مطالب

قانون گذار ایران در جهت اجرای عدالت کیفری بدون توجه به الگوی مشخص، اهداف و کارکرد مواد قانونی، اقدام به تصویب قانون بعضاً با الگوبرداری از کشورهای غربی نموده است. به نحوی که عموماً آماج و کارایی مواد قانونی به خصوص آن هایی که در حکم ابزار و راه گشای مواد دیگر هستند، به خوبی درک نشده و در کنار عدم توجه به مواد دیگر در تقنین ماده های قانونی، گاهی به سلب کارایی آن ها منتهی شده است. شناخت کارکردها و اهداف تشکیل پرونده شخصیت و رویکرد توجه به بزه دیده در کنار بزه کار، عدالت ترمیی به عنوان پارادایم نوین عدالت کیفری، لزوم برقراری انصاف و عدالت و آشفتگی مواد قانونی، نیاز به رویکردی ترمیمی در تشکیل پرونده شخصیت را بیش از پیش نمایان می سازد. رویکردی که درنهایت ضرورت تشکیل این پرونده در جرایم با مجازات خفیف تر از آنچه در قانون اشاره شده و توجه به پرونده شخصیت بزه دیده را آشکار می کند. اصلاح ماده 203 قانون آئین دادرسی کیفری و هماهنگ کردن آن با دیگر مواد با توجه به اهداف و کارکردها، در کنار نگارش ضمانت اجرای مناسب و آئین نامه ای کارامد تا حدودی کارگشا و معضل فعلی عدم توجه به شخصیت افراد با وجود تکلیف قانونی را برطرف می سازد.

عقد بیع از مهم ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته ترین آن ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته اند.

ارتباط میان دعاوی با شرایطی، به ادغام آنها و رسیدگی توأمان منجر می شود. یکی از شرایط تحقق این امر، وجود صلاحیت برای دادگاه رسیدگی کننده است. در چنین شرایطی، میان مقررات ناظر بر صلاحیت و مقررات ناظر بر پیشبرد دادرسی دعاوی مرتبط، تزاحم به وجود می آید. حقوق دادرسی مدنی به منظور مرتفع نمودن این امر و اتخاذ تمهیدات آیینی کارآمد، در مواردی مقررات صلاحیت اعم از ذاتی و محلی را به نفع مقررات دعاوی مرتبط تعدیل نموده تا زمینه ادغام و رسیدگی توأمان فراهم شود. در موارد دیگر، ویژگی یا برتری مقررات صلاحیت غلبه نموده، اداره دادرسی دعاوی مرتبط، با اتخاذ سازوکارهایی چون توقف رسیدگی یک دعوا تا اتخاذ تصمیم در دیگری، صورت می پذیرد. در این مقاله با تأکید بر مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، نحوه اداره تزاحم یادشده در حقوق دادرسی مدنی ایران بررسی گردیده و همچنین مقررات مشابه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته است. به طور کلی، به نظر می رسد، مسیر حرکت در حقوق دادرسی مدنی به سوی تحقق تعدیل بیشتر در مقررات صلاحیت به نفع گسترده شدن موارد ادغام دعاوی است. این امر به معنای غلبه تدریجی مبانی نظری و سیاست های آیینی سازمان حقوقی دعاوی پیچیده شکلی بر مقررات صلاحیت است.

