مطالب

گفتارها و کردارها، عناصر اصلی فعالیت انسانه ا در حی ات اجتم اعیش ان هس تند و چگونگی ارتباط این دو، هم واره یک ی از دغدغ هه ای اص لی ب رای دانش مندان عل وم اجتماعی، بهویژه جامعهشناسان، در جهت درک و تبی ین ک نشه ای اجتم اعی ب وده است. در این راستا، مشکل ناهمسازی گفتارها با کردارها، مس ئلهای روشش ناختی ب ا نتایج آشکار برای تحقیقات جامع هش ناختی ب وده اس ت؛ چ ون رای جت رین روشه ا و تکنیکهای تحقیق مورد استفاده جامعهشناسان (یعنی پیمایشها و مصاحبهها) بر این فرضِ اثباتنشده استوارند که تطابقی نسبی میان پاسخهای افراد به س ؤالات پژوهش ی درخصوص کردارهایشان و کردار واقعی آنان در حیات اجتماعی وج ود خواه د داش ت. این مقاله به بررسی دلالته ای روششناس انه ای ن اس تدلال برخ ی جامع هشناس ان پرداخته است مبنی بر اینکه چیزی که مردم میگویند، غالباً پیشبینی ضعیفی است از چیزی که عملاً انجام میدهند. درنتیجه، پیمایشگران و مصاحبهگرانی که ادعاهایش ان را روی اظهارات کلامی افراد استوار میسازند، باید روشن کنند که به تحلیل آن چیزی که مردم واقعاً انجام میدهند نمیپردازند، بلکه فقط به تحلیل آن چیزی میپردازند که مردم ادعا کردهاند که انجام م یدهن د؛ مگ ر آنک ه نش ان دهن د ک ه اظه ارات م ردم درخصوص انجام یک کردار خاص، قدرت پیشبینیکنندگی آن کردار یارفتار را دارد.

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش بخشایش بر نگرش به خیانت و اعتماد در روابط بین فردی زنان زخم خورده از خیانت زناشویی بود.این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری بود. نمونه پژوهش 34 نفر از زنان خیانت دیده مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مددکاری شهرستان بیرجند بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (16 نفر) و گواه (18نفر) قرار گرفتند و پیش و پس از مداخله و سه ماه بعد، پرسشنامه های نگرش به خیانت(ATIS) و اعتماد در روابط بین فردی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss21 و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین میانگین نمرات نگرش به خیانت گروه آزمایش و گواه در مراحل قبل و بعد از مداخله و پیگیری تفاوت معناداری وجود نداشت. در میانگین نمرات اعتماد در روابط بین فردی و خرده مقیاس پیش بینی پذیری گروه آزمایش در مراحل قبل و بعد از مداخله و پیگیری تفاوت معناداری وجود داشت (p<0.01) اما تغییرات گروه گواه معنادار نبود. بنابراین استفاده از بخشایش به عنوان یک رویکرد کارامد و مداخله اثربخش در افزایش اعتماد در روابط بین فردی زنان زخم خورده از خیانت می تواند موثر باشد.واژه های کلیدی: بخشایش، اعتماد در روابط، نگرش به خیانت، خیانت، زنان

