مطالب

اولین حرکت سیاسی و مواجهه امام خمینی با حکومت طاغوت، مقابله با تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی بود. البته نه این که امام فعالیت سیاسی را بعد از وفات اساتیدشان یعنی آیات عظام بروجردی و کاشانی شروع کرده باشند، بلکه این فعالیت ها سال ها قبل از 1341 نیز قابل رصد و مشاهده است. این نوشتار بر آن است با نگاه به نحوه رهبری سیاسی امام در این ماجرا، به این سوالات پاسخ دهد که اولا مهمترین مولفه های مدیریتی ایشان در هدایت مردم که در نهایت به پیروزی قیام و لغو تصویت لایحه انجامید کدامند و ثانیا آیا این مؤلفه ها تنها در حوزه اندیشه سیاسی یا علم مدیریت و جامعه شناسی جای می گیرند یا کاملا مبتنی بر اخلاق و تربیت اسلامی هستند. یافته های تحقیق که از روش گردآوری کتابخانه ای با رویکرد توصیفی -تحلیلی واکاوی شده است؛ نشان می دهد مدیریت و رهبری سیاسی امام مبتنی است بر اصل تکلیف گرایی و لذا بر مولفه هایی چون؛ رصد مداوم مسائل سیاسی، عدم تسویف و اجتناب از تاخیر در اقدام، رعایت اصل مشورت در امور و استفاده از عقول دیگران، لزوم حرکت مبتنی بر برنامه در عین توکل به خداوند، تکیه بر حرکت-های جمعی و پرهیز از اقدامات فردی و استقامت تا وصول به هدف و نتیجه، مبتنی است.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت شاخص های مسکن پایدار در نواحی روستایی و اثرات آن بر توسعه روستایی و در دهستان محمدآباد شهرستان هامون صورت گرفته است. روش پژوهش در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده که با رویکرد پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل دو قسمت؛ روستا و خانوار است که در جهت تعیین تعداد روستا با روش تخمین شخصی، تعداد 10 روستا و در بخش انتخاب بین خانوارهای دهستان محمد آباد شهرستان هامون با استفاده از فرمول کوکران؛ نمونه ای به حجم 350 خانوار انتخاب و با ابزار پرسشنامه مطالعه شدند. ضریب آلفای کرونباخ به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها در این پژوهش برای چهار بخش پرسشنامه شامل (پایداری کالبدی، پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی و توسعه روستایی) به ترتیب 0.77، 0.84، 0.75 و 0.71 درصد به دست آمده که گویای مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. یافته ها نشان داد که میانگین ابعاد اجتماعی 84/2، اقتصادی 28/2 و کالبدی 46/2 است. در نتیجه شاخص های مسکن پایدار، در وضعیت ناپایدار قرار دارند. نتایج آزمون تی تک نمو نه ای نشان داد که شاخص های پایداری مسکن روستایی در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در وضعیت ناپایداری قرار دارند. شاخص پایداری اقتصادی با میزان (82/25-) نسبت به دیگر ابعاد ناپایدارتر است. همچنین نتایج آزمون ضرایب رگرسیونی حاصل از برازش مدل برای شاخص های پایداری کالبدی (274/0)، شاخص های پایداری اقتصادی (321/0) و شاخص های پایداری اجتماعی (344/0) مشاهده شد که ارتباط میان این شاخص ها با توسعه روستایی ارتباطی مثبت و معنادار است. 

تغییرات آب و هوایی به عنوان یک چالش چندافرهنگی به سطح جهانی تبدیل شده و بر اثر آن، زندگی انسان ها تحت تأثیر قرار گرفته است. این پدیده باعث افزایش دمای سطح زمین، حوادث جوی ناگهانی، و تغییرات در الگوهای بارش شده است. این تحولات، از طریق تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت انسان ها، به چالش های جدید در زمینه های بهداشت عمومی، ایمنی غذایی، و استقرار اقتصادی مناطق مختلف منجر شده است. تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت مسئله و موضوع مورد بررسی، از نوع توصیفی - تحلیلی است و از نوع مطالعات کاربردی با تاکید بر روش های کمی است هدف پژوهش ارزیابی فشار فیزیولوژیکی به منظور برقراری آسایش بین جذب و دفع گرما (مورد مطالعه:استان گیلان) است جهت شناسایی فشار عصبی بالای20درجه و پایین20 درجه سانتی گراد و تعیین درجه آسایش معیارهایی از قبیل: (دمای هوا برحسب درجه فارنهایت، میانگین رطوبت نسبی بر حسب درصد، میانگین حداقل دمای هوا برحسب درجه سانتی گراد،سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه مورد ملاحظه قرار گرفته اند به منظور پهنه بندی شاخص فشار عصبی از داده های ایستگاه های هواشناسی استان گیلان استفاده گردید و خروجی نهایی با ضریب آسایش حرارتی در محیط GISمحاسبه شد تمامی فرایندها و تجزیه تحلیل داده ها در محیط GIS با مدل IDWزمین آماری که این تکنیک نقاط مجهول را بر اساس خود همبستگی بین نقاط اندازه گیری شده و ساختار فضایی آنها پیش بینی می کند ارزیابی گردید درپایان جهت نشان دادن نقشه نهایی خروجی نهایی در 7 طبقه جداگانه برای هر دو عرصه دما قرار داده شد نتایج حاصل از ارزیابی فشارعصبی نشان داد که بیشتر ایام سال بخش های مرکزی استان گیلان در شرایط همراه با آسایش جذب و دفع گرما برای سلامت انسان قراردارد.

