مطالب

آنچه همواره در قبال آزادی به مثابه سدی عرض اندام کرده و هر جا به شکلی خودنمایی نموده و نامی بر خود نهاده است تا بتواند آزادی را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرک دلخواهش باز دارد ، چیزی جز نظم عمومی - در معنای موسع آن - نبوده است . نظم عمومی در دو معنای موسع و مضیق به کار برده شده است . اما اکثر حقوقدانان عمومیت کامل آن را قبول دارند . عمومیتی که بیانگر شمول آن بر تمام موضوعات حقوق عمومی و خصوصی و در هر مکان عمومی و بر عموم مردم است .نظم عمومی از دو منبع مدون و غیر مدون تغذیه می شود . منبع مدون آن عبارت از قوانین و مقررات موضوعه است و منابع غیر مدون آن شامل اصول حقوقی و مبانی حیات فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی یک جامعه است؛ اگر چه در جایی از قوانین و مقررات قید نشده باشد .منابع مدون نیز خود دراغلب موارد ، پای منابع غیر مدون را به صورت ارجاع به عرف و عدم احصاء مصادیق به میان کشیده اند . مقوله نظم عمومی در تنظیم آزادی تجمع و تشکل حضوری فعال دارد؛ که در این نوشتار مختصراً مورد بحث قرار می گیرد .

مبحث مدرنیزم در عرصه های معماری و شهرسازی ابعاد گسترده ای را شامل می شود0 هر چند، از چند دهه پیش ، نقد مدرنیزم در این عرصه ها توسعه روبه تزاید داشته است ولی، از سوی دیگر، جریان دیگری تحت عنوان تفکر پست مدرنیستی نیز قدم به قدم و سنگر به سنگر مواضع به ظاهر جاویدان مدرنیزم را تسخیر نموده است0 آبشخور این تحولات را البته می توان در تحولات عمیق علم و فلسفه دانست0 همین امر باعث شده است که پست مدرنیزم تنها نقد مدرنیزم را در بر نگیرد بلکه مباحث آن حیطه های بسیار عمیق تری را پیش روی کسانی که به ویژگیهای جهان پس از مدرنیزم علاقه مندند گشوده است0 در این مقاله ابتدا مدرنیزم و پست مدرنیزم از نظرگاه جهان بینی مورد مقایسه قرار گرفته اند و سپس، بطوراجمال، تاثیرات هر یک بر مبانی نظری و عملی در معماری و شهرسازی مطرح شده اند0درنهایت این نتیجه حاصل شده است که بشر چاره ای جز پشت سر گذاشتن مدرنیزم و روی آوری به دوران پس از آن ندارد و توسعه معماری و شهرسازی اینک در گرو تبیین وتدقیق نهضت پست مدرنیزم است

امروز، موضوع جهانی شدن و اثرات آن بر برنامه ریزی های توسعه، بازار کار و نظامهای آموزش و کارآموزی به طور زیادی مورد بحث قرار گرفته شده است. (مهر علی زاده، 1380). در مقاله حاضر با بررسی اثرات آن و نتایج جهانی شدن سه نوع بازار کار در کشورهای آلمان، کره جنوبی، سنگاپور و انگلستان به ارایه فرضیه هایی در خصوص تاثیر توسعه اقتصاد جهانی بر مهارت سازی و نظام های گسترش آن در سطح جهانی می پردازیم. در این رابطه ابتدا فعالیت دولت ها در خصوص تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر نظام های کارآموزی، بازار کار، سیاست های توسعه و انتقال مهارت شرکت ها بر کارآموزی و کاربرد مهارت اساسی به بحث گذاشته می شود. لذا در این زمینه یک شرکت چند ملیتی خارجی که از انگلستان یارانه دریافت می کند به عنوان نمونه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این موضوع قابل بحث است که مهارت های اساسی، مانند کار گروهی، ارتباطات، حل مسئله و به کارگیری رایانه که برای شرکت های دارای عملکرد بالا ضروری هستند، آزمون مناسبی برای مطالعه نظریه ادغام در سطح بین المللی هستند. چرا که این مهارت ها به احتمال زیاد فرهنگ مدارند و از این رو در سطح فرهنگی ملی یا منطقه ای یا سازمانها و مشاغل خاصی معنی و مصداق خواهند داشت. به هر حال، در صورتیکه تاثیر جهانی شدن آن باشد که این مهارت ها در محدوده مرزهای ملی قابل انتقال باشند، آنگاه نظریه ادغام با آزمون نسبتاً سختی پذیرفته خواهد شد. مطالب این مقاله بر اساس مطالعه ای میدانی در چهار کشور مورد اشاره تهیه شده است. این اطلاعات بر اساس مصاحبه با مدیران و سیاستگذاران دولتی، شرکت های چند ملیتی، مدیران اجرایی، دانشجویان و مهندسین عملیاتی چندین شرکت ماشین سازی، تولیدی، الکترونیک و خدماتی و بررسی اسناد و مدارک تهیه شده است.

