مطالب

یکی از مسائل مهم و کلیدی در باب مهدویت، بحث پیرامون اصالت باور به مهدویت و بررسی مبانی اثباتی آن است. مراد از «اصالت مهدویت» اعتبار و اثبات قطعی این آموزه اسلامی و الهی بر پایه دلایل عقلی، نقلی و تاریخی است. پرداختن به این موضوع بدین جهت ضرورت دارد که این بحث مبنای بسیاری از مسائل مربوط به مهدویت در تفکر اسلامی شمرده می شود؛ به همین دلیل مسئله اصالت مهدویت همواره مورد توجه اندیشمندان اسلامی بوده است. مرحوم آیت الله العظمی صافی گلپایگانی ره از جمله اندیشمندان مهدوی در دوران معاصر است که به این موضوع اهتمام ورزیده و آثار علمی متعددی پیرامون مهدویت به رشته تحریر در آورده و ابعاد دینی، عقلانی، قرآنی و روایی این بحث را با ژرف نگری خاصی مورد بررسی قرار داده است. مقاله حاضر باروش توصیفی تحلیلی به بررسی این موضوع می پردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که آیت الله صافی گلپایگانی ره اصالت مهدویت در نگرش دینی را از دو منظر عام و خاص مورد تأمل قرار داده و بشارت های ادیان، همسویی با غایت دین و هماهنگی با سنت های تاریخ را از جمله مبانی اصالت مهدویت در تفکر دینی بیان کرده است و در حوزه نگرش خاص اسلامی نیز بناکردن آموزه مهدویت به مبانی عقلی، قرآنی، روایی و اجماع مسلمین را از بنیادهای اصالت اندیشه مهدویت در اسلام بر شمرده است

در نظام حقوقی فرانسه، برای کنترل منصفانه بودن شروط و نظارت قضایی بر قراردادهای مصرف، دو دسته کلی از معیارها برای کنترل آنها تعیین و معرفی شده است؛ نخست، معیارهایی در قانون تجارت که بر همه «قراردادهای تجاری» حکومت می کنند، بخشی از یک قانون گسترده تر در مورد حقوق رقابت ناعادلانه را شکل می دهند و از حیث تاریخی ریشه در مسئله مقابله با سوء استفاده تهیه کنندگان کالا از خرده فروشان دارند. دوم، معیارهایی در قانون مدنی که ظاهراً تحت تأثیر معیارهای کنترل شروط قراردادهای مصرف در حقوق اروپا مورد توجه قرار گرفته، بر شروط قراردادهای الحاقی حکومت می کنند؛ یعنی مواردی که در آنها «اراده» یکی از طرفین قرارداد لحاظ نشده است. در حقوق ایران معیاری عینی برای تشخیص ناعادلانه بودن شروط معرفی نشده و درنتیجه کنترل آنها را با مشکل مواجه ساخته است. قانون تجارت الکترونیک و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در این مورد راهگشا نیستند. در این شرایط ضرورت توجه به این امر مهم کاملاً احساس می شود.

شرکت مادر شرکتی است که سهم آن شرکت در مقابل شرکت دیگر به اندازه کافی باشد تا کنترل مدیریت و عملیات از طریق تأثیرگذاری و انتخاب هیئت مدیره لحاظ گردد. مهم ترین مأموریت آنسیترال، یکسان سازی و نوسازی حقوق تجارت بین الملل به وسیله ابزارهای قانون گذاری و غیر قانون گذاری در موضوعات گوناگون حقوق تجارت بین الملل ازجمله نظارت بر شرکت مادر است. یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین مبانی نظری مسئولیت شرکت های مادر در موارد ورشکستگی شرکت های تابعه نگارش یافته، حاکی از آن است که الف) اگر شرکتِ تحت تملک از جمله شرکت های اشخاص باشد، با اعمال قاعده خرق حجاب شخصیت ممکن است شرکت مادر تحت شرایطی ورشکسته شناخته شده، حکم ورشکستگی آن صادر گردد. ب) اگر شرکت از شرکت های سرمایه باشد، تنها با اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون می توان شرکت مادر را مورد تعقیب قرار داد.

