مطالب

هدف از این پژوهش بررسی اثر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر معیارهای کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، برای بررسی معیارهای کیفیت حسابرسی از پنج معیار شامل گزارش تعدیل شده حسابرس، حق الزحمه حسابرس و تخصص حسابرس، تداوم انتخاب حسابرس و کیفیت اقلام تعهدی استفاده شده است. برای این منظور فرضیه هایی تدوین و اطلاعات مربوط به شرکت های عضو بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی بین سال های 1387 تا 1396 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش با توجه به شرایط در نظر گرفته به منظور انتخاب نمونه، برای متغیر گزارش تعدیل شده حسابرسی، تداوم انتخاب حسابرس و تخصص حسابرس شامل  169 شرکت، برای متغیر کیفیت اقلام تعهدی شامل 164 شرکت و برای متغیر حق الزحمه حسابرس شامل 61 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و روش رگرسیون لوجستیک بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که گرایش احساسی سرمایه گذاران تاثیر مثبت و معناداری بر دوره تصدی حسابرس و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیارهای کاهنده کیفیت حسابرسی دارد. همچنین، نتایج موید آن است که گرایش احساسی سرمایه گذاران تاثیر منفی معناداری بر گزارش تعدیل شده حسابرس به عنوان معیارهای افزاینده کیفیت حسابرسی داشته است. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که گرایش احساسی سرمایه گذاران تاثیر معناداری بر حق الزحمه حسابرس و تخصص حسابرس ندارد.

پژوهش حاضر درصدد تبیین تأثیر اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران است. انتظار می رود اخبار خوب و بد حسابداری که توسط گزارش های مالی منتشر می شوند، به دلیل وجود بار اطلاعاتی، بر روی رفتار سهامداران اثر بگذارند. رفتاری که آثار ناشی از آن را می توان در نوسانات حجم معاملات سهام واحدهای گزارشگر دید. در این پژوهش برخلاف پژوهش های مشابه، به جای انتشار پرسشنامه، با نظارت بر حجم معاملات، رفتار سهامداران را مورد ارزیابی قرار گرفته است. نمونه مطالعه پژوهش حاضر، واحدهای فعالِ بورس اوراق بهادار تهران هستند که داده ها از طریق پایگاه اطلاعاتی ره آورد نوین، سایت سازمان بورس و سامانه کدال استخراج شد. بر اساس غربالگری صورت گرفته، 124 واحدگزارشگر فعال از بین 649 واحدگزارشگر انتخاب شدند که در بازه زمانی 1390 تا 1395 زیر نظر این سازمان مشغول به فعالیت بودند. بر اساس نتایج، اخبار خوب و بد حسابداری بر روی رفتار سهامداران و سرمایه گذاران اثر می گذارند. این در حالی است که سهامداران و سرمایه گذاران دارای تورش های رفتاری هستند و از الگوئی منطقی تبعیت نمی کنند.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بی انصافی قیمتی ادراک شده بر تنفر از برند مصرف کننده در نظام قیمت گذاری پویا و همچنین بررسی میانجی گری خیانت ادراک شده و فریب ادراک شده در این میان است. روش: در این پژوهش پیمایشی، جامعه هدف را تمامی شهروندان شهر تهران تشکیل داده اند که دست کم یک بار از تاکسی آنلاینِ «اسنپ» خدمت دریافت کرده باشند و بنابر پیش آزمون، قیمت اسنپ را غیرمنصفانه دانسته باشند. روش نمونه گیری، دردسترس و گلوله برفی آنلاین و تعداد حجم نمونه 172 نفر بود. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه آنلاین، و روش تحلیل داده ها مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار SmartPLS.3 بود. یافته ها: مطابق نتایج پژوهش، بی انصافی قیمتی ادراک شده تأثیر مستقیم معناداری بر تنفر از برند مصرف کننده نداشته است؛ اما این تأثیرگذاری ازطریق میانجی گری خیانت ادراک شده برقرار بوده است. ازطرفی، میانجی گری فریب ادرک شده تأیید نشد؛ زیرا برخلاف تأیید تأثیرگذاری بی انصافی قیمتی ادراک شده بر فریب ادرک شده، تأثیرگذاری فریب ادرک شده بر تنفر از برند تأیید نشد.

