مطالب

از «جماعت» به «جامعه» تبدیل شدن به حس جمعی و وحدت منافع و ملاتی نیاز دارد که آجرهای ساختمان آحاد ملت ایران را به هم پیوند دهد، زیرا «جامعه» خصلت پویندگی و مستمراً نو به نوشوندگی دارد که اگر دائماً در راستای قوام روح مشترک آن، تولید معنا و بازتولید مشروعیت نشود، هرچند «بقا» دارد اما «حیات» نداشته و با گسیختگی و انشقاق مواجه خواهد شد؛ از این روی این مقاله می کوشد مفهوم «جامعه هم سود» را به مثابه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ اتحاد اجتماعی ایرانیان تبیین نماید. این مقاله را می توان ذیل مطالعات میان رشته ای حقوق و جامعه شناسی دسته بندی کرد، زیرا رویکرد جامعه شناسانه به حقوق، «اعتباریات» را به «واقعیات» پیوند می دهد. از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش تحقیق تبیینی- تجویزی است. بر بنیاد نتایج این نوشتار، مهم ترین ویژگی جامعه هم سود در قبال شهروندان، ایجاد احساس تعلق و عضویت آنان در جامعه و شاخص ترین اقتضای حقوقی حکومت ناظر بر آن، ظرفیت و توانایی حل مسأله است، زیرا چنانچه در یک جامعه متکثر ارزشی به تحمیل نظام مند یک نظام ارزشی اصرار کنیم، با ایجاد دوگانه های متعدد به تولید تضادهای اجتماعی می رسیم و هر روز پیامی به جامعه مخابره می شود که دلالت بر ورشکستگی دولت و در نتیجه، بی کفایتی و ناکارآمدی آن دارد.

مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس شورای اسلامی در قالب استیضاح به عنوان یک چالش در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح است. در نظام های سیاسی، امکان برکناری رؤسای جمهور توسط مجالس قانونگذاری از طریق نهاد تعقیب و محاکمه وجود دارد. تطبیق نهاد تعقیب و محاکمه با نهاد تخصصی استیضاح نشانگر آن است که استیضاح رئیس جمهور در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در معنای تخصصی خود، بکار گرفته نشده است. این پژوهش با روش تحلیلی-انتقادی به دنبال آن است که چالش مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس را با مداقه در مفاهیم تخصصی استیضاح و تعقیب و محاکمه بشکافد و بر اساس ماهیت مسئولیت رئیس جمهور در برابر مجلس، پیشنهاداتی را جهت تبیین، اصلاح و تکمیل ارائه نماید. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در زمان تصویب قانون اساسی، فرایند دو مرحله ای تعقیب و محاکمه رئیس جمهور به دو فرایند یک مرحله ای از طریق مجلس و دیوان عالی کشور شقه شده است و دو عبارت عدم کفایت و تخلف از وظایف قانونی ذیل مفهوم کلی عدم شایستگی جهت ادامه تصدی سمت به عنوان زمینه اصلی تعقیب و محاکمه در برابر زمینه سیاسی استیضاح جای می گیرد. این امور دلالت بر ماهیت استیضاح رئیس جمهور در قالب نهاد تعقیب و محاکمه دارد.

بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن ها بر پایه جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایه احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.

در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.

یکی از معضلاتی که در سال های اخیر در سطح جامعه نمود بیشتری داشته است، مسأله تنبیه کودکان است که در مواردی به آن کودک آزاری نیز اطلاق می شود. از نظر اسلام در جهت تربیت کودکان روش هایی مانند تشویق، بازی و اکرام بسیار پسندیده تر و مؤثرتر است. لیکن گاهی اوقات استفاده از تنبیه که به «تأدیب» یا «تعزیر» تعبیر می شود، در شرایط و موارد خاص و با سازوکاری مشخص به عنوان آخرین روش تربیتی اشاره شده است. بنابراین تأدیب و تنبیه کودکان در آموزه های فقهی به عنوان حقی برای اولیا به رسمیت شناخته شده و قوانین موضوعه هم برآن صحه گذاشته است. براین مبنا طبق بند «ت» ماده 158 قانون مجازات اسلامی یکی از عوامل موجهه جرم اقدامات والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف است. لیکن این حق قانونی با توجه به واژه «در حد متعارف» ابهام و دارای اجمال می باشد و بنابر اصل 167 قانون اساسی باید برای رفع اجمال آن به منابع شرعی مراجعه شود. پژوهش حاضر به دیدگاه فقها در مورد ماهیت و میزان تأدیب کودکان پرداخته است و در این زمینه نظریه تعزیری بودن تأدیب و غیر تعزیری بودن آن را تحلیل نموده است. همچنین دیدگاه قانون مجازات اسلامی در این باب را مورد بحث قرار داده است.

