مطالب

از مباحث مهم در عرصه فلسفه اخلاق، مباحث مربوط به عامل اخلاقی است، مبنی بر این که مفهوم عامل اخلاقی به چه معنا است و بر اساس چه معیارهایی می توان یک فرد را عامل اخلاقی نامید و او را در قبالِ فعل اخلاقی اش مسئول تلقی کرده و مورد سرزنش یا نکوهش قرارداد. این پژوهش که در روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای بوده و در استناد داده ها، از شیوه اسنادی پیروی کرده و در تجزیه و تحلیل مطالب، از روش تحلیل محتوا و از نوع توصیفی تحلیلی بهره گرفته است، به بررسی و تبیین عامل اخلاقی و معیارهای آن از دو منظرِ غربی (سکولار) و اسلامی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که علی رغم اختلاف مفهومی بین معیارها خصوصاً این اختلاف در مورد قصد و نیت بسیار مشهوده بوده؛ اما بین معیارهایی مانند قدرت و خودمختاری، و نیز بلوغ و مسئولیت پذیری همسانی و ارتباط می توان برقرار کرد؛ و اما معیارِ روح داشتن عامل اخلاقی از مختصات اخلاق اسلامی است و در اخلاق سکولار معادلی ندارد.

پژوهش حاضر با هدف بازخوانی و ارزیابی مؤلفه ها و ابعاد الزامات ارتباط دانشگاه – صنعت - دولت در پردیس دانشکده-های فنی دانشگاه اصفهان با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی مجموعه منابع علمی معتبر مرتبط با موضوع پژوهش بود که مبتنی بر معیارهای انتخاب منابع معتبر تعداد 66 منبع به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. داده های حاصل در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرائی و کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. دستاورد تحلیل داده-ها در این بخش شناسایی سه سازه اصلی تعاملات سیاست محور، دانش محور و اقتصادمحور؛ و 8 بعد؛ تدوین سیاست علم و فناوری، استقرار نظام اشتراک اطلاعات، شورای سیاستگذاری و هماهنگی، تسهیل و توسعه دانش، ترمیم شکاف دانش و تولید، بازنگری رشته های تخصصی، تأمین مالی، توسعه مالی و تجاری سازی بود. در بخش کمی داده های گردآوری شده با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر دستاوردهای کیفی پژوهش، به صورت تصادفی برای نمونه 184 عضو هیأت علمی پردیس فنی، مدیران و معاونان دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اصفهان به روش توصیفی همبستگی و مقایسه ای تحلیل شدند. دستاورد تحلیل داده های کمی پژوهش نشان داد؛ وضعیت موجود الزامات تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت در پردیس فنی دانشگاه اصفهان در ارتباط با سازه های اصلی تعاملات "اقتصادمحور"،"دانش محور"،"سیاست محور"مطلوب است. همچنین یافته های حاصل از اجرای آزمون فریدمن، اولویت سازه اصلی تعاملات اقتصادمحور را با مقدار آماره معادل (58/88) و میانگین 58/3 نسبت به سایر سازه های اصلی مورد تأیید قرار داد.

هدف: نوع پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی است که هدف ازانجام آن برنامه ریزی توسعه سیستم مدیریت عملکرد سازمان آموزش و پرورش با تکنیک سناریونگاری می باشد. روش ها: پژوهش حاضر ازنظر روش اجرا تلفیقی بوده وبا روش های آینده پژوهی، سناریونویسی و رویکرد عدم قطعیت های بحرانی، همراه با بهره گیری از نظر خبرگان انجام شده است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه می باشد لذ از حیث روندپژوهی، یک تحقیق کمی و کلیت آن با توجه به فرایند سناریونویسی، کیفی است.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که سیستم مدیریت عملکرد آموزش و پرورش با پنج عدم قطعیت کلیدی درآینده روبه رو است که با لحاظ نمودن منطق سناریوها، 4 سناریو با احتمال وقوع بسیار بالا در شرایط پیش روی توسعه سیستم مدیریت عملکرد آموزش و پرورش متصور است. نتیجه گیری: جهت برنامه ریزی توسعه سیستم مدیریت عملکرد سه نوع کنش از سوی سازمان آموزش و پرورش قابل تصور است: 1. ایجاد تحول بنیادین در سیستم مدیریت عملکرد عرصه تعلیم و تربیت؛ 2. ادامه روند فعلی در سیستم مدیریت عملکرد عرصه تعلیم و تربیت؛ 3. -اتخاذ موضع انفعالی در سیستم مدیریت عملکرد عرصه تعلیم و تربیت. این کنش ها در قالب چهار سناریوی قوی منتج از این پژوهش براساس نوع قرارگیری محتوای کیفی در سه دسته سناریوی مطلوب، سناریوی ایستا و سناریوی بحرانی قابل تصورند.نوآوری و اصالت: ضمن شناسایی سناریوهای ممکن و محتمل توسعه سیستم مدیریت عملکرد آموزش و پرورش در سال های آتی، سناریوهای مطلوب توسعه سیستم راتعیین نموده و با تصویر آینده های متفاوت و جایگزین، هوشمندی و احتمال دقت بالا را افزایش و راه مقابله با مخاطرات، عدم قطعیت ها را باز نموده است.