بى شک بالاترین و والاترین عنصرى که در موجودیت هر جامعه، دخالت اساسى دارد " فرهنگ " آن جامعه است . اساسا فرهن گ هر جامعه، هویّت آن جامعه را تشکیل مى دهد و با انحراف فرهنگ، هرچند جامعه قدرتمند و قوى باشد، ولى پوچ و پوک و میان تهى است . اگر فرهنگ جامعه اى وابسته و روزی خوار از فرهنگ مخالف باشد، ناچار ابعاد دیگر آن جامعه، به همان جانب گرایش پیدا مى کند. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای به مقایسه ی دو فرهنگ اسلامی و غربی که از هر نظری در بین جوامع غربی و شرقی مشهور است می پردازیم. تفاوت عمده این دو فرهنگ، به تعریف آنها از ماهیت انسان مربوط مى شود. بر حسب فرهنگ غربى، انسان موجودى است که معنویت، فرع و روبناى زندگى اوست؛ انسان در عصر تکنولوژى به درجه اى از پیشرفت رسیده که دیگر نیازى به ارتباط با یک مبدأ قدسى و آسمانى ندارد. این تصور باطل که در فرهنگ غرب رشد پیدا کرد، انسان محورى را جایگزین خدا محورى کرده و بر همه ارزش هاى الهى وآسمانى خط بطلان کشیده است چیزی که فرهنگ های دینی خاصه اسلام دنیا را صرفا ابزاری برای رسیدن به آخرت معرفی کرده اند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه بین وضع موجود و مطلوب به کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی ایران انجام شد . روش: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی و به صورت توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 8 نرم افزار کتابخانه دیجیتالی سیمرغ، پیام مشرق، پارس آذرخش، پیام حنان، رسا، تبیان، سامان و پاسارگاد بود. ابزارگردآوری داده ها سیاهه وارسی است که در زمینه کاربرد فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در نرم افزارهای کتابخانه های دیجیتالی بر اساس نظر متخصصان و با روش دلفی در سه بخش معماری فناوری معنایی، ابزارهای فناوری معنایی، فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات مورد استفاده قرارگرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری واریانس محور، مدل سازی حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM)، آزمون های کلموگروف اسمیرنوف و کروسکال والیس استفاده شد. یافته ها: بین وضع موجود شرکت های نرم افزاری کتابخانه های دیجیتالی ایران از نظر ساختار معماری فناوری معنایی، ابزارهای معنایی و فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات با وضع مطلوب به دست آمده در پژوهش اختلاف معنی داری وجود دارد. میانگین رتبه ها برابر با 5/14، 63/11و 5/29 است که بسیار بزرگ تر و بهتر از وضع موجود می باشد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت فناوری های معنایی، کتابخانه های دیجیتالی ایران، از نظر کاربرد این فناوری ها در بازیابی اطلاعات، وضعیت مطلوبی ندارند و نیازمند لایه هایی فراتر از طراحی اولیه خود هستند و همچنین مستلزم بازنگری جدی و تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب از سوی طراحان نرم افزارهای کتابخانه دیجیتالی هستند.

اجرای استراتژی یکی از مهم ترین مراحل سه گانه مدیریت استراتژیک است. به رغم اهمیت اجرای استراتژی، به این موضوع، کمتر از تدوین استراتژی پرداخته شده است. مقاله حاضر، علاوه بر شناسایی و معرفی عوامل اصلی و تأثیرگذار بر اجرای استراتژی در بانک های تجاری ایران به روشی علمی، به دنبال سهم دهی و اولویت بندی میزان تأثیر این متغیرها است. همچنین پیامدهای اجرا و چالش های پیش روی آن نیز همراه با ابعاد کمی تبیین شده است. روش تحقیق از حیث نتیجه، کاربردی و از حیث هدف، توصیفی و ازنظر داده، کمّی کیفی است. استراتژی روش تحقیق در بخش کیفی، تئوری داده بنیاد و در بخش کمّی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، روش کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین و در بخش کمّی برپایه مقایسات زوجی و تحلیل نرخ ناسازگاری است. جامعه تحقیق، خبرگان بانک های تجاری و نمونه آن، بانک های ملت، تجارت، ملی، سپه، رفاه، مهر اقتصاد و آینده است. روش نمونه گیری، قضاوتی هدفمند با روش گلوله برفی و ابزار جمع آوری داده در بخش کیفی مصاحبه و بررسی اسناد و در بخش کمّی پرسشنامه است. یافته های تحقیق نشان از تبیین 12 عامل اصلی، 9 چالش (به عنوان متغیر مداخله گر) و پنج پیامد برای اجرای استراتژی در بخش بانکداری تجاری ایران دارد که بر اساس میزان اهمیت نقش هر یک از آنها در اجرای استراتژی، اولویت بندی و سهم دهی شده است.