در تبیین موضوع فقاع از سه جهت اختلاف وجود دارد: 1-ماده اولیه؛ 2-مسکر بودن؛ 3-غلیان. از آنجا که امروزه نوشیدنی هایی مانند آبجو، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت در بازار وجود دارد که احتمال صدق آنها بر فقاع وجود دارد و پژوهش منسجمی نیز در زمینه موضوع شناسی فقاع صورت نگرفته است، انجام پژوهشی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، پس از بررسی مستندات، این نتیجه حاصل شد که گستره مفهوم فقاع در زمان ها و مکان های مختلف، یکسان نیست؛ اما آنچه در نصوص شرعی، شرب آن موضوع حرمت واقع شده، عبارت است از: «مایعی مست کننده که از جو ساخته می شود» و فرآیند تولید آن در مرحله تولید الکل، با غلیان و جوشش همراه است؛ بنابراین آبجوهای فاقد الکل، نوشیدنی مالت و ماءالشعیر طبی از مصادیق فقاع نیستند.

هدف: صندوق تأمین خسارت های بدنی به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه تأسیس شده است تا در کنار نهاد بیمه، پاسخگوی جبران خسارت بدنی زیان دیدگان باشد. اگرچه مبانی حقوقی و فقهی متعددی ضرورت ایجاد صندوق مزبور را توجیه می نماید، لیکن حفظ و استمرار جایگاه صندوق در جامعه بر پایه معیارهای فقهی و حقوقی کافی نیست و بررسی کارایی و مطلوبیت اقتصادی تأسیس مزبور، بنیاد اجتماعی آن را تقویت می نماید؛ به همین جهت، در این پژوهش سعی می شود تا کارایی صندوق تأمین خسارت های بدنی از منظر تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و توجیه اقتصادی آن امکان سنجی گردد.روش تحقیق: روش پژوهش حاضر تحلیلی و توصیفی است.نتیجه: ارزیابی کارکرد صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرتوی نظریات اقتصادی، تقویت بنیاد صندوق بر پایه تحلیل اقتصادی حقوق را به دنبال دارد. احساس امنیت خاطر اجتماعی و نبود بیم ناشی از نقض وظیفه ایمنی حاکمیت، جبران کننده هزینه تأسیس این نهاد از منظر اجتماعی است. سختی توجیه کامل نهادهای اجتماعی با معیار پارتو، ضرورت انطباق کامل با این معیار را از نظر تحلیل گران اقتصادی قابل اغماض می سازد و ارزش این نهاد اجتماعی را نفی نمی کند. بهینگی اقتصادی صندوق بر مبنای قیاس مطلوبیت در کالبد معیارهای فایده گرایی، حداکثرسازی ثروت و افزایش رفاه اجتماعی قابل توجیه و بیانگر ضرورت ایجاد و بقای جایگاه صندوق تأمین خسارت های بدنی در جبران حوادث رانندگی است و نتیجه این ارزیابی، شکل دهنده اندیشه گسترش صندوق های جبران خسارت در حوادث غیر ترافیکی است.

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابقِ اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت مؤثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسئله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.

