مطالب

مزایای‌ واگذاری‌ تصمیمات‌ اقتصادی‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ خوبی‌ مشخص‌ است‌.طبیعت‌ تمرکززدایی‌ این‌ تصمیمات‌ و همچنین‌ ترتیبات‌ رقابتی‌ که‌ تحت‌ آنها تصمیمات‌ اتخاذمی‌شود، موجب‌ کارایی‌ در تخصیص‌ منابع‌ می‌شود. از این‌ نظر، مداخله‌ دولت‌ قطع! نوعی‌شکست‌ بازار به‌ شمار می‌رود. مداخله‌ دولت‌ زمانی‌ موجه‌ است‌ که‌ سود تصمیم‌گیری‌ جمعی‌ برزیان‌ تصمیم‌گیری‌ فردی‌ غیرمتمرکز بچربد. اینکه‌ آیا این‌ حالت‌ در هر وضعیتی‌ صادق‌ است‌ یانه‌، شایان‌ بررسی‌ و داوری‌ است‌. برای‌ مثال‌، وقتی‌ بخش‌ خصوصی‌ به‌ نتایج‌ ناکارایی‌ دست‌می‌یابد، نقش‌ بخش‌ عمومی‌ بسیار گسترده‌ شده‌ و تا حدودی‌ به‌ ضرر بخش‌ خصوصی‌ می‌شود.بدین‌ روی‌، اهمیت‌ شناخت‌ درست‌ سهم‌ نسبی‌ سرمایه‌گذاریهای‌ متعدد خصوصی‌ و عمومی‌ درتسریع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ سیاستگذاران‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بسیار زیاد است‌ و درتعریف‌ صحیح‌ نقش‌ دولت‌ مؤثر است‌. این‌ مقاله‌، تصویری‌ روشن‌ از سهم‌ و مشارکت‌ نسبی‌عوامل‌ مختلف‌ در رشد اقتصادی‌ را به‌ نمایش‌ می‌گذارد، و بدین‌ وسیله‌، اساس‌ تصمیم‌گیری‌ درمورد وسعت‌ و اهمیت‌ فعالیتهای‌ بخش‌ خصوصی‌ را فراهم‌ می‌سازد. در نظریه‌ رشد درونزا، از مهمترین‌ عوامل‌ ایجاد تمایزات‌ بین‌ کشوری‌ چه‌ از نظر درآمد سرانه‌و چه‌ از نظر نرخهای‌ رشد، می‌توان‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ انسانی‌، سرریزهای‌ علمی‌ وسرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌ فیزیکی‌ و زیربناها اشاره‌ نمود. با در نظر گرفتن‌ جنبه‌های‌ کلان‌اقتصادی‌ موارد مذکور، بررسیها و مطالعات‌ در سالهای‌ اخیر عمدت! بر موضوع‌ بهره‌وری‌ مخارج‌عمومی‌ در زیرساختها متمرکز شده‌ است‌. با وجود این‌، تخصیص‌ بخشی‌ سرمایه‌گذاریهای‌عمومی‌ (یعنی‌ سرمایه‌های‌ زیرساختی‌، سرمایه‌ توسعه‌ نیروی‌ انسانی‌، سرمایه‌های‌ دفاعی‌ وجز اینها) و اثرهای‌ متقابل‌ آن‌ با سرمایه‌ گذاریهای‌ خصوصی‌ و همچنین‌ گرفتاریها و دغدغه‌های‌آن‌ با رشد اقتصادی‌، هنوز پژوهشها و مطالعات‌ فراوانی‌ را می‌طلبد. مقاله‌ حاضر در نظر دارد تا بر دانسته‌های‌ ما در این‌ گونه‌ پژوهشها و مطالعات‌ بیفزاید،به‌ویژه‌ اینکه‌ ما یک‌ روش‌شناسی‌ با ساختار تولیدی‌ انعطاف‌پذیر را به‌ خدمت‌ می‌گیریم‌ که‌ این‌امکان‌ را فراهم‌ می‌آورد تا داده‌های‌ خصوصی‌ و عمومی‌ متعدد در مشارکت‌ بازده‌ کل‌، اثرهای‌متقابلی‌ را داشته‌ باشند. به‌ علاوه‌

