مطالب

گسترش سریع بازارها و توسعه روز افزون فن آوری در عرصه الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت های بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت ها باعث شده بانکها و مؤسسه های مالی صادرکننده کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرنده کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند. این کارت ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهویبه سه گروه عمده تقسیم میشوند: کارت های برداشت از موجودی، کارت های وام بدون بهره و کارت های وام با بهره، و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم میشوند. از آن جا که غالب این کارت ها در اقتصادهایی طراحی شده اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز میشمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت های اعتباری، نشان داده میشود که کارت های اعتباری برداشت از موجودی و کارت های اعتباری وام بدون بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت های اعتباری وام با بهره، چه از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطه حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان دادیم که با سهولت میتوان با تغییر رابطه حقوقی از این گروه از کارت های اعتباری نیز استفاده کرد.

در بسیارى از نگرش ها، مفاهیمى که در مورد اعتماد سازمانى و بین فردى وجود دارد محققان بر این نکته تاکید دارند که کارکنان باید احساس کنند که مدیرانشان قابل اعتماد هستند. محققان زیادى از رشته هاى متنوع بر روى این مسأله توافق دارند که وجود اعتماد در سازمان داراى مزایاى زیادى است. این مقاله اطلاعاتى را در مورد اعتماد درون سازمانى ارائه مى کند، پیامدهاى مثبت، منفى آن را به همراه سه گام اساسى براى ایجاد اعتماد در سازمان بررسى مى کند و نتسان مى دهد که اعتماد یک عنصر اساسى براى مدیریت تغییر اثربخشى و نهایتآ موفقیت سازمان است.

موسیقى، یکى از اسباب و علل مقبولیت شعر نزد خواننده و شنونده است. این پدیده در شعر جهانى، که در بیشتر زبان هاى دنیا شناخته شده، به چشم مى خورد. هر شعرى، به عنوان یک پدیده ى جهانى و در عین حال ملى و محلى، میزان توفیق و ماندگاریش بستگى به میزان بهره مندى آن از موسیقى دارد. موسیقى شعر، داراى دامنه ى پهناورى است. وزن و منشاء آن در میان ملل مختلف ممکن است سرچشمه هاى گوناگون داشته باشد، چنانکه در شعر عرب مى توان آنرا به آهنگ پاى شتران که در صحرا گام مى زنند نسبت داد اگر چه شاعران عرب غالبآ استفاده از شکل تفعیله را اختیار نموده و در مواردى اندک میان شکل سنتى و نوین آن تلفیق ایجاد نموده اند ولى از توانایى هاى موسیقى سنتى نیز بهره مند برده اند. این پدیده، در شعر فلسطین هم قابل ملاحظه بوده و شاعران به خود اجازه داده اند از آزادى ساختار موسیقى برخوردار باشند. خواننده ى قصاید سمیح القاسم بعنوان یکى از شعراى فلسطینى، با اندکى ذوق و معلومات قادر به تشخیص موسیقى بیرونى و درونى آنها خواهد بود.

"مقصود از حقوق رسانه‌ها، مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر کار رسانه‌ها و افراد فعال در این عرصه حکومت می‌کند. مباحث این رشته، گاه مربوط به حقوق عمومی و گاه مربوط به حقوق خصوصی است؛ همان‌گونه که در عین داخلی بودن، بی‌ارتباط با مقررات بین‌المللی نیست. تأثیر دو سویه و فزایندة رسانه و توسعه موجب شده است حقوق رسانه‌ها در برنامه توسعه کشورها از جایگاه رفیعی برخوردار شود. قانون برنامه چهارم توسعه در کشور ما نیز چشم‌انداز قابل قبولی در این زمینه ترسیم کرده و از جمله، تدوین قانون جامع رسانه‌ها را تکلیف کرده است. نگارنده، پس از تشریح موضوعات یاد شده تلاش کرده است براساس بیش از یک دهه تحقیق و تدریس حقوق ارتباطات و با استفاده از تجربه عملی و نیز مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، بایسته‌ها و ضرورت‌های لازم را برای برداشتن این گام بلند تبیین کند. جامعیت میان حقوق و حدود، عمومیت و رسانه محوری، تقویت جایگاه خود تنظیمی و اخلاق حرفه‌ای، تاکید بر نظارت‌های صنفی و مدنی و سرانجام رعایت اصول قانون‌نویسی، پنج معیاری است که برای دستیابی به نظام حقوقی مطلوب رسانه‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. "