بررسی آثار و نوشته های فلاسفه در خصوص منشاء پیدایش مفاهیم فلسفی و مقدم برآن منشاء مفاهیم و تصورات، گویای شکل گیری و اهمیّت تدریجی و متأثر این مسئله از یکسری اندیشه ها در هر دو جهان غرب و اسلام دارد. در جهان غرب ایدة تصورات فطریِ مطرح شده از سوی عقل گرایان و ردّ همین ایده از سوی تجربه گرایان، در نهایت هیوم فیلسوف اسکاتلندی گریزان از فلسفة غامض را به سمت ردیابی از منشاء مفاهیم و تصورات می کشاند. دیوید هیوم ضمن ردّ تصورات فطری، با انقسام محتوایات ذهنی به تصورات و انطباعات و با ارائه طرحِ ارجاعِ تصورات بر انطباعات، زیر آب تمام مفاهیم فلسفی را چون مسبوق به هیچ انطباعی نمی بیند زده و در توجیه وجود این تصورات در ذهن به مبانی روان شناختی و خیالی متوسل می گردد. بعدها و در گذر ایام به دلیل ورود اندیشه های مغرب زمین به ایران بخصوص در دوران معاصر، مسئلة منشاء مفاهیم و تصورات (به طور عام) و منشاء مفاهیم فلسفی (به طور خاص) توسط علامه طباطبایی ارزش و اهمیت دو چندان می یابد. علامه همانند هیوم ضمن ردّ تصورات فطری و پیش ساختة ذهن و کشاندن علم به ساحت حضور و تاکید بر حاکویّت وکاشفیّت ذاتی علم و با ارجاع تمام مفاهیم و تصورات به علم حضوری، اعتبار و حیثیت معرفتیِ مفاهیم فلسفی را که در قاموس فلسفیِ هیوم متزلزل شده بود را بازگردانده و به فلسفه و مفاهیم محوری آن جانی دوباره می بخشد.

در این مقاله، درباره تفسیر گروهی از فلاسفه، همچون هکر، بِیکر، مک داول و مک گین از استدلال و پاسخ شک گرایانة ویتگنشتاینِ کریپکی یا کریپکنشتاین بحث خواهیم کرد و نشان داده خواهد شد که بخشی از تفسیر این فلاسفه و بنابراین انتقاداتی که آنها بر اساس این تفسیر ارائه می کنند، نادرست است. بر اساس استدلال کریپکنشتاین، هیچ فکت یا امر واقع ای در مورد اینکه اظهارات یک شخص چه معنایی دارند وجود ندارد. کریپکی مدعی است که این نتیجة شک گرایانه به پارادوکس معروفی ختم می شود که ویتگنشتاین در بند 201 تحقیقات فلسفی خود به آن اشاره می کند. بر اساس خوانش کریپکی، ویتگنشتاین با شکاک در مورد نتیجة شک گرایانة استدلال شک گرا همراهی دارد. گروهی از فلاسفه این مدعا را در تعارض با دیدگاه ویتگنشتاین دانسته و مدعی اند کریپکی بحث اصلیِ ویتگنشتاین در این بند را متوجه نشده است. به نظر آنها، هدف ویتگنشتاین نشان دادن این است که پارادوکس مذکور برآمده از یک بدفهمی فلسفی است؛ پس برخلاف مدعای کریپکی، پارادوکس را نمی پذیرد. در این مقاله، با بهره گیری از خوانش جورج ویلسون از استدلال کریپکنشتاین، تمایزی میان دو نتیجة استدلال شک گرایانه پررنگ و بر اساس آن، درستی انتقادات فوق از کریپکنشتاین ارزیابی می شود. بیان خواهد شد که فلاسفة مذکور در این مدعا که کریپکنشتاین، پارادوکس را می پذیرد در اشتباه اند.

