مطالب

رفتار جمعی در افغانستانِ پساطالبان در حال تجربه کردن شکلی جدید و متفاوت از گذشته است. پیش ازاین «سرکوب دولتی»، «روش مسلحانه» و «ماهیت سیاسی-مذهبی» ویژگی های نسبتاً مشترک رفتارهای جمعی افغانستان بود؛ اما جنبش روشنایی با اتخاذ روشی مسالمت آمیز در طرح مطالباتِ اقتصادی خود نمونه ای متفاوت و جدید از رفتار جمعی در این کشور تلقی می شود. جنبش روشنایی یکی از «کارگزاران تغییر» و «کنش های جمعیِ جدید» محسوب می شود که مطالعه آن در درک پویش های مدرن جامعه شناسی سیاسیِ افغانستان حائز اهمیت است. در نوشتار پیش رو به علل ساختاری وقوعِ مسالمت آمیز جنبش روشنایی و پیامدهای سیاسی-اجتماعی آن پرداخته می شود. طبق فرضیه ما گذار افغانستان از ساختار سیاسیِ اقتدارگرا به دموکراتیک از طریق برگزاری انتخابات، آزادی اجتماعات و توزیع قومیِ قدرت عامل تعیین کننده ای در رویکرد مسالمت آمیزِ این جنبش بوده است. فرضیه مذکور بر اساس نظریه رفتار جمعی اسملسر و روش اسنادی آزمون شده است. طبق یافته های این پژوهش، دموکراسی در افغانستان با افزایش دادن آگاهی های اجتماعی و تأکید بر حقوق عمومی و خصوصی منجر به مشارکت سیاسی، مطالبه گریِ مدنی و عدالت خواهی اقتصادیِ اقلیت های قومی و مذهبی شده است. برخلاف گذشته حرکت های اقتصادی و رقابت های غالباً مسالمت آمیز بر سر توزیع منابع ثروت (انرژی) شکل جدیدی از کنش های جمعی در افغانستانِ پساطالبان است. دیگر پیامدهای جنبش روشنایی عبارت اند از: 1) تحکیم وحدت قومی هزاره جات 2) تشدید شکاف سیاسی میان نخبگان سنتی و مدرن هزاره 3) تقویت حضور سیاسی زنان در حرکت های اجتماعی 4) ضرورت توجه به لوازم گذار از جامعه مدنیِ سنتیِ افغانستان به جامعه مدنیِ مدرن، و درنهایت 5) تسریع جریان تثبیتِ دموکراسی در افغانستان.  

نحوه ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بیش از یک دهه با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است . امروزه با  وجود آن که  به نظر می رسد که  ارتباط مذکور سخت ترین دوران خود را می گذراند؛ لیکن  باید گفت که رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین برای فائق آمدن  بر اختلافات موجود و برقراری یک رابطه سودمند دوطرفه با بهره جستن از راه حل های حقوقی خاص همچنان امکان پذیر می باشد. مقاله حاضر با بهره گیری از منابع  گوناگون ،  ضمن برشمردن  موانع حقوقی موجود در برقراری تعامل فیمابین، تلاش نموده است تا  نشان دهد که  از یک سو بعضا" در خصوص  موانع و خطرات موجود در تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی - از جمله  مشکلات مربوط به واحد اطلاعات مالی یا FIU یا عدم اعتماد به مراحل بعدی برنامه اجرایی گروه FATF و همچنین نحوه تصمیم گیری اعضای گروه بر اساس اجماع یا Consensus -  اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته است و از سوی دیگر  برخی از موانع و مشکلات پیچیده تر مطروحه  نظیر مشکلات ناشی از پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم  که راه رسیدن به یک توافق سازنده  را سد کرده اند، با راه حل های مبتنی بر حقوق بین ااملل و فقه اسلامی قابل حل می باشند

