مطالب
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۰٬۵۰۱ تا ۵۰٬۵۲۰ مورد از کل ۵۲۴٬۵۹۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
مقدمه و هدف: به دلیل اثرات سوء فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی بر محیط زیست به ویژه آلودگی آب وخاک، یکی از مهم ترین تصمیمات در بخش کشاورزی تخصیص بهینه منابع است. این تصمیم باید به نحوی باشد که ضمن حداکثر سازی سود زارعین، اثرات زیست محیطی کمتری را نیز در پی داشته باشد. این عمل اغلب از طریق تعیین الگوی بهینه کشت صورت می گیرد. در این تحقیق با کمی سازی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، الگوی کشت سازگار با منابع کشاورزی با استفاده از مدل برنامه ریزی چندهدفه ارایه شد.
مواد و روش ها : اثرات اجتماعی محصولات مختلف زراعی با استفاده از شاخص هایی همبستگی اجتماعی، امنیت اجتماعی، مشارکت و کیفیت زندگی از طریق مصاحبه با زارعین محاسبه شد. اثرات زیست محیطی و کارایی اقتصادی سیستم کشت نیز به ترتیب از طریق مفهوم ارزیابی چرخه حیات (LCA) و بازده ناخالص در هر هکتار ارزیابی شد. در ادامه با محاسبه شاخص های اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی، الگوی کشت بهینه با توسعه یک تابع چندهدفه مبتنی بر حداکثر کردن سود، کاهش مصرف آب و کود، کاهش آثار منفی زیست محیطی تولید و بهبود شاخص های اجتماعی تدوین شد. به منظور حل مدل برنامه ریزی چندهدفه از روش معیارهای وزنی استفاده شد. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل اطلاعات الگوی تولید، مصرف نهاده ها، قیمت و عملکرد محصولات عمده زراعی شهرستان ساری بود.
یافته ها : نتایج نشان داد که با ملاحظه شاخص های اجتماعی، کمترین توجه کشاورزان مربوط به ذرت و پیاز بوده و پنج محصول اولویت دار ازنظر آن ها به ترتیب گندم، پنبه، عدس، برنج و کلزا شناسایی شدند. نتایج LCA نیز نشان داد کشت محصولاتی نظیر تنباکو، کلزا و ذرت در این شهرستان بیشترین اثرات منفی زیست محیطی را داشتند. در الگوی کشت بهینه با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، یونجه، پنبه و ذرت از الگوی کشت منطقه خارج و سطح زیر کشت خیار، شبدر افزایش یافت. همچنین، تمامی محصولات گروه غلات با کاهش سطح زیر کشت روبرو بوده و در این بین تغییرات سطح زیر کشت جو بیش از گندم و شلتوک پیش بینی شد. مجموع سطح زیر کشت با کاهش 15 درصدی همراه بوده به گونه ای که می تواند به صرفه جویی 91/12 درصدی مصرف آب و 46/14 درصد مصرف کود کمک نماید. علاوه بر این، بازده برنامه ای در منطقه مورد مطالعه 97/12 درصد کاهش یافت.
بحث و نتیجه گیری: توسعه اهداف زیست محیطی در اجرای برنامه های الگوی کشت، مستلزم آن است که سیاستگذاران مشوق های اقتصادی مناسبی برای زارعین در نظر بگیرند. لذا سیاست گذاران باید راه حل های مناسبی برای متمایل کردن زارعین به الگوی پیشنهادی پیدا کنند.
سنجش آسیب پذیری استان های ایران از تغییرات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ویژه
106 - 89
حوزههای تخصصی:
مقدمه: تغییر اقلیم و آسیب پذیری ناشی از آن بویژه در کشورهای درحال توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. این پدیده در مورد ایران با توجه به شرایط اقلیمی آن می تواند زمینه آسیب پذیری بیش تری را فرآهم کند. در مورد ایران تنوع بالای استان ها و تفاوت در مقدار برخورداری از امکان مقابله با پیامدهای تغییر اقلیم نیازمند ارزیابی بیش تر می باشد.
هدف: این مطالعه با هدف سنجش آسیب پذیری استان های ایران و ارزیابی مقدار آمادگی آن ها برای مقابله با آسیب ها صورت گرفت.
