مطالب

در این پژوهش با هدف تحلیل شاخص های بهره وری بعد قهرمانی به تفکیک مؤلفه ها (مادی، مالی، انسانی) درفدراسیون های ورزشی ایران از طریق طرح پژوهشی زمینه یابی که تحت تأثیر دامنه زمانی محدود، به عنوان طرح زمینه یابی روند پژوهی معرفی می شود و با بهره گیری از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. روایی محتوایی، صوری، ظاهری و ملاکی پرسشنامه بررسی و مورد تایید قرار گرفت همچنین پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ آزمون شد و با ضریب 92/0 ضریب اعتبار مطلوبی بدست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران ارشد 24 فدراسیون المپیکی ایران شامل گروه های پایه، توپی و راکتی بود که با توجه به تعداد محدود، تمام فدراسیون ها به صورت کل شمار به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. در راستای تحلیل های آمار استنباطی، از مدل های آماری t تک گروهی (به منظور بررسی دیدگاه کارشناسان و مدیران فدراسیون های المپیکی نسبت به شاخص های بهره وری) و بهره گیری از روش لی هی و اولویت بندی میزان ضرایب t، ارزیابی شاخص های بهره وری در وضعیت موجود نشان داد که مؤلفه های مادی، مالی و انسانی در بُعد قهرمانی پایین تر از سطح استاندارد است.

هدف:  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه گذاری برند بر وفاداری با میانجی گری اعتبار و آگاهی برند در هواداران  باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران بود.روش شناسی: روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه هواداران باشگاه پرسپولیس بود که با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری و استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس ۳، 208 نفر به عنوان نمونه آماری به پرسشنامه استاندارد سرمایه گذاری برند، آگاهی و اعتبار برند چن (۲۰۱۳) و وفاداری لیو (۲۰۰۸) پاسخ دادند.یافته ها: یافته ها نشان داد بین سرمایه گذاری برند با وفاداری هواداران به صورت مستقیم رابطه معنی داری وجود ندارد اما این رابطه در صورت وجود متغییر های میانجی اعتبار و آگاهی برند به صورت غیر مستقیم معنی دار شد.نتیجه گیری: نتیجه گیری می شود سرمایه گذاری برند از طریق اعتبار و آگاهی برند موجب وفاداری هواداران می شود، مدیران باشگاه فوتبال پرسپولیس تهران به اثرگذاری سرمایه گذاری برند تمرکز کنند تا از طریق اعتبار و آگاهی برند موجب وفاداری هواداران شوند.

هدف: تصمیمات مالی اتخاذشده توسط دانشجویان دردوره دانشجویی تاثیر بسیاری بر وضعیت مالی آنها پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دارد. همچنین موقعیت مالی دانشجویان در دانشگاه می تواند عملکرد دانشگاهی آنها را تحت تاثیر قرار داده و بر توانایی آنها برای تکمیل دوره دانشگاهی اثرگذار باشد. این پژوهش درپی بررسی دانش، نگرش و رفتارمالی در سوادمالی دانشجویان بود. روش: این پژوهش  از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه ملایر در سه مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری در سال تحصیلی 1397-98 بودند که تعداد 415 نمونه از ایشان به روش طبقه بندی مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss در سطح معناداری 05/0 با استفاده از آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون لجستیک، یو من ویتنی و کروسکال والیس انجام شد.یافته ها:  نتایج نشان داد بین دانش با نگرش مالی و نگرش با رفتارمالی همبستگی مثبتی برقرار بود و این ابعاد اثر مستقیمی بر سطح سوادمالی دانشجویان دارند و دراین میان رفتارمالی بیشترین سهم اثر گذاری را به خود اختصاص داد. همچنین اثرگذاری جنسیت به عنوان عامل تمایز در سطح سوادمالی و در ابعاد دانش و رفتارمالی دانشجویان تایید گردید (001/0>P < /span>).نتیجه گیری: بر اساس نتایج بین دانش و نگرش و همچنین نگرش و رفتار همبستگی مثبتی وجود دارد اما بین دانش و رفتارمالی هیچگونه همبستگی و ارتباطی مشاهده نگردید. این نتایج بیان می کند که صرف کسب دانش مالی نمی تواند منجر به بهبود رفتارمالی دانشجویان گردد.

مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاه های اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت می گیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویه قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافته های این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضاییِ دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آن ها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهره مند می باشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.

این ویژگی های شعری در اشعار دو شاعر اندلسی ابن زیدون و معتمد بن عبّاد با وجود شرایط زندگی و اجتماعی مشابه و برخورداری از اندیشه و عاطفه قوی تقریباً به گونه ای برابر بازتاب داشته است. هدف از نوشتار حاضر که به شیوه تطبیقی و با رویکرد اصالت تشابه صورت پذیرفته، بررسی و تبیین نمودهای نوستالژی در قصائد سروده شده آنان در غربت و اسارت است. اهمیت این پژوهش در آشنایی مخاطبان با احساس و عاطفه جوشان دو شاعر که نتیجه تجربه دوران سیاسی و اجتماعی دشوار است، خلاصه می گردد. این مقاله پس از ذکر مقدمه ای با محتویاتی همچون ابعاد و عوامل پدید آورنده نوستالژی و انواع و پیامدهای حاصل از آن آغاز گشته، و با ذکر مختصری از زندگی دو شاعر و تعربف لغوی و اصطلاحی نوستالژی ادامه یافته است. سرانجام مقاله نیز، تبیین مضامین مشترک نوستالژی در شعر شاعران مذکور و تحلیل شواهد شعری آنان است. ارمغان و دستاورد این جستار حاکی از آن است که ابن زیدون و معتمد بن عبّاد با تجربه کردن دوران تلخ اسارت و دوری از شهر و دیار به احساس مشابهی از نوستالژی رسیدند. این احساس یکسان و مشابه در مضامینی همچون بازگشت به دوران کودکی و جوانی، حسرت بر از دست رفتن جامعه آرمانی، دوری از سرزمین و خانواده و ناکامی در زندگی شخصی و جایگاه و منزلت اجتماعی تجلّی و نمود می یابد .

مسئله گستره علم امام ازجمله مباحث مهم کلامی است که در میان متکلمان مسلمان با دو رویکرد عمده موردبحث قرارگرفته است. بسیاری از متکلمان، طرفدار نگاه حداکثری درباره گستره علم امام هستند و برخی نیز به رویکرد حداقلی دراین باره باور دارند. برخی از نو اندیشان معاصر مانند مدرسی طباطبایی، کدیور، سروش و صالحی نجف آبادی، با نگاهی تاریخی به عقاید شیعیان، پیرو رویکرد حداقلی هستند و بر این باورند که عقیده گروه نخست درباره علم امام، هیچ پیشینه ای در عصر امامان(ع) ندارد، بلکه نگاه حداکثری به گستره علم امام، تحت تأثیر جریانات فکری بیرونی مانند غالیان پدید آمده است. دلیل عمده این افراد در اثبات مدعا، بر ذکر شواهد تاریخی درباره دیدگاه اصحاب ائمه (ع) استوار است و می کوشد نشان دهد که در نگاه اصحاب ائمه (ع)، علم امام محدود بوده و هرگونه نگاه حداکثری به علم امام از سوی آنان نفی می شود. در پژوهش حاضر تلاش شده است با تکیه بر روایات و شواهد تاریخی و با شیوه توصیفی. تحلیلی و با رویکرد انتقادی دیدگاه نواندیشان معاصر درباره گستره علم امام مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد. در پایان این نتیجه به دست آمده است که بر اساس روایات و شواهد تاریخی دوران ائمه (ع) دیدگاه حداکثری درباره علم امام اثبات می شود و جایی برای طرح دیدگاه حداقلی باقی نمی ماند.