قام هذا البحث بدراسه أسلوب حسن الختام أو الخاتمه فی القصیده الغنائیه "زال" و"روذابه" للشاعر الإیرانی الشهیر فردوسی بدقه وتمعّن، موجّهاً هذا السؤال، لماذا اختار الشاعر الوصل لإنهاء قصه الحب؟ وما هی العوامل التی أثرت على هذا الاختیار؟ وللوصول إلى الإجابه، کان من الضروره بمکانٍ الالتفاتُ إلى العدید من القضایا مثل معتقدات الشاعر، والمعتقدات السائده فی المجتمع، والبیئه والتقالید، وتأثیر الأساطیر والمعتقدات القدیمه فی نفوس الشعوب فی تلک الحقبه والمعاصره، والشاعر نفسه، إلى جانب دراسه أسباب الوصل من جوانب متعدده، الاجتماعیه منها والسیاسیه والثقافیه والدینیه والأخلاقیه. ولقد قام هذا البحث، بعد تقدیم نبذه عن سیره الشاعر وملخص القصه، بدراسه أسباب الوصل، معتمداً المنهج الوصفی والتحلیلی على أسلوب الدراسه المکتبیه. ومن بین النتائج التی توصّل إلیه هذا البحث، یمکن الإشاره إلى روح العاشق القتالیه للوصول إلى الحبیب، وجمال الحبیب والمحبوب، والمتاعب المستدیمه والحب النقی والمتبادل، وحب السلام الذی اتسم به الإیرانیون، واستمداد شخصیات القصه من المصادر الفکریه والروحیه، والزواج خارج التقالید القبلیه، وإزاحه التناقضات، وعوامل أخرى تؤدی إلى نتیجه هذه الأفعال وردودها إلى التغلب على المنافسین وإزاله الحواجز التی وقفت حاجزاً أمام الوصل.

در میان شاعران عارف مسلک عصر صفوی، رضی الدین آرتیمانی به سبب آفرینش ساقی نامه شهرت ویژه ای دارد. از یک سو، مضامین عرفانی و از سوی دیگر اندیشه های مذهبی و ارادت وی به تشیع، آراء و نظرات او را قابل تأمل کرده است. هدف مقاله حاضر آن است تا نشان دهد ابژه می علاوه بر کارکرد متداول آن، در ساقی نامه وظیفه مضاعفی ایفا می کند. می و وابسته های آن بیانگر بسیاری از معانی و پیام های فرهنگی اجتماعی و سیاسی است. بررسی دلالت های ضمنی و پنهان آن می تواند برخی از مسائل نهفته در فرهنگ آن دوره ایران را روشن سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و تأمل در تک تک ابیات ساقی نامه به بررسی تأثیر ایدئولوژی حاکم بر سروده آرتیمانی خاصه می و متفرعات آن پرداخته است. نتایج حاصل نشان داد که آرتیمانی به دلیل همراهی با دستگاه شیعه پرور صفوی علاوه بر کاربرد معانی رایج می، تلاش کرده با اندک تغییر ماهیت، رویکرد و رنگ مذهبی نیز بدان ببخشد. وی برای تصویر اندیشه منحصر به فرد خود نه مانند صوفیان افراطی و نه مانند فقیهان متعصب عمل کرده بلکه با ایجاد تعادل بین ماده و معنا، دنیا و آخرت به نوعی از عرفان متعادل شیعی دست یافته است. او از یک سو در خلسه مستی هوشیاری و از سوی دیگر در پی نجات مخالفان یعنی شیخان و زاهدان ریایی از جهل و مستی بی خبری بوده است. درک این رهیافت اهمیت نگرش آرتیمانی را به عنوان یک شاعر عارف در عصر فرقه بازی ها و افراط گرایی ها نشان می دهد و شعرش را قابل اعتنا می سازد