نظارت نوعی مراقبتِ نظام مند، مستمر و پیوسته برای تضمین انجام صحیح و کامل وظایف و تکالیف مشخص شده در یک حوزه معین به منظور افزایش حداکثری ضریب تحقق هدف و یا اهداف موردنظر است و می تواند پیشینی یا استصوابی و پسینی یا اطلاعی باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت به عنوان یک کار ویژه و وظیفه ای مهم پیوسته مورد نظر قانون گذار اساسی بوده است. نظارت بر شرکت های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی ناپذیر در فرایند خصوصی سازی به حساب می آید و از مهم ترین برنامه های سازمان خصوصی سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه ها، نظارت مهم ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی سازی است. در حالت کلی، نظارت پس از واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی به منظور جلوگیری از نقض تعهدات خریداران و همچنین تشویق و اعطای تخفیفات و گاه تنبیه و درنتیجه پرداخت خسارت از جانب برخی از آنها و نیز در راستای حمایت و تأمین امنیت نسبت به وضعیت اشتغال و حقوق و دستمزد کارکنان صورت می پذیرد که به منظور تضمین موفقیت برنامه خصوصی سازی و اجرایی سیاست کلی اصل 44 در کشور است. به طور کلی محدوده و شیوه اعمال حاکمیت دولت پس از واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در سطوح مختلف وکاملاً متفاوت صورت می گیرد. در این پژوهش تلاش شده است که به گستره اعمال نظارتی پس از واگذاری بنگاه ها با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و دستورالعمل های مرتبط با آن پرداخته شود.

کاهش واکه ای به طرز قابل توجهی در مطالعات پیشین بویژه از سوی کراسوایت (2000)، هریس (2005) و انگاره [AIU] اندرسون (1996) بررسی و دسته بندی شده است. پژوهش حاضر نیز با هدف گزارش کاهش واکه /a/به/e/ پس از وندافزایی و ترکیب صورت گرفت که در گویش فارسی مزینانی(سبزوار-خراسان رضوی) مشاهده می گردد. این کاهش در چارچوب نظریه بهینگی توصیف وبا رویکردهاو دسته بندی های پیش گفته تبیین شد. لذا، تعمیم زیر از منظر بهینگی به دست آمد: در این گویش، واکه /a/ در هجای فاقد تکیه ناشی از انتقال جایگاه تکیه در اثر وندافزایی و ترکیب با محیط همگون و به واکه /e/ تبدیل شده و این امر با یک درجه افراشتگی آن محقق می گردد؛ چنانچه، در مجاورت واکه /a/ همخوان چاکنایی وجود داشته باشد، کاهش واکه-ای صورت نمی گیرد. مضافا، این تغییر واکه ای از میان دیدگاه های پیش گفته بر تقسیم بندی کراسوایت (2000) منطبق است. بنابر این تقسیم بندی، این کاهش از نوع رسایی بنیاد محسوب می شود؛ زیرا، پس از انتقال جایگاه تکیه در نتیجه وندافزایی، از میزان رسایی آن هسته نیز کاسته شده تا به لحاظ برجستگی با محیط وقوع همگون گردد. از طرفی، بررسی در چارچوب انگاره [AIU] نیز نشان داد که در تغییر/a/ به /e/ با شرط واژگونی هسته روبرو هستیم. از نظر کراسوایت، مقوله [A] در هسته واکه واقع در هجای بی تکیه قرار نمی گیرد، که البته، مثال نقیض آن در کاهش /α/ به /o/ در بافت های بی تکیه گویش مزینانی مشاهده شد. مقایسه داده های این گویش با موارد نظیر آنها در گونه معیار در همین زمینه نیز نشان داد که این گویش دقیقاَ عکس گونه معیار عمل می کند.

ادغام موازی در ساخت همپایگی، منجر به اشتقاق ساختاری می شود که دربرگیرنده رابطه متقارن دوسویه است. در رابطه متقارن مذکور، یک عنصر اشراف چندگانه می شود و در بین دو بند همپایه به اشتراک گذاشته می شود. در این حالت، عنصر مشترک֯ دو گره مادر خواهد داشت و طبیعتاً خطی سازیِ ساختارهای مشتق از ادغام موازی که دارای اشراف چندگانه هستند با مشکل مواجه خواهد شد. هدف از این پژوهش واکاوی و کالبدشکافی الگوریتم هایی بود که تاکنون در ادبیات مربوطه جهت مرتفع شدن چالش خطی سازی ساختارهای اشراف چندگانه مطرح گردیده اند. به طور مشخص، در این پژوهش محتوای الگوریتم های ارائه شده در خصوص خطی سازی ساختار اشراف چندگانه به صورت کیفی و با بهره گیری از ابزارهای گراف و (نظریه) مجموعه تحلیل شد. رویکردهای تجربی و محاسباتی کمّی موجود در رابطه با موجودیت این نوع از ساختار نشان داد که ساختار اشراف چندگانه پیش از اینکه مشخصاً محصول ادغام موازی باشد، برایند طبیعی عملکرد ادغام در فضای کاری است. در ادامه تحلیل، جهت پرتوافکنی بر عملکرد و ماهیت ادغام در فضای کاری، مبحث ترتیب گذاری بر ادغام مجموعه ای مطرح شد تا از این منظر بخشی از خطی سازی، در نحو محض رقم بخورد.