"مسئله ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی یا خلوت افراد یکی از بارزترین مسائل اخلاق رسانه‌هاست. این مسئله حایز دو معناست: وسیع و محدود، معنای وسیع اقداماتی را در بر می‌گیرد که حس زیبایی‌طلبی، سلیقه‌های اقتصادی و در یک کلام سبک زندگی مخاطبان را جهت می‌دهد. برخی این معنا را مقتضای ذات و ماهیت رسانه‌ها می‌دانند که نمی‌توان در حقوق رسانه‌ها از آن سخن گفت. اما معنای محدود در مراجع قضایی یا صنفی به عنوان ورود غیرمجاز به حریم خصوصی قابل پیگیری است. براساس رویه قضایی و دکترین‌های ارائه شده در حقوق عرفی، تجاوز به حریم خصوصی در چهار گروه خلاصه می‌شود که عبارتند از: 1ـ تجاوز به حریم خلوت و تنهایی عینی و فیزیکی افراد 2ـ انتشار (پخش) موضوعات مربوط به حریم خصوصی 3ـ نمایش شخص در حالت نامناسب یا غیرواقعی 4ـ تصاحب نام یا سوءاستفاده از تشابه یک شخص برای اهداف تجاری از سوی دیگر علی‌رغم فقدان تعریف قانونی روشن و صریح از حریم‌ خصوصی در غالب کشورها؛ حمایت از این حق در مقابل رسانه‌ها با استفاده از سازوکارهای مدنی، کیفری و شیوه‌های خود تنظیمی صورت می‌گیرد و ضروری است در حقوق رسانه‌ای ایران نیز در جهت تکمیل این حمایت‌ها پیش‌بینی لازم در قوانین و مقررات صورت گیرد. "

در منطقة خشک و نیمه خشک کاشان واقع در ایران مرکزی علیرغم ضعف شبکة زهکشی، نقش جریانات سطحی در فرسایش لندفرم ها،تولید رسوب و تحوّلات مرفولوژیکی منطقه دارای اهمیت بسزایی است. در منطقه، بارش های رگباری وکوتاه مدّت، روانابهای سطحی ضعیفی را ایجاد نموده که ازکوهستان‎های اطراف به سمت چاله های مرکزی جریان یافته و با فرسایش مکانیکی و شیمیایی در مسیرخود به ویژه درجنوب منطقه و فراهم آوردن موّاد رسوبی، در تحول ناهمواری ها مؤثر می باشد. آبهای سطحی در دامنه ها با توجّه به نوع سنگ، ساختار زمین و مرفولوژی منطقه، الگوهای بستر رودخانه ای و پوشش گیاهی، در سطح دشت ها انواع اشکال حاصل از کاوش آب مانند فرسایش شیاری، آبراهه ای و سولیفلوکسیون، همچنبن لند فرم های تراکمی مانند مخروط افکنه ها،رسوب های بادبزنی و دشت های سیلابی رابوجود آورده است. رودخانه های مهّم منطقه(در جنوب و جنوبغربی) که در حال حاضر از میـزان آب کمی برخـوردارند، ویژگی مرحلة بلـوغ را نشان می دهند. این مسئله نمایانگر شرایط مرطوب تر اقلیم منطقة خشک در گذشته ای نه چندان دور است. معضلات محیطی این گونه مناطق نتیجة عملکرد عوامل متعدّدی است که در نهایت شامل پارامترهای اقلیمی و افزایش تأثیر فعّالّیت های اقتصادی انسان بر محیط می باشد. از اینرو مدیریّت توسعة پایدار برای هماهنگ کردن مسائل محیطی و اکولوژیکی با برنامه ریزی مبتنی بر امکانات و ویژگی های منطقه الرامی می نماید.