این پژوهش با هدف نیم نگاهی تاریخی بر حوزه جوانمردی در ایران انجام شده است، به نوعی که مستقیماً به تاریخ ایران زمین مراجعه و رویکرد جوانمردی و تفکر تربیتی آن در ورزش حاصل شد. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی با رویکرد تاریخی بود به طریقی که با مراجعه به کتب تاریخی ایران واکاوی در چهار دسته شناسایی واحدهای معنایی، کدهای اولیه، کدگذاری باز، محوری صورت گرفت و در نهایت مدل – تعریف جوانمردی در ایران حاصل شد. جوانمردی از نگاه تاریخی ایران، مجموعه ای از صفات تلقی می گردد که در بستره نگاه شناسی به خداوند، نگاه شناسی به مردم و نگاه شناسی به خود است.

در جهان کنونی توسعه کشورها بدون دسترسی به منابع و بازارهای بین المللی غیرممکن به نظر می رسد. نخبگان اجرایی چین با درک این واقعیت در پی بهبود جایگاه اقتصادی و سیاسی خود در مناطق مختلف جهان از جمله قفقاز جنوبی هستند. چینی ها برای آسان سازی و سرعت بخشی دسترسی به این هدف، ابتکار یک کمربند و یک راه را در سال 2013 مطرح کردند. اهمیت ابتکار کمربند راه در رفتار منطقه ای چین به حدی است که به نوعی به برند سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. به طوری که برای ارائه تصویری روشن از سیاست منطقه ای چین در نواحی مختلف جهان توجه به این طرح ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار می کوشیم با نیم نگاهی به ابتکار کمربند راه، جایگاه قفقاز جنوبی را در راهبرد بلندمدت چین بررسی کنیم و به این پرسش پاسخ دهیم که راهبرد چین در قفقاز جنوبی چیست؟ با ارائه چارچوبی نظری از نظریه میان منطقه گرایی، استدلال می کنیم که «چین رویکردی خوشه ای در برابر قفقاز جنوبی دارد. بدین معنا که اهمیت قفقاز جنوبی در سیاست خارجی چین در تعامل با کشورهای همسایه این منطقه (ایران و ترکیه) و در قالب طرح های کلانی مانند ابتکار کمربند راه تعریف می شود». به بیان دیگر، قفقاز جنوبی حلقه فرعی از زنجیره به هم پیوسته سیاست خارجی چین در پهنه اوراسیا است. در این نوشتار راهبرد بلندمدت چین در قفقاز جنوبی را با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه میان منطقه گرایی بررسی می کنیم. گفتنی است که برای بررسی فرضیه از داده های کمی و کیفی، جدول، نقشه و نمودار استفاده کرده ایم.

بر اساس آموزه های اسلامی، تقنین در کنار دو شأن اجرا و قضا، از شئون حاکم اسلامی محسوب می شود. با توجه به امکان تفویض این شئون توسط رهبری، در حال حاضر امر قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. نظر به تأثیری که قوانین در اعتلا و اقتدار دولت اسلامی دارند، یکی از نهادهای تأثیرگذار در این دولت، قوه مقننه است؛ از این رو، ارائه الگویی کارآمد و منطبق بر موازین اسلامی در این خصوص از اهمیت به سزایی برخوردار است. بدین منظور پژوهش حاضر سعی دارد تا به روش توصیفی تحلیلی ضمن آسیب شناسی ساختار کنونی قانون گذاری، با استفاده از تعالیم اسلامی، بایسته های کلی و اساسی قوه قانون گذاری در حکومت اسلامی را تبیین نماید. در همین راستا، الگوی دو مجلسی، متشکل از فقها و حقوق دانان به عنوان مجلس قانون گذار و مجلسی متشکل از نمایندگان مردم به عنوان مجلس ناظر و مطالبه گر پیشنهاد شده است. بدیهی است، در این الگو به منظور تشخیص صحیح موضوعات و تعیین اولویت های قانون گذاری، همواره از نظر اهل خبره در قالب کمیسیون های تخصصی استفاده خواهدشد. واگذاری امر خطیر قانون گذاری به متخصصین این حوزه در عین سپردن امر نظارت بر نمایندگانی از مردم و بهره مندی از نظر اهل خبره در تشخیص موضوعات از جمله مزایای این الگو به شمار می رود.

