مطالب

جهان بینی بشر، در همه اعصار، شاهد تغییراتی بوده است. نظریه های علمی- فلسفی، واقعیت های داخلی و خارجی، وقایع سیاسی و... زمینه را برای این تغییرات و تفاوت ها فراهم ساخته است. در دوران جاهلی نیز واقعیت های داخلی موجود در جامعه قبیله ای، زمینه را برای پذیرش عقیده مقابله با این جامعه مهیا کرد. محصول این مقابله، گریز و بیگانگی درونی، انکار آداب و رسوم اجتماعی، فاصله طبقاتی و تبعیض نژادی و عصیان در مقابل آن، غربت مکانی و دل بستن به آرمان های بلند انسانی و به دیگر سخن، تلاش و امید برای اصلاح واقعیت های موجود در جامعه جاهلی است. شعر صعالیک دوران جاهل ی، بیشتر تصویری از این آرا و اندیشه هاست و این گفتار عهده دار انعک اس پاره ای از این نظرگاه هاست.

هر جامعه ای از قشرها و گروه های مختلفی تشکیل شده است که مهندسان جزو قشر فرهیخته جامعه اند و نقش مؤثری در پیشرفت جامعه ایفا می کنند. با توجه به نقش مهندسان هر جامعه لزوم توجه این قشر به واقعیت ها و محدودیت های موجود در جامعه مانند مسائل فرهنگی، اقتصادی، مذهبی، زیست محیطی و حتی سیاسی در طراحی ها و فعالیت های صنعتی ضروری به نظر می رسد. در این مقاله ابتدا ویژگی های یک مهندس شاغل در صنعت با توجه به شرایط موجود در جامعه بیان شده و در ادامه نظر مهندسان ایرانی شاغل در صنعت در مورد کمبودهای موجود در دانشگاه ها به منظور تربیت مهندسان به روز و آشنا به شرایط حاکم آورده شده است. در نهایت، با توجه به تجربه های به دست آمده در کشورهای پیشرفته صنعتی راهکارهای مناسب برای پرورش مهندسان آشنا به واقعایات موجود در جامعه ارائه می شود.

مهم ترین هدف در ارتقای فرهنگ زیست محیطی افراد جامعه ایجاد شناخت در مورد اهمیت تعامل انسان با محیط زیست و تأثیر عملکرد وی به صورت منفی یا مثبت بر محیط است. رکن اصلی در آموزش افراد ایجاد توانمندی در آنان برای تصمیم گیری صحیح، تغییر رفتار و عملکرد و استفاده بهینه از منابع می باشد. هرچه آگاهی مردم جامعه در مور محیط زیست بیشتر باشد، اجرای قوانین و رضایت مندی آنان نیز افزایش می یابد هرچه ساختارهای توانمند سازی افراد در خصوص اجرای قوانین زیست محیطی و احساس مسئولیت در افراد بیشتر اجرا شود، رابطه مثبتی با توانمندی روانی، خشنودی و ایجاد انگیزه درونی در افراد به وجود می آید. ساختار توانمندسازی زیست محیطی شامل دادن اطلاعات، ایجاد منابع لازم برای تصحیح عملکرد افراد و حمایت ارگان ها از مردم برای اجرای مقررات است. میزان سلامت، بهره وری و کیفیت زندگی افراد ارتباط نزدیکی با شرایط و سلامت محیط آنان دارد، لذا باید سرمایه گذاری لازم به منظور گسترش فرهنگ زیست محیطی شهروندان صورت گیرد. برای آموزش افراد جامعه در مورد پیشگیری از تخریب محیط زیست، لازم است ابتدا نیاز افراد در ارتباط با ارتقای فرهنگ زیست محیطی در سنین و گروه های مختلف جامعه تعیین و پس از آن برنامه ریزی منظم و بر مبنای اولویت نیازها در ایجاد شناخت، تغییر در نگرش و ایجاد عملکرد صحیح  در جامعه صورت گیرد. اقدامات مؤثر برای گسترش فرهنگ زیست محیطی، گنجاندن مسائل مربوط به محیط زیست در برنامه آموزش قبل از دبستان، کتب درسی، برنامه های فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان از جمله استفاده از رسانه های ارتباط جمعی، تربیت کارشناسان محیط زیست و بالاخره، گنجاندن آن در دروس دانشگاهی است. برای تعدیل هزینه های آموزشی و اثر بخشی آن لازم است ارزیابی جامعی از فعالیت های انجام شده به عمل آید.