از احکام علیت، سنخیت بین علت و معلول است و باید در علت، خصوصیتی باشد تا شیء خاصی معلول آن باشد. قایلان به سنخیت، آن را بین هر علت و معلولش جاری می دانند؛ لذا بین خداوند متعال که علت اولی می باشد و خلق که معالیل حق اند، قایل به سنخیت هستند. در مقابل، تفکیکیان قایل به بینونت میان خداوند متعال و خلق بوده، ادله سنخیت را نقد می کنند. در این مقاله ضمن بیان مراد از سنخیت، برخی از مهم ترین ادله عقلی سنخیت میان خدا و خلق از جمله تلازم نفی سنخیت با جواز صدور هر چیزی از هر چیزی، فاقد شیء معطی شیء نمی شود و اطلاق لفظ واحد به یک معنا بر خداوند متعال و خلق مطرح و اشکالات وارده از سوی استاد سیدجعفر سیدان بر این ادله، تحلیل و به صورت انتقادی بررسی شده است. در پایان نتیجه گیری شده است که قول به سنخیت بین خدا و خلق عقلاً امری گریزناپذیر است.

یکی از عناصر مهم و اساسی هر نظام آموزشی، کتاب درسی است که به دلیل اهمیت موضوع، طرفداران زیادی دارد و بهبود این بخش منجر به تغییراتی گسترده در مسیر یادگیری می شود. این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب زیست شناسی سال دوازدهم با استفاده از الگوی مریل انجام گرفت. پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی واز نوع تحلیل محتوا می باشد. جامعه آماری و جمعیت نمونه ،کتاب زیست شناسی سال دوازدهم چاپ 1398 است . یافته های پژوهش عبارتند از: محتوای کتاب بیشتر به ایجاد دانش نظری وعنصر مفاهیم می پردازد همچنین براساس عملکرد کاربرد طراحی شده است. در نحوه ارائه اولیه بین سطوح مورد نظر تقریبا مطابقت وجود دارد. در نحوه ارائه ثانویه در بین پارامتر های مورد نظر به میزان بسیار زیادی همبستگی وجود دارد. بین چهار اصل پیشنهادی مریل در محتوای کتاب تناسب وجود دارد. استفاده درست و متناسب از اجزای ارائه ثانویه سبب شده کتاب از یکنواختی خارج شود و یادگیری آسانتر و پایدارتر شود. نتایج نشان داد کتاب تا حدود بسیار زیادی مطابق با الگوی مریل است. یافته های این پژوهش می تواند به دست اندرکاران آموزش و پرورش در زمینه ارائه محتوای مناسب در کتاب درسی زیست شناسی یاری برساند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بهبود کیفیت زندگی کاری در مربیان شنا انجام گردید. پژوهش حاضر از جمله پژوهش های توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری کلیه مربیان شنای استان آذربایجان شرقی به تعداد 773 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه محقق ساخته 40 سئوالی بود. روش آماری پژوهش حاضر شامل تحلیل عاملی اکتشافی بود. نتایج پژوهش  نشان داد حمایت از مربیان شنا در دعاوی حقوقی در محیط کاری، ارتقأ نظام درمان مناسب در محیط کاری، حمایت بیمه ای ، کاهش تنش ها و استرس کاری و بهبود دانش فنی مربیان شنا در حوزه کاری خود از مهم ترین ا عوامل توسعه بهبود کیفیت زندگی کاری هستند. توجه به عوامل شناسایی شده می تواند در بهبود کیفیت زندگی کاری در مربیان شنا تأثیرات مطلوبی داشته باشد.

پژوهش حاضر باهدف مقایسه اثربخشی معنادرمانی گروهی و فراشناخت درمانی گروهی بر تاب آوری دانشجویان دختر انجام گردید. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد بودند. تعداد 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و در سه گروه معنادرمانی، فراشناخت درمانی و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه تاب آوری ورزشی سبحان و لجاز (2012) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های از آزمون انکوا و آنوا استفاده گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که معنادرمانی گروهی بر میزان تاب آوری نمونه های پژوهش، تأثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که فراشناخت درمانی گروهی بر میزان تاب آوری نمونه های پژوهش، تأثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که معنادرمانی گروهی نقش بارزتری در بهبود تاب آوری نمونه های پژوهش در مقایسه با فراشناخت درمانی گروهی دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد تا متولیان ورزش ضمن استفاده از روانشناسان ورزشی در محیط های ورزشی خود، به شکل گیری اهداف در میان ورزشکاران اقدام نمایند.

