ضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز، شرکت های خصوصی تحت هیچ شرایطی، مشمول مقررات مناقصه نشده اند. در حالی که، به نظر می رسد با توجه به تحولات ناشی از خصوصی سازی، ضروری است دایره شمول قوانین و مقررات مناقصه را به برخی از انواع شرکت های خصوصی و اشخاص حقوقی خارج از شمول این قانون در ایران نیز، تسری دهیم، به بیان دیگر، شرکت خصوصی که برنده مناقصه پروژه ملی می شود، در راستای اجرای پروژه ملی و تقسیم کارهای پروژه میان تأمین کنندگان جزء کالا و خدمات، ملزم به پیروی از قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 است. بررسی مسأله توسعه قانون مناقصات به برخی اشخاص حقوقی، با مراجعه به آرا و نظرات شورای نگهبان و نیز مقایسه تطبیقی با نظام خریدهای دولتی اتحادیه اروپا، می تواند نشان دهنده ضرورت بازنگری مجدد در توسعه دامنه شمول قانون برگزاری مناقصه پس از اجرای سیاست های کلی اصل 44 به برخی اشخاص خارج از شمول این قانون، در ایران باشد و تغییرات احتمالی در نظام خصوصی سازی فعلی را جهت دار کند. این مقاله در بردارنده پیشنهادهایی اصلاحی، برای بهبود شرایط رقابت در بازار خریدهای دولتی برای رونق کلیه کسب و کارهای کوچک و بزرگ در راستای رسیدن به یک استاندارد برای گفتگوی تجاری سالم و رقابت منصفانه و نیز شایسته گزینی از میان شرکت کنندگان در یک مناقصه است. هرچند، با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع و محور اصلی بحث مقاله، با چالش هایی مواجه گردیده است که در این پژوهش، مورد مداقه قرار گرفته است.Development Necessity of Administrative Domains for IranTender Holding in 1383, after The Implementation in association with Article 44 of Iran Constitution law
In most countries a large part of the goods and services are purchased governmental organizations. Iran tender holding in 1383, the tender is designated as the sole means to purchase goods and services. In Iran, unlike many other countries, there are not laws, rules, regulations and guidelines as public procurement and titel of tender is considered as public procurement. Private firms are not under any circumstances, subject to the provisions of Iran tender holding in 1383. However, it seems that, given the developments from privatization, it is necessary, Iran tender laws and regulations should be extended circle of some types of private companies in Iran. In other words, private companies that are considered as a winning national project, they are required to comply with Iran holding tender in 1383 for Implementing national projects and project tasks are divided among the component suppliers of goods and services. Evaluation of tenders for Development Necessity of Administrative Domains for IranTender Holding in 1383, after The Implementation in association with Article 44 of Iran Constitution law, to some legal firms, including public legal firm or private legal firm, referring to the views of Iran Guardian Council and compare with Europe :union: public procurement, They can show the necessity of re-tendering the extension of the law after the implementation of Article 44 for some entities outside the confines of Iran tender holding law and they can change privatization current system. This article contains recommendations for improvement, In order to improve the conditions of competition in government procurement market, for the prosperity of all small businesses and Standard for dialogue with the aim of achieving a healthy business and create fair competition, also a decent selection of participants in a tender. However, with approval The Law on Elimination of barriers to competitiveness and also The Permanent Rules of the National Development Plans, the main topic of the paper's discussion is contradiction and the challenges have been analyzed in this research.
Market of public procurement, The Law on Elimination of barriers to competitiveness and also The Permanent Rules of the National Development Plans, public obligation
تبلیغات
