مطالب

تحول در حوزه حقوق بین الملل خصوصی با اراده دولتها در ایجاد رویه ای واحد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی بیشتر ظاهر شده است. اما با وجود برخورداری حوزه قراردادها و مسئولیت مدنی از رویه ای واحد در عرصه بین الملل، هنوز مشکلاتی در حل تعارض قوانین، خصوصا در شرایط بروز نقض قوانین همزمان در چند کشور، وجود دارد. در حقیقت قواعد سنتی حل تعارض، بر مکانیزم هایی ثابت و استوار است که در قوانین حاکم بر قراردادها و مسئولیت مدنی کارایی ندارد، زیرا عناصر تشکیل دهنده قراردادها و مسئولیت مدنی از ماهیت متغیر برخوردارند. از این رو شاید بتوان با نگاهی به تئوری تحلیل منافع حاکمیتی (عمومی)، کاستی در قواعد سنتی حل تعارض را جبران نمود. این مقاله، در پی دستیابی به یک قاعده حل تعارض، قابلیت اعمال تئوری یاد شده را در حوزه تعارض قوانین حاکم بر مسئولیت مدنی و قراردادها را بررسی و تبیین می کند.

در حقوق ایران قاعده چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش امتناع کند طرف دیگر حق ندارد ابتدا قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نمایند و تنها در صورتی که این درخواست توسط دیگری ممکن نباشد می تواند قرارداد را فسخ نماید. از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ایران استفاده از دو ابزار اجرای مستقیم و غیرمستقیم می باشد که خود عاملی برای حفظ ساختار قراردادها و تعهدات طرفینی بوده و مانعی برای تخلف و عهدشکنی می باشد. در کشور انگلستان؛ اولین اولویت جبران خسارت است و در موارد استثنایی اجرای عین تعهد مورد توجه قرار گرفته است. در حقوق انگلیس اجرای عین تعهد به عنوان یک استثنا تلقی می گردد و در موارد خاص پذیرفته شده است. اما فسخ و جبران خسارت در انگلیس اصل اساسی به شمار می آید.

جرم کلاهبرداری به لحاظ گسترش دامنه و پیچیدگی آن در فضای مجازی (سایبر) موجب تحولات گسترده ای در زندگی بشر گردیده است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش های کلاهبرداری تقریبا مشابه است، اما با تفاوت های موجود در شیوه های گوناگون کلاه برداری بهره گیری از روش های متناسب ضروروت میابد. بخشی از شیوه های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان در مورد مخاطرات سیستم های رایانه ای است و طبیعتا پس از آگاهی نظارت دائمی سازمان ها برروی سیستم رایانه ای و تدابیر امنیتی است.هدف از تحقیق موردنظر، بررسی تاثیرات و تاثرات جرم کلاهبرداری در امنیت اجتماعی و قانون جرائم رایانه ای در جامعه می باشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در آن به تعریف، انواع و تفکیک کلاه برداری رایانه ای بانگاهی تحلیلی پرداخته شده است و االنهایه راهکارهایی مناسب برای مقابله با آن ارائه گردیده است

نقد روان شناسی از شیوه های نقد ادبی جدید است که فروید با طرح نظریه ساختار سه گانه شخصیت آن را انسجام بیشتری بخشید. در دیدگاه دینی نیز نفس انسان به سه مرتبه نفس مطمئنه، لوامه و اماره تقسیم شده است که به نظریه فروید بسیار شبیه است. سید قطب به عنوان یکی از متفکران اسلامی جایگاه والایی در ادبیّات عربی دارد و شاعری توانایی است و اشعار نغزی همچون قصیده الخطیئه را سروده است. این جستار تلاش می کند با رویکردی تلفیقی از دو نظریه شخصیت فروید و نظریه دینی مراتب نفس به تحلیل روان شناسی این قصیده بپردازد. بر اساس نتایج پژوهش سید قطب با دیدگاهی روان شناسانه هدفی تعلیمی را دنبال می کند و می خواهد به انسان یک الگوی مناسب اخلاقی و اجتماعی ارائه دهد. او درگیری و کشمکش میان سطوح سه گانه شخصیت یعنی نهاد، خود و فراخود را به تصویر کشیده و نشان داده که چگونه نهاد علیه خود و فراخود انسان شورش می کند و برتری می یابد. این درگیری میان سطوح سه گانه شخصیت، مانند نبرد میان مراتب سه گانه نفس یعنی اماره، مطمئنه و لوامه است که در این قصیده نیز نمود می یابد و نفس اماره انسان بر نفس مطمئنه و لوامه چیرگی می یابد و بُعد حیوانی انسان را بر بُعد اخلاقی برتری می دهد.

