مطالب

   عشق و محبّت از مضامین مشترک بسیاری از آثار عرفانی در ادبیات فارسی است. از این رو، در مقایسه محتوایی آثاری که صبغه عرفانی دارند می توان با بررسی این موضوعات مشترک، به شناخت بهتری از دیدگاه صوفیان در آن موضوع دست یافت. امام محمد غزالی و برادرش احمد، از چهره های نامدار در حوزه تصوف به شمار می روند. این مقاله با شیوه تحلیلی- توصیفی تلاش می کند تا مفهوم عشق و محبّت را از منظر این دو شخصیت با تأکید بر دو اثر احیاء علوم الدین محمد غزالی و سوانح العشاق احمد غزالی بررسی نموده و به این پرسش پاسخ دهد که ماهیت و کارکرد عشق و محبّت در دیدگاه امام محمد و احمد غزالی چیست. این نتیجه به دست آمد که نگاه و نگرش امام محمد غزالی نسبت به این مضمون، نگاهی دین مدار و معطوف به مذهب است. حال آنکه آنچه از سوانح احمد غزالی می توان استنباط کرد این است که دیدگاه وی نزدیکی و قرابت بیشتری با دیدگاه عارفان دارد.

زبان رمزی و تأویل پذیر حافظ از لایه های زیرین و رویین شکل گرفته است که لایه های رویین را همگان می توانند بخوانند و بفهمند؛ اما درک و دریافت لایه های زیرین به اصول تأویل و رمزگشایی وابسته است. در هنر و زبان رندانه حافظ، توانایی هایی وجود دارد که ما را در شرح و بسط اصول هرمنوتیک که بر پایه چند گانگی معنایی استوار است، یاری می رساند. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیل محتوا، تلاش شده است تا نخست رویکرد های تأویلی برخی از شارحان دیوان حافظ بررسی و تبیین گردد و به دنبال آن، مطابقت یا عدم تناسب این رویکرد ها با علم هرمنوتیک و میزان و کیفیت تأویل پذیری، در شعر حافظ مورد تحلیل قرار گیرد. این تحقیق نشان می دهد اگر چه تکثّر معنایی و عدم قطعیت معنا و مطابقت ماهیت و کیفیت شعر حافظ با علم هرمنوتیک، غیر قابل انکار است اما عملاً برخی از تأویل های مطرح شده در خصوص غزل های حافظ، چندان مطابق با مبانی و بایسته های هرمنوتیک و افق انتظارات از متن و چهارچوب انتظارات خوانندگان نیست. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که اشعار حافظ با چه زمینه هایی با نظریه های بزرگانی چون سوئدنبرگ، پل ریکور، گادامر، آیزر و هرش قابل نقد و بررسی است؟

نظام حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی در پرتو تحولات تاریخی راهی طولانی را پیموده است. امروزه روش داوری شیوه مرسوم حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری به شمار می رود. داوری سرمایه گذاری با وجود مزیت های بسیار در سال های اخیر از جنبه های گوناگون ازجمله هزینه های زیاد، زمان طولانی رسیدگی ها و تقابلی بودن محل انتقاد است. در راستای یافتن راهی برای جایگزین کردن روشی که انتقادات داوری سرمایه گذاری به آن وارد نباشد، اقبال جهانی به شیوه های مسالمت آمیز که از منظر انعطاف، کارایی اقتصادی و مسالمت آمیزبودن، به نیازهای ذی نفعان (به خصوص صنعت نفت و گاز) پاسخ دهد و درعین حال واجد ضمانت اجراهای مؤثر نیز باشد، روزبه روز بیشتر احساس شده است. میانجیگری، با توجه به این که روشی مسالمت آمیز است که توسط فرد یا نهادی ثالث به طرفین کمک می کند که راهکار مقبولی برای اختلافات خود بیابند، ماهیتاً این قابلیت را دارد که جایگزین روش های دیگر شود، به خصوص در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گاز که ارجاع اختلافات به داوری هزینه های زیادی را به طرفین تحمیل می کند، استفاده از روش میانجیگری به طرفین اختلاف کمک می کند با صرف زمان و هزینه کمتر و با انعطاف زیاد، به روشی کاراتر اختلافات خود را حل وفصل کنند. البته باید درنظر داشت در کنار مزایای گفته شده، چالش های اجرای توافق های ناشی از روش میانجیگری، نبود مهارت ها و ساختارهای مدیریتی برای مدیریت بهینه اختلافات از طریق میانجیگری و همچنین وجود ذی نفعان متعدد در اختلافات سرمایه گذاری نفت و گا، باید مورد توجه قرار گیرد که در این مقاله بررسی شده است.