زآفرینی شهری از جمله راهبردهایی است که می تواند بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری را به سوی حیات مجدد هدایت کند. بهره گیری از تفکر سیستمی در موضوع بازآفرینی می تواند منجر به شناسایی سیستم پیچیده و درهم تنیده ای شود که در تولید و بازتولید بافت های فرسوده، مؤثر قلمداد می شوند. در این راستا، هدف مطالعه حاضر، بهره مندی از نگرش سیستمی در ریشه های تولید و بازتولید بافت های تاریخی/فرسوده در شهر سمنان است. پژوهش پیش رو در زمره پژوهش های کاربردی قرار داشته و از نظر روش تحلیل اطلاعات و داده ها از روش توصیفی – تحلیلی بهره می جوید؛ ابزار گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، 18 نفر از اساتید دانشگاه، کارشناسان و مسئولان آشنا به بافت شهری سمنان بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. در انتها، با استفاده از نظرات کارشناسان، 24 متغیر به عنوان پیشران های مؤثر بر سیستم تولید – بازتولید بافت فرسوده در شهر سمنان انتخاب شد. جهت تجزیه وتحلیل ساختاری – تفسیری متغیرها از نرم افزار MicMac استفاده شد. نتایج نشان می دهد که قوانین و ضوابط حاکم بر بازآفرینی منطقه موردمطالعه، مهم ترین و مؤثرترین عامل است؛ همچنین شرایط مالکیتی خاص حاکم بر زمین های بایر، خرابه و مخروبه باعث شده تا بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این محدوده نداشته و بازتولید شرایط موجود را رقم بزند. با تداوم روند کنونی، وضعیت موجود بازتولید می شود؛ درهم شکستن این دور فرایند بازتولید نیازمند وجود نگاهی سازنده به محلات هدف از جانب مدیریت شهری و ارگان های دولتی است که این نگاه سازنده می تواند زمینه را برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در این محله ها فراهم کند.

موضوع مشارکت شهروندان در امور شهرها، به عنوان عنصری مهم در جهت رسیدن به تعادل شهری و توسعه پایدار مطرح می باشد. در سال های اخیر ساختار طبقاتی و تعاملات اجتماعی شهروندان شهر چلگرد به واسطه ی تغییر در شیوه تولید و درآمد ساکنان، ایجاد فرصت های جدید شغلی، گسترش شهر و مواجه با گردشگران داخلی و خارجی گسترش یافته است. از طرف دیگر از مهمترین دستاوردهای بشر در سال های اخیر شهرنشینی و گسترش آن می باشد. بی شک مشارکت تمامی آحاد، اقشار و طبقات در فرایند مدیریت شهری نقش مهمی در توسعه و پایداری آن دارد. هدف این مقاله بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با مشارکت شهروندان در امور شهری می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی و جامعه آماری، شهروندان 15 سال و بالاتر شهر چِلگرد می باشد. بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه مناسب 324 نفر بدست آمد. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای جمع آوری گردیده اند. اعتبار پرسشنامه مبتنی بر اعتبار محتواست و برای آزمون پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. به منظور تحلیل داده های تحقیق، از نرم افزار SPSS نسخه 25 و روش های آماری همبستگی، رگرسیون و آزمون های آماری ناپارامتریک استفاده شده است. یافته ها نشان داد بین متغیر های اعتماد اجتماعی با سطح معناداری (001/0)، دینداری با سطح معناداری (002/0)، جنسیت با سطح معنی داری (030/)، وضعیت اشتغال با سطح معناداری (004/0) و درآمد ماهیانه با سطح معناداری (025/0) با مشارکت شهروندی رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهای اعتماد اجتماعی، دینداری، وضعیت اشتغال و درآمد ماهیانه در مجموع توانستند 1/11 درصد از واریانس مشارکت شهروندی را تبیین کنند.

هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی نقش عوامل سطوح کلان، میانی و خرد در توسعه ورزش قهرمانی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، توسعه ای و بر اساس روش مطالعه از نوع پیمایش می باشد که گردآوری داده ها به صورت میدانی انجام شد. در بخش نظرسنجی، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. این پرسشنامه شامل 56 سؤال پیرامون شاخص های توسعه در سطوح کلان، میانی و خرد و همین طور عوامل توسعه مرتبط با فدراسیون ها بود که روایی (صوری، محتوایی و غیره) آن با نظر اساتید و متخصصان و روایی سازه آن با تحلیل عامل تأییدی و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (872/0= ) تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، علاوه بر شاخص های توصیفی، از تحلیل عاملی تأییدی برای تأیید گویه های پرسش نامه، از آزمون تی تک نمونه و آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین و رتبه بندی عوامل استفاده گردید. مقایسه میانگین عوامل نشان داد که بیش ترین میانگین و اثرگذاری به ترتیب مربوط به سطح خرد، میانی، فدراسیون و سطح کلان می باشد. بخش عمده مشکلات توسعه ورزش قهرمانی مربوط به عوامل موجود در سطح خرد می باشد، اما در سطح میانی با توجه ویژه به ورزش مدارس و ورزش بانوان می توان به توسعه ورزش قهرمانی کمک کرد. فدراسیون های ورزشی نیز با انتخاب صحیح رئیس فدراسیون، ایجاد اماکن ورزشی استاندارد و... می توانند توسعه ورزش قهرمانی را یاری رسانند. لازم است به رفع مشکلات سطح کلان مثل نسبت  مدال آوری به جمعیت، توزیع صحیح بودجه در ورزش و... اهتمام ویژه شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر ایجاد اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بود. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته صورت گرفت که بعد از 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای سنجش اعتبار، انتقال و تایید ذیری، یافته های پژوهش به مشارکت کنندگان ارائه و نقطه نظرهای آن ها اعمال شد. از روش توافق درون موضوعی برای قابلیت اعتماد استفاده گردید که 82/0 گزارش شد. یافته های مربوط به عوامل زمینه ای (بسترساز) بیانگر 29 مفهوم اصلی و 4 مقوله فرعی شامل سیاست گذاری و برنامه ریزی، عوامل اقتصادی و مالی، ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، صلاحیت حرفه ای در ورزش و یافته های مربوط به عوامل مداخله گر (تاثیرگذار) بیانگر27 مفهوم اصلی و 5 مقوله فرعی شامل عوامل فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، بازسازی جایگاه علوم ورزشی و ارتباطات و شبکه سازی بود. در جمع بندی کلی پژوهش حاضر، باید گفت که امروزه توجه به مقوله اشتغال پایدار دانش آموختگان آموزش عالی دیگر تنها یک مقوله فرعی برای دانشگاه و آموزش عالی نیست، بلکه به یک مسئله اساسی برای سیاست گذاران و مسئولان عالی کشور تبدیل شده است. لذا به منظور اتخاذ تصمیم صحیح در زمینه ایجاد و توسعه اشتغال زایی پایدار برای دانش آموختگان علوم ورزشی توسط دست اندرکاران حوزه ورزش، نیاز به شناسایی  عوامل زمینه ای و محیطی ضروری و مهیا نمودن این شرایط می باشد.

