مطالب

یکی از رسالت های اساسی مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان، آماده کردن و تربیت معلمان و مربیان مصلح اجتماع و فرهنگ می باشد. معلمان و مربیانی که دامنه تأثیرگذاری عمل تدریس، اندیشه و منش معلمی آنها، مرزهای کلاس درس شان را درنوردد و اجتماع محلی و ملی زیست بوم تربیتی شان را در طول تاریخ، متأثرسازد. تاریخ نهاد تعلیم و تربیت در هر کشوری، از ردپای قلم و قدم چنین معلمان مصلحی سرشار است. به نظر می رسد دانشگاه نوپای فرهنگیان در ایران، برای تربیت چنین معلمان و مربیان مصلح اجتماع، با چالش های زیرساختی و روساختی جدی مواجه است. هدف این پژوهش کیفی پدیدارشناسانه، ارزیابی نقش و عملکرد دانشگاه فرهنگیان در تحقق این رسالت مهم و چالش های پیش پای آن از منظر دانشجومعلمان می باشد. بدین منظور تجارب زیسته 70 دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان کرمان، با روش پدیدارشناسی، مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج تحلیل و روایت تجریه زیسته دانشجومعلمان در این موردحکایت از وجود ۹ چالش اصلی و ۳۷ چالش فرعی پیش پای دانشگاه دارد. از این رو، براساس پدیدارشناسی تجربه زیسته دانشجومعلمان طی دوران دانشجویی شان در دانشگاه فرهنگیان کرمان می توان گفت که دانشگاه نتوانسته است در راستای این رسالت اساسی خود تأثیرماندگاری بر دانشجویان بگذارد. سهل انگاری اهمیت آموزش دانش تخصصی در رشته های مختلف معلمی و دبیری، عدم الگوپردازی معلمان مصلح ایران در تربیت رسمی و غیر رسمی دوران دانشجویی، انگیزه زدایی از دانشجویان، حضور کم رنگ فضای نقدسازنده، پراهمیت بودن «حاشیه» نسبت به «متن» در دوران دانشجویی، و ... برخی از مهمترین چالش های فراروی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان و مربیان مصلح اجتماع از نگاه دانشجومعلمان می باشند.

     توانایی های انتقال فناوری نقش مهمی در فرایند انتقال فناوری موفق و اثربخش ایفا می نماید. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی کاربردی برای شناسایی عوامل و شاخص های مؤثر بر توانایی های انتقال فناوری در صنایع پایین دستی پتروشیمی می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی بوده و در زمره پژوهش های کیفی- کمی با رویکرد اکتشافی دسته بندی می گردد. جامعه آماری  پژوهش در بخش کیفی 15 نفر از خبرگان صنایع پایین دستی پتروشیمی بوده اند که این  افراد با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی به منظور طبقه بندی شاخص ها، سنجش روایی محتوا، اولویت بندی توانایی ها با تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی انتخاب شده اند. همچنین در بخش کمی جهت تحلیل عاملی، از نظرات 388 نفر از مدیران و کارشناسان صنایع پایین دستی پتروشیمی جهت تکمیل پرسشنامه  بهره گرفته شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و نیز بررسی برازش مدل نظری پژوهش، از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که 82 شاخص در قالب 8 عامل بر روی توانایی های انتقال فناوری تأثیرگذار است. همچنین توانایی اشاعه فناوری بعلت دارا بودن  بیشترین ضریب تعیین، بالاترین اهمیت را در این صنعت دارا می باشد  و توانایی انطباق فناوری و نیز توانایی توسعه و بهبود فناوری، دارای بالاترین ضریب تعیین پس از اشاعه فناوری  می باشند. این نتیجه نشان می دهد که مدیران ارشد و سیاست گذاران صنعت پتروشیمی می بایست به توانایی های مرحله اشاعه فناوری توجه ویژه ای نمایند و در جهت تقویت این عوامل بکوشند.