هدف اصلی این نوشتار تبیین و تحلیل مفهوم تربیت و واژگان همسوی آن از دیدگاه استاد مصباح(ره) است. در این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی انتقادی» پس از آشنایی اجمالی با دیدگاه برخی از صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت، دیدگاه استاد مصباح در این زمینه تبیین شده است. اندیشمندان غربی بدون توجه به عنصر فطرت و نقش اساسی آن در نهاد انسان به تربیت نگریسته اند، درحالی که در نگاه دین و اندیشمندان دینی، عنصر تربیت از جایگاه اساسی برخوردار است. نتیجه آنکه «تربیت» از منظر ایشان دارای دو معنای عام و خاص است. مفهوم خاص آن مختص انسان است که باید علاوه بر فراهم آوردن شرایط مساعد رشد، زمینه ای برای انتخاب صحیح او نیز فراهم شود. بنابراین تعلیم و تربیت فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا کردن همه استعدادهای انسان و حرکت تکاملی او به سوی هدف مطلوب، به وسیله برنامه ای سنجیده و حساب شده است.

مقدمه: اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی و پیامدهای آن ها در میان نوجوانان و دانش آموزان، عواقب خطرناکی داشته و همچنین شیوع بالایی در بین دانش آموزان دارد. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی فراشناختی بر اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان بود. روش : طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری دوماهه با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان پسر مقطع دوم متوسطه شهرستان تاکستان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ تشکیل دادند که ۳۰ نفر به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گواه (۱۵ نفر) جایگزین شدند. جمع آوری اطلاعات براساس پرسشنامه های اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم، ۱۹۸۴) و اعتیاد به اینترنت (یانگ، ۱۹۹۶) صورت گرفت. گروه آزمایش مشاوره گروهی فراشناختی را دریافت نمودند. داده ها از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیری و اندازه گیری مکرر با نرم افزار SPSS نسخه ۲۶ تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل در کاهش اعتیاد به اینترنت (F=۱۴/۶۳, P<۰/۰۱, η۲=۰/۳۶) و اهمال کاری تحصیلی (F=۱۵/۳۴, P<۰/۰۱, η۲=۰/۳۷) تفاوت معناداری وجود داشت. نتایج تحلیل واریانس مکرر تک گروهی نشان دهنده پایداری تأثیر درمان فراشناختی در کاهش اعتیاد به اینترنت و اهمال کاری تحصیلی در طولانی مدت بود. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش، مشاوره گروهی فراشناختی بر کاهش اهمال کاری تحصیلی و اعتیاد به اینترنت دانش آموزان تأثیرگذار بود. بنابراین پیشنهاد می گردد، برای پیشرفت تحصیلی و کاهش وابستگی به اینترنت دانش آموزان، جلسات مشاوره گروهی فراشناختی برای دانش آموزان در فعالیت های مدرسه در نظر گرفته شود.

با رشد سریع فناوری اطلاعات، تولیدکنندگان که در گذشته فقط به صورت سنتی و از طریق خرده فروشان محصولات خود را عرضه می کردند، می توانند به صورت مستقیم و آنلاین نیز محصولات خود را عرضه کنند. این پژوهش، یک زنجیره تأمین دو کاناله شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش را در نظر گرفته است که در آن تولیدکننده می تواند محصولات خود را از طریق دو کانال سنتی و آنلاین به فروش برساند. فرض می شود تولیدکننده محصول را در کانال آنلاین با دو روش حمل و درنتیجه دو زمان تحویل متفاوت عرضه می کند که قاعدتاً روی تقاضای یکدیگر تأثیر می گذارد. زنجیره تأمین موردنظر ابتدا در حالت غیرمتمرکز با فرض رهبری تولیدکننده و با استفاده از رویکرد استکلبرگ مدل سازی شده و متغیرهای تصمیم کلیدی شامل قیمت کانال های سنتی و آنلاین و زمان های تحویل کانال های آنلاین تعیین می شود؛ سپس فرض می شود که تولیدکننده و خرده فروش تصمیمات خود را به طور یکپارچه و متمرکز اتخاذ کنند. آنچه موجب نوآوری و منحصربه فرد شدن این پژوهش می شود، وجود دو کانال فروش آنلاین و رقابت بین آن ها و همچنین کانال فروش سنتی است. مثال های عددی ارائه شده نشان می دهد که یکپارچگی و هماهنگی تولیدکننده و خرده فروش به نفع تمام اعضای زنجیره تأمین است و به میزان زیادی سود کل زنجیره تأمین را افزایش می دهد.

