مطالب

در این مقاله مدل های DEA، برای تخمین سطوح ورودی/خروجی و اعمال ترجیحات مدیر یا تصمیم گیرندگان و نیز بهبودبخشی واحدهای ناکارا در حالت بازه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله روشی توسط حسین زاده لطفی و همکاران [1] که در مورد تخمین سطوح خروجی به هنگام افزایش سطوح ورودی با فرض بازه ای بودن داده ها (مقادیر ورودی و خروجی به صورت بازه ای می باشند) است را با استفاده از مدل ارایه شده توسط فروغی و ونچه [2] گسترش داده تا ضمن افزایش سطوح خروجی کاهش و یا عدم تغییر آن ها را نیز شامل شود، مورد مطالعه قرار گرفت؛ سپس مدلی برای تخمین سطوح ورودی به هنگام تغییر (افزایش، کاهش یا عدم تغییر) سطوح خروجی با داده های بازه ای ارایه شده است.

ولایت هم ریشه اسم »ولی« خداوند به معنی قرب، محبت و سرپرستی است. سالک با »تقوا« و بندگی به خداوند »تقرب« یافته، به قدر سعه وجودی خویش به کمال بی حد خداوندی »معرفت« می یابد و بر اساس فطرت حب به کمال در نهاد آدمی، دلش از »محبت« خداوند لبریز میگردد محبت به دنبال خود »شوق« و اشتیاق به محبوب را در دل سالک فوران می سازد تا به سر حد عشق رسد. اثر این عشق و محبت شدید، واگذاری »سرپرستی« امور به خداوند و »فنای« از خویشتن خویش است و خداوند شکور به میزان قرب، محبت و فنای به »ولایت خاصه« خداوندی و اجازه تصرف در تکوین اعطاء می کند و »ولایت خاصه« و »ولایت خاص الخاص« توجه تام سالک به حضرت حق و تقوای از ذات الهی و به عبارتی، عبادت حبی از راه های رسیدن به این فناست. حضرت علی در زمینه راه خود سخن دست یابی به تقوا، قرب، محبت، اشتیاق و ولایت الهی با اصحاب سّرّی تأکید نموده اند. این مقاله به گونه توضیحی- تحلیلی گفته و بر عبادت حّب مبتنی بر مأثورات آن امام همام در مقام تبیین حقایق فوق الذکر است.