گسترش فعالیت های ساختمانی و صنعتی در شهر، افزایش ضایعات، مشکلات و اثرات زیست محیطی متعددی را بوجود آورده است. از این رو، انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی پیش از اجرای هر پروژه شهری ضروری است. در این پژوهش به ارزیابی اثرات زیست محیطی پیاده راه های شهری با روش ماتریس ارزیابی سریع اثرات پرداخته شده است. در روش مذکور پس از شناسایی فعالیت های طرح پیشنهادی، تاثیر آن ها بر هریک از ابعاد چهارگانه "فیزیکی_شیمیایی"، "بیولوژیکی- اکولوژیکی"، "اجتماعی- فرهنگی" و "اقتصادی- فنی" در دو فاز ساختمانی و بهره برداری شناسایی می شود. اما در پژوهش جاری جهت تدقیق و محدود سازی ابعاد، فعالیت های طرح پیشنهادی در دو بعد "اجتماعی- فرهنگی" و "اکولوژیکی- بیولوژیکی" بررسی می گردد. بدین منظور پس از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی، تعدادی از متخصصان شهری، مهمترین عوامل محیطی " اجتماعی- فرهنگی" و " بیولوژیکی- اکولوژیکی" را در پیاده راه سلامت شیراز  انتخاب و پیاده راه را در دو فاز ساختمانی و بهره برداری با استفاده از معیارهای روش ارزیابی سریع اثرات، امتیازدهی کردند. در نهایت مشخص شد که این پروژه، در مجموع هردو فاز، دارای اثرات منفی نبوده است. اما ارزیابی این پروژه در فاز ساختمانی و بهره برداری دارای امتیازات منفی در برخی از زیرمجموعه های عوامل محیطی مذکور و همچنین، امتیازهایی با نمرات پایین در برخی از زیر مجموعه هاست. باتوجه به اینکه توسعه فیزیکی شهر فرآیندی پویا و مداوم است؛ این پروژه شهری می تواند در آینده مجددا ساخت و سازهایی را به همراه داشته باشد و الگویی برای پیاده راه های شهری دیگر تلقی گردد. به همین منظور، راهبرد ها و سیاست هایی در جهت ارتقا کیفیت زیست محیطی پیاده راه ارائه شده است

درهای چوبی در معماری ایرانی اهمیت ویژه ای دارند. حفاظت و مرمت این گروه از آثار مستلزم شناخت ساختار آن ها است. این پژوهش با ارائه گزارش مرمت و حفاظت در چوبی دو لنگه متعلق به ایوان شاه نشین خانه سوکیاس اصفهان روند انجام مطالعات ساختارشناسی و آسیب شناسی این در چوبی را نیز نشان می دهد در فرآیند صورت گرفته ابتدا آسیب شناسی اولیه اثر از طریق سنجش اسیدیته، رنگ سنجی سنجش درصد رطوبت تعادلی گونه شناسی و طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه صورت گرفت سپس با در نظر گرفتن اصول و مبانی مرمت و زیبایی شناسی این نوع از آثار اقدامات لازم از جمله اسیدزدایی پاک سازی بازسازی موزون سازی و غیره طراحی و اجرا شد. نتایج به دست آمده از مطالعات ساختار شناسی نشان داد که برای ساخت این اثر از چوب چنار استفاده شده و رطوبت تعادلی آن استاندارد است. در مطالعات آسیب شناسی ذیل آسیب های فیزیکی می توان به واکشیدگی تغییرات رنگی و ساییدگی ناشی از تأثیرات گردو غبار در سطح اثر اشاره کرد. بافت اسیدی شواهد هوازدگی نیز از جمله آسیب های شیمیایی شناسایی شده بودند آسیب های ناشی از حمله حشرات نیز به شکل حفرات متعدد در سطح اثر قابل مشاهده بودند. شواهدی از سوختگی نیز در قسمت پایینی لنگه چپ در وجود دارد که ذیل آسیب های شیمیایی مورد توجه است برای مرمت و حفاظت این در از روش پاک سازی پر کردن مفقودیها و ترک ها آفت زدایی و اسید زدایی استفاده شد.

سدهای زیرزمینی می توانند جایگزین بسیار مناسبی برای سدهای اصلاحی باشند به طوری که در دهه های اخیر به علت ویژگی های ممتازی که دارند بسیار مورد توجه محققان مختلف در سراسر دنیا قرار گرفتند. برداشت های ژئوالکتریک در محل محور و مخزن پیشنهادی سد زیرزمینی دهبکری به روش سونداژزنی و با استفاده از آرایه شلومبرژه انجام شد. این برداشت ها در طول 6 پروفیل (P1 تا P6) صورت گرفت و تعداد 32 سونداژ الکتریک در محدوده مورد نظر انجام شد. نتایج مطالعات ژئو الکتریک حاکی از آن است که یک مدل دو لایه در طول مقاطع ژئوالکتریک وجود دارد که لایه بالایی همان لایه آبرفتی و لایه زیرین سنگ کف می-باشد. لایه آبرفتی، خود به دو بخش خشک در بالا و آبدار در پایین تقسیم می شود. عمق رسیدن به سطح آب زیرزمینی در نقاط مختلف محدوده مورد مطالعه متفاوت است، اما به طور متوسط می توان آن را 5 متر در نظر گرفت. ضخامت آبرفت نیز در طول پروفیل ها متغیر است، اما بیشترین ضخامت آن عموماً در بخش های میانی مقاطع ژئوالکتریک و بیشتر نزدیک به تکیه گاه راست وجود دارد. بالاترین ضخامت آبرفت در محل سونداژ S26 و معادل 13 متر برآورد شده است. با توجه به مقیاس مقاومت مخصوص الکتریکی لایه ها و با عنایت به رخنمون های سنگی دو طرف رودخانه، به نظر می رسد که سنگ کف در بیشتر نقاط دارای لیتولوژی متناوب از جنس شیل، مارن و ماسه سنگ و در برخی نقاط از جنس مارن می باشد.

