مطالب

هدف این تحقیق بررسی نقش مرجعیت علمی نشریات مدیریت ورزشی در فرآیند سیاست گذاری ورزشی در ایران است. این تحقیق به دنبال شناسایی تأثیرات نشریات علمی معتبر بر سیاست گذاری های ورزشی، چالش ها و موانع موجود در ارتباط بین این نشریات و سیاست گذاران، و ارائه راهکارهایی برای بهبود فرآیندهای سیاست گذاری است. این تحقیق با رویکرد مروری و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق بررسی منابع علمی معتبر، مقالات منتشر شده در نشریات داخلی و خارجی، و تحلیل نتایج پژوهش های مرتبط جمع آوری شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا با استفاده از تحلیل محتوا و بررسی پیشینه تحقیق، نقش مرجعیت علمی در سیاست گذاری ورزشی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان داد که نشریات علمی معتبر می توانند تأثیر قابل توجهی بر سیاست گذاری های ورزشی داشته باشند. با این حال، در ایران موانع متعددی از جمله عدم ارتباط موثر بین نشریات علمی و سیاست گذاران، موانع فرهنگی و مدیریتی، و عدم استفاده کافی از دانش علمی در تدوین سیاست ها، باعث کاهش تأثیرگذاری این نشریات شده است. نتایج همچنین نشان داد که تقویت تعامل بین دانشگاه ها و نهادهای دولتی، توسعه شبکه های علمی و ارتقاء همکاری های بین المللی می تواند به بهبود فرآیندهای سیاست گذاری ورزشی در ایران کمک کند. مرجعیت علمی نشریات مدیریت ورزشی نقش مهمی در بهبود کیفیت و کارآمدی سیاست گذاری های ورزشی در ایران دارد. با این حال، برای بهره گیری بهتر از این منابع علمی، لازم است تا موانع موجود رفع شده و ارتباطات بین پژوهشگران و سیاست گذاران تقویت گردد. پیشنهاد می شود که تحقیقات بیشتری در زمینه های مرتبط با چالش های سیاست گذاری ورزشی در ایران انجام شود تا راهکارهای مناسبی برای بهبود این فرآیندها ارائه گردد.

مقدمه و هدف: اضطراب از مشکلات اساسی دانش آموزان است که می تواند آسیب های روان شناختی و هیجانی فراوانی برای دانش آموزان در پی داشته باشد. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین رابطه تاب آوری و بهزیستی روانشناختی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دارای اضطراب فراگیر انجام شد.روش شناسی پژوهش: طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهرستان پاوه در سال تحصیلی 1400 بود، که تعداد 150 نفر براساس فرمول (n=50+8m) و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003)، بهزیستی روانشناختی (ریف، 2002) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی (فام و تیلور، 1999) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری و نرم افزار spss استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد بین نمره کل تاب آوری (679/0=r و 000/0=p) و یک از ابعاد آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مضطرب در سطح 05/0 ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج نشان داد نمره کل بهزیستی روانشناختی (899/0=r و 000/0=p) و هر یک از ابعاد آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مضطرب در سطح 05/0 ارتباط مثبت و معناداری دارد. تحلیل گرسیون با روش ورود همزمان نیز نشان داد که متغیرهای پیش بین با هم توان تبیین 40 درصد از واریانس نمره عملکرد تحصیلی را در دانش آموزان داشته اند.نتیجه گیری: با توجه به اینکه عملکرد تحصیلی می تواند تحت تأثیر عوامل روانی-اجتماعی متعددی قرار گیرد، لازم است برنامه ریزان و روانشناسان تربیتی با شناخت این دسته از عوامل در بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان گام بردارند.