برجام یا برنامه جامع اقدام مشترک بین ایران و شش قدرت برتر جهانی این قابلیت را دارد که تأثیرات عمیقی بر چشم انداز تحولات در خاورمیانه و همچنین عرصه بین المللی بگذارد؛ زیرا ایران با دولت های همسایه خود در منطقه رقابت تنگاتنگی دارد. در جهان غرب این امید وجود دارد که این توافق بتواند به توسعه روابط دیپلماتیک سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه بین المللی و منطقه ای بعد از برجام کمک کند؛ اما در عین حال پتانسیل بالقوه ای برای جمهوری اسلامی ایران بعد از آن، برای تشدید رقابت در میان بازیگران مختلف در خاورمیانه و عرصه بین المللی وجود دارد. اکنون در این تحقیق پرسش این است که در به دنبال این توافق (برجام)، موقعیت ایران در منطقه خاورمیانه و جهان چه وضعیتی پیدا کرده است؟ و برجام تا چه اندازه در آینده مناسبات ایران با منطقه نقش خواهد داشت و نسبت آن با دیگر عوامل قبل از برجام چگونه است؟ در واقع هدف از این پژوهش بررسی تأثیر توافق هسته ای با تمرکز بر سیاست خارجی ایران در قبال رویدادهای خاورمیانه و بین الملل است. فرضیه پژوهش براین مبنا استوار است که در دوره موسوم به پسا برجام، جمهوری اسلامی ایران سعی داشته با توجه به فرصت های پیش آمده قدرت منطقه ای خود را در هدایت و حل و فصل بحران های منطقه از جمله بحران سوریه، عراق در مبارزه با گروه های تروریستی در مقایسه با برخی دیگر از قدرت های منطقه ای رقیب از جمله عربستان و رژیم اسرائیل تثبیت کند. استفاده از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی برای اثبات ادعای تحقیق مطمح نظر می باشد.

بیش از شش سال از ابلاغ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی می گذرد؛ امّا متاسفانه تاکنون سیاست های اقتصاد مقاومتی تا حدود زیادی در رسیدن به اهداف ناموفق، و توانایی پیشبرد کشور به سوی چشم انداز ملّی را نداشته است. این سیاست ها در متقاعدسازی و بسیج قوا و دستگاه های مختلف دیوان سالاری اجرایی کشور، بکارگیری ظرفیت های بالقوه و استفاده از سرمایه های اجتماعی در جهت پیشرفت اقتصادی کشور، ناکام بوده است. در نتیجه، بررسی چرایی ناکامی سیاست ها در متقاعدسازی سیاستی مجریان سیاست ها، و عدم همراهی آنها با سیاست ها، حائز اهمیّت می باشد. بنابراین سئوال اصلی پژوهش این است که، دلیل عدم موفقیت سیاست های اقتصاد مقاومتی در متقاعدسازی سیاستیِ مجریان سیاست ها چه می باشد؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجّه به ماهیت داده ها، توصیفی و تحلیلی می باشد. فرضیه پژوهش نیز گویای این مسئله بوده که: عدم موفقیّت در متقاعدسازی سیاستی در میان مجریان سیاست ها، به دلیل ساختار دیوان سالاری رانتیر و ناکارآمد می باشد.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد رابطه مند و رفع تعارض با رضایت مشتریان کالاهای ورزشی می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت جزو تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه افرادی بود که جهت خرید به فروشگاه های کالاهای ورزشی مراجعه می کردند. حجم نمونه براساس برآورد حجم احتیاطی نمونه، 345 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعهد رابطه مند و رفع تعارض دوییسی و واه ( 2005 ) با ضریب پایایی 0 استفاده گردید. / 0؛ رضایت مشتری ماندگانی ( 1390 ) با ضریب پایایی 87 / 0، رفع تعارض 84 / تعهد 76 روایی پرسشنامه ها توسط اساتید مجرب تأیید گردید و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی آلفای کرونباخ، کلموگروف اسمیرونوف، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون تی مستقل، ضریب P≤0/ و 01 P≤0/ همبستگی پیرسون، آنووا، آزمون ال اس دی انجام پذیرفت. تمامی تحلیل ها در سطح 05 استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس نسخه 22 انجام گردید. یافته ها نشان داد بین تعهد رابطه مند و رفع تعارض با رضایت مشتریان کالاهای ورزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و وضعیت تعهد رابطه مند و رفع تعارض از دیدگاه مشتریان کالاهای ورزشی نامطلوب می باشد. همچنین نتایج جمعیت شناختی نشان داد رضایت افراد 47 سال و بالاتر از تعهد و رفع تعارض توسط فروشندگان کمتر از سایر سنین می باشد.