، هدف از این مطالعه ساخت و اعتبارسنجی چارچوبی برای ارزیابی متون تفسیری نوشته شده توسط زبان آموزان مقطع پیشرفته هست. روش تحقیق به صورت کیفی - کمّی بود. بخش کیفی از طریق مصاحبه با 15 نفر از اساتید دانشگاهی در شهر تبریز به روش گلوله برفی در سال 1400-1401 تا رسیدن به اشباع نظری صورت پذیرفت. بخش کمّی با 50 نفر از مدرسان در شعب آموزشگاه کانون زبان ایران در تبریز با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند از بین 183 مدرس انجام شد. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. ابزار بخش کمّی پرسش نامه محقق ساخته مبتنی بر چارچوب مستخرج از مضامین شناسایی شده توسط اساتید در بخش مصاحبه بود. جهت روایی سنجی مضامین مصاحبه، دو مرحله متوالی از نظرسنجی با اساتید دانشگاهی استفاده شد. یافته های بخش کیفی نشان داد که بر اساس روش تحلیل مضمون حاصل از مصاحبه با اساتید از مجموع 76 کد اولیه و 39 کد طبقه بندی شده، 8 مضمون فرعی و در نهایت سه مضمون اصلی شامل: 1. بافت فرهنگ، 2. بافت موقعیت و 3. ویژگی های واژگانی - دستوری شناسایی شد. براین اساس، بافت فرهنگ در قالب دو مضمون فرعی قالب بندی معنایی و قالب بندی محتوایی؛ بافت موقعیت در قالب سه مضمون فرعی موضوع سخن، عاملان سخن، و شیوه بیان و ویژگی های واژگانی - دستوری در قالب سه مضمون فرعی اندیشگانی، بینافردی و متنی تدوین شد. یافته ها در بخش کمّی نیز نشان داد که بر اساس تحلیل عاملی انجام شده، چارچوب ارائه شده بخش کیفی مشتمل بر مضامین اصلی و فرعی مورد تأیید واقع و ابزار ساخته شده اعتبارسنجی شد.

   بررسی مسائل جهادی اسلام در توسّل به نیروی نظامی و اقدامات قهرآمیز علیه دشمن و نحوه رفتار با غیر نظامیان و افراد غیر مقاتل، حاکی از ابتنای مقرّرات بشر دوستانه اسلام بر اصول بنیادینی است که در وضعیّت های مختلف مخاصمات، زمینه های لازم را برای اجرای احکام جهادی اسلام فراهم می سازند. عدالت، حقّ حیات و احترام به کرامت انسانی از جمله مبانی حقوق بشردوستانه اسلام محسوب می شوند که هر کدام  از آنها جایگاه و اهمیّت خاصی در جهاد فی سبیل الله دارند. ادلّه قرآنی، روایی، عقل، اجماع و قواعد مسلّم فقهی، تولید و کاربرد تسلیحات کشتار جمعی را منع کرده است؛ لذا در این نوشتار ضمن بررسی مفهوم و مصادیق تسلیحات کشتارجمعی، مباحثی چون عدالت، حقّ حیات و کرامت انسانی که به عنوان مبانی عدم جواز استفاده از تسلیحات کشتارجمعی بحث شده، به بررسی آیات و روایات، عقل و اجماع که از جمله مهم ترین ادلّه صدور حکم در خصوص مباحثی نظیر تسلیحات کشتار جمعی است؛ پرداخته می شود. در این تحقیق، منع تولید و بکارگیری تسلیحات کشتارجمعی در فقه اسلامی مورد واکاوی قرار گرفته و مصادیق سابق آن را می توان تنقیح مناط و وحدت ملاک گرفته و بر مصادیق فعلی منطبق کرد؛ همچنین منع بکارگیری این سلاح ها در شرایط عادی از قواعد عرفی مستفاد می گردد.