در راستای تأمین اطلاعات علمی-فنی دقیق و کاربردی برای بهبود تصمیم گیریها و سیاستگذاریهای آموزشی که با ساختارها و پیچیدگیهای زیادی احاطه شده اند، مطالعه حاضر، تحلیل چندوجهی هزینه-اثربخشی را پیشنهاد کرده است؛ این روش با تلفیق دو تحلیل متعارف و پُراستفاده یعنی تحلیل تولید و تحلیل هزینه، اطلاعات علمی-فنی مناسب و غنی برای اولویت بندی گزینه های ناظر به تصمیمات تخصیص منابع در آموزش و پرورش فراهم می کند و قابلیتهای بی بدیلی در اختیار تصمیم گیران و سیاستگذاران قرار میدهد. تحلیل هزینه-اثربخشی با دو روش ساده و تفصیلی قابل انجام است که طی سالهای اخیر روش ساده بطور چشم گیری مورد توجه محققان قرار گرفته اما روش تفصیلی برغم قابلیتهای بی بدیل آن، بطور کلی در عرصه تحقیقات آموزشی، دچار کم توجهی مفرط بوده است. از این رو مطالعه حاضر، قابلیتهای تحلیل هزینه-اثربخشی تفصیلی را با اتکا به سه مجموعه اطلاعات آماری آموزشی متفاوت شناسایی و بازنمایی کرده است. دستاوردها نشان دادند که ویژگیها و کیفیت داده های آماری در دسترس نقش کلیدی در اجرا و انجام تحلیل هزینه-اثربخشی با رویکرد تفصیلی دارد. همچنین، مشخص گردید که تحلیل تولیدات (ستانده های) آموزشی و تحلیل هزینه ها به تنهایی نتایج غیردقیق و عموماً ناسازگاری برای تصمیم گیری و سیاستگذاری فراهم می کنند. با انجام تحلیل هزینه-اثربخشی، دو مسئله اساسی کم دقتی و ناسازگاری مورد اشاره برطرف می شود و در عین حال، اطلاعات علمی-فنی جزئی و عمیقی برای ارتقای کیفیت تصمیم گیریها و سیاستگذاریها فراهم می گردد. در پایان، پیشنهادات کاربردی-سیاستی و علمی-پژوهشی مرتبط برای توسعه کاربردهای تحلیل هزینه-اثربخشی در عرصه تحقیقات آموزشی ارائه شده اند.

هدف: اصلی نگارندگان در این مقاله بررسی چگونگی پرورش نیروی خبره و توانمند در نظام آموزش عالی در راستای حل مسائل و معضلات کشور و یافتن راهکارهایی در این رابطه است. به منظور بهینه سازی عملکرد دانشگاه ها در روند توسعه علمی/ فرهنگی و پرورش افرادی خلاق و ارزش آفرین، مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی د انشگاه امام صادق علیه السلام، برای تحقق این هدف مهم یعنی حمایت از شناخت مشکلات و ارائه راهکارهای نوآورانه و کارآفرینانه برای حل مسائل کشور، تلاش کرده است تا بهترین شرایط، امکانات و زمینه انتقال دانش جهانی را برای دانشجویان در جهت صیانت از نخبگان و ایده های آنان فراهم سازد و با برپایی «دولت دانشجویی»، مدل آموزشی (کار و تجربه) طراحی کند تا با استفاده از ظرفیت های نهاد دانشگاه و فارغ از دسته بندی های معمول سیاسی، نظام آموزش عالی در حل مسائل و معضلات موجود در جامعه مشارکت کرده و تربیت نیروی انسانی کارآمد و خبره را بر عهده بگیرد. روش شناسی: از این رو در این مقاله روش اقدام پژوهی مشارکتی، برای بیان گام های اصلی این طرح انتخاب شده است. یافته ها: بر این اساس مهم ترین یافته های کلیدی این مقاله، این است که شکل گیری دولت دانشجویی منجر به ارتقای توانمندی های شغلی و حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان می شود.نتیجه گیری و پیشنهادات: از طریق همکاری با دستگاه های اجرایی، تقویت بنیه انسانی و مادی دانشگاه ها بر محور جنبه های عملی، برگزاری دوره های شبیه سازی شده مدیریتی و اجرایی، آماده سازی در روند اجرایی و مدیریتی شکل می گیرد.نوآوری و اصالت: مهم ترین نوآوری این مقاله ارائه راهکارهای توانمندسازی نیروهای جوان برای ورود.....