زمینه وهدف: سبک،روش نویسنده یا شاعر برای نشان دادن مطالب خاص مورد نظر، شناخت ودیدگاه او است. این آثار،ویژه گی های فکری ،ادبی وزبانی آن را بررس می کند .رمان پا ورقی ،پدیده ای نو وشاخه ای از ادبیات است . این نوع جریان ادبی معاصر،با زبان هنری، مورد توجه مردم و ریشه در ادبیات عامه پسند دارد . ،و بازتابی از مسایل جاری جامعه است . واقعیت های سیاسی، اجتماعی وتاریخی را مانند آیینه در خود منعکس می کند. روش مطالعه:این جستار با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی ،روایت ، زاویه ی دید و محتوای فکری آن پرداخته است.نکته قابل توجه، زاویه دید آن اثر است .یافته ها: رمان های پا ورقی به عنوان یک رمان اجتماعی در کنار رشد وغنای جریان ادبی مورد توجه مردم با زبان ساده وساختار کلی نقاط ضعف ونقص های فرهنگی جامعه را نمایان می سازد .نتیجه گیری: با آشفتگی های سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی اواخر دوره قاجار نویسندگان تصمیم گرفتند تا ، پلشتیها ی جامعه را عریان بازگو نمایند.نخست مشفق کاظمی رمان پاورقی"تهران مخوف" را با محوریت عشق،به نثر ساده ی روزنامه ای به زبان گزارش گونه، با هدف بیان مصایب، مشکلات و فساد حکومتی آن دوره ، چاپ کرد.. در محتوا مضامینی چون استبداد ، آزادی ، عشق ،مرگ،شکست و پیروزی ، هسته ی مرکزی بررمان را شکل می دهد .بازتاب رخداد های ،سیاسی ، اجتماعی وفرهنگی در داستان نیزنقش به سزایی دارد .کلید واژگان :سبک شناسی ، رمان پاورقی عامه پسند ، جریان ادبیات معاصراجتماعی ،سیاسی .

بررسی و مقایسه محتوای کتاب های درسی نزد ملل و فرهنگ های گوناگون، از موضوعاتی است که در قلمرو ادبیات تطبیقی قرار می گیرد. وطن و هویت ملّی از مضامینی است که همواره مورد توجّه نهاد آموزش و پرورش بوده و در کتاب های درسی کشور های مختلف به شکل های گوناگون بدان پرداخته شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا بر اساس مکتب آمریکایی، به بررسی تطبیقی مفهوم وطن و هویت ملّی در کتاب های فارسی ایران و کتاب های العربیّه سوریه در مقطع ابتدایی بپردازد. آثار مورد بررسی، شش کتاب فارسی و شش کتاب عربی، بر اساس آخرین تغییرات کتب آموزشی در ایران و سوریه است. یافته ها در این بررسی تطبیقی نشان می دهد که در کتاب های فارسی دوره ابتدایی، هویت دینی و مذهبی و مؤلّفه های وطن اسلامی بسامد بالایی دارد. در حالی که در کتاب های العربیّه، ستایش زبان و خطّ عربی از سویی و نپرداختن به مؤلّفه های دینی و مذهبی از سوی دیگر، جلب توجّه می کند. در کتاب های هر دو کشور، ستایش رزمندگان و شهدای راه وطن و معرّفی جاذبه های طبیعی، جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی دیده می شود. کم توجّهی نسبت به هویت قومی از موارد مشترک در کتاب های دو کشور است.

التناص هو إنتاج نص من خلال التفاعل مع نصوص أسلافه أو معاصریه ، وتتم مشارکه تلک النصوص فی النص المطلوب بشکل صریح ، غیر صریح وضمنی من نص إلى آخر. یُعد جیرار جینیه من أبرز الباحثین فی مجال التناص ، حیث یرکز معظم دراساته على طبیعه الخطاب السردی. تمت کتابه هذه المقاله بطریقه وصفیه وتحلیلیه باستخدام المصادر المکتبیه. و قد درس التناص فی کتابی "منازل السائرین" و "البیاض و السواد" ، والذَین کلاهما باللغه العربیه وقد ترجما إلى اللغه الفارسیه. تم تقییم منازل السائرین على أنها ما بعد النص وکتاب البیاض والسواد کنص مسبق ، وتم تحدید مشارکه نص البیاض والسواد فی نص منازل السائرین بشکل صریح وغیر صریح و ضمنی بإلقاء نظره خاصه على عقلیه جیرار جینیت. تشیر الأبحاث التی أجریت إلى تأثر خواجه عبد الله الأنصاری بکتاب البیاض والسواد السیرجانی. لا یُرى التناص الصریح فی هذا العمل ، والتناص الغیرصریح له تواتر أقل من التناص الضمنی ، وبشکل عام ، تقتصر القواسم المشترکه المفاهیمیه لمنازل السائرین على البیاض و السواد .

