مطالب

نظام‌ بانکی‌ در جریان‌ تأمین‌ مالی‌ داراییهای‌ مخاطره‌ آمیز جدید، از قبیل‌ سهام‌مؤسسه‌ها، و در وضعیتی‌ که‌ پیگیری‌ مؤثر رفتار وام‌ گیرندگان‌ برای‌ بانک‌ مقدور نیست‌،می‌کوشد اطلاعاتی‌ را گردآوری‌ نماید که‌ تعیین‌کننده‌ ارزش‌ اعتباری‌ وام‌ گیرندگان‌ می‌باشد.اطلاعات‌ مربوط به‌ احتمال‌ زیان‌ برای‌ مجموعه‌ داراییهای‌ مالی‌ (پورتفولیوی‌) سرمایه‌گذاران‌،در تحلیل‌ رفتار بهینه‌ بانک‌، برای‌ تعیین‌ بازده‌ انتظاری‌ بانک‌ از اعتبارات‌ حایز اهمیت‌ است‌. زمانی‌که‌ زیان‌ انتظاری‌ برای‌ داراییهای‌ مخاطره‌آمیز در مجموعه‌ داراییهای‌ مالی‌ وام‌ گیرندگان‌ به‌ حدکافی‌ افزایش‌ حاصل‌ نماید، افزایش‌ بیشتر آن‌ ممکن‌ است‌ به‌ کاهش‌ بازده‌ انتظاری‌ بانک‌ ازاعتبارات‌ بینجامد. در این‌ وضعیت‌، بانک‌ با محدود نمودن‌ اعتبارات‌، یا سهمیه‌بندی‌ اعتبارات‌،از افزایش‌ در احتمال‌ زیان‌ اعتبارات‌ جلوگیری‌ خواهد نمود. بدین‌ ترتیب‌، ارتباط بین‌ بازاراعتبارات‌ و بازار سرمایه‌ وضعیتی‌ را پیش‌ می‌آورد که‌ در آن‌، حجم‌ اعتبارات‌ قابل‌ دسترسی‌براساس‌ تأثیرات‌ ناشی‌ از احتمال‌ زیان‌ داراییها (یا اوراق‌ بهادار مالی‌) در مجموعه‌ داراییهای‌مالی‌ وام‌ گیرندگان‌، تعیین‌ می‌گردد. در ایران‌، محدودیتهایی‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ در عملیات‌ نظام‌بانکی‌ ایجاد می‌نماید، موجب‌ شده‌ است‌ که‌ اعطای‌ اعتبارات‌ توسط بانکها بدون‌ درنظر داشتن‌تحولات‌ بازار سرمایه‌ قابل‌ سنجش‌ باشد. این‌ محدودیتها از طریق‌ کاهش‌ اثر اعتبارات‌ بانکی‌روی‌ نرخ‌ بازدهی‌ سرمایه‌، به‌ کاهش‌ تأثیر سیاستهای‌ اعتباری‌ بانک‌ مرکزی‌ در بازار سرمایه‌انجامیده‌ است‌.

