مطالب

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی مؤلفه های هویت یابی در نظریه «انسان به منزله عامل» است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیلی استنتاجی انجام شد. این نظریه در انسان شناسی، تصویر انسان در قرآن را به عنوان سخت هسته توصیف نموده است. طبق این نظریه ، اعمال فرد هویت او را می سازد. هر فرد به تناسب عمل خویش و تعامل با محیط پیرامونش، هویت معینی را در وجود خویش می آفریند. با توجه به کوشش فلسفی نظریه انسان به منزله عامل، در جهت تبیین ماهیت آدمی و استنتاج مبادی عمل از آیات قرآن، در این نظریه به واکاوی مؤلفه های هویت یابی پرداخته شد. طی این واکاوی، از مبادی شناخت، میل و اراده، عمل و آثار عمل، چهار مؤلفه خودآگاهی، ارزشمندی، وحدت و اقتدار استخراج گردید. از مؤلفه خودآگاهی، دو شاخص «معرفی خود و توصیف احساسات، هیجانات، نیازها، علاقه مندی ها، توانمندی ها» و «خودارزیابی» استنتاج شد. مؤلفه ارزشمندی نیز، از طریق «دیگر ارزیابی» و پی بردن فرد به «شباهت و تفاوت با دیگران» ارزش هویتی را محقق می سازد. با توجه به مواجهه فرد با تکثر و تنوع موقعیت هایی زندگی، «اولویت بندی امور» موجب وحدت و انسجام درونی می شود. از طرفی هویت فردی اجتماعی در جریان «مشارکت در فعالیت جمعی» به عنوان یکی از شاخص های مؤلفه وحدت، شکل می گیرد. علاوه براین سه مؤلفه، اقتدار هویتی با «انتخاب و تصمیم گیری» و درنظرگرفتن «اثر و نتیجه عمل» ظهور پیدا می کند.

فقه شیعه و قانون اساسی ایران، حقوقی را برای اقلیت های دینی به رسمیت شناخته است که اجرانشدن حد شرب خمر بر اقلیت های دینی از این جمله است. قانون مزبور که اذن در استعمال مسکر از آن نتیجه گرفته شده، این تلقی نادرست را مبتنی بر قاعده «اذن در شی ء، اذن در لوازم آن است» ایجاد کرده است که اقلیت ها در لوازم این اذن؛ یعنی حمل، ساخت، نگهداری، خریدوفروش نیز مأذون هستند. صرف نظر از اینکه اساساً قاعده بودن قاعده اذن به طور جدی محل تردید است، مفاد ادله متعدد نشان می دهد که این قاعده در امور کیفری قابلیت و صلاحیت اجرا ندارد. دلایلی چون تخصیص دلیل عام اذن(با صورت بندی های مختلف)، انصراف به امور غیرکیفری، قواعد بالادستی و حاکمیتی حقوقی اجتماعی، اطلاق های قانونی، ناتوانی قاعده در رفع مانع و خلاصه شدن در تأثیر اقتضائی، ناکارایی و محدودیتِ گشایش حاصل از اضطرار، بخشی از مستندات مدعای این جُستار است. این مطالعه، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای است.

مقدمه: یکی از دلایل اصلی سرعت پیشرفت و توسعه در کشورهای گوناگون، توجه به فرآیند انگیزش تحصیلی در آن کشورها بوده است. هدف پژوهش حاضر تدوین الگوی افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی بود. روش: برای ارائه این الگو و به دست آوردن داده های متناسب با زمینه مورد مطالعه، از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شد. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، صاحبنظران و متخصصان حوزه روانشناسی و مشاوره حوزه ابتدائی بودند که تعداد 21 نفر از میان آن ها به صورت نمونه گیری نظری جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. اعتبار یافته ها با روش تطبیق توسط اعضا و مصاحبه های آزمایشی انجام شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های کیفی از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته ها: نتایج گویای آن است که 725 گزاره مفهومی اولیه با 24 مقوله اصلی و 83 مقوله فرعی در قالب ابعاد 6 گانه مدل پارادایمی شامل: موجبات علی (4 مقوله)، پدیده اصلی (افزایش انگیزش تحصیلی)، شرایط زمینه ای (4 مقوله)، شرایط محیطی (8 مقوله)، راهبردها (4 مقوله) و پیامدها (4 مقوله) شناسایی شدند. نتیجه گیری: یکپارچه سازی مقوله ها بر مبنای روابط موجود بین آن ها پیرامون محور افزایش انگیزش تحصیلی، شکل دهنده مدل پارادایمی است که الگوی افزایش انگیزش تحصیلی دانش آموزان مدارس ابتدایی را منعکس می کند.