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی حسابرسان مستقل است. روش: جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان مستقل شاغل در مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی و بخش دولتی در سال 1399 است. در معادلات ساختاری حداقل نمونه 200 مورد پیشنهاد شده و بر اساس فرمول کوکران در جامعه نامحدود تعداد نمونه 385 مورد نیاز است. بر این مبنا تعداد500 پرسشنامه به صورت کاغذی و الکترونیکی ارسال شد و تعداد 441 نفر از آن ها گردآوری و مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد رهبری اخلاقی بر قصد هشداردهی حسابرسان به صورت مستقیم تأثیر مثبت و معناداری دارد و این رابطه با واسطه هوش هیجانی نیز معنادار بوده و تقویت می شود. بنابراین، هوش هیجانی میانجی گری مناسب برای رابطه رهبری اخلاقی با قصد هشداردهی حسابرسان است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش رعایت اصول رهبری اخلاقی و توجه به ارزش های اخلاقی در ارتباطات کارکنان در مؤسسات حسابرسی، قصد هشداردهی حسابرسان را افزایش می دهد. از سوی دیگر می توان بیان کرد رهبری اخلاقی در مؤسسات حسابرسی، تقویت و توجه کارکنان به قابلیت های هیجانی و افزایش هوش هیجانی آنها را به همراه دارد. همچنین بر اساس این نتایج حسابرسان دارای هوش هیجانی بالا به دلیل اطلاع از احساسات و هیجانات خود و دیگران، می توانند عواطف خود را در شرایط پیچیده مشاهده تخلف توسط همکاران مدیریت نموده و بنابراین، تمایل بیشتری به هشداردهی دارند. پژوهش حاضر می تواند منجر به توجه بیشتر به موضوع هشداردهی، رفتار اخلاقی مدیران، مدیریت و درک عواطف کارکنان و کاهش تخلفات در حرفه حسابرسی در ایران شود.

استرس به عنوان بیماری شایع قرن حاضر، یکی از عوامل مؤثر بر کاهش بهره وری، سلامت جسمی و روانی نیروی انسانی شناخته شده است. تحقیقات پراکنده ای در مورد عوامل مؤثر بر استرس شغلی صورت گرفته است ولی متاسفانه تاکنون در این زمینه پژوهش جامع و منسجمی انجام نشده است. این مقاله با هدف ایجاد چارچوبی برای به حداقل رساندن استرس کارکنان، قصد دارد عوامل مؤثر بر استرس شغلی در سازمان صدا و سیما را پس از شناسایی، براساس اهمیت، رتبه بندی کند تا با استفاده از آن بتوان برای کاهش استرس شغلی، برنامه ریزی کرد. این پژوهش از لحاظ روش، آمیخته، با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، تحقیقی توصیفی - اکتشافی است. ابتدا عوامل مؤثر با روش مطالعه کتابخانه ای شناسایی، سپس جهت تأیید عوامل شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است، در مرحله سوم داده های شناسایی شده، از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، وزن دهی و رتبه بندی شده اند. نتایج نشان داده است که از بین عوامل اصلی، عامل عملیاتی بیشترین وزن و عوامل سازمانی، فردی و محیطی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. گرانباری و پیچیدگی شغل، از عوامل عملیاتی، امنیت شغلی از عوامل سازمانی، تاب آوری از عوامل فردی و فشار مخاطبان از عوامل محیطی بیشترین وزن و درنتیجه بیشترین تأثیر را در هر عامل داشته اند. درمجموع گرانباری و پیچیدگی شغلی با 0944/0 بیشترین و حمایت سازمانی با 0219/0 کمترین وزن را در بین عوامل مؤثر، داشته اند.

