مطالب

بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از صنعت گردشگری به مثابه رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری نقش مؤثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه ای بر عهده دارد. به همین منظور پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره در محیط فازی نظیر تصمیم گیری گروهی فازی و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی به تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه گردشگری در استان خوزستان بپردازد. در راستای دستیابی به این هدف، این سؤال مطرح هست که راهبردهای توسعه گردشگری استان خوزستان کدامند؟ و کدام راهبرد باید در اولویت اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد؟ جهت پاسخگویی به این سؤال، پس از بررسی پیشینه پژوهش، از نظرات تعداد 30 نفر از کارشناسان و خبرگان دانشگاهی و اجرایی حوزه گردشگری استفاده شده است. نتایج نشان داد که در جهت نیل به توسعه گردشگری در استان خوزستان، می بایست عملیاتی نمودن راهبردها به ترتیب اولویت: راهبرد تنوع (با امتیاز وزنی 28/33%)؛ راهبرد تهاجمی (با امتیاز وزنی 43/26%)؛ راهبرد تدافعی (با امتیاز وزنی 12/21%) و راهبرد بازنگری (با امتیاز وزنی 17/19%)، در رأس برنامه های اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد. نتایج مذکور حاکی از غلبه نقاط قوت و تهدیدها نسبت به ضعف ها و فرصت های موجود در توسعه گردشگری استان است.

مقدمه: با توجه به این که اعتیاد به اینترنت زندگی فرد را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار می دهد، در میان گروه های سنی مختلف نوجوانان بنا بر جذابیت های خاص اینترنت و مقتضیات این دوره سنی، بیشتر در معرض خطر هستند. بنابراین هدف از انجام این پژوهش پیش بینی اعتیاد به اینترنت نوجوانان بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و پیوند با پدر بود. روش : در این پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 187 دانش آموز (107 پسر و 80 دختر) از میان دانش آموزان دبیرستانی شیراز انتخاب شد و برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و پیوند با پدر پارکر در اختیار دانش آموزان قرار گرفت. داده ها با نرم افزار آماری SPSS 16 با آزمون آماری رگرسیون گام به گام و T. Test مستقل و شاخص های مرکزی و پراکندگی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که پیوند با پدر و خرده مقیاس دوستان در حمایت اجتماعی ادراک شده هیچ پیش بینی در مورد اعتیاد به اینترنت نکردند، اما خرده مقیاس خانواده (01/0 P < و 28/0- = β) و افراد مهم (01/0 P < و 19/0 = β) اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کردند و در نهایت بنابر نتایج T. Test مستقل بین دختران و پسران در استفاده از اینترنت تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری : این پژوهش نشان داد که حمایت خانواده و افراد مهم برای پیشگیری از اعتیاد در میان نوجوانان دختر و پسر بسیار مهم است.

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربا به شمار آمده که در طراحی آن اهداف اقتصادی، فرهنگی و شرعی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است. البته آنچه مطلوب نهاد ناظر و مردم در رابطه با کارکرد این سپرده بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است. این پژوهش درصدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده و در گام اول، با انتخاب و بررسی منابع کتابخانه ای، چالش های مطرح شده توسط پژوهشگران این حوزه در سال های اخیر، کدگذاری و طبق روش فراترکیب در 5 مقوله قانونی و نظارتی، فرهنگی، عملیاتی، اقتصادی و شرعی طبقه بندی شده است. در گام بعد، به منظور تکمیل مؤلفه های مؤثر بر پژوهش، صاحب نظران حوزه قرض الحسنه شناسایی گردیده و نظرات آن ها در خصوص اهم چالش های موجود در این حساب دریافت و به همراه یافته های روش فراترکیب، در گروه کانونی موردبحث قرار گرفتند، سپس چالش های منتخب جمع آوری شده از منابع و مصاحبه با خبرگان، در قالب پرسش نامه طیف لیکرت طراحی گردیده تا اهمیت هر یک از آن ها از منظر خبرگان حوزه قرض الحسنه مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت 11 شاخصی که در پرسش نامه از خبرگان مورد سؤال واقع شده بود، با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد اعتبارسنجی و روابط بین آن ها مورد آزمون قرار گرفت و اعتبار هریک از چالش های سپرده قرض الحسنه پس انداز به عنوان بخش تجهیز نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی مشخص گردید.

