 پیش بینی شد و این مقام از طرف رئیس جمهور انتخاب شده و نیازی به تأیید مجلس در این خصوص ندارد و در انتصاب وی دارای صلاحیت اختیاری است. وظایفی در قانون اساسی همچون شرکت در جلسه علنی مجلس، اداره هیأت وزیران، هماهنگی معاونت های رئیس جمهور و از همه مهم تر کفالت رئیس جمهور در زمان غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، عزل، استعفا و فوت وی پیش بینی شد. به نظر با گرایش قانون اساسی 68 به سوی نظام نیمه ریاستی، پست معاون اول برای پر کردن خلأ ناشی از حذف نخست وزیری در ساختار قوه مجریه ایران پیش بینی شد. وجه تسمیه این مقام اصولاً به اصل 131 قانون اساسی و موجبات کفالت رئیس جمهور باز می گردد. از طرف دیگر، نظارت هایی همچون نظارت سلسله مراتبی، مالی و قضایی و همچنین تکالیفی مانند نداشتن دو شغل دولتی بر معاون اول رئیس جمهور اعمال می گردد. مقام یاد شده در دوران کفالت با برخی ابهامات و نارسایی هایی قانونی مواجه است که در نوشتار حاضر مسائلی متناقضی بررسی می شود که در این رابطه وجود دارند.

تنظیم مقررات یا مقررات گذاری اقتصادی، در دو دهه اخیر به عنوان یکی از مهم ترین کارویژه های دولت های حقوقی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سطح جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. این نوع از مقررات که در معنای خاص آن به منظور تسهیل رقابت و تنظیم یا منع انحصار در صنایع دارای انحصار طبیعی نظیر: صنعت برق و مخابرات (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، حمل و نقل و ... تنظیم می گردد، لازم است تا به منظور اثربخشی در حوزه رقابت اقتصادی دارای وصف کارامدی باشند. مقررات اقتصادی کارامد در این معنا، می بایست دارای ویژگی های متعددی باشند که به تفصیل در این نوشتار بدان پرداخته شده است. بی گمان، توجه شایسته و به هنگام اشخاص ذی صلاح تنظیم کننده مقررات یا همان مقررات گذاران اقتصادی و به طور ویژه نهادهای رگولاتوری و تنظیم گر به کاربست و ملحوظ نظر قرار دادن این ویژگی های با اهمیت در تنظیم مقررات اقتصادی منجر به توسعه رقابت اقتصادی سالم و تسهیل فضای رقابتی در حوزه اقتصادی و نظام بازار خواهد شد. روش تحقیق مقاله حاضر، تلفیقی از روش های هنجاری و توصیفی- تحلیلی است و در بیان مطالب با بهره گیری از منابع موجود از شیوه کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

مفاهیم نظارت، کنترل، مهار و به تبع پاسخگویی متناظر با آنها، همواره از جمله مفاهیم مناقشه برانگیز، به ویژه در علم حقوق و مدیریت بوده است. زین سبب، تمرکز اصلی مقاله بر روشن ساختن مسئله مفهوم نظارت و کنترل و واژگان مرتبط و پاسخگویی متناظر با هر یک از آنها خواهد بود. در ابتدا، به مفهوم «نظارت» پرداخته می شود، آن گاه درباره رایج ترین واژگانی غور خواهد شد که معمولا در زبان فارسی تحت عنوان «نظارت» از آنها یاد می شود. همچنین، مفهوم و عناصر پاسخگویی به مثابه روی دیگر سکه نظارت، کنترل و مهار مورد مداقه قرار می گیرد و انواع پاسخگویی متناظر با آنها نیز از نظر گذرانده می شود. برای مفهوم پاسخگویی دو عنصر «جواب دهی» و «اجرا» مورد شناسایی قرار می گیرد و چنین استدلال می شود که عنصر جواب دهی معطوف به پاسخگویی توضیحی است و عنصر اجرا متوجه پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی است. پاسخگویی توضیحی تنها نوع پاسخگویی است که در مقابل مفهوم نظارت قرار می گیرد. در مقایسه، پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی تنها در برابر دادگاه و پارلمان قابل تصور است. زیرا، هر یک از طریق إعمال کنترل فراتر از نظارت ( برای نمونه بکارگیری سازوکار مهار و تعادل) می توانند زمینه پاسخگویی توضیحی و اصلاحی یا جبرانی قوه مجریه را فراهم سازند. آن گاه، مقاله به این نتیجه می رسد که مفهوم نظارت یا همان کنترل نرم تنها پاسخگویی توضیحی را برمی تابد و پاسخگویی متناظر با مفهوم کنترل سخت می تواند مرزهای پاسخگویی توضیحی را درنوردد و با دربرداشتن عنصر اجرای پاسخگویی، وارد قلمرو پاسخگویی اصلاحی یا جبرانی شوند که در مورد نظارت صادق نیست. سرانجام، مهمترین کژتابی های مفهومی نظارت در انواع نظارت های مطرح در نظام حقوقی ایران بررسی می گردد.