افت خرید؛ به فرایند بی توجهی و عدم توجه به محصول، واگذاری و حذف همیشگی آن در صورت عدم برآورده کردن انتظارات مصرف کنندگان اشاره می نماید. هدف این مطالعه، فهم افت خرید نسل زد بوده که به منظور آن کسب درک و بینش عمیق تر و غنی تر درباره این پدیده صورت گرفته است. با بررسی و مقایسه مطالعاتی صورت گرفته از پژوهش های پیشین، تاکنون هیچ مطالعه ای در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش یافت نشده است، از اینرو توجه به مفهوم افت خرید از نگاه نسل زد از نوآوری این پژوهش می باشد. پژوهش حاضر با صبغه کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است که به مدد راهبرد پژوهش نظریه ساخت گرایی به اجرا درآمده است. به منظور گردآوری داده ها با چهل نفر از نسل زد با در نظر گرفتن ویژگی های جنیست، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل و وضعیت درآمد، مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفته است. برای تحلیل داده های مصاحبه از کدگذاری سه گانه اولیه، متمرکز و نظری استفاده شده است. یافته-های حاصل از پژوهش مشتمل بر سه بخش اصلی است که عبارتند از «ویژگی های نسل زد»، «عوامل افت خرید» و «راهکارهای مقابله با افت خرید». نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل افت خرید دارای چهار ماهیت «روانشناسی»، «جامعه شناسی و اجتماعی»، «اقتصادی» و «بازاریابی» است که ویژگی های شش گانه (رفتاری، شخصیتی، ارزشی، اعتقادی، تفکر نسبت به محیط خرد و کلان) آنها نقش قابل چشمگیری بر افت خرید دارد و از جمله راهکارهایی که برای مقابله با این پدیده بیان شده است شامل «نیازشناسی پویا، معیارشناسی پویا، رفتارشناسی پویا و مشارکت پویا» می-باشد.

با توجه به اهمیت هوشمندی کسب وکار، سازمان ها برای ارزیابی قابلیت های خود در این زمینه نیازمند ابزاری هستند که بتواند آن ها را نه تنها در ارزیابی بلکه در برنامه ریزی مسیر ارتقاء و مقایسه ی سطح قابلیت ها در زمان های مختلف به آن ها کمک کند. مدل های بلوغ ابزارهایی بسیار سودمند برای حل این موضوع هستند. در مسیر ارزیابی سطح بلوغ، تصویری از وضعیت سازمان با توجه به شاخص های موردنظر به دست می آید. بدین منظور مطالعات متعددی در زمینه ی توسعه ی مدل های بلوغ هوشمندی کسب وکار انجام شده است و سازمان های متعددی نیز در جهت توسعه ی تجربی این مدل ها اقداماتی انجام داده اند. در پژوهش حاضر سعی شده است با مرورنظام مند ادبیات پژوهش در این زمینه، مدل های بلوغ مرتبط با هوشمندی کسب وکار استخراج و سپس از نظر مبانی نظری مدل، روش شناسی توسعه و حوزه های فرایندی کلیدی پوشش داده شده، مورد بررسی قرار گیرند. این بررسی به سازمان ها کمک می کند تا با توجه به پیچیدگی های صنعت خود از یک یا ترکیبی از مدل های معرفی شده بهره مند شوند و در صورت نیاز به توسعه ی مدل خاص خود، به جنبه های ضروری در توسعه مدل بلوغ هوشمندی کسب وکار توجه داشته باشند.