مقدمه: توجه روزافزون به امر برنامه ریزی و لزوم توجه به چالش های پیشرو، از ضرورت های اصلی جوامع امروزی است، ارزیابی و پایش برنامه راهبردی به عنوان بخش منطقی و حلقه ای از زنجیره برنامه ریزی برای بازخورد عملکرد بشمار می آید. از آنجا که جوهر و عنصر محور برنامه ریزی «تعهد و مسئولیت» است، ضرورت دست یابی به شناختی دقیق از میزان واقعی عمل بر این تعهدات اجتناب ناپذیر است. بر این اساس این پژوهش در تلاش است میزان تحقق اهداف و چشم اندازهای برنامه راهبری عملیاتی شهر شیراز طی سال های 1397-1392 را مشخص کند. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی-تحلیلی است. روش: گردآوری داده های پژوهش نیز با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای و پرسش نامه که توسط 30 متخصص و کارشناس حوزه شهری تکمیل شده، گردآوری شده است. هم چنین، از روش میانگین وزنی و تحلیل عاملی برای تحلیل ارزیابی میزان تحقق چشم اندازها و اهداف برنامه 5 ساله راهبردی_عملیاتی شهر شیراز استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد میانگین وزنی همه چشم اندازهای شهر شیراز در افق طرح، بالاتر از حد متوسط قرار دارد؛ میزان تحقق پذیری چشم انداز محور اجتماعی و فرهنگی در بخش گردشگری با میانگین وزنی 8/6 و محور مدیریت شهری در بخش فناوری با میانگین وزنی 8/6 نسبت به سایر محورهای چشم انداز شهر شیراز در وضعیت مطلوب تری قرار دارد. ازجمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار در عدم تحقق اهداف برنامه، نداشتن توجه کافی به ویژگی های اجتماعات محلی و نیازهای آن ها، ناپیوستگی میان مراحل گوناگون برنامه ریزی، توجه نکردن به زمان بندی برنامه ها، انعطاف نا پذیری برخی از محورهای برنامه، ناپایداری درآمدی شهرداری و ... است. نتیجه گیری: درنهایت، با استفاده از مدل تحلیل عاملی، 5 عامل مؤثر در تحقق چشم اندازها و اهداف برنامه راهبردی و عملیاتی شهر شیراز مشخص شد. ازجمله مهم ترین پیشنهاد ارائه شده در این پژوهش برای افزایش تحقق پذیری برنامه های آینده، می توان به برقراری ارتباط منسجم بین قسمت های گوناگون برنامه، به گونه ای که چشم اندازها و اهداف گوناگون برنامه، یکدیگر را پوشش دهد اشاره کرد.