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می کنند که برخی از آن ها ماهیتاً صبغه ای اداری دارند. با عنایت بر رویه ی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشتار آن است که علاوه بر تبیین حوزه ی صلاحیت مقرره گذاری، با تعریفی اجمالی از اعمال سیاسی، قضایی، تقنینی و اداری، به بررسی وظایف نهادهای مارالاشعار پرداخته و پیش فرض را بر این گذارده است که اعمال اداری آن ها می تواند موضوع بازنگری قضایی باشد. چرا که به تعبیری، دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد عالی قضایی دارای صلاحیت عام و ذاتی در رسیدگی به دعاوی اداری است. از این رو، تبصره ی ماده ی 12 قانون دیوان قابل انتقاد به نظر می رسد و اصل نظارت پذیری قدرت که ارتباط وثیقی با تضمین اصل حاکمیت قانون دارد، خروج بی دلیل عموم مصوبات این نهادها را از حوزه ی صلاحیت هیأت عمومی بر نمی تابد. مضافاٌ؛ چنین استثنائاتی بر صلاحیت هیأت عمومی، یقیناً نقض حق افراد در دسترسی به مراجع صالح قضایی است.

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز، شرکت های خصوصی تحت هیچ شرایطی، مشمول مقررات مناقصه نشده اند. در حالی که، به نظر می رسد با توجه به تحولات ناشی از خصوصی سازی، ضروری است دایره شمول قوانین و مقررات مناقصه را به برخی از انواع شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی خارج از شمول این قانون در ایران نیز، تسری دهیم، به بیان دیگر، شرکت خصوصی که برنده مناقصه پروژه ملی می شود، در راستای اجرای پروژه ملی و تقسیم کارهای پروژه میان تأمین کنندگان جزء کالا و خدمات، ملزم به پیروی از قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. بررسی مسأله توسعه قانون مناقصات به برخی اشخاص حقوقی، با مراجعه به آرا و نظرات شورای نگهبان و نیز مقایسه تطبیقی با نظام خریدهای دولتی اتحادیه اروپا، می تواند نشان دهنده ضرورت بازنگری مجدد در توسعه دامنه شمول قانون برگزاری مناقصه پس از اجرای سیاست های کلی اصل 44 به برخی اشخاص خارج از شمول این قانون، در ایران باشد و تغییرات احتمالی در نظام خصوصی سازی فعلی را جهت دار کند. این مقاله در بردارنده پیشنهادهایی اصلاحی، برای بهبود شرایط رقابت در بازار خریدهای دولتی برای رونق کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ در راستای رسیدن به یک استاندارد برای گفتگوی تجاری سالم و رقابت منصفانه و نیز شایسته گزینی از میان شرکت کنندگان در یک مناقصه است. هرچند، با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع و محور اصلی بحث مقاله، با چالش هایی مواجه گردیده است که در این پژوهش، مورد مداقه قرار گرفته است.

یکی از آیه‌های مهم در موضوع امامت که میان دو فرقه اهل‌تسنن و شیعه بحث‌ها و اختلاف‌های گسترده‌ای در تفسیر آن درگرفته، آیه 55 سوره مائده مشهور به آیه ولایت است. این آیه شریفه از زوایا و بخش‌های مختلف همچون شأن نزول، معنا و مقصود ولایت، مقصود از «الذین آمنوا»، علت جمع آمدن «الذین آمنوا» و... قابل بحث است. یکی از بخش‌های اساسی این آیه شریفه که نقش مهمی در فهم سایر بخش‌های آن دارد و اختلافات جدی‌‌ای میان فرق اسلامی درباره آن وجود دارد، بیان معنا و مقصود «رکوع» در آن است. در مقاله حاضر، به روش تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین درباره معنای «رکوع» نقل و نقد شده است. نقد دیدگاه مفسران شیعه و اهل‌تسنن، بررسی موضوعی واژه رکوع در قرآن براساس سیر تاریخی و ترتیب نزول آیات، و پیرو آن ادعای اینکه «رکوع» در این آیه یک معنای تنزیلی دارد که همان رکوع ظاهری است و یک معنای باطنی دارد و آن خضوع است، در این مطالعه تطبیقی بررسی می‌شود.