فرسایش خاک یکی از معضلات مهم در حوضه های آبریز کشور ایران می باشد که هر ساله موجب هدر رفتن هزاران تن خاک می شود. هدف تحقیق حاضر، پهنه بندی خطر فرسایش خاک در حوضه ی آبریز گیوی چای (شمال غرب ایران)، می باشد. در این مطالعه ابتدا، عوامل مؤثر جهت فرسایش در منطقه شناسایی شدند و سپس لایه های اطلاعاتی هر معیار، در GIS تهیه گردید. ارزش گذاری و استانداردسازی لایه ها با استفاده از تابع عضویت فازی و وزن دهی معیارها، با استفاده از روش کرتیک انجام گردید. تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از روش MABAC به عنوان یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM)، انجام شد. با توجه به نتایج مطالعه، به ترتیب عوامل شیب، کاربری اراضی، خاک و لیتولوژی بیشترین ضریب وزنی را به خود اختصاص دادند. همچنین، نتایج مطالعه نشان داد؛ به ترتیب 89/283 و 93/414 کیلومتر مربع از مساحت محدوده، دارای پتانسیل خطر بسیار زیاد و زیاد، می باشد و مناطق بسیار پرخطر و پرخطر در سازندهایی نامقاوم و فرسایش پذیر، کاربری های زراعی و باغات و شیب های 40-15 درصد قرار دارند. می توان گفت که نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از توان بالای حوضه ی مطالعاتی از لحاظ رخداد فرسایش می باشد و لازم است کنترل فرسایش و اقدامات حفاظتی در دستور کار متخصصین و مدیران اراضی قرار گیرد. به علاوه، نتایج حاصل از صحت سنجی نتایج، نشان داد که استفاده از روش MABAC، از دقت نسبی بالایی جهت مطالعه ی خطر فرسایش خاک برخوردار است.

زمینه و هدف : توسعه سریع فناوری در گردشگری و ظهور گردشگری هوشمند، توجه مدیران و سیاستگذاران مقصدها را به فرصت هایی جلب کرده است که از تطبیق راهبرد هوشمند در مقصدهای گردشگری ایجاد می شود. بر این اساس، گونه شناسی جدیدی برای مقصدها پدیدار شده که به آن مقصد هوشمند گردشگری اتلاق می شود. بر این اساس، هدف پژوهش روایت نگاری چالش های توسعه مدیریت مقصد گردشگری هوشمند در مشهد است. روش شناسی : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و دارای ماهیت تفسیری و تحلیلی و از لحاظ روش در گروه پژوهش های کیفی قرار دارد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش روایت نگاری ( با استفاده از نرم افزار MAXQDA ) و روش دلفی استفاده شده است. یافته ها : تحلیل روایت های متخصصان، در خصوص چالش های توسعه مدیریت مقصد گردشگری هوشمند در مشهد، 7 مضمون سازمان دهنده شامل (عدم نظام یکپارچه جهت مدیریت و بازاریابی مقصد گردشگری در مشهد، فشارهای سیاسی، سیستم متمرکز توسعه، محصولات مقصد گردشگری، قوانین نادرست، فرهنگ و آموزش، کمبود امکانات مالی) و 32 مضامین پایه را نشان داده است. سپس بر اساس روش دلفی، اختلاف میانگین فازی زدایی در دو مرحله نظر سنجی از حد آستانه کمتر شده، و از دیدگاه خبرگان چالش های مطرح شده مورد تایید قرار گرفت. نتیجه گیری و پیشنهادات : شناسایی چالش های مطرح شده در پژوهش حاضر علاوه بر آن که مزیت رقابتی را در ناحیه مشهد ایجاد می کند، از تداخل مسئولیت ها و شکاف ها جلوگیری می کند، و با ایجاد فرهنگ گردشگری در مقصد منجر به افزایش درآمد گردشگری می گردد، و در نهایت اگر با برنامه ریزی صحیح و مدیریت مقصد گردشگری چالش ها رفع گردند، توسعه پایدار محقق می گردد و این اطمینان را می دهد که پایداری اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی مقصد حفظ شود.