پرسش از چیستی قانون، مبانی و عرصه اعمال آن همواره یکی از مهم ترین محورهای اندیشه ورزی بشر بوده است. با ظهور مسیحیت برای نخستین بار شرایط ایفای نقش الهیات و اخلاق دینی در عرصه قانون فراهم شد. حامیان حقوق طبیعی (کلاسیک) منکر اعتبار قانون وضع شده توسط بشر و قائل وجود مجموعه ای از محدودیت های عینی عقلانی بر صلاحیت قانون گذار بودند. بعدها به موازات نیاز به وضع قوانین بشری، نخست برخی اصلاحات در حقوق طبیعی کلاسیک انجام اما بعدها نظریات جدیدی در قالب فلسفه حقوق تحلیلی پدید آمد که تقابل عقل و اخلاق را در محور مباحث مربوط به قانون و قانون گذاری قرار داده و تلاش کردند تا خوانشی عقل محور از اخلاق ارائه کنند. لذا در راستای پرسش اصلی این مقاله مبنی بر امکان سنجی ارائه خوانشی از عقل که قابلیت سازگاری با آموزه های اخلاقی را داشته باشد، ضمن ادعای نابسندگی خوانش حقوق طبیعی کلاسیک و امکان ارائه خوانشی عقلانی از اخلاق قانونی که تاب تحمل در برابر انتقادهای پوزیتویستی را داشته باشد، به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق طبیعی مدرن برخلاف الگوی کلاسیک آن، در چارچوب نظری تا حد زیادی به این هدف نائل شده اما در عرصه عملی به عنوان مهم ترین بُعد موضوع، با موفقیت چندانی همراه نبود.

قانون مدنی ایران در مواد 660 و 661 با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به اختصار بیان داشته چنانچه موضوع وکالت شامل تمام امور موکل باشد، «مطلق» بوده و مربوط به «اداره کردن اموال» او خواهد بود. این نوع وکالت با وکالت مطلق مذکور در متون فقهی قابل انطباق نبوده و فقدان سابقه فقهی و عدم تبیین کارکرد آن در سایر مواد قانونی و آثار حقوق دانان موجب متروک ماندن آن شده است. در این پژوهش ضمن پاسخ به چیستی ماهیت وکالت مطلق، مفهوم اداره مال غیر، گستره اختیارهای مدیر و موارد انحلال آن بررسی و سعی شده است با استفاده از وحدت ملاک اداره مال غیر به نحو قانونی و فضولی و الهام از سایر نظام های حقوقی، تفسیری کارکردگرایانه از این نهاد حقوقی ارائه شود. اجمالاً می توان گفت که این نوع وکالت مربوط به «اداره اموال» بوده که در حقوق فرانسه از آن به «اداره ساده» اموال غیر یاد می شود و مدیر می تواند در صورت اقتضای نفعِ مالک قرارداد منعقد یا سایر اعمال حقوقی را اجرا کند و چنین وکالتی با عزل وکیل از سوی موکل فسخ لیکن با فوت یا حجر موکل منفسخ نمی شود.

امروزه داوری بین المللی به عنوان یکی از کارآمدترین روش های حلّ و فصل اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود که از جهات متعدد در مقایسه با دادگاه های ملی، گزینه کارآمدتری برای مدیریتِ حلّ اختلافات در تجارت خارجی محسوب می شود. در رابطه با بررسی ماهیت داوری تجاریِ بین المللی، نظریه های متعددی مطرح شده که یکی از مهم ترین و البته چالش برانگیز ترینِ آنها، نظریه استقلال داوری است. بر مبنای این دیدگاه، هر گونه مداخله دادگاه های ملّی که برخلاف اراده مفروضِ متعاقدین باشد، عملاً سبب تقلیل کارآمدیِ نهاد داوری در تجارت خارجی خواهد شد. مطالب ارائه شده در این تحقیق نشان می دهد، نه تنها از لحاظ نظری، بلکه از لحاظ عملی نیز دادگاه های ملّی در کشورهای مختلف، همگام با رویه متداول در تجارت خارجی، گرایش به سمت تصدیق ماهیتی مستقل برای داوری تجاری بین المللی دارند و از این جهت امروزه در کنار نظام های حقوقی ملّی، شاهد نظم حقوقی جدیدی به نام « نظم حقوقی داوری» هستیم که اصول و قواعد آن فراتر از ارجاع به نظام حقوقی کشوری مشخص، بر مبنای اصول و رویه داوری بین المللی استوار شده است.