مشروعیت، یک ویژگی در یک نظام حکومتی است که به سبب آن، حاکم حکمرانی خویش را صحیح می داند و مردم تبعیت از حکومت را وظیفه خود می شمارند. مشروعیت پاسخی به این پرسش است که چرا عده ای حق حکومت دارند و دیگران موظف به اطاعت از آنانند؟ مسئله مشروعیت، همان پرسش از حق حاکمیت فرمانروایان است. مفسران فریقین به دلیل صراحت آیات مربوط به حکومت، به اتفاق، خداوند متعال را، منشأ ذاتی مشروعیت حکومت می دانند و بر این نظرند که چون خداوند اجلّ از ماده است و در قالب مادی نمی گنجد و نمی تواند خود در جامه انسان ها درآید و بر آنان حکم راند، حتماً مرتبه ای از ولایت خود را به برخی از انسان ها تفویض کرده است. آنها همچون اکثر قریب به اتفاق مسلمانان، معتقدند که در زمان حضور پیامبر(ص)، خداوند حق حاکمیت را به ایشان واگذار کرده است؛ لیکن اختلاف عمده بر سر منبع یا منابع مشروعیت حکومت حاکمان پس از پیامبر(ص) است. مفسران شیعه اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت و نصب امام با نص از جانب خداوند دارند؛ اما مفسران اهل سنت به رغم مسلّم دانستن این طریق برای اثبات امامت، به دلیل آنکه آن را ثابت نشده می دانند، معتقدند که امامت و حکومت از راه های گوناگونی از جمله بیعت و انتخاب اهل حل و عقد، ولایتعهدی و استخلاف امام سابق، زور و غلبه منعقد می شود؛ هرچند راه آخر یعنی زور و غلبه بیشتر مورد توجیه و حتی تخطئه این مفسران قرار گرفته تا مورد تأیید.

هدف: هدف این پژوهش تأثیر هیجان بر رضایت از بازی و قصد بازگشت برحسب موقعیت های برد و باخت در بین هواداران فوتبال بود.  روش شناسی: این پژوهش برحسب هدف کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را هوادران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران در فصل 99-98 تشکیل می دادند. حجم نمونه بر مبنای نرم افزار SPSS Sample Power برای هر تیم به تفکیک برابر با 277 نفر در مجموع (554 نفر) برآورد گردید. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و پس از پایان بازی هنگام خروج از ورزشگاه (ورزشگاه آزادی تهران) انجام شد. برای آزمون مدل از روش مدلسازی معادله ساختاری و آزمون کائی اسکوئر استفاده شد.یافته ها: با استناد به نتایج آزمون کائی اسکوئر مشخص گردید که روابط ساختاری موقعیت های برد و باخت در ارتباط بین هیجان ها بر رضایت از بازی و قصد بازگشت متفاوت است. براین اساس می توان گفت که موقعیت های برد و باخت نتیجه تأثیر هیجان ها بر رضایت از بازی و قصد بازگشت را تعدیل می کند. در این بین با استناد به نتایج مدل ساختاری مشخص گردید که تأثیر هیجان های منفی بر رضایت از بازی در موقعیت باخت (676/0-= ضریب بتا)  بیشتر از موقعیت برد (406/0-= ضریب بتا)  است، تأثیر هیجان های مثبت بر رضایت از بازی در موقعیت باخت (145/0= ضریب بتا) کمتر از موقعیت برد (203/0= ضریب بتا) است، تأثیر رضایت از بازی بر قصد بازگشت در موقعیت باخت (460/0= ضریب بتا) کمتر از موقعیت برد (720/0= ضریب بتا) بود.نتیجه گیری: براین اساس باشگاه های ورزشی نیازمند آن هستند که حالت عاطفی و احساسی هواداران ورزشی را طی بازی با استفاده از افزایش خدمات فرعی از طریق پیشبرد بهتر رویدادهای ورزشی تقویت کنند. 