معماری میان افزا به عنوان رویکردی عملی در جهت ایجاد ساختارها و سازمان های جدید برای تأمین فضاهای قابل استفاده در بافت های تاریخی همواره مطرح بوده که برخاسته از گرایش های توسعه شهری است و می تواند به عنوان رویکرد طراحی در بافت های تاریخی روستاها نیز مورد استفاده قرار گیرد. این پژوهش برای یافتن پاسخ به این سؤال که "با توجه به رویکرد معماری میان افزا چگونه می توان در بافت تاریخی و سنتی روستاهای تاریخی مداخله کرد؟" انجام شده؛ با این فرض که به کارگیری مدل می تواند باعث تأثیر عوامل چندوجهی مؤثر در طراحی در بافت روستایی شود و عدم کاربست آن، غفلت از برخی مؤلفه های مؤثر در این طراحی را در بر خواهد داشت. این امر، ضرورت تدوین دستور کار برنامه ریزی طراحی در بافت روستاهای تاریخی برای بهره گیری از زیرساخت ها و ظرفیت های موجود را لازم می نماید. بدین ترتیب، هدف پژوهش حاضر، دست یابی و تدوین مدل دستور کار برنامه ریزی طراحی بر اساس اصول معماری میان افزا در بافت روستاهای تاریخی و کاربست آن در نمونه پژوهشی است. روش تحقیق این پژوهش، از نوع کیفی- کمی است. در این میان، مؤلفه ها و الگوهای زمینه گرایی، شاخصه های فیزیکی و چندوجهی توسعه میان افزا و همچنین رویکردهای طراحی بناهای میان افزا در حوزه معماری در جهت نیل به این هدف، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند و مدل مستخرج از مبانی نظری به جهت آزمون برای طراحی اقامتگاه بوم گردی و گردشگری در روستای سپورغان شهرستان ارومیه، به کار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند به کارگیری این مدل طراحی می تواند باعث تأثیر عوامل چندوجهی مؤثر، از جمله الگوهای کالبدی- معماری و الگوهای محیطی- عملکردی در طراحی در بافت روستایی شده که علاوه بر حفظ ارزش های میراث معماری زمینه با طبیعت آن نیز هماهنگ شود.

This research aims to explore the innovative and varied deposit products offered by Woori, one of the largest banks in Korea, to provide practical solutions for other financial institutions. The study employs a qualitative research methodology, utilizing in-depth interviews with Woori Bank officials and customers to identify the different types of deposits offered by the bank and the factors that attract customers to each product. The results of the study reveal that Woori Bank offers various types of deposits, such as youth savings accounts, foreign currency deposits, and customized deposits for specific professions. Each product is designed to meet the unique needs and preferences of different customer segments, including students, expatriates, and professionals. In addition, the findings suggest that Woori Bank's approach to deposit products is customer-centric and innovative, providing valuable insights for other financial institutions looking to attract and retain customers through differentiated deposit products. The study concludes with practical recommendations for other banks.

The objective of banks’ policymakers is risk management. Merging of banks is a method to improve risk management. Operational risk and market risk are two of the most crucial risks for banks, serving as the foundation for other risks. Therefore, the management of these risks is important. Iran merged five banks in 2017. One of the concerns of this program’s administrators and banking researchers is whether the merger of banks can enhance the management of operational risk and market risk. To answer this question, this article investigates the short- and long-term effects of bank mergers on operational risk and market risk using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model. To measure operational risk and market risk, we used the Basel Committee’s guidelines and Sepah Bank’s financial statement data for 2011-2022. For the purpose of measuring the integration of banks, a dummy variable has been considered, during the 2011-2017 that it is one and it is zero before 2011 and after 2017. Results indicate the merger of banks increases operational risk in the short- and long-term, while market risk increases in the short-term and decreases in the long-term. Investing in assets ratio has little impact on operational risk, but can reduce market risk. The relationship between the increase in deposit interest rate and operational risk is negative, while there is positive relationship between market risk and deposit interest rate.