به دلیل مزایای فراوانی که کسب وکارهای اینترنتی برای اقتصاد، مشتریان و جوامع دارند، راه اندازی کسب وکارهای اینترنتی و تداوم آنها، هم واره یکی از مسائل مهم برای کارآفرینان بوده است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت کسب وکارهای اینترنتی است. بدین منظور، با استفاده از روش پویایی سیستم، عوامل اصلی مؤثر بر رشد یک فروشگاه اینترنتی پوشاک[1]، شناسایی و روابط آنها به شکل نمودار علت ومعلولی مشخص شد. درنهایت، با استفاده از نمودار علت ومعلولی و با استناد به نظر خبرگان و پیشینه پژوهش، نمودار جریان تهیه شد. داده های لازم برای شبیه سازی مدل از مصاحبه با مدیران این فروشگاه به دست آمده و مدل در نرم افزار ونسیم برای مدت 100 ماه شبیه سازی شده است. اعتبار مدل، ازطریق اجرای آزمون های بخشی و حد نهایی، تأیید شده است. سپس سیاست های افزایش مهارت بازاریابان، بهبود کیفیت وب سایت و اعتماد وب سایت برای شناسایی عوامل مؤثر بر رشد و بهبود عملکرد کسب وکارهای اینترنتی، پیشنهاد شد و نتیجه حاصل از اجرای این سناریوها شبیه سازی شد. یافته ها نشان داد افزایش مهارت بازاریابان، بهبود کیفیت وب سایت و اعتماد وب سایت موجب افزایش مشتریان بالفعل می شود که نشان از رشد کسب و کار دارد. همچنین، رشد مشتریان بالفعل موجب افزایش گردش جریانات نقدی و افزایش منابع انسانی می شود. از میان این سه سناریو، افزایش مهارت بازاریابان تأثیر بیشتری بر رشد کسب وکار داشت. این پژوهش، مدل کسب وکار اینترنتی پویای مناسبی را در اختیار صاحبان کسب وکارهای اینترنتی قرار می دهد تا بتوانند با استفاده از نتایج سیاست های پیشنهادی بر فعالیت های اصلی مرتبط با رشد و عملکرد کسب وکارشان تمرکز کنند. [1]. www.nilushop.com

در این تحقیق، با استفاده از روش اسنادی، به ارائه تعریف مقبول و مختار از دو واژه «تمدن» و «تمدن نوین اسلامی» اقدام شده است. سپس با بهره گیری از ظرفیت روش تحلیل مضمون، آن بخش از بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی که پیرامون وظایف، نقش و کارکردهای دانشگاه اسلامی با رویکرد تمدنی ایراد شده، مورد واکاوی و تدقیق قرار گرفته است. رویکرد تمدنی که مبنای تحلیل مضمون قرار گرفت، بر پایه تعریف مقبول و مختار منتج از گام اول تحقیق بوده است. کارکردهای ممتازی که برای دانشگاه در فرایند شکل گیری تمدن نوین اسلامی بر اساس منظومه فکری آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی به دست آمد عبارتند از؛ «ایجاد و پرورش قوه عاقله کشور، تربیت نیروی انسانی صالح و کارآمد»، «ایجاد و تقویت زمینه سازی بیداری دانشجویی»، «زمینه سازی رشد علمی و شکستن جزمیت های برساخته علوم غربی»، «پاسداری عالمانه از انقلاب اسلامی و مبانی آن» و «بسترسازی برای نو اندیشی علمی و تولید دانش مبتنی بر نوآوری». این تحقیق نشان داد که اگر دانشگاه های تراز انقلاب اسلامی بتوانند کارکردهای اصلی خود را با رویکرد تمدنی تحقق بخشند نتایج حاصله بدین شرح خواهد شد؛ تربیت نیروی مورد نیاز دولت اسلامی، تربیت نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز جامعه اسلامی، حفظ و ارتقاء سطح طراوت آرمان های انقلاب اسلامی و آرمان خواهی نسل های بعدی، نقد مبانی تمدن غرب، تربیت نیروی مورد نیاز پاسداری از آرمان های انقلاب اسلامی و تولید علوم مورد نیاز شکل گیری تمدن نوین اسلامی.

ایده برند کشور به معنای ایجاد نام یا نماد مشخص است که برای ایجاد تمایز میان یک کشور از کشورهای دیگر در نظر گرفته شده است. ایجاد برند ملی می تواند در اهداف بلندمدت دیپلماسی عمومی و برای منافع ملی کشور استفاده شود. برند ملی علاوه بر سیاست های داخلی و خارجی، مردم، میراث فرهنگی، گردشگری و برند صادراتی یک کشور، از طریق رسانه ها نیز می تواند ساخته شود و در سطح بین المللی عرضه شود. دیپلماسی رسانه ای به عنوان حوزه تازه ای در دیپلماسی عمومی، می تواند در ساخته شدن برند ملی یک کشور نقش مؤثری را ایفا کند. به همین دلیل، این تحقیق به دنبال توصیف برند ملی ایران و ویژگی های آن در سایت های اینترنتی دو شبکه برون مرزی العالم و پرس تی وی است. بر این اساس، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی 107 خبر از سایت شبکه العالم و 80 خبر از سایت شبکه پرس تی وی در بازه زمانی 18 تا 30 آگوست 2020 تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد برند ملی در دیپلماسی رسانه ای ایران در شبکه های برون مرزی تصویر کشوری دارای استقلال، امنیت داخلی و دفاعی، همراه با نهادهای بین المللی، در تقابل با آمریکا و با اقتصادی متکی بر منابع طبیعی می باشد. نکته قابل توجه در تصویر برند ملی ایران در حجم نمونه مورد بررسی، کم توجهی به مؤلفه های مهمی مانند گردشگری، میراث فرهنگی، مشاهیر، فرهنگ و سرمایه گذاری است.