هدف پژوهش حاضر بررسی استدلال پذیری زبان فقه و حقوق بود. در این راستا، صدق پذیری گزاره های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته و به این پرسش که آیا اشتمال فضای فقه و حقوق به ادراکات اعتباری و مضامین وضعی و قراردادی، مجالی برای اظهارات زبانی معرفت بخش و صدق و کذب پذیر باقی می گذارد یا خیر؟ پاسخ داده شده، سپس امکان اقامه استدلال منطقی و تألیف قیاس استنتاجی در حوزه فقه و حقوق نیز مورد بحث قرار گرفته است. نتایج نشان داد که، با وجود اینکه اعتبار، قرارداد، انشاء و جعل پایه و اساس احکام و قوانین و مفاهیم حقوقی است، ولیکن درپی این اعتبار و جعل شرعی و عقلایی، در محیط عقلایی و شریعت، واقعیات اعتباری موجودیت پیدا می کنند. لذا، به نوعی این امور اعتباری، امور واقعی حساب می شوند. اظهار زبانی، در مورد امور واقعی صدق و کذب پذیر است. بنابراین، عبارات اعلامی و اخباری در خصوص امور اعتباری نیز صدق و کذب پذیر است. در نتیجه احکام، قوانین و مفاهیم حقوقی صدق و کذب پذیر است. گزاره های توصیفی و اخباری در حوزه فقه و حقوق، سمانتیکال و معنادار است. دارای ارزش صدق بوده و صدق و کذب آنها محرز و قابل تشخیص است. هر نظام حقوقی، «واقعی» را در اختیار قرار می دهد که می توان درباره آن واقع، قضایای اعلامی و اخباری ارائه کرد، و صدق و کذب آن قضایا تابع مطابقت با واقعیت آن نظام حقوقی است. در قضایای اخباری فقهی که حکمی تکلیفی یا وضعی و اعتبار و جعلی شرعی به اسلام و شریعت نسبت داده می شود، آنچه حجّت شرعی بر آن اقامه می شود، می باشد، که مشتمل بر مفاد و مقتضای ادلّه اجتهادی از قبیل امارات و ظنون معتبره و همچنین مشتمل بر ادلّه فقاهتی همچون اصول عملیه می شود. با مراجعه به ادلّه مربوطه، صدق گزاره فقهی احراز می شود. در فقه و فقاهت، انواع استدلال وجود دارد. برخی از این استدلال ها بر موضوعات معطوف است، و برخی به احکام آن موضوعات. برخی از استدلال ها برای رسیدن به قواعد اصولی بوده و برخی برای حل مشکلات و مسائل فقهی است. استدلال های مورد کاربرد در فقه و اصول شامل موارد مزبور است: استدلال براساس استظهار و دریافت معنای دلیل لفظی است. یا مبتنی بر تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی. یا قیاس استنتاجی و استدلال منطقی غیرمبتنی بر استظهار و ارتکازات عقلایی. استدلال مبتنی بر استظهار و دریافت دلیل لفظی یا استظهار آیات و روایات در فقه و اصول گاه جنبه صغروی دارد، گاه برای حل مسئله کبروی فقه و اصول کاربرد دارد. استدلال مبتنی بر ارتکازات عرفی و عقلایی نیز در دو عرصه موضوعی و حکمی و به عبارتی صغروی و کبروی در حوزه فقه اصول کاربرد دارد. استدلال منطقی و استنتاج عقلی بدون تکیه بر استظهار لفظی و تحلیل ارتکازات و سیره های عقلایی هم در اصول فقه و هم فقه، در وصول به حکم کلی کاربرد دارد. قیاس استنتاجی و استدلال منطقی، قالب و شکل منطقی همه استدلال های فقهی و اصولی است. بنابراین، فقه و حقوق دانشی است که بر انواع استدلال ها متکی است. استدلال های حقوقی، قضایی و فقهی برآمده از استظهار از قوانین، منابع نقلی دین و احکام و تحلیل ارتکازات عرفی و عقلایی است. زبان فقه و حقوق آماده و مستعد تألیف قیاسی استنتاجی و استدلال منطقی است.

یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت مدنی قرار گرفتن زیان دیده در وضع قبل از ورود زیان و در مسئولیت قراردادی وحدت و تمایل بین مقدار موضوع دین و میزان پرداخت است. ازنظر عرف، او با پرداخت مبلغ معادل دین مدیون بری الذمه می شود. در تعهدات پولی در فاصله ایجاد دین تا ادای آن بعضاً نوساناتی در ارزش پول و قدرت خرید به وجود می آید. ایفای تعهد به میزان زمان ایجاد، موجب این سؤال می شود که آیا پرداخت به این مقدار زیان وارده به زیان دیده جبران و موجب برائت ذمه مدیون می شود و آیا مسئولیت جبران این کاهش ارزش و قدرت خرید پول بر عهده مدیون است یا خیر. در پاسخ با روش تحلیلی – توصیفی، به این نتیجه رسیدیم که با تحلیل جامع ماهیت پول و بر مبنای اصول فقهی و حقوقی و عرف عقلا و قواعد مسئولیت مدنی درصورتی که این کاهش غیرقابل تسامح باشد، بر عهده مدیون است. نوآوری این مقاله، نقد دیدگاه های مبتنی بر مثلی بودن پول و عدم منافات مثلی بودن با لزوم جبران کاهش ارزش است. پول مثلی است و قدرت خرید حیث تقییدی آن و از اوصاف حقیقی پول محسوب می شود و دارای ارزش اعتباری است.

