مطالب

با توجه به اینکه مهم ترین ویژگی جهان امروز را رقابت رسانه ای می دانند و سازمان صدا و سیما همواره درصدد مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ های روانی و رسانه ای بوده است، لذا وضعیت سازمان ایجاب می کند که اطلاعات محرمانه سازمان در اختیار همه نباشد، این کار می تواند باعث بهبود رضایت فرد نسبت به سازمان شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ت أثیر پنهان سازی منطقی دانش بر عملکرد با نقش میانجی رضایت شغلی کارکنان بوده است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری از 231 نفر تشکیل شده که به دلیل محدودیت، تمامی اعضای آن به عنوان نمونه، انتخاب شده اند و به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان داده است؛ پنهان سازی منطقی دانش به طور مستقیم، با ضریب مسیر 69/0 و به طور غیرمستقیم، با نقش واسطه ای رضایت شغلی با ضریب مسیر 66/0 بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این، پنهان سازی منطقی دانش با ضریب مسیر 91/0 بر رضایت شغلی و رضایت شغلی نیز با ضریب مسیر 73/0 بر عملکرد شغلی مثبت بوده است.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر بر اصول سواد اخلاقی کاربران شبکه های اجتماعی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های آزاد اسلامی سمنان در اردیبهشت 1398 است. روش پژوهش از نوع پیمایش و از جامعه 1500 نفری با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی 306 نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مؤلفه های سواد اخلافی یعنی پتانسیل اخلاقی (371/0)، حساسیت های اخلاقی (302/0) و مهارت های استدلال ورزی (341/0) بر رفتار اطلاع یابی و بازنشر اطلاعات تأثیر معنا دار و مستقیمی داشته است. توجه و تقویت رفتارهای دغدغه مند زندگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی برای ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی، توسعه مهارت تفکر انتقادی و همچنین تولید رسانه های اخلاقی مبتنی بر تولید محتوای حفاظت شده با همراهی و همکاری متخصصان علم اطلاعات و سواد اخلاقی، بتواند سهم مؤثری در موفقیت نهادینه کردن مفهوم جایگاه اخلاق در رسانه های اجتماعی و در سطح جامعه داشته باشد.

زنان کُرد بیش از زنان عرب در صحنه های اجتماعی حضور دارند، هر چند با وجود حضور آزادانه در اجتماع، تعداد زنان درجایگاه های رهبری و مدیریت ارشد در سازمان ها و جامعه، بسیار اندک است. هدف این تحقیق با استفاده از روش نظریه داده بنیاد کلاسیک، طراحی مدل دستیابی زنان به جایگاه های رهبری در اقلیم کردستان عراق بوده است. از نمونه گیری نظری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری استفاده شده است و شانزده زن مشارکت کننده در این تحقیق، دارای پست های عالی مدیریت و رهبری مانند نمایندگی مجلس در اقلیم کردستان عراق بودند. هفت مقوله اشباع شده تحقیق شامل هنجارهای مردسالاری با روکش مذهبی و فرهنگ عشیره ای کُردی، نفت و بیماری هلندی در اقلیم کردستان عراق، خصوصیات منفی زنان در کردستان، داشتن خانواده سرشناس و حامی با نفوذ در قبیله و حزب، تسهیل کننده های دستیابی به رهبری، داشتن الگو و مربی و خصوصیات رهبری می شود. درنهایت براساس این مقوله ها، مدلی ارائه شده است. مهم ترین یافته پژوهش این است که زنان برای دستیابی به جایگاه های رهبری نیازمند داشتن خانواده بانفوذ و قدرتمند هستند، همچنین، آن ها بایستی از برخی خصوصیات رهبری و داشتن الگو و مربی برخوردار باشند عوامل تسهیل کننده ای مانند سهمیه، دستیابی زنان به جایگاه های رهبری را سهولت می بخشد.

کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهمترین آنها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علیرغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.

تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.