آمایش سرزمین، تنظیم رابطه بین انسان، سرزمین و فعالیت به منظور بهره برداری درخور و پایدار از جمیع امکان ات اس ت. با توجه به فقدان برنامه جامع آمایش سرزمین در ایران و به ویژه در زاگرس، نابودی دارایی های طبیعی و زیستگاه های منطقه و وضعیت معیشتی نامناسب، پرداختن به این امر ضروری می باشد. در این تحقیق از روش ارزیابی فضایی در ترکیب با روش های تصمیم گیری استفاده شده است. بدین منظور 31 معیار در دو بخش اکولوژیک و اقتصادی-اجتماعی به منظور سنجش و ارزیابی توان منطقه زاگرس استفاده شده است. ابتدا با استفاده از 20 معیار، توان اکولوژیکی مورد ارزیابی قرار گرفته و شاخص آن به دست آمده و سپس با استفاده از 11 معیار شاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی محاسبه شده و از ترکیب این دو شاخص، شاخص نهایی توسعه استخراج شده است. بر اساس نتایج نهایی ارزیابی و معیارهای مورد استفاده در این فرایند، حدود 59 درصد کل منطقه دارای محدودیت است. 72/2 درصد از منطقه دارای توان بسیار مناسب برای توسعه صنعتی بوده و حدود 55/5 درصد نیز دارای توان مناسب است. بدین معنی که در مجموع حدود 5/8 درصد از مساحت منطقه موردمطالعه دارای توان مناسب و بسیار مناسب برای توسعه است. شاخص توسعه اقتصادی-اجتماعی بر اساس 11 معیار اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است که برای هر استان به صورت جداگانه محاسبه و سپس در ترکیب با شاخص توان اکولوژیک مورد ارزیابی نهایی قرار گرفته اند. نتایج این شاخص نشان می دهد که استان کرمانشاه بیشترین توان (52/0) و استان کردستان کمترین توان (20/0) را دارا می باشند.

زندگی پس از طلاق برای بسیاری از افراد نا ممکن به نظر می رسد. بعد از طلاق و جدایی از همسر تازه همه چیز شروع می شود. زنان از روز طلاق به بعد احساسات جدید منفی یا مثبتی را تجربه خواهند کرد. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رویکرد مبتنی بر توانمندی بر خودکنترلی و تنظیم هیجان زنان مطلقه بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش بر اساس طرح پژوهش و شیوه انجام، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون (با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه) بود. جامعه آماری به کار رفته در پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی منطقه 7 تهران در سال 1401 بود و از بین این افراد با استفاده از شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 40 نفر انتخاب شده و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (20 نفر) و یک گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. سپس، روی گروه آزمایش بسته رویکرد مبتنی بر توانمندی بر اساس پروتکل تهیه شده توسط Darbani & Parsakia (2022) اجرا شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم هیجان Gross & John (2003) و پرسشنامه خودکنترلی Tangney et al. (2004) بود. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی و نسخه 26 نرم افزار SPSS استفاده شد. با توجه به مقدار F و سطح معناداری مقدار به دست آمده در متغیر تنظیم هیجان (56/7 = F و 002/0 = P) و خودکنترلی (91/6 = F و 002/0 = P) می توان نتیجه گرفت که متغیر مستقل (رویکرد مبتنی بر توانمندی) به شکل معناداری باعث تغییر در متغیرهای وابسته (تنظیم هیجان و خودکنترلی) شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییرات ایجاد شده در متغیرهای وابسته ناشی از اجرای رویکرد مبتنی بر توانمندی بر گروه آزمایش بود. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد تأثیرات ناشی از رویکرد مبتنی بر توانمندی بر متغیرهای پژوهش پایدار بود. بر اساس یافته های موجود می توان نتیجه گیری نمود که رویکرد مبتنی بر توانمندی بر تنظیم هیجان و خودکنترلی زنان مطلقه مؤثر بود. از این رو، پیشنهاد می شود متخصصین از فنون این رویکرد در کار خود بهره مند شوند.