در این تحقیق به بررسی مقایسه ای چگونگی تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر بیکاری کل و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی طی سال های1353 تا 1392 پرداخته شده و با استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده(ARDL) مدل های کوتاه مدت، بلندمدت و تصیحح خطا برآورد می گردند تا میزان تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی با لحاظ وقفه در مدل بر دو نوع بیکاری کل و فارغ التحصیلان سنجیده شود و نحوه ی تصحیح مدل از مسیر بلندمدت خود تبیین گردد. نتایج تجربی حاکی از آن است که در بلندمدت در صورتی که پایه پولی یک واحد درصد رشد داشته باشد نرخ بیکاری فارغ التحصیلان 6.06 درصد و نرخ بیکاری کل 9.65 درصدکاهش می یابد. همچنین رشد یک واحد درصد مخارج دولت نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی را 5.89 درصد و نرخ بیکاری کل را 3.58 درصد کاهش می دهد. ضمن این که یک واحد درصد رشد سرمایه گذاری خصوصی در ماشین آلات، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان را 11.43درصد و بیکاری کل را 0.26 درصد تقلیل می دهد. انقلاب، جنگ و تحریم ها نیز به جهت آسیب های وارده به اقتصاد با ضرایب 3.06 و 0.134 به ترتیب سبب افزایش بیکاری فارغ التحصیلان و بیکاری کل می شوند. نتایج یاد شده همسو با نتایج تحقیقات مشابه، تحریک تقاضا را عامل کاهنده بیکاری معرفی می کند.

با توجه به شدت قید استقراض و ناکامل بودن بازارهای مالی در اقتصاد ایران فهم مکانیزم رفتار عوامل اقتصادی در چنین شرایطی حائز اهمیت است. این مقاله با استفاده از حل یک مدل عوامل ناهمگن به صورت عددی به شیوه ای که «آیاگاری» (1994) عرضه کرده، سعی نموده است تا این مکانیزم ها را معرفی کند. نتایج این تحقیق نشان داده که قید استقراض و محدودیت دسترسی به تسهیلات از سوی خانوار مهم ترین عامل بیش پس انداز در اقتصاد ایران بوده که به شکل پس انداز احتیاطی بروز یافته و اقتصاد کشور را در ناکارایی پویا کرده است. نتایج مدل نشان داده که سهم پس انداز احتیاطی از کل پس انداز کشور در شرایطی به 12 درصد رسیده است. سهم بالای این پس انداز در اقتصاد ایران که معمولاً با حمله های سفته بازانه به بازار دارایی های حاوی ارزش بین المللی یا ذاتی (نظیر ارز یا املاک) بروز می یابد، باعث شده است که مصرف خانوار از سطح بهینه بلندمدت و میزان انباشت سرمایه از سرمایه بهینه فاصله بگیرند.

ظهور چین و سایر قدرت های نوظهور در عرصه روابط بین الملل از یک سو و عدم تمایل یا ضعف ایالات متحده در حل مسائل به ویژه پس از بحران های مالی و پولی سال های 2007-2008 و حفظ نظم از سوی دیگر سؤالات مهمی را درباره اهداف قدرت های در حال ظهور و ابهاماتی را درباره آینده نظم بین الملل مطرح ساخته است. بسیاری از نظریه پردازان، به ویژه اندیشمندان واقع گرا و گذار قدرت، بر این عقیده اند که جنگ و منازعه آینده نظم را تعیین خواهد کرد. در این راستا مقاله پیش رو به دنبال پاسخ گویی به این سؤال اصلیاست که برخلاف آنچه نظریه پردازان گذار قدرت تأکید دارند، خیزش و عملکرد اقتصادی چین چگونه می تواند به صورت صلح آمیز تحول و گذار نظم بین الملل را شکل دهد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سؤال مورد آزمایش قرار می گیرد این است که نهادسازی موازی چین برای شکل دهی به یک زنجیره ارزش اقتصادی غیر آمریکایی در بلندمدت منجر به تغییر جهت گیری سیاسی دولت های مشارکت کننده شده و گذار مسالمت آمیز را رقم خواهد زد و نهایتاً چین بدون درگیر شدن در یک جنگ سخت بزرگ، به یک قدرت بزرگ چندبعدی تثبیت شده تبدیل خواهد شد. در این راستا مصداق هایی چون بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت، بانک توسعه جدید بریکس، ابتکار یک جاده، یک کمربند و طرح مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای مورد بررسی قرار می گیرد.