سلامت و مهارت ها دو رکن مولفه سرمایه انسانی هستند. این مقاله به دنبال بررسی وضعیت سرمایه انسانی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 برای توسعه خط مشی آموزشی است. از روش های تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی استفاده شد. برای تشکیل ماتریس تصمیم، 10 شاخص سرمایه انسانی بررسی شد. ابتدا با روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص ها تعیین شد؛ سپس با روش آنتروپی تعدیل شده، وزن نهایی شاخص ها به دست آمد. در ادامه با روش تاپسیس کشورهای منطقه بر اساس سرمایه انسانی رتبه بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور جهان و منطقه برای الگوبرداری مشخص شد. در انتها بر اساس وضعیت عملکرد ایران در منطقه، تحلیل اهمیت-عملکرد صورت گرفت. طبق یافته ها، اولویت اول حکمرانان کشور برای توسعه خط مشی سرمایه انسانی مربوط به «تفکر انتقادی در تدریس» شناسایی شد. همچنین «نسبت دانش آموز به معلم در آموزش ابتدایی»، «میانگین سال های تحصیل» و «امید به تحصیل» در اولویت دوم قرار گرفتند. همچنین «مهارت دانش آموختگان»، «کیفیت آموزش مرتبط به شغل برای کارکنان»، «گستره آموزش ضمن خدمت کارکنان» و «میزان سهولت یافتن کارکنان ماهر» در اولویت بعدی قرار گرفتند. توسعه خط مشی در نیازسنجی آموزشی، برای یادگیری اولویت های اصلاح و بهبود سرمایه انسانی و الگوبرداری از تجارب موفق جهانی و منطقه ای مهم است.

گردش در بیابان ها و نواحی کویری و دیدار از جاذبه های بیابانی و کویری، گونه خاصی از گردشگری را به وجود آورده که گردشگری کویر نامیده می شود. با توجه به اینکه شناسایی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافه بها به اکوتوریسم می تواند مقاصد گردشگری را در دستیابی به موفقیت یاری رساند، لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی و اعتبارسنجی عواملی است که در پرداخت اضافه بها به گردشگری طبیعت گردی مؤثر است. پژوهش فعلی از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل گردشگران خارجی است که در بازه ی زمانی بهار 1398 به کویر مصر در استان اصفهان سفر کرده و از جاذبه های این کویر بازدید کرده اند. از این جامعه، نمونه ای به حجم 200 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در جهت تجزیه وتحلیل داده ها و سنجش روایی پرسشنامه موردنظر از دو روش روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی) و روایی محتوایی استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عوامل مؤثر بر پرداخت اضافه بها به گردشگری طبیعت گردی به ترتیب عبارت اند از: باورها و نگرش های زیست محیطی، جست و جوی پدیده های منحصربه فرد، درگیری های زیست محیطی، تنوع طلبی، جست و جوی خود و فرار از زندگی روزمره.