شهر لار به عنوان بزرگترین مرکز سکونتی لارستان (در جنوب استان فارس) با ارتفاع متوسط 915 متر در سیستم زاگرس چین خورده و در دشت لار قرار دارد. شهر قدیم یا شهر تاریخی و باستانی لار در شمال غرب دشت و شهر جدید لار پس از رخداد زلزله سال 1339 و به دنبال ویرانی شهر قدیم بر روی مخروط افکنه تنگ اسد در جنوب دشت لار به وجود آمد . تا سال 1335 حتی یک خانه مسکونی در روی این مخروط افکنه ساخته نشده بود. در حال حاضر نه فقط مخروط افکنه تنگ اسد به طور کامل بر اثر تاسیسات شهری اشغال شده است بلکه آپارتمان سازی در داخل دره تنگ اسد به طرف کوهستان که عرض دره بسیار محدود است و مورد تهدید سیل واقع می شود نیز ادامه پیدا کرده است. از طرف دیگر این دو شهر در جهت شمالی و جنوبی به سمت یکدیگر توسعه می یابد و در آینده به طور کامل به یکدیگر متصل خواهند شد. از عوامل محدودکننده توسعه شهر لار در دراز مدت، مناطق کوهستانی شمال و جنوب دشت لار است به گونه ای که عرض متوسط این دشت حدود 6 کیلومتر می باشد. پدیده زلزله از نظر پتانسیل و بالفعل، ساخت و ساز اصولی و مقاوم در برابر زلزله را می طلبد. شرایط آب و هوایی گرم و خشک ، تابستان های طاقت فرسا و کمبود منابع آب به ویژه آب شرب از دیرباز مشکل اصلی شهر لار بوده است . خشکسالی های چند سال اخیر، نیز مساله را شدت بخشیده است . افزون بر آن، آب های سطحی و زیرزمینی به دلیل وجود سازندهای میشان، گچساران و مارن های میوسن حاوی گچ و نمک و نیز به دلیل وجود گنبدهای نمکی اینفراکامبرین اطراف لار، عمدتاً شور، قلیایی و سنگین هستند . در مقابل تنگناهای طبیعی، فرهنگ بالای شهرنشینی و به ویژه مشارکت عمومی و کمک های چشم گیر مردمی برای توسعه در این شهر را باید در نظر گرفت . در این مقاله با بهره گیری از روش های معمول و خاص پژوهش های جغرافیایی و به ویژه با انجام سفرهای مکرر و متعدد به لارستان (شهر لار ) تنگناهای طبیعی مذکور از نزدیک بررسی شده است. برنامه ریزان شهری باید به حقایق محیط شهر لار و یا به عبارتی لارستان توجه نمایند و مسیر توسعه ای را دنبال نمایند که فرصت های برابر برای همه اهالی شهر فراهم شود و در برخورد با محیط زیست بوم – مداری 1 را مقدم بر انسان محوری 2 دانسته و توسعه پایدار را ملاک عمل خود قرار دهند.

جرم رشوه امروزه یکی از معضلات نظام های ملّی ، منطقه ای و بین المللی است . معضلی که ایجاب می کند که تمام سیستم های حقوقی کشورها با اتخاذ سیاست جنائی هماهنگ علیه این پدیده شوم بسیج شوند. در این راستا کشورهای اروپایی مورد مطالعه (فرانسه ، ایتالیا، سوئیس ) از یک سو و کشور چین از سوی دیگر عمل رشوه را در قوانین کیفری خود جرم تلقی و برای آن مجازات هایی مقرر نموده اند . مطالعه تطبیقی نشان می دهد که نسبت به عناصر متشکله جرم رشوه میان سیستم های حقوقی کشورهای مورد مطالعه هماهنگی قابل توجهی وجود دارد. در خصوص پاسخ های پیش بینی شده علیه این جرم ، اگرچه راجع به مجازات اصلی کیفری (حبس و جزای نقدی ) مسیر هماهنگی را طی نموده اند اما نسبت به پاسخ های بازدارنده تفاوت هایی ملاحظه می شود.