در سال های اخیر شناسایی عوامل موثر بر کاهش آسیب پذیری اقتصاد، برای سیاست گذاران اهمیت زیادی پیدا کرده است. این مسئله برای اقتصاد ایران که نیاز مضاعفی به مقاومت و تاب آوری دارد، بیشتر اهمیت دارد. پرسش مقاله حاضر آن است که با توجه به ادبیات جهانی پیرامون شاخص پیچیدگی، آیا بهبود وضعیت پیچیدگی اقتصاد تأثیری بر شاخص آسیب پذیری دارد؟ مقاله پس از بیان چارچوب نظری، داده های 118 کشور را با استفاده از مدل داده های تابلویی در بازه زمانی 1997−2013 آزمون می کند. برای انجام پژوهش، شاخص آسیبپذیری اقتصادی با استفاده از روش بریگوگلیو محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی و حکمرانی خوب هر دو تأثیر منفی و معناداری بر آسیب پذیری اقتصادی دارند. پیشنهاد مقاله آن است که برای کاهش آسیب پذیری اقتصاد، سیاست گذاران کشور بر بهبود کیفیت حکمرانی، پیچیدگی اقتصاد (تنوع بخشی و دانش بنیان ساختن صادرات) و کاهش سهم صادرات نفتی تمرکز نمایند.

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی و مهم اقتصادی است که می تواند با تاثیر بر وضعیت تجارت خارجی و ترازپرداخت ها، تاثیراتی بر وضعیت تولید، تورم، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصاد کلان بگذارد، بر این اساس مقاله حاضر به مدلسازی نرخ ارز در ایران با استفاده از مدل غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (Markov Switching) می پردازد. داده های کاربردی در این مقاله شامل نرخ ارز در سال 1396-1338 است. یکی از دلایل مهم استفاده مدل مارکوف-سوییچینگ، این است که نرخ ارز یک سری زمانی غیرخطی است که در طی چند سال مورد مطالعه دارای نوسانات مختلفی است، به طور کلی نتایج مدل مارکف-سوئیچینگ نشان می دهد نرخ ارز رفتاری غیرخطی و نامتقارنی در ایران دارد و نرخ ارز در سه رژیم مختلف، رفتار متفاوتی برجای می گذارد و رفتار نرخ ارز در سه رژیم مورد نظر وابسته به دوره قرارگیری در آن بوده و این برای سیاستگذاری اقتصاد در حوزه نرخ ارز می تواند حائز اهمیت باشد.

جهانی شدن و تبعات آن روز به روز در جهان امروزی بشری، گستردگی و اهمیت بیشتری می یابد. شاید مهم ترین ابعاد این تاثیرات از جانب ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد. تعاملات گسترده در دنیای امروز باعث گردیده که این جنبه ها به شدت درهم آمیخته شده، موجب پیچیدگی هر چه بیشتر در جوامع مختلف و کشورها گردند. شاید یکی از مهم ترین موضوعات تحت تاثیر این ابعاد مختلف جهانی شدن بازار کار و وضعیت اشتغال در یک کشور باشد. بنابراین تحقیق پیش رو سعی بر این داشت که تاثیر شاخص های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را روی وضعیت اشتغال در ایران در طی سال های 1375-1393 را با استفاده از روش کمتر استفاده شده رگرسیون استوار ROBUSTLS، مورد بررسی قرار دهد. نتایج بیانگر تاثیر مثبت شاخص های اقتصادی و اجتماعی روی بیکاری و تاثیر منفی شاخص سیاسی روی وضعیت بیکاری در ایران بود.

در این مقاله تابع مصرف بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی با استفاده از روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) طی دوره زمانی 1363−1396 برآورد شده است. در تابع تخمین زده شده، مخارج مصرف بخش خصوصی در ایران، تابعی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، نسبت هزینه های مذهبی خانوار به کل هزینه های خانوار به عنوان شاخصی از ایمان افراد، تورم و نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت در نظر گرفته شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج مصرفی بخش خصوصی را به میزان 01/1درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش در نرخ تورم، مخارج مصرفی بخش خصوصی به میزان 64/0درصد کاهش می یابد. با یک درصد افزایش در شاخص ایمان افراد، میزان مصرف بخش خصوصی به میزان 16/0درصد کاهش می یابد. نتایج نشان از آن است که با افزایش ایمان افراد، از میزان مصرف آنان کاسته خواهد شد. در این مطالعه نرخ سود سپرده های بانکی مدت دار به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت، تأثیر معناداری بر میزان مصرف افراد نداشت.