کار در سیره و آموزه های حضرت امام رضا «علیه السّلام» جایگاه والایی دارد و آن حضرت در رفتارهاى معیشتی خود اعم از تولید، پس انداز، سرمایه گذارى، مصرف و مشارکت هاى اجتماعى، بیشینه کردن کمک با کمترین هزینه، راه چگونه زیستن انسان و چگونه ساختن جامعه اى آباد، مرفه و عادلانه را به بشریت مى آموزد. در این جستار یادگیری احکام و آداب تجارت، خویشتنداری از سود حرام، پایبندی به تعهدات و شفافیت قرارداد از احکام لازم فعالیت بازرگانی و نیز توکل و استعانت از خداوند، پرهیز از تنبلی و کم کاری و در عین حال قناعت و رضایت از آن چه برای انسان مومن رخ می دهد، داشتن اخلاق نیک، صداقت و استحکام در انجام کار، حس تعاون، تدبیر در انجام کار و کار آفرینی به عنوان آداب فعالیت بازرگانی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هم چنین الگوهای رفتارى آن حضرت در زمینه کار و روایات متعدد نقل شده از وی، نشان می دهد که هدف نهایى و بنیادى ترین اصل زندگى «جلب خشنودى خدا و خوف از عذاب او» است و رعایت این آداب ضمن تامین نیاز مادی انسان و جامعه و تامین بهداشت روان آن، در وصول انسان به هدف عالی از خلقت وی موثر است.

وهن دین به معنای سست و ضعیف نمایان شدن دین و از جمله عناوین متعارفی است که بر برخی موضوعات، منطبق شده است و سبب حکم به حرمت می شود. در عین حال با وجود اهمیت فراوان این موضوع، در کتاب های فقهی حکم و ادله آن بررسی نشده است؛ از این رو نوشتار حاضر با روش تحلیلی اجتهادی در راستای تدارک این مهم، به بررسی تفصیلی حکم وهن دین پرداخته و ادله آن را تحلیل و بررسی می کند. در اثبات حرمت این عنوان به قرآن، روایات، عقل و ارتکاز متشرعه و در مقابل در مورد نفی حرمت آن به چند روایت تمسک شده است. پس از بررسی ادله یادشده آشکار شد دلالت آیه، روایات و دلیل عقلی، ناتمام و ارتکاز متشرعه تنها در دو مورد احرازشدنی است: مورد اول، عدم جواز فعلی که خالی از حکم شرعی است و مورد دوم، تشدید حرمت فعل حرام. در نتیجه حکم اولی افعالِ مورد بحث در غیر از دو مورد یادشده به قوّت خود باقی است.

اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایه ای ملی در اختیار دولت هاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بوده اند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه می کند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف می کند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.

قدرت عمومی در ایران علاوه بر توزیع میان نهادهای موجود در قوانین اساسی و عادی، به نهادهای بدیعی که به موجب سایر هنجارها ایجاد شده اند از جمله شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی واگذار شده است. این نهادها در مبانی تاسیس خود دارای وظایف تقریباً مشخصی هستند. عموماً این وظایف به مفهوم سیاست گذاری باز می گردد. با توجه به ایجاد هنجار توسط این نهادها، نظارت بر آنها جهت تضمین سلسله مراتب قواعد حقوقی اجتناب ناپذیر است. در ایران پس از گذر از پیچ و خم های فراوان، طرح اصلاح قانون دیوان تحت شرایطی نظارت بر این مصوبات را برای تضمین قرار داشتن در حدود مفهوم سیاست گذاری به رسمیت شناخته است. در این تحقیق به واکاوی مفهوم، ویژگی ها و سطوح سیاست پرداخته ایم و حدود سیاست گذاری این شوراها را به صورت منجز روشن ساخته ایم تا از این رهگذر، حدود نظارت قضایی دیوان بر مصوبات این نهادها شفاف گردد. از سویی، با ذکر مواردی چند از عملکرد این شوراها و ارزیابی آن دریافتیم که در موارد متعدد، این شوراها به سیاست گذاری پایبند نمانده اند و به حدود قانون یا مقرره ورود کرده اند. گزاره اخیر لزوم وجود نظارت قضایی را بر این نهادها بیش از پیش آشکار می نماید.