یکی از مسائل پیش روی کارگزاران اداره جامعه، در سطح خرد و کلان، نهادینه سازی باورها و ارزش ها و رفتارهای مطلوب و مورد پسند آن هاست. بدین منظور در مباحث نهادینه سازی فرهنگ مورد نظر پیشنهادهای متفاوتی ارائه شده است که غالباً برگرفته از رویکردهای معرفتی حاکم بر جوامع غربی است. یکی از وظایف اصلی پژوهشگران فعال در حوزه علوم انسانی اسلامی تبیین نظری و بیان الزامات نهادینه سازی متناسب با مبانی و پیش فرض های اسلامی است. از این رو هدف اصلی این تحقیق بررسی الزامات نهادینه سازی فرهنگ متناظر و مرتبط با فرد در مقام مخاطب نهادینه سازی از منظر قرآن است. در این تحقیق از روش اجتهاد جامع، با توجه به راهبرد ظاهرشونده داده بنیاد، استفاده شد. یافته های این تحقیق نشان دهنده آن بود که می توان الزامات اصلی نهادینه سازی در سطح تحلیل فرد را در سه گروه تقسیم کرد که عبارت اند از: «بینشی» شامل ایمان به محتوا و پایبندی به اصول و عدم سازش کاری و ایمان به همه متعلقات دین، «گرایشی» شامل عدم پذیرش ولایت کافران و دوراندیشی و گذشت از منافع زودگذر، «رفتاری عملی» شامل اسلام آوردن و عمل به آن و تعیین خطوط قرمز و شناسایی اهداف.

یکی از چالشهای مهم مدیران گردشگری ، درک واقعی از عوامل مسیر موفقیت مقصد گردشگری، است. بنابراین مهم است زمینه ای که توسعه گردشگری در آن رخ می دهد و چگونگی تکامل آن برای دستیابی به موقعیت رقابتی به درستی ارزیابی شود. هدف این مطالعه تعیین اهمیت نسبی مشخصه هایی است که تعیین کننده ی مزیتهای نسبی نه رقابتی در فرایند توسعه و سرمایه گذاری مقصدها است. برای تحلیل از روش تصمیم گیری MCDA به عنوان روشی نوآورانه در زمینه تجارت مقصدهای گردشگری در ترکیب با مدل رقابت مندی مقصد گردشگری (TDC) مزیت های منبع محور برای سه منطقه نمونه گردشگری استفاده شده است. از روش نمونه گیری قضاوتی، شامل 15 کارشناس و متخصص گردشگری آشنا با مناطق نمونه این تحقیق، استفاده شد. بر طبق یافته های تحقیق، معیار " ویژگی های طبیعی، اجتماعی فرهنگی و فیزیکی منطقه" و همچنین معیار "دسترسی به منابع انسانی توانمند و تحصیل کرده و روحیه ی بالای مهمان نوازی و تمایل مردم برای مشارکت در توسعه ی گردشگری" به ترتیب با ارزیابی 41.7 و 27.2 درصد و نرخ ناسازگاری (IR) قابل قبول کمتر از 0.1، از اهمیت نسبی به مراتب بالاتری در سنجش مزیت نسبی مناطق مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. منطقه دریاچه مهاباد با 46.6 درصد نسبت به 2 منطقه گردشگری دیگر از اولویت بالاتری برای توسعه گردشگری انتخاب شد. در پایان مدل تصمیم گیری چند معیاره ی در ترکیب با الگوهای رقابتمندی مقصدهای گردشگری به عنوان یک ابزار اثربخش برای ارزیابی توان رقابت مندی و مزیت سنجی مناطق برای توسعه ی گردشگری ارزیابی می شود.

یکی از مشکلاتی که با ظهور عصر مدرن برای پیشه های قدیمی به وجود آمده است، عدم استقبال جوانان برای فعالیت در این کسب وکارها می باشد که در نهایت منجر به فراموش شدن و ازبین رفتن پیشه ها، فرهنگ و دانش بومی کشور می شود. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار کارآفرینانه در کارآفرینی پیشه وری می باشد. این پژوهش به صورت پیمایشی (پرسش نامه محقق ساخته) است. جامعه آماری مورد بررسی آن، شامل صنعتگران صنایع دستی شهر تهران (531 نفر) بودند که در 5 سال گذشته از سازمان میراث فرهنگی شهر تهران پروانه کارگاه اخذ نموده و یا آن را تمدید نموده بودند. حجم نمونه 223 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد و افراد نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های آماری با استفاده از SPSS 24 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد متغیرهای مدیریت دانش شخصی، سخت کوشی و مربیگری به ترتیب بیشترین تأثیر را بر رفتار کارآفرینانه دارند. همچنین، باتوجه به مدل تجربی به دست آمده، متغیرهای سخت کوشی، مدیریت دانش شخصی، اشتیاق به کار هنری و مربیگری به متغیرهای میانی (درونداد) و متغیر نیاز به موفقیت به عنوان متغیرهای بیرونی می باشد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که 34% درصد از تغییرات رفتار کارآفرینانه توسط مجموع متغیرهای مستقل تبیین می شود.