حقوق وآزادی های فردی (جواز استفاده از شبکه های اجتماعی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین المللی است که اسناد بین المللی متعدد و قانون اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد. با این وجود ازیک سو مفهوم شبکه های اجتماعی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح اجتماعی بازرسی ارتباطات و شبکه های اجتماعی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می نماید که بایستی این موازین مورد مطالعه قرارگیرد. مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض این حقوق اعم از ادله تحصیلی ، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی و جرم انگاری آن در فضای مجازی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی شبکه های اجتماعی، با خلاء قانونی مواجه است. از این رو این مقاله با عنوان «جایگاه آزادی های فردی در مرحله تحقیقات مقدماتی باتکیه برجواز استفاده از شبکه های اجتماعی» به بررسی این مسائل می پردازد.

حوادث طبیعی که جزیی ازفرآیندزندگی بشربه شمارمی رود،به عنوان چالشی اساسی درجهت نیل به توسعه پایدارجوامع انسانی مطرح می باشند. از طرفی اجرای ناموفق طرح های بازآفرینی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژه های شهری شده است که عمده ترین رویکردها در زمینه پایداری، احیای بافت های شهری و تأکید بر بازآفرینی است. ازاین رو در پژوهش حاضر برای ارزیابی بازآفرینی محله های فرسوده شهر فاروج در راستای ارتقاء تاب آوری کالبدی از ماتریس برنامه ریزی کمی استفاده شده است.هدف از این پژوهش بازآفرینی محلات فرسوده شهر فاروج در جهت ارتقاء تاب آوری کالبدی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات علاوه بر اسناد و مطالعات کتابخانه ای، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که در بین نمونه ای به تعداد 30 نفر از متخصصان مسائل شهری توزیع شده است. به سبب تجزیه و تحلیل داده ها، برای بررسی میزان تاب آوری کالبدی محلات بافت فرسوده فاروج از آنتروپی شانون استفاده گردید که در پی آن محلات مورد مطالعه از حیث تاب آوری کالبدی، اولویت بندی شده اند. پس از آن به جهت رتبه بندی محلات بافت فرسوده فاروج از حیث تاب آوری کالبدی از روش ویکور استفاده شده است. بر اساس آنتروپی شانون این نتیجه حاصل شده است که محلات شماره 5 و 7 از حیث تاب آوری کالبدی، در اولویت بوده اند. همچنین بر اساس روش ویکور مشخص شده است که از بین محلات چهارگانه بافت فرسوده فاروج، محله شماره هفت از لحاظ تاب آوری در بالاترین رتبه قرار گرفته است.