اگر نگاهی به تاریخچه و سیر تولید فیلم های سینمایی مرتبط با سقط جنین بیندازیم، از اولین فیلمی که موضوع سقط جنین در آن نقش دارد تا سال 2013، نزدیک به 400 فیلم سینمایی ساخته شده است که در 300 مورد از آن ها، سقط جنین به عنوان موضوع اصلی و محوری پرداخته شده است. نزدیک به 20 مورد از فیلم ها در مورد شخصیتی است که ارائه دهنده سقط جنین بوده و بیش از 40 مورد از فیلم ها به عنوان یک موضوع محوری به سقط جنین پرداخته اند. همچنین بالای 20 عدد نیز این موضوع را از نگاه دینی و سیاسی در فیلم خود مورد داستان سرایی قرار داده اند. هم زمان با شروع و رشد صنعت سینما، موج اول فمینیستی در اواخر قرن 19 میلادی آغاز شد و برای تحقق خواسته های خود سعی در گفتمان سازی و ایجاد خواست اجتماعی کردند. عمده خواسته فمینیست های موج اول اعطای حقوق مدنی و سیاسی مانند حق رأی به زنان بود و علت سلطه مردان بر زنان را تأثیرات محیطی؛ مانند نبود آموزش می دانستند. برابری زن و مرد از نگاه صاحب نظران اولین جنبش های فمینیستی مانند مری ولستون کرافت و جان استوارت میل در حقوق مدنی خلاصه نمی شد بلکه آن ها ادعای برخورداری زنان از آزادی های جنسی مانند حق طلاق، جلوگیری از بارداری و حق سقط جنین را نیز خواستار بودند.

جنبش مشروطیت ایران منشأ تغییراتی بود که مهم ترین آن ها تولد مجلس شورای ملی بود. طبق اصل هشتم متمم قانون اساسی تمامی ایرانیان ازجمله اقلیت های دینی رسمی کشور (زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان) دربرابر قانون برابر شمرده می شدند و با تعیین نماینده مجلس امکان بیان خواست ها و دستیابی به حقوق خود را یافتند. پژوهش حاضر بر آن است با روش تاریخی–تحلیلی و تکیه بر مذاکرات مجلس و اسناد موجود به این پرسش اساسی پاسخ بدهد که با استقرار نظام مشروطه و نهاد مجلس، اقلیت های دینی برای دستیابی به حقوق برابر چه روندی را طی و با چه چالش هایی مواجه شدند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد دستیابی اقلیت های دینی به این حقوق یکسان نبود و آنان مسیری پرفرازونشیب را طی کردند. ارامنه گرچه تا مطالبه حقوق برابر با مسلمانان در انتخابات و حق رأی زنان مسیحی پیش رفتند، اما در مجلس اقبال عمومی نیافتند. زرتشتیان مجال بهتری داشتند و با عضویت در کمیسیون ها به تثبیت موقعیت شان در مجلس پرداختند. آن ها ضمن تأکید بر برابری درمقابل قانون حق عضویت در انجمن های ایالتی-ولایتی را کسب کردند. نمایندگان زرتشتی گاه خود را نه نماینده اقلیت بلکه نماینده ملت ایران می دانستند. یهودیان مشکلات بیشتری داشتند که عمدتاً به اختلافات درونی شان برمی گشت. با این حال آنان توانستند با پیشنهاداتی ازجمله آزادی کسب وکار و مستثنی کردن زنان کلیمی از اصل محرومیت حق رأی زنان و با طرح تضییقات یهودیان در مجلس مجال اعاده برخی حقوق یهودیان را بیابند. نهایتاً اصل برابری درمقابل قانون درعمل با چالش های عدیده ای مواجه شد و اقلیت ها نه در زمره ملت ایران بلکه به عنوان ملل متنوعه به رسمیت شناخته شدند.

مرگ سلطان محمد سلجوقی در سال 511ق، سرآغاز تضعیف سلجوقیان و در نقطه مقابل، تکاپوی خلفای عباسی به منظور تقویت قدرت دنیوی بود. این تعارض ها، سبب کشمکش های زیادی میان سلجوقیان عراق و خلفای عباسی گردید. تشتت داخلی شاهزادگان سلجوقی، سبب شد که خلفا فرصت را برای تحکیم قدرت مغتنم شمرده و به تمرکزگریزی امرای نظامی دامن بزنند؛ به عنوان نمونه، خلیفه الراشد بالله، با تکیه بر میراثی که از پدر (مسترشد) به او رسیده بود، تلاش فراوانی برای خارج شدن از سیطره سلجوقیان عراق انجام داد. پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اوّل، در پی بررسی مناسبات خلفای عباسی و سلجوقیان عراق و سیاست خلفا برای به دست آوردن قدرت است. یافته های پژوهش، نشان می دهد که خلفای عباسی با تفرقه افکنی در بین شاهزادگان سلجوقی، اتحاد با اتابکان و شاهزادگان ضعیف تر و با توجه به شرایط حاکم بر ایران، در پایان قرن ششم هجری قمری که ظهور قدرت خوارزمشاهیان را در پی داشت، موفق شدند ابتدا قدرت خ ود را در عراق عرب تثبیت نمایند و سپس، با به کارگیری نیروهای فرامنطقه ای، به حیات سیاسی سلجوقیان عراق پایان دهند