بررسی وضعیت نابرابری در نواحی جغرافیایی همواره یکی از مهم ترین دغدغه های محققان در حوزه ی مطالعات شهری و منطقه ای است. این نابرابری و عدم توازن در بین مناطق، نتیجه ی وجود عوامل مختلفی مانند منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، نیروی انسانی و به ویژه سیاست گذاری های دولتی است. مطالعات منطقه ای به ویژه در مقیاس کلان یکی از راه های کشف نابرابری ها و تصمیم گیری مناسب برای کاهش آن ها در ایجاد توازن بین مناطق است. هدف این نوشتار بررسی و تعیین توازن، توسعه یافتگی و تعارض در شهرستان های استان خراسان رضوی و رتبه بندی آن ها به لحاظ میزان برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش شناسی، توصیفی-تحلیلی است که در آن با استفاده از مدل هایMACBETH  و MOORA و نرم افزار Arc GIS اقدام به رتبه بندی در مقیاس شهرستان ها شده است. جهت تعیین توازن و تعارض توسعه، 39 متغیر در قالب شش دسته شاخص اجتماعی-سلامت، فرهنگی-تفریحی، زیربنایی، اقتصادی، مخاطرات طبیعی و زیست محیطی جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شهرستان باخرز، مشهد و بجستان به ترتیب رتبه ی اول تا سوم و شهرستان های سرخس، رشتخوار و زاوه نیز به ترتیب در رتبه های پایین با فاصله ی زیاد از هم قرار گرفته اند. بیشتر شهرستان های دارای توازن در شرق و مرز شرقی و جنوب شرقی استان قرار دارند. همچنین اکثر شهرستان ها تنها در شاخص های طبیعی یا زیرساختی توسعه یافته محسوب می شوند و به جز چند شهرستان بجستان، گناباد و نیشابور در سایر شهرستان ها تعارض در هر دو بخش مشاهده می شود. لذا به منظور جبران این نابرابری ها و عدم تعادل ها ضروری است که در سیاست گذاری های توسعه ی منطقه ای توجه ویژه ای برای کاهش شکاف توسعه بین مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صورت پذیرد و توازن توسعه ای تقویت گردد.

تپه های ماسه ای از مهم ترین و حساس ترین لندفرم های حساس به فرسایش بادی هستند که میزان فعالیت آن ها بسته به شدت تأثیر عوامل متعدد اقلیمی و زمینی، متفاوت است. پایش بلندمدت این عوامل به همراه وضعیت تحرک پذیری ماسه های روان در مناطق مختلف می تواند اثر قابل توجهی بر کاهش اثرات نامطلوب آن ها داشته باشد. ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ؛ کویر سیرجان در استان کرمان، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن سیرجان ﻗﺮار دارد. به این منظور، از داده های ساعتی سرعت باد، کد پدیده های گردوغبار، بارندگی و دمای هوای ایستگاه سینوپتیک سیرجان در دوره آماری ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ استفاده شد. داده های بارندگی و دما برای محاسبه مقدار تبخیروتعرق به روش تورنت وایت استفاده شد. پس از محاسبه درصد فراوانی بادهای فرساینده و شاخص خشکی، با بهره گیری از شاخص لنکستر وضعیت تحرک پذیری ماسه های روان در منطقه مورد واکاوی قرار گرفت. به منظور پیش بینی اثر تغییر احتمالی عوامل اقلیمی بر تحرک پذیری ماسه های روان از آزمون تحلیل حساسیت استفاده شد. نتایج نشان داد حدود ۹۰% از سال های آماری از نظر اقلیمی در معرض خطر بیابان زایی بسیار شدید بوده است. بر این اساس، با کاهش مقدار شاخص خشکی یونپ و افزایش خشکی محیط بر میزان تحرک پذیری ماسه در کل منطقه مطالعاتی افزوده شده و خطر بیابان زایی در منطقه تشدید می شود. مقادیر شاخص سالیانه لنکستر در این ایستگاه نشان دهنده این است که وضعیت تپه های ماسه ای به صورت فعال  فقط در نوک تپه است. براساس تحلیل حساسیت مشخص شد که در صورت افزایش ۳۰% فراوانی بادهای فرساینده و تبخیروتعرق پتانسیل، فعالیت تپه های ماسه ای به میزان ۶۹% افزایش خواهد یافت و از حالت فعال فقط در نوک تپه به فعال تبدیل شده و وضعیت فعالیت تپه ماسه ای در ایستگاه مطالعاتی در اثر کاهش توأم دو پارامتر یادشده به همان مقدار، فعالیت تپه های ماسه ای ۵۱% کاهش و از حالت فعال فقط در نوک تپه به غیرفعال تغییر خواهد یافت.