نام آواها از جمله جهانی های زبانی به شمار می آیند و دوگان ساخت بودن یا استفاده از فرایند تکرار در ساخت واژه نیز از ویژگی های جهانی آن ها است. یکی از ویژگی های بارز نام آواها حضور فعال آن ها به عنوان پایه مولّد در ساخت نام آواواژه ها و ساخت اسم، فعل، صفت و قید است. این پژوهش که در زمره پژوهش های ترکیبی با اولویت کیفی قرار می گیرد با بررسی ساختار 596 نام آواواژه غیرعاطفی در زبان های روسی و فارسی  به توصیف و تحلیل فرایندهای واژه سازی دخیل در ساخت آن ها و استخراج بسامد روش های به کاررفته می پردازد. نمونه های مورد مطالعه زبان فارسی از « فرهنگ نام آواهای زبان فارسی » و نمونه های مورد بررسی زبان روسی از مقالاتی که به بررسی نام آواهای روسی پرداخته اند، « فرهنگ واژه سازی زبان روسی » و فرهنگ های روسی به روسی گردآوری شده اند. این پژوهش نشان می دهد که روند کلی فرایند اشتقاق نام آواواژه ها در زبان های روسی و فارسی متفاوت است و تفاوت گونه شناختی زبان روسی به عنوان زبانی تصریفی و پیوندی و زبان فارسی به عنوان زبانی تحلیلی و پیوندی در تفاوت الگوی حاکم بر ساخت نام آواواژه ها و تفاوت فرایندهای واژه سازی مؤثر بوده است؛ بررسی بعد معنایی فرایندهای ساخت واژی اعمال شده نیز نشان می دهد در زبان روسی آن ها نقش مقوله ساز داشته اند در حالی که نام آواواژه های زبان فارسی علاوه بر معنای اولیه نام آوا و معنای مقوله ای جنبه های معنایی دیگری نظیر کثرت، تنوع، تحبیب، توالی و غیره را نیز به نام آواواژه ها اضافه کرده اند. 

پیشینه و اهداف: براساس اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های 1392 تا 1400، شاخص پایداری مالی (نسبت منابع به مصارف) صندوق مزبور به طور متوسط حدود 40 درصد بوده است درحالی که نسبت یادشده باید همواره برابر یا بیشتر از 100 درصد باشد تا صندوق قادر به ایفای تعهدات آتی خود باشد؛ به دلیل عدم توانایی مالی صندوق بازنشستگی کشوری طی سال های مزبور، حدود 90 درصد اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت تأمین شده است. در این مطالعه مدیریت دارایی - بدهی صندوق بازنشستگی کشوری با استفاده از مدلی مبتنی بر برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای پیشنهادی مدیریت دارایی ها و بدهی های صندوق بازنشستگی کشوری با هدف پایداری مالی و کاهش تدریجی وابستگی صندوق به کمک های دولت جهت ایفای تعهدات سالانه ارائه شده است. روش شناسی: برای پیش بینی بازدهی دارایی های صندوق طی 20 سال آتی (1401 تا 1420) از مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده و برای مدل سازی مدیریت دارایی و بدهی صندوق، روش برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای براساس داده های پیش بینی شده 20 سال آتی و تولید 300 سناریو با فاصله اطمینان 95 درصدی استفاده شده و نتایج به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای در نرم افزار گمز پیاده سازی شده است و نتایج مدل با استفاده از شاخص ارزش در معرض ریسک مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده در مطالعه، از صورت های مالی سال 1386 تا سال 1400 صندوق بازنشستگی کشوری استخراج شده است. یافته ها: اجرای مدل برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای طی سال های 1390 تا 1400 نشان دهنده رفتار منطقی مبتنی بر رعایت سیاست های سرمایه گذاری و محدودیت های تعریف شده و تخصیص قابل قبول منابع سرمایه ای صندوق به انواع طبقات دارایی ها بوده است. اجرای مدل طی سال های 1401 تا 1420 با لحاظ کردن سیاست های سرمایه گذاری و مدیریتی صندوق مورد مطالعه و محدودیت ها شامل سقف 65 درصدی سهام، سقف 15 درصدی املاک و مستغلات، سهم حداقل 19 درصدی برای اوراق و سپرده های بانکی و سهم حداقل پنج درصدی برای موجودی نقدی از مجموع کل دارایی های صندوق، قادر به دست یابی به جواب شدنی در 300 سناریوی تولیدشده بوده است و ارزش در معرض ریسک سالیانه پرتفوی صندوق با احتمال 5 درصد، به طور متوسط به میزان حدود 2.3 درصد از ارزش کل پرتفوی صندوق بوده است. نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق و مقایسه آن با روش های سنتی مدیریت دارایی - بدهی صندوق مورد مطالعه نشان داد که درصورت استفاده از مدل پیشنهادی، طی یک دوره 20 ساله در آینده ارزش دارایی های صندوق نسبت به روش سنتی رشد بیشتری خواهد داشت و نیاز صندوق برای اخذ کمک های دولتی جهت ایفای تعهدات خود کاهش خواهد یافت.