هدف: فرایندکاوی ارتباط میان دو زمینه داده کاوی و یادگیری ماشین، با رویکردهای مدیریت فرایند کسب وکار را فراهم می سازد. یک فرایند کسب وکار ترتیبی از فعالیت های مستقل و به هم مرتبط است، که در هنگام انجام هر کدام از فعالیت های پیش بینی شده، از یک یا چند منبع (شامل زمان، افراد، هزینه و ...) برای تبدیل ورودی ها (داده، مواد و ...) به خروجی های مورد نیاز استفاده می کند. با استفاده از روش های فرایندکاوی می توان رفتار حقیقی سازمان ها شامل عملکرد افراد، بخش ها و منابع را بررسی نمود. نتایج حاصل از فرایندکاوی که به صورت معمول شامل مدل های فرایند کسب وکار است را می توان با مستندات و الزامات سازمان ها مقایسه کرد. بدین سان امکان بررسی، نظارت و بهبود فرایندها امکان پذیر خواهد شد. مبنای عمل روش های فرایندکاوی براساس نگاره های رویداد ذخیره شده در سامانه های اطلاعاتی است. استفاده از فرایندکاوی بدون وجود داده های ورودی باکیفیت، به یافته هایی باورپذیر در مورد فرایندهای کسب وکار یک سازمان منجر نخواهد شد. از این رو در سال های گذشته ارزیابی و افزایش کیفیت داده های ورودی به روش های فرایندکاوی، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر شناخت و گروه بندی مهم ترین مشکلات کیفیت داده و بازشناخت رویکردهای ارائه شده برای حل این چالش در فرایندکاوی است. روش : روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع مرور نظام مند بوده که با هدف واکاوی همه شواهد معتبر، برای پاسخگویی به سوالات پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه به بررسی و کاوش 102 مطالعه دانشگاهی در بین سال های 2007 تا 2021 میلادی پرداخته شده است که شامل پژوهش های انتشار یافته در همایش ها، مجلات و همچنین تعدادی پایان نامه می باشند. بدین منظور از یک روش پژوهش نظا م مند سه بخشی استفاده شده است. در بخش اول که شامل تعریف پژوهش بوده، ابتدا زمینه پژوهش تعریف شده و سپس اهداف و پرسش های پژوهش مشخص شده اند. در گام نهایی این بخش، دامنه پژوهش تعیین گردیده است. در بخش دوم، روش شناسی پژوهش معین شده و معیارهایی برای وارد کردن مطالعات یافت شده به فرایند بررسی نهایی، مشخص شده اند. سپس این مطالعات از لحاظ ارجاعات مورد بررسی قرار گرفته و در پایان دسته بندی شده اند. در بخش سوم که به ارزیابی پژوهش های جمع آوری شده اختصاص یافته است، پژوهش های نهایی مطالعه شده و سپس بر مبنای کاوش آن ها، یافته ها و نتایج حاصل تعیین گردیده اند. با بررسی جامع پژوهش های گردآوری شده، داده ها و شواهد مهم استخراج گردیده و جداول و نمودارهای مورد نیاز نیز رسم شده اند. یافته ها: براساس بررسی پژوهش های انجام شده، توجه به چالش های کیفیت داده در فرایندکاوی در سال های اخیر افزایش یافته است. بیشترین حجم از مطالعات در سال های 2019 و 2020 میلادی منتشر شده اند. همچنین مشخص شد که بیشتر مقالات به ترتیب در سه پایگاه علمی Springer، IEEE و Elsevier انتشار یافته اند. 51 درصد از مطالعات مورد بررسی در همایش ها و کنفرانس های معتبر ارائه شده اند. 36 درصد از پژوهش ها در مجلات معتبر علمی انتشار یافته و 13 درصد از مطالعات از طریق پایان نامه ها و گزارشات دانشگاهی انعکاس یافته اند. برآیندهای حاصل از مطالعه مقالات منتخب نشان داد که 20 مشکل کیفیت داده که می توانند در داده های ورودی پدید آیند، در ادبیات مورد کنکاش قرار گرفته اند. این چالش ها در پنج سطح مسیر فرایند، رویداد، مورد، فعالیت و برچسب زمانی طبقه بندی شده و چهار رویکرد بنیادین که برای ارزیابی و حل چالش های کیفیت داده در فرایندکاوی به کار گرفته شده اند، مشخص گردیدند که شامل: چارچوب های ارزیابی کیفیت داده، پیش پردازش، کشف ناهنجاری، و ترمیم می باشند. یافته ها نشان می دهد که روش های پیش پردازش که هدف آن ها حذف رفتارهای آشفته و کم تکرار از داده های ورودی است، بیشتر از دیگر رویکردها مورد توجه واقع شده اند. همچنین در سال های اخیر کشف ناهنجاری و بازسازی رویدادهای گمشده به جستاری جذاب در زمینه فرایندکاوی تبدیل شده اند. یکی دیگر از نتایج مهم، بررسی مطالعات مربوط به زمینه کیفیت داده در فرایندکاوی، استفاده از حجم وسیعی از رویکردها و روش ها برای حل چالش های کیفیت داده است. بررسی ها نشان داد که استفاده از شبکه های پتری، نقش پر رنگی در همه پژوهش های منتخب به عنوان یک رهیافت ریاضی مد نظر پژوهشگران داشته است. نتیجه گیری: داده های مورد نیاز روش های فرایندکاوی می تواند از مکان های مختلفی به دست آید. یکی از مزایای بزرگ فرایندکاوی این است که مختص به یک نوع سامانه خاص نیست. هر سامانه مبتنی بر گردش کار، فروش بلیط، مدیریت منابع ، پایگاه و انبارهای داده، سامانه های قدیمی و حتی داده هایی که به صورت دستی جمع آوری شده اند، تا زمانی که با استفاده از ویژگی های شناسه مورد، فعالیت و برچسب زمانی قابل تفکیک باشند، قابل تجزیه و تحلیل هستند. اما در مسائل دنیای واقعی، بیشتر داده ها برای اهداف فرایندکاوی جمع آوری نشده اند یا مناسب استفاده برای تحلیل های فرایندکاوی نیستند. به خصوص داده هایی که به صورت دستی ثبت شده اند یا داده هایی که در بین سامانه های جزیره ای مختلف پراکنده شده اند، می توانند حاوی خطا باشند. با وجود تلاش های مناسب برای بهبود کیفیت داده های ورودی در فرایندکاوی، همچنان توسعه چارچوب ها و روش های کارآمد با هدف شناسایی، ارزیابی و حل چالش های کیفیت داده در فرایندهای کسب وکار واقعی که بیشتر اوقات از حجم و پیچیدگی بالایی برخوردارند، پیشنهاد می گردد. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان دورنمایی جدید برای پژوهشگران و متخصصان علم داده و تحلیل گران کسب وکار مورد استفاده قرار گیرد.  