در کشور ما شرایط اقلیمی به گونه ای است که در 65 درصد آن متوسط بارندگی سالیانه کمتر از 130 میلی متر است.. بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر کیفیت منابع آبی این مناطق برای حفاظت در جهت کاهش آسیب پذیری این منابع، از اهمیت شایانی برخوردار است. در این تحقیق جهت بررسی عوارض ژئومورفولوژیکی در شناسایی سرچشمه های شوری منابع آب زیرزمینی در پلایای ایزدخواست و ارائه شاخصی مطمئن جهت مدل سازی مکانی از مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین 5 شاخص انتخاب شده ، شاخص بافت زهکشی نسبت به شاخص-های دیگر کارایی بهتر و مناسب تری داشت بطوری که نتایج مدل GWR با لندفرمهای منطقه رابطه مستقیی را نشان داد. در اغلب پارامترهای کیفی بیشترین میزان همبستگی مربوط به غرب حوضه می باشد که نشان دهنده تأثیر بالای دیاپیر نمکی موجود در غرب حوضه بر منابع آبی می باشد همچنین مقاومت کم و فرسایش رسوبات تبخیری نیز بر این موضوع دامن زده است. علاوه بر این در این تحقیق سازندهای مخرب در مرکز، شمال، شمال شرق و شمال غرب منطقه به صورت تپه ماهور و بدلند رخنمون دارند. علاوه بر این با استفاده از شاخص بافت زهکشی به طور کامل مقاومت لیتولوژی های مختلف در زیرحوضه ها مشخص شد. که نتایج نشان می دهد در نبود نقشه های زمین شناسی با مقیاس قابل قبول می توان جهت تشخیص نوع مقاومت سنگ ها از نقشه های توپوگرافی با مقیاس های موجود و حتی برای تعیین جنس لیتولوژی ها با استفاده از نقشه های توپوگرافی بزرگ مقیاس تر با استخراج شبکه زهکشی به عنوان لندفرم از شاخص بافت زهکشی استفاده نمود.

طرح مسئله: در سطح جهان شهرهای بسیاری بر اثر رشد پراکنده از منابع طبیعی خود به درستی بهره برداری نمی کنند. برای رویارویی با چنین وضعیتی و نیل به گونه ای از رشد که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه شهری در عین حفظ محیط زیست و موهبت های طبیعی باشد، دیدگاههای چندی مطرح شده که یکی از مقبول ترین آنها، رویکرد «رشد هوشمند» است. هدف: هدف این پژوهش، تحلیل شاخص های رشد هوشمند شهری در منطقه یک شهرداری کرج به منظور برنامه ریزی برای سوق دادن رشد شهری به مسیر مطلوب است. روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده های اسنادی و پیمایشی است. ابتدا شاخص های 18گانه بررسی شده به طور مستقل محاسبه و تحلیل شدند و سپس با وزن دهی به آنها به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از میانگین نظرات سه فرد خبره و به کارگیری نرم افزار Expert Choice، وضعیت کلی رشد شهری با ابداع یک مدل ریاضی، محاسبه و تحلیل شد. محدوده مطالعاتی در شمال شرق کلان شهر کرج قرار گرفته و با مساحت 4/859 هکتار بیش از 120 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد بیشتر شاخص ها در سطح نزدیک به متوسط با فراوانی بیشتر در زیر رقم متوسط قرار دارند و بر فاصله زیاد رشد شهری از معیارهای رشد هوشمند دلالت می کنند. شاخص پراکنده رویی شهر برابر با 6/0 و شاخص اختلاط کاربری نزدیک به رقم لگاریتم تعداد محله ها به دست آمد. این دو و نیز شاخص تراکم ساختمانی که در دوسوم ساختمان ها کمتر از 210 درصد بوده و همچنین انجام بیش از نصف سفرها با وسایل نقلیه موتوری شخصی ازجمله شاخص هایی هستند که بر دوری از معیارهای شهر هوشمند دلالت می کنند. بررسی یکپارچه مجموع شاخص ها بیان کننده این است که محدوده مطالعاتی به لحاظ رشد هوشمند شهری وضعیت متوسطی دارد.

این پژوهش میزان تاثیر شاخص های کالبدی – فضایی، اجتماعی و اقتصادی در تحقق مسکن پایدار در شهر سیرجان را بررسی نموده است. نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن توصیفی- تحلیلی بوده است. 600 نفر از مطلعین، متخصصان و خبرگان، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده بودند که 230 نفر به عنوان حجم نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. 31 مولفه کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مسکن در شهر سیرجان به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ با میزان 832/0 تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی مانند آزمون T تک نمونه ای و تحلیل عاملی بهره گرفته شد. نتایج بررسی شاخص های کالبدی و فضائی نشان داد میزان مقاوم سازی ساختمان های موجود، میزان بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و قدیمی، میزان ایمنی در واحدهای مسکونی همچنین کمیت و کیفیت تجهیزات از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است. در این راستا این پژوهش با رویکری نوآورانه اقدام به همسوسازی شاخص های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی به منظور تدوین راهکارهای تحقق مسکن پایدار در شهر سیرجان کرده است.  