زمینه و هدف: ارزشیابی عملکرد کارکنان یکی از وظایف بسیار مهم مدیریت منابع انسانی در نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است؛ اما شواهدی بسیاری از ناکارآمدیِ نظامِ ارزشیابیِ عملکرد موجود حکایت می کند؛ نقصی که رفع آن نیازمند است به شناخت جامعِ آسیب ها و کاستی های نظام موجود. از این رو، شناسایی آسیب هایِ نظامِ ارزشیابیِ عملکردِ کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، هدف اصلی پژوهش مدنظر قرار گرفته است. روش: پژوهش حاضر، از نظر نوع پژوهش، آمیخته و از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود. در مرحله نخست، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و مسئولان حوزه مدیریت منابع انسانی و ارزشیابی عملکرد کارکنان، آسیب های نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان شناسایی شد. در مرحله دوم، به کمک داده های حاصل از پرسش نامه و آزمون های آماری، اعتبار و برازش مدل بررسی شد. در بخش کیفی، پس از جمع آوری اطلاعات، از روش تحلیل تم برای تحلیل مصاحبه ها استفاده شد. در بخش کمّی نیز، داده ها با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزارهای اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شدند. پایایی پرسش نامه، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد و تأیید شد. یافته ها: 342 کد اولیه از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج شد که در قالب 23 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر، طبقه بندی شدند. نتایج آزمون های آماری مؤید آن است که مدل های اندازه گیری، ساختاری و کلی، به اندازه کافی مطلوب و رضایت بخش اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش، ضمن کاهش خلأ نظری موجود، شناخت جامعی از آسیب ها و کاستی های نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ارائه می کند و این قابلیت را دارد که به عنوان مبنای اصلاح یا بازطراحی نظام ارزشیابی عملکرد به کار برده شود.

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی پاسخ های مخاطبین آگهی های ملکی در فضای مجازی با روش بازاریابی عصبی (نورومارکتینگ) می باشد که از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی، به لحاظ روش پژوهش، کیفی و از نظر استراتژی پژوهش، نظریه داده-بنیاد بوده است. تعداد 30 مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. از مقبولیت، انتقال پذیری و تائید پذیری جهت برآورد روایی و از روش بازآزمون برای سنجش پایایی (89/14درصد) استفاده گردید. روش تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. بنابر نتایج به دست آمده، تعداد 330 کدباز اولیه، شناخته شد. در مرحله کدگذاری باز، داده ها از طریق ارتباطات تلفنی با مشتریان اینترنتی مسکن که نیاز به خرید یا معاوضه مسکن داشتند، جمع آوری گردید. در مرحله کد گذاری محوری 26 مفهوم به عنوان مفاهیم پژوهش شکل گرفتند؛ و درنهایت در مرحله کد گذاری انتخابی با استفاده از فن مقایسه مستمر مقوله ها تعداد 5 مقوله ی اصلی شامل فرایندها، مدیریت ارتباط با مشتری، ملاک های انتخاب ملک، خدمات به مشتریان و عامل زیباسازی، به دست آمد. انتظار می رود مدل طراحی شده در این پژوهش به طورکلی به عنوان ابزاری جهت افزایش جذب مشتریان و خواسته های مشتریان در انتخاب ملک مورداستفاده قرار گیرد.

پژوهش حاضر، باهدف اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر کاهش میزان پرخاشگری کلامی ، اضطراب و افزایش سرسختی روان شناختی معلمان شهر شیراز در سال 400- 1399 انجام شده است . پژوهش حاضر، جز طرح های آزمایشی و از نوع پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل است . شرکت کننده های گروه آزمایش ٨ جلسه درمان شناختی رفتاری و گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفت . تحلیل یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری (مانکوا) نشان داد که درمان شناختی رفتاری باعث بهبود میزان اضطراب ، پرخاشگری کلامی و افزایش سرسختی روان شناختی معلمان شده است . مهم ترین نتایج این پژوهش ، مؤثر و مفید بودن درمان شناختی -رفتاری بر کاهش میزان پرخاشگری کلامی ، اضطراب و افزایش سرسختی روان شناختی معلمان می باشد. نتیجه گیری می شود که درمان شناختی رفتاری بر بهبود نشانه های اضطراب و پرخاشگری کلامی و بهبود میزان سرسختی می تواند مؤثر واقع شود.