در قرن دهم تا میانه قرن دوازدهم، نثر فارسی به سرعت به سمت انحطاط و پستی حرکت می کند. در این زمان ابوالفضل علامی (958-1011ق)، به عنوان قدیم ترین کسی که به فساد نثر فارسی پی برده است، اصلاح و تغییر سبک نثر را آغاز می کند. او با احاطه به زبان فارسی و آثار پیشینیان به سبکی نزدیک به سبک عراقی باز می گردد و از نثر عهد صفوی دور می شود و سبکی را به وجود می آورد که می توان به آن سبک ابوالفضل گفت. در این مقاله، به شیوه سبک شناسی لایه ای در پنج سطح آوایی، لغوی، نحوی، بلاغی و فکری به بررسی سبک خاص نثر ابوالفضل علامی و شاخصه های ممتاز و پرتکرار آن در مکاتبات علامی پرداخته ایم. ازآنجاکه درآمیختگی مختصات کهن و جدید از مهم ترین ویژگی های سبک عراقی است، سبک ابوالفضل ممزوجی از نثر فنی مسجع و ساده مرسل، با غلبه نثر ساده است. اجتناب او از تکلفات و تصنعات منشیانه در سطوح آوایی و بلاغی سبب سادگی و روانی نثر او شده و می توان گفت، تنها ضعف انشای او غلبه برخی عیوب دستوری خاص این دوره در برخی مواضع نثر است. از لحاظ فکری ایدئولوژی صلح کل، به عنوان پی رنگ فکری مکاتبات، وجهی حکمی به نثر او بخشیده است. این شاخصه فکری در کنار فارسی گرایی و ترکیب سازی های لغوی که وجه بارز و شاخصه اصلی نثر علامی محسوب می شود، سبب تشخص نثر او شده است؛ ازاین رو اصل در تشخص شیوه نثر علامی، فکر نو در قالب طرزی متمایز با سبک رایج عصر است.

مُرده بارگی یا نکروفیلیا یک اختلال و رفتارِ غیرمتعارف جنسی است که در آن ارضای میل جنسی در تماس با مردگان حاصل می شود. این چنین رفتاری از منظر روانشناسان نوعی اختلال جنسی شدید روانی به شمار می آید و چنین بیمارانی نه تنها لزوماً سزاوار روان درمانی و بازپروری هستند بلکه مسئولیت کیفری آنان نیز در محل تردید است، منطوق ماده 149 ق.م.ا نیز بر چنین استنباطی دلالت دارد. درحالیکه برخلاف انتظار، قانونگذار جماع با میّت را زنا محسوب نموده (ماده 222ق.م.ا) و لاجرم مجازات های زنا، از شلاق حدی در جایی که مرتکب محصن نباشد تا رجم برای مرتکبِ محصن و اعدام در مواردی چون زنای با محارم بر زانی مترتب می گردد. صرفنظر از اهلیّت فرد مبتلا به نکروفیلیا برای برخورداری مسئولیت کیفری، جرم انگاری یا قرار دادن چنین رفتاری در سیطره حقوق جزا از اصول و معیارهای حاکم بر این امر نیز پیروی نمی کند و به همین ترتیب اشکالات جرم انگاری این رفتار در مواجهه با مستندات فقهی آن هم رخ نشان می دهد. در این نوشتار برآنیم که به تحلیل این نارسایی ها بپردازیم.

انسداد مرزها در مواقع اضطرار با تفاسیر و رویکردهای متضادی همراه بوده است، به نحوی که تفسیر آن به عنوان یک مسأله حاکمیت محور با معیارهایی نظیر امنیت ملی در هم تنیده است. با این حال ضرورت دارد تا مسأله محدودیت در تردد از مرزها با وضعیت های خاص مهاجران، آوارگان و پناهجویان در قلمرو حقوق بین الملل مورد تطبیق قرار گیرد و به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که: آیا این اعمال محدودیت ها می تواند مترادف با نقض حقوق اساسی انسان قلمداد شود؟ بنابراین در این پژوهش که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، در درجه اول مشخص گردید: ممانعت از دسترسی پناهندگان از طریق انسداد مرزها، نقض آشکار مواد 9 و 33 کنوانسیون ژنو محسوب می گردد و دولت ها نمی توانند در قبال تردد ایشان محدودیت اعمال نمایند، به ویژه آنکه وضعیت آوارگان یا پناهجویان متفاوت از اشخاص عادی می باشد. همچنین مبتنی بر شیوه استدلال قیاسی مشخص گردید: امنیت ملی نمی تواند به عنوان عنصری جهت توجیه انسداد مرزها در اپیدمی های فراگیر عمل نماید، زیرا ضرورت های امنیت ملی بایستی براساس تهدیدی عینی و بالقوه تفسیر شده و به لحاظ عملی نیز تهدید علیه امنیت ملی برخواسته از واکنشی جمعی باشد.