مواد و روش ها: سنجش آسیب پذیری از راه محاسبه سه بعد شامل مواجهه، حساسیت و ظرفیت تطبیقی و با استفاده از دو روش وزن دهی ساده و فازی انجام شد. برای هر یک از ابعاد، متغیرهای متعددی بکار گرفته شد. هم چنین، از تفاضل شاخص آسیب پذیری و شاخص آمادگی، نمره نهایی یا شاخص سازگاری محاسبه شد. برای محاسبه شاخص ها از آخرین داده های موجود استفاده شد.
یافته ها: بر اساس یافته ها مشخص شد تمام استان ها آسیب پذیر هستند و از نگاه آسیب پذیری تفاوت زیادی میان آن ها مشاهده نمی شود، اما از نظر آمادگی تفاوتی بیش تر مشاهده می شود. استان های بوشهر، چهارمحال وبختیاری و البرز با مقدار شاخص 65/0-55/0 بیش ترین آسیب پذیری را نشان دادند و استان های ایلام، قزوین و اصفهان با مقدار عددی 45/0-35/0 دارای کم ترین آسیب پذیری ارزیابی شدند. بر اساس مقادیر بدست آمده از روش فازی، شاخص آمادگی تهران حدود 84/0 بدست آمد در حالی که این رقم برای سایر استان ها کم تر از 45/0 می باشد. هم چنین، مقدار نمره نهایی یا شاخص سازگاری برای تهران 65/0 بدست آمد و استان های سمنان، قزوین و اصفهان با مقدار شاخص 48/0-45/0 در رتبه های بعد قرار گرفتند.
سازوکار ارتقای حکمرانی و سیاست گذاری توسعه منطقه ای درایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱
37 - 58
حوزههای تخصصی:
بهبود سیاست گذاری توسعه منطقه ای از چالش های مهم کشورها محسوب می شود. در دهه های اخیر تئوری های سیاست گذاری توسعه منطقه ای با رویکرد تفویض و واگذاری اختیارات به مناطق به منظور بهبود کارایی بخش عمومی و ارتقای توازن و تعادل میان مناطق در ادبیات اقتصادی گسترش زیادی یافته است. در برنامه سوم توسعه با ایجاد نظام درآمد - هزینه استانی شکل جدیدی از تمرکززدایی اداری و مالی در ایران در راستای سیاست گذاری توسعه منطقه ای شکل گرفته است. هدف این مقاله بررسی مسائل و مشکلات سیاست گذاری توسعه منطقه ای و راه های ارتقای آن می باشد.با استفاده از روش دلفی مهم ترین چالش های سیاست گذاری منطقه ای شناسایی شده و سپس برای کاهش مسائل و مشکلات توسعه منطقه ای در ایران،راهکارهای اصلی و فرعی تعیین شده و برای تعیین و رتبه بندی آن ها از روش (تحلیل سلسله مراتبی[1]و تاپسیس[2]) استفاده شده است. بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی از بین شاخص های اصلی بهترین سازوکار برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای در ایران " طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" می باشد. بر اساس روش تاپسیس برای ارتقای سیاست گذاری توسعه منطقه ای بهترین شاخص ازنظر کارشناسان " بازطراحی نظام درآمد - هزینه استانی (شفافیت سازی در میزان نحوه توزیع منابع مالی و بودجه ای بین مناطق کشور) " و همچنین "طراحی سیستم جامع نظارت در نظام برنامه ریزی و بودجه کل دولت در راستای رصد توسعه و توازن منطقه ای و پایش نحوه مصرف اعتبارات در استان ها" بهترین راهکار می باشد؛ بنابراین باید سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای سیاست گذاری منطقه ای به این راهکارها توجه داشته باشند. [1]. AHP [2]. TOPSIS
برآورد کشش های مالیاتی در ایران به تفکیک انواع مالیات ها: رویکردی غیر خطی و نامتقارن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
135 - 150
حوزههای تخصصی:
مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی برای بهبود در توزیع درآمدها است.، در همین راستا ارزیابی عکس العمل انواع درآمدهای مالیاتی به رشد اقتصادی در جهت شناخت ظرفیت مالیاتی کشور مهم و دارای ارزش است. پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت رگرسیون چندک و روش خودرگرسیون باوقفه توزیعی غیرخطی و استفاده از شواهد آماری ایران طی دوره 1398-1360 نشان می دهد که در چندک های بالای مالیاتی، اثر مثبت رشد اقتصادی بر مالیات در انواع مالیات ها افزایش یافته است، همچنین با توجه به اینکه مالیات کالاها و خدمات بالاترین سهم در درآمدهای مالیاتی دارد، پایین بودن کشش مالیاتی آن می تواند تا حد زیادی پایداری درآمدهای دولت را کاهش دهد. اما مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق به دلیل دارا بودن کشش بالاتر، نقش مهمی را در پایداری درآمدهای دولت دارند، تایید اثرات متقارن شوک مثبت و منفی رشد اقتصادی بر انواع مالیات ها نشان دهنده پایین بودن مالیات نسبت به ظرفیت بالقوه مالیات و عدم توانایی نظام مالیاتی در جهت پیاده سازی مالیات ستانی کارآمد است. بنابراین تمرکز بر توسعه فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا و مالیات های با کشش بالاتر نقش مهمی را در ثبات درآمد دولت خواهد داشت.