الگوی فکری حکومت پهلوی دوم اشاعه و ترویج سبک زندگی غیردینی بود. حاکمیت با بهره گیری از همه ظرفیت ها و ابزارهای موجود به ویژه با استفاده از مطبوعات و روزنامه ها، به دنبال تغییر هویت دینی و گسترش فرهنگ غرب گرایی و غیردینی بود. رسانه ها و مطبوعات مهم ترین ابزار حاکمیت برای ترویج و اشاعه سبک زندگی غیردینی بودند. در این دوره، مطبوعات به ویژه روزنامه اطلاعات و آیندگان، پرچمدار انجام این رسالت بودند و در راه نیل به این هدف، از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. این پژوهش با هدف بررسی ترویج سبک زندگی غربی و غیراسلامی بر اساس اسناد و روزنامه های دوره پهلوی دوم صورت گرفته است. برای بررسی موضوع، این فرضیه به آزمون گذاشته شده که «روزنامه ها و مجلات ابزار اصلی حاکمیت برای فرهنگ سازیِ زندگی با سبک غربی و غیراسلامی در دوره پهلوی دوم» بودند. یافته های پژوهش نشان می دهد در دوره پهلوی دوم، گرایش و تمایل به زندگی غربی شدت یافت و علت اصلی آن، این بود که حاکمیت به طور آگاهانه و هدفمند به دنبال تغییر اندیشه و سبک زندگی مردم بوده و سعی در ترویج سبک زندگی غیردینی داشته است. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که این دوره، زمان اوج گرفتن اندیشه و تفکر غرب گرایی در جامعه بوده است، به طوری که همه ابزارها و عناصری که تحت کنترل و اداره حاکمیت بودند، به طور هماهنگ و یکپارچه سبک زندگی غیردینی را ترویج می کردند. از این رو مسائل و اتفاقات جامعه ایرانی، بر سبک زندگی مردم تأثیر نهاده و آنها را به سمت زندگی غرب گرایانه سوق می داد.

تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان یکی از استراتژی های مدیریت برای دستکاری و مدیریت سود است. وجود عوامل نظارتی به منظور کنترل بر گزارشگری مالی و اطمینان از سلامت آن امری لازم و ضروری است. همچنین، مبتنی بر ادبیات مدیریت سود، کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل می توانند به عنوان چنین عوامل نظارتی نقش ایفا کنند و بر رفتار فرصت طلبانه مدیران تأثیر بگذارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های کمیته حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی بر تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان است. در این پژوهش از سنجه های اندازه و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی به عنوان معیارهای ویژگی های کمیته حسابرسی استفاده شده است. برای نیل به این هدف، با استفاده از گزارش های مالی حسابرسی شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 1052 سال-شرکت (208 شرکت) مشاهده و گردآوری و طی بازه 1391 تا 1400 بررسی شده اند. نتایج پژوهش بیان کننده استفاده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تغییر طبقه بندی برای مدیریت سود است. همچنین، نتایج پژوهش نشان می دهند بین حق الزحمه حسابرسی و افزایش تخصص مالی و حسابداری اعضای کمیته حسابرسی با تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ اما بین اندازه کمیته حسابرسی و تغییر طبقه بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه ای معنی دار وجود ندارد.  