با گسترش جاده‌ها و افزایش حمل‌ونقل جاده‌ای در جهان و از طرفی طولانی بودن جاده‌ها، ساخت استراحتگاه‌های بین‌راهی را به‌منظور استراحت رانندگان و کاهش خطر تصادف الزامی گردانیده است. در این راستا، این تحقیق به ارزیابی خدمات و امکانات استراحتگاه‌ها می‌پردازد. این مطالعه از طریق توزیع پرسشنامه در بین 355 نفر از رانندگان در چهار استراحتگاه بین راهی شامل استان‌های اردبیل، قزوین و فارس انجام گردید. داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه رانندگان مهم‌ترین کاربران استراحتگاه‌ها هستند، نتایج نشان داد که اکثر رانندگان درهر توقف مدت زمان کمتری را به منظور توقف انتخاب می‌کنند. مهم‌ترین دلایل توقف به ترتیب نمازخواندن، استراحت جهت رفع خواب‌آلودگی و سوخت‌‌گیری معرفی گردید. کاربری‌های نمازخانه، پمپ‌بنزین و پارکینگ به ترتیب بیشترین اولویت را در بین عوامل خدماتی داشتند. استراحتگاه‌ها به‌طور معنی‌داری موجب رفع خستگی، بازیابی جسمی-روحی و افزایش تمرکز رانندگان می‌گردد. اکثر رانندگان متأهل، دارای گروه سنی 39-30 سال و تحصیلات دیپلم داشتند. فضاهای نشستن و اجتماعی از اولویت‌های مهم رانندگان‌بوده است. در رابطه با منظر استراحتگاه‌ها وجود درختان سایه‌دار و گل‌های فصلی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. بر این اساس، به‌منظور استراحت و رفع خواب‌آلودگی رانندگان در طی سفر لازم است تا با مکان‌یابی، ارائه تسهیلات و طراحی مناسب استراحتگاه‌ها، آنها را به توقف دراین مکان‌ها تشویق کرد. ایجاد فضاهای آرام و به ‌دور از شلوغی‌های رایج در استراحتگاه‌ها بایستی از اولویت‌های مهم طراحی مد نظر قرار گیرد.

سرعت در تامین و برقراری اسکان بازماندگان حوادث امری مهم در مدیریت بحران می­باشد، ساده­ترین راهکار برای اسکان موقت، سازه­های سبک و متحرکی است که در هرمکان و موقعیت قابلیت اجرا و استفاده داشته باشد. اسکان موقت باید انعطاف‌­پذیری کافی در برابر شرایط خاص هر محیطی را داشته باشد و از قابلیت حمل و نقل، سرعت نصب و اجرایی خوبی برخوردار­باشد. پژوهش حاضراز نوع روش کمی با ماهیتی توصیفی-تحلیلی است. و سعی می­‌شود به واسطه استنتاج­ های عقلی و بررسی تجربی راه ­کارهای به ­کار ­رفته در طراحی مجموعه اسکان ­های بعد از سوانح، به شناسایی راه­کارهای طراحانه و موثر بر ایمنی و امنیت نایل آید. بعد از بررسی شرایط زیست و بعد از سوانح یک نمونه سازه پیش ساخته ارائه خواهد ­شد که مناسب با شرایط اسکان بعد از سوانح در هر منطقه ­باشد. سازه طراحی شده از نوع اتصالات مفصلی بدون گیر بوده، که کنترل لهیدگی آن بر­اساس مقررات ملی ساختمان انجام ­شده و در نرم افزار Etabs بر اساس مبحث 6 مقررات ملی ساختمان بار­گذاری شده و بار زلزله آن طبق استاندارد 2800 ویرایش چهارم و در منطقه با خطر لرزه خیلی زیاد محاسبه شده که این نتایج نشانگر این موضوع است که این سازه در هر منطقه‌ایی با هر شرایطی آماده خدمت رسانی است و می‌تواند هزینه‌های اسکان موقت و سکونتگاه‌های کوتاه مدت را از طریق استفاده از این سازه‌ها کاهش داد. این سازه با ویژگی‌های معماری وشرایط اقلیمی قابل انطباق می باشد و کیفیت زیست را ارتقا می دهد.