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب معلمان کلاس های چندپایه از تدریس درس انشاء با استفاده از روش پدیدارشناسی و استفاده از مصاحبه نیمه ساختمند اجراشد. روش نمونه گیری هدفمند و روش معیار، تمامی معلمان کلاس های چندپایه شهرستان بویراحمد در سال 1400 که بیش از سه سال سابقه تدریس در کلاس های چندپایه را داشتند، انتخاب و در نهایت بر اساس اشباع نظری 25 نفر مصاحبه شدند. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی کلایزی و روش تحلیل مضمون صورت پذیرفت. یافته ها در چهار مضمون اصلی: پیامدهای مرتبط با معلمان، دانش آموزان، والدین و نظام آموزشی طبقه بندی شدند. اعتبار داده ها با استفاده از تکنیک های اعتبارپذیری، انتقال پذیری و هم سوسازی داده ها و اعتمادپذیری به داده ها نیز با هدایت دقیق جریان جمع آوری اطلاعات و هم سوسازی پژوهش گران تائید گردید. بر این اساس چنانچه دانش آموزان در دوران ابتدایی، با اصول نگارش آشنا شوند و در سال های تحصیلی آتی، آموخته های خود را تکمیل نمایند، در آینده عملکرد بهتری خواهند داشت.

این مطالعه با هدف، تحلیل پژوهش های ایرانی آموزش علوم تجربی معطوف به ماهیت علم، در قلمرو برنامه درسی انجام شده است. سوال اصلی این است که چگونه به موضوع ماهیت علم در برنامه درسی آموزش علوم تجربی پرداخته شده است و حیطه های مغفول این پژوهش ها کجاست. مبنای تحلیل این پژوهش کیفی بازنمایی سه سطحی آکر از برنامه درسی بوده است. مرور و تحلیل 32 سند شناسائی شده حاکی از آن است که مطالعات ایرانی تمرکز و توجه بسیاری به برنامه درسی قصد شده دارند، ولی در سطح برنامه درسی اجرا شده و کسب شده جای مطالعات با رویکردهای روش شناختی متنوع، خالی است. همچنین در زمینه آموزش ماهیت علم در مقطع ابتدایی، پژوهشی صورت نگرفته است. لازم است پژوهش هایی کیفی به طور مثال مردم نگاری انجام شود تا پژوهشگر با مشاهده کلاس های درس علوم تجربی، بی واسطه بتواند به بررسی چگونگی آموزش ماهیت علم بپردازد.