سنجش روابط شوک های اطلاعاتی درونی و بیرونی با تورش های رفتاری سرمایه گذاران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۶۴)
75 - 100
حوزههای تخصصی:
اقتصاد کلاسیک و مطالعه بازارهای مالی از دیدگاه هنجاری قواعد آنها را در چارچوب عقلانیت عوامل اقتصادی قرار داده است. فرضیه اصلی حول و حوش تصمیم گیری براساس عقلانیت است. از طرفی سرمایه گذاران طوری عمل نمی کنند که منطقی باشند، برعکس، تعصبات بسیاری را نشان می دهند که منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف در زمینه های خاص می شوند. این خطاهای شناختی به دلیل عدم توانایی سرمایه گذاران در شناختن حرکت بازار برای دوره های بعدی است، که آنها را وادار به تصمیم گیری های جانبدارانه می کند. در این مقاله رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا به بررسی اینکه آیا آنها تحت شرایط شوک اطلاعاتی مستعد تورش های رفتاری هستند یا خیر؟ بپردازد. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 106 شرکت نمونه، در بازه زمانی 1391-1398 جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی–همبستگی با اجرای آزمون رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تنها بین شوک اطلاعاتی درونی(تغییرات اساسی مالکیت نهادی) و تورش رفتاری زیان گریزی و کوتاه نگری سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد و با دیگر شوک های درونی و بیرونی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین رابطه معناداری بین شوک های درونی و بیرونی و تورش رفتاری برجستگی اطلاعات وجود ندارد.
مسئولیت اقتصادی دولت با تأکید بر تأمین رفاه شهروندان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
1 - 20
حوزههای تخصصی:
ز مینه و هدف : در تبیین وظایف و مسئولیت دولت اسلامی عمدتاً از تأمین نیازهای معنوی سخن به میان آمده و مسئولیت و تعهدات دولت اسلامی در تأمین رفاه شهروندان از موضوعات مهمی است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت اقتصادی دولت و تعهدات آن در تأمین رفاه عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله چون توصیفی تحلیلی است و از روش دلفی و پرسش نامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای جمع آوری داده از روش کتابخانه ای استفاده شده است.. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی و حقوقی دولت اسلامی در زمینه اقتصادی، در قبال تولید، ایجاد کار و اشتغال، مبارزه با فساد اقتصادی و ممانعت از اختلال در نظم اقتصادی، عدالت اقتصادی، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مسئولیت داشته و موظف است، در راستای تأمین رفاه شهروندان در تحقق امنیت اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش شهروندان، ارائه خدمات مناسب و حق بهره مندی از محیط زیست سالم گام بردارد. نتیجه گیری: با توجه به وظایف و مسئولیت دولت درحوزه اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان لازم است سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تعریف و تدوین شود.
حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
87 - 106
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.
ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
107 - 126
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از موضوعات مهمی است که با توجه به کانون خانواده و رویکرد قانون گذار در راستای استحکام و ثبات آن از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی ضمانت حقوق مالی زوجه در روابط زوجین از منظر فقه و حقوق پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ضمانت اجرای مهریه حق حبس و امتناع زوجه از تمکین و مجازات زندان است که البته قانون گذار در راستای زندان زدایی تلاش کرده مجازات حبس را به حداقل برساند که در همین راستا، صرفاً برای مهریه زیر ۱۱۰ سکه، حکم جلب و بازداشت صادر می شود. البته اگر زوجه از طریق تأمین خواسته، مالی را از زوج توقیف کرده باشد پس از قطعیت حکم و صدور اجراییه نیز نمی تواند جلب زوج را از بابت مهریه دریافت کند. نفقه زوجه نیز دارای ضمانت اجرای کیفری و مدنی است. الزام قضایی و طلاق ضمانت مدنی و حبس از ۶ ماه تا دو سال ضمانت کیفری ترک انفاق است. نتیجه گیری: مجازات کیفری مبتنی بر حبس علاوه بر افزایش جمعیت زندانیان، در صورت عدم توان مالی زوج، تأثیری در وضعیت زوجه نداشته و ناکارآمد خواهد بود. بهتر است بجای مجازات حبس برای ترک انفاق، قانون گذار اقدام به وضع مجازات کار اجباری برای زوجه در مراکز تعیین و تعریف شده، و پرداخت دستمزد آن به زوجه نماید
مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
221 - 236
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه س ببیت م ی باشد، با در نظر گرفتن اینکه ه ر س ه این ارکان در ه ر ص ورت ب ه می تواند به ع رف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی م سئولیت م دنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر ن می باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن م سئولیت م دنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خ سارات و ج لوگیری از س ر درگمی سیستم قضایی اثر گ ذار م ی ب اشد.
تحلیلی از نقش فناوری اطلاعات در ایجاد زنجیره های تأمین انعطاف پذیر با نقش میانجی اعتماد و رقابت پذیری صنعت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
مهندسی مدیریت نوین دوره ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
122 - 148
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات در ایجاد زنجیره های تأمین انعطاف پذیر با نقش میانجی اعتماد و رقابت پذیری صنعت انجام گرفته است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی است و با روش پیمایشی انجام گرفت. نمونه آماری در این مطالعه 183 نفر از مدیران و کارکنان شرکت فولاد غدیر نی ریز است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS 2 مورد استفاده قرار گرفت. جهت سنجش روایی از روایی همگرا بهره گرفته شد و به منظور برازش پایایی، آلفای کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت و ضریب آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 7/0 است. یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن است که فناوری اطلاعات به ترتیب با ضریب مسیر (0.411) بر زنجیره های تأمین انعطاف پذیر، اعتماد(0.582) و رقابت پذیری صنعت (0.667) تأثیر مثبت و معناداری دارد. از طرف دیگر اعتماد و رقابت پذیری صنعت نیز بر زنجیره های تأمین انعطاف پذیر، تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت می توان گفت که هم متغیر اعتماد و هم رقابت پذیری صنعت در رابطه بین فناوری اطلاعات و زنجیره تأمین انعطاف پذیر نقش میانجی گری ایفا می کند؛ بنابراین، می توان گفت توجه به فناوری اطلاعات به منظور ایجاد انعطاف و اعتماد در زنجیره تأمین و رقابت پذیری در صنعت فولاد ضروری به نظر می رسد.
مقایسه اثربخشی آموزش تعامل والد-کودک، درمان مبتنی بر دلبستگی و آموزش مهارت خودتنظیمی بر کنترل هیجان دانش آموزان
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: چگونگی رابطه کودک با اعضای خانواده و بخصوص مادر در سال های اولیه زندگی از اساسی ترین عوامل رشد شخصیت به حساب می آید، لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه اثر بخشی آموزش تعامل والد-کودک، درمان مبتنی بر دلبستگی و آموزش مهارت خودتنظیمی بر کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی بود. روش پژوهش: این پژوهش در قالب یک طرح نیمه آزمایشی بر 48 دانش آموزان پیش دبستانی شهر اسلام شهر با روش نمونه گیری در دسترس اجرا شد و این افراد در سه گروه آزمایشی (n = 36) و یک گروه کنترل (n = 12) به صورت تصادفی جایگزین شدند. سپس گروه های آزمایشی تحت آموزش های تعامل والد-کودک، درمان مبتنی بر دلبستگی و آموزش مهارت خودتنظیمی قرار گرفت و گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه مدیریت هیجان کودک (زیمن و همکاران، 2001) بوده است که قبل و پس از آموزش، اجرا گردید. برای توصیف و تجزیه تحلیل داده های جمع آوری شده از جداول توصیفی و روشهای آماری تحلیل واریانس یک راهه با نمرات افتراقی، تحلیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعدیل بونفرونی استفاده شد. یافته ها: نتایج بیانگر آن است، در مقایسه بین میزان تاثیرگذاری هر یک از گروههای آزمایش بر کاهش نمره افتراقی کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی، نتایج اندازه اثر نشان داد، به ترتیب گروههای آموزش تعامل والد-کودک (681/0= 2ƞ)، درمان مبتنی بر دلبستگی (630/0= 2ƞ) و مهارت خودتنظیمی (408/0= 2ƞ) بالاترین تاثیر را بر کاهش نمرات افتراقی کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی داشته است. نتیجه گیری: در مقایسه بین گروههای آزمایشی با یکدیگر نتایج نشان داد، درمان مبتنی بر دلبستگی و تعامل والد-کودک نسبت به گروه آموزش مهارت خودتنظیمی کاهش بیشتری را در نمرات افتراقی کنترل هیجان کودکان پیش دبستانی داشتهاند.
