مطالب

قیام عمومی مردم تبریز در 29 بهمن ماه سال 56، بزرگترین حضور توده ای و یکپارچه مردم در سیر تکوین انقلاب اسلامی تا به آن روز بود و شوک سیاسی بزرگی به رژیم پهلوی وارد کرد. تبریز که به محوریت شاگرد برجسته امام خمینی، یعنی آیت الله سیدمحمدعلی قاضی طباطبایی به جوش وخروش آمده بود، واقعه ای در نمودار انقلاب اسلامی ترسیم کرد که اتوریته نظام شاهنشاهی را مخدوش ساخت، نشانه هایی از فروپاشی به همراه داشت و زمینه مهمی برای فراگیر شدن انقلاب عمومی مردم ایران شد. مقاله ای که می خوانید روایتی مستند از این رویداد بزرگ عصر انقلاب است که به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد این قیام تقدیم حضورتان می شود.

اقدامات سمبولیک از سوی حکمرانان سیاسی جوامع بشری به خودی خود مورد ارزیابی و سنجش قرار نمی گیرند؛ بلکه در تار و پود ویژگی ها و رویدادهای آن جوامع معنا می شوند. ممکن است اقدام به یک کار سمبولیک، خرج کردن اعتبار آن به پای بی اعتباری ها و کاستی های اقدام کننده باشد که گاهی تلخ و گاهی مضحک است. درست مثل آن که مشعل بازی های المپیک، به دست یک نژادپرست افراطی روشن شود و هدف از آن یا تبرئه کردن ویژگی نژاد پرستانه آن فرد باشد، یا استهزا بنیادهای جهان گرایانه المپیک. در بسیاری از موارد فاصله ارج و ارزش آن سمبل با انجام دهنده آن به قدری زیاد است که تصویری وارونه در ذهن می افکند. اقدام به چاپ قرآن نفیس از سوی محمدرضا پهلوی یک سال پس از سال های پر درد و التهاب 1342 و 1343 در زمره این گونه تصویرهای وارونه بود و از سوی بعضی علما به قرآن بر سر نیزه کردن معاویه تشبیه شد. در این باره مقاله زیر را مطالعه کنید.

ادوارد هرمن استاد بازنشسته دانشکده وارتون از دانشگاه پنسیلوانیا است، که در زمینه اقتصاد سیاسی، مطبوعات و رسانه ها صاحبنظر می باشد. وی که هم اکنون کتاب «اسطوره رسانه های لیبرال» را در دست انتشار دارد، قبلاً نیز کتابهایی چون «رسانه های جهانی»، «انتخابات نمایشی»، «شبکه واقعی ترور» و «پیروزی بازار» را به رشته تحریر درآورده است. مقاله ای که هم اکنون پیش روی شماست به قلم اوست

عهدنامه الجزایر یکی از عجیب ترین معاهدات بین المللی تاریخ معاصر است. عهدنامه ای که با فشار دولت آمریکا بر عراق امضا شد و در سازمان ملل به ثبت رسیده بود، چهار سال بعد باتشویق و تحریض همان دولت توسط عراق ملغی و نقض گردید. مقصود ایران از امضای این عهدنامه رفع دایمی اختلافات مرزی بود اما عراق این قرارداد را فرصتی برای تجدید قوای سیاسی - نظامی خود می دانست. بررسی سرنوشت این معاهده پراهمیت بین المللی در روابط خارجی ایران و عراق و استفاده ابزاری آمریکا از انعقاد و نقض آن در روند سلطه گری می تواند روشنگر بسیاری از مسایل گذشته و حال ایران معاصر باشد. قسمت دوم از مقاله جنگ ایران و عراق که هم اکنون پیش روی شماست به این مساله اهتمام دارد.