از مباحث مهم علم اصول که آثار فراوانی بر آن بار شده، بحث ترتب است و نخستین بار توسط محقق کرکی طرح شد؛ سپس محققان بعد از ایشان به آن پرداختند. در امکان ترتب، یعنی امکان به فعلیت رسیدن امرِ به مهم در صورت عصیان امر به اهم؛ اختلاف دیدگاه وجود دارد؛ برخی قائل به امتناع و عده ای قائل به امکان آن شده اند. از کسانی که دیدگاه دوم را اختیار کرده و بر امکان ترتب، برهان اقامه کرده اند، محقق نایینی است. ایشان بعد تنقیح وتشریح دقیق محلّ نزاع و تبیین آن و اینکه منشأ تزاحم بین امر به اهم و امر به مهم، اطلاق آن دو است نه اصل دو خطاب، می فرماید که اگر لازمه ترتب، طلب جمع بین ضدین باشد - چنانچه قائلان به امتناع، توهّم کرده اند- استحاله و امتناع ترتب، بدیهی و ضروری است؛ زیرا مکلّف قادر بر امتثال ضدین در یک زمان نیست؛ امّا اینگونه نیست، بلکه لازمه اش، جمع بین ضدین است که با مشروط کردن امر به مهم به ترک امر به اهم و مترتب کردن امر به مهم بر ترک امر به اهم، بر طرف می شود. در این نوشتار، نخست ادلّه قائلان به امتناع ترتب نقل شده؛ سپس برهان محقق نایینی بر امکان ترتب و نقد ادلّه مخالفان، تشریح و تبیین شده و در پایان، بعد از نقل اشکال ها بر برهان محقق نایینی و نقد آنها، دیدگاه ایشان ترجیح داده شده است؛ زیرا به باور نگارنده، ادلّه محقق نایینی بر امکان ترتب، اقوی است. در پایان به برخی از ثمره های فقهی مترتب برمسأله ترتب اشاره شده است.

هدف مقاله حاضر بررسی نقش تأمین مالی مبتنی بر بدهی در رابطه بین حاکمیت شرکتی و سرمایه گذاری تحقیق و توسعه است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 134 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که از عوامل تشکیل دهنده حاکمیت شرکتی شامل (اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، تخصص مالی اعضای هیئت مدیره و تمرکز مالکیت) دو متغیر استقلال هیئت مدیره و تمرکز مالکیت رابطه مستقیم با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکت ها دارند. در گروه دوم فرضیه ها هم مشاهده شد که تعامل تأمین مالی مبتنی بر بدهی با عوامل تشکیل دهنده حاکمیت شرکتی بر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه تأثیرگذار نمی باشند.

سده های نخست تمدن اسلامی در ایران، اختراعاتی در عرصه ی سازه های مهندسی انجام شده که با جزئیات نوشتاری و تصویری، اطلاعات تکنولوژی را ثبت کرده اند. در کتاب “الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعه الحیل” نوشته ی "جزری" (6 ه.ق)، چندین دستگاه با سازوکار (تکنولوژی) روز معرفی شده است. این کتاب، یک کتاب جامع نظری و عملی می باشد و دستگاه های ارائه شده در این کتاب از لحاظ ظاهر و کارایی متفاوت بودند. امروزه دستورالعمل های تصویری آن، بخشی از سنت تصویری ایران را شامل می شود. ضرورت و کاربرد چنین تحقیقاتی، آشنایی با پیشینه ی علمی و هنری گذشته ی هنر و تمدن اسلامی ایران است و شناخت سنت تصویرسازی علمی، استفاده از هنر و چگونگی آن را در سال های اولیه اسلامی در ایران نشان می دهد. این پژوهش یک تحقیق توصیفی بنیادی، به روش تطبیقی عرضی است. در این مطالعه تلاش شده است آغاز سنت مصورسازی علمی و انتقال دانش توسط تصویر، با شرح و ارائه ی دستگاه ها، ارزیابی شود و شاخصه های هنر نقاشی ایران در تصاویر علمی کتاب جزری شناسایی و تبیین شود. نتیجه گرفته می شود که نگاره ها، علاوه بر ارزش هنری، تصاویر ارزشمندی هستند که با رعایت شاخصه های سنتی هنر ایران در ارائه و شناخت وسایل مکانیکی عصر خود موفق بوده اند.