 مدیریت بدهی ها به عنوان یکی از ابعاد مهم سیاست مالی در کشورهای دنیاست و با توجه به حساسیت بدهی ها و امکان شکل گیری بحران بدهی یا تاثیرات منفی آن بر رشد اقتصادی به صورت مداوم در دستور کار سیاست گذاری های اقتصادی قرار می گیرد. با توجه به اینکه بدهی بخش عمومی هم می تواند تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی بگذارد و هم می تواند عامل تهدید برای بحران مالی و بحران بدهی ها شود باید به گونه ای درست و از طریق قواعد مناسب، مدیریت شود. در این پژوهش ضمن بررسی روش های تحلیل حساسیت  و پایداری بدهی، تجربه ایران در مدیریت بدهی ها در برنامه های توسعه اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی (1357) ارائه شده است و مبتنی بر شرایط بدهی های ایران در آستانه برنامه هفتم توسعه، سیاست مناسب برای مدیریت بدهی و کنترل آن ارائه شده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد که ایران در برنامه هفتم توسعه می تواند قاعده مبتنی بر بدهی را که در بند «ت» ماده 8 برنامه ششم توسعه بود، اصلاح و تمدید کند. این اصلاحیه در این مقاله ارائه شده است. همچنین لازم است که در راستای مدیریت بهتر بدهی ها، دولت جدولی از شاخص های مرتبط با بدهی های دولت (سهم بدهی های کوتاه مدت، تغییرات بدهی های کوتاه مدت، خالص بدهی های دولت) را  به صورت سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد که به عنوان یک تبصره جدید به این ماده اضافه شده است.

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر هوشمندی کسب وکار بر فعالیت های کلیدی کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. روش: پژوهش از نوع کاربردی با ماهیت اکتشافی به روش آمیخته است. رویکرد آن جزء به کل، و استقرائی است. ابتدا، فعالیت های کلیدی با روش مطالعه اسنادی، شناسایی و از طریق روش کیفی دلفی فازی، طی دو مرحله اعتبارسنجی شدند. سپس، با روش کمی پیمایش تأثیر هوشمندی کسب وکار بر فعالیت های شناسایی شده بررسی شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ساختاریافته بود. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ محاسبه شد. جامعه آماری با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته ها: 43 فعالیت کلیدی در 11 حیطه عملکردی شناسایی شدند: 1) مدیریت راهبردی، 2) برنامه ریزی، 3) مدیریت منابع انسانی، 4) مدیریت دانش، 5 ) مدیریت فضای فیزیکی، 6) ارزیابی، 7) ارتباطات برون سازمانی 8) مجموعه سازی 9) مشارکت و همکاری، 10) مدیریت اطلاعات و ساماندهی، و 11) خدمات مرجع و اطلاع رسانی. هوشمندی کسب وکار در حیطه های عملکردی برنامه ریزی، بیشترین تأثیر و در مدیریت فضای فیزیکی کمترین تأثیر را داشته است. بیشترین تأثیر در فعالیت کلیدی مدیریت تغییر و کمترین، در چابک سازی در سازگاری با تغییرات محیطی مشاهده شد. نتیجه گیری: کتابخانه های دانشگاهی با همسو کردن فعالیت های خود با پیشرفت های فناورانه به ویژه هوشمندی کسب وکار، می توانند خدمات نوآورانه و خلاقانه با استفاده از داده ها و روش های تحلیلی ارائه داده و به طور مؤثر کارایی را در کتابخانه ها افزایش دهند. پیشنهاد می شود که با افزایش گاهی در سطوح مدیریتی در مورد اهمیت هوشمندی کسب وکار در کتابخانه ها و فرهنگ سازی جزء برنامه های با اولویت بالای مدیران ارشد کتابخانه های دانشگاهی قرار گیرد.