آزمون تجربی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) نقش مهمی در طراحی یک مدل اقتصاد کلان برای توسعه اقتصادی پایدار دارد.هدف این مطالعه بررسی رابطه رشد و انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و فسیلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. بدین منظور 26 کشور توسعه یافته و 41 کشور در حال توسعه در فاصله زمانی 2021-2000 در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی وسترلاند(با وجود وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای توسعه یافته و آزمون هم انباشتگی کائو (بدون وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای در حال توسعه حاکی از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو در هر دو گروه کشورها است. برآوردگرهای FGLS و PCSE نشان می دهند در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیر در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی که این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. رابطه N شکل رشد- آلودگی در هر دو گروه کشورها تایید می شود. لذا، نمی توان انتظار داشت در بلندمدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. لذا، این ادعا که "رشد اقتصادی هم عامل و هم راه حل تخریب محیطی است " مورد تردید است. این مطالعه، اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می کند.

امروزه، هویت برند، همانند سرمایه، برای سازمان و محصولات آن ارزش آفرینی می کند از این رو ارتقاء برند در بسیاری از موارد به عنوان مبنای تعیین استراتژی بدل شده است. از نظر مصرف کننده، برند، معرف پایه و اساس یک انتخاب مطمئن و مطلوب است لذا مدیریت مناسب برند در رسیدن به اهدافی چون وفاداری مشتریان، مشتری مداری و سوددهی، نیز، بسیار مؤثر است. پژوهش حاضر با هدف تبیین الگوی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده در فروشگاه های مواد غذایی استان خوزستان اجرا شده است. رویکرد این تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. در بخش کیفی به منظور کشف تجربه زیسته مشارکت کنندگان از پدیدارشناسی هرمنوتیک استفاده شد.، داده ها شامل 20 مصاحبه از 20 نفر خبره که به روش هدفمند انتخاب شده بودند، با روش های کدگذاری باز، محوری و انتخابی با استفاده از رویکرد گراندد تئوری تحلیل شده است، سپس به کمک تکنیک تاپسیس به رتبه بندی عوامل اثرگذار برند بر وفاداری مصرف کننده پرداخته ایم. در مجموع دوازده مقوله اصلی به ترتیب اعتماد، تصویر برند، اعتبار برند، دانش برند، ارزش برند، مسئولیت برند، آگاهی برند، پاداش برند، نوآوری، بازاریابی، وفاداری مشتری و رضایت مشتری و 27 مقوله فرعی و 71 کد مشترک به دست آمدند. با توجه به نتایج به دست آمده شاخصه های الگوی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده در فروشگاه های منتخب مواد غذایی در استان خوزستان، می توان گفت دوازده شاخص اعتماد، تصویر برند، اعتبار برند، دانش برند، ارزش برند، مسئولیت برند، آگاهی برند، پاداش برند، نوآوری، بازاریابی، وفاداری مشتری و رضایت مشتری از شاخص های اصلی اثرگذاری برند بر وفاداری مصرف کننده در فروشگاه های منتخب مواد غذایی در استان خوزستان می باشد. 

تصویر ذهنی مشتریان از یک فروشگاه پیامدهای بسیار مهمی در بقا و کسب مزیت رقابتی این کسب وکارها ایفا می کند. مطالعه حاضر نیز با هدف طراحی و اعتبارسنجی مدل تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه با رویکرد آمیخته اکتشافی در فروشگاه هایپراستار در شهر تهران صورت گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای است و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید مدیریت بازاریابی) و تجربی (مدیران فروشگاه های هایپراستار در شهر تهران) و مشتریان فروشگاه های پراستار در شهر تهران است. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری نظری صورت گرفت و در نهایت با 10 نفر اشباع نظری حاصل شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته در میان 384 نفر از مشتریان به صورت تصادفی توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی از روش نظریه پردازی داده بنیاد (گراندد تئوری) و نرم افزار MaxQDA انجام شد. اعتبارسنجی مدل نیر با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS انجام گرفت. بر اساس مدل پارادایمی پژوهش، مدیریت تجربه مشتری، هم آفرینی ارزش با مشتری و مشتری محوری عوامل زیربنایی موثر بر تصویر ذهنی مشتریان از فروشگاه هستند. این تصویر ذهنی بر استراتژی برندسازی و برندسازی داخلی فروشگاه اثر می گذارد. البته باید در نظر داشت مسئولیت اجتماعی فروشگاه در این رابطه نقش مداخله گر دارد و آمیخته بازاریابی فروشگاه نیز شرایط زمینه ای را فراهم می آورد. از طریق استراتژی برندسازی و برندسازی داخلی می توان پیامدهای رفتاری مانند رضایت، وفاداری و اعتماد مشتریان دست پیدا کرد.