هرزگی به معنای بی قیدی، لاابالی گری و بی بندوباری، از فراگیرترین مشکلاتی است که جوامع انسانی همواره با آن روبه رو بوده است. درحالی که قوانین قراردادی، اخلاق و الزامات عرفی و فرهنگی نقش هایی مؤثر در پیشگیری و مبارزه با هرزگی دارند، به اعتقاد دین داران، دین نیز در این عرصه نقشی مهم و چشمگیر ایفا می کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که به واقع دین چه سهمی در این عرصه دارد؟ در این مقاله تلاش می شود با هدف شناسایی ظرفیت های دین در مهار هرزگی با تأکید بر ادیان ابراهیمی، به تبیین مفهوم هرزگی و شیوه های مهار آن پرداخته شود. با بررسی انجام شده در این پژوهش نتیجه گرفته خواهد شد که دین از طریق ایجاد سرسپردگی ایمانی به عنوان عامل بازدارنده درونی، دستورات شرعی و اخلاقی، بیان آثار و پیامدهای دنیوی اعمال و بیان رقم خوردن سرنوشت انسان در فرجام عالم براساس سنجش نهایی اعمال، سهم و ظرفیتی قابل توجه در مهار هرزگی داشته و تأثیرگذاری دین در این عرصه، از ضمانت و ژرفای بیشتری نسبت به عوامل دیگر برخوردار است.

خداشناسی مهم ترین مسئله از معارف دینی است که در روایات متعددی به زوایای مختلف آن پرداخته شده است. این نوشتار به تحلیل سندی و دلالی یکی از احادیث امام رضا(ع) که در آن، برهان احتیاط عقلی یا معقولیت، به زیبایی تبیین شده پرداخته است. با توجه به خلأ موجود در تحقیقات پیشین که بیشتر به بیان کلیات پرداخته و کمتر به بررسی جامع سندی و دلالی این روایت توجه کرده اند، این پژوهش تلاش دارد تا با روش توصیفی - تحلیلی، اعتبار سندی و دلالی روایت را بررسی کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که روایت مذکور به لحاظ سندی، گرچه به اصطلاح متأخران، ضعیف به حساب می آید، اما با توجه به قراین وثوق به صدور، معتبر و قابل پذیرش است. همچنین به لحاظ دلالی، با استفاده از استدلال منطقی و برهان احتیاط عقلی، به خوبی نشان داده شده که انتخاب ایمان به خداوند و عمل به دستورات دینی، حتی در شرایط عدم قطعیت، از نظر عقلانی بهترین گزینه است و بر سرنوشت نهایی انسان ها تأثیر بسزا دارد. این انگاره می تواند به عنوان نقطه قوت در مباحث اعتقادی استفاده شود و به تقویت ایمان مؤمنان و پایبندی آنان به اعتقاداتشان و استفاده از آن در مباحث خداشناسی کمک کند.

