مطالب

با گسترش حیطه صلاحیت های دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریه های جدید برای مشروعیت بخشی به اعمال اداری را اجتناب ناپذیر کرده است. شکل گیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهم ترین تلاش های نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری در مختصات جدید خود طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئی تر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیش شرط هایی می باشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه می گردد.

از زمان تصویب لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی از سال 89 تاکنون چالش لزوم یا عدم لزوم ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی به طور جدی مطرح بوده و نیروی انتظامی گاه با طرح عدم لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و کفایت برگ سبز صادره از طرف مراکز تعویض پلاک به این چالش دامن زده است؛ با صدور رأی دیوان عدالت اداری در اسفند 1399، این چالش جدی تر از گذشته مطرح شده به گونه ای که مالکان وسایل نقلیه، خود را بی نیاز از ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی می دانند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چالش ها و راهکارهای تقنینی و قضایی در ارتباط با اسناد رسمی وسایل نقلیه چیست؟ برآیند مقاله این است که 1. به تصریح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، تنظیم و ثبت سند رسمی وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی الزامی است.2. قوانین و مقررات مربوط به هزینه های ثبت رسمی نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، تسهیل کننده تنظیم و ثبت اسناد رسمی حداقل برای اقشار ضعیف جامعه نیست. 3. بندهای اول، دوم و جزء دوم بند سوم رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم به دلیل تعلیق اجرای قوانین مالیاتی، ثبتی و نیز تعارضات درونی رأی، مغایر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و متعاقب آن مغایر ماده 1287 قانون مدنی است اما جزء اول بند سوم رأی هیات عمومی دیوان در راستای تأمین و حفظ حقوق شهروندی (حق توکیل به عنوان یک حق مدنی) و موافق اصول حقوقی و مواد ۶۵۶ به بعد قانون مدنی است.

فساد اداری مانعی اساسی در راه توسعه اقتصادی در چشم انداز بیست ساله نظام است. مقاله حاضر، سطح و علل بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان را با رویکردی جُرم شناختی بررسی کرده است. با الهام از رویکردهای نظری، نظریه های مُبین بروز فساد اداری در سه سطح کلان، متوسط و خُرد تدوین شد. مطالعه با رویکرد کمّی و به روش پیمایشی در سال 1396 انجام گرفت و برای سنجش متغیرها از رویکرد «فساد ادراک شده» استفاده گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از 242 نفر از شهروندان 64- 25 ساله ساکن در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، بیجار و قروه که با نمونه گیری چندمرحله ای برگزیده شدند، جمع آوری شد. پرسشنامه تحقیق نیز از طریق اعتبار محتوا، اعتبار عاملی و ثبات درونی مورد تأیید قرار گرفت و داده ها در SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که سطح بروز فساد اداری در سازمان های دولتی استان کردستان بسیار زیاد و از نظر آماری معنی دار است. از دید مردم، ضعف کنترل های بیرونی، سست شدن ارزش های اخلاقی، فردگرایی شدید، نابرابری اقتصادی، وجود فرهنگ فساد، نداشتن امید به آینده، و ضعف کنترل های درونی از جمله دلایل بروز فساد اداری است. تحلیل چندمتغیره هم نشان داد که سه متغیر کنترل های بیرونی، ارزش های اخلاقی و نابرابری دارای بیشترین اثر بر متغیر وابسته بوده و حدود 71 درصد از تغییرات سطح بروز فساد اداری را توضیح می دهند. این تحقیق از پشتوانه نظری و تجربی قوی برخوردار بوده و با توجه به نتایج، راه حل هایی ارائه شده است.

یکی از مواردی که نقش ویژه ای را در حمایت از حقوق و منافع شهروندان در برابر تصمیمات اداری نامطلوب ایفا می نماید، اعطای مهلت کافی به فرد پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری است که این امر ارتباط مستقیمی با حقوق دفاعی افراد دارد. در این نوشتار به این سؤال پرداخته شده که پیش از اتخاذ یک تصمیم اداری، به چه نحو مهلتی کافی برای شهروندان برای آماده سازی دفاعیات آن ها درنظر گرفته شده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش تنظیم شده و به تبیین ضرورت و معیارهای اعطای مهلت کافی و استثناهای این مسأله پرداخته است. در پایان، ملاحظه می شود که امروزه این مسأله و ضرورت رعایت آن در نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه پذیرفته شده است؛ هرچند این مسأله در ایران در قوانین و مقررات پراکنده و در آرای معدود دیوان عدالت اداری مورد توجه قرار گرفته است، ضرورت دارد تا از طریق یک قانون عام در تمامی حوزه های حقوق اداری رعایت شود.

کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده (۱) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می سازد. آثار بیان گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت گری واقعیات، عکس ها و نقشه های جغرافیایی هستند که واقعیات یا جنبه هایی از جهانی که در آن زندگی می کنیم را شرح می دهند؛ یعنی داده ها و اطلاعات دربارهی جهان که کشف می شوند و حاصل عمل خلق و آفرینش نیستند. این آثار به علت متشکل بودن از مواد واقعی قلمروی عمومی به طور گسترده و نیز الزامات نقل دقیق واقعیات در برخی مصادیق آن، همچون زندگی نامه ها و تاریخچه ها، با عدم قطعیت چشم گیری در تشخیص «واقعیت» از «بیان واقعی» رو به رو هستند. پژوهش حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی جایگاه حقوقی آثار بیان کننده واقعیت و مطالعه تطبیقی احراز اصالت در انواع مختلف این آثار در حقوق آمریکا، با توجه به ماهیت متفاوت آن ها، در صدد بیان وضعیت این موضوع در حقوق ایران برآمده و نتیجه می گیرد حقوق ایران در تشخیص ماهیت متمایز این آثار شکست خورده است.

درباره «ما» و مفهوم «ما أُنْذِرَ» در آیه 6 سوره یس اختلاف است. برخی «ما» را "نافیه " و برخی "موصوله" یا "مصدریه" دانسته اند. میان مفسرانی که «ما» را نافیه برشمرده اند نیز دو دیدگاه درباره مفهوم «ما أُنْذِرَ» مطرح است. حال از میان دیدگاه های مطرح، تفسیر درست آیه کدم است؟ آیا در قرآن غیر از پیامبران به کسی "نذیر" اطلاق شده است؟ آیا منذرانِ غیر معصوم در اتمام حجت الهی بر مردم نقش دارند؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است. تاکنون پژوهشی با این رویکرد انجام نشده است. از ره گذر این پژوهش، به دست آمد که «ما» در آیه موردبحث، "نافیه" و به معنای «انذار نشدن» است و واژه «نذیر» در آیه موردبحث یا در آیه دیگری از قرآن، بر افراد غیر معصوم اطلاق نشده است. نیز به دست آمد که اتمام حجت خداوند بر مردم در غیاب پیامبران و معصومان، صرفاً با انتقال متون وحیانی و پیام اصیل و جامع آن ها صورت می گیرد؛ لذا اگر پیام اصیل و تحریف ناشده پیامبران به درستی به دیگران نرسد، اتمام حجت الهی صورت نخواهد گرفت.

با تصویب و اجرایی شدن قوانین تحریم ایران بعد از تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا بعد جدیدی به اقدامات تحریمی خود افزود و آن عبارت بود از تنبیه شرکت های خارجی که در ایران سرمایه گذاری می کردند؛ این شیوه افراطی ترین شکل اجرای قوانین فرا سرزمینی آمریکاست که تاکنون اجرا گردیده؛ گرچه قوانین فرا سرزمینی آمریکا و تلاش برای واداشتن اشخاص کشورهای ثالث به رعایت این قوانین و مقررات در صحنه بین الملل به طور دقیق سازمان یافته و برنامه ریزی شده، اما استفاده از این ابزار برای پیشبرد سیاست خارجی همواره منشأ بحث و جنجال بوده است. در این مقاله در صورتی که بپذیریم یک کشور می تواند حاکمیت خود را در خارج از سرزمینش اعمال کند، آنگاه بررسی اعتبار قانونی تحریم های ایران براساس اصول جاری حقوق بین الملل در موضوع قلمرو حاکمیت و قوانین فرا سرزمینی آمریکا بحثی ضروری و قابل تامل خواهد بود.