رضایتمندی سکونتی را می توان درک ساکنان از میزان تأمین انتظاراتشان از محیط مسکونی، تعریف کرد. عدم تأمین این انتظارات باعث نارضایتی از محیط مسکونی می شود. نارضایتی سکونتی ضمن کاهش کیفیت زندگی فردی، می تواند آثار منفی اجتماعی نیز به همراه داشته باشد. از این رو سنجش رضایت سکونتی و عوامل مؤثر بر آن بسیار حائز اهمیت است. هدف این تحقیق، سنجش رضایتمندی سکونتی و تحلیل تاثیر ابعاد محیط مسکونی بر این متغیر در محله «بالا»ی قاین است. رویکرد پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است و از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش، کمی و میدانی است. داده های میدانی با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شده است. جهت تحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون چاو استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رضایت ساکنان این محله از محیط مسکونی شان بالاتر از حد متوسط است. همچنین هر 4 بعد مسکونی مورد مطالعه (کیفیت مسکن، کیفیت محیطی-بصری، دسترسی به خدمات و محیط اجتماعی محله) تأثیر معنادار بر رضایت سکونتی دارد. با توجه به نتایج رگرسیون چند گانه متغیرهای مستقل مورد بررسی در مجموع 58 درصد واریانس متغیر رضایت سکونتی را تبیین می کند. در این بین کیفیت محیطی بصری با ضریب بتای ۰/۳۸۳ بیشترین سهم و پس از آن متغیر محیط اجتماعی با ضریب ۰/۳۲۶ رتبه دوم را دارد و کیفیت مسکن کمترین نقش را دارد. بنابراین می توان گفت نقش محله در رضایت سکونتی بیش از نقش مسکن است. همچنین نتایج آزمون چاو نشان داد که ویژگی های فردی و جمعیت شناختی پاسخ دهندگان نقش تعدیل کننده را در برخی از روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته دارد.

غیرنظامیان، زنان و کودکان ،اسیران جنگی، مجروحین و..به طور کلی قاعده مند کردن مخاصمات مسلحانه می باشد. از این منظر جنگ یک عمل اجتناب ناپذیر است، اما آثار و تبعات جنگ را بر گروه های مورد حمایت می توان کاهش داد.قربانی شدن افراد غیرنظامی در مناطق نظامی و سیاسی کشورها اساسی ترین و بدیهی ترین حقوق آنها یعنی حق حیات آنها را نقض می کند غیر انسانی بودن کشتار ها آنقدر از اثبات آن ها و اسناد استراد به ماهیت حقوقی بین المللی با این حال یادآوری معادلات بین المللی دولت های درگیر مخاصمات مسلحانه وجدان ناهوشیاری جنگ طلبانه سرمست قدرت را به چالش خواهد کشید کنوانسیون ها و پروتکل های ژنو به منظور محاکمه عادلانه افراد مورد حمایت و جلوگیری از اجرایی خودسرانه حقوق افراد غیر نظامی و یا ارتکاب رفتارهای غیر انسانی ضمانت های قضایی گسترده پیش بینی می نمایند.حق جبران خسارت ، حق رفتار با احترام، حق حمایت و حق درخواست غرامت از جمله حقوقی است که در اسناد بین المللی و منطقه ای برای قربانیان نقض های شدید حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.جنایات گروه های تروریستی با حمایت اسرائیل آمریکا به افراد غیر نظامی درکشورهای مسلمان از موارد نقض و تعرض به حقوق بنیادین افراد غیر نظامی از جمله حق حیات حق من شکنجه و سایر حقوق است نهادهای حقوق بشری در قبال نقض و تعرض به حقوق های افراد غیر نظامی موضع گیری موثر و شفاف انجام نداده اند.در این مقاله به بررسی وضعیت حقوق غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت.

اصل «حرکت جوهری» در حکمت متعالیه و بحث «تجدد امثال» در عرفان نظری دو آموزه مهم هستی شناختی فلسفی و عرفانی به شمار می روند که براساس این دو اصل، موجودات دائم تحول و تغییر می یابند و عالم لحظه ای قرار و سکون ندارد و پیوسته در حال نو شدن است. بنا بر تجدد امثال عرفانی، در عین اینکه وجود دارای وحدت ذاتی اطلاقی است، اما این بُت عیار هر لحظه به شکلی است و هیچ موجود و پدیده ای در دو آن تکرار نمی شود. کشف این مسئله برای عارف از طریق یافت وجدانی و علم شهودی است. حرکت جوهری که از طریق نظری و استدلال برهانی اثبات می شود، بنا بر برخی تقریرات از فلسفه صدرایی، محدود به عالم مادی جسمانی و بیان کننده تصرم و حرکت ذاتی آن است که به عالم مجردات ثابته ختم می شود. البته بنا بر دیدگاه دیگری که مبتنی بر تصویر خاصی از اصالت و تشکیک وجود است، حرکت ترسیم شده در حکمت متعالیه منطبق بر یافته های عرفانی و تبیین کننده آن در حیطه درک عقل نظری است. در این نوشته «حرکت جوهری» و «تجدد امثال» مقایسه و سعی شده است تطابق یا شباهت و تفاوت آنها بیان شود. درک صحیح این دو قاعده مهم فلسفی و عرفانی راهگشای تبیین مسائل مهمی در هستی شناسی، مبدأ و معاد، جهان شناسی و علم النفس است.