حکمرانی خوب جهت توسعه سیاست های زیست محیطی برای ارتقای مصرف انرژی های تجدیدپذیر و بهینه سازی مصرف انرژی های تجدیدناپذیر حیاتی است. ازاین رو هدف این پژوهش بررسی تأثیر  حکمرانی و رشد اقتصادی بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در یازده کشور منتخب عضو مجمع کشورهای صادرکننده گاز  است. برای این منظور از داده های شاخص های حکمرانی (حاکمیت قانون، کنترل فساد، ثبات سیاسی، اظهارنظر و پاسخگویی، کیفیت نظارتی و اثربخشی دولت)، رشد اقتصادی، مصرف انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر (نفت، گاز و زغال سنگ) برای دوره 1996 تا 2021 و دو روش حداقل مربعات معمولی پویا و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی تأثیر مثبت بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر دارد. کیفیت نظارتی و حاکمیت قانون دارای اثر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر است و اثربخشی دولت به طور مثبت بر مصرف همه منابع انرژی تأثیر می گذارد. کنترل فساد نیز مصرف انواع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر را افزایش می دهد؛ این در حالی است که به جز زغال سنگ، ثبات سیاسی تأثیر منفی بر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر دارد. در نهایت نتایج نشان می دهد که بزرگی اثر رشد اقتصادی و اکثر شاخص های حکمرانی بر مصرف انرژی تجدیدناپذیر بیشتر از تجدیدپذیر است. مبتنی بر این نتایج لازم است کشورها بر بهبود حاکمیت قانون، کنترل فساد، کیفیت نظارتی، ثبات سیاسی و رشد اقتصادی برای کمک به حفظ تعادل پایدار منابع انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تمرکز کنند.

نوسانات جز ذاتی بازارهای سرمایه است و نیاز سرمایه گذاران و سیاستگذاران برای شناخت عوامل موثر بر آن همیشه یکی از اولویتهای تجربی و نظری ادبیات بازار سرمایه است. این مقاله نیز نوسانات بازار سرمایه ایران را از منظر عوامل موثر بر آن شامل متغیرهای کلان بنیادی و ریسک سیاسی مورد بررسی قرار داده است. بازه زمانی مورد استفاده در این مطالعه اسفند سال 1398 تا شهریور 1401 را در بر می گیرد. متغیرهای مورد استفاده در این مدل شامل نوسانات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران به عنوان متغیر وابسته، تولیدناخالص داخلی، نقدینگی، تورم، نرخ بهره، نرخ ارز اسمی و شاخص ریسک سیاسی مستخرج از گزارش راهنمای ریسک کشوری بین المللی(ICRG) به عنوان متغیر مستقل می باشد. روش مورد استفاده در این مطالعه خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده بوده و برای بدست آوردن نوسانات از روش مدل تعمیم یافته خود رگرسیونی واریانس ناهمسانی استفاده شده است.نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بلندمدت  اثر متغیر ریسک کشوری ICRG (هر چه عدد شاخص بالاتر باشد ریسک کمتری را نشان می دهد) منفی است و  نرخ ارز اسمی نیز در بلندمدت اثر منفی بر نوسانات بازار سرمایه ایران دارد. اثر سایر متغیرهای مورد استفاده در مدل بر نوسانات بازده بورس اوراق بهادار تهران مثبت است. نتایج نشان دهنده عدم هماهنگی اثر بلندمدت و کوتاه مدت است که توجه سیاستگذار و سرمایه گذار  باید به این نکته برای تصمیم گیری باشد. 