چگونگی‌ استفاده‌ از حاملهای‌ انرژی‌ و شیوه‌ عرضه‌ آن‌، در برنامه‌ها و روند توسعه‌ کشورنقش‌ اساسی‌ دارد. در ایران‌، به‌ دلیل‌ مزیت‌ نسبی‌ اقتصادی‌ انرژی‌ در تولید کالا و نقش‌ نفت‌ خام‌در موازنه‌ ارزی‌ کشور، شیوه‌ بهره‌گیری‌ منطقی‌ از منابع‌ انرژی‌، در برنامه‌های‌ توسعه‌ اقتصادی‌،اجتماعی‌، امری‌ حیاتی‌ به‌ شمار می‌رود. یکی‌ از منابع‌ مهم‌ تأمین‌کننده‌ انرژی‌، گاز طبیعی‌ است‌. چنین‌ پیداست‌ که‌ در سده‌ بیست‌ ویکم‌ میلادی‌، گاز، نقش‌ مهم‌ و فزاینده‌ای‌ خواهد داشت‌. میزان‌ ذخایر گاز طبیعی‌ در جهان‌ درسال‌ 1995، حدود 140 تریلیون‌ مترمکعب‌ برآورد گردیده‌ که‌ 21 تریلیون‌ مترمکعب‌ آن‌، متعلق‌به‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ است‌. ذخایر گازی‌ ایران‌ به‌ حدی‌ است‌ که‌ تا آینده‌ قابل‌ پیش‌بینی‌،تقاضای‌ مصارف‌ داخلی‌ و نیز صادرات‌ را تأمین‌ می‌نماید. سهم‌ مصرف‌ گاز طبیعی‌ به‌ کل‌ مصارف‌ هیدروکربوری‌ کشور که‌ در سال‌ 1373 به‌ 34 درصدرسیده‌ بود، پیش‌بینی‌ می‌شود تا پایان‌ سال‌ 1378 (سال‌ پایانی‌ برنامه‌ پنجساله‌ دوم‌) به‌ بیش‌ از43 درصد افزایش‌ یابد. بدین‌ ترتیب‌، حدود 80 درصد جمعیت‌ شهری‌ کشور، زیر پوشش‌ شبکه‌گاز طبیعی‌ قرار خواهند گرفت‌. شاخص‌ مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ معمولا در جوامع‌ در حال‌ توسعه‌، کمتر از جوامع‌ توسعه‌ یافته‌است‌. طی‌ سالهای‌ 1374-1367، مصرف‌ سرانه‌ انرژی‌ نهایی‌ در کشور، با نرخ‌ رشد 5/8 درصد،از 6/38 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌، به‌ 9/5 بشکه‌ معادل‌ نفت‌ خام‌ رسید که‌ حاکی‌ از مصرف‌ بالای‌سرانه‌ انرژی‌ در کشور است‌. استفاده‌ از گاز طبیعی‌ به‌ جای‌ نفت‌، گذشته‌ از حفظ محیطزیست‌،درآمد ارزی‌ هنگفتی‌ را موجب‌ می‌گردد. با توجه‌ به‌ افق‌ روشن‌ توسعه‌ گاز طبیعی‌ در برنامه‌های‌ آتی‌ کشور، در این‌ مقاله‌، برای‌ تغییرالگوی‌ مصرف‌ انرژی‌ در کشور و سوق‌ دادن‌ بخشهای‌ مختلف‌ مصرف‌ به‌ استفاده‌ از گاز طبیعی‌،راه‌ حلهایی‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.

در این‌ مقاله‌، روشی‌ برای‌ ارزیابی‌ و اندازه‌گیری‌ میزان‌ قدرت‌ پیش‌بینی‌ آینده‌ جدولهای‌داده‌-ستانده‌ به‌ دست‌ می‌دهیم‌. همچنین‌ نتایج‌ مطالعه‌ تجربی‌ بر روی‌ جدول‌ داده‌-ستانده‌ سال‌1367 تهیه‌ شده‌ در بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ و جدول‌ سال‌ 1370 تهیه‌ شده‌ در مرکز آمار ایران‌ که‌ بااستفاده‌ از این‌ روش‌ انجام‌ شده‌ است‌ را برمی‌شماریم‌. در این‌ مقاله‌، ابتدا سطرها و ستونهای‌جدولهای‌ یادشده‌ براساس‌ طبقه‌بندی‌ ISIC به‌ 11 بخش‌ عمده‌ اقتصادی‌ تقلیل‌ داده‌ شد و سپس‌با استفاده‌ از یک‌ ماتریس‌ تبدیل‌ حاصل‌ از جدول‌ و اجزای‌ اصلی‌ تقاضای‌ نهایی‌، ارزش‌ افزوده‌11 بخش‌ موردنظر برای‌ یک‌ دوره‌ 4 ساله‌ و یک‌ دوره‌ 9 ساله‌ بعد از سال‌ جدول‌، محاسبه‌ شده‌است‌. مقایسه‌ مقادیر پیش‌بینی‌ شده‌ با مقادیر واقعی‌، نشان‌ می‌دهد که‌ پس‌ از گذشت‌ 4 تا 6سال‌، هر دو جدول‌ یادشده‌، از نظر پیش‌بینی‌ آینده‌، قابلیت‌ اطمینان‌ کمتری‌ خواهند داشت‌.بنابراین‌، پژوهشگران‌ باید در استفاده‌ از نظامهای‌ داده‌-ستانده‌ در پیش‌بینی‌ ارزش‌ افزوده‌ برای‌برنامه‌ریزیهای‌ اقتصادی‌، احتیاط لازم‌ را به‌ عمل‌ آورند. به‌ علاوه‌، در این‌ مقاله‌ می‌بینیم‌ که‌ هر دوجدول‌، در پیش‌بینی‌ ارزش‌ افزوده‌ برخی‌ از بخشها، نارساییهایی‌ دارند، لیکن‌ پدر مجموع‌پ،جدول‌ سال‌ 1370، در این‌ مورد، از قابلیت‌ اطمینان‌ نسبی‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.