علی بن محمد بن شیره کاشانی، از محدثان قرن سوم، راوی احادیث فراوانی در کتب متقدم شیعه همچون محاسن و کافی است محدثان بزرگی از قم همچون احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن حسن بن فروخ صفار، ابراهیم بن هاشم و فرزند او علی بن ابراهیم در شمار شاگردان او هستند، بر این اساس از طریق این راوی می توان به روابط بین مکتب حدیثی قم و حوزه روایی کاشان دست یافت. حضور او در مناطق گوناگون که فراگیری حدیث در آنها رواج داشته بیانگر اهتمام ویژه این محدث بر اخذ حدیث است. در این مقاله، محل زندگی اساتید وی به مثابه احتمال حضور وی برای اخذ حدیث فرض شده است، متن مکاتبات وی با امام هادی† بیانگر این است که وی از عالمان شیعه بوده و در محل سکونتش نزاع کلامی پیرامون صفات خداوند وجود داشته است همچنین شواهدی نیز از علاقه فراوان این محدث کاشانی به خاندان امامت ارائه شده است.

روایات تفسیری معصومین(ع) یکی از مهم ترین و اصیل ترین منابع تفسیری جهت فهم صحیح آیات قرآن به وی ژه برای شیعیان بوده و عموم تفاسیر شیعه از این میراث بهره مند هستند. از سویی دیگر، چنین روایت هایی تهی از آسیب ها و ضعف ها نبوده و استفاده از آن ها نیاز به دقت و تحقیق فقه الحدیثی است. از جمله این تفاسیر که افزون بر استفاده از این روایات، به بررسی های فقه الحدیثی در آن ها پرداخته و به رد و اثبات پاره ای از آن ها اقدام نموده؛ -امری که در کمتر تفسیر شیعی مشاهده می شود- تفسیر معاصر و مشهور، المیزان علامه طباطبائی است. در این مقاله، با توجه به جایگاه خاص این تفسیر در جهان اسلام، با روشی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای، تلاش شده است مولفه های فقه الحدیثی علامه طباطبائی در تأیید روایات تفسیری را بنا بر تفسیر المیزان استخراج و مورد مداقه قرار دهد. نتیجه ی این تلاش به اختصار دلالت بر آن دارد که عمده مولفه های علامه در این زمینه؛ عرضه روایات بر قرآن، سنجش روایات با روایات صحیح، متواتر، مشهور و مستفیض، عرضه ی روایات بر عقل، تطبیق الفاظ روایات بر علم لغت و... بوده است.

هدف: بررسی میزان توجه ناشران علم اطلاعات و دانش شناسی به آمیخته های بازاریابی و مقایسه آن، با میزان توجه ناشران برگزیده به عوامل مورد بررسی می باشد. روش:پژوهش حاضر پیمایشی بوده و جامعه آماری کلیه ناشرانی است که به طور تخصصی، کتاب های رشته علم اطلاعات و دانش شناسی را منتشر می کنند. در میان ناشران رشته های دیگر، ناشرانی که در بین مخاطبان و مشتریان خود بیشترین محبوبیت را دارند، انتخاب شدند و بحث دولتی و غیردولتی بودن ناشر مدنظر نبوده است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که علاوه بر توزیع در میان کارکنان مؤسسات انتشاراتی مدنظر، در میان نویسندگانی که بیشترین همکاری را طی سال های اخیر با ناشران مذکور داشته اند نیز توزیع گردید. برای انجام محاسبات آماری، از نرم افزار  SPSSو آزمون آماری تحلیل واریانس، تی مستقل و تی تک نمونه ای، آزمون تعقیبی دانکن استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در رابطه با مولفه های توزیع، قیمت گذاری، ترویج، محصول، شواهد فیزیکی و پرسنل، نشر کتابدار، در ارتباط با فرآیند ناشران، نشر چاپار از بقیه ناشران برتر بوده اند. در بخش ناشران برگزیده در ارتباط با مولفه های توزیع و قیمت گذاری، انتشارات سمت، در بخش ترویج، انتشارات امیرکبیر و در ارتباط با مولفه های محصول، شواهد فیزیکی، فرآیند و پرسنل نیز انتشارات تیمورزاده عملکرد بهتری داشته اند. نتیجه گیری: ناشران رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، توجه کمتری به عناصر آمیخته بازاریابی، نسبت به ناشران برگزیده دارند.