امروزه با ملاحظه پرونده های مطروحه در نزد محاکم، بعضاً مشاهده می گردد که فی مابین قضات محترم در موارد رسیدگی به بزه موصوف در ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، تحت عنوان «تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد»، اختلاف عقیده وجود داشته و دو نظر موجود است. عده ای بر این باورند که بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد ذکرشده در ماده 617 قانون مزبور، صرفاً در مواردی قابل تحقق است که هدف مرتکب به انجام فعل بعد از آن تحقق نیابد، در مقابل نیز گروهی معتقدند که، بزه مذکور در ماده 617 قانون فوق، به نحو اطلاق تعیین گردیده و قید و استثنائی از سوی قانون گذار درخصوص ارتکاب این فعل بیان نشده است، لذا موفقیت و یا عدم موفقیت فرد مرتکب در ارتکاب افعال بعدی، تأثیری در مجازات وی به جهت ارتکاب فعل پیشین نخواهد داشت. با عنایت به موارد ذکرشده در پژوهش حاضر و صرف نظر از صحت استدلال هر یک از قائلین به هر دو عقیده، به نظر می رسد که، قانون گذار در طرح ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، به میزان قابل توجهی حفظ نظم و برقراری امنیت را مدنظر قرار داشته است. لذا حسب اطلاق مفاد مطروحه در متن ماده و عدم ذکر قید و استثنائی از سوی قانون گذار، این مهم واقف می آید که بزه مزبور به محض ارتکاب افعال یادشده از سوی مرتکبین محقق می گردد و موفقیت مجرمین در ورود صدمات بعدی به فرد شاکی، تأثیری بر مجازات فرد خاطی درخصوص ارتکاب اعمال پیشین ایشان نخواهد داشت. و صدور قرار منع تعقیب از سوی قضات محترم دادسرا و صدور حکم برائت از سوی قضات محترم دادگاه نیز امری ناصحیح تلقی می گردد.

در چند کتاب حدیثی مهم از امامیه و اهل سنت، حدیثی به أسید بن صفوان منسوب است، اما در چند جهت تفاوت دارند. در میانِ امامیه -که تنها محمد بن خالد برقی آن را از راویان عامه نقل می کند- شخصی ناشناس بعد از شهادت امیرالمؤمنین ع خطابه ای مفصل در فضل ایشان گفته، ولی در اسناد عامی، گوینده خود امیرالمؤمنین ع است که عین همان خطابه را در فضل ابوبکر می گوید. گرچه تحریر سنی روایت، ساختگی است، اما با عنایت به مباحث مقاله، حتی بدون استفاده از جرح و تعدیل رجالیان به سه طریق می توان نشان داد روایت برقی وابسته به تحریر سنی است. هم ساختار و نمودار اسناد، تأخر سند برقی را می نمایاند، و هم جریان شناسیِ مهم ترین راویان از بخشِ مشترکِ اسناد، حاکی از تناسب فضای ایشان با تحریر عامی است، و هم بررسی تطبیقی متن دو تحریر آشکارا شواهدی از وقوع تحریف در تحریر برقی دارد. و نتیجه هر سه بررسی کاملاً همسو است. بعدها عبارات همین روایت در برخی از زیارات نیز راه یافته است.  