نقش واسطه ای سلامت معنوی در رابطه بین صفات تاریک شخصیتی با گرایش به قلدری سایبری در دانش آموزان متوسطه اول
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از مشکلات رایج در مدارس پدیده قلدری است که امروزه امری جدی است و کمتر به این پدیده شایع توجه می شود؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای سلامت معنوی در رابطه بین صفات تاریک شخصیتی با گرایش به قلدری سایبری در دانش آموزان متوسطه اول انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی 658 دانش آموز پسر متوسطه اول پایه نهم در 5 مدرسه دولتی شهر بابل در سال تحصیلی 1402-1401 تشکیل دادند. در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مشاهده شده و تخصیص ضریب 30 (7 متغیر مشاهده شده در مدل) و با احتساب احتمال وجود پرسشنامه های ناقص 250 نفر به عنوان حجم نمونه به روش دردسترس انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پرسشنامه تجربه قلدری – قربانی سایبری آنتیادو و همکاران (2016)، مقیاس سه صفت تاریک شخصیت جانسون و وبستر (2010) و پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (1982) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری مبتنی بر معادلات رگرسیون انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد روابط معنا داری بین صفات تاریک شخصیتی و سلامت معنوی با گرایش به قلدری سایبری در دانش آموزان متوسطه اول وجود دارد و مدل پژوهش تایید شد و به طور کلی 46 درصد از گرایش به قلدری سایبری توسط صفات تاریک شخصیتی و سلامت معنوی در دانش آموزان متوسطه اول قابل تبیین می باشد. همچنین متغیرهای صفات تاریک شخصیتی و سلامت معنوی بر گرایش به قلدری سایبری در دانش آموزان متوسطه اول اثر مستقیم معنادار دارند و مسیر غیر مستقیم صفات تاریک شخصیتی با میانجی گری سلامت معنوی بر گرایش به قلدری سایبری در دانش آموزان متوسطه اول تایید گردیده شد. نتیجه گیری: این پژوهش تلویحات کاربردی در جهت نقش عوامل شناختی و معنوی در گرایش به گرایش به قلدری سایبری دانش آموزان برای روانشناسان و مشاوران ارایه می دهد.
نقش کانال های همه کاره در افزایش رضایت و وفاداری مشتریان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۲ شماره ۱۱۹
75 - 98
حوزههای تخصصی:
امروزه با گسترش فناوری ها و کانال های آنلاین، مشتریان متمایل به استفاده همزمان از کانال های آفلاین و آنلاین در مسیر مشارکتشان با سازمانی مانند بانک هستند تا بتوانند سریع تر، از طریق چندین کانال و نقاط تماس به هدف نهایی خود دست یابند. با توجه به هماهنگی و هم افزایی بین این کانال ها و ارزش مثبت ایجاد شده، مفهوم کیفیت ادغام کانال همه کاره و ارزش درک شده کانال همه کاره مطرح می شود. فرضیات این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه کاره بر وفاداری مشتری باتوجه به نقش میانجی رضایت و مشارکت مشتری پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش انجام کار، از نوع پیمایشی است. جامعه آماری مشتریان 10 بانک خصوصی در شهر مشهد هستند که از بین آنها، بانک هایی با بیشترین تعداد شعب جهت جمع آوری نمونه برگزیده شدند که شامل بانک های ملت، صادرات، تجارت، رفاه، اقتصاد نوین، پاسارگاد، سینا، شهر، ایران زمین و آینده می باشند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده و این پرسشنامه به صورت الکترونیکی بین مشتریان این بانک ها توزیع گردید و در نهایت 386 پرسشنامه به صورت غیرتصادفی سهمیه ای جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه کاره بر وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معناداری داشته و تأثیر رضایت و مشارکت مشتری در رابطه بین کیفیت ادغام و ارزش درک شده کانال همه کاره بر وفاداری مشتری مثبت و معنادار است.
