مطالب

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده، توسعه چشم گیری پیدا کرده است. سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بین الملل عرفی ـ کشتار جمعی، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است. هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمی کند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهم ترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است. علاوه بر این، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستم های زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید می کند، به راحتی قابل انکار نیست. روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا، کاهش لایه اوزون، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است. حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی.اف.سی. و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست. برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعه های ماورای بنفش محافظت می کند، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است. به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د.د.ت. در ایالات متحده از دهه 1970 ممنوع گردیده، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است. این امر بویژه وقتی مصداق می یابد که میوه ها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د.د.ت. و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته، بعدا وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک «چرخه سمی» را ایجاد می کند.

این امر که هیچ دولتی نمی تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن)، جبران مالی، کسب رضایت زیان دیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقص صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.

در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین الملل نیز در واقع تدوین قاعده عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیه شونر اکسچنج ـ قاعده مصونیت دولتها به عنوان قاعده حقوق بین الملل، تحولات دامنه داری را تجربه کرده است. از جمله در این خصوص می توان به «دکترین مصونیت مطلق» و «دکترین مصونیت محدود» قاعده مصونیت دولت به عنوان تحولات کلاسیک آن اشاره کرد.قاعده مصونیت دولت در حال حاضر از وضعیت عرفی در حقوق بین الملل برخوردار است، اما در مورد استثناهای این قاعده چنین اتفاق نظری وجود ندارد و دولتها در این استثناها متفق القول نیستند. از سویی دیگر، قاعده مصونیت دولت در حال حاضر نیز وضعیت ایستا و ثابتی را نیافته و همچنان در حال تغییر و تحول است. مهم ترین تحول اخیر قاعده مصونیت دولت، قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا و قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» است. این قوانین که هرکدام با شرایطی خاص به دادگاههای مربوطه اجازه رسیدگی به دعاوی مطروح علیه دولت خارجی را اعطا کرده اند، دریچه جدیدی را به سوی قاعده مصونیت دولت گشوده اند. در مقاله حاضر با بررسی این قوانین و مخصوصا قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به تعیین جایگاه قوانین اخیر در قاعده مصونیت دولت می پردازیم. پس از این بررسی، با پرسشی اساسی در این مقاله مواجه می شویم: آیا می توان این قوانین را به عنوان استثناهای جدیدی بر قاعده مصونیت دولت پذیرفت؟ و یا این که قوانین فوق را باید به عنوان ظهور عرفی مخالف قاعده مصونیت دولتها تلقی نمود؟در وضعیت کنونی، اولا به دلیل رویه قانونی و قضایی دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران، ثانیا به دلیل سکوت سایر دولتها نسبت به اعمال و اجرای این قوانین و ثالثا به دلیل جو عمومی بین المللی علیه تروریسم بین المللی می توان این چنین نتیجه گرفت که اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی در موارد مرتبط با تروریسم بین المللی به صورت بالقوه می تواند به عنوان استثنایی جدید بر قاعده مصـونیت دولت تلقـی گردد. اما به هرحال تحقق و تثبیت آن به عنوان استثنایی جدید نیازمند گذشت زمان و تایید عملی سایر دولتها است.

این مقاله تحقیقی در پی بررسی اثر پروژه های عمرانی بر رفاه در مناطق روستایی استان فارس است. کانون توجه در این تحقیق خانوارهای روستایی و روستاها بوده است. بنا به ماهیت تحقیق از دو روش پیمایشی و شبه تجربی سود برده شده. بدین صورت که تعدادی روستا به عنوان روستاهای تجربی انتخاب شدند، داده های تحقیق از طریق دو دسته پرسشنامه خانوار (300 پرسشنامه خانوار) و روستا (40 روستای نمونه که 20 روستای آن تجربی و 20 روستا کنترل بوده است) تکمیل گردید. در این تحقیق شش فرضیه مطرح شد. تحلیل این فرضیات تفاوت معناداری بین روستاهای تجربی و کنترل به لحاظ شاخص های متفاوت رفاهی را نشان داده است. پنج فرضیه از شش فرضیه مطرح شده در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفتند و یک فرضیه هم معنادار نشد.

در نظام‌های مردم‌سالار، انتخابات مهم‌ترین روش برای شناسایی اراده و اعمال حق حاکمیت عمومی است. کنش انتخاباتی یا رای تابع عوامل متعددی است. این عوامل در مطالعات انتخاباتی در ذیل چهار مدل انتخاب رای، شامل مدل عقلانی، هنجاری، شناختی و آنتروپی دسته‌بندی و تحلیل می‌شوند. در مدل عقلانی تاکید عمده بر سودمندی رای، در مدل هنجاری تاکید بر هویت حزبی و فشارهای هنجاری رای، در مدل شناختی تاکید بر تجارب شناختی رای‌دهنده و در مدل آنتروپی، تاکید عمده بر شفافیت تبلیغ نامزدهاست. در مقاله حاضر، بر اساس تحلیل فرانظری رای،‌ همه وجوه محتمل رای در مدل نظام کنش انتخاباتی تئوریزه و بر اساس آن، چهار خرده‌نظام رای، شامل رای اقتصادی، رای سیاسی، رای فرهنگی و رای اخلاقی از هم تفکیک و سپس عناصر اصلی و سازنده هر خرده‌نظام و الزامات ساختاری آن مشخص گردیده است. براساس مدل پیشنهادی انتخاب رای؛ عنصر اصلی و تعیین‌کننده تصمیم به رای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ترتیب سودمندی، اثربخشی، بی‌تناقضی معنایی و سازگاری هنجاری رای است. تعیین‌کنندگی و برجستگی هر یک از چهار نوع رای مذکور در نظام کنش انتخاباتی، متناسب با الزامات ساختاری مربوط مشخص می‌گردد. در شرایط کمبود منابع رفاهی و نابرابری توزیعی الزام به رای اقتصادی، در شرایط ضعف کارایی نظام تصمیم‌گیری الزام به رای سیاسی، در شرایط ناهمگونی فرهنگی سیاسی الزام به رای فرهنگی و در شرایط همگونی فرهنگی سیاسی جامعه، الزام به رای اخلاقی در نظام کنش انتخاباتی بیشتر می‌شود. با توجه به روابط متقابل در بین خرده‌نظام‌های کنش انتخاباتی، اصلی‌ترین ملاحظه روش‌شناختی دراستفاده از مدل مذکور،‌ تاکید بر علیت ساختاری و حلقه‌های علی (در مقابل علیت مکانیکی یا یک طرفه) و استفاده از توابع ساختاری در تحلیل داده‌های تجربی مربوط است.