یکی‌ از علتهای‌ بنیانی‌ رشد قیمتها در ایران‌، عدم‌ توازن‌ در ساختار بودجه‌ دولت‌ و کشش‌ناپذیری‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ نسبت‌ به‌ رشد درآمد ملی‌ است‌. در فرایند رشد اقتصادی‌، درآمدهای‌مالیاتی‌ متناسب‌ با رشد درآمد ملی‌ افزون‌ نگردیده‌ است‌. در مقابل‌، مخارج‌ عمومی‌، به‌ دلیل‌مشارکت‌ دولت‌ در برنامه‌های‌ توسعه‌، سریعا افزایش‌ یافته‌، و این‌ امر، کسری‌ بودجه‌ را به‌ دنبال‌داشته‌ است‌. تأمین‌ کسری‌ بودجه‌ دولت‌، عمدتا از طریق‌ استقراض‌ از بانک‌ مرکزی‌ و خلق‌ پول‌پرقدرت‌ بوده‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ دولت‌ با افزایش‌ پایه‌ پولی‌ مقادیر خاصی‌ از منابع‌ موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته‌ و با استفاده‌ از حق‌ قانونی‌ و انحصاری‌ خود برای‌ چاپ‌ اسکناس‌،ضمن‌ ایجاد درآمد از طریق‌ حق‌الضرب‌، موجب‌ افزایش‌ حجم‌ پول‌، و در نهایت‌، تورم‌ در جامعه‌شده‌ است‌. این‌ تورم‌، ارزش‌ پولی‌ را که‌ توسط مردم‌ نگهداری‌ می‌شود کاهش‌ داده‌، و بدین‌وسیله‌، به‌ واسطه‌ ایجاد پول‌ جدید، مالیاتی‌ را بر مردم‌ تحمیل‌ نموده‌ است‌ که‌ در اصطلاح‌، به‌ آن‌مالیات‌ تورمی‌ می‌گوییم‌.

حقوق اسلامی از دیر باز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‘ قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرارداد(اصل چهارم قانون اساسی) . به علاوه‘ اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی ئ تکمیل کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت. بدین ترتیب ‘ حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانونی عادلانه است‘ نظام حقوقی کشور را نیز اداره می کند‘ در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار میگیرد و در زمره منابع حقوقی است. هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد حقوق و مذهب را تحقق وضع قانون و در گفتار دوم ‘ مرحله تفسیر و اجرای قانون مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله کوششی در راه تبیین راههای عملی ایجاد همزیستی بین قدرت و مذهب‘ همبستگی حقوق و مذهب‘ و همبستگی حقوق اسلامی با حقوق دولتی است. هم چنین مؤلف کوشیده است اشکالهای عملی اجرای اصل 167 قانون اساسی را بیان کرده‘ راه حلهای مناسبی را در این خصوص ارائه کند.

معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته ای بدون هیچ تغییر و اصلاحی به مدتی نامحدود تمدید گردید. این یک پیروزی قاطع برای دارندگان سلاحهای هسته ای محسوب می شود. در این مقاله‘ ابتدا روند تصویب معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای و تعهدات طرفین معاهده مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس در مورد تکلیف دارندگان تکنولوژی هسته ای به انتقال آن به کشورهای در حال توسعه از این دیدگاه دفاع شده است که هر چند که ماده 4 چندان تکلیف و تعهدی برای قدر تهای هسته ای ایجاد نمی کند که معادل و عوض تعهدات کشورهای فاقد انرژی هسته ای به حساب آید‘ با وجود این‘ ماده 4 تنها موردی است که به مسئله انتقال تکنولوژی هسته ای و عمومی کردن استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تفسیر گردد. در قسمت پایانی مقاله با تأکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای تنها ارگان صالح برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای هسته ای دول عضو و اظهار نظر نسبت به تخلفات آنهاست. اقدامات بعضی از دولتها در ایجاد مانع در همکاری بین اعضاء برای انتقال تکنولوژی هسته ای ناقض ماده 4 معرفی شده است

هدف این مقاله دادن الگویی کلی برای نوشتن مقتلات مبتنی بر تحقیقات تجربی بوده است. در این مقاله اصول کلی نگارش اینگونه مقالات که شامل مقدمه (زمینه و بیان مسأله , بررسی پیشینه , سؤالات, فرضیه ها یا اهداف خاص), روش ( آزمودنی ها , تکالیف و ابزار , طرح تحقیق , شیوه جمع آوری داده ها , تحلیل آماری و متغیرهای اندازه گیری شده ) , ارائه یافته های تحقیق , بحث و نتیجه گیری , نحوه ارجاع و فعرست منابع و مآخذ ؟, چکیده , جداول , نمودارها و عنوان مقاله می باشد , با استفاده از یک نمونه مطالعه منتشر شده در یکی از مجلات معتبر بین المللی تشریح شده است.