قاعده ی الواحد را می توان یکی از مهم ترین و پر چالش ترین قواعد فلسفی به حساب آورد. ابن سینا یکی از فیلسوفانی است که به این قاعده پرداخته است. او در عینِ اقامه ی ادله برای اثبات قاعده ی الواحد، آن را در نمط پنجم الاشارات ذیل عنوان "تنبیه" مطرح کرده است. خواجه نصیرالدین بر این اعتقاد است که چون ابن سینا این قاعده را بدیهی می داند، آن را ذیل عنوان "تنبیه" آورده است. بر این اساس با تصور صحیح و دقیق مولفه های قاعده، به تصدیق قاعده می رسیم، بی آن که نیاز به استدلالی له مدعا یا استدلالی علیه دلالیل مخالفان داشته باشیم. در این مقاله، سعی می شود به روش تحلیل مفهومی، یکایک مولفه های قاعده مورد مداقه قرار گیرد و پس از آن، سازگاری هیات تالیفی این مولفه ها بررسی گردد. در نهایت، به دلیل عدم سازگاری برخی از این مولفه ها با یکدیگر، در می یابیم که از تصور مولفه ها نمی توان به تصدیق آن راه یافت و تنبیهی بودن آن رد می شود

هدف پژوهش حاضر، تحلیل شکاف عوامل مؤثر بر رقابت هوشمندانه دانشگاه از طریق ترسیم نقشه اهمیت - عملکرد دانشگاه های صنعتی سطح یک شهر تهران می باشد. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها، پژوهش غیرآزمایشی از نوع پیمایش- مقطعی محسوب می شود. بر اساس نوع داده ها نیز یک پژوهش آمیخته است که با روش های کیفی- کمی انجام شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی، اعضای هیئت علمی و کارشناسان ارشد دانشگاه های صنعتی سطح یک شهر تهران است. حجم نمونه با فرمول کوکران 350 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه، نیم ساختارمند و در بخش کمی، پرسش نامه است. یافته های پژوهشی نشان داد که مقوله های فراگیر شامل «آگاهی از وضعیت رقبا»، «آگاهی راهبردی»، «آگاهی از وضعیت بازار»، «بها دادن به دانشجویان»، «پشتیبانی مدیران»، «فعالیت هوشمندانه»، «زیرساخت دانشگاه»، «درگیرکردن کارکنان و اعضای هیئت علمی» می باشد. بر اساس نتایج پژوهش تمامی شاخص های پژوهش بااهمیت است. بنابراین حیطه بی تفاوتی و حیطه اتلاف وجود ندارد. از طرفی عملکرد تنها در زمینه بها دادن به دانشجویان مطلوب و بالای حد متوسط است. بنابراین حیطه قابل قبول شامل بها دادن به دانشجویان است. سایر عوامل در حیطه ضعف قرار دارند.

هدف پژوهش: بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و گزارشگری پایداری و تأثیر آنها بر مدیریت سود می باشد. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی– تحلیلی می باشد. قلمرو تحقیق بازه زمانی 7 ساله از 1393 تا 1400 را در بر گرفته و مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که که مالکیت مدیریتی بر گزارش پایداری تاثیر معنی دار و منفی دارد. مالکیت نهادی بر گزارش پایداری تاثیر معنی دار و مثبتی دارد. گزارش پایداری بر مدیریت سود تاثیر معنی داری ندارد. بحث و نتیجه گیری: نظریه سهامداران توضیح می دهد که مشارکت سهامداران که یکی از آن ها مدیریتی است برای دستیابی به اهداف شرکت بسیار مهم است. هر چه مالکیت مدیریتی در شرکت بیشتر باشد، افشای گزارش پایداری را افزایش می دهد. بر اساس تئوری ذینفعان، مالکیت نهادی حق کنترل مدیریت را از طریق یک فرآیند نظارت موثر دارد. بر اساس نظریه سهامداران، پارادایم پذیرفته شده برای توضیح این موضوع است که چرا شرکت ها در فعالیت های اجتماعی و زیست محیطی به عنوان یک استراتژی برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری بلندمدت و موفقیت تجاری پایدار شرکت می کنند.