در این مقاله درجه صحت نظریه برابری قدرت خرید در توضیح نرخ ارز بازار آزاد و رسمی در مقاطع زمانی قبل و بعد از انقلاب به آزمون کشیده می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرم مطلق این نظریه توضیح دهنده نرخ ارز آزاد در هر دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب نیست و تنها توضیح دهنده نرخ ارز رسمی در دوره زمانی قبل از انقلاب است. بعد از انقلاب فرم نسبی این نظریه می تواند رفتار نرخ رسمی ارز را توضیح دهد و در بقیه حالات تفاوت نرخهای تورم با رشد نرخ ارز رابطه معنی داری را نشان نمی دهد . افزایش منظم و مستمر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی بعد از انقلاب، و عدم سازگاری نرخ ارز رسمی با نظریه برابری قدرت خرید در این دوره، و عدم وجود رابطه ای بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره مذکور بعد از انقلاب همخوانی دارند. در واقع این گونه به نظر می رسد که بعد از انقلاب هیچ رابطه معینی بین نرخ رسمی و آزاد ارز برقرار نبوده است.

در این مقاله نگارنده می‏کوشد ابعاد گوناگون مسأله نجات و سرنوشت نهایی انسان‏ها را از دیدگاه استاد مطهری‏(ره) ‏تبیین و مبانی انسان‏شناختی و هستی‏شناختی آن را مشخّص سازد. استاد مطهری در تحقیقی عمیق و همه جانبه با تأکید بر آموزه‏های قرآن و روایات معصومان‏علیهم‌السلام مردم را به لحاظ سرنوشت آخرتی دارای اصناف گوناگونی می‏داند: تفکیک میان مسلمان منطقه‏ای و مسلمان واقعی، کافر معاند و کافر غیر معاند، نامسلمانِ معتقد به خدا و قیامت، ونامسلمان غیر معتقد به خدا و قیامت، کافر قاصر و کافر مقصّر، قاصر دارای عمل نیک و قاصر فاقد عمل نیک، ازمباحث مهمّی است که در فهم منطق مخصوص قرآن در این موضوع حسّاس که استاد در صدد تبیین آن است، به طورکامل دخالت دارد. همچنین تفکیک میان نجات یافتگان از دوزخ و باریافتگان به بهشت و این‏که نه هر کس که سزاوار دوزخ نیست به‏ بهشت بار یابد، و نه هر کس که به بهشت می‏رود، طعم آتش دوزخ را نچشد، و این‏که ممکن است برخی از کسانی که در ظاهر منکرند، در واقع بی‌آن‏که خود بدانند، مؤمن باشند (توسعه در معنای معرفت و ایمان به خدا) و بازشناسی‏حقیقت دیانت، از جمله نکته‏های مهمّی است که استاد مطهری در تبیین منطق قرآن در مسأله نجات مطرح می‏کند.

در مقاله حاضر، رفتار دو سازمان اوپک و OECD، بعنوان بازیگران اصلی و تاثیرگذار در بازار جهانی نفت در قالب یک بازی تکرار شونده متناهی انحصار دو جانبه مورد بررسی قرار گرفته و با استناد به راه حل نقطه شلینگ نشان داده شده که در این بازی، در نتیجه بکارگیری استراتژی های سازگار و بلندمدت از جانب هر دوی این بازیگران، اوپک بعنوان یک چانه زن ضعیف حضور یافته و در مقایسه با دولت های عضو OECD سهم کمتری از منافع را به خود اختصاص داده است.

در این مقاله نوسازی خدمات دولتی با تاکید بر هفت محور عمده مورد بحث قرار گرفته و به گوشه ای از مشکلات موجود اشاره شده است .