دولت ها پیش از استقرار سفرای مقیم در پایتخت ها، افرادی را به عنوان فرستاده (رسول، ایلچی، سفیر) انتخاب و برای انجام مأموریتِ مشخص به عنوان سفارت به ممالک دیگر اعزام می کردند. فرستادگان، شرح «سفر» و «سفارت» خود را به صورت مکتوب به دربار گزارش می کردند. نوشته های ایلچیان اعزامی دارای دو بخش بود: شرح سفر/ سیاحت و گزارش نحوه انجام مأموریت/ سفارت و نتایج آن. سفرای اعزامی، در کنار سفارت، سیاحت هم می کردند. پس، هدف اصلی سفارت بود، نه سیاحت. چیزی که دولت ها از سفرای اعزامی مطالبه می کردند، انجام مأموریت و ارائه گزارش مکتوب آن بود. در بیشتر مواقع، مسئولیت نوشتن صورت مجالس مذاکرات، نامه ها و گزارش ها با منشیان و کاتبان چیره دست بود. مجموعه نوشته های سفرای اعزامی در حکم «سفارت نامه» بود. سفارت و سفارت نامه نویسی در ایران و عثمانی، از مسائل مهم در حوزه تاریخ سیاسی و دیپلماسی است. جُستار حاضر می کوشد با گزارشی توصیفی، به موضوع فوق بپردازد و سویه های ناشناخته آن را به خوبی روشن نماید. بنا به یافته های پژوهش، با وجود قدمت سفارت نامه نویسی در ایران، «سفارت نامه»ها به غلط ذیل «سفرنامه/ سیاحت نامه» تعریف شده است. همچنین «سفارت نامه پژوهی» مورد اعتنا نبوده و به تبع آن، مطالعات مربوط به «تاریخ دیپلماسی» نحیف مانده است؛ به دو دلیل: عدم انتشار اسناد و مدارک اصیل مربوط به تاریخ مناسبات خارجی، به ویژه سفارت نامه های سفرا و مأموران اعزامی به ممالک دیگر و دیگر تلقی و برداشت نادرست «سفرنامه»ای از «سفارت نامه» ها.

از ویژگی های نظام ملک داری ایرانی، باورمندی به نظم و سامان مندی امور اجتماع براساس قانون «اشه» و نظام «خویشکاری» است. این امر در همه ادوار تاریخ ایران الگوی کارآمدی برای سیاست ورزان و حکومتگران به شمار می رفت، اما در مواقعی و بنا به دلایلی چون هجوم اقوام انیرانی به ایران، این ساختار با چالش جدی مواجه می شد. در چنین شرایطی نخبگان ایرانی سعی در بازآفرینی و آموزش الگوی ازدست رفته به فرمانروایان جدید را داشته اند. با تهاجم مغولان در آغاز سده هفتم هجری نیز بسیاری از ساختار ها و انتظام امور اداری سیاسی از بین رفت. در این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای تلاش می شود تا به این پرسش پاسخ داده شود که در چنین برهه زمانی توجه به اصل خویشکاری به منظور احیای انتظام امور جامعه در اندیشه و آثار عطاملک جوینی و سعدی شیرازی چه جایگاهی داشته است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که دغدغه اصلی جوینی و سعدی در این مرحله از تاریخ ایران پیدایی بی نظمی و ازهم گسیختگی ساختارهای موجود جامعه است که بخش چشمگیری از آن در نتیجه ناآگاهی و بی توجهی حکام و کارگزاران مغول به نظام خویشکاری به وجود آمده است؛ لذا ایشان تلاش کرده اند تا با خلق آثار تاریخی و ادبی، ضمن ارائه توصیه ها و اندرزها به حاکمان و نیز معرفی الگوهای موفق فرمانروایی، به نوعی درصدد اصلاح نابسامانی ها برآیند.

قانون هوای پاک وظایف مختلفی بر عهده دستگاه های مجری این قانون نهاده و سازمان حفاظت محیط زیست را مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون ساخته است. اما با توجه به مشکلات متعددی که در اجرای موفق مفاد قانون رخ داده است، به نظر می رسد دستگاه های مجری به خوبی وظایف خود را به نحو مطلوب انجام نداده و سازمان حفاظت محیط زیست نیز قادر به نظارت بر حسن اجرای این قانون نبوده است. بنابراین این پرسش مطرح می شود که این سازمان با چه چالش های نظارتی در تضمین حسن اجرای این قانون روبه رو است. این نوشته با روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و آسیب شناسی حقوقی به بررسی اصلی ترین چالش های نظارتی این سازمان پرداخته و به این نتیجه می رسد که قانون هوای پاک وظایف گسترده ای بر عهده این سازمان و دیگر دستگاه های مجری نهاده است که امکان نظارت مؤثر سازمان بر حسن اجرای این وظایف مقدور نیست. مهم ترین چالش های نظارتی سازمان را می توان در اشکالات خود این قانون مانند رویکرد دستور و کنترل و نبود ابزارهای تشویقی و تسهیل گرانه برای مجریان، نبود ابزارهای مناسب برای پاسخ خواهی از دستگاه های مجری قانون هوای پاک و نبود ضمانت اجرای مناسب برای الزام این دستگاه ها به انجام وظایف خود از یکسو، و اشکالات ورا قانونی مانند مشکلات اجرایی دستگاه های مجری از جمله کمبود منابع مالی، محدودیت در دسترسی به فناوری های روز، ناممکن بودن تغییر ساختار شهری، کم آبی و مشکلات اقتصادی از سوی دیگر جستجو کرد.