در این مقاله نظرات وبر درباره رویکرد دنیاخواهانه اسلام را از مجموعه گردآوری شده « جامعه شناسی دین» به‌دست آورده و در یک دستگاه منطقی انسجام بخشیده‌‌ایم. سپس به دلایلی که وبر برای دنیاطلبی اسلام می‌آورد پرداخته و آنها را در ویژگی پیامبر به‌عنوان کاریزما و جنگجویان بدوی به‌ عنوان طبقه حامل پیام اسلام دسته‌بندی نموده ‌ایم. در بخش بعدی به سراغ نقد آرای وبر رفته و نقد خود را به دو حوزه نقد نظریه و نقد نظریه‌پرداز معطوف کرده‌ایم. در نقد نظریه به دنبال پاسخگویی به سه پرسش زیر بوده‌ایم: 1. آیا پیامبر ویژگی‌های نوعی کاریزما را دارا بود؟ 2. آیا پیروان پیامبر جنگجویان بدوی بودند؟ 3. آیا پیامبر در رابطه خود با پیروانش تاثیرگذار بود یا تاثیرپذیر؟ همچنین در نقد نظریه‌پرداز به دنبال پاسخگویی به پرسش‌های زیر بوده‌ایم: 1. آیا وبر در پژوهش خود از منابع معتبر برای گردآوری اطلاعات بهره گرفته است؟ 2. آیا در مواجهه با مفاهیمی که خود به کار می‌برد(کاریزما و طبقه حاملین) از رویکردی واحد استفاده کرده است؟

" این نوشتار بر مبنای پژوهشی با هدف شناسایی رضایت از زندگی و مؤلفه‌های آن و دینداری و وجوه آن و رابطه بین این دو متغیر در بین دانش‌آموزان نمونه تحقیق (1200نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرهای فردوس و درگز و سه ناحیه آموزشی 4، 5 و7 مشهد) تنظیم شده است. طرح نمونه ‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای و ابزار سنجش ،پرسشنامه می‌باشد. یافته‌ها نشان داد کمتر از نیمی از دانش‌آموزان نمونه تحقیق (5/42 درصد) از زندگی رضایت زیاد دارند و بیش از نیمی از آنان در حد متوسط از زندگی راضی هستند. بیشترین نسبت نارضایتی دانش‌آموزان از محیط زندگی است. رضایت از شبکه دوستی و مدرسه در مجموع به یکدیگر نزدیک است و در حد وسط رضایت از محیط زندگی و خانواده قرار دارد. وضعیت دینداری دانش‌آموزان نمونه حاضر نیز براساس مقیاس تحقیق در ابعاد اعتقادی و تجربی بسیار بالاست همچنین در بعد مناسکی و پیامدی دینداری نیز هر چند نسبت به دو بعد دیگر، میانگین امتیازات دینداری کمتر است، اما بالاتر از میانگین نظری است.بررسی توزیع توام دو متغیر دینداری و رضایت از زندگی نشان داد، هم‌تغییری مثبت بین این دو متغیر به وضوح قابل مشاهده است و دینداران از زندگی رضایت بیشتری دارند. "

" این پژوهش به منظور بررسی رابطه دینداری و برخی عوامل دیگر با نگرش نسبت به دموکراسی و با روش پیمایش انجام شده است. نمونه پژوهش را تعداد 383 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز تشکیل می-دهند که داده های آن از طریق پرسشنامه، در بهار 1383 گردآوری شده است. در این مطالعه برای نشان دادن رابطه دینداری و نگرش نسبت به دموکراسی از نظریه ماکس وبر استفاده شده است. سایر متغیرهای مستقل از میان نظریاتی انتخاب شده اند که بر عوامل سطح خرد مؤثر بر دموکراسی متمرکزند. سنجش میزان دینداری افراد بر اساس مدل چند بعدی گلاک و استارک صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که بین متغیرهای ابعاد مختلف دینداری و میزان کل دینداری، با نگرش نسبت به دموکراسی و ابعاد آن رابطه معنی داری وجود دارد، و متغیرهای مستقل این پژوهش در مجموع می‌تواند حدود 26 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید. در ضمن متغیرهای دینداری و ابعاد مختلف آن با نگرش نسبت به دموکراسی رابطه معکوس داشته‌اند، یعنی هر چه به میزان دینداری افراد در ابعاد مختلف افزوده می گردد، نگرش ایشان به دموکراسی منفی‌تر می شود. "