بحث درباره روش تفسیر و بوطیقا از جمله حوزه های جذاب مطالعات ادبی دانشگاهی در دوره معاصر بوده و مکاتب بسیاری در این حوزه پا به عرصه وجود نهاده اند. از اولین مکاتب نقد ادبی در دوره معاصر، می توان  به مکتب فرمالیسم اشاره کرد که کشف معنای متن را مرهون شناخت فرم اثر و غرض آن می داند؛ همچنین بخشی از مطالعات تفسیری راجع به قرآن کریم، درباره شیوه خوانش و تفسیر این متن آسمانی است و در این راستا مفسران اسلامی روش های چندی را آزموده و معرفی کرده اند. یکی از این روش ها که در دهه حاضر بسامد چشمگیری در عرصه مطالعات قرآنی یافته است، روش تفسیر ساختاری است. این روش که معنای سوره را مرهون غرض آن می داند، می کوشد با تحلیل ساختار سوره، به غرض آن دست یافته و معنای سوره را کشف کند. از آنجا که بخشی از بررسی علمی یک نظریه از گذر مقایسه آن با دیگر نظریات علمی صورت می پذیرد، شایسته است به مقایسه روش تفسیر ساختاری با دیگر مکاتب نقد، نظیر فرمالیسم پرداخته شود. از این رو پژوهش حاضر به مقایسه تطبیقی مبانی و شیوه عملی تفسیر ساختاری با نقد فرمالیستی پرداخته است و وجوه اشتراک و افتراق این دو را نمایانده است.

قرآن کریم از عصر نزول تا کنون با روش های مختلف و متفاوت تفسیر شده است. یکی از روش های تفسیری آن که در رَوایی یا ناروایی آن اختلاف شده، تفسیر فلسفی است. شماری از فیلسوفان روابودن آن را مسلّم و مفروغ عنه دانسته و سوره ها و آیه هایی از قرآن را با روش فلسفی تفسیر کرده اند، و دسته ای دیگر از عالمان دینی با آن مخالفت کرده، بر ناروایی آن به وجوهی استدلال کرده اند. در این مقاله، نخست مهم ترین دلایل  مخالفان تفسیر فلسفی با عناوین  روایات دلالت کننده بر دور بودن تفسیر قرآن از عقل انسان،  روایات نهی کننده از طلب هدایت از غیر قرآن، مغایرت تعقّل با تفلسف، و اختلافی بودن و یقین آور نبودن استدلال های فلسفی بررسی و نقد می شوند، سپس برای روابودن تفسیر فلسفی و لزوم یا دست کم جواز بهره گیری از یافته های فلسفی در تفسیر آیات استدلال و در پایان  نتیجه گیری می شود که تفسیر فلسفی با شرایطی رَواست.  

عقود محاباتی قاضی بحثی اختلافی در فقه اسلامی است و بعضی فقها آن را دقیقاً به معنای رشوه تصور نموده اند و آن را مطلقاً حرام می دانند. پرسش اصلی در اینجا آن است: آیا انجام چنین معاملاتی برای قاضی و اخذ مالی تبرعی و یا کمتر از قیمت واقعی از سوی وی مشروعیت دارد؟ هم چنین این مطلب نیز حائز اهمیت است که در صورت حرمت، این گونه عقود آیا باطل هستند یا خیر؟ موضوع این مقاله بررسی حکم و اثر این گونه عقود برای قاضی و تحلیل ادله شرعی آن از نظر مذاهب پنج گانه اسلامی است. این مطلب اثبات می شود که عامل تعیین کننده در حکم این عقود، داعی و انگیزه واقعی محابی و شخص قاضی است؛ بدین ترتیب اگر قصد معطی از آن، رشوه باشد و در واقع انگیزه اصلی وی از محابات، ایجاد تمایل قلبی در قاضی به خویش برای حکم کردن به سودش باشد، این مال عنوان رشوه می یابد و حرام است و اما اگر واقعاً مال اعطایی را به نیت هدیه به قاضی بدهد، باید این مال را هدیه در نظر گرفت و حکم آن را اباحه دانست. در پایان نتیجه گرفته شده است که اگر معاملات محاباتی قاضی از طرف قاضی یا طرف مقابل بدون قصد رشوه باشد و مفسده دیگری (تغییر حکم) در آنها وجود نداشته باشد برای قاضی مباح هستند.