در سالهای‌ اخیر با توجه‌ به‌ بالا رفتن‌ متوسط نرخ‌ تورم‌، مباحثات‌ فراوانی‌ در مورداثرات‌ نقدینگی‌ بر تورم‌ و تولید و سیاستهای‌ مناسب‌ پولی‌ در بین‌ اقتصاددانان‌ و سیاسیون‌مطرح‌ شده‌ است‌. برخی‌ از صاحبنظران‌ و تصمیمگیرندگان‌، کمبود نقدینگی‌ را یکی‌ از عوامل‌بازدارنده‌ رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که‌ دولت‌ برای‌ همراهی‌ تولیدکنندگان‌ باید اعتبارات‌بیشتری‌ در اختیار ایشان‌ قرار دهد. این‌ عده‌، چنین‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ در این‌ صورت‌ رشدنقدینگی‌ منجر به‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش‌ تولید، افزایش‌ تقاضا راجوابگو می‌باشد. این‌ تفکر، در قالبهای‌ نظری‌، به‌ دیدگاه‌ طرفداران‌ تز "براتهای‌ واقعی‌" نزدیک‌است‌. در این‌ دیدگاه‌، فرایند رشد حجم‌ پول‌ درونزاست‌ و نقش‌ مهمی‌ برای‌ سیاستگذار پولی‌متصور نیست‌. برخی‌ از تحلیلگران‌ معتقدند که‌ از عوامل‌ عمده‌ای‌ که‌ منجر به‌ تورم‌ می‌شود،تغییرات‌ نرخ‌ ارز است‌، و بنابراین‌، تثبیت‌ نرخ‌ ارز را یکی‌ از مهمترین‌ سیاستهای‌ ضدتورمی‌معرفی‌ می‌کنند. از سوی‌ دیگر، عده‌ای‌ معتقدند که‌ رشد نقدینگی‌، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای‌غیرمنضبط مالی‌ دولت‌ باشد، اثر چندانی‌ بر تولید ندارد و تنها موجب‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتهامی‌گردد. همچنین‌ این‌ گروه‌، افزایش‌ نرخ‌ ارز را عمدت! معلول‌ فشارهای‌ تورمی‌ ناشی‌ از فشارنقدینگی‌، منتج‌ از عدم‌توازن‌ بودجه‌ دولت‌، می‌دانند. در اینجا، هدف‌ ارائه‌ الگویی‌ است‌ که‌ بااستفاده‌ از آن‌ بتوان‌ تعیین‌ کرد که‌ چه‌ عواملی‌، از جمله‌ نقدینگی‌، انتظارات‌ و نرخ‌ ارز و هزینه‌ها برسطح‌ قیمتها اثر می‌کند. در این‌ الگو، تورم‌ به‌ صورت‌ یک‌ نوع‌ کنش‌ عرضه‌ و تقاضا، یعنی‌ جمع‌فشار هزینه‌ و مازاد تقاضا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. این‌ الگو، شامل‌ دو بخش‌ است‌. بخش‌ عرضه‌به‌ بررسی‌ مسئله‌ فشار هزینه‌ و اثر آن‌ بر سطح‌ قیمتها می‌پردازد. در این‌ بخش‌، اثر سطح‌دستمزدها و سطح‌ قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ (که نرخ‌ ارز اسمی‌ یکی‌ از متغیرهای‌ تعیین‌کننده‌ آن‌ به‌واحد پول‌ داخلی‌ است‌) و دیگر عوامل‌ هزینه‌ای‌ بر سطح‌ کل‌ قیمتها بررسی‌ می‌شود. در بخش‌دوم‌، اثر عدم‌ توازن‌ عرضه‌ و تقاضا برای‌ پول‌ و نوسانهای‌ تقاضای‌ پول‌ مدنظر قرار می‌گیرد. دراین‌ بخش‌، عملکرد بازار پول‌ و اثر افزایش‌ نقدینگی‌ بر تقاضای‌ اسمی‌ و تأثیر آن‌ بر سطح