وجود ذخایر معدنی عظیم و متنوع در کشور و نیاز به بهره برداری از معادن برای تأمین مواد اولیه صنایع، تولید و درآمدزایی از یک سو و لزوم توجه به ملاحظات زیست محیطی، توزیع عادلانه ثروت، رعایت عدالت بین نسلی و مهار بهره برداری بی رویه معادن از سوی دیگر، ارائه چارچوبی حقوقی را برای بهره برداری مطلوب از معادن ضروری می سازد. از این رو تحلیل حقوقی قرارداد بهره برداری از معدن به عنوان فرآیندی برای واگذاری معادن اهمیت می یابد. وانگهی، آثار حقوقی قرارداد با توجه به ماهیت و اوصاف ترسیم شده برای آن تعیین می گردد. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی است که به موجب آن بهره برداری از معدنی مشخص و در مدتی معین به متقاضی بهره برداری واگذار می شود. در تبیین ماهیت این قرارداد، نظریات مختلفی چون اجاره، جعاله، اذن در انتفاع و حق انتفاع قابل طرح و بررسی خواهند بود. قرارداد بهره برداری از معدن، قراردادی لازم و قابل انتقال است. الحاقی و تشریفاتی بودن نیز، از دیگر اوصاف آن به شمار می رود.

در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد و ستد اموال حقیقی به عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام می شود. اگرچه این فرآیند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به عنوان قسطی از ثمن» را دارد اما، تصرف غیر اصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که می تواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و به اجمال می توان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها می باشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تأکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.

قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..

مشاغل کارگری و کارمندی به لحاظ وضعیت حقوقی، مصداق «کار تابع» هستند که با وجود برخی مشابهت ها در نظام های حقوقی دوگانه، دارای ویژگی های مفهومی خاصی بوده و بنابراین تشخیص و تمییز مصادیق آن ها دارای آثار عملی مهم و فراوانی است. مقاله پیش رو در نظر دارد این شباهت ها و تفاوت ها را تشریح کرده و ملاک تمییز این دو اصطلاح (کارگر و کارمند) را از یکدیگر تبیین نماید؛ از جمله شباهت های این دو وضعیت حقوقی، می توان به شباهت شخصیتی، تبعیت دستمزدی و تبعیت دستوری اشاره کرد. اما در مقام تمییز این دو اصطلاح، باید به تفاوت ها و اختصاصات هر یک توجه داشت؛ ماهیت و مبنای استخدام کارمندی، ماهیت و مبنایی مطلقاً قانونی است اما مبنای شکل گیری رابطه کارگری- کارفرمایی، قرارداد است. مبنای تبعیت دستوری کارمند از مقام اداری مافوق، اصل انضباط اداری است اما مبنای تبعیت دستوری کارگر از کارفرما ریسک اقتصادی کارفرما است. در نهایت این که استخدام کارمندی، تنها توسط اداره و با رعایت مطلق شرایط و ضوابط قانونی استخدام عمومی از جمله برگزاری آزمون استخدامی عمومی امکان پذیر است. اما به کارگیری کارگر و انعقاد قرارداد کار منحصر به اداره نیست و با توافق اراده ها صورت می گیرد.

با آن که ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی امری بدیهی است، به دلیل نهادینه نبودن ارزیابی در سیاست گذاری های عمومی در ایران، بحث از میانی و چرایی ارزیابی سیاست جنایی برای سیاست گذاران ایرانی ضروری و سودمند است. هدف اصلی این مقاله یافتن بنیادهایی عقلانی برای ضرورت ارزیابی سیاست های جنایی است. مقاله به طور مشخص به طرح این پرسش می-پردازد که ضرورت ارزیابی سیاست جنایی را بر چه بنیادهایی می توان استوار کرد. به این منظور با تکیه بر روش تحلیلی سه مبنا برای ارزیابی پیشنهاد می شود؛ آنها عبارتند از: عقلانیت، مبنای حقوقی به زمام داری و ملاحظات اقتصادی. عقلانیت، به عنوان نخستین بنیاد ارزیابی به معنای آن است که ارزیابی، جزء عقلانی هر مورد از سیاست گذاری عمومی از جمله سیاست گذاری جنایی است. ارزیابی، میزان دستیابی به هدف تعیین شده از هر سیاست یا برنامه خاص را روشن می سازد و دانش سیاست گذاران را نسبت به نتایج و آثار جانبی مثبت یا منفی کارشان افزایش می دهد و سرمایه ای برای برنامه ریزی های بعدی فراهم می آورد. دومین مبنای ارزیابی، مفهوم حقوقیِ به زمامداری است. بهبود کیفی برنامه های حکومت از رهگذر اجرای موفق و مؤثر سیاست ها به طور کلی و سیاست ها در قلمرو رویارویی با بزهکاری بویژه بدون مراعات شفافیت و پاسخگویی در برابر جامعه ممکن نیست. این دو شاخص به نوبه خود ارزیابی سیاست های گوناگون را ضروری می سازند. نظر به محدویت منابع جامعه و ضرورت تخصیص بهینه آنها، ارزیابی، بنیاد اقتصادی هم دارد. در واقع، اجرای هر سیاست گذاری باید با بالاترین درجه کارآیی و کمترین هزینه صورت گیرد.