موجود و در نهایت، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین قلمرو مجاز و صحیح سلب و یا تحدید مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی تجویز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و شفاف سازی اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم و محدوده مالکیت اشخاص را به خاطر آنها نادیده گرفته و از آنها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است؛ موارد سلب و یا تحدید مالکیت اشخاص در قوانین و مقررات موضوعه ایران، مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری مصوب 1366 و قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 می باشد و همچنین مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض می باشد؛ از سوی دیگر اصول 45 و 40 مبنایی جهت تحدید مالکیت بیان می نماید. اکنون با این توصیف؛ نگارنده در پی تبیین و پاسخگویی به این مهم است که مبانی فقهی ، حقوقی سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری (در محدوه و حریم شهرها) چیست؟ برای پاسخگویی به این سوال حائز اهمیت و اساسی؛ ابتدا به توصیف و توضیح مفهوم سلب مالکیت پرداخته و سپس مبانی و دلائل حقوقی تجویز این اقدام از سوی دولت را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهیم . مبانی حقوقی سلب و تحدید ملکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر اختیارات خاص ولایت مطلقه فقیه، مقید بودن احترام و تکریم مالکیت خصوصی به رعایت ضوابط قانونی، منع اضرار به غیر در اعمال حق مالکیت و لزوم رعایت موازین اسلامی در امور مالی و اقتصادی می باشد؛ اهداف سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری توسط دولت؛ مواردی نظیر انجام خدمات عمومی، جلوگیری از وارد شدن زیان به دیگری و مجازات و جریمه متخلفان (تعزیر مالی) می باشد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر مبنای متون اسلامی پروردگار قصاص را برای ممانعت از ریختن خون بی گناهان تشریع نموده است. قرآن بعد از اینکه از حفظ احترام خون و حکم قصاص و نحوه بخشش سخن به میان می آورد - فلسفه قصاص را با توجه به آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره این چنین ترسیم می نماید: ای خردمندان در قصاص حیات و زندگی است. بهترین جلوه این حیات آنگاه ترسیم می گردد که فرد از کشتن شخص دیگری منصرف شود تا هم حیات ایشان محفوظ ماند و هم حیات خود در صورت ارتکاب قتل از بین می رفت . بنابراین مقنن اسلام در مجازات قصاص بیشترین تاکید را بر اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان مقتول داشته است. لازم به ذکر است که وجود حکم قصاص برای قتل تا حدود بسیار زیادی سبب پیشگیری از وقوع جنایت می گردد. بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری در حال حاضر احساس عدالت را یک عامل مهم جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه می دانند. آنها اعتقاد دارند اگر افراد در اجتماع خود احساس نمایند که قانون در رابطه با همه اجرایی می گردد و همه به شکل برابر برای حفظ نظم و امنیت جامعه از خواسته هایشان می گذرند و مرتکب اعمالی که قانون آن را مورد نهی قرار داده نخواهند شد، در چنین شرایطی به قانون احترام گذاشته و مرتکب جرم و جنایت نمی گردند و الا اگر مشاهده کنند دیگری برای وصول خواسته هایش به قوانین بی اعتنایی نموده آنها را نادیده انگاشته و هیچ عاقبت ناخوشایندی در انتظارش نیست متعهد به قوانین نمی شوند. بنابراین چنانچه مجرمی بدون مجازات بماند از این گزاره چیزی به جز تشویق مجازات یعنی درست نقطه مقابل پیشگیری عمومی از جرم در ذهن متبادر نمی گردد. سیستم کیفری اسلام برای ممانعت از شیوع احساس ناعدالتی و ناهنجاری دو عامل مهم اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در نظر گرفته است.

در این پژوهش برآنیم تا چالش ها و خلاءهای حاکم بر مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز از منظر فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار بگیرد. در این راستا، با توجه به اینکه توسعه نظام مسئولیت مدنی ناظر بر شرکت های خودروساز به صورت کلی و از جمله در زمینه مونتاژ به صورت عمده در نظام های حقوقی پیشرفته از جمله ایالات متحده آمریکا و فرانسه صورت گرفته است، طبعا بایستی انتظار داشت که مبانی، شرایط و آثار مسئولیت مدنی در این زمینه به صورت عمده تر در نظام های حقوقی فوق الذکر نسبت به ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته باشد. در نظام حقوقی ایران، مشارکت شرکت های خودروسازی ایرانی با شرکت های خودروسازی خارجی و میزان مسئولیت مدنی آنها بر مبنای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت می پذیرد. با توجه به اینکه بر مبنای ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که فعالیت های انحصاری دولتی را برشمرده شده است، صنعت خودروسازی و از جمله مونتاژ خودرو، از زمره فعالیت های انحصاری دولتی قلمداد نشده است، امکان حضور شرکت های خودروسازی خارجی در اقتصاد ایران وجود داشته که این موضوع به صورت سرمایه گذاری مستقیم صورت پذیرد که از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، چنین امری فراهم نشده است. در هر صورت، هر نوع قراردادی در زمینه مشارکت در حوزه صنعت خودروسازی ، بایستی بر مبنای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو 1386 باشد . بر اساس قانون فوق الذکر به صراحت، مسئولیت مدنی شرکت های خودروساز در زمینه مونتاژ خودرو را به دو دوره ضمانت و خارج از ضمانت تقسیم نموده است . در دوره ضمانت، تعهد شرکت های خودروساز در زمینه ایمنی و سلامت خودرو مونتاژشده را به صورت تعهد به نتیجه ذکر می نماید و بنابراین، اثبات عدم تقصیر شرکت های خودروساز در این زمینه نیز نمی تواند موجب عدم مسئولیت مدنی آنها در زمینه فوق الذکر شود. بر حسب تبصره یک ماده دو نمی تواند کمتر از یک سال یا 3000 کیلومتر حسب مورد باشد. البته این دوره ضمانت، بسیار ناچیز بوده و حمایت پایینی را از مصرف کنندگان خودرو در اختیار قرار می دهد.

