در سال 1960 تعدادی از نویسندگان فرانسه از جمله ریمون کنو ، فرانسوا لو لیونه ، ژرژ پرک و دیگران ، جنبشی ادبی به نام «اولیپو» ایجاد کردند . آنها با رد قوانین ، قواعد و سنتهای حاکم بر ادبیات ، با تکیه بر خود نوشتار و با وارد کردن بازی و الزام در آن و با ایجاد نوآوریهای سازنده ، جان تازه ای به ادبیات بیمار بخشیدند .
گفته می شود در محافل آکادمیک، پدیده جهان جهانی شده مولفه های اصلی جامعه مدرن، مانند دموکراسی، را در معرض بازاندیشی های جدی قرار داده است. این مقاله به یکی از این کوشش ها توجه دارد. ابتدا چالش نظری آنتونی گیدنز، نظریه پرداز این جهان (رها شده) با نظریه های دموکراسی لیبرال فوکویاما و "دموکراسی مشورتی" دیوید میلر طرح می شود. سپس از چشم نظریه "دموکراسی گفت و گویی" به تبیین یکی از علل رشد فزاینده دموکراسی خواهی در جهان کنونی (از جمله ایران)، اشاره می گردد. در انتها نویسنده با ذکر پنج دلیل توجه به مضمون نظریه "دموکراسی گفت و گویی" را برای جامعه ایران راهگشا می داند.
"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از:
1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد.
2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."
قوه قضائیه از مهم ترین ارکان نظام اسلامى است که کارآمدى یا ناکارآمدى آن، تأثیر مستقیمى بر سایر ارکان نظام دارد. سؤال اصلى در مقاله حاضر این است که چه انتظارات مشروعى از قوه قضائیه وجود دارد؟ در این ارتباط به کمک روش توصیفى، انتظارات امام خمینى(ره)، مقام معظم رهبرى، قانون اساسى و مردم از این قوه مطرح شده اند. در مقابل وعده ها و سخنان رئیس محترم قوه قضائیه و نیز پرسش هاى مردم از این قوه بیان شده است. همچنین در مقدمه، یک بحث نظرى پیرامون پاسخگویى ارائه گردیده است.