در دهه های اخیر، مردم مکرراً حق مشارکت در نظم حقوقی بین المللی را مطرح کرده اند و در قوانین بین المللی و فرآیندهای نظارتی مختلف که تحت نظارت سازمان های بین دولتی انجام می شود، مشارکت داشته اند. با این حال، در حالی که مدت هاست که تعیین سرنوشت شامل حق مشارکت در سطح ملی می شود، مورد این حق قانونی در سطح بین المللی به طور جامع مورد بحث قرار نگرفته است. یکی از اساسی ترین اصول حقوق بشر، حق مردم بر تعیین سرنوشت خودشان است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. در پاسخ به این سوال که تحولات در حق تعیین سرنوشت در نظریه های مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد مجمع الجزایر چاگوس چه هستند؟ می توان گفت که حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه از جمله جنبه خارجی، یعنی حق مردم برای تعیین وضعیت بین المللی خودو بعد داخلی، حق مردم در انتخاب نظام حکومتی، مشارکت در تصمیم گیری جامعه و حمایت از حقوق اقلیت ها. در رابطه با مجمع الجزایر چاگوس، دیوان بین المللی دادگستری از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است تادر تکمیل فرآیند استعمار زدایی در موریس با سازمان ملل متحد همکاری کنند، زیرا حق تعیین سرنوشت یک تعهد جهانی است. نمی توان آن را به یک وظیفه متقابل تقلیل داد.

در این مقاله عوامل موثر بر توسعه اقتصادی در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته و 11 عامل که به نظر می رسید با توسعه اقتصادی لرستان مرتبط می باشند، به عنوان ابعاد موضوع مطرح گردید. پس از آن به جمع آوری اطلاعات و شناسایی جنبه های مختلف موضوع از طریق مصاحبه با کارشناسان مختلف و مطالعات کتابخانه ای استفاده شده است. توسعه اقتصادی عبارت فراگردی است که درآمد سرانه واقعی یک کشور طی یک دوره بلند مدت افزایش می یابد. بطور کلی توسعه اقتصادی یک فراگرد و شامل عملکرد نیروهای به هم پیوسته ای است که به صورت مستمر با یکدیگر در ارتباطند. براساس فهرست وسیعی از انواع شاخص های اقتصادی، استان لرستان از نظر اقتصادی در بین استانهای کشور و در مجموع در اقتصاد ملی از موقعیت ضعیفی برخوردار است. با وجود منابع غنی طبیعی، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت های وسیع، معادن متنوع، نیروی کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت های گردشگری و ... این استان نتوانسته است به تناسب توانمندی ها و فرصت های خود از اقتصاد ملی سهم مناسبی کسب کند. نوسانات در نرخ رشد بخشهای مختلف اقتصاد استان، وضعیت توسعه یافتگی این استان را بسیار نامناسبتر جلوه گر می کند. تفکر علمی و توسعه اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، توسعه اقتصادی و تکمیل اقتصادهای پیشرفته صنعتی، بهره برداری از تنوع آب و هوایی، فرهنگ ها و آداب و رسوم، بهره برداری از تنوع طبیعی تولیدات، بهره برداری از میراث فرهنگی و سوابق تاریخی، توسعه بخش خدمات، همگرایی در تعریف صورت مساله و مفاهیم پایه، اعتماد عمومی به دولت و قوه قضائیه، اصلاح فرهنگ اقتصادی، اقتدار دولت برای رشد و هدایت بخش خصوصی، اصلاح نهادهای پولی و مالی، اصلاح نظام مالیاتی، تامین اجتماعی و ضرورت یارانه ها، وجه بیشتر به ماهیت طرح های سرمایه گذاری، دموکراسی و توسعه اقتصادی، از مهمترین راهکارها و لوازم توسعه اقتصادی در استان لرستان می باشد.