پژوهش حاضر می کوشد با بررسی سیرتحول مفهوم حقوقی رسانه و مصادیق آن در ایران، طی30ساله بعد از وقوع انقلاب دیجیتال تا اکنون، این پرسش مهم درحوزه حقوق رسانه را پاسخ دهد که آیا قوانین موضوعه، به ویژه اصلاحیه های مکرر قانون مطبوعات (به مثابه مهم ترین منبع حقوق رسانه در ایران) و مقررات پایین دستی آن، توانسته است نظام حقوقی را همپای تحولات سریع فناوری ارتباطات و رسانه، به روزرسانی کند و از قانون جامع رسانه در ایران، کفایت کند یا خیر. این تحقیق، از رهگذر مطالعه در سیر تحولات تقنینی دو دهه اخیر، بر امکان و مطلوبیت قانون یگانه و جامع برای تمهید حقوقی و کیفری انواع رسانه های سنتی و جدید گواهی می دهد؛ اگرچه آخرین ابتکاردولت در تدارک «لایحه قانون جدید مطبوعات و خبرگزاری ها»- که در مهرماه 1397 به تصویب هیات وزیران رسیده و آماده تقدیم به مجلس شورای اسلامی شده است - از نوعی عقبگرد در طراحی نظام حقوق رسانه حکایت دارد که درصورت تصویب نهایی، به سبب خارج ساختن برخی رسانه های مجازی از شمول قانون؛ یکپارچگی قواعد حاکم بر رسانه ها را برهم خواهد زد.

ﻧﻈﺮیﻪ اﻧﮕیﺰه ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤومی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت کﻠیﺪی ﻣﺪیﺮیﺖ دوﻟﺘی ﻧﻮیﻦ، ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ کﻪ اﻧﮕیﺰهﻫﺎی کﺎرکﻨﺎن و ﻣﺪیﺮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﺎ اﻧﮕیﺰه های موجود در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی، تفاوت های زیادی دارد. در میان سازمان های دولتی کشور، وزارت کشور و مخصوصا استانداری ها؛ نهادهای دولتی با کارویژه حاکمیتی هستند که باید در تمامی زمینه های مدیریتی (سیاسی، امنیتی، اقتصادی، عمرانی و ...) و به ویژه در تعامل با شهروندان، الگوی سایر دستگاه های اجرایی باشند که انگیزه خدمت در این بخش و پیشایند های آن می تواند مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش، بر اساس نوع هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش، کیفی و شیوه توصیفی بود. به منظور جمع آوری داده های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری، شامل خبرگان اجرایی شاغل در سیستم حاکمیتی و خبرگان علمی و دانشگاهی در رشته مدیریت دولتی بوده و نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فردی- شخصیتی با مضامین فرعی (تمایلات ارزشی و دینی فرد، تمایلات اخلاقی فرد، تمایلات ملی گرایانه در فرد، تمایلات جمع گرایانه و متغیرهای جمعیت شناسی)، عوامل سازمانی با مضامین فرعی(تجربه مثبت سازمانی، شایسته محوری سازمان، رهبری خادمانه در سازمان، طراحی شغل انسان گرا، فضیلت محوری سازمان ، اهداف، ارزش ها و انتظارات سازمانی و جامعه گرایی سازمان ) و عوامل فرهنگی، اجتماعی با مضامین فرعی (رشد و تربیت در محیط اجتماعی مذهبی، یادگیری اجتماعی در بستر جامعه و فرهنگ خانوادگی) و پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی در سازمان های حاکمیتی هستند.

سعادت از مهم ترین آرزوها و دغدغه های انسانی است و موضوع بحث مکاتب گوناگون فکری بوده است. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مسئله مولفه های سعادت از دیدگاه قرآن کریم پرداخته است و با توجه به واژگان و مفاهیم مرتبط با سعادت در این کتاب مقدس و نیز عنایت قرآن کریم به حیات دنیوی و اخروی، این مولفه ها را در سه دسته مولفه های سعادت در دنیا، مولفه های سعادت در آخرت و مولفه های مشترک میان سعادت دنیوی و اخروی در قرآن کریم بررسی نموده است. سلامت جسمانی و روحانی، بهره مندی از نعمت های گوناگون دنیوی و مادی، برخورداری از قدرت و حکومت و پیروزی بر دشمن، نجات از ظلم و حکومت ظالمان و برخورداری از جامعه ای صالح، مهم ترین مولفه های سعادت در دنیا از منظر قرآن کریم است. نجات از عذاب جهنم و ورود به بهشت، برخورداری از حیات جاودانه و نعمت های بهشتی، سنگینی ترازوی اعمال، شادمانی و سرور ویژه در آخرت و قرب الی الله نیز از مولفه های سعادت در آخرت، در منظر قرآنی است. چنانکه برخورداری از ایمان و حیاتی مومنانه، بهره مندی از فضل و رحمت الهی، بهره مندی از رضامندی و رضوان الهی، دست یابی به هدایت الهی، برخورداری از یقین و اطمینان، شادی، نشاط و خرسندی، برحذر بودن از ناپاکی های و دست یابی به حیات طیبه و برخورداری از علم و دانش، از مولفه های مشترک سعادت در دنیا و آخرت در دیدگاه قرآن کریم است.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر حساب آرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیل گر حق الزحمه حسابرسی می باشد. ویژگی های کمیته حسابرسی شامل تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی، تنوع جنسیت ، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده است و نمونه آماری شامل 700 سال-شرکت طی سال های ۱۳۹۴-۱۳۹۸ است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون لجستیک استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر حساب آرایی شرکت ها دارد. همچنین یافته های پژوهش رابطه معناداری را بین استقلال اعضای کمیته حسابرسی، تنوع جنسیت و اندازه کمیته حسابرسی با حساب آرایی نشان نمی دهد. از سوی دیگر یافته ها حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی موجب تعدیل رابطه بین استقلال، اندازه، تنوع جنسیت اعضا، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و حساب آرایی شرکت ها نمی شود.