هدف تحقیق، ارتباط اثربخشی مربیان با خلاقیت فردی ورزشکاران زورخانه ای و نقش میانجی تعهد ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی -همبستگی که با استفاده از معادلات ساختاری انجام گردید. ورزشکاران زورخانه ای به تعداد 396 نفر که در مسابقات سال1398شرکت نمودند پرسشنامه های مقیاس رهبری، اثربخشی مربیان، مقیاس تعهدورزشی و خلاقیت فردی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی_استنباطی نظیر آزمون کشیدگی و چولگی، تحلیل عاملی تأییدی (روایی سازه) و تحلیل مسیر (مدل سازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد، اثربخشی مربیان بر تعهدورزشی تأثیرگذار و بالعکس بر خلاقیت تأثیری نداشت. همچنین تعهد ورزشی بر خلاقیت ورزشی ورزشکاران اثرگذار و ارتباط بین اثربخشی مربیان با خلاقیت را نیز میانجی می کند.  بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مربیان ورزش های زورخانه ای با اتحاذ شیوه تصمیم گیری مناسب به ارتقای اثربخشی، خلاقیت و تعهد ورزشی ورزشکاران بپردازند تا از این طریق و باتوجه به اینکه در ورزش های زورخانه ای فضایل اخلاقی جایگاه والایی دارند، بتوانند موفقیت های بیشتری را کسب نمایند.

از مهم ترین مصادیق فساد؛ پدیده مجرمانه پولشویی است. ورزش به دلیل تمایل افراد به ایفای نقش ، محبوبیت ، اقبال عمومی و سرمایه گذاری در آن؛ بستری مناسب برای گسترش این فساد پنهان(پولشویی) است. بنابراین یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه و کنترل با پدیده پولشویی در ورزش ایران، عدم راهکارهایی مناسب جهت جلوگیری و کنترل این پدیده مجرمانه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی که به روش میدانی اجرا شد بود. داده ها با استفاده از 2 نسخه پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار صوری و محتوای آن طبق نظر متخصصان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ورزش و اعضای انجمن حقوق ورزش کشور تشکیل دادند . تعداد 160 نمونه به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از بسته های نرم افزاری(SPSS) و (Excel) استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کلیه مولفه های مستقل و وابسته ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن بعد (گزارش معاملات مشکوک مشتریان) با رتبه(4.85) و میانگین (19.98) و بعد (آموزش کارکنان سازمان های ورزشی) با رتبه(1.23 ) و میانگین (6.413 ) به ترتیب بیشترین و کمترین اثرگذاری(اهمیت) را در جلوگیری از جرم پولشویی داشته است. بنابراین به نظر می رسد جهت جلوگیری از جرم پولشویی در سازمان های ورزشی ترکیبی از کلیه متغیرهای مورد استفاد مناسب باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تحلیل نظام مند پژوهش های انجام گرفته در حوزه آینده پژوهی رسانه و فناوری (فراجهان، واقعیت تعمیم یافته، غوطه وری 360 درجه، جهان بیش متصل، فرا انتقال و چندحسانه ای ها) اجرا شده که زمینه ساز انجام پژوهش های بین رشته ای آتی میان مدیریت رسانه، مدیریت فناوری، آینده پژوهی و... است. روش: مرور نظام مند، شیوه ای تحلیلی بر پایه منابع ثانویه است که با بهره گیری از کارکردهای تنوع و تکرار، به تجمیع و تحلیل داده ها می پردازد. در غربالگری اولیه با بهره گیری از تحدید روشمند دامنه تحقیق و بنا به نظر جمع پنل خبرگی، از میان 4,653,810 رکورد ثبت شده، به بیش از 700 سند علمی آینده پژوهی رسانه از پایگاه های علمی وب آوساینس، اشپرینگر، امرالد، الزویر، اسکوپوس و ساینس دایرکت دست یافتیم. در غربالگری ثانویه، 42 سند از 700 سند باقی ماند که مضمون ها، مفهوم ها، کلیدواژه ها، روندها و سناریوهای موجود در آن ها استخراج، نقد و بررسی شد.یافته ها: شناسایی ضرورت های نگاه اکوسیستمی به فناوری های نوین و پروتکل اینترنت آینده، رویکرد پنج شرکت فناوری بزرگ موسوم به گافام (گوگل، اپل، فیس بوک، آمازون، مایکروسافت)، سه سناریو آینده متاورس، ابهام زدایی از مفاهیم نوظهور آینده پژوهی رسانه، شناخت پیامدها، تهدیدها و نگرانی های اینترنت افکار و... از یافته های این پژوهش بوده اند.نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که کاربست فناوری های نوظهور در حوزه بازاریابی، به ویژه در سه سال اخیر، رشد تصاعدی داشته است و احتمالاً این رویکرد در سناریوهای آینده این حوزه نیز نقش اساسی ایفا خواهد کرد. همچنین می توان دریافت که علی رغم نگاه های خوش بینانه ای که با رویکرد حال امتداد یافته است، به نگاه هایی واقع نگرانه تر از جنس آینده های نااندیشیده نیازمندیم. از آنجایی که شایسته نیست تنها نظاره گر فرازها و فرودهای فناوری آینده باشیم، بایستی در این حوزه به سهم خود کنشگری فعال را تمرین کنیم، از این رو، شناخت اکوسیستم فناوری های جدید و اتخاذ راهبردهای حکمرانی پلتفرمی با برنامه های سه، پنج و هفت ساله در افق ده ساله، ضرورت ملی خواهد بود.