ایران و عربستان دو کشور مهم و تعیین کننده در خاورمیانه محسوب می شوند که دلایل گوناگونی سبب تنش مداوم در روابط این دو کشور شده است. رقابت میان این دو کشور اغلب تحت تأثیر اختلافات ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک بسیار، تشدید می شود که در هنگام آشوب ها و ناآرامی های منطقه ای، دشمنی های آن ها افزایش می یابد. هدف این تحقیق بررسی تضاد ایدئولوژیک این دو کشور است و برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق تحلیلی-توصیفی بهره برده شده است. براساس نتایج می توان بیان نمود که روابط ایران و عربستان همواره میان الگوی همزیستی و تعارض در نوسان بوده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران الگوی تعارضی بر روابط این دو کشور غالب بوده که می توان از آن با عنوان جنگ سرد منطقه ای نام برد. دلیل اصلی این موضوع رقابت منطقه ای، ایدئولوژیکی و ژئوپولیتیکی این دو کشور بوده است.

یکی از مؤلفه تأثیرگذار در رفتار انتخاباتی، مؤلفه قومیت است. هدف این مقاله نقش قومیت در رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی می باشد. روش پژوهش کیفی و کمّی بوده که جامعه آماری آن را در بخش کیفی30 نفر(روش سرشماری) از اساتید جامعه شناسی، اعضای شورای شهر بجنورد و شیروان، کارشناسان خبره استانداری بودند و در بخش کمی از مجموع جمعیت ۹۷۶ هزار نفری استان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حدود ۶۵۰ هزار نفر قادر به رأی دادن بودند؛ طبق جدول مورگان (1972) تعداد 384 نفر(روش تصادفی طبقه ای) انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسشنامه 35سوالی محقّق ساخته بود. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج نشان داد، قومیت، جایگاه اجتماعی و مصرف رسانه افراد بر رفتار انتخاباتی اجتماعات چند قومیتی اقوام تاثیر معناداری دارد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی تحریم های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است که به روش توصیفی تحلیلی به انجام رسید. سؤال اصلی پژوهش عبارتست از تحریم اقتصادی آمریکا چه تاثیری بر جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ نتایج حاکی از آن است که آمریکا و اتحادیه اروپا در روند تحریم یکجانبه ایران از سازوکارهای همکاری جویانه در نظام جهانی استفاده نموده و به این ترتیب شرایطی را به وجود آورده اند که زمینه تغییر در الگوهای رفتاری ایران برای گذار از تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا را اجتناب ناپذیر ساخته است. اگرچه برخی از تحلیلگران مسائل ایران و امریکا بر این اعتقادند که امکان ارائه پیشنهاد جامع برای برطرف سازی تحریم های اقتصادی علیه ایران وجود دارد. واقعیت های موجود سیاست بین الملل بیانگر آن است که امریکا ترجیح می دهد تا در برخورد با ایران از الگوهای تاکتیکی، روش مرحله ای و فرایندهای متقاعدسازی راهبردی استفاده نماید.

تمدن سازی و طرح ایده های کارکردگرا در ساخت تمدن، یکی از آرمان های بزرگ حاکم بر ایدئولوژی های جهان از گذشته تا به امروز بوده است. تمام مکاتب فکری با ادعای ساخت جامعه ای متمدن که از توان رفع نیازهای جوامع انسانی برخوردار است، به بسط نظریه های تمدنی اقدام کرده اند. دین اسلام یکی از این مکاتب فکری است که از زمان ظهور تاکنون، توانسته است پتانسیل اندیشگانی خود را با تکیه بر منبع وحی در جهت ایجاد تمدنی الهی-انسانی به منصه ظهور برساند. این دین با هدف انتظام بخشی به ساحت زندگی انسان در دو بعد فردی و اجتماعی در چهارچوب تمدن، اهتمام ویژه ای به علوم مبذول داشته است. فقه یکی از علوم دارای اهمیت در تمدن سازی اسلامی است که در همه ادوار تاریخ اسلام، به عنوان یک ابزار بنیادین در تمدن سازی مورد استفاده قرار گرفته است. این علم با ارائه نظریاتی در دو بعد خرد (شخصی) و کلان (انسان، جامعه و جهان)، مهم ترین دانش بومی اسلام است که توان تأسیس تمدن را داراست. امام خمینیŠ از اندیشمندان اسلامی در عصر معاصر هستند که همت خود را بر آن داشتند تا روشی را با تکیه بر دانش فقه به منظور احیای تمدن اسلامی ارائه دهند. مقاله پیش رو با روشی توصیفی-تحلیلی تلاش دارد کارکرد فقه را در تمدن سازی اسلامی با تکیه بر مبانی فکری امام خمینیŠ مورد بحث قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد: 1. فقه به عنوان یکی از مبانی اصلی اندیشه امام خمینیŠ نقش اساسی را در ایجاد این تمدن برعهده دارد؛ 2. در اندیشه امام خمینیŠ محدود ساختن فقه در امور فردی، در مخالفت قطعی با هدف شارع از وضع احکام بوده است؛ 3. امام خمینیŠ حکومت در اسلام را مصداق عینی فقه در حل بحران های جامعه و نشان دهنده جنبه عملى فقه می دانند؛ 4. در نظر حضرت امام، هدف شارع از وضع احکام در کنار نظم بخشی و قانون مداری در رفتار فردی، حمایت از ساختن جامعه ای همراه با قانون (شرع) است که این جامعه به ساختن تمدن شایسته انسان الهی مبادرت ورزد.