در تصاویر سار تمام پولاریمتریک، امکان شناسایی و تشخیص اهداف برمبنای خصوصیات پولاریمتریک آن ها وجود دارد. بااین حال، به دلیل پیچیدگی های سنجنده، بیشتر سنجنده های سار در حالت دوپولاریمتریک فعالیت می کنند و فراوانی داده های دوپولاریمتریک بسیار بیشتر از داده های تمام پولاریمتریک است. در این تحقیق، میزان کارآیی مؤلفه های پولاریمتریک استخراج شده از حالت دوقطبی با حالت تمام پولاریمتریک مقایسه شده اند. بدین منظور، مؤلفه های آلفا و انتروپی در سه حالت HH-HV ، HH-VV، HV-VV و تمام پولاریمتریک محاسبه شده است. با هدف بررسی دقیق تر، مقادیر آلفا و انتروپی به تفکیک کلاس های پوشش زمین استخراج شده اند. مقایسه مقادیر خطای مطلق میانگین بین مقادیر آلفا در حالت تمام پولاریمتریک با مقادیر حالت دوپولاریمتریک نشان می دهد که بین حالت HH-HV، با حالت تمام پولاریمتریک، کمترین خطا وجود دارد و بیشترین خطا به حالت HH-VV متعلق است. میزان خطا بین مقادیر انتروپی حالت تمام پولاریمتریک و حالت HH-HV، HH-VV و HV-VV، به ترتیب، برابر 06/0 و 22/0 و 17/0 است. بر این اساس، حالت دوپولاریمتریک HH-HV بیشترین انطباق را با حالت تمام پولاریمتریک دارد و ترکیب باندهای هم قطب HH-VV کمترین انطباق را با حالت تمام پولاریمتریک داراست. در بین کلاس های متفاوت پوشش اراضی، مقادیر آلفای کلاس آب در حالت HH-HV بیشترین نزدیکی را با حالت تمام پولاریمتریک دارد. بین مقادیر انتروپی کلاس های متفاوت پوشش زمین در حالت HH-HV با حالت تمام پولاریمتریک، اختلاف معناداری وجود ندارد. براساس یافته های این تحقیق، نتیجه گیری می شود که ترکیب HH-HV به حالت تمام پولاریمتریک نزدیک تر است.

با انتشار آثار ادبی و هنری تحت حمایت کپی رایت در اینترنت و امکان نقض گسترده این حقوق توسط میلیون ها کاربر در سراسر جهان، دارنده حق با این پرسش مهم روبه رو می شود که در تعارض دو یا چند قانون چه قانونی بر دعوای وی علیه نقض کنندگان متعدد حاکم خواهد بود. آیا در تعیین قانون حاکم بر نقض حق مؤلف در محیط مجازى قواعد سنتى حل تعارض قابل اعمال است یا وضع قواعد جدیدی را در این حوزه می طلبد. این مقاله مسئله را با تفکیک دو فرض توافق و عدم توافق بر قانون حاکم در نقض قراردادی و غیر قراردادی حق مؤلف در فضای مجازی بررسی کرده است. در نقض قراردادی که بر قانون حاکم توافق شده باشد، رویه اکثر کشورها و نیز کنوانسیون های بین المللی پذیرش اصل حاکمیت اراده طرفین است. در نقض قراردادی بدون توافق بر قانون حاکم، معیارهای متفاوتی اتخاذ شده است که مهم ترین آن ها اِعمال قانون کشور دارای نزدیک ترین ارتباط با قرارداد کپی رایت است. در نقض غیرقراردادی که بر قانون حاکم تراضی شود دو دیدگاه کلی بین حقوق دانان، کشورها و مقررات بین المللی حاکم است: بعضی به کلی قائل به عدم پذیرش اصل حاکمیت اراده به جهت ارتباط مسئولیت مدنی با نظم عمومی شده اند و برخی حاکمیت اراده را در تعیین قانون حاکم، پیش و پس از ورود خسارت، به رسمیت می شناسند. و در نهایت، در فرض عدم توافق در نقض غیرقراردادی که شایع ترین نوع نقض این حقوق در فضای مجازی است از میان نظریات مختلف (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع فعل زیان بار و قانون محل حمایت) نظریه قانون دارای نزدیک ترین ارتباط به عنوان مناسب ترین راه حل در جهت تعیین قانون حاکم پیشنهاد شده است.

پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی یکی از راهکارهای کاهش فساد در قوه قضائیه و در کلِ نظام سیاسی و اداری محسوب می شود که معمولاً کشورهای مختلف مقرره هایی در زمینه پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی پیش بینی می کنند. کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و انگلستان نیز هریک تا اندازه ای در نظام حقوقی خود قوانین و مقرراتی بدین منظور تصویب کرده اند. با مقایسه سه کشور فوق می توان به این نتیجه رسید که با توجه به شناسایی زودهنگام مفهوم تعارض منافع در آمریکا و انگلیس و به تبع تدوین، تصویب و اجرای مقدم این قوانین نسبت به ایران، تعارض منافع موجود در نظام قضایی این کشورها روند کاهشی داشته است و مسئولان قضایی و مردم نیز با اطلاع و تفهیم این موضوع در مدیریت تعارض منافع نقش بسزایی داشته اند. ولی در نظام حقوقی ما هنوز مفهوم مستقلی به نام تعارض منافع نتوانسته است جایگاه مناسب خود را در قوانین پیدا کند و نیز در نتیجه روندِ آن چنان محسوسی از مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی را شاهد نبوده ایم. با وجود این، قوانین و مقررات پراکنده ای که متضمن پیشگیری و مبارزه با تعارض منافع بوده اند با فقدان برخی از عناصر مهم مدیریت تعارض منافع، همچون اعلام دارایی یا حمایت مؤثر از افشاگران تعارض منافع، نتوانسته اند مدیریت مؤثری در خصوص تعارض منافع انجام دهند. همچنین نبود قانون جامع و اجرای مؤثر و شفاف قوانین موجود نیز به مشکلات مدیریت تعارض منافع در نظام قضایی افزوده است.

در جهان امروز فناوری با سرعت شگرفی درحال پیشرفت است. بزهکاران این موقعیتِ فرصت ساز را به خوبی شناخته اند و از پیشرفت های فناورانه برای پیشبرد اهداف خود بهره می برند. فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزون بر ایجاد ابزارهای جدید ارتکاب جرم، بسترساز ارتکاب جرایمی نو نیز شده که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای جغرافیایی یک کشور، فرایند جهانی شدن بزهکاری را تسریع کرده است. ابداع ارزهای مجازی به فرایند مزبور سرعت بخشیده است. ارزهای مجازی با ادعای هم ردیف قرار گرفتن با ارزهایِ متعارف (دولتی)، در تلاش اند تا تابوهای سنتیِ تولید و توزیع پول توسط دولت ها را بشکنند و ارزی غیررسمی با قابلیت تولید توسط کاربران فراهم آورند. این امر سبب تحول در برخی مفاهیم سنتی جرم شناختی شده است. بزهکاری یقه سفیدی یا بزهکاری یقه سفیدان یکی از این مفاهیم است که با گسترش فضای مجازی و ابزارهای خاص موجود در آن، متحول شده است؛ چندان که برخی اندیشمندان، از آن تحت عنوان «بزهکاری یقه مجازی ها» یاد می کنند. بدین سان، این پژوهش با روشی توصیفی و تحلیلی، پس از بررسی ابعاد بزهکاری یقه سفیدیِ مجازی یا بزهکاری یقه مجازی ها، به تحلیل چرایی تمایل بزهکاران مجازی به استفاده از ارزهای مجازی در ارتکاب بزهکاری با توجه به برخی پرونده های کیفری خواهد پرداخت.

رقابت، نوعی تضادّ توأم با همکاری است. اشخاصی که با یکدیگر رقابت می کنند اصول و مقرراتی را پذیرفته و در عمل نیز  این اصول و مقررات را رعایت می کنند. آنان که حقوق یکدیگر را نادیده می گیرند و آزمندانه در پی کسب درآمد فزون تر هستند زندگی سالم جامعه را مختلّ کرده و روند طبیعی امور را بر هم می زنند. شریعت اسلامی که از طریق جلب منافع و دفع مفاسد، از مصالح جامعه محافظت می کند به دنبال نفی انواع فساد و تحقّق مطلوب شارع یعنی جامعه ای سالم است. از جمله اموری که مفاسد اقتصادی جدّی در جامعه بر جای می گذارد، رویّه های ضدّ رقابتی است. این رویّه ها اقداماتی متضمّن مفسده لازم الترک هستند که در حقوق رقابت بر مبنای قاعده لا ضرر، قاعده سوء استفاده از حقّ، قاعده منع اختلال نظام، قاعده نظم عمومی، قاعده حقوق بشری منع تبعیض و نظریه أکل مال به باطل توسط قانونگذار ممنوع شده اند. در این مقاله، مبانی حکم تکلیفی این ممنوعیّت ها را بررسی می کنیم. بدیهی است که تحلیل مبانی حکم وضعی این ممنوعیّت ها  نیازمند تحقیق دیگری است.