پکن بر بهبود تصویر جهانی خود با اتکاء به قدرت نرم برای متقاعدسازی جهان به صعود چین متمرکز شده است. سوال نوشتار آن است که چه رابطه ای میان صعود مسالمت آمیز و قدرت نرم چین در سیاست خارجی وجود دارد؟ پاسخ فرضی آن است که نسبت میان این دو مبتنی بر قوام بخشی متقابل می باشد. پکن برای امنیتی زدایی از چهره چین و مقابله با چین هراسی که بر صعود مسالمت آمیز آن سایه افکنده، به جاذبه های قدرت نرم نیاز دارد تا تصویرسازی مطلوب از مسیر صعودش را به ثمر بنشاند. از سویی، صعود مسالمت آمیز چین نیز به تقویت بیشتر قدرت نرم آن یاری می رساند. این نوشتار از روش کیفی برای ارزیابی سیاست های نرم افزاری چین و نسبت سنجی میان صعود مسالمت آمیز و قدرت نرم آن در سیاست خارجی بهره برده است. طی تجزیه وتحلیل داده ها این نتیجه حاصل شد که بین منابع و ابزارهای قدرت نرم چین با صعود مسالمت آمیز آن رابطه ای دوسویه وجود دارد. ازاین رو، با توجه به اینکه مهمترین منبع و ابزار قدرت چین جنبه اقتصادی دارد، قدرت نرم آن نیز در اقتصاد متعیّن می گردد و خصلت چینی می یابد.

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عوامل مشارکت افراد در شرط بندی های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی بود که به روش میدانی اجرا شد. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺗﺤﻘیﻖ شامل کﻠیه افرادی بود که در شرط بندی فوتبال به صورت اینترنتی شرکت می کردند که با توجه به عدم دسترسی به آنها، تعداد 124 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 21 شاخص و 4 مولفه بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن بررسی دقیق متون و ادبیات تحقیق، پس از نظرخواهی از اساتید و متخصصین تایید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (87/0) محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم) در محیط نرم افزارهای SPSS و Lisrel استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهمترین عامل های مشارکت در شرط بندی به ترتیب شامل عوامل اقتصادی و مالی، حرص و طمع، هیجان و اعتیاد به شرط بندی بودند.

هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل نظام جامع ارزیابی عملکرد هیأت های کشتی ایران بود. روش این پژوهش توصیفی و از دسته تحقیقات (آمیخته) بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش مسئولان (رئیس، نواب رئیس و دبیر) هیأت های ورزشی کشتی استان های کشور و همچنین مدیران ستادی فدراسیون کشتی، مدیران تیم های ملی رده های مختلف و خبرگان در مجموع به تعداد (230=N) بودند و نمونه آماری برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها پس از مصاحبه با خبرگان از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط 10 تن از استادان مدیریت ورزشی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد، استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل نظام جامع ارزیابی عملکرد را می توان در ده عامل طبقه بندی کرد که عبارت اند از: توسعه منابع مالی، عوامل مدیریتی، توسعه ساختار و امکانات، توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه قهرمانی، توسعه فرهنگی، علمی و پژوهشی، آموزشی، مسئولیت مدنی و اقدامات کاری و دستاوردها. ازاین رو توان پیشگویی این مدل براساس مجموع واریانس عامل ها برابر با 91/70 درصد است. نتایج حاصل از تحلیل عامل تأییدی نشان داد که رابطه تمامی عامل های ده گانه با مفهوم ارزیابی عملکرد معنادار است. میانگین نمره نظام جامع ارزیابی عملکرد هیأت های کشتی ایران به مراتب بهتر و بالاتر از میانگین فرضی است. در نهایت نتایج نشان داد اختلاف معناداری بین میانگین رتبه های عامل های نظام جامع ارزیابی عملکرد وجود دارد. در نهایت نتیجه گیری می شود مدل نظام جامع ارزیابی عملکرد ابزاری قابل اطمینان و معتبری است که می توان برای ارزیابی عملکرد هیأت های ورزشی در حوزه کشتی از آن استفاده کرد.