توسعه و گسترش شبکه های اجتماعی رها یکی از مهم ترین دغدغه خانواده ها و اهالی علم و معرفت شده است نگارنده با تعمیم موضوع و حکم مساله کتب ضاله به فضای مجازی مسئولیت بازارسال کننده را مورد تقویت و تائید قرار می دهد .جمع آوری مقاله به روش کتابخانه ای است و روش تحقیق  آن توصیفی تحلیلی می باشد.تعمیم مساله کتی ضلال به رسانه ها و فضای مجازی از کفایت لازم برخوردار است، بنایراین محقق مسئولیت بازارسال کننده ضلال را همانند ناشر اصلی می داند البته  بستگی به کمیت و کیفیت محتوای بازارسال شده، سوء نیت و عناصرقانونی، مادی و معنوی آن نیزدارد. بنابراین کلیه مسئولیت های ناشر اصلی به بازارسال کننده یا بازنشر دهنده نیزسرایت می کند. مسئولیت ناشر اولیه و بازارسال کنندگان بستگی به تعداد گروههای ارسالی نیز دارد که موظف به جبران ضرر مادی و معنوی حاصل شده هستند. به دلیل غیر عملی بودن جبران ضرر به کلیه افرادی  که از رسانه  ضاله ضرر دیده اند و حق الناس آنها به متولیان  آن رسانه برمی گردد با فرض مجهول المالک بودن آن  می توان با حکم ثانوی در خدمات عمومی فرهنگی بصیرت زا و ... استفاده نمود.

متاورس به عنوان یک تکنولوژی نوپدید و نسل آینده اینترنت به دلیل ویژگی های خاص و جدیدی که داراست از جمله نامحدود بودن و همزمانی ارتباط در واقعیت های مجازی، بر سبک زندگی انسان تاثیر انکارناپذیری به صورت مثبت در حوزه های پزشکی، اقتصاد و آموزش و نیز به صورت منفی مانند بزهکاری های نوین، جعل هویت و خطر حریم خصوصی خواهد داشت. لذا مدیریت سبک زندگی در این فضای جدید از جهت فنی و محتوایی ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی تاثیرات مثبت و منفی متاورس در سبک زندگی انسان و نحوه مدیریت و حکمرانی در متاورس می پردازد. در این راستا تعیین پروتکل ها و استاندارد های تعاملی و تبیین ابعاد حقوقی این فضا و محتواهای تولید شده در آن و تقویت حکمرانی در این قلمرو از مهم ترین کارهای پیش روی سیاستگذاران و قانونگذاران بوده و بر این اساس تامین امنیت سایبری و حریم خصوصی، شناسایی ریسک های احتمالی در متاورس، تقویت حاکمیت با توازن امنیت و آزادی در متاورس و آگاه سازی و آموزش مردم توسط رسانه ها جهت استفاده صحیح کاربران از متاورس ضروری خواهد بود.