 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 دسامبر 2003 طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا سریعاً در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین مبادرت به صدور نظر مشورتی نماید. در 9 ژوئیه 2004، دیوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحیت خود، با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه 2625 مجمع عمومی ، حق تعیین سرنوشت ملت ها، کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ارزیابی مشروعیت ساخت دیوار پرداخت و اعلام کرد که ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین غیرموجه بوده و لازم است که فوراً متوقف شود و اسرائیل نیز باید به جبران خسارات وارده بپردازد. به نظر دیوان سایر دولت ها نیز متعهد به عدم شناسایی این وضعیت ، رفع موانع اعمال حق تعیین سرنوشت و تضمین رعایت مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بوده و شورای امنیت ملل متحد نیز موظف است اقدامات دیگری را نیز در این خصوص اتخاذ نماید.

مواد 74 تا 77 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980)، به مقوله جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد اختصاص یافته است . ماده 74 با بیان حکم کلی ، از لزوم جبران خسارت سخن گفته و مواد 75 و 76 از انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج ، به عنوان دو شیوه جبران خسارت یاد کرده است . ماده 77 نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است . بر اساس این قاعده ، اگر زیاندیده در جلوگیری از وقوع خسارت کاهلی کند، تا میزانی که می توانسته است جلوگیری نماید، مستحق مطالبه خسارت نخواهد بود. اصول مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی ، اصول اروپایی حقوق قراردادی ، حقوق فرانسه و حقوق ایران در زمینه جبران خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی تفاوت هایی با مقررات کنوانسیون دارند، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند.

ورود کشورهای اسلامی به نظام حقوقی اقتصادی بین المللی و از جمله عضویت در سازمان جهانی تجارت هر روز بیشتر ضرورت خود را به منصه ظهور می رساند. با اینکه این کشورها در طی این طریق با چالش های مختلفی مواجه هستند ولی صرف ورود آنها به سازمان جهانی تجارت علاج تمام دردهای اقتصادی آنها نیست و باید با الگو قرار دادن کشورهایی چون کره جنوبی برای نیل به توسعه واقعی تلاش کنند.

اسلام برای جنگ مقررات خاصی وضع کرده است تا حتی در طول جنگ هم حقوق مردم حفظ شود و به حرمت انسانی آنها ، خلل و خدشه ای وارد نگردد . بنابراین ، جنگ در اسلام ، بر اصول اخلاقی مبتنی است و خشونت و ترور در این دین الهی جایگاهی ندارد . ما ، در این مقاله ، با استناد به کتاب ، سنت و نظرات فقهای بزرگ ، ضمن بیان انگیزه دفاع در اسلام ، به تبیین این واقعیت پرداخته ایم که جنگ در این دین مقدس ، تنها در مورادی ، آن هم با آداب خاص خود ، برای حفظ و حراست از کیان اسلام مجاز شمرده شده و البته عفو و گذشت و رحمت ، حتی در میدان جنگ نیز مورد سفارش اسلام قرار گرفته است .