باتوجه به بحران های مالی اوایل قرن حاضر و به دنبال آن تاکید مجامع قانونی و حرفه ای و وضع مقررات در زمینه نقش ومسئولیت های کمیته حسابرسی بخصوص قانون ساربینز-آکسلی شاهد پژوهش های گسترده ای در ارتباط با اثربخشی کمیته حسابرسی به موازات آن بوده ایم. که سمت وسوی این پژوهش ها همسوئی با الزامات و مقررات وضع شده از جمله قانون SOX ومستند سازی انتظارات از کمیته حسابرسی بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب اثربخشی کمیته حسابرسی و پژوهش های صورت گرفته پس از SOX با استفاده از پژوهش های پیشین وبه صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج نشان دهنده اثرات مثبت کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، کنترل ها وحسابرسی داخلی، فرآیند حسابرسی و واکنش مثبت بازار سرمایه می باشد. بااینحال نتایج در حوزه هایی مانند جبران خدمات اعضای کمیته وتخصص های غیرمالی اعضا، غیرقطعی و بعضا متناقض می باشد. که این بخش ها می توانند حوزه مناسبی برای انجام پژوهش بیشتر در آینده باشد. در مجموع می توان گفت که شواهد ونتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته از اثربخشی مقررات وضع شده مرتبط با ویژگی های کمیته حسابرسی حمایت می کند.

این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.

همه گیری ویروس کووید -19 (کرونا) بر اجرای تعهدات بین المللی دولت ها به ویژه در عرصه حقوق بشر تأثیرات چشمگیری گذاشت. در این میان، حق بر سلامت بیش از سایر حقوق نقض شد. به علاوه اگرچه قرنطینه سازی، فاصله گذاری اجتماعی، منع یا محدودسازی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات به منظور حفظ سلامت عمومی صورت گرفتند، در همین خصوص هم واکنش ناکارامد برخی دولت ها به نقض حق آزادی رفت وآمد و دسترسی به اطلاعات منتج شد. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی عملکرد دولت ها در اجرای سه حق مذکور به این پرسش پاسخ می دهد که دولت ها برای توجیه نقض های ارتکابی، امکان استناد به کدام یک از عوامل رافع مسئولیت بین المللی را دارند؟ به نظر می رسد با توجه به آستانه بالای اثبات قوه قاهره، همه گیری کرونا تمامی الزامات این عامل همچون غیرممکن شدن اجرای تعهدات به نحو مادی را برآورده نمی کند. اما استناد به اضطرار و ضرورت بسیار محتمل است. البته نظر به تفاوت میان دولت ها از حیث میزان شیوع بیماری و ظرفیت های مقابله با آن، نمی توان این عوامل را قاطعانه نسبت به همه دولت ها قابل اعمال دانست.

بین برقراری صلح از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، همواره در جوامع جنگ زده بحث و اختلاف نظر بوده است. طرفداران صلح معتقدند پیگیری عدالت و پاسخگویی صرفاً سبب تشدید درگیری می شود و در مقابل طرفداران عدالت و پاسخگویی معتقدند که برقراری صلح پایدار بدون عدالت امکان پذیر نیست. پرسش اصلی موضوع نوشتار حاضر این است که نسبت میان صلح و عدالت در واقع امر چیست؟ تلقی دوگانگی ریشه در واقعیت دارد یا ناشی از تصوری نادرست از این دو مفهوم است؟ مقاله حاضر به این رویکرد گراییده است که موضوع دوگانگی و تضاد میان صلح و عدالت اساساً نادرست است. صلح مسئله ای بیش از توقف فوری خشونت بوده و به همین ترتیب عدالت نیز امری فراتر از مجازات است، در نهایت اینکه میان صلح و عدالت تعامل وجود دارد و عدالت زمینه ساز تحکیم صلح پس از درگیری در جوامع جنگ زده است. بنابراین، صلح و عدالت توأمان باید در جوامع جنگ زده پس از درگیری مورد توجه قرار گیرد، چراکه رویکرد عدالت محور می تواند فرصتی را برای پرورش و برقراری صلح پایدار و جامع فراهم سازد. هرچند می توان گفت هر درگیری ویژگی خاص و منحصربه فردی دارد و ازاین رو شاید نتوان رویکرد واحد و مناسبی را برای همه درگیری ها در نظر گرفت. بهره گیری از داده های کتابخانه ای، اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی- تحلیلی راقمان این نوشتار را در اثبات سودمندی و مؤثر بودن رویکرد یادشده یاری رسانده است.