هدف از این بررسی برآورد تاثیر ویژگیهای فردی مانند سن,‌جنس و میزان تحصیلات بر احتمال بیکاری افراد است

در دیدگاه امروزین مربوط به نابهنجار انگاری جرم و انحراف انگاری و پاسخ دهی پیشگیرانه و عکس العملی پیشینی و پسینی به نقض هنجارهای حقوقی و اجتماعی که در مفهوم موسع و حقوقی اجتماعی سیاست جنایی متجلی گشته است مراجع پاسخ دهی به هنجار شکنی جایگاه مهمی داشته و بررسی آن از بخشهای معنی دار مطالعه و شناخت هر نظام سیاست جنایی به شمار می آید از این منظر آزادی مقیاس تشخیص عناصر نامتغیر در هر سیاست جنایی داسنته شده و چگونگی روابط این عناصر با یکدیگر نشان دهند میزان رعایت آزادیهای فردی و مبنای مدل بندی سیاست جنایی به مدلهای مختلف دولتی یا اجتماعی می بشد در این میان مراجع پاسخ به پدیده مجرمانه و ماهیت دولتی یا اجتماعی آنها از شاخصه های مهم انطباق یک سیاست چنایی با یکی از مدلهای سیاست جنایی (آزادی گرا تمامت گرا قدرتمدار و ... ) محسوب می گردد چرا که دولتی بودن مرجع پاسخ معادل کیفیری و شدید بودن و اجتماعی بودن مرجع پاسخ به معنای غیر کیفری و نرم بودن پاسخ فرض و تلقی شده است بدون چنین تلقی و پیش فرضی در این مقاله به روابط پاسخ به هنجار شکنی در سیاست جنایی اسلام با مراجع مختلف دولتی پرداخته و نشان داده شده است که پاسخ دهی به نقض هنجار در این سیاست جنایی به چه نحو و تا چه حد با مظاهر و شعب مختلف حاکمیت دولت اسلامی متربط است در این راستا به گفتنی های مربوط به این رابطه با رهبری و قوای سه گانه مقننه قضائیه و اجرائیه نظام اسلامی اشاره شده است تا در مجال و مقالی آْینده به جنبه دیگر موضوع رابطه پاسخ به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام با مراجع اجتماعی پرداخته شود.

از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است

اهانت به مقدسات اسلام یکی از عناوین مجرمانه است که در ماده 513 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک جرم عمومی پیش بینی شده است و می توان آن را جزء جرایم دینی و مذهبی دانست زیرا در فصلی بیان شده که عموما چهره دینی جرم مورد توجه بوده است (فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) امروزه پرونده های کیفری فراوانی در دادگاه های انقلاب و مراجع قضائی به خصوص دادگاه هایی که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم ارتکابی روحانیون رسیدگی می کنند مطرح می گردند که متهمان آن با همین عنوان مجرمانه تحت تعقیب قرار میگیرند اما ابهامات زیادر که در خصوص احکام این جرم وجود دارد کار را بر دادرسان دشوار نموده و نیاز جدی به تحقیق پیرامون جوانب مختلف آن را مبرهن می سازد در این قماله سعی شده است با تکیه بر روایات و نوشته های فقهی جوانب مختلف جرم اهانت به مقدسات اسلام مورد تحقیق و برسی قرارگیرد مسائلی مانند اینکه آیا مقدسات اسلام شامل مقدسات مذاهب مختلف اسلامی است یا اختصاص به مقدسات مذهب شیعه دارد یا فقط به مقدساتی اطلاق می شود که همه مسلمانان آنها را مقدس می دانند رابطه جرم اهانت به مقدسات اسلام و جرایمی همچون سب و دشنام به پیامبروائمه معصومین و ارتداد چیست آیا جهل به قانون و شبهات موضوعیه تاثیری در مسئولیت کیفری دارد یا خیر و در این زمینه از وضعیت قوانین و مقرارت موضوعه نیز غافل نخواهیم ماند.