پیشینه و اهداف: تمایزهای بنیادین خصیصه های نظام کیفری از مدنی باعث گردیده تا مرزهای مشخصی بین حقوق کیفری و مدنی شکل گیرد؛ لیکن استقلال این دو شاخه حقوقی در همه زمینه ها مطلق نیست. دعاوی کیفری جبران خسارت که در سایه سار نظام بیمه شکل می گیرد، خود را از انحصار قواعد کیفری رهانیده و تمایل به ارتباط با دعاوی مدنی جبران خسارت را حفظ نموده است. شناسایی این پیوند مستلزم واکاوی هدف، ماهیت و رویکرد تقنینی و قضایی نسبت به این دعاوی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.   روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها : نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد. نتیجه گیری: نظام کیفری با تنبیه و بازپروری جایگاه اصلی خود را تثبیت نموده، ولی اندیشه جبران خسارت زیربنای اصلی نظام مدنی را شکل داده است. تمایز در اهداف این دو نظام باعث گردیده تا ماهیت و قواعد مخصوصی، دعاوی کیفری و مدنی را احاطه کند و اندیشه دادرس هر حوزه برای استنباط مسئولیت را تحت تأثیر قرار دهد؛ لیکن پذیرش استقلال مطلق دعاوی مدنی و کیفری جبران خسارت در نظام بیمه ای باعث از هم گسیختن نظم قواعد عمومی مسئولیت در این حوزه از جبران خسارت می شود. در کنار قابلیت استخراج هدف و ماهیت واحد از هر دو نوع دعوا، یافتن آثار و احکام واحد برای شناسایی مسئولیت بیمه گر در دعوای مدنی و کیفری خلاف قاعده نیست. منابع دادرسی و ضمانت اجرای هر دو حوزه نیز مبتنی بر نظام واحدی است که نظریه اصلی آن را جبران سریع و کامل خسارت در یک دادرسی شکل می دهد.

حضورپذیری مردم در فضاهای عمومی یکی از مهم ترین عوامل در ایجاد سرزندگی در چنین فضاهایی است. این موضوع به ویژه در بازارها و مراکز تجاری، یکی از مهم ترین پارامترهایی است که باعث رونق اقتصادی و درنتیجه پاسخده بودن چنین فضاهایی در سطح شهرها می شود. از همین رو مجموعه عواملی که باعث ارتقای حضورپذیری طیف های مختلف جامعه در چنین فضاهایی می شود، در طراحی چنین فضاهایی حائز اهمیت هستند. از سویی در هر مجموعه معماری، ورودی آن به عنوان نقطه اصلی نفوذپذیری به آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به نحوی که کیفیت ورودی می تواند نشان دهنده شخصیت یک بنا و کارکرد فضایی درون آن باشد. بر همین اساس چنین به نظر می رسد که کیفیت ورودی در یک بنا می تواند تأثیر بسزایی در دعوت کنندگی و تمایل به حضورپذیری در آن فضا داشته باشد. با این توضیح، پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که "کیفیت نفوذپذیری به یک بنا" چگونه می تواند باعث "افزایش تمایل به حضورپذیری" افراد در آن فضا شود؟ به منظور بررسی این موضوع، فضایی به عنوان بستر مکانی تحقیق انتخاب شد که نخست تنوع ورودی در آن زیاد باشد و دوم، حضورپذیری در آن مسئله ای حیاتی در تداوم کارکرد آن به شمار آید. بر همین اساس مجموعه بازار سنتی شیراز به عنوان نمونه موردی در تحقیق حاضر انتخاب گردید. روش تحقیق در این مقاله، ترکیبی از روش های کمی و کیفی است که در بخش کمی با استفاده از مطالعات میدانی و نیز ابزارهای رایانه ای همچون نرم افزار Depthmap به تحلیل ساختار کالبدی فضا پرداخته و در بخش کیفی با استناد به مشاهدات میدانی و نیز مصاحبه با استفاده کنندگان از بازار، به تحلیل نتایج بخش کمی و نیز عوامل مؤثر بر این موضوع پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که سه مؤلفه دسترسی پذیری، پیوستگی فضایی و کیفیت هم جواری ها، مهم ترین عوامل در ارتقای حضورپذیری در بازار هستند که دراین ارتباط امکان رؤیت مجاری ورودی از بافت اطراف، میزان سازگاری و وابستگی میان کاربری های موجود در راسته های منتهی به ورودی ها، میزان تراکم و تنوع این کاربری ها و درنهایت ویژگی های هندسی و فضایی ورودی های بازار به عنوان مهم ترین عوامل مرتبط باکیفیت نفوذپذیری ورودی هاست که بر میزان حضور پذیری افراد در بازار تأثیرگذارند.