اصول دادرسی در داوری تجاری و ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲
699 - 716
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف : اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی کند. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است.
مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.
ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.
یافته ها : در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با وجود این، به دلیل کلی گویی، خلأ ها و ابهام هایی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشت تا این خلأ را مرتفع کند، دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل، نظام داوری انگلستان در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرایند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکرد دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است.
نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه است و در مقاب ل، م داخله قضایی کاهش یافته است.
نقش نظارت دیوان عدالت اداری برصلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳
195 - 212
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود. نتیجه : نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است.
تحلیل انتقادی نظریه والتر بنیامین در باب زوال هاله هنر تجسمی در عصر بازتولیدپذیری تکنیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر به یکی از مهم ترین آثار نظری سده بیستم در حوزه فلسفه و هستی شناسی هنر می پردازد. ایده هایی که والتر بنیامین، نویسنده آلمانی از حلقه مکتب فرانکفورت، در مقاله مشهور خود با عنوان اثر هنری در عصر بازتولیدپذیری تکنیکی آن مطرح می کند، به رغم آن که تا حدی قبول عام یافته، مسئله برانگیز است. مهم ترین مسئله ای که بنیامین پیش می کشد طرح مفهوم «هاله» اثر هنری و زَوال آن با بازتولید تکنیکی آثار است. اما سؤال اصلی درباره ادعا و استدلال بنیامین، مبنی بر این که هاله آثار هنری در روزگار ما زوال یافته، این است که چه دلایلی له و علیه مدعای او وجود دارد؟ این پژوهش قصد دارد به تحلیل انتقادی نظریه «زوال هاله» بنیامین بپردازد، کاری که تاکنون کم تر در منابع فارسی انجام گرفته است. با توجه به این که این مقاله صرفاً عهده دار نقد آرای بنیامین در مقاله پیش گفته است، روش پژوهش بر مطالعه و تحلیل انتقادی متن، موشکافی استدلال های منطقی او، و نیز یاری گرفتن از حاصل پژوهش های پیشین محققان خارجی در خصوص مسئله «هاله» استوار است. بنابراین، مواد و منابع کتابخانه ای، به ویژه آثاری که به زبان انگلیسی درباره بنیامین تألیف شده اند، مبنای داده های کیفی ما را تشکیل می دهند. در تحلیل نهایی، می توان بر اساس دلایل متعددی که در متن مقاله ذکرشده نتیجه گرفت که نظریه پرداز «زوال هاله» گرچه اهمیت پدیده «بازتولید تکنیکی» را به خوبی دریافته، اما در ارزیابی پیامدهای آن خطاهایی جدی مرتکب شده است؛ به این معنا که به باور ما، هاله اثر هنری در دوران معاصر نه تنها زدوده نشده، که برعکس، ابعاد و دامنه تأثیر و نفوذ آن بیشتر و قوی تر شده است. هاله امروز نه فقط متعلق به شاهکارهای بزرگ هنری، بلکه از آنِ خود مفهوم «هنر»، و کیش و آئین هایی است که مناسبات سرمایه داری متأخر و اقتصاد هنر معاصر رقم زده اند.