بنیادی ترین پرسشی که پیش از استخراج علوم انسانی (مانند علوم تربیتی و روان شناسی) از منابع اسلامی مطرح می شود، امکان یا عدم امکان تولید علم دینی است. مقاله حاضر با هدف بازخوانی نظریه علم دینی علامه مصباح یزدی به عنوان قائل به امکان و دکتر علی پایا به عنوان قائل به عدم امکان و مقایسه آراء ایشان با رویکرد تربیتی نگاشته شده است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با شیوه کتابخانه ای انجام شده است. منابع استفاده شده فلسفی و تربیتی هستند. این نوشتار در پنج محور مفهوم شناسی واژه علم و دین، تعریف علم دینی، بررسی امکان و عدم امکان علم دینی از نگاه آیت الله مصباح یزدی و دکتر پایا، تکنولوژی دینی، و در محور آخر به بررسی آراء پرداخته است. مطابق یافته ها و پس از مقایسه آراء، تولید علوم انسانی ازجمله علوم تربیتی بر پایه دین امکان پذیر است؛ زیرا ازیک سو گزاره های ارزشی مانند گزاره های واقع نما و مطابق با شأنیت علم، کاشف حقیقت هستند و از سوی دیگر، دین منبعی برای آموزه های ارزشی و تربیتی است.

اگرچه هیوم به دلیل انتقاداتی که بر علّیت و برهان های قیاسی وارد کرد، آوازه بسیاری در فلسفه دارد، اما دیدگاه های او درباره وجود و چیستی زمان، کمتر مورد دقت های فلسفی قرار گرفته است. مفسران فلسفه هیوم، در فهم معنایی که وی برای زمان قائل بود، هم داستان نیستند. اینکه آیا زمان، تصوری انتزاعی مشتق از توالی همه اقسام ادراکات است یا حالتی است که در اشیای واقعی به نحو متوالی خاصی پدیدار می شود. اما در حکمت متعالیه صدرا، مسئله زمان، با همه پیچیدگی ذاتی ای که دارد، با مبانی فلسفی او همراه است و سیری تشکیکی را پیموده است. گرچه فهم هستی زمان با فهم معنای حرکت پیوندی عمیق دارد؛ اما در نظر نهایی ملاصدرا، زمان، حقیقت وجود سیّال و شأنی از شئون علت اولی است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی درپی آن است که ضمن بررسی آرای مفسران هیوم درباره چیستی زمان، به این نتیجه دست یابد که زمان چه به حالت موجود در اشیا معنا شود و چه مفهومی انتزاعی، با معنایی خاص در حکمت متعالیه نیز قابل پذیرش است؛ گرچه وضوحی که زمان در فلسفه صدرا می یابد، در فلسفه هیوم یافت نمی شود.

نظریه مُثُل یکی از نظریه های مهمی است که فلسفه افلاطون و پیروان او بر آن استوار است. افلاطون با ارائه این نظریه درپی توجیه پیدایش عالم محسوس و شناخت آن در عین تغیّر و عدم ثبات بوده و تعقلات و تصورات کلّی انسانی را نیز محصول مشاهده مُثُل می داند. پس از افلاطون این نظریه مبنای فکری و فلسفی برخی حکمای مسلمان همچون شیخ اشراق و ملاصدرا قرار گرفته و برخی دیگر نیز مانند ابن سینا به مخالفت یا توجیهات مغایر با اصل نظریه پرداخته اند. برای اثبات نظریه مُثُل افلاطونی می توان به طرق مختلف عقلی، نقلی و شهودی استدلال کرد. اعتقاد به مُثُل، ثمراتی دارد که برخی در حل مسائل علمی از قبیل وجود ذهنی و برخی در تعالی معرفتی و استکمال وجودی حکیم مؤثر است. در این مقاله، پس از بررسی مهم ترین تفاسیر ارائه شده از مُثُل افلاطونی در میان حکمای الهی، ثمرات معرفت شناسی این نظریه در حکمت اسلامی ارائه خواهد شد. 