حریم خصوصی اشخاص تحت تأثیر توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جست وجو و تسریع دستیابی به داده ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داد ه های شخصی افراد در این فضا در معرض تهدید قرار می گیر د. در چنین فضای تبادل اطلاعاتی، توجه به حریم خصوصی حاکم بر داده ها و اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این حوزه، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. لذا در این مقاله پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، با اثبات مالیت داده های رایانه ای بر مبنای دو رویکرد«شیء محور» و «رابطه محور» در مال انگاری و شناسایی ارزش اقتصادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی و تطبیق معیارها و ضابطه های سنتی و جدید مال انگاری در نظام حقوقی اسلام، ایران و ایالات متحده آمریکا ؛ موضوع شناسایی خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و رویکرد نظام های مزبور در حمایت از حریم خصوصی داده ها و اطلاعات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

رتبه اعتباری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری مورد توجه سرمایه گذران قرار می گیرد و با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی عواملی که بر رتبه اعتباری و درنتیجه تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر است حائز اهمیت می باشد بنابراین در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر برجام بر رتبه اعتباری و اثر ساختار مالکیت بر این رابطه شده است. به منظور اجرای پژوهش نمونه ای متشکل از 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفتند. اطلاعات لازم جهت اندازه گیری رتبه اعتباری و متغیرهای کنترلی از پایگاه داده های مالی ایران استخراج و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در دوران وجود توافق برجام، رتبه اعتباری کاهش یافته و اثر ساختار مالکیت بر این رابطه از نظر آماری معنادار نیست. به عبارتی براساس نتایج حاصل از پژوهش می توان استنباط نمود در بازه زمانی 1394 الی 1398 که توافق برجام وجود داشته رتبه اعتباری شرکت ها کاهش یافته است.

صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. تأثیر گردشگری بر افزایش میزان اشتغال و درآمدهای ارزی، رونق صنایع داخلی، گسترش همکاری های بین المللی موجب شده است تا نگرش کشورهای دنیا به مرز آن تغییریافته و جایگاه مهمی در سیاست گذاری دولت ها پیدا کند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شوک های قیمت نفت بر درآمد گردشگری و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری است. برای این منظور از اطلاعات سری زمانی اقتصاد ایران طی دوره 1400-1370 بهره گرفته شد. این پژوهش از نظر تحلیل داده ها از نوع توصیفی- تحلیلی همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی می باشد. داده های این مطالعه به روش کتابخانه ای جمع آوری شده و مدل سازی به روش اقتصادسنجی و مدل داده های سری زمانی انجام می گردد. در نهایت برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزار ایویوز 13 استفاده خواهد شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که تکانه های وارد شده از ناحیه قیمت نفت تاثیر مثبتی بر درآمد گردشگری کشور ایران داشته است. همچنین، افزایش شاخص قیمت مصرف کننده نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمدهای گردشگری کشور ایران داشته است. افزون بر این، نتایج بدست آمده نشان می دهد که در سطح احتمال 000/0 و با ضریب 0308/0، مخارج دولتی تأثیر مثبت و معنی داری با درآمد های گردشگری کشور داشته است.