درباب اثر فساد مالی بر رشد اقتصادی نگرش های متعارضی وجود دارد. پاره ای از دانشمندان علوم انسانی، فساد مالی را پدیده ی مطلوبی دانسته اند و آن را روغن چرخ اقتصاد نامیده اند و بر این باور هستند که فساد مالی، نهادهای ضعیف اقتصادی را بهبود می بخشد و به واسطه ی آن، نرخ رشد اقتصادی افزایش می یابد. پاره ای دیگر از دانشمندان علوم انسانی، بر نامطلوب بودن فساد مالی تاکید کرده اند و آن را شنِ چرخ اقتصاد دانسته اند و استدلال کرده اند فساد مالی، با ُکند و پرهزینه و ناکارا کردن فرایند اداری و انتقال منابع کمیاب به فعالیت های غیرتولیدی، فرسایش دهنده ی رشد اقتصادی است. این مقاله، با رویکرد تخصیص استعدادها و با به کارگیری روش اقتصادسنجی دستگاه معادلات هم زمان به بررسی اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایرانِ سال های 1363 تا 1393 پرداخته است و  به این نتیجه رسیده است که فساد مالی به واسطه ی انحراف در تخصیص استعدادها، رشد اقتصاد ایرانِ آن سال ها را کاهش داده است.

بیان مسئله:رشد سریع جمعیت، افزایش جمعیت شهرنشین و نیروهای محرکه، منجر به تحول شهری سریعی شده اند که به صورت فرآیندی مداوم، شکل و ساخت شهرها را دگرگون می کنند. توسعه و تحول سریع شهری همیشه مشکلاتی را به دنبال خود دارد، به ویژه زمانی که این امر بدون برنامه اتفاق افتاده باشد و ساخت شهری کلان شهرها را از حالت تعادل خارج نماید. یکی از تحولات بزرگی که در ساخت شهری کلان شهر تبریز به وقوع پیوسته است، افزایش مراکز شهری جدید با نقش های عملکردی جدید و افزایش تراکم در قسمت های خاصی از این کلان شهر است که نتیجه این اقدامات، تحولات فضایی نامتعادل در ساخت شهری است. این مقاله به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که توزیع فضایی مراکز شهری در کلان شهر تبریز چه تأثیری در تعادل یا عدم تعادل فضایی ساخت شهری این کلان شهر دارد؟ قبل از پرداختن به سؤال قبل، این سؤال مطرح می شود که مراکز شهری چگونه شناسایی می شوند؟ هدف:بررسی میزان تأثیرپذیری تحولات فضایی ساخت شهری کلان شهر تبریز از مراکز شهری به وجودآمده طی دهه های اخیر هدف اصلی این مقاله است و هدف دیگر، ارائه روشی علمی برای شناسایی مراکز شهری. روش تحقیق: این پژوهش از نظر هدف پژوهش جزو پژوهش های کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات جزء روش های کتابخانه ای و میدانی بوده که با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است و از سیستم اطلاعات جغرافیایی برای توصیف و تحلیل داده ها و نقشه ها بهره گرفته است. نتیجه گیری:نتایج تحقیق نشان می دهد که ساخت شهری کلان شهر تبریز طی دهه های گذشته تحولات فراوان کالبدی را به خود دیده است. دگرگونی در ساخت آن اغلب در قسمت های شرقی و شمال شرقی به وقوع پیوسته است که از آن جمله می توان به شکل گیری سه مرکز شهری جدید (آبرسان، ولیعصر، باغمیشه-شهیدفهمیده) اشاره کرد. توزیع جغرافیایی مراکز شهری، ساخت شهری کلان شهر تبریز را از حالت تعادل خارج کرده است که در طرح های توسعه آتی، بایستی این مهم مدنظر قرار گیرد.

هدف این مقاله، استنباط مهارت های عقل ورزی در قرآن کریم و ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح یا تکمیل برنامه رایج «فلسفه برای کودکان» است. روش پژوهش، معناشناسی واژه عقل با استفاده از روابط همنشینی و جانشینی و استخراج مهارت های عقل ورزی براساس آن است. دستاورد این پژوهش، به دست دادن اصول و شیوه هایی برای پرورش مهارت های عقل ورزی است که ذیل سه عنوان کلی «هوشیاری نسبت به علامت ها و فهم دلالت آنها»، «علم و شناخت» و «هدایت» ارائه شد. براساس این نتایج، پیشنهادهایی برای اصلاح یا تکمیل برنامه «فلسفه برای کودکان» مطرح شد؛ مانند علامت شناسی فعال، توجه به ارزشمندی علوم نافع، اهمیت یقین در علوم سرنوشت ساز، آشنایی با مراتب شناخت و عوامل رشد یا نقصان آنها، شناخت قلب معنوی، شناخت عقل و جهل و جنودشان و اتصاف به صفات ریشه ای، دقت بسیار در موازین سخن، رعایت آداب کلاس و درس، تشویق دانش آموزان به احسان و ایثار و... . همچنین، پیشنهاد شد پژوهش های مشابهی برای همه واژه های مربوط به عقل در قرآن انجام شود تا نقشه راه جامع درباره عقل ورزی از دیدگاه اسلام به دست آید.