بررسی تحلیلی غنای حسی در بازشناخت فضای شهری با تمرکز بر حواس بویایی و چشایی؛ نمونه موردی: خیابان حافظ شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات شهری دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۸
29 - 42
حوزههای تخصصی:
«غنای حسی» یکی از کیفیت های مؤثر بر ارتقای کیفی تجربه شهروندان از حضور در فضای شهری است. در میان حواسی که این کیفیت را شکل می دهند، حواس «بویایی» و «چشایی» و نقش آنها در کیفیت بخشی به فضا در پژوهش های حوزه طراحی شهری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در پی بازشناخت فضای شهری بر اساس تحلیل غنای حواس بویایی و چشایی است و به کمک روش های کیفی و با استفاده از بررسی منابع کتابخانه ای، برداشت میدانی در قالب «حس گردی»، انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و تحلیل محتوای آنها انجام شده است. نمونه مورد مطالعه بخشی از خیابان حافظ شیراز است که ضمن دارا بودن هویت تاریخی و جاذبه گردشگری، می تواند در لایه تجربه حسی و منظر حسی نیز فضای شهری مورد توجهی در مواجهه کیفی شهروندان با شهر باشد. یافته های حاصل از پژوهش، حاکی از اهمیت شاخص های «آسایش بویایی»، «حضور گیاهان مثمر» و «خاطرات توأم با محرک چشایی در فضا»، در تجربه حسی مردم است. این یافته ها نشان می دهد، محدوده مورد مطالعه در شاخص های «بوهای طبیعی»، «بوهای وابسته به زمان» و «آسایش بویایی» وضعیت مطلوب تری دارد و نیاز است که شاخص های «تنوع بویایی» و «سازگاری بویایی» در بازنگری، مورد توجه بیشتری قرار گیرند. یافته های این پژوهش همچنین حاکی از اهمیت توجه به تأثیر متقابل تجربه های حواس «بویایی» و «چشایی» بر بعد زمان و مکان و ارتقای هویت مندی و خاطره انگیزی فضاهای شهری است. این پژوهش هم با هدف بسط مطالعات آتی در این حوزه با توجه به خلأهای پژوهشی و هم در انجام پروژه های سامان دهی منظر فضاهای شهری می تواند مورد استناد پژوهشگران حوزه شهرسازی و استفاده حرفه مندان طراحی و برنامه ریزی شهری قرار گیرد.
بررسی رابطه بیش متنی نقش عقاب دو سر در دوران آل بویه و ساسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقش عقاب دو سر که نام آن با پارچه های مشهور آل بویه پیوند خورده، نقشی کم تکرار، منحصربفرد و رمزآمیز در هنر ادوار مختلف ایران است که زوایای کاوش نشده ی بسیار دارد. این نقش پیش از آن که بر روی منسوجات این دوران خودنمایی کند، بر روی بشقابی فلزی متعلق به دوران ساسانی نیز دیده می شود؛ موضوعی که برای اولین بار توسط پژوهش حاضر لحاظ شده است. با توجه به تأثیرپذیری های فراوان خاندان بویه از ساسانیان در حیطه های مختلفی نظیر سیاست و فرهنگ و نیز برگرفتگی های متعدد این خاندان از هنر ساسانی، این پژوهش نقش مذکور در دوران ساسانی را پیش متن همین نقش در دوران آل بویه معرفی می کند. هدف تحقیق پیش رو بررسی روابط بین دو متن و آشکار کردن انواع گونه شناسی بیش متنی است. جستار حاضر می کوشد به این سوالات پاسخ روشنی بدهد: ارتباط این نقش در دوران آل بویه با پیش متن خود چگونه تبیین می شود؟ در فرآیند اقتباس این نقش از دوران ساسانی توسط آل بویه چه تغییراتی رخ داده است؟ این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی انجام گرفته است و از نظریه ی ترامتنیت ژرار ژنت سود می جوید. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که با تلفیق نظام های نوشتاری و تصویری، رابطه ی بیش متنی از نوع تراگونگی و جایگشت است و این تراگونگی به شیوه ی گسترش، یعنی همزمانی توسعه ی مضمونی و افزایش سبکی، صورت پذیرفته است. جایگشت مورد نظر توسط هنرمند دوران آل بویه نشان از تلاش برای هم آمیزی و موافق کردن اعتقادات اسلامی و میراث فرهنگی دوران باستان دارد.