گفتمان حقوق جنایی و جرم شناسی به نحو سنتی از توجه به جرایم حکومتی در مکاتب و نظریات جرم شناختی اجتناب نموده است، به نحوی که در نظریه هایِ «فرد محورِ» جرم شناسی، جرایم حکومتی در اصل قابل بازتاب نیست. افزون براین، نظریاتِ «ساختاریِ» جرم شناسی نیز به طور مشخص کنشگرهای مجرمانه حکومت ها را مورد بازنمایی قرار نمی دهند. هرچند در جرم شناسی انتقادی سویه هایی از این رفتارهای مجرمانه حکومت به نحو کمینه، ذیل مفاهیمی همچون (جرایم یقه سفیدان و جرایم اشخاص حقوقی) مورد شناسایی قرار می گیرد ولی به طور کلی جرایم حکومتی به عنوان «غایب بزرگ» در نظریات جرم شناختی مطرح هستند. آنچه لازم به ذکراست این است که عدم نمودِ جرایم حکومتی در سیاهه برساختی قوانین کیفری و نظریات جرم شناسی دال بر فقدان آن به عنوان یک پدیدار نیست؛ از این رو در این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی به منظور واکاوی و شناسایی کنشگرهای آسیب زا/جرم زای حکومتی در نظریات جرم شناسی، نویسندگان می کوشند درخوانشی جدید از مکاتب و نظریات جرم شناختی و در پرتو روش و رهیافتی نوین این رفتارها را مورد بازنمایی و شناسایی قرار دهند. نتایج حاصل از این پژوهش گویای آن است که هرچند جرایم حکومتی در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی، به طور کلی فاقد «وصف نمودی» به عنوان پدیداری عینی (برساختی قانونی) هستند، ولی پدیدارِ جرایم حکومتی بر اساس مبانی و اصول اخلاقی، فلسفی و اجماع جامعه مدنی از منظر «وصف پنداری – یا بُودی» قابل بازشناسی خواهد بود و می توان سویه هایی از آن را در یک کاربست روش پدیدار شناسانه، در مکاتب و نظریات جرم شناسی به عنوان پدیداری بدون واسطه (ذهنی) مورد شناسایی قرار داد.

سیاست اصلاح و درمان و فردی سازی کیفرها تنها از رهگذار شناسایی شخصیت مرتکب و عوامل خطر و حمایتی محقق می شود و پرونده شخصیت، ابزاری برای اجرای این سیاست است. این پرونده که شامل اطلاعات گسترده فردی، خانوادگی، اجتماعی و... بزهکار می شود، در مورد اطفال و نوجوانان، به دلیل عدم تکامل قوای شناختی اهمیتی دوچندان می یابد. این امر در ماده 286 ق.آ.د.ک مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، قانون در مورد میزان تأثیر پرونده شخصیت بر رأی قاضی ساکت است و نحوه تشکیل پرونده شخصیت در ایران و فاصله بسیار آن با آزمون های استاندارد مبتنی بر الگوی خطر، نیاز، مسئولیت پذیری، این ابهام را ایجاد می کند که چه بسا نارسایی قوانین، به اجرای ناقص و دیوان سالارانه منتهی شود. به منظور رفع این ابهام، با روش تحلیل ثانویه و تجزیه وتحلیل کمی و کیفی داده ها، 43 پرونده شخصیت از پرونده های کیفری اطفال و نوجوانان در سال 1401 در شعبه کیفری 2 دادگاه اطفال و نوجوانان شهر همدان بررسی و احکام آن به صورت جزءبه جزء و عمیق مورد مطالعه و اطلاعات لازم از پرونده شخصیت آن ها رونوشت برداری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که پرونده شخصیت برای تمامی اطفال و نوجوانان متهم به جرایم درجه 4 تا 6 در نمونه مورد بررسی تشکیل شده است؛ ولی پرسش های آن با استانداردهای سنجش بزهکاری اطفال و نوجوانان فاصله زیادی دارد و هیچ روش دقیقی برای تعیین میزان خطر تکرار جرم طفل یا نوجوان وجود ندارد و آرای صادره از سوی قاضی چندان متأثر از محتویات پرونده شخصیت نیستند.