هدف:  هدف از این پژوهش ارائه چارچوبی برای تحلیل اکوسیستم ورزش شهروندی در شهر انزلی و برنامه ریزی توسعه آن  بود.روش شناسی: این پژوهش به صورت کیفی با رویکرد  تحلیل ساختاری-کارکردی در سطح راهبردی انجام شد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (31  نفر) و جامعه اطلاعاتی (37 نسخه) بود. روش گردآوردی اطلاعات شامل سه روش مطالعه کتابخانه ای، مصاحیه اکتشافی و تکنیک دلفی بود. روایی ابزارها براساس تعیین اعتبار منابع و افراد نظرخواهی شده، روایی سنجی محتوایی و صوری چارچوب مصاحبه، محاسبه ضرایب توافق بین مصصحان کدگذاری مطلوب ارزیابی گردید.یافته ها: یافته ها نشان داد که ابعاد اکوسیستم ورزش شهروندی انزلی شامل چند منظر کلی شامل فرد شهروند، خانواده، محیط زندگی شهروندی، فضای رسانه ای، سازمان های متولی، بازار ورزش، قابلیت های ورزش، جهانی شدن ورزش و  مشارکت ورزشی است. علاوه بر شناسایی اجزای اکوسیستم ورزش شهروندی چالش ها و ضعف های موجود در بستر آن نیز شناسایی شد. در نهایت راهکارهای مناسب و عملیاتی به همراه الگوی تقسیم کار بین سازمان های متولی ارائه شد.نتیجه گیری: دستیابی به سطح مطلوب از توسعه ورزش شهروندی نیازمند یک رویکرد مدیریت اکوسیستمی است تا بتواند به طور مناسب همه نهادها و ذینفعان را جهت ایفای نقش فعال و هم افزا مشارکت دهد. 

هدف: باشگاه های ورزشی از نظر اقتصادی برای شهرهای میزبان دارای اهمیت ویژه ای است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال نساجی برای استان مازندران می باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش ساکنین استان مازندران بودند و حجم نمونه آماری بر اساس جدول میشل و کارسون تعیین شد. از طریق پرسشنامه محقق ساخته، تمایل به پرداخت شهروندان استان مازندران برای کالاها و منافع تولیدشده توسط تیم فوتبال نساجی و عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت شهروندان برای تیم فوتبال نساجی اندازه گیری شد از همین طریق مشخص شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و Excel و Stata استفاده شد.یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، میانگین تمایل به پرداخت سالانه شهروندان برای حضور تیم فوتبال نساجی در رقابت های لیگ برتر فوتبال، 15680 تومان، برای قهرمانی این تیم در رقابت های لیگ برتر 13700 تومان، قهرمانی در رقابت های جام حذفی 11640 تومان و قهرمانی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 23370 تومان می باشد. همچنین میانگین تمایل به پرداخت برای خرید بلیت تماشای مسابقات در استادیوم، 4710 تومان و میانگین تمایل به پرداخت برای تماشای تلویزیونی نیز 3920 تومان می باشد.نتیجه گیری: تمایل به پرداخت شهروندان استان مازندران نشان می دهد که حضور تیم فوتبال نساجی در بالاترین سطوح رقابتی ورزش کشور روی مطلوبیت و رفاه آن ها تأثیر مثبت داشته است به گونه ای که مردم حتی حاضرند تا از تیم محبوب خود حمایت مالی انجام دهند.