یافته های تجربی اخیر نشان می دهند شرایط بازار تولید عامل مهمی است که می تواند بر تصمیم گیری شرکت و مسیر ایجاد ارزش تأثیر بگذارد. رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم خارجی راهبری شرکتی می تواند این احتمال را کاهش دهد که مدیریت از جایگاه خود برای رفتارهای فرصت طلبانه استفاده کرده و بر عملکرد شرکت اثر گذاشته است؛ ازاین رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش برای 99 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1392 لغایت 1399 با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شدند. نتایج نشان می دهند بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رقابت بالا در بازار محصول، رابطه منفی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اهرم مالی را تقویت می کند.   و

مدیریت و سازماندهی اثربخش و کارا در کلاس های درس چندپایه، یکی از مسائل درخور توجّه این کلاس هاست؛ زیرا بسیاری از دانش آموزان مجبورند ساعاتی از روز را ساکت و بی هدف در گوشه ای از کلاس سپری کنند تا معلّم بتواند به گروه دیگری از دانش آموزان تدریس نماید؛ با توجه به این مسئله پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای مدیریت و سازماندهی کلاس های چندپایه مدارس ابتدایی اجرا شده است. با توجّه به ویژگی و ماهیت مطالعه حاضر، روش مورد استفاده، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و متن کاوی می باشد؛ که روند کار شامل انتخ اب موضوع، تعیین معیارهای ورود و خروج، تعیین استراتژی جستجو با استفاده از ابزاره ای موج ود در پایگاه های اطلاعاتی و کلیدواژه های مرتبط استاندارد، تعیین منابع گردآوری اطلاعات، انتخاب مطالعات، ارزیابی کیفیت، استخراج داده ها، تحلیل و ارائ ه نتایج که مرحله نهایی است. یافته های این پژوهش نشان داد، از یک سو آماده نمودن و توجیه والدین، شناخت دانش آموزان و ایجاد فضای اخلاقی در مدرسه و کلاس درس، به معلّم کلاس چندپایه کمک می کند تا کلاس خود را به شکلی مناسب اداره کند تا فرآیند یاددهی-یادگیری را بهبود ببخشد و از دیگر سو، راهبردهای مدیریت و سازماندهی کلاس های چندپایه شامل چیدمان و نحوه نشستن دانش آموزان، سازماندگی گروه ها و فعالیت های کلاس درس، مدیریت زمان در کلاس و ... می باشد که در نهایت پیشنهاد می شود معلّم با تنظیم این متغیرها، دانش آموزان را با حداقل حواس پرتی، نظارت، هدایت و درگیر در یادگیری ترغیب نماید.