یکی از چالش های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت ها داشته است. به موجب اصل 47 قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ 28/03/1398 به تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

شفاعت اصلی اعتقادی و یکی از مهم ترین بحث های کلامی میان شیعه و اهل سنت است. هرچند اصل شفاعت به روشنی در قرآن بیان شده و شفاعت اولیای الهی در آخرت از سوی مفسران مسلمان (شیعه و اهل سنت) پذیرفته شده است، اما به اعتقاد گروهی شفاعت فعل خدا و حق اوست و درخواست فعل وی از غیر او شرک است؛ آنان از جمله صاحبان تفسیر المنار (محمدعبده و رشیدرضا) دراین باره شبهه هایی مطرح کرده اند. مفسران شیعه ازجمله صاحب تفسیر تسنیم، آیت الله جوادی آملی کوشیده اند با آیات و قرائن روایی- کلامی به این شبهه ها پاسخ دهند. شفاعت تغییری در اراده الهی نیست، بلکه به اذن او وقوع امری معقول و برپایه دلایل عقلی است. با توجه به مناقشه انگیز بودن مسئله شفاعت میان مسلمانان، توجه به آن ضروری است. هدف این پژوهش بررسی تطبیقی دو دیدگاه است. نخست شبهه ها درباره شفاعت مطرح شده، سپس با تکیه بر تفسیر تسنیم با دلایل قرآنی، عقلی و روایی پاسخ داده شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی، با تکیه بر داده های کتابخانه ای سامان یافته است.

هدف اصلی این پژوهش استخراج مدل و الگوی تحقق دولت مطلوب اسلامی از منظر امام خامنه ای در بستر فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی و مراحل پنج گانه با تکیه بر سند گام دوم انقلاب اسلامی می باشد. بر این اساس در تجزیه و تحلیل موضوع از روش شناسی عقلی به نحو توصیفی-تحلیلی بهره برده و با روش اسنادی، داده-های مورد نظر را از بیانات امام خامنه ای استخراج کرده ایم. در این راستا نتایج تحقیق حاکی از این است که لازمه تحقق دولت اسلامی از دیدگاه امام خامنه ای به طور کلی متوقف بر دو محور تکمیل ساختار و تربیت کارگزار می باشد. از دو محور ذکر شده، ایشان اولویت را با تربیت و تعالی کارگزارن نظام می دانند و موانع تحقق این امر مهم را نیز غالبا از این جهت می دانند. از تحلیل عملیاتی گام دوم، اهمیت مردم پایگی حرکت انقلاب اسلامی برای تحقق دولت مطلوب اسلامی مشخص می شود. در این حرکت، جوانان به عنوان موتور پیشران جهت نقش آفرینی برای حضور مردم در عرصه دولت سازی معرفی می شوند. همچنین الگوی نقش آفرینی جوانان در قالب حلقه های میانی موثر برای این موضوع از ابداعات امام خامنه ای می باشد که نتیجه آن اولا بستر سازی برای حضور جوانان متهعد انقلابی و کارآمد در بدنه مدیریتی کشور و ثانیا ایجاد یک حرکت عمومی مردمی در کشور برای تحقق دولت اسلامی می باشد. البته حرکت عمومی به سمت اهداف وجود دارد ولی به علت سرعت پایین و عدم نظم آن، نتیجه محسوسی در پی نداشته است. نتیجه اینکه دولت سازی اسلامی به عنوان سومین مرحله فرآیند به واسطه ایجاد تحول ایمانی، گفتمانی و تشکیلاتی در بستر ایجاد حرکت عمومی تشکیل خواهد شد.