مادی گرایی حقوقی حاصل از مبادی فلسفی پوزیتیویسم در عالم حقوق که بر اصالت حس و امکان رصد تجربی از طرفی و افتراق حوزه حقایق عینی و نفی امکان معرفت عقلی از تشریعیات قانونی طرفی دیگر، شکل گرفته، سبب ترسیم نقشه قوانین وضعی در رهایی از هر گونه قید ارزشی ایدئولوژیک و تقید بر دایره بسته اراده و فرامین بشری بدون امکان خروج به ماورای خود، شده است. تقلیل اثبات گرایی به مثابه نظریه ای شکلی بر مبنای روش تحلیل زبانی-عرفی به تقریر کلسنی-هیومی و رسیدن به نسبی گرایی و صدق ناپذیری، از نتایج چنین دیدگاهی است. بر همین اساس، مفهوم عدالت حقوقی، به ویژگی های بی معیاری، شخصی سازی و تفریع بر قانون وضعی تحول مفهومی یافته است. با وجود این، مغالطات موجود در چینش مقدمات و نتایج غیرقابل التزام، سبب عدم توفیق مکتب مزبور به مثابه مبنایی نظری در دانش حقوق و مفهوم عدالت قانونی شده است.

روندهای جدید در سطح ملی و بین المللی حکایت از تحولی دارند که در زمینه ضمانت اجراهای حقوق مالکیت فکری در حال وقوع است. این تحول می تواند در وضعیت سلامت عمومی جوامع تأثیرگذار باشد. تدابیر مرزی و گمرکی در تضمین نقل و انتقال داروها و جلوگیری از جعل و قاچاق آنها نقش مهمی دارند، اما گسترش بی حدوحصر تدابیر ضمانت اجرایی، می تواند نقل و انتقال و دسترسی به داروها را با مشکلاتی روبه رو سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی آثار منفی تحول قواعد ضمانت اجرای حقوق مالکیت فکری در کاهش دسترسی به داروهاست. پیگیری روند تریپس پلاس از سوی برخی کشورها و شکل گیری موافقت نامه تجاری مبارزه با جعل و تقلب، می تواند دارای تأثیرات منفی در حوزه بهداشت عمومی باشد. حفظ تعادل با استفاده از مقررات تریپس، در زمینه اعمال ضمانت اجراها، در کنار سایر انعطاف های حقوق مالکیت فکری، می تواند راهبرد مؤثری برای بهبود دسترسی به داروها باشد.

انقلاب اسلامی ایران بعنوان یکی از انقلاب های بزرگ جهان دارای ایدئولوژی منحصر به فردی است که با فراگیر شدن آن، چالش برای ایدئولوژی نظام حاکم فراهم نموده این ایدئولوژی هم از نخبگان و جریان های اسلامی دیگر کشورها تاثیر پذیرفته است و هم متقابلاً تاثیر گذاشته است. از این رو پژوهش حاضر که درصدد «بررسی تاثیر نخبگان مسلمان سوری و مصری بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی » است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی وضعیت انقلاب اسلامی و ویژگی های آن خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله، کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه، حاکی از آن است که، اولاً؛ نخبگان مسلمان مصری با طرح حکومت اسلامی، مبارزه با استعمار و احیای اسلام اصیل بعنوان تنها راه خروج از بحران های موجود در جهان اسلام، بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی تاثیرگذار بوده اند. ثانیاً؛ عقل گرای، حکومت قانون، آزادی و مشروطه سه ویژگی متمایز کننده ایدئولوگ های انقلاب اسلامی از نخبگان مصری می باشد و ثالثاً، در بررسی میان تاثیر نخبگان مصری بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی بایستی گفت که تاثیر نخبگان مصری بر ایدئولوژی انقلاب اسلامی به مراتب بیشتر از تاثیر نخبگان دیگر کشورهای مسلمان بوده است.