درک اینکه چه موانعی در مسیر استقرار مدیریت دانش وجود دارند ضروری است، علیرغم اهمیت این موضوع تا کنون مطالعه جامعی بدین منظور انجام نشده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و دسته بندی چالش های پیش روی سازمان های ایرانی جهت پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس مطالعه پژوهش های پیشین بین سال های 1390 تا 1400 به روش فراترکیب است. در پژوهش حاضر از روش  7 مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. بدین منظور به جست وجو، بررسی و شناسایی پژوهش های مرتبط با موضوع از طریق سامانه جستجوی کتابخانه ای در وبگاه هایی چون جهاد دانشگاهی (SID)، مرکز پژوهش های علوم رایانه ای اسلامی (NOORSOFT)، مقالات علمی فراهمایی های کشور (CIVILICA)، پایگاه نشریات کشور (MAGIRAN) و علم نت (ELMNET) پرداخته شد و 188 مقاله مرتبط استخراج گردید، سپس بر اساس عنوان، چکیده و متن پژوهش های مرتبط به اولویت بندی و حذف موارد ناخواسته و یا کمتر مرتبط پرداخته شد و در آخر 31 مقاله نهایی انتخاب گردید. شیوه تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز است و نتایج تحقیق شامل 59 کد (چالش) ذیل 4 مؤلفه اصلی: عوامل مدیریتی و ساختاری (28 کد)، عوامل اجرایی (17 کد)، عوامل فرهنگی (10 کد) و عوامل فناوری و زیرساختی (4 کد) دسته بندی گردیدند.

امروزه بحث تحول در علم کلام با توجه به تحولاتی که در جامعه اسلامی رخ داده و مسائل و شبهات جدیدی که مطرح شده، به بحث مهمی در عرصه دین پژوهی تبدیل شده است. آیت الله مصباح یزدی & نیز با توجه به شناخت دقیقی که از نیازهای جامعه داشته اند، کلام سنتی را در انجام وظایفش ناتوان می دانند و ضمن ضروری قلمداد کردن تحول در علم کلام، مباحث ارزنده ای را بیان کرده اند. مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که آیت الله مصباح یزدی& چه تبیینی از پیشینه، ضرورت و کیفیت تحول در علم کلام دارند؟ در نوشتار حاضر، با رجوع به آثار نوشتاری و گفتاری آیت الله مصباح یزدی& روشن می شود که ایشان معتقدند علم کلام از گذشته، پیوسته در حال تحول بوده و با توجه به مسائل و شبهاتی که امروزه به وجود آمده، تحول در آن ضروری است. از نگاه ایشان، مهم ترین تحولی که باید در علم کلام رخ دهد از جهت مسائل و مبانی آن است؛ کلام باید به مسائل جدید تجهیز و مسائل بدون کاربرد آن کنار گذاشته شود. از سوی دیگر، مبانی و اصول موضوعه علم کلام که سست یا گرفتار شبهات شده اند، باید در محل خودشان تقویت شوند تا علم کلام بتواند با اتکای بر آن ها از عهده انجام وظایف خویش برآید.

اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده در قوانین کیفری، صلاحیت تقنینی و قضایی ملی نسبت به جرایم ارتکابی علیه اتباع خود در خارج است. در واقع پذیرش مجازات و احکام خارجی با شرایطی برای دادگاه ملی است. نظام های کیفری ایران انگلستان در شناسایی این نوع صلاحیت همسو و مشترکند، با این وجود گستره شناسی بیشینه و ضابطه انگاری چندگانه در ایران در برابر گستره شناسی کمینه و ضابطه انگاری یگانه انگلستان نشان از یک نوع سیاست کیفری افتراقی دارد. در حقوق ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده به نحو موسع نسبت به کلیه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور متبوع، جرم انگاری دوجانبه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حضور متهم در کشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحیت شخصی صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراک در گستره شناسی بیشینه، در ضابطه انگاری چندگانه بین دو نظام کیفری تفاوت هایی نیز قابل ملاحظه است. بدین معنا که در ایران تنها در جرایم غیرمنصوص شرعی ضابطه جرم انگار دوجانبه و منع محاکمه و مجازات مجدد مرتکب مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات اصل صلاحیت شخصی منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن که مقید به جرم انگاری دوجانبه نشده، بلکه محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفته است. راهبردی که با امر مختوم کیفری همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد، جنبه استثنایی صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، مقتضی شناسایی محدود و در حد ضرورت این نوع صلاحیت می باشد. لذا رویکرد انگلستان سنجیده تر است.

در سرقتی که در ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ از بانک ملی در تهران انجام شد محتویات ۱۶۲ صندوق امانات مستقر در بانک توسط سارقین به سرقت رفت و موجی از انتقاد ها نسبت به چرایی این سرقت با توجه به وجود سیستم های حفاظتی هوشمند و حفاظت انسانی مطرح گردید و پلیس و دستگاه قضا و حتی نمایندگان مجلس هم خبر از تحقیق و تفحص در این زمینه دادند. سرقت واقع شده بسیار سازمان یافته و با برنامه ریزی بود. سرقت اخیر از بانک ملی در واقع تفاوت های زیادی با سرقت های سنتی دارد چه از لحاظ مال برده و کیفیت سرقت و شخصیت و سواد سارقین و تعداد آنها و علت تحقق جرم به لحاظ جرم شناسی در سرقت های سنتی منشاء معمولا فقر است در سرقت بانک منشاء آن زیادخواهی است. سرقت از بانک علی رغم سرقت های دیگر پیامدهای زیادی می تواند داشته باشد من جمله موضوعات امنیتی. سرقت از بانک با وجود سیستم های امنیتی بانک به لحاظ دوربین ها و سنسورها و آژیر و استحکام منافذ نیز آن را از سرقت های سنتی متمایز می کند. در موضوع دشوار بودن تعیین خسارت وارده از آنجایی که بانک از جزئیات این اموال اطلاع نداشته و مشتریان هم همواره می توانستند به محتویات صندوق دسترسی داشته باشند، مشکل اساسی در تعیین اموال و ارزیابی خسارت است. به لحاظ حقوقی اگر مشتریان لیست اموال ازجمله مبلغ نقدی (ارزی یا ریالی)، طلا و سکه و... را در زمان سپردن به صندوق قید کرده باشند طبیعتا خسارت آنها باید پرداخت شود ولی با توجه به اینکه لیست اموال برمبنای خوداظهاری اشخاص است، یکی از مشکلات اثبات تعداد و میزان و نوع اموال مسروقه است. اولین سوالی که به ذهن میرسد این است که علت سهل انگاری بانک در اتخاذ تدبیر برای تامین امنیت پول مردم چه بوده است؟ آیا بانک پول مردم را در صندوق امانت واقعا امانت ندیده است ؟و با دارندگان صندوق امانت همچون مستاجری رفتار می کند که فقط مکان اجاره داده است و ضامن امنیت آن نیست؟آیا مدیران بانک اینقدر بی تفاوت و دچار توهم امنیت بالا هستند که حتی به پیامک سرقت که ارسال شده هم بی اعتنا بوده اند؟آیا احساس مسئولیت در مدیران بانکی تزلزل یافته است و حقوق خود را در حد حضور در غیر روزهای تعطیل می دانند؟این مورد مختص اموال به سرقت رفته اخیر نیست و همواره وجود داشته است. بر این اساس، عدم امکان احراز صحت و سقم ادعای مشتری، دلیلی بر کذب ادعای وی نیست. در فرض اختلاف، استمداد از قرائن و شواهد می تواند به حل مساله کمک کند و درخصوص اموال غیرمادی، دادگاه می تواند با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر کرده است شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند، رقم مناسبی را برای جبران خسارت از مشتری تعیین کند. مسلما مدیریت کلان امنیتی کشور و بانکها باید تدبیری اتخاذ کرده و بابت امنیت صندوق ها فکرهای نوینی را اجرا کنند.تکرار این حوادث فاجعه ای است که تبعات منفی زیادی را به بار خواهد آورد.