خصوصیّات جغرافیایی کشور پهناور ایران، ویژگی‎های اقلیمی متفاوتی را بوجود آورده است. این ویژگی‎ها ماحصل فعّالیّت‎های طبیعی و غیر طبیعی(انسانی) عوامل مختلف در کشور است که خود در رابطه متقابل با سایر پدیده‎های اقلیمی قرار دارد. یکی از این پدیده های اقلیمی، شاخص نوسانات اطلس شمالی است که از تفاضل داده‎های نرمال شده ماهانه فشار مرکزی پرفشار "آزور" از کم فشار "ایسلند" بدست می آید. مقاله حاضر شامل توضیحاتی درباره رفتار مراکز فعّال فشاری در اقیانوس اطلس شمالی بر اساس سری های زمانی فشار مرکزی کم فشار ایسلند (IL) و پر فشار آزور (AH) و تأثیر آنها بر روی ناهنجاری های اقلیمی در ایران است. با استفاده از ناهنجاری‎های نرمال شده، شیب فشار بین مراکز فشار زیاد آزور و کم فشار ایسلند (شیب AH-IL) به عنوان شاخص نوسانات اطلس شمالی (INAO) مشخّص شد که NAO شدید (شیب AH-IL بالاتر از نرمال)، در زمستان با افزایش بارش و کاهش دما در اغلب مناطق کشور همراه است. بررسی ها در مورد NAO ضعیف، عکس الگوهای بالا را نشان می دهد.

بی تردید موقعیت ممتاز ژئو÷ولتیک و ژئواستراتژیک ایران بر کسی ÷وشیده نیست لیکن این امتیاز را زمانی می توان هر چند بیشتر به سود منافع ملی سوق داد که با نگاهی به درون تفاوتهای اجتماعی فضایی از نظر شاخص های اصلی توسعه در قلمرو ملی به حداقل ممکن رسانیده شود در این نوشتار به دلیل اهمیت موضوع به ویژه در مناطق مرزی ÷یرامونی وضعیت یازده استان شمال غربی اردبیل آذربایجان غربی و شرقی کردستان کرمانشاه و ایلام و جنوب غربی خوزستان و جنوبی هرمزگان و جنوب شرقی سیستان و بلوچستان و شرقی خراسان از نظر شاخص های متاثر و موثر بر سطح توسعه همانند امید به زندگی میزان با سوادی هزینهناخالص سرانه ومیزان موالید با استفاده از آزمونهای آ ماری u , t معیار z و ضریب همبستگی بررسی شده است یافته ها حاکی از آن است که تفاوتهای بنیادین میان آنها و بقیه کشور به ویژه در استان های سیستان وبلوچستان کردستان ایلام و کرمانشاه و آذربایجان غربی و هرمزگان وجود داردو برآیند آن را میتوان حداقل درمهاجر فرستی اغلب آنها ملاحظه نمود از سوی دیگر وابستگی اقتصادی آنها به کشورهای مجاور می تواند به واگرایی فرهنگی سیاسی و به تبع آن تضعیف هویت اقتدار و اممنین ملی منجر شود به ویژه اگر بدانیم که این استان ها 4/05 در صد از مساحت و 5/40 در صد از جمعیت کشور را شامل می شوند

ارتفاعات تالش گنجینه ای غنی از اشکالحاصل از فرسایش یخچالی است از آنجائیکه فرایندهای مرفوژنز بیرونی تابع شرایط اقلیمی هستند و شرایط اقلیمی عصر حاضر امکان ایجاد چنین اشکالی را فراهم نمی آوردند بنابراین وجود چنین اشکالی را میتوان تاییدی بر تغییر اقلیم و به تبع آن تغییر در سیستم شکل زایی در این بخش از کشورمان دانست به دلیل مصون بودن نسبی این اشکال از فرسایش و با نظر به دخالت سیستم های شکل زایی کنونی زمانتشکل آنها به تغییرات اقلیمی جهانی ÷لیستوسن مربوط میشود شناسائی اشکال به کمک عکسهای هوایی 1:55000 و 1:20000 و نقشه های تو÷و گرافی ÷وششی منطقه و همراه با بازدیدهای میدان و نیز شناسایی منشا رسوبها توسط نمونه برداری و آنالیز آنها به انجام رسید شواهد زئومرفولوژیک مورد بررسی در این تحقیق شامل سیرک و دره یخچالی سنگهای سرگردان رسوب های یخچالی و سطوح فرسایش یافته توسط یخ می باشد میانگین برف مرز خاصل از این تحقیق برای ارتفاعات تالش طی ÷لیستوسن 2360 متر محاسبه شد ولیکن به دلیل همجواری با دریای خزر به صورت محلی تفاوتهایی در ارتفاع برف مرز ایجاد شده چنانچه این ارتفاع برای ضلع شرقی 1800 ضلع جنوبی 2400 و ضلع غربی 2900 متر محاسبه گردیده است مرفوژنر ارتفاعات تالش طی دوره های سرد ÷لیستوسن توسط دو سیستم فرسایش یخچالی و مجاور یخچالی انجام گرفته است