رشد فزاینده نقش آفرینی مهاجران بین المللی و سیر صعودی نفوذ آنها در نظام های دولتی و خصوصی، باعث شده این بازیگران نوظهور عرصه روابط بین الملل ظرفیت بیشتری برای تأثیرگذاری پیدا کنند. در میان طیف متنوع جوامع دور از وطن، دایاسپوراها در شمار تأثیرگذارترین بازیگرانی هستند که هم بر سیاست داخلی کشورها تأثیرگذارند و هم نقش های مهمی در حوزه های مختلف بین الملل به ویژه در حوزه تبادلات فرهنگی بر عهده دارند. این مقاله، در پی پاسخ دادن به این پرسش های کلیدی است که «دایاسپورای ایرانی چه ویژگی ها و اهمیتی دارد، چه تأثیری در توسعه روابط ایران با سایر کشورها می تواند داشته باشد و در این عرصه شبکه های برون مرزی صداوسیما چگونه می توانند از ظرفیت های این جوامع در پیشبرد اهداف توسعه ملی بهره گیری کنند»؟ یافته های این پژوهش که با رویکرد کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی و با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد که در دهه های اخیر این جوامع دور از وطن با روندی رو به رشد در چهار زمینه بنیادین سیاست گذاری یعنی سیاسی- امنیتی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و علمی-فنی تأثیرگذار بوده اند. جوامع دیاسپورای ایرانی از ظرفیت های قابل توجهی برخوردارند که می توانند از جنبه های مختلف در خدمت حل مشکلات ایران قرار بگیرند. رسانه های برون مرزی ایران با اتخاذ راهکارهای مختلف و عملیاتی کردن ارتباط با جوامع ایرانی خارج از کشور، می توانند نقش مؤثری در این زمینه ها ایفا کنند.

یکی از ویژگی های مهم قرن بیست و یکم- به ویژه پس از بحران اقتصادی سال 2008- افول تدریجی هژمونی ایالات متحده در سطح نظام بین الملل است. با توجه به نفوذ و سلطه ایالات متحده بر منطقه غرب آسیا، طبیعی است که این افول هژمونی نتایجی را بر این منطقه خواهد داشت. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که نتایج افول هژمونی ایالات متحده بر منطقه غرب آسیا چه خواهد بود. در این مقاله، در چارچوب نظریه افول هژمونی فرض بر این است که هم زمان با افول هژمونی ایالات متحده، تعهدات منطقه ای این کشور نیز در خصوص متحدین خود کاهش خواهد یافت و نتایج آن در سه سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی شکل خواهد گرفت. در سطح داخلیِ کشورهای متحد ایالات متحده، بحران های داخلی از قبیل بحران مشروعیت و مسائل حقوق بشر بیشتر نمایان خواهد شد. در سطح منطقه ای، زمینه برای حل اختلافات منطقه ای شکل خواهد گرفت. در سطح بین الملل نیز فرصت برای حضور بازیگران فرامنطقه ای از قبیل چین و روسیه بیشتر فراهم خواهد شد. بر این اساس، پیشنهادهایی برای شبکه های برون مرزی صداوسیما جهت تنویر افکار عمومی منطقه غرب آسیا در خصوص افول هژمونی آمریکا در انتهای مقاله ارائه شده است.