دولت حقوقی از زمان پیدایی خود دارای مفهوم واحدی نبوده و با انعطاف پذیری خود، تقریباً با هر زمینه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی امکان سازگاری دارد. در دوران نوین نیز مبتنی برآن، عناصر سازنده دولت حقوقی به طرق مختلف تعریف شده است. فردریش فون هایک از نظریه پردازانی است که به بیان نظر درباب دولت حقوقی پرداخته و از میان آثار وی می توان عناصر سازنده دولت حقوقی را استخراج نمود. وی در تعریف دولت حقوقی، با تمایز میان قانون واقعی که کشف می شود و امریه هایی که خودسرانه توسط مقامات دولتی صادر می شود، دولت حقوقی را دولتی می داندکه باید به وسیله قانون واقعی مقید شود. وی با تکیه بر فردگرایی لیبرالیسم، دموکراسی را ابزاری برای رسیدن به هدف آزادی می داند و به نقد قوانین خودسرانه، دموکراسی های امروزی و اختیارات نامحدود قوه مقننه می پردازد و راه خروج از این مشکل را محدود کردن اختیارات دولت با قانون و تقسیم وظایف درون حکومت می داند. او علاوه بر تأکید بر برابری در مقابل قانون، عدالت اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده و با تکیه بر آزادی و نظم اجتماعی خودجوش که لزوماً با طرح و قصد از پیش طراحی شده ایجاد نمی شود و به طور آگاهانه انتخاب نمی شوند، به بیان نظریه عدالت آزادی مدار می پردازد که مبتنی بر آن، برخلاف نظریه عدالت اجتماعی، هرگونه دخالت دولت برای ایجاد عدالت را برهم زننده نظم طبیعی خودجوش وآزادی فردی می داند.

در سراسر اتحادیه اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمده این امر بیانیه حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. دلیل دیگر این است که اشاره به منزلت انسان در متون قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان که در آن حقوق بشر معرفی گردیده، نکته ای ضروری است. بحث منزلت انسان مبحثی میان رشته ای است اما تمرکز آن خصوصاً بر روی اخلاق اجتماعی و عملی است: « ما باید به گونه ای [درست] با انسانها رفتار کنیم، چرا که آنها دارای منزلت خاصی هستند». «تمام انسانها حقوق خاصی دارند، چرا که آنها موضوع منزلت انسان هستند». اما «منزلت انسان» واقعاً به چه معنایی است و چگونه می توان آن را به لحاظ نظری توضیح داد؟ من در مقاله خود نمی توانم پیرامون مسئله مبنای نظری منزلت انسان بطور کلی بحث نمایم. اما، قصد دارم در مورد یک راه (امروزه بسیار مؤثر) در رسیدن به حل مسئله یافتن مبنایی برای منزلت انسان بحث نمایم. این رویکردها ریشه در فلسفه نوین آلمان داشته و می توان آنها را « رویکردهای عمل گرایانه» نامید. من در بحث خود پیرامون رویکردهای عمل گرایانه در سه مرحله پیش خواهم رفت. 1)      نخست، تلاش خواهم نمود فرض کلی تمام رویکردهای عمل گرایانه را روشن سازم: معنای این ایده در فایده عملی آن نهفته است. به عبارت دیگر: منزلت انسانی را باید (بدون توجیه بیشتر) پذیرفت زیرا پذیرش آن مفید است مثلاً برای همزیستی افراد در یک جامعه و برای وجود همزمان جوامع و تمدن های مختلف. (در مرحله اول همچنین بین انواع مختلف رویکردهای عمل گرا تمایز قائل خواهم شد.) 2)      در مرحله دوم من تلاش می نمایم که انگیزه های فلسفی را برای پذیرش یک دیدگاه عمل گرا نشان دهم. من می خواهم خاطر نشان سازم که این انگیزه ها تقریباً به طور کامل منفی هستند: نویسندگان در نظریه خود در مورد منزلت انسان عمل گرا هستند زیرا امکان تلاش برای مثبت نمودن زمینه های آن را انکار می نمایند. مبانی متافیزیکی (الهیاتی) کار آمد نیستند زیرا (به گفته عمل گرایان) این مبانی «خارق العاده» بوده و« مورد قبول همگان نیستند». این مطلب (به گفته عمل گرایان) در مورد دیدگاههایی که تلاش می نمایند زمینه منزلت خاص انسانها را در برخی قابلیت های خود مثلاً در قابلیت های  عقلانی و اختیاری خود قرار دهند. دلیل این امر وجود انسانهایی است که فاقد این قابلیت ها هستند و به گفته آنها، وجود غیر انسانهایی که دارای این قابلیت ها هستند. اما منزلت انسان باید متعلق به همه انسانها و تنها متعلق به انسانها باشد. 3)      مرحله سوم کار من ارزیابی نقادانه ای از رویکردهای عمل گراست. به نظر من عمل گرایی در چار چوب مبحث منزلت انسان به سه دلیل به شکست می انجامد: الف) استدلال هایی که عمل گرایان علیه سایر رویکردها ارائه می کنند، مربوط به دیدگاه خودشان هم می باشد. ب) عمل گرایی به ایده ای از منزلت انسان منتهی می شود که برای آن دسته از اهداف نظری که ایده مذکور برای آن عرضه گردیده، بیش از حد ضعیف است. ج) یک مفهوم دارای مبنای عمل گرایانه از منزلت انسان آنقدر مبهم است که نمی تواند نقش بایسته خود را ایفا نماید: [یعنی] چنین ایده ای کاملاً بی فایده است. نهایتاً، من می خواهم تناسب ردّ رویکردهای عمل گرایانه را برای نظریه سازنده دیگری از منزلت انسان خاطر نشان نمایم.