تحلیل رقم نویسی پرتره یک درویش واقع در موزه توپقاپی سرای بر اساس تحلیل آثار منتخب کمال الدین بهزاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نگارینه هنر اسلامی سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۵
83 - 98
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از نگاره های منتسب به بهزاد، بدون توجه به اسلوب و ساختار هنری وی، آثاری به اشتباه به این هنرمند نسبت داده شده است؛ به همین دلیل روش کار در فضا سازی، فیگور و تزیینات در آثار این هنرمند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بررسی آن ها اسلوب نگارگر را مشخص می کند و یکی از فاکتورهای مهم در جهت شناسایی تابلوهای نقاشی است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی شیوه های ترسیم تزیینات، فیگور و ملحقات آن و همچنین مقایسه پرتره های انسانی در آثار منتخب کمال الدین بهزاد، با هدف شناسایی تابلو نقاشی پرتره «یک درویش»، اثر نسبت داده شده به بهزاد است. این پژوهش به روش کیفی و به صورت توصیفی تحلیلی و تاریخی انجام پذیرفته و روش گردآوری اطلاعات برپایه مطالعات کتابخانه ای استوار شده است. فرضیه اصلی پژوهش بدین صورت طرح می شود: با بررسی و تحلیل نمونه کارهای منتخب بهزاد، نگاره پرتره «یک درویش» اثر بهزاد نیست. نتایج بررسی نشان می دهد، تزیینات فیگور و اشیای وابسته (لباس، کلاه، عمامه و غیره)، در هر دوره می تواند نشانه های مشخصی برای شناخت آثار بهزاد باشد. با بررسی الگوهای تصویری و تزیینی و ارائه مستندات تحلیلی در جداول ارائه شده، پی برده می شود که پرتره یک درویش واقع در موزه توپقاپی سرای استانبول، می تواند اثری از هنرمند دیگری باشد که به بهزاد نسبت داده شده است. این اثر از اسلوب به کاررفته در آثار بهزاد بهره نبرده است و دارای مشخصه های بارز آن نیست. این اثر بر طبق نشانه های موجود، احتمالاً متعلق به نقاشی عثمانی بوده است. نقاشان عثمانی تلاش می کردند تا از نقاشان ایرانی نیز تأثیر بگیرند که تقابل نقاشی ایرانی با نقاشی غربی را در آثار این هنرمندان می توان مشاهده کرد. درنهایت با بررسی الگوهای تصویری و تزیینی نگاره ها، می توان به شناخت بهتری در آثار بهزاد رسید.
زبانمندی، صرفِ به بیان درآوردنِ تجربه ها نیست؛ (نسبت زبان و فهم نزد گادامر)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فلسفی پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴
89 - 107
حوزههای تخصصی:
کانون بحث هرمنوتیک فلسفیِ گادامر مسئله فهم و به نحو دقیق تر، نحوۀ رخدادِ فهم در مواجهۀ ما با جهان همچون یک «متن» است. گادامر درصدد پدیدارشناسیِ فهم، بیان شرایطِ امکانِ فهم و چگونگیِ رخ دادنِ آن است. ادعای تحریک برانگیز او این است که «هرگونه» مواجهۀ ما با جهان، که از آن به فهم (یا تفسیر) تعبیر می کنیم، با وساطت زبان انجام می شود. فرایند تفسیر همانا فهمِ زبانیِ ما از جهان است. جهانشمولیِ این درک زبانی از جهان تا آنجاست که حتی در مواقعی که به ظاهر زبان «تعلیق» می شود، باز برای بحث از این نارسایی ناچاریم که به خود زبان پناه ببریم. این یکی از ابعاد «رازآلودِ» زبانمندی آدمی است. بُعد دیگر به این واقعیت بازمی گردد که زبان همانند جهان هیچ گاه به طور کامل تن به «عینیت بخشی» نمی دهد و به مث5ابه یک کلِ یکپارچه به آگاهی ما داده نمی شود، چراکه خودش شرط هرگونه آگاهی و فهم است. پرسش هایی که محور بحث این نوشتار را تشکیل می دهند، بدین قرار است: آیا گادامر با تأکید بر درهم تنیدگیِ زبان و فهم (زبانمندی فهم)، صرفاً می کوشد همان ادعای دیرینه در باب نسبت زبان و تفکر را به ما یادآوری کند، یا ادعایِ بنیادی تری در ذهن دارد؟ آیا او با تمرکز بر زبانمندی ذاتیِ فهم آدمی می خواهد ناکرانمندی مرزهای زبان را به ما گوشزد کند یا بر مرزها و محدودیت های آن تأکید دارد؟ نهایتاً اینکه این ناسازگاری ظاهری در عبارات گادامر را چگونه می توان حل کرد که یک بار فهمِ زبانی و ویژگی زبانمندی را به خود انسان هنگام مواجهه با جهان نسبت می دهد و یک بار به شیوۀ پدیدارشناختی، زبان را «زبانِ خود چیزها» می داند؟ ما در طی این نوشتار، ضمن روشن نمودنِ دلالت زبان و فهم و نسبت آنها با هم نزد گادامر، کوشیده ایم به پرسش های مذکور به نحو ضمنی پاسخ دهیم با تأکید بر اینکه مقصود گادامر از زبانمندی به صرف به قالب کلمات درآوردنِ (به بیان درآوردن) تجربه ها محدود نمی شود، بلکه این امر تنها نمود بیرونی و انضمامیِ بُعد زبانمندیِ فهم ما را شامل می شود.