ش ه ادت ب ه ع ن وان ی ک ی از ق دی م ی ت ری ن و در ع ی ن ح ال از م ه م ت ری ن وس ای ل و ادل ه اث ب ات دع وی م ی ب اش د ک ه از ن ظر ف ق ه ا، ع ب ارت از ه م ان اع لام و اخ ب ار اس ت ک ه در آن ق طع و ی ق ی ن ش رط ش ده اس ت و ش ه ادت گ اه ی ب ه م ع ن ای ت ح م ل ش ه ادت ، ی ع ن ی گ واه ش دن و گ اه ی ب ه م ع ن ای ادای ش ه ادت ، ی ع ن ی گ واه ی دادن اس ت . شهادت کذب از جمله جرایم علیه اجرای عدالت قضایی می باشد و از موانع عدالت قضایی می باشد. شاهد که به دادگاه مراجعه می نماید با اداء شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادگاه موجبات تضییع حقوق افراد و جامعه را فراهم می نماید جدا از اینکه شهادت بنحو کذب از نظر شرعی حرام و اخلاقی مذموم می باشد از قدیم الایام تاکنون عمل مذکور جرم انگاری شده و مجازات هایی بر آن تعیین گردیده است. در این مقاله قصد داریم با شناخت دقیق شهادت و شخص شاهد به بررسی و شناخت مسئولیت مدنی و کیفری شهادت کذب و دروغ و همچنین آثار حقوقی شهادت کذب و غیرواقع بپردازیم.

حق بر خدمات، در حال حاضر، در سطح جهان به عنوان یکی از مصادیق اصلی حقوق بشر و یکی از حقوق اساسی شهروندان به رسمیت شناخته شده و در اسناد بین المللی هم بر آن تأکید شده است. بر اساس اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز برخورداری از تأمین اجتماعی ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح ونیازبه خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. در سیاست های کلی خدمات نیز بر ضرورت ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توان بخشی خدمات مبتنی بر اصول و ارزش های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه تأکید شده است. باوجود تأکیدهای اسناد بین المللی و اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی بر موضوع خدمات، هنوز چنانکه بایدوشاید مبانی فقهی و حقوقی وظایف و مسئولیت های نظام جمهوری اسلامی در این زمینه و حدود این وظایف و مسئولیت به خوبی تبیین نشده است، ازاین رو، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی، حقوقی و روایی انجام شده این مبانی تبیین و حدود وظایف و مسئولیت های نظام جمهوری اسلامی درزمینه خدمات عمومی ترسیم شده است.

کارکنان شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته از جهت ساختار و شمول بازنشستگی بنابر مقررات موجود مشترک یکی از صندوق های خدمات کشوری و یا تامین اجتماعی به تبع واحد محل اشتغال می باشند. با توجه به مشکلات و نارسایی ها از جمله عدم برنامه ریزی صحیح در مورد مشمولین و متقاضیان بازنشستگی، عدم ارسال به موقع لیست پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان و عدم درج سوابق بیمه ای و طولانی بودن مراحل انجام کار در فاصله زمانی بین پایان کار تا برقراری مستمری و وجود کنترل های مضاعف برای صدور حکم، پراکندگی قوانین مصوب شمول و پرداخت حق بیمه توسط دولت و بسته بودن ورودی های جدید به هر یک از صندوق ها و از همه مهمتر متفاوت بودن قوانین شمول و بازنشستگی در سیستم های استخدامی از جمله استخدام کشوری با تامین اجتماعی موجب تفاوت هایی شده است که زمینه تبعیض را فراهم می کند به نظر می رسد قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تامین اجتماعی کوشش دارند تا مشکلات و شمول و بازنشستگی را برطرف نمایند.

انگیزش وسیله ای در دست معلم است تا به وسیله آن میل به یادگیری را در فراگیر دامن بزند. قطع نظر از هزینه های گزاف آموزشی با شیوه هایی که در تدریس به کار گرفته می شوند، اگر شوق به یادگیری در فراگیرنده برانگیخته نشود تمایلی به یادگیری نشان داده نخواهد شد و درنتیجه آموزش اثربخش نخواهد بود با توجه به این نکته است که سعی می شود تا در هر آموزشی با تلاش آگاهانه و مستمر انگیزش را برای یادگیری در فراگیران شکوفا کرده و ایشان را به آموختن مطالب آموزشی علاقه مند کرده و یادگیری زمانی اثربخش است که فراگیران برانگیخته گردند. انگیزش می تواند کلیه جنبه های رفتاری فرد را تحت تأثیر قرار داده و نحوه ادراکات، تصورات، یادگیری ها و استدلال های انسان اثر گذاشته و با شناختن آن از طرفی موجب تقلیل مشکلات روانی شده و از طرف دیگر مقدمات رشد و شکوفایی انسان را میسر می سازد.