اسطوره به عنوان اولین نظام فکری بشر، بخشی از تجارب ذهنی ملل است و شعر تداوم بخش آن بوده است؛ زیرا تخیل در اسطوره ماهیتی متناسب با صور خیال در شعر دارد. آشنایی شاعران با اسطوره ها، کارکرد مطلوب اسطوره ها در بیان موضوعات و غنای زبان از عوامل گرایش شاعران کُرد و عرب به آن است. ادونیس و بیکه س با ذهنیتی انضمامی انتزاعی و در هم شکستن فرم های کلاسیک نوآوری کرده و با تصرف و باز آفرینی در اسطوره ها و نمادهای اسطوره ای، آن را در خدمت بیان مضامین قرار داده اند. پژوهش حاضر به شیوه تحلیل محتوا و بر مبنای رویکرد تطبیقی در مکتب آمریکا، کاربست اسطوره در شعر نو عربی و کُردی را با تأکید بر اشعار ادونیس و شیرکو بررسی کرده تا وجوه بنیادین نمادهای اسطوره ای شعر آنها را تبیین نماید. اسطوره در همه موضوعات اصلی شعر ادونیس و شیرکو به کار رفته و دلالت های ضمنی مفاهیم اساطیری بیش از دلالت های آشکار است. ققنوس، عیسی، مریم، شهرزاد، قابیل و هابیل، مهیار و حلاج، سیزیف، نوح وسندباد از جمله اسطوره های مشترک در شعر آنهاست. شیرکو بیشتر به اسطوره های شرقی و ایرانی و ادونیس اغلب به اسطوره های یونانی و رومی گرایش دارد. بسط راهبردهای معنایی، استفاده از ظرفیت مفهوم سازی و سیلان مضامین اسطوره ای و تلفیق آن با مفاهیم ذهنی و شناخت تاریخ از عوامل توفیق هر دو شاعر در کاربست اسطوره است. آنها با تلفیق مفاهیم، نقاب سازی از شخصیت های اسطوره ای، تقویت کارکردهای ساختاری و مفهومی زبان، تبیین ابعاد ذهنی و عینی زمان و مکان و تلمیح به روایت ها و شخصیت ها بر غنای معنایی شعر افزوده اند.

پرسش از چیستیِ هنر در تفکر شرقی همواره با ماوراءالطبیعه پیوندی قریب داشته است. بر خلاف تصور مدرنیستی از سوژه، موجبات پدیدار شدنِ هنر در تفکر شرقی، ذوقِ هنرمند نیست. در تفکر شرقی، تمثیل اصلی ترین شیوه برای بیانِ محسوسِ معقولات است. هدف این مقاله، بررسی و تجزیه و تحلیل مجموعه آثاری از کامران یوسف زاده است که با عقایدِ عرفانی و متصوفه و همچنین معماری اسلامی پیوندی نزدیک دارد. لذا به روشِ توصیفی، ویژگی های هنر در عرفان، متصوفه و اسلام بررسی شده است و آرای عرفا، صوفیان و حکمای مسلمان در باب هنر و زیبایی، ابزارِ تحلیل بوده است. بررسیِ تحلیلیِ موضوعی که هنرمند می خواهد بیان کند و همچنین تجزیه تحلیلِ رنگ و شکلِ ساختاری آثار او، محور اصلی کندوکاوهای این مقاله است. نتیجه چنین بوده است که رنگ و ساختارِ دایره وار در آثار یوسف زاده بیانی تمثیلی از موضوعِ کائنات است. وی به شدت تحت تأثیر معماری قدسی گنبدِ مساجد اصفهان و نیز مضامین عرفان در اشعار مولوی و همچنین اندیشه صوفیانه بوده است. این که بتوان آثار او را مدرنیستی دانست یا خیر مجادله ای ما بین "فرم–محتوا" و "صورت–معنا" خواهد بود. در نهایت این نتیجه حاصل شد که شیوه هنرمند از نظر تکنیکِ اجرا و سازماندهیِ انتزاعیِ فرمِ آثار، مدرنیستی ست اما در مقابل به دلیل ویژگی بیانگریِ رنگ ها و افلاطون گرایی در ساختارِ دایره وار، با مفاهیم زیباشناسی جدید قابل توصیف نمی باشد. همچنین خوانشِ آثار او از جانبِ مخاطب تلاشی در جهت کشف رابطه بین "محسوس- نامحسوس" و "دال-مدلول" بوده که با تأویل سرو کار دارد.