در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به بررسی کیفرهای تعیین شده برای مرتکبان جرائم مالیاتی و علت شناسی تعیین این کیفرها می پردازیم. قبل از اصلاحیه ی سال 1380 قانون مالیات های مستقیم فقط یک ماده پیرامون جرایم مالیاتی در قوانین مالیاتی ما پیش بینی شده بود لیکن امروزه مواد متعددی پیرامون این قبیل جرایم مطرح می شود که در کیفرشناسی جرایم مالیاتی به دنبال چرایی طرح این مواد  هستیم. روند کیفرانگاری مالیاتی به دلایل متعددی ایجاد شده است که از آن جمله می توان به ترمیم در ساختار سیاست کیفری پیرامون جرایم مالیاتی اشاره کرد، زیرا در ابتدا با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1345) که مؤکد عدم مداخله سیاست کیفری در حوزه ی اقتصاد بود پای هر گونه دخالت کیفری در حوزه مالیاتی را کوتاه کرد، لیکن امروزه این ساختار در حال اصلاح و بهبود است. همچنین می توان به ترمیم ضمانت اجراها اشاره کرد زیرا در قوانین مالیاتی اولیه ضمانت اجرایی در قبال جرم مالیاتی نداشتیم وضمانت اجراهای پیش بینی شده محدود به ضمانت اجراهای مدنی و اداری مانند جریمه نقدی می شدند ولیکن در اصلاحیه های اخیر ضمانت اجراهای کیفری هم پیش بینی شده است. از دیگر دلایل کیفرانگاری می توان بازدارندگی قوانین مالیاتی را نام برد که با  پیش بینی کیفرهای سنگین تر در اصلاحیه های اخیرقانون مالیات های مستقیم، قانون گذار در جهت نیل به این هدف گام برمی دارد.

کشور چین دارای تاریخ و فرهنگ فاخر،اما دارای نظام حقوقی جدید و نوپایی است.در مورد کسانی در کشورهای خود به حقوق، تصمیمات قضایی و مقررات خو گرفته اند،برایشان بسیار عجیب به نظر می رسد که چین به عنوان یک کشور بزرگ از لحاظ وسعت و جمعیت،تا سال 1979 هنوز قانون آیین دادرسی کیفری معاصر خود را تدوین نکرده بود.در این کشور گرایش به سوی اقتصاد بازار آزادسوسیالیستی و دغدغه های ناظر به رعایت حقوق بشر و سرمایه گذاری خارجی منجر به بازبینی و اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در سالهای2012،1996 و 2018 شده است.از مهمترین دستاورد های قانون جدید پذیرش اصل برائت وتصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم ،منع اجبار به خود جرم انگاری و تجویز دخالت وکیل با محدودیت هایی در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 ایران نیز با فاصله گرفتن از نظام تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی تا حدودی به سمت ترافعی کردن رسیدگی گام برداشته و کنشگران فرایند کیفری را به رعایت اصول دادرسی منصفانه و تامین حقوق دفاعی متهم مکلف می نماید،با اینکه ضمانت اجراهای نسبتا مناسبی را برای نقض حقوق متهمان لحاظ کرده است اما کافی به نظر نمیرسد.این دو کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه که اخیرا بر اساس منافع متقابل در حوزه های مختلف با هم داشته اند اما تاکنون تحقیقی در زمینه مباحث حقوق کیفری این کشور در مقایسه با ایران انجام نشده است.بنابراین ضرورت ایجاب می کند که فتح بابی از طریق پژوهش حاضر در این زمینه ایجاد شود.

جرم شناسی و آموزه های آن همواره می توانند در تبیین و گسترش نهادهای موجود در نظام عدالت کیفری کارساز و اثرگذار باشند. معامله اتهامی یکی از این نهادهای مهم در مرحله تعقیب در آیین دادرسی کیفری می باشد که در نظام حقوقی کامن لا ایجاد گردیده است. این نهاد که به واقع توافق و پیمان متهم با مقام تعقیب در حوزه اتهامات وی می باشد، به نحو آشکاری از آموزه ها و یافته های جرم شناسی پیشگیری و جرم شناسی انتقادی بهره گرفته و با نگاهی بنیادین، می توان مبانی جرم شناختی آن را در بسیاری از مکاتب و نظریات جستجو نمود. در پژوهش حاضر با بررسی مکاتب و نظریات جرم شناختی، می توان نتیجه گرفت که آموزه های جرم شناسی صلح جو و مکتب عدالت ترمیمی، آموزه های جرم شناسی پیشگیرانه و مکتب تحققی یا اثباتی، مکتب دفاع اجتماعی نوین، مکتب فایده گرایی ( منفعت گرایی)، آموزه های جرم شناسی تعامل گرا و نظریه برچسب زنی و تعامل گرایی و در آخر مکتب جرم شناسی محکومان می توانند به عنوان مبانی تاسیس چنین نهاد کیفری ای واجد اهمیت و اعتبار باشند. هدف از پرداختن به این نظریات و مکاتب و تلفیق آن با معامله اتهامی، شناخت همه جانبه و کاربست آن با اقتضائات موجود در نظام حقوق کیفری ایران است. روش پژوهش حاضر بنیادین ، تحلیلی و کتابخانه ای بوده و با بررسی و امعان نظر در کتب، مقالات و منابع معتبر پژوهشی صورت پذیرفته است.

امروزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات به خصوصی ترین لایه های زندگی بشر نفوذ کرده و دایره شمول آن، هر روز بیشتر از دیروز می شود. با اذعان به فواید این تکنولوژی، شواهد موجود مؤیّد این مسئله است که اگر در بهره مندی از آن استاندارد های لازم رعایت نشود آثار زیانبار و غیر قابل جبرانی به بار خواهد آورد. این فن آوری بر تمامی اقشار سِنّی جامعه اثر مستقیم و غیر مستقیم دارد، اما به نظر می رسد کودکان با توجه به ویژگی های خود مهمترین قربانی مضرات این پدیده باشند؛ چرا که از توانایی های لازم برای بهره مندی سالم و مثبت از این تکنولوژی، برخوردار نیستند. این نوشتار از میان حقوقی که برای کودکان در استفاده از فن-آوری وجود دارد ، بر حق تربیت کودک تاکید نموده تا درفضای مجازی با تأسی از نظام تربیت دینی و آموز ه های اسلامی، فرصت ها و زمینه هایی را برای مخاطبین وکاربران به ویژه کودکان فراهم نماید و برای هویت سازی دینی، تقویت انگیزش درون انسانی و تربیت رسانه ای ایفای نقش نموده و درترویج احقاق حق تربیت درکودکان در فضای مجازی بتوان از تضییع حق تربیت آنان در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درفضای مطلوب وسالم جلوگیری کرد، و از سوی دیگر با برشمردن علل وعوامل آسیب پذیر ی درفضای مجازی موجود با ارایه شیوه های پیشگیرانه از این گونه جریانات آسیب زا درجهت مصالح ومنافع عالیه کودکان گام های موثر وکارآمدی برداشت.

برخلاف اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا که تنها دامنه ی صلاحیت آن دادگاه ها را مشخص کرده و حقوق قابل اعمال توسط مراجع رسیدگی کننده باید در جای دیگری جستجو می شد، اساسنامه رم ذیل ماده ۲۱ به بیان حقوق قابل اعمال توسط دیوان کیفری بین المللی پرداخته است. نکته ی قابل توجه در این ماده آن است که هیچ اشاره ی صریحی به حقوق بین الملل عرفی به عنوان منبع حقوقی قابل اعمال توسط دیوان کیفری بین المللی نشده و برخی این سکوت را قرینه ای بر پایان نقش عرف به عنوان منبع حقوقی در فضای دیوان و به طور کلی حقوق بین الملل کیفری دانسته اند. درحالی که در نقطه ی مقابل، عده ای همچنان قائل بر امکان استناد دیوان به حقوق بین الملل عرفی در قالب یک منبع حقوقی ماهوی می باشند. این نوشتار بعد از اشاره به رویه های دیگر دادگاه های کیفری بین المللی و بیان دیدگاه های مخالف و موافق توسل به عرف بین المللی در حقوق بین الملل کیفری، درنهایت نشان می دهد که در مواردی خاص استناد به عرف تنها راه اعمال صلاحیت کیفری نسبت به برخی جنایات و احراز مسؤولیت کیفری بین المللی فردی در چارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است.