زمینه و هدف: یکی از مباحث مهم اصول فقه، اصول عملیه است و اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه های امام خمینی پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته شده در منابع فقهی و اصولی معتبر می باشد. استصحاب از ماده صحب به معنای مصاحبت و به همراهی طلبیدن کسی یا به همراه داشتن چیزی است. و در اصطلاح فقه عبارت است از حکم به بقا چیزی که در زمان سابق یقینی و محقق بوده و در زمان حاضر مورد تردید قرار گرفته است. از دیدگاه امام خمینی (ره)، استصحاب یک اصل شرعی است که به منظور حفظ واقع که یقین سابق طریق وکاشف از آن است، وضع شده است. مطابق با اصول قانون اساسی می توان در صورت فقدان حکم مسئله می توان به این اصل استناد نمود. نتیجه گیری: در مباحث مربوط به حقوق مدنی ازجمله مباحث بیع، خیار و نکاح از اصل استصحاب استفاده شده است. در قانون مجازات ایران نیز استصحاب مبنای بسیاری از احکام قانونی قرار گرفته است که از آن جمله می توان به احکام مقرر در مورد استصحاب عدم مسلوب الاختیار بودن و عدم بلوغ و افاقه و عدم کفر و توبه اشاره کرد.

نظام راهبری شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیریت شرکت مطابق با منافع سهامداران. همچنین، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ پذیری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شرکت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ درک می شود؛ اما مسیر و جهت آتی آنها را تصمیم هایی تعیین می کنند که مدیران در شرکت ها می گیرند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اختلالات ادراکی و رفتاری مدیرعامل بر مکانیزم های نظام راهبری شرکتی و مسئولیت اجتماعی در قالب سه معیار فرااعتمادی، خوش بینی و کوته بینی است. نمونه بحث شده در این پژوهش شامل 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1398-1391 است که با بهره گیری از نرم افزار Eviewse10 بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهند فرااعتمادی مدیرعامل بر کیفیت حسابرسی مستقل تأثیر منفی و معناداری دارد. خوش بینی و کوته بینی مدیرعامل بر کیفیت حسابرسی مستقل تأثیر معناداری ندارد. همچنین، فرااعتمادی و کوته بینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نهادی تأثیر معناداری ندارد. خوش بینی مدیرعامل بر میزان مالکیت نهادی تأثیر منفی و معناداری دارد. فرااعتمادی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت، تأثیر مثبت و معنادار و خوش بینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر منفی و معنادار دارد و کوته بینی مدیرعامل بر تمرکز مالکیت تأثیر معناداری ندارد. فرااعتمادی و کوته بینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر منفی و معنادار و خوش بینی مدیرعامل بر مسئولیت اجتماعی تأثیر معناداری ندارد.

      مدیریت منابع انسانی سبز به تمام فعالیت های درگیر در توسعه، اجرا و نگهداری سیستمی گویند که با هدف آماده کردن کارکنان یک سازمان سبز هدف گذاری شده است. در واقع شیوه های مدیریت منابع انسانی سبز تاثیر مثبتی بر عمکلرد زیست محیطی از طریق فعالیت هایی مانند کاهش ضایعات و بازده سازمانی دارد، اما نقش میانجی گر فرهنگ سازمانی در رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و عملکرد سازمان به میزان کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این پژوهش تاثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر فرهنگ سازمانی سبز و عملکرد محیطی بیمارستان ها بررسی شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه اعضای هیات علمی دو دانشگاه علوم پزشکی مادر در استان سیستان و بلوچستان است که اطلاعات از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به حجم نمونه 217 نفر جمع آوری شد. در جمع آوری اطلاعات مرتبط با متغییرهای پژوهش از پرسشنامه روسکو و دیگران استفاده شد که پایایی و روایی آن از طریق آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی سنجش شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته ها بیانگر آن است که مدیریت منابع انسانی سبز بر فرهنگ سازمانی سبز و عملکرد محیطی بیمارستان ها تاثیر مثبت و معنی داری دارد و فرهنگ سازمانی سبز بر عملکرد محیطی بیمارستان به صورت معنی داری تاثیر می گذارد.