در غالب‌ الگوهایی‌ که‌ تاکنون‌ برای‌ بررسی‌ روندهای‌ کلان‌ و بخشی‌ اقتصاد کلان‌ ایران‌تهیه‌ شده‌، بخش‌ مالی‌ دولت‌، شامل‌ چند معادله‌ کلی‌ مربوط به‌ اقلام‌ عمده‌ درآمدی‌ (مالیات‌،درآمد نفت‌ و درآمدهای‌ دیگر) و هزینه‌ای‌ (جاری‌ و عمرانی‌) بوده‌ است‌. در نتیجه‌، امکان‌ بررسی‌آثار تصمیمهای‌ موردی‌ در خصوص‌ برخی‌ از اقلام‌ درآمدی‌ یا هزینه‌ای‌ دولت‌ بر متغیرهای‌ کلان‌اقتصادی‌، و نیز برعکس‌، وجود نداشته‌ است‌. این‌ مسئله‌، به‌ ویژه‌ به‌ هنگام‌ بررسی‌ لوایح‌ برنامه‌پنجساله‌ یا بودجه‌های‌ سالانه‌ در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، عینیت‌ بیشتری‌ می‌یابد. در این‌ مقاله‌،چارچوب‌ الگوی‌ پیشنهادی‌ به‌ شکلی‌ است‌ که‌ تمام‌ اقلام‌ درآمدی‌ و هزینه‌های‌ جاری‌ و عمرانی‌دولت‌ (برحسب‌ امور و فصل‌) را دربرمی‌گیرد. یکی‌ دیگر از مشخصه‌های‌ الگوی‌ پیشنهادی‌،انعطاف‌پذیری‌ آن‌ برای‌ اعمال‌ سیاستهای‌ مختلف‌ درآمدی‌ و هزینه‌ای‌ است‌ تا بتوان‌ از این‌طریق‌، اثر سیاستهای‌ مختلف‌ را بر شاخصهای‌ مهم‌ کلان‌ اقتصادی‌ کشور بررسی‌ و تحلیل‌ نمود. این‌ مقاله‌، مشتمل‌ بر سه‌ بخش‌ کلی‌ است‌. در بخش‌ اول‌، روش‌ کار را تشریح‌ می‌کنیم‌ ومعادله‌های‌ الگوی‌ پیشنهادی‌ را برآورد می‌نماییم‌. در بخش‌ دوم‌، براساس‌ معادله‌های‌ برآوردشده‌ در بخش‌ اول‌ و فروضی‌ در مورد متغیرهای‌ برونزای‌ الگو، پیش‌بینی‌ متغیرهای‌ اصلی‌ الگوتا سال‌ 1385 را ارائه‌ می‌دهیم‌. در بخش‌ سوم‌، ضمن‌ نتیجه‌گیری‌، مجموعه‌ سیاستهایی‌ برای‌آینده‌ پیشنهاد کرده‌ایم‌.

امروزه‌، باروری‌ مهمترین‌ عامل‌ رشد جمعیت‌ به‌ شمار می‌رود. رشد جمعیت‌ در ایران‌،با وجود کاهش‌ چشمگیر آن‌ در سالهای‌ اخیر، هنوز نسبتا بالاست‌ و به‌ سبب‌ جوان‌ بودن‌جمعیت‌ ایران‌، امکان‌ افزایش‌ نرخ‌ رشد جمعیت‌ در سالهای‌ آتی‌ نیز وجود دارد. بنابراین‌، شناخت‌عوامل‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ مؤثر بر میزان‌ باروری‌، برای‌ سیاستگذاری‌ به‌ منظور مهار نرخ‌ رشدجمعیت‌، ضرورت‌ دارد. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ بحث‌ نظری‌ در مورد نظریه‌ اقتصادی‌ باروری‌، به‌بررسی‌ عوامل‌ مؤثر برمیزان‌ باروری‌ زنان‌ در ایران‌، براساس‌ معادله‌های‌ رگرسیون‌ چند متغیره‌ می‌پردازیم‌. نتایج‌به‌دست‌ آمده‌، نشانگر آن‌ است‌ که‌ افزایش‌ سطح‌ تحصیلات‌ والدین‌، به‌ ویژه‌ مادران‌، و کاهش‌مرگ‌ و میر فرزندان‌، از مؤثرترین‌ عوامل‌ در کاهش‌ میزان‌ باروری‌ زنان‌ در ایران‌ است‌. علاوه‌ بر آن‌، بالا رفتن‌ سن‌ ازدواج‌ زنان‌، شهرنشینی‌، اشتغال‌ زنان‌ درخارج‌ از منزل‌، نوگرایی‌ وبهبود وضعیت‌ زندگی‌، از دیگر عوامل‌ مؤثر برکاهش‌ باروری‌ زنان‌ در ایران‌ است‌. در این‌ مقاله‌،همچنین‌ به‌ بررسی‌ تأثیر افزایش‌ درآمد و بهره‌مندی‌ از بیمه‌ تأمین‌ اجتماعی‌، در میزان‌ باروری‌،می‌پردازیم‌.