با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی «فرد» و «رفتار» به عنوان مولفه های سازنده یک پرونده است. بر اساس ضابطه یکسانی فرد، دولت اقدام کننده می بایست دقیقا همان متهمی که در دیوان تحت تعقیب واقع شده است را تحت پیگرد قرار دهد. اما در ارتباط با یکسانی رفتارها، شعبه تجدید نظر دیوان اعلام داشته است که رفتار ها می توانند «به طور عمده» یکسان باشند. این نوشتار در مقام پاسخ به این سوال است که مراد از یکسانی به طور عمده چیست؟ پاسخ شعبه تجدید نظر آن است که رفتارهای تعقیب شده از سوی دولت ها ممکن است با عنوان و نامی متفاوت تحت تعقیب قرار بگیرند. اما، دادرسان شعبه پیش-دادرسی در قضیه لیبی از این فراتر رفته و معتقدند که دولت ها می توانند وقایع و اتفاقات موجود در یک پرونده را نیز بر اساس صلاحدید خود انتخاب کنند. در این اختلاف، نظر شعبه پیش-دادرسی با اصل صلاحیت تکمیلی سازوارتر است. دیوان در گزینش پرونده ها نمی بایست وارد رقابت و مسابقه با دولت ها شود. امری که مستلزم تفسیر موسع از ضابطه یکسانی رفتار است.

تحصیل مال از طریق نامشروع، که در سال 1367 به موجب ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرم انگاری شده بود، برای بار دوم در قانون مبارزه با پولشویی، اصلاحی 1397، به شرح تبصره 3 ماده 2 پیش بینی شده است. این تبصره، البته مغایر با مفاد قانون تشدید نبوده و هر کدام از این ها در شرایط خاصّی قابل اِعمال می باشند. تحصیل مال از طریق نامشروع در قانون تشدید، بنا بر تفسیر غایی فقط توسط اشخاص برخوردار از امتیازهای دولتی قابل ارتکاب بوده و به سایر افراد تسرّی ندارد. مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون پولشویی نیز در شرایطی قابل اِعمال است که «ظن نزدیک به علم» به تحصیل نامشروع مال وجود داشته و مشروعیّت تحصیل ثابت نگردد. در این مورد، این ظن قوی تقویت می شود که مال به احتمال قوی حاصل یک رفتار مجرمانه است، امّا نوع رفتار مجرمانه برای قاضی محرز نیست. چنانچه ثابت شود، مال خود ثمره ارتکاب جرم مشخصی است، تحصیل این اموال با علم و اطلاع پولشویی محسوب شده و از شمول تبصره مذکور خارج است. اگر احراز گردد مال نتیجه ارتکاب جرم نبوده و ناشی از یک تخلّف حقوقی یا عدول از مقررات قانونی می باشد، اتهام تحصیل نامشروع قابل پذیرش نخواهد بود. مفاد تبصره 3 اموالی را دربرمی گیرد که منشأ مشروع آن ها با توجّه به افزایش ناگهانی و نامتعارف دارایی با تردید جدی روبه رو بوده و در این صورت، با توجّه به «ظن نزدیک به علم» فرض بر این گذاشته می شود که مال از رهگذر ارتکاب جرم به دست آمده است.