نظریه های اقتصادی، معتقدند که داراییهای نامشهود، عملکرد مالی شرکت را مدیریت می کنند. برای مثال، نظریه مبتنی بر منابع، فرض می کند که شرکتهای فعال در کسب و کارهای مشابه، عمدتا به واسطه منابع مورد استفاده، عملکردهای متفاوتی دارند (مارسو، 2014). چون اقلام نامشهود یکی از فاکتورهای سنجش عملکرد مالی شرکت است، بر تصمیمات مدیران و سرمایه گذاران اثرگذار است؛ لذا هدف این پژوهش بررسی نقش داراییها و بدهیهای نامشهود در عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 135 شرکت، طی سالهای 1390 تا 1397 است. نتایج نشان می دهد که در سطح اطمینان 95% رابطه مثبت معناداری بین داراییهای نامشهود شناسایی نشده و عملکرد مالی یک شرکت و رابطه منفی معناداری بین بدهیهای نامشهود شناسایی نشده و عملکرد مالی یک شرکت وجود دارد. شدت این ارتباط برای دارایییهای نامشهود شناسایی نشده (نسبت به شاخص بازده داراییها)، قوی تر از بدهیهای نامشهود شناسایی نشده نسبت به عملکرد شرکت است.

به دلیل اهمیت رقم سود خالص، تحقیقات زیادی در ارتباط با سود و مباحث مربوط به آن صورت گرفته است.سود معیار مهمی برای سرمایه گذاران در واحدهای تجاری است که از این حیث می تواند توسط مدیران واحدهای تجاری مورد دستکاری قرار گیرد. محافظه کاری نیز یک ابزار نظارتی و حاکمیت شرکتی برای سهامداران محسوب می شود که موجب کاهش و محدود شدن مدیریت سود می شود. از طرفی حسابرس نیز می تواند تضاد منافع میان مدیران و سهامداران را کاهش دهد. به این صورت که حسابرسی منظم و پیوسته شرکتها امکان دستکاری اطلاعات مالی را کاهش می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان مدیریت سود واقعی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری است. برای مدیریت سود از معیار جریانات نقدی غیر عادی از مدل رویچادری ( ۲۰۰۶) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۹۰ است که با توجه به محدودیت های تعیین شده ،نمونه پژوهش شامل ۱۰۱۸ سال-شرکت می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان محافظه کاری غیر شرطی حسابداری و مدیریت سود واقعی ناشی از جریانات نقدی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد و با وارد شدن ریسک حسابرسی محافظه کاری غیر شرطی اثر منفی بر مدیریت سود دارد.

صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسی ترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالش هایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالش های اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه های اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 37 عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب 5 چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینه ای و شهروندان) دسته بندی شدند.

تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات عمومی می تواند آثار بزرگ بر زندگی افراد از نظر مادی و معنوی داشته باشد. موضوعی که دادرسی منصفانه اداری را برای اعتراض به آنها ناگزیر می سازد. در صورتی که دادرسی از یک سری استانداردها تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. این استانداردها یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه است که قابل اعمال به همه مراحل دعاوی اداری است. بر این اساس، سوالات این تحقیق که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط عامی برای دادرسی منصفانه وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین و تضمین شده اند؟ استماع منصفانه، استقلال دادگاهها/ دیوانها، رسیدگی علنی و جبران های موثر از جمله استانداردهای عام هستند که تحقق آنها در نظام عدالت اداری ایران، نیازمند بازنگری مواد 2، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.

امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژه ای است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسائل در حوزه خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارائه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام می شود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمی یابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عام المنفعه ای است که خصوصی سازی شده اند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه می تواند با ایجاد مراجع شبه قضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایده ای است.