سیاستهای‌ تجاری‌، به‌ مجموعه‌ای‌ از سیاستهای‌ تأثیرگذار بر فعالیتهای‌ تجاری‌واحدهای‌ اقتصادی‌ هر کشور گفته‌ می‌شود که‌ شامل‌ دو دسته‌ ابزار بازاری‌ (تعرفه‌ها، مالیات‌ برواردات‌ و صادرات‌) و غیربازاری‌ (ممنوعیتها و کنترلهای‌ فیزیکی‌ و مقداری‌) است‌. این‌سیاستها، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ در کارکرد، هدفها و راهبردهای‌ توسعه‌ صنایع‌ می‌باشند و وجه‌غالب‌ آنها، به‌ ویژه‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، حمایتی‌ می‌باشد. نرخ‌ حمایت‌ مؤثر،متداولترین‌ شاخص‌ کمی‌ برای‌ اندازه‌گیری‌ میزان‌ حمایتهای‌ تعرفه‌ای‌ به‌ شمار می‌آید. این‌سیاستها، در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، براساس‌ نظریه‌ صنایع‌ نوپا با حمایتهای‌ شدید آغازمی‌شوند و دارای‌ یک‌ روند نزولی‌ طی‌ سالهای‌ حیات‌ صنعت‌ مورد حمایت‌ می‌باشند. سپس‌طی‌ یک‌ زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخص‌، به‌ آزادسازی‌ و قطع‌ حمایت‌ ختم‌ می‌شوند. صنعت‌خودرو ایران‌ نزدیک‌ به‌ چهار دهه‌ از آغاز حیات‌ خویش‌ در ایران‌ را پشت‌ سر می‌گذارد. بررسیهانشان‌ می‌دهد که‌ این‌ صنعت‌ از ابتدای‌ تأسیس‌ تاکنون‌، از حمایتهای‌ شدید بازاری‌ و غیربازاری‌برخوردار بوده‌ است‌. اما متأسفانه‌ این‌ حمایت‌، مبتنی‌ بر زمانبندی‌ و برنامه‌ مشخصی‌ نبوده‌ وپیوسته‌ در حال‌ تغییر و تحول‌ شدید بوده‌ است‌. این‌ امر باعث‌ شده‌ تا هم‌ اکنون‌ این‌ صنعت‌ باتجربه‌ای‌ بالاتر از صنعت‌ خودرو در بسیاری‌ از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، همچون‌ کره‌، قادر به‌صادرات‌ نباشد، و در نهایت‌، آزادسازی‌ آن‌ دور از انتظار باشد. تدوین‌ یک‌ برنامه‌ بلندمدت‌ مبتنی‌بر تصویر کامل‌ و شفافی‌ از همه‌ سیاستهای‌ تعرفه‌ای‌، محدودیتهای‌ واردات‌ و شرط محتوای‌داخلی‌ برای‌ تمام‌ واحدهای‌ تولید خودرو کشور، از امور مهمی‌ است‌ که‌ باید در دستور کارسیاستگذاران‌ صنعت‌ خودرو کشور قرار گیرد.