کشورهای مختلف بر اساس نظام حقوقی خود، هر یک تعاریف و مصادیق متفاوتی برای اقامتگاه، احوال شخصیه و تابعیت قائل می شوند. برای جلوگیری از این اختلافات، سازمان کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه با هدف یکنواخت سازی قواعد حقوق بین الملل خصوصی، با تنظیم کنوانسیون 1955 لاهه راجع به حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه، نسبت به تعیین قانون حاکم و ارائه تعریف واحدی از اقامتگاه اقدام نموده است. علی رغم اینکه اقامتگاه در حقوق انگلیس و آمریکا، عامل ارتباط اصلی و در حقوق فرانسه به عنوان قاعده ثانوی اعمال می گردد، اما در حقوق ایران، این عامل ارتباط نسبت به احوال شخصیه حتی به عنوان قاعده ثانوی پذیرفته نشده است و در مورد اشخاص بی تابعیت نیز نمی توان آن را اجرا نمود. لذا در مورد این اشخاص با توجه به ماده 7 قانون مدنی مبنی بر اعمال قانون ملی نسبت به احوال شخصیه بیگانگان، چاره ای جز اعمال قانون ایران به عنوان قانون مقر دادگاه وجود ندارد. در حقوق ایران، تنها موردی که قانون اقامتگاه می تواند به جای قانون متبوع اعمال گردد، احاله به قانون ایران است. در حالی که اصل عدم تبعیض مبنی بر ضرورت اعمال قانون یکسان بر اشخاصی که در قلمرو یک دولت زندگی می کنند، در مواردی اقتضای حکومت قانون اقامتگاه را دارد. لذا در راستای اجرای عدالت و جلوگیری از اعمال بی رویه قانون مقر دادگاه، پذیرش عامل ارتباط اقامتگاه به عنوان قاعده ثانوی به ویژه در دعاوی احوال شخصیه اشخاص بی تابعیت در سیستم حقوقی ما پیشنهاد می شود.

هدف : ارزیابی، گردآوری، سازماندهی و دسترس پذیری در زمره فعالیت های اصلی علم اطلاعات و دانش شناسی است. یکی از انواع منابعی که به عنوان منبع اطلاعاتی مهم و غیر رسمی به شمار می آید، نامه ها هستند. در نامه ها اطلاعاتی وجود دارد که شاید در هیچ منبع رسمی دیگری نشود آن ها را پیدا کرد. شناسایی موضوعات بیان شده در کتاب های نامه ای (نامه های خصوصی ادیبان به همسرانشان) و معرفی این محمل  به عنوان یک منبع دست اول اطلاعاتی به استفاده کنندگان بوده است. روش پژوهش :پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و برای اجرای آن از روش پژوهش تحلیل محتوای کمی استفاده شده است. جامعه پژوهش 103 عنوان کتاب نامه ای بوده، در این پژوهش 6 عنوان کتاب انتخاب شد که توسط جلال آل احمد، سیمین دانشور، احمد شاملو، علی شریعتی و فروخ فرخ زاد نوشته شده که در بر دارنده 859 نامه بوده است.برای تحلیل محتوای نامه ها از 23 مقوله برگرفته از اصطلاحنامه فرهنگی اصفا استفاده شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان داد که 859 نامه خصوصی ادیبان شامل موضوعات مختلفی بود که با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر آن دوره بیشترین موضوع مطرح شده در نامه ها مربوط به مقوله سیاست با فراوانی(400) و مقوله های آثار ادبی با (390) و مجلات با(256) فراوانی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد ادیبان فارغ از اوضاع مختلف جامعه نبوده اند. این افراد در نامه های خصوصی خود به انواع  مختلفی از موضوعات در زمینه های گوناگون پرداخته اند که جنبه های مختلفی از اطلاعات( سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ادبی و غیره) را در برمی گیرد که می تواند برای پژوهشگران و کسانی که علاقه مند به این حوزه هستند بسیار مثمر ثمر باشد. نتیجه گیری: این نامه ها با توجه به اینکه خصوصی بوده اند اما دربردارنده اطلاعات فراوانی برای رفع نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان می باشد و همچنین معرفی این منابع به کتابداران مرجع، چرا که با شناخت انواع منابع موجود در کتاب خانه  کتابداران مرجع می تواند در جهت رفع نیاز اطلاعاتی مراجع بهتر عمل کند.