از برجسته ترین محدثان تاریخ حدیث شیعه، شیخ صدوق است که تلاش وافری در گردآوری روایات و عرضه آن ها به جامعه علمی داشته است. شیوه صدوق در گزینش و نقل احادیث، بسان هر محدثی، معلول متغیرهای مختلفی بوده است. به نظر می رسد که از جمله آن ها باورهای کلامی وی است. برای اثبات این گمانه، پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی، کیفیت انعکاس زیارت نامه های امام کاظم7 و امامان عسکریین8 را در آثار صدوق بررسی و تحلیل کرده است. بر اساس یافته های پژوهش به نظر می رسد که صدوق به هنگام گزارش این دو زیارت نامه، فقره ای از آن ها - که بر وقوع بداء در شأن این سه امام معصوم دلالت دارد - انداخته است؛ دلیل آن نیز ظاهراً استنباط رخداد بداء در امامت از فقرات مزبور است. این در حالی است که فقره زیارت نامه امام کاظم7 به وقوع بداء در امامت دلالت نداشته و از آن بداء در تصور مردم را - که اعتقاد آنان به جانشینی اسماعیل و ازاله این تصور و استقرار آن در امامت امام کاظم7 بوده است - می توان فهمید. طلایه دار این فهم نیز خود صدوق بوده که این فقه الحدیث را در خصوص روایات بداء درباره اسماعیل، برادر امام کاظم 7، مطرح کرده است؛ اما آن را به فقره مزبور تعمیم نداده است. فقره زیارت نامه امامان عسکریین 8 نیز محل بحث است. درباره امام حسن عسکری7 بدایی مشابه بدای امام هفتم7 مطرح است، اما بدا در شأن امام هادی7، قابل توجیه نیست. از این رو، احتمالاً صدوق در عدم نقل فقره مذکور، صحیح عمل کرده است.

خانواده در بین تمامی جوامع بشری به عنوان بنیانی ترین نهاد اجتماعی، زیربنای جوامع و فرهنگ و تمدن بشری است. با وجود پیشرفت کنونی جوامع بشری، خانواده در تمدن نوین جهانی هر روز بیش از گذشته با بحران و آسیب رو به رو می شود و فروپاشی خانواده به معضل فعلی و آسیب رو به تزاید اجتماعی تبدیل شده است. پیامدهایی که فروپاشی خانواده برای افراد و جامعه دارد، صاحب نظران و اندیشمندان را بر آن داشته تا پیرامون راهکارهای تحکیم خانواده به پژوهش بپردازند. یکی از این صاحب نظران، بانو سیده نصرت بیگم امین، معروف به بانوی ایرانی است. این علویه عارف به نفحات رحمانی، عمر پربرکتش را صرف تعلیم و تعلم معارف اسلامی نمود و به ویژه تلاش شایانی در ارائه وظایف اسلامی بانوان و مبانی نظری و عملی تحکیم خانواده از منظر اسلام مصروف کرد. پژوهش حاضر درصدد است با روش کیفی تحلیل محتوا و رویکرد استقرائی، مبانی مؤثر در تحکیم خانواده را در آرای مفسره شیعی معاصر بانو مجتهده امین با مطالعه موردی تفسیر مخزن العرفان و روش خوشبختی در قرآن، جمع آوری و تحلیل نماید. در نهایت هشت زیر مقوله نقش و جایگاه زن، محوریت عواطف و مهرورزی در خانواده، برابری زن و مرد در شئونات انسانی، اختلافات حقوقی با توجه به تفاوت های روحی و جسمی، انتخاب صحیح همسر، رعایت حقوق متقابل، رعایت مسائل اخلاقی، حل اختلافات به دست آمد که ذیل دو مقوله مبانی نظری و عملی دسته بندی گردید.

هدف: شناسایی موانع بازاریابی رابطه مند منجر به سهولت در رسیدن به هدف اصلی بازاریابی رابطه مند خواهد شد، به منظور شناسایی این موانع پژوهشگران به دنبال ابزار معتبر و پایا هستند. از این رو در مطالعه حاضر به تعیین روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته موانع  بازاریابی رابطه مند در مدیریت هواداران پرداخته شد.روش شناسی: بدین منظور ابتدا روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروه صاحب نظران تأیید شد. به منظور تعیین پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید که مطالعه مقدماتی بر روی 41 نفر انجام شد و ضریب حاصله آلفای کرونباخ رقم702/.=α بدست آمد.. همچنین برای سنجش روایی سازه ابزار، 141 پرسشنامه جمع آوری شد. از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی برای آزمون روایی سازه استفاده شد.یافته ها: خروجی های لیزرل نشان داد معرف های انتخاب شده برای سنجش مؤلفه های بازاریابی رابطه مند از روایی لازم برخوردار است و به خوبی می تواند بازاریابی رابطه مند را بسنجد.نتیجه گیری: با توجه به این نتایج می توان گفت که مقیاس انطباق یافته موانع بازاریابی رابطه مند می تواند به عنوان مقیاس پایا و  معتبر در مدیریت هواداران به کار رود