منابع وصولی توسط شهرداری های مناطق شهری تهران، حدود نیمی از کل منابع وصولی این نهاد را تشکیل می دهد. در این مطالعه، به شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر منابع وصولی شهرداری های مناطق 22گانه تهران، طراحی مدل و تخمین ضرایب اثرگذاری با استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و تصحیح خطای استاندارد داده های تابلویی برای داده های فصلی در دوره زمانی 1399-1395 پرداخته شده است. براساس یافته های این مطالعه، منابع وصولی شهرداری های مناطق، عمدتاً وابسته به رونق بخش ساختمان (تعداد معاملات مسکن، تعداد پروانه های ساختمانی صادره و قیمت زمین) با شدت قابل توجه و وضعیت جمعیت ساکن در منطقه (تراکم جمعیت) است؛ بنابراین، با توجه به اینکه سهم هزینه صدور پروانه ساختمانی در مناطق شمالی از کل هزینه های تولید مسکن در مقایسه با همین سهم در مناطق جنوبی، بسیار کوچک است (به علت اختلاف قابل توجه قیمت زمین در مناطق شمالی و جنوبی شهر) و همچنین، وجود انحراف معنی دار در قیمت منطقه ای املاک (دفترچه مرجع تعیین قیمت عوارض) از شاخص متناظر مبتنی بر قیمت بازار، پیشنهاد می شود به سیاست افزایش قیمت پروانه های ساختمانی، به ویژه در دوره های رونق با هدف افزایش درآمدهای شهرداری تهران و همچنین، باز توزیع ثروت و سرمایه گذاری در بخش مسکن میان مناطق مختلف شهری توجه شود.

توسعه جوامع محلی با رویکرد اقتصاد پایدار از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این مبنا مدیریت منابع جامعه به عنوان یکی از اهداف کلیدی توسعه اقتصادی این جوامع، به همه افراد جامعه شانس مشارکت در روند توسعه را می دهد. با توجه به پیچیدگی های کنونی در برنامه ریزی اقتصادی جوامع، به کارگیری مدل های جدید و جامع تر در این قبیل از برنامه ها ضرورت یافته است که بتواند به شناسایی بخش های مختلف توسعه اقتصادی کمک کند و ملاحظاتی از قبیل تأثیرات زیست محیطی و اجتماعی توسعه را مدنظر قرار دهد. مدل مطابق سازی کسب وکار و جامعه ((CBM که توسط نویسندگان این مقاله بومی شده است، در زمره چنین مدل هایی است. این مدل، یکی از کاربردی ترین و جدیدترین مدل ها در حوزه تحلیل مطالعات و اشتغال زایی جوامع محلی و فرایندهای تصمیم گیری برای آنان به شمار می رود که در فرایند به کارگیری آن، محقق باید با مشارکت اعضای جامعه محلی و بر پایه وجود عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأثیرگذار بر حوزه های مختلف یک منطقه، پشنهادهای مختلف را به منظور سرمایه گذاری مطلوب در مشاغل اقتصادی منطقه ارائه دهد. مدل CBM شامل 8 گام کلی تهیه و استخراج: دارایی های جامعه، اهداف جامعه، فهرست مشاغل، منافع مشاغل، نیازهای مشاغل، محاسبه معیار مطلوبیت، محاسبه معیار سازگاری و درنهایت پیشنهاد مشاغل بهینه است. در این مطالعه این مدل در «روستای کهرویه» شهرستان شهرضا در استان اصفهان، پیاده سازی و با شاخص گذاری و کمی سازی داده ها، مشاغل پایدار برای آن پیشنهاد شد. اولویت مشاغل پیشنهادشده شامل رسته های شغلی توسعه کشت محصولات زراعی و باغی، احداث و توسعه گلخانه و واحدهای پرورش دام، ارائه خدمات گردشگری و احداث و توسعه واحدها و کارگاه ها و کارگاه - نمایشگاه های تولید صنایع دستی است که مشاغل مرتبط با آنها تعریف شده اند.