این مقاله بر محور ارتباط ادبیات و حقوق است. نگارنده با تأمل در برخی آثار فرانتس کافکا «محاکمه» (و بخشی از آن رمان: در برابر قانون) و همچنین «حکم» با ابتنا بر رویکرد مسئله محور و نیز با اشراف به آموزه های جهت شناسی، منطق ادبی و مسئله شناسی به طرح مسئله می پردازد و این پرسش ها را مطرح می کند که آیا کافکا در داستان های مذکور، به اخلاق عدالت کیفری و موارد نقض آن اهتمام داشته؟ درصورت مثبت بودن پاسخ، او چه مصادیقی از نقض اخلاق مذکور را در نظر داشته و راه حل پیشگیری از این موارد از نظر وی چیست؟ برآیند تحقیق چنین است: به نظر می رسد کافکا به ضرورت رعایت اخلاق عدالت کیفری اهتمام داشته است. همچنین او برخی مصادیق نقض اخلاق مذکور توسط قانونگذار و نیز قضات، وکلا و پلیس را مدنظر داشته و تلویحاً شیوه های پیشگیری از آنها را در ذهن مخاطبان آثارش با شیوه های منحصربه فرد ادبی و با اشراف به مفاهیم حقوقی، از راه تخیل به تصویر کشیده، به صورتی که مخاطب آثار وی آنچه را که کافکا به صورت انتزاعی ارائه کرده، در عالم واقع با برخی رفتارها قابل تطبیق می بیند و درنهایت انگاره ای انتقادی نسبت به برخی مفاهیم و واقعیت های حقوقی مانند نظام عدالت کیفری و کارگزاران آن و نیز نحوه قانونگذاری و رسیدگی به بزه در ذهن او ترسیم می شود.

جرم شناسی فرهنگی به عنوان گرایشی نوخاسته در جرم شناسی، جامعه شناسی و عدالت کیفری، تقارن فرهنگ و فرآیندهای کیفری را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی می کند. جرم شناسی فرهنگی به عنوان نقطه تلاقی جرم شناسی و مطالعات فرهنگی با فاصله گرفتن از علت کاوی های عموماً بیرونی و تأکید مفرط بر زمینه های فردی و ساختاری، جرم و مجرم را بر ساخت اجتماعی نیز تلقی می کند که برای فهم آن ها الزاماً می بایست به زمینه ها، متن اجتماعی و روابط قدرت در جامعه تأملی جدی داشت. مقاله حاضر با نگاهی به جرایم فرهنگی، به شرح و تحلیل سنت جرم شناسی فرهنگی و ظرفیت ها و چالش های آن به بررسی جرم زدایی از جرایم فرهنگی و نقش آموزه های جرم شناسی صلح طلب می پردازد؛ به توصیف مفهوم جرم و بایسته های جرم انگاری از منظر گفتمان صلح مدار پرداخته و استفاده ابزاری از جرم انگاری، در مواردی که در مغایرت با فرهنگ موجه مردم است را مغایر با صلح می انگارد. در ایران جرایم فرهنگی نسبت به رسانه ها بسیار وسیع و سرکوب گرایانه می باشد تا جایی که در بسیاری از مواقع موجب برخوردهای سلیقه ای به بهانه حمایت از فرهنگ جای فرهنگ سازی و نقش فعال رسانه ها را می گیرد. همچنین در نظام آموزش و پرورش توجه به اصول جرم شناسی به ویژه در محتوای کتب درسی مورد غفلت قرار گرفته است.

