مطالب

"مقدمه: حدود 20 درصد از هزینه های پیش بینی شده بیمارستان به بخش تجهیزات پزشکی اختصاص دارد، بنابراین وجود یک مدیریت دقیق و صحیح برای نگهداری این تجهیزات در بیمارستان ضروری به نظر می رسد. مطالعات و بررسی های اولیه نشان داد که با وجود اهمیت این مدیریت، متاسفانه توجه چندانی به آن ، به ویژه در کشور ما نشده بود، از این رو این پژوهش با هدف تعیین وضعیت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان انجام گرفت. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی – مقطعی بود که در زمستان سال 1383 انجام گرفت. 40 نفر مدیر، مدیر خدمات پرستاری و مسؤول واحد مهندسی پزشکی یا تجهیزات پزشکی 12 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر اصفهان و کارشناس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت و اعتبار و پایایی آن ارزیابی گردید. داده ها پس از جمع آوری، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS تحلیل شد و در تحلیل داده ها حداکثر امتیاز ممکن 100 و حداقل آن صفر درنظر گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد، برنامه ریزی نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 62 درصد میانگین امتیاز )حد متوسط)، سازماندهی نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 44 درصد میانگین امتیاز )ضعیف)، هدایت و هماهنگی نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 54 درصد میانگین امتیاز )حد متوسط) و کنترل نگهداری تجهیزات پزشکی حدود 42 درصد میانگین امتیاز)ضعیف) را کسب نمودند. مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی نیز 48/50 درصد میانگین امتیاز )متوسط) را کسب کرد. نتیجه گیری: برای تقویت مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی در بیمارستانها، در خصوص برنامه ریزی، با درنظر گرفتن بودجه کافی در زمینه ی سازماندهی، تعیین فردی به عنوان مسؤول تجهیزات پزشکی در هر بخش، در خصوص هدایت و هماهنگی، برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان و کاربران تجهیزات پزشکی، و در نهایت در زمینه ی کنترل و نظارت، تهیه نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی، ضروری به نظر می آید."

«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشته‌ها بی‌پاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان می‌کند؟ آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعده‌ای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است

حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت می‌شود، می‌پردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث می‌کند.

شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.

در تمام سیستمهای حقوقی احتمال و امکان وقوع اشتباه در حکم قاضی وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسی طی شده باشد. النهایه به خاطر رعایت نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و تنظیم قواعد مربوط به روابط اجتماعی، امکان مفتوح نمودن پرونده‌هایی که قبلاً مختومه شده‌اند پذیرفته نیست. از طرفی شرع و عرف ابقا و استواری رأیی را که وقوع خلاف یا اشتباه بیّن در آن محقق باشد جایز و روا نمی‌داند. به همین جهت قانون‌گذار جمهوری اسلامی در سال 73 با تصویب مادّة 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، بدون قید مهلت، امکان نقض آرای دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پیش بینی کرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشکالات عمدتاً عملی مترتب بر این قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنکه فقدان چنین مقرره‌ای، اعتبار و درجة اهمیت آرایی را زیر سئوال برده بود که وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بیّن شرع یا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شکل دیگر و با قید مهلت و برخی شرایط در 28/7/1381 احیا نمود. در عین حال، مقرره جدید، ضمن دارا بودن برخی مزایا متأسفانه اشکالاتی نیز دارد

ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یک‌بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی‌سابقه‌ است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است