حسابرسی داخلی فعالیتی است که در یک واحد تجاری (و یا دولتی) به منظور بررسی و ارزیابی کنترلهای داخلی انجام می شود. حسابرسی داخلی با ارزیابی کنترلهای داخلی و کمک به مدیران سازمانی به طور خاص و افراد برون سازمانی به طور عام ارائه می نماید. علیرغم رشد و توسعه چشمگیر خدمات خسابرسی داخلی در جوامع پیشرفته و یا در حال توسعه،‌ شواهد نظری حاکی از محدود بودن فعالیت این حرفه در ایران می باشد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل عدم توسعه حسابرسی داخلی و ارائه پیشنهاداتی جهت توسعه این حرفه در ایران می باشد. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی 31 عامل مهم عدم توسعه حسابرسی داخلی و ارائه 14 پیشنهاد با اهمیت گردید. در این تحقیق عوامل عدم رشد در سه گروه سازمانی، محیطی و فردی بر مبنای سطح اهمیت، اولویت بندی گردیدند.

مقاله حاضر به بررسی کاربرد آنتروپی اقلام ترازنامه به عنوان یکی از ابزار بررسی های تحلیلی می پردازد. بررسی های تحلیلی بر کارآرایی و مؤثر بودن عملیات حسابرسی تأثیر عمده دارند. آنتروپی اقلام صورتهای مالی یکی از تکنیکهای جدیدی است که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی توسط تحلیلگران و متعاقب آن در بررسی های تحلیلی توسط حسابرسان به کارگرفته می شود. این مقاله قصد دارد به توصیف ارتباط بین آنتروپی اقلام ترازنامه و میزان اصلاحات ناشی از حسابرسی بپردازد. این مقاله خالصه ای از گزارش یک پژوهش کاربردی است. در این پژوهش مشخص شد که بین آنتروپی برخی از اقلام ترازنامه و اصلاحات حسابرسی رابطه معنی دار آماری وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش واقعی بوده و جهت آزمون آنها از روشهای آماری استفاده شده است.

نفت خام عمده ترین منبع درآمد کشور را تشکیل می دهد و علی رغم تلاش های صورت گرفته در سالیان اخیر جهت کاهش وابستگی به این ماده حیاتی ، راه زیادی تا تحقق این مهم باقی مانده است. بنابراین تجزیه و تحلیل های دقیق و علمی در مورد مسایل مربوط به نفت همچنان ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق نیز، تجزیه و تحلیل نوسانات بهای نفت خام سازمان اوپک با استفاده از روش های نوین سری زمانی و تعیین هویت سیستمی ، مانند توابع خود همبستگی ، چگالی طیفی ، همبستگی متقابل و همچنین تابع انتقال می باشد. به این منظور در مرحله شناسایی از توابع خود همبستگی و خود همبستگی جزیی استفاده می شود، سپس در مرحله تخمین، با بهره گیری از روش کمترین مربعات خطی ، ضرایب مدل تعیین مربعات خطی ، ضرایب مدل تعیین و نیز با استفاده از ازمون کای – دومانده ها ، شایستگی مدل اثبات می گردد. مضافاً ، با انجام تجزیه و تحلیل طیف سنجی مشخص می شود که تغییرات در بهای نفت خام سازمان اوپک ناشی از وجودجزء روند بوده و دوره های اصلی افزایش و کاهش قیمت نفت به ترتیب ، هر 108 هفته و هر 78 هفته می باشد( برای هموارسازی تابع چگالی طیفی نیز از پنجره توکی – هامینگ استفاده شده است).آنگاه با استفاده از تابع همبستگی متقابل ، پاسخ ضربه ای و تابع انتقال سیستمی ، رابطه ای بین عرضه ماهانه و قیمت ماهانه نفت استخراج می شود. متعاقباً ، با عملکرد اپراتور پسگرد بر روی تابع انتقال ، رابطه ای بای پیش بینی قیمت نفت بر حسب مقدار عرضه بدست می آید که در آن قیمت فت خروجی سیستم و مقدار عرضه نفت ورودی سیستم را تشکیل می دهد. در نهایت ، برای نشان دادن برتری روش تابع انتقال نسبت به سایر روش های پیش بینی ، از معیار جذر میانگین مجذورات خطا استفاده می گردد.