یکی از مسائل مهمی که در سال های اخیر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می باشد، بحران آوارگی است. با وجود این، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین المللی نشان می دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی بهره مندند که موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعالانه تر نظام حقوق بشر سازمان ملل می باشد. اما با توجه به اینکه امروزه تعهدات دولت ها در برابر افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار می آید، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل تعهدات دولت ها در قبال آوارگان به این نتیجه رسید که از مهمترین تعهدات دولت ها، ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است. بنابراین به نظر می رسد آوارگی در شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق و نسبت به دولت ها یک تعهد بین المللی به شمار آورد. در نتیجه نقض حقوق آوارگان ممکن است موجبات مسئولیت بین المللی را برای دولت خاطی فراهم سازد. به علاوه بررسی وضعیت آوارگی در جهان نشان می دهد کشورهای اسلامی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند (بیش از دو سوم جمعیت آوارگان جهان مربوط به این کشورهاست) که علت عمده آن، خشونت و درگیری های داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیله ای، نژادی و مذهبی دارد. 

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی، رفتار سیاسی و رویکرد عقلایی تصمیم گیرندگان بر اثربخشی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق تمامی کارکنان رسمی وزارت ورزش و جوانان کشور به تعداد 430 نفر بود. نمونه آماری براساس جدول کرجسی و مورگان 203 نفر تعیین و روش نمونه گیری نیز روش تصادفی بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز (1998)، پرسشنامه طراحی شده توسط دین و شارفمن (1999) برای سنجش رویکرد رفتارهای سیاسی یا رویکرد عقلایی در فراگرد تصمیم گیری و پرسشنامه اثربخشی سازمانی حمیدی (1382) بود. روایی صوری پرسشنامه ها توسط استادان متخصص تأیید شد و در مورد پایایی میزان آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی (88/0)، پرسشنامه تصمیم گیری سیاسی، عقلایی (81/0) و اثربخشی سازمانی (78/0) محاسبه شد. در ادامه، داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از روش پرسشنامه ای جمع آوری شد و در نهایت تحلیل داده ها به کمک نرم افزار اس.پی.اس.اس و اکسل و اسمارت پی.ال.اس صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی در سازمان از اخذ تصمیم های عقلانی و نسبت به تصمیم های سیاسی بیشتر حمایت می کند، فرهنگ سازمانی ارتباط بهتری با تصمیم های عقلانی دارد. این در حالی است که نتایج نشان داد فرایند تصمیم گیری با رویکرد سیاسی، اثربخشی بیشتری نسبت به تصمیم های با رویکرد عقلانی در سازمان ایجاد می کند. زمانی که مسئولان و کارشناسان برای گرفتن تصمیمات مهم به دنبال ایجاد رابطه با دیگر مدیران و مقامات هستند و همراه با رویکرد سیاسی رایج تصمیم گیری می کنند، اثربخشی بیشتری را تجربه خواهند کرد.

هدف: هدف از این تحقیق آن است که شاخص های تبیین کننده هویت ملی در برابر شاخص های متضاد هویت ملی در فضای سایبر تعیین شده و تصویر کلان هویت ملی از سطح مسئله تا سطوح عمیق مشخص شود. روش:این مطالعه با استفاده از جمع آوری مصاحبه و کدگذاری و مقوله بندی و سپس قرار دادن داده های حاصل شده در تحلیل لایه ای علت ها، به توصیف علل و عوامل تهدیدات امنیتی فضای سایبر برای هویت ملی جمهوری اسلامی در سطوح مختلف می پردازد. یافته ها: هویت ملی مردم ایران در سطوح مختلف مورد تهدید قرار گرفته است. اگرچه این تهدید تا حدی ناشی از ضعف سیستم های سیاسی و اقتصادی است، اما به دلیل به کار گرفته شدن قدرت نرم غرب علیه ایران، این تهدید در لایه های جهان بینی و استعاره ها تشدید می شود، تا حدی که منجر به تحقیر کشور و انکار پیشرفت ها توسط کاربران داخلی و باورپذیری افکار ترویج شده از سوی غرب می شود. نتیجه گیری: هویت ملی جمهوری اسلامی در فضای سایبر با 11 شاخص معرف و 15 شاخص متضاد تعریف می شود. تعداد شاخص های متضاد در لایه علل سیستمی بیشتر از لایه های دیگر بوده و لازم است هنگام تدوین راهبرد برای انسجام بخشی به هویت ملی، این لایه مورد توجه فوری قرار گیرد.