"انخستین قدم در برنامه ریزی توسعه منطقه‌ای، شناسایی وضع موجود آن مناطق است که این شناسایی مستلزم تجزیه و تحلیل بخش های مختلف اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی آن است. برای تخصیص اعتبارات و منابع میان مناطق مختلف، شناسایی جایگاه آن منطقه در بخش مربوطه و رتبه بندی سطوح برخورداری از مواهب توسعه ضروری است. جهت رتبه بندی بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روشهای متفاوتی وجود دارد که الزاما جوابهای یکسانی در پی ندارد. در میان این روشها آنالیز تاکسونومی با تلفیق نمودن شاخصهای مختلف توسعه درجه توسعه یافتگی آن مناطق را مشخص می‌ کند. پژوهش حاضر 16 نقطه شهری استان گلستان و 9 شهرستان این استان را با توجه به شاخص های متعدد مسکن و ساختمان، تاسیسات و تجهیزات شهری، فرهنگی، نیروی انسانی و آموزشی. به صورت مجزا و ترکیبی از لحاظ سطوح توسعه یافتگی رتبه بندی کرده و با ارایه روشی جدید، ‌توسعه بین بخشی و تعیین نقاط حد بحرانی و جایگاه مراکز سکونتگاهی، راهبردهای بخشی و ترکیبی جهت رسیدن به توسعه را ارایه نموده است. "

شناخت دقیق و هم‌زمان واقعیّت‌های اقلیمی و پدیده‌های اکولوژیکی مستلزم بکارگیری روشی است که از کلّی گویی در آن اجتناب شده و برمبنایی محکم استوار باشد. طبقه‌بندی اقلیمی پاپاداکیس که تأکید آن بر نقش عوامل بوم‌شناختی است، با دارا بودن بیش از 440 زیرگروه اقلیمی و علیرغم پیچیدگی خاصّ خود چنین امتیازی را دارا است. در این مقاله ضمن معرّفی اجمالی روش پاپاداکیس، داده‌های هواشناسی 38 ایستگاه منتخب در ایران پردازش و با استفاده از روش فوق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. معیارهای این روش عبارتند از: سختی زمستان و گرمی تابستان، طول فصل بدون یخبندان، تبخیر و تعرّق پتانسیل، بیلان آبی و توزیع فصلی آن . دستاوردها بیانگرآن است که از نظر شرایط دمایی تابستانی 90 درصد از ایستگاه‎ها در طبقة پنبه2 و 10 درصد در طبقة ذرّت3 قرار دارند. با توجّه به شرایط دمای زمستانی، ایستگاه‌های مورد بررسی از تنوّع بیشتری برخوردارند، به‎نحوی که 37 درصد در طبقة مرّکبات4 ، 34 درصد در طبقة جو،5 26 درصد در طبقة گندم6 و 3 درصد در طبقة حارّه‌ای7 قرار دارند. به‎طور کلّی ایستگاه‎های فوق از نظر رژیم حرارتی 40 درصد در گروه جنب حارّه‎ای و 60 درصد دارای رژیم حرارتی برّی و از نظر رژیم رطوبتی در دو گروه مدیترانه‌ای (55 درصد) و بیابانی (45 درصد ) هستند . شاخص فصلی رطوبت نشان می‌دهد که 45 درصد از ایستگاه‌ها فاقد فصل مرطوب می‌باشند. نتیجة نهایی بیانگر آن است که کلّ ایستگاه‌ها در 7 گروه، 11 نوع و 21 تیپ خرد اقلیمی قرار دارند. این امر مبیّن تنوّع زیاد اگروکلیمایی ایران و همین‌طور توانایی بالای روش پاپاداکیس در نمایش جزئیات و خرده نواحی اقلیمی است.

در عوای مدنی خوانده از شیوه های دفاعی گوناگونی استفاده می کند.دعوای متقابل یکی از این شیوه ها است که مزایای مهمی دارد.انتخاب این شیوه موجب می گردد که کلیه دعاوی طرفین در یک دادرسی رسیدگی شده و یکجا خاتمه یابد و به این ترتیب از صدور آرا متعارض اجتناب گردد. با وجود این دعوای متقابل جز طواری دادرسی است و رسیدگی دادگاه را با تاخیر و پیچیدگی مواجه می سازد.تقابل مزایا و معایب این شیوه دفاعی باعث گردیده است که مفهوم و شرایط آن همواره موضوع بحث و گفتگو باشد.در این مقاله تلاش نویسنده نمایاندن زوایای متفاوت و پاسخگویی به برخی مسائل مطرح نشده درباره دعوای متقابل بوده است.