برقراری موازنه میان طرفین قرارداد، همواره یکی از دغدغه های اصلی نظام های حقوقی بوده است. امروزه با توجه به پیچیده شدن قراردادها و تغییر فاحش قدرت معاملاتی طرفین قرارداد، لزوم بازنگری در برخی قراردادها مورد توجه دکترین و رویه قضایی قرار گرفته و یکی از مصادیق آن، قاعده تفسیر علیه انشا کننده است. این قاعده که به موجب آن، ابهامات قرارداد علیه انشاکننده آن تفسیر خواهد شد، یکی از جلوه های اجرای عدالت توزیعی در قراردادهاست که در مرحله تفسیر قرارداد اعمال می شود. چالش اصلی این مقاله بررسی کارکرد قاعده تفسیر علیه انشاکننده در تحقق عدالت توزیعی است. در انتهای این مقاله مشخص خواهد شد که این قاعده از نقشی تعدیل کننده در کلیه قراردادهای الحاقی، یک طرفه، استاندارد و سایر قراردادها برخوردار است. وجود قدرت کنترل انشا کننده بر قرارداد، کاهش ابهام در متن قرارداد و امکان اجرای عدالت از مهم ترین مبانی اجرای این قاعده است.

یکی از قرارداد های مرسوم در نظام بانکداری ایران، قرارداد مشارکت مدنی، برگرفته از شرکت عنان در فقه امامیّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشارکت مدنی بانک مرکزی مصوّب 1392 اداره امور شرکت، تبرّعاً بر عهده شریک با نظارت بانک و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به این که در شرکت عنان و به تبع آن در قرارداد مشارکت مدنی، عامل، مستحقّ أجرت خواهد بود واز طرفی، تبرّعی بودن عامل در قرارداد مشارکت مدنی شرط شده و توسّط بانک مورد اجرا قرار گرفته است، از اینرو، بررسی صحّت و مشروعیّت چنین شرطی در ضمن قرارداد مذکور از اهمیّت خاصّی برخوردار است. در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، ثابت شده است که شرط تبرّع، به دلیل عدم پیش بینی استحقاق اجرت برای عامل، به عنوان شرطی تحمیلی و بدون رضایت شریک، شرطی خلاف مقتضای شرع و ذات عقد و در نتیجه، باطل است و سبب تبدیل و تغییر ماهیّت قرارداد مشارکت مدنی به قرض ربوی خواهد شد.

ایالات متحده آمریکا در زمره کشورهایی است که سایر کشورها را به دلایل حقوق بشری و عدم رعایت آزادی های شهروندی تحت پایش، گزارش دهی، تحریم قرار می دهد، در حالی که وضعیت حقوق شهروندی در آمریکا علیرغم تحولات تقنینی بیش از یکصد سال اخیر از جمله قوانین حق های مدنی (1946، 1957، 1960) و قانون حق رأی (1965) همواره توأم با مجموعه ای از نقض سیستمی حقوق است. تاریخ ایجاد ایالات متحده آمریکا که با کشتار بومیان و به برده کشیدن سیاهان آغاز و به وضع قانون اساسی با بدبینی به حق مشارکت مردم و قوانین تبعیض آمیز نسبت به رنگین پوستان، زنان، فقرا، غیرمسیحیان بویژه مسلمانان از طریق قوانین متعدد انجامیده و در ادامه علیرغم لغو برخی قوانین نژادپرستانه، در الزامات و ساختار حکمرانی، مبین نقض فاحش حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکاست. در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از اسناد حقوقی، قوانین، مقررات عمومی و آمار به این سوال پاسخ می دهیم که «از حیث حقوقی، مبانی و عوامل نقض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا چیست؟» عمده دلیل به ساختار متعارض و تبعیض ذاتی قانون اساسی و قوانین داخلی برمی گردد که موجب نقض سیستمی حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا شده، و در عمل مانع الگوگیری از این نظام حکمرانی به جهت بحران مشروعیت ناشی از نقض حقوق بنیادین و مشروع افراد شده است.