توسعه در قرن حاضر هرچند مفهومی بسیط و همه جانبه است اما به لحاظ نظری ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... دارد. سؤالی که می توان مطرح کرد آن است که حقوق عمومی با کدام یک از این ابعاد ارتباط بیشتری دارد و مؤلفه های این رابطه کدام است؟ حکمرانی محور اصلی حقوق عمومی است که خود مرکز موضوع توسعه سیاسی است. حکمرانی امری مشکک است که از مسأله مشروعیت واحد سیاسی به عنوان اولین نقطه مشترک حقوق عمومی و توسعه آغاز می شود و تا اصول حکمرانی خوب ادامه می یابد. بحران مشروعیت خود یکی از استراتژی های توسعه است و حقوق عمومی از طریق ابزارهای خود به حل آن کمک می کند تا یک کشور ثبات لازم برای تحقق سایر ابعاد توسعه را کسب کند. در وهله بعد مفهوم حکمرانی خوب به عنوان هدف مشترک دیگر مطرح می شود. اصول حکمرانی خوب، هدف سیاسی توسعه به شمار می آیند که هم زمان اصولی حقوقی هستند و به هر میزان که حکمرانی کشوری واجد این اصول باشد، حقوق عمومی در آن کشور غنی تر است و چنین کشوری واجد توسعه سیاسی است. آنچه از این پژوهش به دست می آید آن است که حکمرانی خوب نه تنها مقدمه توسعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی است، بلکه خود هدفی توسعه ای است که حقوق عمومی از طریق ابزارهای خویش راه را برای تحقق آن هموار می کند.

اصل تساوی تأمین دسترسی و فرصت های برابر برای آحاد جامعه یکی از ارکان حقوق شهروندی و پیش نیاز سایر خدمات است. اصل تساوی حقوق معلولین و افراد سالم حاکی از آن است که تمامی افراد جامعه اهمیت یکسانی دارند و رفع این نیاز باید اساس برنامه ریزی جوامع را تشکیل دهد. به همین منظور، پژوهش حاضر باهدف بررسی وضعیت مناسب سازی فضاهای اداری شهر ایذه در جهت دسترسی مناسب معلولین تدوین شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی- نظری و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج نشان داد که میانگین رضایتمندی معلولین از فضاهای اداری شهر ایذه کمتر از میانگین فرض صفر (3) است و با توجه به میانگین نمونه ای (91/2) به دست آمده و همچنین سطح معناداری کمتر از 05/0؛ درمجموع، معلولین از فضاهای اداری شهر ایذه به لحاظ دسترسی مناسب راضی نیستند. همچنین طراحی محیط ادارات دولتی با توجه به آزمون تی که میانگین رعایت استانداردها را 54/2 و سطح معناداری آن را 001/0 نشان می دهد، با استانداردها مطابقت ندارد. بین مشارکت معلولین و رعایت استانداردهای مناسب سازی رابطه معنادار با ضریب همبستگی 592/0 وجود دارد. با استفاده از آزمون تی مشخص شد که میانگین اداراتی که با امور معلولین در ارتباط هستند از سطح مناسب تری برخوردار بوده و ادارات بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد و تأمین اجتماعی به ترتیب 72/3، 48/3، 056/3 و 96/2 می باشد. همچنین، به لحاظ مناسب سازی فضاهای اداری برای معلولین، اداره بهزیستی رتبه یک و اداره آب و فاضلاب رتبه آخر را کسب نمودند.