تحریم های ثانویه ایالات متحده موجب اعمال محدودیت بر تجارت دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی با ایران شده است. در این مقاله تحریم های ثانویه ایالات متحده علیه ایران پس از خروج یکجانبه از برجام و نقض احتمالی تعهدات کشور مذکور در سازمان جهانی تجارت بررسی شده است. همچنین، ضمن بررسی ماهیت تحریم های فراسرزمینی، شروط استثنای مندرج در گات به ویژه استثنای امنیت ملی، با طرح پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه بررسی شده است. نتایج نشان داد که با توجه به دامنه تحریم های وضع شده، دولت ایالات متحده برخی تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت را نقض کرده است و دولت های متضرر از این نقض که عضو سازمان هستند، می توانند علیه آمریکا تشکیل پنل بدهند. با توجه به تفسیر صورت گرفته در خصوص استناد به دفاع امنیت ملی، توجیه تمام تحریم های وضع شده پس از خروج از برجام با استناد به دفاع مذکور امکان پذیر نیست و راه های مختلفی پیش روی دولت ها برای مقابله با یکجانبه گرایی آمریکا وجود دارد.

این پژوهش به دنبال آن است که با توجه به تراز ارتفاعی از سطح دریا نیاز واقعی گیاهان سرو نقره ای و توت نرک به آب را مشخص کند. در این آزمایش 3 پایلوت واقع در شهر تهران ( 1پایلوت در بوستان قیطریه و 2 پایلوت در پارک جنگلی یاس فاطمی ) با اختلاف تراز 200 متری از یکدیگر ( 1500 ، 1700 ، 1900 متر از سطح دریا) انتخاب شدند و گیاهان سرو نقره ای و توت نرک به صورت 2 بلوک مجزا در هر پایلوت کاشته شدند. این گیاهان کلا با 2 تیمار یعنی در هر بلوک با یک تیمار آبیاری شدند . تیمار اول همان نیاز واقعی گیاه است و تیمار دوم نصف نیاز آبی گیاه مورد نظر بود. تناوب آبیاری هر هفته 2 بار بوده . متغییر های مورد سنجش نیز : طول ساقه ، قطرساقه و طول برگ ، عرض برگ گیاهان میباشد. تناوب اندازهگیری متغییرها نیز هر 2 هفته 1 بار انجام شد و اندازه گیری ها در جداول و نمودارهای فصل 4 ثبت و درج شد . نتایج نشان داد که سرو نقره ای در هر 3 پایلوت با تیمار دوم (T2) جواب مطلوبی داده و رشد مناسبی داشته. این در حالی است که توت نرک با تیمار دوم ( T2 ) فقط در پایلوت 1 و تا حدی پایلوت 2 رشد مناسبی داشته که یعنی این گیاه ( توت نرک ) در ارتفاعات بالاتر رشد کمتری داشته و برای رشد بهتر به آب بیشتری نیاز دارد .