«بزه دیده شناسی» به عنوان رویکردی مثبت نگر در حمایت از بزه دیدگان، یکی از ویژگی های برجسته آموزه های کیفری در توجه به جایگاه بزه دیده در عدالت کیفری می باشد. این رویکردِ نو، نه تنها به بررسی حقوق و حمایت از بزه دیدگان در یک نظام بزه دیده مدار، بلکه با گذر از دگرگونی اندیشه ها به رویکردی کلاسیک و سپس رویکردی جامعه شناسانه تبدیل شده است، به گونه ای که اگر حقوق کیفری به نیازهای بزه دیدگان توجه نکند، این نظام نمی تواند به حقیقت خود که کارآیی لازم در مبارزه با بزه و کنترل بزهکاری است، دست پیدا کند. در برخی بزهکاری ها مانند «قتل» و «تجاوز»، «بزه دیده شناسی» یکی از رهیافت های مهم سیاست جنایی شمرده می شود؛ در این رویکرد، الگوی مهمی باید در بُعد قضایی در حمایت از بزه دیدگان قتل و تجاوز صورت گیرد. در این پژوهش، بزه دیده شناسی قضایی در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا بررسی خواهد شد؛ پرسش این است که بزه دیده شناسی قضایی در جرایم قتل و تجاوز در حقوق ایران و آمریکا از چه جایگاهی برخودار است. خواهیم دید که در هر دو نظام با وجود تفاوت هایی در سیاست های تقنینیِ حمایتی از بزه دیدگان، بزه دیده شناسی از بنیادی ترین حقوقِ کیفری بزه دیدگان در نظام عدالت جنایی به شمار می رود. ازاین رو حق جبران آثار بزه دیدگی و احترام به کرامت انسانی بزه دیده از بنیان های نظری الگوی چندگانه حمایت از بزه دیده تلقی می گردد.

بورس تابلوی اقتصاد کشورها و بخشی از تولید ناخالص داخلی محصول عملکرد بنگاه های تولیدی حاضر در بازار سرمایه است. اکنون اهمیت و نقش بازار سرمایه در توسعه اقتصادی و تولید داخلی بیش از گذشته برای سیاست گذاران اقتصادی کشور روشن شده است. یکی از مهم ترین مسائلی که بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار می دهد، سیاست های بانک مرکزی در خصوص سیاست های پولی است که در این گزارش دو نمونه از این سیاست ها با عنوان انتشار گواهی سپرده خاص بانک مرکزی و نرخ سود بین بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، پیشنهادهایی مانند هماهنگی میان تمام دستگاه ها در خصوص تصمیم سازی در حوزه اقتصاد، تعیین نرخ بهینه سود بانکی و توسعه هرچه بیشتر اوراق گام ارائه می شود.

زمینه و هدف: مسئولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از اشخاص به طریق الزامات خارج از قرارداد به دیگران وارد می شود. تعهدی که فرد نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا اشخاص وابسته وارد شده باشد دربرگیرنده مسئولیت می شود. مدیر شهرداری در رهگذر عملکرد خود وظایفی دارد که می تواند منجر به خسارت گردد. هدف از پژوهش مسئولیت مدنی ناشی تقصیر مدیران شهرداری می باشد. مواد و روش ها: روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ارکان مسئولیت مدنی شهردار(تقصیر، وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان بار و رابطه سببیت) است. در حالتی می توان شهردار را مسئول خسارت دانست که تقصیر او باعث ضرر شده باشد. ضرری که از مدیر به مردم وارد می شود، می تواند قصور شخصی شهردار باشد، هم چنین ضرر می تواند از ضعف قانون باشد، لذا در صورت عدم تقصیر مدیر، دولت مسئول است. نتیجه: مدیر شهرداری در امور اداری اگر مرتکب خطا و تقصیر شود، دولت ملزم به جبران خسارت می باشد اما اگر عملکرد اداری مدیر نشئت از وظیفه نبوده، قصور شخصی محسوب می شود و ضمان آور است.