از مهمترین دلایل اثبات جرم، استفاده از ادله علمی در کشف و اثبات جرایم و پیشگیری از آن است. چالش های متعددی پیش روی کاربرد این نوع ادله در حقوق کیفری ما وجود دارد که با مراجعه به متون موجود از طریق روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آراء قضایی، چالش های تقنینی و قضایی را می توان جزء مهمترین آنها دانست. به نظر می رسد موضوعیت ادله به عنوان مهمترین چالش می تواند کاربرد ادله علمی را تحت الشعاع قرار دهد. تعدد متولیان و مقررات در حوزه کارشناسی، تشتت رویه و نارضایی به وجود می آورد و فقدان مقررات ناظر بر حریم خصوصی، می تواند موجب سوء استفاده متهمان و ضابطین گردد. بخشی از بی توجهی به ادله علمی در قانون و نظرات فقها قابل پیگیری است. البته اطاله دادرسی در مواردی هم که استفاده از ادله علمی مورد وفاق است وجود داشته که ناشی از عدم رعایت مقررات است. تجدیدنظر در قانون مجازات در راستای رفع موضوعیت ادله و عدم الزام قاضی به صدور حکم طبق ادله موضوعی، تصویب مقررات مرتبط با حریم خصوصی در هنگام استفاده از ادله علمی، تأمین نیروی انسانی مجرب و آموزش پیوسته آنان، تزریق اعتبارات کافی و تجهیز مراکز شهرستانی در جهت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، یکپارچه کردن نهاد و مقررات حاکم بر فرآیند و اجرای کارشناسی، افزایش نظارت بر عملکرد کارشناسان و ارزشیابی و رتبه بندی آنان بر مبنای عملکرد و محاسبه دستمزد بر اساس رتبه می تواند منجر به بهبود کارایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران شود.

با شیوع ویروس کرونا، جهان شاهد اتفاقات جدیدی شد که تاکنون مشابه آن را ندیده بود. آثار پاندمی کرونا بی شک تا سال ها با بشر باقی خواهد ماند. رسانه های اجتماعی در جریان این همه گیری به شدت مورد استقبال کاربران قرار گرفتند. این توجه تنها از سوی افراد نبود و دولت ها و سازمان های مختلف هم توجه ویژه ای به این رسانه ها داشتند. این افزایش اهمیت رسانه ها، لزوم بررسی نقش رسانه های اجتماعی در جریان همه گیری را بسیار پراهمیت می کند. در نقد و بررسی تأثیرات رسانه ، تکنوپولی از کلان ترین نظریات موجود است. این نظریه، کنترل فرهنگ و تفکر توسط تکنولوژی جهان امروز را پیش بینی می کند و ابزار مناسب برای بررسی نقش رسانه ها را در اختیار ما می گذارد. در این مقاله، کوشیده ایم تا با استفاده از روش تحلیلی-انتقادی و استفاده از نظریه تکنوپولی نقش رسانه های اجتماعی را در دوران پاندمی کرونا مورد نقد و بررسی قرار دهیم. در ابتدا، نظریه تکنوپولی تبیین شده، سپس نقش و تأثیرات رسانه های اجتماعی در دوران پاندمی کرونا با استفاده از این نظریه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که نیل پستمن در نظریه تکنوپولی بسیاری از آثار منفی رسانه ها که اکنون با آن رو به رو هستیم را پیش بینی کرده بود و می توانیم این آثار را با توجه به نقد پستمن کاهش دهیم؛ همان طورکه پستمن احتمال می داد، امکان داد و ستد با تکنولوژی و رسانه وجود دارد. در موارد گوناگون، بشر موفق شده است تا تکنولوژی را به خدمت درآورد و از آن در جهت کمک برای رفع مشکلات پاندمی کرونا استفاده کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر سبک زندگی، پذیرش و تعهد و شفقت بر خودکارآمدی پرهیز از مواد و کیفیت زندگی در افراد وابسته به مواد افیونی بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه بیماران وابسته به مواد افیونی در مراکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد شهرستان نجف آباد در سال 1399 بود. از این بین 40 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل گمارده شدند. گروه های آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در طول مدت درمان هیچ آموزشی دریافت نکردند. ارزیابی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه با دو مقیاس خودکارآمدی پرهیز از مواد و کیفیت زندگی صورت گرفت. داده ها با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که هر سه شیوه درمان به طور معناداری باعث افزایش خودکارآمدی پرهیز از مواد شدند و این تفاوت در مرحله پیگیری سه ماهه نیز پابرجا بود، اما بر روی کیفیت زندگی تاثیر معناداری نداشتند. به علاوه، بین میزان اثربخشی سه شیوه درمان بر خودکارآمدی پرهیز از مواد و کیفیت زندگی تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه گیری: مداخلات درمانی مذکور می توانند به عنوان روش های مؤثر به منظور افزایش خودکارآمدی پرهیز از مواد به کار گرفته شوند، اما هیچ کدام از این مداخلات، درمان انتخابی نیستند.