امنیت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نیروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می کنند که آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زیرا عقیده دارند نیروی منظم و منضبط است که می تواند از استقلال و امنیت ملی در برابر دولت های متجاوز دفاع کند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نیروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)«حقوق جزای نظامی شاخه ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی کننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائیه و مشمول اصول و قواعد مربوط به این قوه دانسته است؛ لیکن با تأسیس دادگاه های نظامی، صلاحیت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسیدگی کننده به جرایم نظامی را از مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم عمومی، جدا کرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانین و مقررات عادی نیز از نظر آئین دادرسی و رژیم مجازات قانونی و روابط بین الملل میان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است».

یکی از موضوعات مهم در زمینه ی حقوق هوایی، سوانح هوایی می باشد که دارای سابقه ای طولانی است. این حادثه منجر به خسارت مادی و معنوی بسیاری می شود. برخلاف مسئولیت کیفری و اداری که از مصادیق اعمال حاکمیت دولت ها می باشد و در مقررات بین المللی کمتر به نوع و میزان آن پرداخته می شود مسئولیت مدنی ناشی از سوانح هوایی در مقررات و کنوانسیون های بین المللی بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است و نوعی مسئولیت قراردادی بین المللی را برای کشورها واشخاص مرتبط با فعالیت های هواپیمایی ایجادکرده است. یکی ازمشکلات مطرح درمباحث حقوقی حمل ونقل هوایی وجودقواعدمتعدد،پراکنده ودرمواردی ناهماهنگ است. این وضعیتِ آشفته،افرادرادریافتن راه حلهای مناسب دچارسردرگمی می نماید.پیرامون مسئله جبران خسارت ناشی از سقوط هواپیمای مسافربری نیز قواعد متعددی در حقوق داخلی و بین المللی وجود دارد.

با بررسی اولیه حدود اختیارات دولتها در مواجه با معاهدات بین المللی به نظر می رسد مفهوم دکترین صلاحدید دولتها در عرصه تعهدات بین المللی مفهومی غریب باشد. البته باید توجه داشت که این برداشت اولیه نادرست می باشد، چرا که امروزه در حوزه معاهدات بین المللی، اختیارات و صلاحدیدهایی وجود دارد که دولتها در جهت حفظ منافع ملی خویش از آنها استفاده می نمایند. به عنوان نمونه کمیته حقوق بشر در تفسیر عمومی شماره 12 خود که درخصوص حق بر غذای کافی می باشد بیان داشت: «مناسب ترین راه ها و شیوه های اجرای حق بر غذای کافی، ناگزیر از دولتی به دولت دیگر عضو، تفاوت زیادی دارد. هر دولتی از صلاحدید (آزادی عمل) در انتخاب رویکرد خود برخوردار است.» همین مضمون، در تفسیر عمومی شماره 14 کمیته که در خصوص حق بر بهداشت می باشد نیز بیان شده است، بطوری که این کمیته در این تفسیر عمومی خود بیان می دارد «هر دولت عضو، در ارزیابی این که چه اقداماتی برای برخورد با اوضاع و احوال خود مناسب تر می باشد، دارای صلاحدید است.»

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد دولت های جدید التاسیس در آسیای مرکزی و قفقاز، فصل جدیدی از مناسبات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز آغاز شد. از این رو، تبیین استراتژی دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشورها و نیز بررسی نقش عوامل تاثیرگذار حاکم بر مناسبات میان کشورها از ضروریات موجود در این پژوهش است. زیرا فرهنگ از لحاظ تاثیر وثیق آن بر حیات سیاسی- اجتماعی ملت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در این پژوهش تلاش شده تا پس از بررسی شرایط فرهنگی حاکم بر این کشورها، به شناخت و بررسی اولویت ها، جهت گیری ها و نیز رویکردهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باتوجه به سوابق فرهنگی و تاریخی آن با واحدهای نوپدید در این منطقه و همچنین تبیین آسیب هایی که در این زمینه متوجه کشور ایران هست پرداخته شود. یافته های پژوهش در این نکته خلاصه می گردد که عملکرد دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای مرکزی و قفقاز به دلیل نحوه تعامل متفاوت دو کشور با نظام بین الملل، شیوه و کاربست راهبردهای فرهنگی و نیز میزان کارآمدی نهادهای مسئول امر دیپلماسی فرهنگی از نتایج متفاوتی بهره مند شده است.