هدف پژوهش حاضر تحلیل مؤلفههای مسکن معیشتمحور و عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر تحولات مسکن معیشتمحور است. نوع تحقیق کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و میدانی شامل(مشاهده و پرسشنامه، مصاحبه)، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی (میانگین و توزیع فراوانی) و استنباطی( آزمون T تک نمونه ای، آزمون کروسکال والیس، آزمون ضریب همبستگی و معادلات ساختاری) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای دهستان معجزات استان زنجان است. با استفاده از فرمول کوکران 273 خانوار و در 5 روستا به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونهگیری در سطح روستاها جهت انتخاب خانوارها به صورت تصادفی ساده بوده، و برای سنجش پایایی شاخص ها از آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آن 0.70 درصد به دست آمد. یافتههای تحقیق نشان می دهد، براساس آزمونTتک نمونه ای، مسکن معیشت محور روستایی در ابعاد معیشتی- تولیدی، تدارکات، زیستی، اجتماعی-فرهنگی پایینتر از میانگین عددی برآورد شده است. همچنین یافتههای معادلات ساختاری نشان میدهد، بین عوامل اقتصادی و مسکن معیشتمحور با مقدار رگرسیون 715/0 رابطه وجود دارد. براساس یافتههای معادلات ساختاری ویژگی های مسکن معیشتمحور روستایی در ابعاد معیشتی- تولیدی، تدارکات، زیستی، اجتماعی- فرهنگی به ترتیب مبین پایین بودن سطح الگوی مسکن به صورت معیشت محور است و نتایج بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر در تحولات مسکن روستاهای مورد مطالعه نشان داد چهار بعد درآمد، اشتغال، دارایی، هزینه مسکن در شرایط نامطلوب قرار دارند. یافتههای حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش بهبود شاخصهای اجتماعی- اقتصادی تمایل به ساخت مسکن معیشت محور نیز افزایش مییابد.

رویکرد قانونی به جرم سیاسی ریشه در تحولات فکری جهان معاصر دارد. جرم شناسان جرائم را به عادی و سیاسی دسته بندی کرده اند. با آن که جرائم سیاسی ممکن است به فروپاشی نظام سیاسی منجر شوند، حقوق دانان برای آنان، امتیازاتی در نظر گرفته اند که به مجموعه آن ها، «رژیم ارفاقی» اطلاق می شود. برخی علل آن عبارتند از: فقدان انگیزه منافع شخصی، عدم قصد تعرض به شهروندان و داشتن انگیزه های خیرخواهانه. مقاله حاضر در صدد آن است که بر اساس قواعد و اصول فقه جزایی اسلام، چنین تفاوت و مزایا را به رسمیت شناسد و ادله و مبانی آن را تبیین کند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده و به این نتیجه دست یافته است که رژیم ارفاقی کاملاً قابل دفاع و مشروع است. ادله آن عبارتد از: شماری از آیات قرآن؛ سنت فعلی پیامبر (ص) و علی (ع) در مواجهه با مخالفان سیاسی؛ دلیل عقل؛ مدلول التزامی اصل صحت؛ ادله وجوب نصیحت ائمه مسلمین؛ نیت خیرخواهانه و موقت بودن جرم سیاسی.