ترجمه دستوردادن برای واژه امر، ترجمه ای است که در بادی امر به ذهن مترجم خطور می کند. در آیه 16 سوره اسراء از آنجا که متعلق امر، فسق و مخاطب امر، مترفان هستند، مفهومی که ایفاد می شود آن است که خداوند به مترفان دستور به فسق می دهد و نهایتاً پس از عمل به فسق، آنان را نابود می سازد. پژوهش حاضر معنای کثرت را به جای دستور دادن برای واژه امر پیشنهاد می کند و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، مستندات این معنا را احصا و مورد بحث قرار می دهد. شواهد لغوی وجود دارد که اثبات می کند، این معنا مسبوق به سابقه بوده است. هم چنین قرائاتی به جز قرائت حفص که گاه در قالب روایت از امامان شیعه نیز نقل شده، تأییدی دیگر بر این معناست. علاوه بر آن شواهدی در قرآن وجود دارد که کثرت مترفان و کثرت اموال آن ها ارتباط مستقیمی با عذابشان دارد. روایاتی نیز در همین راستا نقل شده است. از طرفی دیگر، اتخاذ این معنا تا اندازه زیادی شبهاتی که پیرامون این آیه مطرح است از جمله شبهه جبر را دفع می کند. بررسی مهم ترین ترجمه های فارسی نشان می دهد این معنا مغفول واقع شده و تعداد اندکی از مترجمین به آن توجه داشته اند. بیش از نیمی از ترجمه ها معنای دستور دادن را برگزیده اند. معانی دیگری از جمله وادارکردن، میدان دادن، امارت دادن نیز توسط مترجمین فارسی مورد استفاده قرار گرفته است.

نقشه حساسیت به سیلاب اقدامی نرم یا غیرسازه ای و منبعی جامع برای پیش بینی و جلوگیری از آثار مخرب سیلاب در سراسر جهان به ویژه در مناطقی با پبشینه وقوع سیلاب های مکرر، است. این نقشه ها برای بسیاری از حوزه های آبخیز کشورهای درحال توسعه تاکنون تهیه نشده و وجود ندارند. ازآنجایی که هنوز درک درستی از عوامل اصلی ایجادکننده سیلاب وجود ندارد، بنابراین این مخاطره همچنان به عنوان یک مشکل حل نشده در سطح جهان باقی مانده است. این تحقیق با بهره گیری از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزارPro ArcGIS پاسخی به برخی پارامترهای ایجادکننده سیلاب و آثار آن بر حساسیت به سیلاب در حوزه آبخیز الموت رود ارائه می دهد. بدین منظور ابتدا مجموعاً چهار پارامتر به عنوان عوامل مؤثر بر وقوع سیلاب در این حوضه به ترتیب فاصله از رودخانه، بارندگی سالیانه، شیب و کاربری اراضی، در سامانه اطلاعات جغرافیایی آماده سازی شده و پس از ایجاد ماتریس زوجی و انجام رتبه بندی، درنهایت وزن نهایی عوامل تهیه شدند. از ترکیب همه این پارامترهای ایجادکننده سیلاب بر اساس وزن و رتبه آن ها، نقشه پهنه بندی خطر سیلاب به دست آمد. بر این اساس منطقه موردمطالعه به پنج پهنه خطر طبقه بندی شده است. 3/7 درصد و 2/8 درصد وسعت حوضه به ترتیب در پهنه های خطر خیلی زیاد و خطر زیاد قرار گرفته است. این نقشه نسبت به داده های سیلاب تاریخی گردآوری شده در منطقه موردمطالعه و بهره گیری از روش ارزیابی آماری ماتریس درهم ریختگی، به طور دقیق ارزیابی شد و نتایج مؤید دقت بالای نقشه تولید شده است. یافته های این تحقیق می تواند در پیدا کردن درک مناسبی از مشکل فعلی سیلاب در این حوضه، شناسایی علل واقعی آن و برنامه مدیریت آب سودمند واقع گردد.