با پایان نظام دوقطبی، آمریکا مدعی جایگاه قدرتمندترین دولت در نظام بین الملل گردید، لیکن نظم جهانی اینگونه پیش رفت که سایر قدرت ها با برنامه ریزی های بلندمدت و استراتژیک تلاش نمودند که این کشور را به چالش بکشند. چین یکی از این قدرت های بزرگ است که با توجه داشتن پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک هژمون و تصاحب جایگاه فعلی آمریکا، در مقام بازیگری زیرک، نگرانی های زیادی را برای استراتژیست ها و مقامات آمریکایی رقم زده است. بسیاری روابط آمریکا و چین را مهمترین روابط دوجانبه از منظر تأثیرات و پیامدهای آن بر سیاست و نظام بین الملل دانسته و رفتارهای متغیر آنها را به صورت کاملا حساب شده و عقلایی در چارچوب بازی و تاکتیک های سیاسی تلقی نمودند. هدف ما از این پژوهش بررسی رفتارهای متغیر آمریکا و چین در روابط این دو کشور است، لذا مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که بازی های سیاسی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا و چین ثمره چیست و چگونه منجر به همگرایی یا واگرایی میان آنها گردیده است؟، در همین چارچوب فرضیه پژوهش این است که رقابت های فی مابین چین و آمریکا در حوزه های اقتصادی و سیاسی، ثمره انتخاب بهترین تصمیمات این دو کشور در عرصه روابط بین الملل بوده که هریک از بازیگران در هر مرحله از این بازی، با بازی خاص خود به انتخاب اولویت پرداختند و این انتخاب ها منجر به همگرایی یا واگرایی در روابط آنها گردیده است.

فرد محسن بر اساس قاعده احسان که قاعده ای منبعث از فقه و عقل است، فاقد مسئولیت می باشد . در واقع قاعده احسان به عنوان مانعی در راستای اثبات مسئولیت فرد محسن و از مسقطات ضمان شمرده می شود. در نوشته ها و مصادیقی که از این قاعده به عنوان مسقط ضمان یاد شده ، اکثرا قاعده احسان مستقلا به عنوان مسقط ضمان شناخته شده است. این نوشتار مسقط بودن احسان را در ارتباط با رابطه استناد دانسته و به نحو بالاصاله، اثری را بر مجرای قاعده احسان ، مترتب نمی داند. ضمنا انتفای مسئولیت به صورت مطلق و اعم از تکلیفی و وضعی، نیازمند احراز قصد و فعل محسنانه به صورت توامان می باشد زیرا که وجود قصد احسان، که دارای تاثیر سلبی بر رکن معنوی است، بالتبع باعث سقوط مسئولیت تکلیفی بوده و از سوی دیگر تاثیر فعل محسنانه بر عنصر مادی، باعث اسقاط مسئولیت وضعی خواهد بود. ماهیت احسان بر مبنای مفهوم مخالف آن یعنی «عدوان در معنای قابلیت اضرار» مشخص می شود یعنی «فعل احسانی» مستلزم «غیر عدوانی بودن فعل» است و« فعل عدوانی» مستلزم «غیر محسنانه بودن » فعل. فلذا وجود «احسان» در فعل، به معنی سلب «عدوان» فعل ارتکابی بوده که به عنوان مقدمه لازم برای جریان رابطه استناد شناخته می شود و همین تاثیر سلبی نیز باعث سقوط مسئولیت وضعی و ضمان محسن خواهد بود و این به معنای غیرمستقل بودن قاعده احسان در سقوط ضمان است.

پدیداری نظام های سیاسی بر مبنای آرمان های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصاً قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظام های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تأثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شده اند.

