مطالب

به‌ رغم‌ نبود یک‌ نظام‌ برنامه‌ریزی‌ شده‌ و مدون‌ در خصوص‌ تهیه‌ جدول‌ داده‌-ستانده‌ملی‌ (IO) در ایران‌، مقاله‌ حاضر با استفاده‌ از جدولهای‌ داده‌-ستانده‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ 1353، سعی‌در ارائه‌ تغییر تکنولوژی‌ واقعی‌ در اقتصاد ایران‌ دارد. از لحاظ روش‌شناسی‌، از تحلیل‌ ایستای‌داده‌-ستانده‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ تغییر تکنولوژیک‌ به‌ صورت‌ کمی‌ استفاده‌ شده‌ است‌ که‌ به‌ دلیل‌نبود روش‌ نظام‌ یافته‌ای‌ درتدوین‌ جدول‌داده‌-ستانده‌، محاسبات‌فوق‌ در مقاطع‌ مختلف‌ 1348،1353، 1363 و 1367 صورت‌ پذیرفته‌ است‌. تحلیل‌ از این‌ طریق‌ به‌ ما یاری‌ می‌رساند تابتوانیم‌ علاوه‌ بر شناخت‌ وضع‌ اقتصاد ایران‌ از حیث‌ کمی‌، ماهیت‌ تکنولوژیک‌ و سازوکار آن‌ رااز دید کلی‌ شناسایی‌کنیم‌. برنامه‌ریزی‌ توسعه‌، و از آن‌ بالاتر، تدوین‌ راهبردهای‌ توسعه‌تکنولوژیک‌ به‌ چنین‌ یافته‌هایی‌ نیاز دارد.

اهمیت‌ اطلاعات‌ و منابع‌ اطلاعاتی‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ و انسانی‌، هر روز افزون‌ترمی‌گردد. در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، این‌ منابع‌، همگام‌ با روندهای‌ جهانی‌، متحول‌ نشده‌ است‌و این‌ کشورها نتوانسته‌اند از این‌ منابع‌ به‌ طور مؤثر استفاده‌ کنند. برای‌ افزایش‌ اثر بخشی‌اطلاعات‌ در توسعه‌، مهم‌ترین‌ گام‌، تغییر نگرش‌های‌ ارائه‌کنندگان‌ و بهره‌گیرندگان‌ از خدمات‌اطلاع‌رسانی‌، نسبت‌ به‌ اطلاعات‌ می‌باشد. در این‌ مقاله‌، با توجه‌ به‌ نقش‌ و اهمیت‌ اطلاعات‌ درتوسعه‌، بر ضرورت‌ تحول‌ در اطلاع‌رسانی‌ و شاخص‌های‌ این‌ تحول‌، تأکید می‌ورزیم‌. آن‌ گاه‌،دلایل‌ عدم‌ استفاده‌ بهینه‌ از اطلاعات‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، نقش‌ دولت‌ها در هدایت‌اطلاعات‌ و اطلاع‌رسانی‌ و سیاست‌گذاری‌های‌ مناسب‌ در این‌ زمینه‌ را تشریح‌ می‌نماییم‌.

نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، از قدیمی‌ترین‌، و با توجه‌ به‌ پذیرش‌ گسترده‌اش‌، از موفق‌ترین‌نظریه‌ها در تاریخ‌ علم‌ اقتصاد است‌. ویژگیهای‌ اصلی‌ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، ساده‌ است‌ وبرداشتهایی‌ که‌ می‌توان‌ از مدل‌ به‌ دست‌ آورد، در حد گسترده‌ای‌ کاربرد دارد. نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌،به‌طور مشخص‌، این‌ اندیشه‌ را مطرح‌ می‌سازد که‌ باید تجارت‌ آزاد براساس‌ بالاترین‌ سودکشورهای‌ درگیر تجارت‌ شکل‌ گیرد، تا تخصص‌گرایی‌ برای‌ استقرار تولید گسترده‌تر، کارآمدباشد. به‌ گفته‌ یک‌ اقتصاددان‌ برجسته‌ نئوکلاسیک‌: "یک‌ فرض‌ اساسی‌ وجود دارد مبنی‌ بر اینکه‌مبادله‌ آزاد و اختیاری‌، رفاه‌ را در داخل‌ مرزهای‌ ملی‌ و همچنین‌ در فراسوی‌ آن‌، افزایش‌ می‌دهد"(آلیبر، 1994). متأسفانه‌ این‌ "فرض‌ اساسی" پروفسور آلیبر به‌ لحاظ فکری‌ جای‌ تردید دارد. اگرچه‌ این‌ نکته‌ممکن‌ است‌ بدیهی‌ به‌ نظر رسد، اما با این‌ حال‌ مهم‌ است‌ که‌ به‌ یاد داشته‌ باشیم‌ که‌ تحت‌ نظام‌تجارت‌ آزاد، یک‌ کشور صرفا درگیر مبادله‌ کالا نیست‌. اشخاص‌ و بنگاهها در یک‌ کشور، درروابط مبادله‌ با اشخاص‌ و بنگاههای‌ سایر کشورها شرکت‌ می‌کنند (کالبرتسن‌، 1985، ص‌.9-8). همین‌ واقعیت‌ ساده‌، به‌ طور مستقیم‌، امکان‌ بروز "نقص‌ در هماهنگی"، در بازار بزرگتربین‌المللی‌ را فراهم‌ می‌آورد. اگر به‌ جای‌ دو کشور، گروهی‌ از افراد با هم‌ به‌ تجارت‌ بپردازند،منطقی‌ است‌ که‌ پرسشهای‌ زیر مطرح‌ گردد: اثر تجارت‌ بر سطح‌ اشتغال‌ چیست‌؟ تجارت‌ بر توزیع‌ درآمد چه‌ اثری‌ دارد؟ آیا نظام‌ درمعرض‌ کمبود تقاضای‌ مؤثر است‌؟ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌ به‌ این‌ مسائل‌ پاسخ‌ نمی‌دهد. متأسفانه‌،پاسخ‌ ندادن‌ به‌ این‌ پرسشها، دلیلی‌ بر آن‌ نمی‌شود که‌ طرح‌ چنین‌ پرسشهایی‌ ناموجه‌ باشد.