دیپلماسی اقتصادی، مهمترین ابزار حقوقی و سیاسی مقابله با تحریم بشمار می رود. هدف این پژوهش ارائه مدلی کمی برای دیپلماسی اقتصادی با هدف تقویت حکمرانی اقتصادی ایران در منطقه است. مدلی که اولویت بندی و میزان اثربخشی سیاست ها و اقدامات در حوزه دیپلماسی اقتصادی را بیان کند. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت های سیاست گذاری و میزان اثربخشی هر سیاست را پیش بینی میکند. یافته های این پژوهش، نشان میدهد که در دیپلماسی اقتصادی، اولویت بر جذب سرمایه خارجی (با ضریب 0.17) است. دیپلماسی اقتصادی بیشتر باید متناسب با نیازهای شرکت های چندملیتی (0.07) باشد تا دولتها. اولویت بعدی در این حوزه عضویت و استفاده ایران از سازمانهای اقتصاد جهانی (0.06) است. این پژوهش نشان میدهد مدیریت و آزادسازی منابع ارزی خارجی کشور (0.05) اولویت بعدی دیپلماسی اقتصادی است. داشتن مازاد تجاری (0.048) باید راهبرد پنجمی است که با گرفتن امتیازات بویژه امتیازات تعرفه ای، ارزی و مالیاتی برای صادرکنندگان بخش خصوصی در کشورهای مقصد بدست می آید.اولویت های هفتم و هشتم به تقویت جایگاه کشور در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (0.037) اختصاص دارد. اینکار با تقویت نمایندگی های ایرانی و کرسی کشور در کمیسیون ها و کارگروه های تخصصی این نهادها اتفاق می افتد. نهمین و دهمین اولویت به ترتیب تسهیل صادرات کالاهای صنعتی (0.033) و آزادسازی اقتصاد (0.031) است.یافته های این پژوهش لیست 25 اقدام اولویت دار دیپلماسی اقتصادی را ارائه کرده است. این لیست علاوه بر توضیح موارد، میزان اثرگذاری آنها بر حکمرانی اقتصادی بین المللی ایران را نیز ارائه کرده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی،اضطراب و طرحواره های ناسازگار کودکی زنان خشونت دیده می باشد. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پی گیری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان خشونت دیده مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان مشهد تشکیل می دهند. 60 زن خشونت دیده مبتلا به اضطراب و افسردگی، در مدت 5 ماه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه طرحواره درمانی و کنترل قرار گرفتند. گروه ه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه ای طرحواره درمانی را آموزش دیدند و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نکرند. همچنین در این پژوهش از پرسشنامه های افسردگی و اضطراب بک و پرسشنامه طرحواره های ناسازگار یانگ استفاده شده است. داده های نیز به وسیله آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شده اند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که گروه درمانی شناختی – رفتاری متمرکز بر طرحواره بر بهبود افسردگی و اضطراب زنان خشونت دیده موثر می باشد. همچنین موجب کاهش معنادار نمرات تمامی طرحوارههای ناسازگار اولیه به جز دو طرحواره رهاشدگی/ بی ثباتی و اطاعت در افراد گروه آزمایش شده است .

هرچند حق حضور افراد در دادگاه به واسطه علنی بودن جلسات رسیدگی، از اصول بنیادین دادرسی بوده و از نقشی اساسی در تحقق دادرسی منصفانه برخوردار است، اما گاهی ممکن است در شرایطی خاص، دادرسی علنی اجرای صحیح عدالت را تضمین نکند و اطمینان از منصفانه بودن دادرسی مستلزم برگزاری غیرعلنی جلسات باشد. بر همین اساس، در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران، به دلیل مصالحی والاتر و در جهت حفظ حقوق فردی یا در راستای حمایت از منافع جمعی، استثنائاتی بر اصل دادرسی علنی وارد شده است. هدف این پژوهش، پاسخ به این سؤال است که استثنائات حضور افراد در جلسه دادرسی کیفری و همچنین قلمرو و تشریفات إعمال آنها در نظام   بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران، تا چه اندازه دارای معیارهای مشترک بوده و قابل تطبیق می باشند؟پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به انجام رسیده است.    یافته های پژوهش حاکی از آن است که ذکر برخی استثنائات (از جمله منافع عدالت؛ احساسات مذهبی یا قومی؛ جرایم قابل گذشت) در نظام کیفری ایران و نظام بین المللی حقوق بشر، چندان همسو نمی باشد لیکن، اکثر مصادیق قانونی این موضوع (از جمله امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق، دادرسی نوجوانان، دعاوی خانوادگی) تا حدود زیادی در این دو نظام هماهنگ است. بنابراین، در مجموع این طور نتیجه گیری شده است که به رغم گستره نامعقول و ابهام در معنا و مفهوم برخی از این استثنائات و همچنین تفاوت در قلمرو برخی مصادیق و نحوه إعمال آنها در نظام بین المللی حقوق بشر و نظام کیفری ایران -که شاید بتوان این امر را به ماهیت نظام حاکم بر ایران و جامعه بین المللی و معیارهای موجود در آنها نسبت داد-، می توان اذعان نمود که در خصوص استثنائات حضور افراد در جلسه دادرسی، نظام کیفری ایران و نظام بین المللی حقوق بشر تا حدود زیادی با یکدیگر همسو و منطبق می باشند.