با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . در سیاست جنایی اسلام و به تبع ایران بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد پاسخ به هنجار شکنی ها علاوه بر مراجع دولتی با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد رابطه ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا مشارکتی ساخته است . این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشات می گیرد قربانی و زیاندیده از جرم خود مجرم و نیز جامعه مدنی (مجموعه شهروندان) را در پاسخ دهی مداخله داده است شخص در معرض تجاوز یا بزده دیده درمراحل مختلف دفاع مشروع تعقیب بزهکار و مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر نقش عمده ای در پاسخ دهی به بخش مهمی از جرائم ایفا می کند مجرم نیز در مرحله تعقیب اثبات جرم حق دفاع اقرار انکار و صدور حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخ دهی به هجار شکنی خود دارد جامعه مدنی نیز در مرحله پیشگیری آموزش حمایت و مراقبت متقابل و در مرحله واکنش به هنجار شکنی در حین ارتکاب جرم و س از ارتکاب جرم در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیر کیفری دارای حضوری فعال در پاسخ دهی به هنجار شکنی هنجار شکنان می باشد.

جامعه شناسی مدیریت دولتی به مثابه شاخه ای از جامعه شناسی سازمان ها، در صدد وقوف بر تأثیرات متقابل دولت و جامعه است. دولت ریشه در جامعه دارد و جامعه شناسی دولت، بررسی جایگاه دولت در جامعه است. مدیرت دولتی نیز به عنوان سکاندار دولت منبع اثرگذاری بر جامعه ضمن اثر پذیری از شرایط جتماعی است. در جوامع بزرگ دولت بزرگ ترین و مقتدرترین نوع سازمان است که بر جامعه اعمال قدرت کرده و زندگی و فرایندهای اجتماعی (فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ) را دگرگون می کند. در این نوشته دولت در قالب دو دیدگاه وابستگی و استقلال تحلیل شده و کارکرد اصلی دولت به جای ابزار سلطه و عنصر انسجام دهنده، عدالت گستری تعریف شده است. ضمن این که بحث کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی در ارتباط با پدیده دولت مورد تحلیل قرار گرفته است. پیشاپیش گفته می شود که در این مقاله بیشتر به مفاهیم انتزاعی پرداخته شده و از اشاره به موارد خاص اجتناب شده است.البته نظریه های رویکرد جامعه شناسی سازمان به منظور قابلیت استفاده در طیف وسیعی از انواع سازمان ها، معمولاً در سطح انتزاع بالاتری ارایه می شوند.

کارکردهای مدیریت منابع انسانی طی دو دهه ی گذشته با یک سری دگرگونی های اساسی همراه بوده است. انتظار می رود بر مبنای رویکردی راهبردی ونظام مند‘ این نوع مدیریت بهترین استفاده از منابع انسانی را برای نیل به اهداف اصلی سازمان در کانون توجه خود قرار دهد. براین اساس‘ هر سازمان اثر بخشی تلاش می کند کارکردهای سنتی مدیریت کارکنان را‘ در یک چارچوب نظام مند و جامع‘ بازآفرینی نماید و به وظایف اساسی که باید در حوزه مدیریت منابع انسانی انجام شود‘ در راستای راسالت و اهداف سازمان‘ توجه نماید. بررسی ها نشان می دهد که شکاف عمیقی میان آن چه از منابع انسانی دانشگاه در عصر دانش و دانش گران انتظار می رود با آن چه در عمل مورد توجه قرار می گیرد‘ وجود دارد. این مقاله‘ به استناد پژوهشی که در جامعه ی آماری دانشگاه تهران انجام شده است‘ تلاش می کند بر پایه ی مبانی نظری و تحقیقات تجربی گذشته و با توجه به رویکرد تطبیقی و راهبردی‘ وضعیت کارکردهای منابع انسانی دانشگاه را مورد بررسی قرار دهد و شناختی علمی از اختلالات‘ بی رویه گی ها و ناترازمندی های مربوط به فرآیندهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه ارایه نماید.