ریسک اعتباری به مثابه احتمال نکول بدهکار در پرداخت دیون، منجر به دست یازیدن طلبکاران به ابزاری جهت پوشش آن گردیده است. سواپ نکول اعتباری به عنوان یکی از اوراق مشتقه در شمار کارآمدترین ابزارهای مدیریت ریسک است. چه اینکه علاوه بر مدیریت ریسک، امکانی جهت رواج بازارهای ثانویه و تعمیق بازار سرمایه فراهم می آورد. بیمه اعتبار نیز گونه دیگری از ابزار مدیریت ریسک اعتباری است که در بسیاری از موارد با سواپ نکول خلط می گردد. تشبیه سواپ نکول اعتباری به بیمه اعتباری نه تنها در نظام حقوقی و فقهی ما که در حقوق غرب نیز ریشه دارد. با توجه به پذیرش شرعی بیمه در فقه اسلام، از این تشبیه به منظور توجیه فقهی و شرعی قرارداد سواپ نکول اعتباری استفاده گردیده است. در این پژوهش با تکیه بر شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای، تلاش شده علاوه بر ترسیم مرزی میان این دو نهاد، ایرادات فقهی وارد شده بر سواپ نکول اعتباری نیز شرح گردیده و امکان پذیرش این عقد به عنوان یک عقد مستقل موردارزیابی واقع گردد. با این توضیح که تشخیص ماهیت سواپ نکول اعتباری، در سنجش صحت انعقاد چنین عقدی از منظر فقهی اثرگذار خواهد بود و این بحث از این حیث حائز اهمیت است که امکان پذیرش سواپ نکول از منظر شرع و مآلاً در بازار سرمایه ایران را نمایان می سازد.

هدف مقاله حاضر، توضیح وضعیت شفاف سازی و چگونگی ارائه و افشای اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به سازمان بورس و اوراق بهادار (در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1386/11/08 مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیه های متعدد در سال های 1393، 1395، 1397 و 1398/03/28) است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از احکام قانونی مذکور مستثنا نیست؛ زیرا نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخگویی آن ها قلمداد گردد. پژوهش حاضر تلاش می کند با بررسی چگونگی کارآمدی قوانین و مقررات، ابزارهای قانونی و ضمانت های اجرایی، نکات ضعف و قوت، چالش ها و موانع پیش روی اجرای این قانون را ازطریق مطالعات اسنادی و پیمایشی (نظرسنجی) مورد مطالعه قرار داده و راه حل هایی را برای برون رفت از موانع موجود ارائه دهد. در پژوهش حاضر از روش اسنادی و پیمایش توصیفی (نظرسنجی) استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و در زمینه نظرسنجی، نمونه 80 نفری از اساتید، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر دستگاه ها و مؤسسات مرتبط، با روش نمونه گیری هدفمند و غیراحتمالی (اشخاص مجرب و در دسترس) انتخاب و با بهره گیری از پیمایش توصیفی ازطریق تهیه و تکمیل پرسشنامه و مصاحبه اقدام شده است.

دستیابی به عملکرد بهینه و مطلوب در تمامی زمینه ها از اهداف اصلی هر سازمانی است. بر این اساس، این مقاله با استفاده از نظریه مدیریت عمومی جدید و نظریه نمایندگی، به مطالعه نقش واسطه ای پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد سازمانی دستگاه های دولتی پرداخته است. آزمون الگو و فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 209 پرسش نامه جمع آوری شده از حسابداران و مدیران دستگاه های دولتی استان سیستان و بلوچستان در سال 1399 انجام شد. نتایج الگوی نهایی پژوهش نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی و پاسخ گویی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر عملکرد سازمانی است. هم چنین، کیفیت گزارشگری مالی دارای آثار مثبت و مستقیمی بر پاسخ گویی دستگاه های دولتی است. افزون بر این، نتایج نشان دهنده آثار واسطه ای متغیر پاسخ گویی در رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عملکرد است. این یافته ها نشان می دهد که دستگاه های دولتی برای بهبود عملکرد خود، باید بدنبال بهبود کیفیت گزارشگری مالی و سیستم های پاسخ گویی بهتر باشند.