زمینه و هدف: در بحث تعیین دادگاه صالح در قراردادهای تجاری، در فرض سکوت طرفین قرارداد، در قواعد عام حقوقی دادگاه محل انعقاد قرارداد صالح است؛ اما در قراردادهای الکترونیکی چون طرفین در فضای مجازی معامله می کند، این موضوع با چالش جدی روبه رو است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق موضوعه ایران و قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 نیز، در خصوص دادگاه صالح در دعاوی قراردادهای الکترونیکی مقرره ای پیش بینی نشده است. لذا سکوت قانون گذار نیز این چالش را دو چندان کرده است. در تعیین دادگاه صالح در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، در معیارهایی نظیر محل اقامت، محل سکونت، محل شعبه یا نمایندگی، مرکز اصلی شرکت، محل وقوع مال غیر منقول، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند و محل اجرای تعهدات قراردادی، برای تعیین دادگاه صالح اعمال می شود؛ اما عدم ماهیت فیزیکی فضای مجازی و در برخی موارد کالای مورد معامله، موجب ایجاد تردیدهایی در نحوه اعمال قواعد سنتی در فضای مجازی می شود.نتیجه: پس از بررسی فاکتورهای موجود، ناگزیر باید با توجه به اینکه قراردادهای الکترونیکی ماهیت فیزیکی ندارند و محل اجرای قرارداد هم معین نیست، محلی را به عنوان محل اجرای تعهدات «فرض» کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ویژگی های سازه خرمندی از منظر روانشناسی و معارف اسلامی(آیات و روایات) بود. روش تحقیق پژوهش حاضر در چارچوب تحقیقات کیفی(توصیفی تحلیلی) قراردارد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. با مرور و جستجو در منابع روانشناسی مرتبط با خرمندی و متون اسلامی(آیات و روایات) که در مورد خرد و خردمندی به بحث پرداخته بودند، اطلاعات گردآوری و مقایسه شدند. یافته ها نشان داد که خرمندی در متون اسلامی و روانشناسی از نظر کارکردی, عملی و ابزاری که همان سبک زندگی ایده آل و دستیابی به کمالات است شبیه و مشترک هستند؛ اما در زمینه هایی دیگر از قبیل ماهیت و تعریف، وجودشناختی، معرفت شناختی، ارزش شناختی و شیوه دستیابی تفاوت هایی عمده میان آنها مشاهده می شود. از این یافته ها این نتیجه را می توان دریافت که لازم است در کشور اسلامی مان سازه خرمندی با توجه به معارف اسلامی در تمام ابعاد زندگی، تحقیقات و مشاوره ها گسترش و مورد بهره گیری قرارگیرد.

هدف کلی از انجام این پژوهش، واکاوی موانع و راهکارهای توسعه صادرات کسب وکارهای کوچک و متوسط کارآفرین در حوزه صنایع غذایی در شرکت شهرک های صنعتی استان کرمانشاه بود. رویکرد حاکم بر پژوهش حاضر کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار انجام پذیرفت. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در سطح استان کرمانشاه بود که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. معیار تعیین حجم نمونه، رسیدن به اشباع داده بود یعنی نمونه گیری تا جایی ادامه یافت که داده های جدیدی یافت نشد که در نهایت از طریق مصاحبه با 12 نفر اشباع داده ها حاصل شد. داده ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله ای تجزیه وتحلیل شدند. قابلیت اعتبار با استفاده از چهار مفهوم اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تأییدپذیری و اطمینان پذیری بررسی تأیید شد. بر اساس نتایج 50 مفهوم کلیدی و 9 طبقه جامع ومانع شناسایی و ارائه گردید که شامل موانع ارتباطی- اطلاعاتی (A)، موانع مالی (B)، موانع انگیزشی (C)، موانع قانونی (D)، موانع مربوط به کیفیت محصول (E)، موانع رقابتی (F)، نبود امکانات و تجهیزات مناسب (G)، موانع مدیریتی (H) و موانع زیست محیطی (I) بودند. به طورکلی برای توسعه صادرات باید در دو سطح کلان و خرد موانع تا حد امکان کنترل، تعدیل و یا حتی حذف شوند که تحقق این مهم درگرو وجود دیدگاه سیستمی از سوی کلیه بازیگران ذی ربط از قبیل سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان، مسئولین استانی و مدیران و صاحبان و حتی کارکنان کسب وکارهای مورد مطالعه است. بر اساس نتایج بازبینی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها با تأکید بر رفع اثر تحریم ها پیشنهاد می گردد.