اصل حاکمیت قانون و به دنبال آن تعیین حق ها، آزادی ها و تکالیف مردم می طلبد تا، جهت آگاهی از این حق ها و تکالیف، قوانین از طریق انتشار در دسترس عموم قرار گیرد. اما صرف انتشار قانون مردم را از حق ها و تکالیف مقرر در قانون آگاه نخواهد کرد، بلکه لازم است تا محتوای قانون نیز برای مردم قابل فهم باشد. پژوهش حاضر حول محور این پرسش اصلی شکل گرفته است که به رغم آنکه زبان قانون باید تخصصی باشد قانون به چه نحوی باید تدوین یابد تا ضمن انتقالِ دقیق منظور قانون گذار، برای مردم نیز قابل فهم باشد. رویکرد پژوهش توصیفی و تحلیلی است و برای جمع آوری داده های تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده است. پس از بررسی روشن شد که بر سر راه فهم قانون دو گونه عوامل ابهام زا (عوامل ابهام زای زبانی و غیرزبانی) وجود دارد. عوامل زبانی همان عوامل نگارشی هستند که در همه متون، به ویژه متون حقوقی، نیز لازم الرعایه می باشد؛ عوامل غیرزبانی نیز شامل مواردی مانند تعدد مراجع قانون گذاری، قانون گذاری پراکنده و... می شود. در نهایت باید گفت با توجه به فلسفه حقوق که همانا ایجاد حق و تکلیف برای افراد جامعه است می طلبد که قوانین به زبانی بیان شود که عموم جامعه قادر به فهم آن باشند؛ گرچه نباید استفاده از زبانِ معیار و ساده نویسی تا جایی پیش برود که دقت در بیان قوانین را تحت تأثیر قرار دهد و ابزار سوءاستفاده های قانونی را فراهم کند.

در این تحقیق به بررسی ارتباط بین فرا اعتمادی مدیریت با مخاطره عملیاتی ، اهرمی و سیستماتیک شرکتها پرداخته شد . جامعه آماری این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه ی آماری متشکل از 111 شرکت، در بازه ی زمانی1390- 1395 با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره با الگوی اقتصاد پنل دیتا می باشد. بررسی تأثیر فرا اعتمادی مدیریت بر مخاطرات عملیاتی و سیستماتیک و اهرمی شرکتها موضوع مهمی است؛ چرا که فرا اعتمادی می تواند منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می برد. به عنوان مثال رول (1986) معتقد است که دلیل درگیر شدن مدیران در فعالیتهای ادغام و تحصیل نابودکننده ارزش شرکت، بیش اطمینانی مدیریت است. اختلال در فعالیتهای سرمایه گذاری، تأمین مالی و سیاست های حسابداری می تواند هزینه بر باشد. از سوی دیگر، فرا اعتمادی مدیریت می تواند تحت شرایطی منجر به ایجاد منافعی برای شرکت گردد. برای مثال، انگیزه مخاطره پذیری به وسیله مدیران دارای اطمینان بیش از حد نسبت به سایر مدیران دارای هزینه کمتری است. با توجه به اهمیت نگرش مدیریتی بر فعالیتهای آتی شرکت اقدام به بررسی ارتباط فرا اعتمادی مدیریت و پذیرش مخاطره شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که بین فرا اعتمادی مدیران و مخاطره عملیاتی ارتباط معنادار وجود دارد و بین فرا اعتمادی مدیران و مخاطره اهرمی ارتباط معنادار وجود دارد. ولی این در حالی است که ارتباط معنادار بین فرا اعتمادی مدیران و مخاطره سیستماتیک مشاهده نشده است.