تضمین جایگاه والای قانون اساسی در بین هنجارهای حقوقی، اقتضای آن را دارد که سازوکار مؤثری برای صیانت آن در نظر گرفته شود. لذا، توجه به تجربه دیگر نظام های حقوقی و از جمله، نظام حقوقی مصر، چه بسا می تواند به تبیین سازوکاری مؤثر برای صیانت از قانون اساسی در ایران کمک کند. در این باره باید اشاره کرد که مقنن اساسی مصر در سال 1971 با توجه به مسئله ضرورت صیانت از قانون اساسی، دادگاه عالی قانون اساسی را شکل داده است. این نهاد در حال حاضر صیانت از قانون اساسی سال 2014 را بر عهده دارد که در ماده 192 قانون اساسی و ماده 25 قانون دادگاه عالی قانون اساسی، تحت عنوان وظیفه «نظارت اساسی بر قوانین و مقررات» به آن تصریح شده است. از آنجا که قوانین در نظام حقوقی مصر متنوع هستند، لازمه کارآمدی نظام نظارت اساسی بر قوانین، آن است که تمام قوانین در قلمرو نظارت اساسی دادگاه جای گیرند. بر این اساس، قوانین اعم از عادی، مکمل قانون اساسی، مصوب همه پرسی، قوانین ملغی، آیین نامه داخلی مجلس، معاهدات بین المللی و مصوبات قانونی رئیس جمهور موضوع نظارت اساسی دادگاه مزبور قرار می گیرند. با وجود این، قانون بازنگری قانون اساسی از دایره نظارت اساسی این دادگاه خارج است. در این مقاله کارآمدی نظارت اساسی بر قوانین در حقوق مصر مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعه تاریخ معاصر ایران از ابتدای نهضت تنباکو تا به امروز نشان میدهد که همه تحوّلات بزرگ اقتصادی در کشور، تحوّلات مهم سیاسی را در پی داشتهاند. در این پژوهش، رابطه یکسویه میان اقتصاد و سیاست با روش استقرایی در همه ده مورد تحوّل مهم اقتصادی در این بازه زمانی مورد بررسی قرار میگیرد و برای برقراری ارتباط نظری میان تحوّلات اقتصادی و سیاسی از نظریه محرومیت نسبی استفاده میشود. هماکنون در سال 98، کشور بر اثر تحریمهای یکجانبه امریکا یک بحران اقتصادی بزرگ را تجربه میکند و این بحران اقتصادی، ناگزیر تحوّلات سیاسی را در پی خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش اینست که با مطالعه موارد تاریخی بتوانیم بهترین راه مدیریت تحوّلات سیاسی پیش رو را بیابیم. در پایان، نتیجهگیری میشود که بهترین راه برونرفت از بحرانهای سیاسی استفاده از ابزار دموکراتیک است. همین راه حل بود که کشور را پس از بحران اقتصادی سال 91 نجات داد و پتانسیل ایجاد خشونت را پس از پدیدار شدن محرومیت نسبی در آن سال، با یک رقابت انتخاباتی پرشور که میتوانست نوع نگاه سیاسی کشور را به صورت اساسی تغییر دهد، مهار کرد.

این مقاله در چارچوب مکتب کینزین های جدید و با بهره گیری از ادبیات الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) به طراحی و تنظیم یک مدل کلان تعادل عمومی قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های پولی و ارزی از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در ارز اسمی، بر متغیرهای تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های خارجی مورد سنجش قرار داده است. سیاست های پولی و ارزی در قالب الگوی سیاستی قاعده ساده و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده، شناور و میخکوب شده تنظیم گردیده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های پولی و ارزی در پایداری متغیرهای مرتبط با بخش خارجی (تراز تجاری واقعی، نرخ ارز واقعی، دارایی های خارجی و... ) تأثیر دارد. همچنین با مقایسه رژیم های ارزی جایگزین براساس نوسانات متغیرهای مورد بررسی، سناریوی نظام ارزی میانی (مدیریت شده) بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درون زای مدل می شود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در صنعت بانکداری بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سرپرستان، مدیران و کارکنان شعب بانک کشاورزی استان ایلام است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به جامعه 155 نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 111 نفر است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسش نامه استاندارد آمیخته بازاریابی (لین و همکاران، 2011) و عملکرد سازمانی (اوسی و همکاران، 2011) است. پایایی این پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، 0.774 و 0.721 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در شعب بانک کشاورزی استان ایلام تأثیر معنی داری دارند.