استفاده از روش های آموزشی فعال و یادگیرنده محور در بهبود عواملی همچون راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش یادگیری مؤثر است که رابطه مستقیمی با عملکرد یادگیری فراگیران دارد. این مقاله، با هدف بررسی تأثیر تدریس به شیوه کلاس معکوس بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مؤلفه های انگیزش یادگیری درس روش تحقیق میان کارکنان مرکز تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش آجا انجام شد. روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با کنترل، که در آن 30 نفر از کارکنان مرکز تحقیقاتی ارتش آجا با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). ابزار پژوهش، پرسشنامه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ، 1991) و انگیزش یادگیری (SMTLS، 2005) بود. داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان دهنده آن بود که آموزش کلاس معکوس موجب افزایش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، انگیزش یادگیری و مؤلفه های آنها در گروه آزمایش شده است. به عبارت دیگر، بین میزان نمرات راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، انگیزش یادگیری و مؤلفه های آنها در پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>P). با توجه به این یافته ها گفته می شود، استادان از روش کلاس معکوس برای افزایش انگیزش یادگیری و یادگیری خودتنظیمی دانشجویان و فراگیران در فرایند یاددهی- یادگیری استفاده می کنند.

امروزه، بهترین راهکار برای مواجهه با چالش های پسماند تقویت منابع اجتماعی و سرمایه های انسانی است، در این بین، زنان خانه دار که بیشتر وقت خود را در منزل سپری می کنند نقشی بسیار مؤثر در زمینه مسائل محیط زیستی و مدیریت پسماند خانگی دارند. با درک این مهم، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت پسماند خانگی از سوی زنان انجام شده است. برای انجام دادن تحقیق حاضر از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل زنان ساکن در شهر سیرجان است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه مورد نظر از فرمول کوکران استفاده شده است. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی پرسش نامه نیز تأیید شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری، با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و مدل سازی ساختاری در نرم افزارهای آماری Lisrel وSPSS تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، امنیت اجتماعی، هنجارهای اجتماعی و انسجام اجتماعی) با مدیریت پسماند خانگی رابطه مثبت و معنادار دارد. بر این اساس، از عواملی که می تواند در مدیریت پسماند خانگی مؤثر باشد مدیریت سرمایه اجتماعی است.

هدف این پژوهش بررسی رابطه شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی با میانجیگری تعالی یابی شغلی در پرستاران بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع تحقیق، رابطه ای و از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش تعداد 456 نفر از پرستاران بیمارستان شهید رحیمی شهر خرم آباد بودند، که بر اساس جدول مورگان از این میان نمونه ای به تعداد 205 نفر به روش تصادفی طبقه ای از میان آنها انتخاب گردید. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه شخصیت پیش نگر (بتمن و کرنت، 1993)، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (ریف و کیس، 1995) و پرسشنامه تعالی یابی شغلی (تایمز و همکاران، 2012) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزارAmos استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده ی آن است که شخصیت پیش نگر به صورت مستقیم با بهزیستی روانشناختی و تعالی یابی شغلی رابطه مثبت و معنی داری دارد، همچنین نتایج نشان دهنده این بود که تعالی یابی شغلی رابطه بین شخصیت پیش نگر و بهزیستی روانشناختی را میانجی گری می کند (p <0/05 ).

حوادث رانندگی هرروزه بخشی از سرمایه های انسانی کشورمان را نابود می کند. یکی از دلایل مهم رخ دادن این گونه حوادث، توجه رانندگان به موضوعات پیرامونی غیر از رانندگی است. تبلیغات محیطی در کنار جاده ها یکی از مواردی است که قصد اصلی ایجاد آن، جلب توجه حداکثری رانندگان است. در برخی از شرایط که تبلیغات کنار جاده ای نامناسب هستند و الزامات ایمنی در تهیه و نصب آنها رعایت نشده است، احتمال وقوع حادثه افزایش می یابد. از آنجا که متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مسئول تأمین امنیت جاده و جلوگیری از اخلال در تردد هستند، در صورت عدم انجام تکالیف خود و بروز حوادث رانندگی، مسئولیت آنها به عنوان یکی از دلایل موثر در تصادف مطرح می شود. در این مقاله، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر اساس تبلیغات محیطی از دریچه قواعد فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و روشن می شود که قواعد فقه اسلامی مانند "تسبیب" به شکل بسیار مناسب تری منافع زیان دیدگان را تأمین می کنند و قانون گذار برای حمایت از زیان دیدگان نیازی به تبعیت از قوانین کشورهای خارجی ندارد و کافی است که از ظرفیت پویایی فقه اسلام استفاده کند تا نفع زیان دیدگان به بهترین نحو تأمین شود.