امروزه گزارش دهی فقط برای اطلاع رسانی نیست بلکه با گسترش مفاهیم مدیریتی و کسب و کار، نگاه سازمان ها به سوی تمام ذی نفعان، معطوف شده و تغییرات عمده ای در روش های کسب و کار، شیوه تولید سرمایه و حیطه فعالیت کسب و کارها رخ داده است و برای رفع این نیاز، ایجاد ارتباط بین اطلاعات مالی و غیرمالی ضروری است. در این میان، افشاء اطلاعات مالی، که بیش تر به صورت افشاء اجباری مطرح است، نسبت به افشاء اطلاعات غیرمالی، که بیش تر به صورت اختیاری است، بیش تر مورد توجه نهادهای استانداردگذاری قرار گرفته است و یکی از دلایل وجودی آن، مطرح شدن مسئله نمایندگی است. در واقع، تفکیک مدیریت از مالکیت و نحوه کنترل شرکت ها، هزینه های نمایندگی را ایجاد می کنند و در نتیجه، تضاد منافع میان مدیریت و مالکیت، حتی در بین طبقات مالکان ایجاد می شود. اینجاست که نقش گزارشگری در جهت ایجاد شفافیت اهمیت بیشتری خواهد داشت و ایجاد ارتباط میان اطلاعات مالی و غیرمالی در گزارش ها ضرورت می یابد. در خصوص افشا اطلاعات مالی و غیرمالی نظریه های متعددی مطرح شده است که مهم ترین آن ها شامل چهار گروه نظریه های ابزاری، سیاسی، یکپارچه و اخلاقی است. در نظریه های ابزاری بر دستیابی به اهداف اقتصادی از طریق فعالیت های اجتماعی تاکید می شود. نظریه های سیاسی، گروه دوم هستند. تمرکز درنظریه های سیاسی بر این است که شرکت ها دارای قدرت اجتماعی هستند و در قبال آن مسئولیت دارند. گروه سوم، نظریه های یکپارچه هستند که بر یکپارچه بودن نیازهای جامعه تاکید دارند و در نظریه های اخلاقی ، صرف نظر از برآورده شدن و یا نشدن اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تاکید بر جنبه های اخلاقی بنگاه ها است.

قابلیتِ اصلاح و بازپروری زندانیان اعم از زن و مرد پیش فرض غالب جرم شناسی اصلاح زندانیان و لزوم پی ریزی یک برنامه روشمند برای بازگرداندنِ هنجارمند آنها به اجتماع پیشنهاد اصلی آن است. هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیلی جامعه مدارانه و مبتنی بر بینش جامعه شناسانه-جرم شناسانه از برنامه و سیاست اصلاح و درمان و قلمرو روش های قابل اجرای آن می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به جدیدترین آموزه ها در حوزه جرم شناسی اصلاح و درمان انجام شده است. یافته های این تحقیق نشان داد که برنامه اصلاح و درمان زندانیان بالذات متأثر از واقعیات و انتظارات جامعه آزاد بوده و متناسب با تفاوت های فردی و اجتماعی میان زنان و مردان علاوه بر یکسری طرح ها و روش های اجراییِ مشترک، تدابیری مستقل و منحصر به فرد نیز دارد. نتایج تحقیق نشان داد که اجرای یک روش خاص و محدود و نیز اجرای روش های سنتی اصلاحی-درمانی نمی تواند موجبات تغییر رفتار زندانیان را اعم از زن و مرد فراهم آورد. لذا قواعد و مقررات ناظر بر گفتمان اصلاح و درمان در محیط کیفری بایستی متناسب با شرایط و ویژگی های خاص دسته های مختلف زندانیانِ زن و مرد دچار تحول و دگردیسی گردد. باید ضمن بهره گیری از آموزه های اصلاحی عام و مشترک، رویکردها و الگوهایی افتراقی و ویژه نیز در قبال زنان و مردان محکوم مدنظر قرار گیرد تا بتوان بر قابلیت های اصلاحی محیط کیفری و نظام زندانبانی و نیز احتمال بازگشت موفقیت آمیز و هنجارمندانه محکومان به اجتماعِ آزاد افزود.