در دهه های اخیر، مسئله بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان اصلی ترین دغدغه برنامه ریزان و مدیران شهری مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی قرار گرفته است. ازاین رو در پژوهش حاضر سعی گردیده است که ضمن شناسایی معیارهای مؤثر در مداخله بافت های ناکارآمد و راهکارهایی برای ارتقای کیفیت محیطی محله بیسیم شهر زنجان به عنوان مورد مطالعاتی بر پایه ترجیحات ساکنین ارائه گردد. این پژوهش که باهدف ارتقای کیفیت محیطی در بافت های ناکارآمد تهیه شده است، ازنظر ماهیت کاربردی و ازنظر روش انجام تحقیق ترکیبی است. در بخش اول پژوهش (کیفی)؛ داده های پژوهش بامطالعه مبانی نظری و ادبیات پژوهش، معیارها و شاخص های مؤثر بر ارتقای کیفیت محیطی در بافت های ناکارآمد شناسایی شدند. در بخش دوم پژوهش (کمی)؛ 376 پرسشنامه میان ساکنین محله بیسیم توزیع و پس از تکمیل در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و مدل تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد محله بیسیم در وضعیت نامناسبی از کیفیت محیطی قرار دارد که بهبود آن مستلزم توجه هم زمان به همه عوامل دخیل در کیفیت محیط بوده و نیازمند یک برنامه ریزی جامع و رسیدگی اساسی است. در رابطه با اولویت بندی معیارها نیز، معیار «اقتصادی» با میزان بار عاملی 621/0 در رتبه نخست اولویت و معیارهای «عملکردی» و «مدیریتی» با میزان بار عاملی 592/0 در رتبه بعدی قرار دارند. در خصوص زیرمعیارها نیز مؤلفه های «اشتغال ساکنین و درآمد خانوار» و «دسترسی و ارتباط فضایی» و «سازمان فضایی و نفوذپذیری» به ترتیب در رده های نخست تا سوم ترجیحات ساکنین به منظور ارتقای کیفیت محله بیسیم قرارگرفته اند.

پدیده زمین لغزش یکی از انواع حرکت های دامنه ای است که همواره خسارات زیادی را در کشور به وجود آورده است. انتقال بخشی از رسوبات دامنه به سمت پایین آن علاوه بر خسارت های مالی، خطرات جانی زیادی را نیز در پی خواهد داشت؛ بنابراین شناسایی مناطقی که مستعد زمین لغزش می باشند می تواند در حد ممکن از وقوع این پدیده جلوگیری کند و باعث حفظ جان و مال انسان های در معرض خطر شود. هدف از این پژوهش اولویت بندی مؤلفه های مؤثر در وقوع زمین لغزش و پهنه بندی خطر وقوع آن در سطح شهرستان با غملک است. برای اولویت بندی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش 9 عامل در نظر گرفته شده، این عوامل 9 گانه شامل: شیب، زمین شناسی، شبکه زهکش آب، ارتفاع، بارندگی، کاربری اراضی، گسل، جهت شیب و جاده است. روش مورداستفاده در پهنه بندی زمین لغزش AHP است و برای تلفیق لایه ها نیز از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیا استفاده شده است. درروش فرایند تحلیل سلسله مراتبی وزن هریک از عوامل 9 گانه با توجه به اهمیت هر یک از آن ها در وقوع زمین لغزش در منطقه موردنظر محاسبه شده و در لایه های موردنظر اعمال می شود و با روی هم قرارگیری لایه ها، نقشه پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش تولید می شود. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که عامل شیب، جنس زمین و شبکه آب های سطحی با رتبه یک تا سوم بیشترین تأثیر و جاده و جهت شیب با رتبه هشتم و نهم نیز کمترین تأثیر را در وقوع زمین لغزش در این منطقه داشته است. مناطق با خطر کم 43.25 درصد و مناطقی با خطر زیاد 4.01 درصد از منطقه را داشته اند. نتیجه گیری ها نشان می دهد که بیشترین زمین لغزش های رخ داده در منطقه در ارتباط با شیب و جنس زمین بوده؛ چراکه این عوامل با دخالت فعالیت های شبکه آب های سطحی، بارندگی و دیگر عوامل یادشده، باعث سست شدن پیوند بین رسوبات شده و حرکت آن ها را موجب می شود. حساس ترین قسمت های منطقه نیز جنوب غرب و قسمت هایی از شرق و غرب منطقه بوده و مقاوم ترین قسمت منطقه قسمت های شمال، شمال غرب و بخش هایی از شرق منطقه بوده است.